یک سال فرایند صلح: آیا چهل سال مخاصمه مسلحانه میان پ.ک.ک و ترکیه طبق حقوق بین‌الملل پایان یافته است؟

یک سال فرایند صلح: آیا چهل سال مخاصمه مسلحانه میان پ.ک.ک و ترکیه طبق حقوق بین‌الملل پایان یافته است؟[1]

Rojda Arslan

مترجم: سیاوش علیزاده

دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی

استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

در اکتبر سال 2024 ائتلاف حاکم راست گرای افراطی ترکیه، متشکل از «حزب حرکت ملی» (MHP)، به طور غیرمنتظره‌ای مذاکراتی را با «حزب کارگران کردستان» (PKK) و «حزب دموکرات خلق‌ها» (DEM) آغاز نمود. این مذاکرات مشروط به پایان دادن به سال‌ها حبس و انزوای رهبر حزب کارگران کردستان، عبدالله اوجالان بود. در پی فراخوان صلح عبدالله اوجالان در اواخر فوریه 2025، حزب کارگران کردستان آتش‌بس یک‌جانبه اعلام کرد و تصمیم خود را مبنی بر انحلال و خلع سلاح پس از بیش از چهار دهه مخاصمه مسلحانه با ترکیه اعلام نمود. در حالی که پ.ک.ک پس از اعلام آتش‌بس یک‌جانبه‌ به مخاصمات فعّال پایان داد، ترکیه تنها پس از مراسم نمادین خلع سلاح این حزب در تاریخ 11 ژوئیه، سطح خشونت مسلحانه را کاهش داد. از آن زمان، مخاصمات فعّال میان طرفین کاهش یافته و در تاریخ 5 اوت 2025 «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» متشکّل از 51 عضو (که از این پس «کمیسیون» نامیده می‌شود) به منظور پایان بخشیدن به مخاصمه تشکیل گردید.

اکنون (21 اکتبر2025) یک سال از آغاز مذاکرات سپری شده است. آیا می‌توان از پایان قانونی مخاصمه‌ مسلحانه غیربین‌المللی(NIAC) بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه(IHL) سخن به میان آورد؟

آغاز مخاصمه مسلحانه

بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی عبارت است از خشونت مسلحانه طولانی‌مدت میان یک کشور و گروهی مسلح با ماهیّتی غیردولتی یا میان چنین گروه‌هایی با یکدیگر. همان گونه که توسط دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق ICTY در رأی تادیچ Tadic تعریف شده، تحقق این وضعیّت مستلزم احراز دو معیار تجمیعی است. نخست، شدت خصومت‌ها که با عواملی نظیر مقیاس، مدت و میزان سازمان‌یافتگی خشونت، استفاده از تسلیحات سنگین و میزان مشارکت نیروهای مسلح مشخص می‌گردد؛ دوم، سطح فرماندهی، انضباط داخلی، مالکیّت و دسترسی به سلاح‌ها، توانایی در ارائه آموزش نظامی، جذب نیروهای رزمی جدید، هماهنگی عملیّات و میزان کنترل بر قلمرو معیّن ارزیابی می‌شود.

پ.ک.ک مبارزه مسلحانه خود را در تاریخ 15 اوت 1984 با حدود 200 جنگجو آغاز نمود؛ زمانی که حملات هماهنگ ‌شده‌ای را علیه پایگاه‌های نظامی ترکیه انجام داد. در اوج مخاصمه طی دهه 1990، پ.ک.ک از ساختار فرماندهی منسجم برخوردار بود؛ مالک سلاح‌های متعدد بود؛ و توانایی جذب 12000 تا 15000 جنگجو را داشت که بیانگر ظرفیّت بالای سازمانی و عملیّاتی آن محسوب می‌گردید . این در گیری با مخاصمات و خشونت‌های شدید مشخّص می‌گردید؛ از جمله کارزارهای نظامی گسترده، تلفات و آوارگی‌های دسته جمعی، ناپدیدسازی‌های اجباری و تخریب فراگیر هزاران روستا که اکثریّت قریب به اتفّاق قربانیان آن را نیز غیرنظامیان کرد تشکیل می‌دادند. دادگاه تجدید نظر بروکسل در سال 2019 تأیید نمود که درگیری‌های مسلحانه میان پ.ک.ک و ترکیه، وفق ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 – که هر دو طرف به آن متعهد هستند- ماهیت یک مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی را دارا ست.

