کاربستِ ناهمسان صلاحیت جهانی: زیستن در بی¬کیفرمانی در برابرِ زیستن در هراس [1]
Natalie Bryce, Leslie Johns & Máximo Langer
مترجم: دکتر مهوش منفرد
عضو هیئت علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
ویراستار علمی: دکتر شهرام زرنشان
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
این پاییز[2025]، پاییزی پرکار برای دادگاههای فرانسه خواهد بود. دو قضیه مهم رویکرد فرانسه به عدالت بینالمللی را به آزمون میگذارند. نخست، روژه لومبالا تشیتنگا (Roger Lumbala Tshitenga)، جنگسالار سابق کنگویی که به جنایت علیه بشریت در طول جنگ دوم کنگو متهم شده، قرار است از ماه نوامبر تا دسامبر محاکمه شود. دوم، اوژن رواموسیو (Eugene Rwamucyo)، پزشک سابق متهم به همدستی در نسلزدایی رواندا در سال ۱۹۹۴، به محکومیت خود و رای ۲۷ سال زندان که سال گذشته علیه او صادر شد، اعتراض کرده است. هر دو مرد پس از فرار از کشورهای خود در پی تحولات سیاسی، سالها بعد در فرانسه در تبعید شناسایی شدند.
هر دو قضیه مستلزم آن است که فرانسه به صلاحیت جهانی استناد کند، یک اصل حقوقی که به دادگاههای داخلی اجازه میدهد جنایاتی مانند نسلزدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و شکنجه را حتی در مواردی که هیچ ارتباط سرزمینی یا ملی با کشور متهم در زمان ارتکاب جنایات ادعایی وجود نداشته است، تحت پیگرد قانونی قرار دهند. این جنایات بینالمللی به قدری فجیع اند که مرتکبان آنها «دشمنان تمام بشریت» تلقی میشوند و نباید صرفاً به این دلیل از عدالت بگریزند که کشورهای متبوعشان مایل یا قادر به پیگرد قانونی آنها نیستند.
روایتهای مربوط به صلاحیت جهانی غالباً چهرههای بر جسته ای مانند آگوستو پینوشه از شیلی که با مصونیت از مجازات و بدون اندک هراسی از مواجهه با عدالت زندگی کرد را به ذهن متبادر می کند. اما ما در یک نوشتار منتشرشده
جدید استدلال میکنیم که واقعیت بسیاری از محاکمات مبتنی بر صلاحیت جهانی متفاوت است. متهمانی که عملاً در دادگاه حاضر میشوند، بیشتر شبیه به تشیتنگا و رواموسیو هستند، افرادی که از بیم جان یا تعقیب از کشورهای خود گریختهاند، نه کسانی که همچنان قدرتمند و تحت حمایت باقی ماندهاند.
متهمان صلاحیت جهانی: «زیستن در بیکیفرمانی» در برابر «زیستن در هراس»
متهمانی که در شرایط مصونیت از مجازات زندگی میکنند، معمولاً از میان مقامات بلندپایه دولتی هستند که همچنان قدرت و نفوذ سیاسی خود را حفظ کردهاند. آنان غالباً زمانی هدف پیگرد قضایی قرار میگیرند که در چارچوب مأموریتهای رسمی به یک کشور خارجی سفر میکنند. این افراد معمولاً از مصونیت برخوردارند؛ امری که به آنان امکان میدهد در صورت طرح شکایت، کشور میزبان را ترک کرده و با امنیت به کشور متبوع خود بازگردند. حتی در صورت بازداشت نیز غالباً از حمایت دیپلماتیک و حقوقی کشورهای متبوعشان برخوردار میشوند.
یک نمونه بارز در این مورد خالد نزار، وزیر دفاع پیشین الجزایر، است. در سال ۲۰۱۱، مقامات سوئیسی او را به مدت ۴۸ ساعت بهدلیل اتهامات مربوط به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان «دهه سیاه» الجزایر بازداشت کردند. با این حال، نزار به شرط بازگشت برای جلسات رسیدگی بعدی آزاد شد. او سپس به الجزایر بازگشت و در سال ۲۰۲۳ درگذشت؛ بدون آنکه هرگز در دادگاه محاکمه شود.