در حالی که آتش‌بس‌های پیشین به دلیل از دست رفتن فرصت‌های سیاسی با شکست مواجه شدند، این آتش‌بس یک‌جانبه همراه با تصمیم به انحلال و خلع سلاح، نمایانگر گسستی قاطع در چرخه‌ خشونت مسلحانه و تغییری راهبردی و بالقوّه پایدار از مخاصمه مسلحانه به سوی صلح است.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه میان توقّف موقت خصومت‌ها و خاتمه نهایی یک مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی تمایز قائل می‌شود. پایان حقوقی یک مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی صرفاً زمانی محقّق می‌شود که شرایط پایه‌ای معرّف یا تشکیل‌دهنده آن مفقود باشد. در چنین حالتی، نظام حقوقی حاکم از حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه (Jus in Bello) به حقوق بین‌الملل عام بشر تغییر ماهیّت می‌دهد. با این حال، ابهام حقوقی قابل توجهی در خصوص زمان دقیق پایان یک مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی باقی است چرا که دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق صرفاً در رای صادره خود بیان نموده است که حقوق بین‌الملل بشردوستانه تا زمان دستیابی به «توافق صلح‌آمیز» قابل اعمال است. با وجود این، مخاصمات مسلحانه در عمل غالباً پیچیده‌تر از این هستند و از این رو هیچ معیار جهانشمول و پذیرفته‌شده‌ای برای تعیین زمان دقیق پایان چنین مخاصمه‌ای وجود ندارد.

آزمون سه عنصری

دانشوران در این خصوص چهار آزمون یا ضابطه کشف پیشنهاد کرده‌اند که با این حال، در کاربرد راجع به درگیری‌های نامتقارن مسلحانه ضعیف و مبهم باقی مانده‌اند. به همین دلیل، نگارنده تصمیم گرفته است از ضابطه سه عاملی یا سه عنصری فارلی (Farley) که عملی‌تر و تجمیعی است برای ارزیابی این که آیا مخاصمه پایان یافته است یا نه استفاده کند. این ضابطه موارد زیر را در مورد بررسی قرار می‌دهد:

الف) آیا شدت مخاصمات به مادون آستانه‌ای که توسط رأی صادره راجع به تادیچ برای شناسایی یک مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی تعیین شده، کاهش یافته است؟؛

ب) کیفیّت فرایند صلح‌سازی؛ و

پ) مدت زمان سپری‌شده از زمان توقف خشونت‌ها و آغاز اقدامات مربوط به صلح‌سازی.

عنصر نخست زمانی محقّق می‌شود که خصومت‌های مسلحانه سازمان‌یافته به زیر آستانه شدت و سازمان‌یافتگی تعیین‌شده توسط رأی تادیچ کاهش باید؛ یعنی زمانی که یک یا هر دو طرف، دیگر ظرفیّت ساختاری یا اراده لازم برای انجام اقدامات نظامی را نداشته باشند. آتش‌بس یک‌جانبه پ.ک.ک همراه با تصمیم برای انحلال و خلع سلاح نشانگر چنین اراده‌ای برای پایان دایمی مخاصمات سازمان‌یافته است. پ.ک.ک از آن زمان به بعد هیچ گونه حمله‌ای انجام نداده است. این امر همچنین بیانگر کاهش پایدار در شدت فعالیّت‌های مسلحانه است. اگر چه انحلال گروه به عنوان یک بازیگر غیردولتی، از نظر اصولی یکی از طرف‌های کلیدی مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی را حذف می‌کند و در نتیجه، یکی از شرایط اساسی برای پایان مخاصمه را محقّق می‌سازد، عدم وجود راستی‌آزمایی مستقل و اقدامات سازمان یافته در جهت خلع سلاح، خروج سازمان‌یافته جنگجویان از فعالیّت نظامی و جذب نیروها در جامعهDDR مانع از تایید کامل آن می‌شود که ظرفیّت سازمانی گروه برای ادامه مخاصمات به طور کلی متوقف شده است. این موضوع به ویژه هنگامی اهمیّت دارد که در نظر بگیریم تصمیم پ.ک.ک برای انحلال به صورت داوطلبانه اتخاذ شده و نتیجه شکست یا انهدام تشکیلاتی گروه نبوده است.