در مقابل، متهمانی که در هراس از کشور متبوع خود زندگی میکنند، غالباً از آنجا گریخته و در کشور میزبان درخواست پناهندگی کردهاند. برخی از این متهمان خود را در طرفِ بازنده یک جنگ داخلی یافته¬اند و از بیم جان خود از کشورشان فرار کردهاند. برخی دیگر در کشور متبوع خود دارای مناصب قدرت بودهاند اما از رژیم حاکم جدا شدهاند. برای نمونه، ایاد الغریب یکی از مقامات بدنامِ اداره کل اطلاعات سوریه بود. او در سال ۲۰۱۳ از رژیم اسد جدا شد و پنج سال در خفا زندگی کرد تا اینکه وارد آلمان شد و درخواست پناهندگی داد. در سال ۲۰۱۹ به اتهام جنایت علیه بشریت بازداشت شد و در سال ۲۰۲۱ به چهار سال و نیم زندان محکوم گردید. بر خلاف نزار، الغریب هیچگونه سپر دیپلماتیک یا متحدان قدرتمندی برای مداخله به نفع خود نداشت.
الگوی جانبداری در تعقیبهای مبتنی بر صلاحیت جهانی
برای بررسی اینکه چگونه وضعیت سیاسی متهم بر نتایج قضایا تأثیر میگذارد، ما یک مجموعه داده ها شامل 1013 شکایات مبتنی بر صلاحیت جهانی را که بین سالهای ۱۹۸۳ تا ۲۰۲۲ ثبت شدهاند، گردآوری کردیم. ما هر متهم را بر اساس تجربههای زندگی او در یکی از دو دسته «زیستن در بیکیفرمانی» یا «زیستن در هراس» طبقهبندی نمودیم. شرح کامل مجموعه داده ها و تصمیمات مربوط به کدگذاری در اینجا در دسترس است.
دادهها الگویی قابل توجه را نشان میدادند. در میان تمامی مشاهدات، ۷۸٪ از متهمان در بیکیفرمانی زندگی میکردند؛ در حالی که ۲۲٪ در هراس میزیستند. با این حال، آنانی که در هراس زندگی میکردند، به طور معناداری بیشتر در معرض احتمال بازداشت، تحقیق و محاکمه قرار گرفتند.
دستگیریها نقطه عطف مهمی در قضایای مرتبط با صلاحیت جهانی هستند، زیرا متهم را از آزادی فیزیکی محروم میکنند و نشان میدهند که دادستانها معیار علت احتمالی را رعایت کردهاند. با وجود این، تنها ۱۴٪ از کل دادخواستها منجر به دستگیری شده است. با این حال، احتمال بازداشت به وضعیت متهم بستگی داشت: تنها ۴٪ از کسانی که در بیکیفرمانی زندگی میکردند بازداشت شدند، در حالی که ۴۹٪ از کسانی که در هراس میزیستند در بازداشت قرار گرفتند.
تفاوتهای مشابه در تمامی مراحل رسیدگی کیفری آشکار بود. شکایتی علیه متهمی که در ترس زندگی میکرد، حدود ۳۰ برابر بیشتر احتمال داشت به مرحله¬ محاکمه برسد تا شکایتی علیه متهمی که در بیکیفرمانی زندگی میکرد. این موضوع با توجه به چالشهای موجود در ایجاد قضایای صلاحیت جهانی برای جنایات بینالمللی ادعایی که صدها یا هزاران مایل دورتر از کشور تعقیبکننده رخ دادهاند، قابل توجه است.
چرا این سوگیری اهمیت دارد
این عدم توازن، چالشهای جدی برای مشروعیت صلاحیت جهانی ایجاد میکند. نخستین چالش مسئله¬ برابری در برابر قانون است که سنگبنای عدالت بینالمللی محسوب میشود. هنگامی که پاسخگویی حقوقی یکسویه باشد، حقوق کیفری بینالمللی در معرض خطر تبدیل شدن به ابزاری برای تعقیب گزینشی قرار میگیرد، نه وسیلهای برای عدالت بیطرفانه. اگر هر دو طرف یک مخاصمه مرتکب جنایات شوند اما تنها یکی از آنان تحت پیگرد قرار گیرد. قربانیان ممکن است این محاکمات را جانبدارانه تلقی نمایند و این امر اعتماد به سیستم را تضعیف میکند.
دومین مشکل آن است که از زمان نورنبرگ، یکی از کارکردهای حوزه¬های قضایی کیفری بینالمللی، ثبت یک سابقه تاریخی درباره ارتکاب جنایات بوده است. اما اگر در یک وضعیت مشخص تنها جنایات ارتکابیافته توسط یک طرف مورد محاکمه قرار گیرند، پیگردهای مبتنی بر صلاحیت جهانی میتوانند یک سابقه تاریخی تحریفشده ایجاد کنند که صرفاً بخشی از واقعیت رخداده را منعکس میکند. افزون بر ابعاد مربوط به عدالت انتقالی، این سوابقِ شکایات تاریخی ممکن است مبنایی برای ادعاهای کنونی و آینده در خصوص قدرت سیاسی نیز فراهم سازند.
سومین مشکل، سلب حق دسترسی به عدالت و جبران خسارت برای قربانیانِ متهمانی است که در بیکیفرمانی زندگی میکنند. اگر کشورهای تعقیبکننده تمامی تدابیر خود را بر پیگرد متهمانی که در ترس زندگی میکنند متمرکز سازند، ممکن است تدابیر اتخاذی از قضایای به همان اندازه جدی علیه متهمانی که در بیکیفرمانی به سر میبرند، منحرف شوند.
علاوه بر این، برخی کشورهای اقتدارگرا ممکن است از صلاحیت جهانی برای هدف قرار دادن مخالفان سیاسی استفاده کنند. برای نمونه، رواموسیو نخستین بار در فرانسه شناسایی شد، پس از آنکه پرستاری در بیمارستان محل کار او نامش را در وبسایت اینترپل مشاهده کرد؛ این امر در پی صدور اعلان قرمز رواندا برای درخواست بازداشت او رخ داد. صرف نظر از اینکه این پیگردهای قانونی مخالفان سیاسی توسط کشورهای میزبان از کجا سرچشمه میگیرند، خبر خوشایندی برای رژیمهای اقتدارگرا است.
اصلاح سوگیری در نتایج حقوقی
برای رسیدگی به این مسائل، کشورهای تعقیبکننده باید تعادل بیشتری در اجرای صلاحیت جهانی برقرار کنند. رویکرد آلمان در قبال جنایات جنگی اتباع سوری الگویی سودمند ارائه میدهد، زیرا این کشور هم مقامات رژیم اسد و هم بازیگران مخالف را مدتها پیش از پایان رژیم اسد تحت پیگرد قرار داد. این سیاست دسترسی قربانیان به عدالت را (حداقل تا حدی) فارغ از محل استقرار مرتکبان پیش برده است. رویکرد آلمان مستلزم آن است که کشورهای دارای صلاحیت جهانی، برداشت «اجرای جهانی» از صلاحیت جهانی را بپذیرند؛ برداشتی که بر اساس آن، کشورها موظف هستند پیشگیری و مجازات جنایات بینالمللی اساسی را در هر نقطه از جهان بر عهده گیرند.
با این حال، بسیاری از کشورهای دارای صلاحیت جهانی (از جمله ایالات متحده) رویکرد «فقدان پناهگاه امن» را پذیرفتهاند و تنها کسانی را تحت پیگرد قرار میدهند که در قلمرو قضایی آنان اقامت دارند. اما این کشورها همچنان میتوانند اقداماتی برای رفع این سوگیری در نتایج حقوقی انجام دهند. برای نمونه، کشورهای پیرو «عدم وجود پناهگاه امن» میتوانند مکاتباتی نزد دیوان کیفری بینالمللی علیه اعضای طرف دیگر منازعه ثبت کنند یا از شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهند که وضعیت را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد. همچنین این کشورها میتوانند از ابزارهایی متفاوت با پیگرد کیفری مانند؛اعمال تحریمها علیه رژیم اقتدارگرا، محکومیت علنی یا افشای ارتکاب جنایات بینالمللی توسط اعضای رژیم حاکم، حمایت از فعالیتهای سازمانهای حقوق بشری یا کمک به مستندسازی جنایات جاری و تاریخی حتی در صورت فقدان راهکارهای فوری حقوقی مانند پشتیبانی از سازکارهای تحقیقاتی سازمان ملل متحد استفاده کنند.
همانگونه که رواموسیو و تشیتنگا با عدالت فرانسه روبهرو میشوند، قضایای آنان بر اساس واقعیات و قانون قضاوت خواهد شد. اما پرسش سیاسی گستردهتری همچنان باقی است: چرا برخی مرتکبان با عدالت مواجه میشوند، در حالی که دیگران همچنان دور از دسترس باقی میمانند؟ متهمانی که در ترس زندگی میکنند (کسانی که از کشورهای سرکوبگر گریختهاند) اغلب آسانترین اهداف برای پیگردهای مبتنی بر صلاحیت جهانی هستند. در مقابل، متهمانی که در بیکیفرمانی زندگی میکنند (و توسط موقعیتهای قدرت خود محافظت میشوند) همچنان از پاسخگویی میگریزند. اگر صلاحیت جهانی بخواهد وعده¬ خود در زمینه¬ تحقق عدالت بیطرفانه را عملی سازد، کشورهای تعقیبکننده باید با تعصبات خود روبهرو شوند؛ شکافهای پاسخگویی را ببندند؛ و اطمینان یابند که عدالت در مورد همه¬ مرتکبان، فارغ از وضعیت سیاسی یا ارتباطات آنان اعمال میشود.[2]
[1] https://www.ejiltalk.org/the-uneven-application-of-universal-jurisdiction-living-with-impunity-vs-living-in-fear/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)