از سوی دیگر، ترکیه هنوز به طور رسمی آتش‌بس پ.ک.ک را پس از انحلال آن به صورت متقابل به رسمیّت نشناخته؛ در عوض، عملیّات نظامی خود را تشدید نیز کرده؛ و حداقل 510 حمله علیه مواضع پ.ک.ک در اقلیم کردستان عراق ترتیب داده است. تنها پس از خلع سلاح نمادین پ.ک.ک بود که حملات نظامی از جانب ترکیه متوقف شد. با این حال، ترکیه همچنان با ادعای مبارزه با تروریسم به گسترش و حضور گسترده نظامی در داخل و در امتداد مرزهای خود علیه این گروه ادامه می‌دهد که می‌تواند به عنوان شاخص‌هایی از شدت درگیری تلقی شود. در امتداد مناطق جنوب شرقی، ترکیه 73 ایستگاه بازرسی، بیش از 50 هزار نگهبانی روستایی تحت حمایت دولت و حضور دایم ژاندارمری را در استان‌هایی که عمدتاً کردنشین هستند، حفظ کرده است. ترکیه در اقلیم کردستان 136 پایگاه نظامی را تحت کنترل دارد که یکی از آنها به تازگی و پس از تصمیم پ.ک.ک مبنی بر انحلال احداث شده است و مساحتی بیش از 2000 کیلومتر مربع را در می‌گیرد. نیروهای نظامی ترکیه با نقض اصل ممنوعیّت توسل به زور (Jus ad Bellum) در شمال و شرق سوریه که به نام روژئاوا شناخته می‌شود، 114 پایگاه را اشغال کرده‌اند که شامل عفرین، جرابلس، سریکانی(رأس العین) و گری‌سپی(تل ابیض) می‌شود.

چنین صف‌آرایی و استقرار نیروی وسیع، دلالت بر توانمندی مستمر ترکیه در انجام مخاصمات سازمان‌یافته دارد. در نتیجه، علی ‌رغم توقف متقابل مخاصمات فعِال، نمی‌توان تایید کرد که شدت خشونت‌ها در حال حاضر به زیر آستانه تادیچ کاهش یافته است.

عنصر دوم کیفیّت فرایند صلح‌سازی (Pacification) و میزان تثبیت مخاصمه مسلحانه داخلی را مورد توجه قرار می‌دهد؛ به ویژه از طریق اقداماتی که صلح را نهادینه می‌کنند؛ از تکرار خشونت جلوگیری می‌نمایند؛ و نشان می‌دهند که طرف‌های متخاصم به اهداف خود دست یافته‌اند. این اقدامات می‌تواند شامل اظهارات صریح مبنی بر کناره‌گیری از خصومت و اجرای گام‌های ملموس صلح‌سازی مانند برنامه DDR، اعطای عفو یا نظارت باشد. حزب کارگر کردستان گام‌های قابل توجهی در جهت آرام‌سازی، از جمله اعلام آتش‌بس و تصمیم به انحلال و خلع سلاح برداشته است. این اقدامات نمایانگر اراده‌ روشن برای خاتمه مبارزه مسلحانه و آغاز گذار به مشارکت سیاسی است. پ.ک.ک مدت‌هاست که خواسته اولیه خود برای تأسیس یک کردستان مستقل را به کناری نهاده و بر عکس، برای دستیابی به حقوق فرهنگی و سیاسی گسترده‌تر کردها در ترکیه مبارزه کرده است. این حزب در کنگره پایانی خود اعلام کرد که مقاومت در برابر انکار و همگون‌سازی هویّتِ کرد از طریق مبارزه مسلحانه به دست آمده و سلاح‌ها دیگر کاربرد خود را از دست داده‌اند.

نکته قابل توجه این است که پ.ک.ک از ابتدای مخاصمه، ده‌ها آتش‌بس یک‌جانبه اعلام کرده است که هر یک بازتاب‌دهنده تمایل مستمر این حزب برای پایان دادن به خشونت مسلحانه و روی آوردن به فرایند گفت‌وگوی سیاسی با هدف دستیابی به راه حل دموکراتیک و مسالمت‌آمیز بوده است.

از آن زمان، مسئولیّت خاتمه مخاصمات از طریق گفت‌وگو به ترکیه منتقل شده است. ترکیه پس از مراسم خلع سلاح پ.ک.ک، کمیسیونی برای پیشبرد گفت‌وگوها تشکیل داد. اگرچه این نهاد سازکار رسمی برای مصالحه احتمالی فراهم می‌آورد، با این حال، پس از برگزاری سیزده جلسه، هیچ نتیجه ملموسی به دست نیامد. این کمیسیون تا کنون برنامه‌های DDR، اقدامات بازتلفیقی، اعطای عفو یا مکانیسم‌های رصد شده توسط سازمان ملل متحد را اجرا نکرده است؛ اقداماتی که برای پایان دادن به درگیری و تضمین دوام آن ضروری هستند. نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد این است که ترکیه این روند را در قالب روایت «ترکیه عاری از تروریسم» جلوه می‌دهد و بر امنیّت داخلی و مبارزه با تروریسم تأکید می‌کند، در حالی که حزب دموکرات خلق‌ها و حزب کارگران کردستان مذاکرات را به عنوان فرایند آرام‌سازی به سوی صلح و جامعه‌ای دموکراتیک می‌نگرند. از منظر حقوق بین‌الملل، پایان یک مخاصمه مسلحانه داخلی تنها به توقف خصومت‌ها محدود نمی‌شود. باید شواهدی از صلحی پایدار و با ثبات وجود داشته باشد تا اهداف هر دو طرف را برآورده سازد و به این ترتیب، خطر از سرگیری خشونت را از بین ببرد. با این حال، روایت آنکارا تنها بر شکست و انحلال پ.ک.ک متمرکز است. در حالی که اهداف این حزب برای به رسمیّت شناخته شدن و حمایت از حقوق فرهنگی و سیاسی کردها همچنان بی‌پاسخ مانده است. با اجتناب از تعهدات متقابل و ایجاد مکانیسم‌های نهادین که برای آرام‌سازی متقابل و پایدار ضروری هستند، ترکیه در معرض ایجاد نارضایتی و بی‌اعتمادی قرار دارد و به این ترتیب، تثبیت حقوقی مخاصمات را تضعیف می‌کند؛ به ویژه با توجه به اینکه هر دو طرف هنوز ظرفیّت سازمانی برای از سرگیری مخاصمات را دارند.

باید اضافه کرد که طی این مذاکرات، حقوق سیاسی کردها کماکان به شدت محدود باقی مانده است. در شهرداری‌هایی که حزب دموکرات خلق‌ها به طور دموکراتیک انتخاب شده است، همچنان سرپرستان منصوب‌شده توسط دولت اداره امور را در دست دارند و زندانیان سیاسی مانند صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یئوک‌ سک‌داغ (زن سیاستمدار کرد و رئیس پیشین مشترک حزب دموکراتیک خلق) علی‌رغم آرای صادره از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

ترکیه نیز همچنان بر پ.ک.ک فشار می‌آورد تا خواستار خلع سلاح نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در روژئاوا شود. اخیراً رهبر حزب حرکت ملی (MHP) تهدید به اقدام نظامی علیه نیروهای دموکراتیک سوریه کرده و اظهار داشت:«وقتی سلاح وجود دارد، سیاست وجود ندارد» (Silah Varsa Siyasat Yoktur). این امر حاکی از آن است که آنکارا انجام مذاکرات سیاسی را مشروط به خلع سلاح گروهی کرده است که در مخاصمه غیربین‌المللی مشارکت ندارند. تلقی و همسان‌انگاری ترکیه میان حزب کارگران کردستان و نیروهای دموکراتیک سوریه هیچ مبنای حقوقی در سطح بین‌المللی ندارد؛ چرا که نیروهای دموکراتیک سوریه و نه یگان‌های مدافع خلق و زنان کرد (YPG/J) طرف مخاصمه با حزب کارگران کردستان محسوب نمی‌شوند. نه کمیسیون و نه آنکارا هیچ گونه اقدامی را در خصوص خروج نیروهای دولتی از قلمرو عراق یا سوریه پس از انحلال حزب کارگران کردستان مورد بررسی یا اشاره قرار نداده‌اند، هر چند پیشروی‌های نظامی غیرقانونی یادشده بر ادعای دفاع مشروع در برابر حزب کارگران کردستان به موجب ماده 51 منشور ملل متحد استوار بوده است. این امر نشانگر آن است که ترکیه تمایلی به تثبیت وضعیت مخاصمه از طریق تحکیم دستاوردهای حاصل از تلاش‌های صلح‌آمیز پ.ک.ک ندارد.

عنصر سوم، بُعدی زمانی می‌فزاید و تأکید می‌کند که ثبات پایدار برای تأیید پایان درگیری‌های سازمان‌یافته و اثربخشی فرایند صلح‌سازی ضروری است. دوره پایش [ارزیابی ثبات] پنج ماهه از زمانی آغاز می‌شود که سطح خشونت به زیر آستانه تادیچ کاهش یابد و این بازه زمانی فرصتی فراهم می‌کند تا مشخص شود آیا توقف درگیری‌ها تداوم می‌یابد یا خیر. در خصوص این مخاصمه، بازه زمانی از 11 ژوئیه 2025 آغاز شد؛ یعنی پس از مراسم خلع سلاح پ.ک.ک و کاهش موقت خصومت‌های متقابل.

از زمان تاسیس کمیسیون، ترکیه هیچ گونه پیشرفت مؤثری در خصوص اجرای اقدامات خلع سلاح، برچیدن و بازتلفیق DDR مربوط به نیروهای مسلح حزب کارگران کردستان نداشته و نیز نظارت مستقلی را جهت راستی‌آزمایی انحلال این گروه [به نحوی مؤثر] برقرار نکرده است. مذاکرات حداقلی و عمدتاً نمادین بوده‌اند. تلاش‌های ترکیه برای صلح‌سازی همچنان ضعیف و مشروط باقی مانده است. در نتیجه، توقف درگیری‌های سازمان‌یافته و چشم‌انداز صلح‌سازی واقعی همچنان از سوی ترکیه نامطمئن و قابل بازگشت باقی مانده است. رویکرد ترکیه حکایت از عدم تمایل واقعی به صلح‌سازی در مخاصمه داشته و از گام‌های اساسی در این مسیر غفلت کرده و به این سان، چشم‌اندار دستیابی به حل‌و‌فصل پایدار مخاصمه را تضعیف نموده است. دوره پایش پنج‌ماهه هنوز پایان نیافته است و از این رو باید کماکان مورد نظارت قرار گیرد تا مشخص شود آیا دستیابی به صلح پایدار ممکن است یا خیر.

با این حال، نمی‌توان نتیجه گرفت که اقدامات اتخاذشده از سوی ترکیه از کیفیّت بالایی برخوردار یا مؤثر بوده‌اند؛ بر عکس، ترکیه اعتماد فیمابین را تضعیف کرده و روند پیشرفت واقعی را به بن‎‌بست کشانده است.

ملاحظات پایانی

بر اساس آزمون سه عنصری فارلی، نمی‌توان مخاصمه را خاتمه‌یافته قلمداد کرد. هر چند انحلال داوطلبانه حزب کارگران کردستان گامی تعیین‌کننده به شمار می‌آید. فقدان راستی‌آزمایی مستقل، اقدامات متقابل برای تثبیت وضعیّت و به رسمیّت شناختن پ.ک.ک موجب شده است که علل ریشه‌ای مخاصمه همچنان مورد رسیدگی قرار گرفته نشوند. تا زمانی که ترکیه به آشتی واقعی، صلح‌سازی نهادینه‌شده و راه حل‌های سیاسی بلندمدت سیاسی وارد نشود، بیم از سرگیری خصومت‌ها همچنان باقی است و مخاصمه مسلحانه همچنان تابع مقررات Jus in Bello است. بنابراین پایان گرفتن مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی تحت شمول حقوق بین‌الملل بشردوستانه منوط به تعهد واقعی ترکیه به صلحی پایدار و مورد توافق دو طرف است.[2]

[1] https://share.google/s9po1JIvVWVkAskDG

[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *