بیانیه حقوقدانان بینالمللی مجارستانی علیه بیتوجهی آشکار به حقوق بینالملل[1]
Tamás Hoffmann
مترجم: فهیمه حیدری ترک آباد
دانشجوی دکتری حقوق بین¬¬الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
ماحقوقدانان بینالمللی مجارستانی، با ابراز نگرانی عمیق در مورد رویدادهای اخیر بینالمللی و داخلی، با تکیه بر دانش، باورهای حرفهای و مسئولیت اجتماعی خود بیانیه زیر را در مورد مسائل جاری مرتبط با حقوق بینالملل صادر میکنیم[2]:
1- با ادای احترام به قربانیانی که از دهشتناک¬ترین جنایات تکاندهنده وجدان بشری رنج بردهاند، تعهد خود را به تلاشهای بینالمللی برای ریشهکن کردن فرهنگ بی¬کیفرمانی اعلام میداریم. ما به دستاوردهای تاریخی تمامی این تلاشها ادای احترام می¬نماییم. تلاش¬هایی که در پایان قرن گذشته از جمله تصویب اساسنامه رم و تأسیس دیوان کیفری بین¬المللی در لاهه را به عنوان نقطه ¬عطفی تمدن¬ساز به ارمغان آورد. ما بر این مسئله تأکید می¬کنیم که تمامی کشورهای عضو دیوان¬، می¬بایست به تعهدات بینالمللی خود طبق اساسنامه رم پایبند باشند تا بستر مناسب برای الزام مرتکبان جدیترین جنایات بینالمللی به پاسخگویی برای اعمالشان و تحمل پیامدهای آن فراهم گردد. با توجه به اینکه توسل به گزینه خروج از دیوان کیفری بین¬المللی برای تمامی کشورهای عضو ممکن است، یادآوری میکنیم چنین اقدامی امکان پیشگیری از فجیعترین جنایات بینالمللی را تضعیف میکند؛ تلاشهای بین¬المللی برای حمایت از قربانیان این جنایات را بی¬ثمر می¬نماید؛ و الزامِ مرتکبان را به پاسخگویی برای اعمالشان و تحمل پیامدهای آن را مخدوش می¬سازد. خروج از دیوان کیفری بین¬المللی ممکن است به روابط بینالملل و وجهه کشور مربوط به ¬عنوان بازیگری متعهد به حقوق بین¬الملل آسیب برساند.
2- با یادآوری اینکه پیشینیان ما سازمان ملل متحد را پس از مواجهه با عواقب جنگ جهانی دوم، با هدفی که به صراحت آن را نجات نسلهای آینده از بلای خانمان¬سوز جنگ عنوان کردند بنیان نهادند، از وقوع مخاصمات مسلحانه در قاره اروپا و دیگر نقاط جهان بهت زدهایم. از آنجا که روسیه ابتدا با الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ و سپس با حمله نظامی گسترده در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ مرتکب تجاوز سرزمینی به اوکراین شد، توجه جهانیان را به این نکته جلب میکنیم: وفق ماده 51 منشور ملل متحد، کشور قربانی مخاصمه مسلحانه حق دارد برای اعمال حق ذاتی دفاع مشروع خود کمک خارجی درخواست نموده و دریافت کند. همچنین متذکر می¬¬شویم تصاحب قلمرو کشوری دیگر با توسل به زور امری غیرقانونی است و نمیتواند به عنوان اقدامی قانونی به رسمیت شناخته شود. تغییر مرزهای سرزمینی کشورها تنها با توسل به روشهای مسالمتآمیز، با رضایت کامل کشورهای مربوط و بدون اجبار خارجی میسر است.
۳- همچنین ما تأکید میکنیم که حقوق بنیادین و سلبناشدنی بشری که پس از مبارزات طولانی به رسمیت شناخته شدهاند، رفاه همگان را تضمین میکنند. این حقوق از افراد در برابر سوءاستفادههای احتمالی مقامات و نهادهای دولتی محافظت می¬کنند و تلاش می¬نمایند تا شرایط زندگی که شایسته مقام انسانیت است را فراهم سازند. با یادآوری این اصل که هر فردی از حق بنیادین بشری برای بازگشت به کشور خود برخوردار است[3]، مفهوم «تعلیق شهروندی» (Suspension of citizenship) را مفهومی بدون سابقه در حقوق بینالملل میدانیم که به راحتی قابل سوءاستفاده است. اخراج اتباع یک کشور از سرزمین خود، در برخی موارد، می¬تواند شکلی از تبعید یا رفتار غیرانسانی تلقی شود و به نظر می¬رسد مغایر با کنوانسیونهای حقوق بشری است که کشور مربوط تصویب کرده است. همچنین خاطرنشان می¬شود جوهره حقوق بشر شامل آزادی برگزاری تجمع و آزادی بیان که نمیتوان آنها را قانوناً محدود کرد، نباید کمتر از حمایت حداقلی حقوق بین¬الملل باشد.
امضاکنندگان بیانیه حقوقدانان بینالمللی مجارستانی علیه بیتوجهی آشکار به حقوق بینالملل:
آدانی، تاماش؛ بالر، باربارا؛ برکش، آنتال؛ چاپو، ژوزانا؛ گانسر، مونیکا؛ هافمن، تاماش؛ هوروات، والریا اسزتر؛ جنای، پترا؛ کایتار، گابور؛ کاپونی، ارژبت؛ کاردوس، گابور؛ کچکش، گابور؛ کنده، تاماش؛ کیرس، اسزتر؛ کیش، کلمن بنتسه؛ کیش، آماریلا؛ کومانوویچ، آدرین؛ لام، واندا؛ لاتمان، تاماش؛ میهایلوف، دوبرومیر؛ مولنار، تاماش؛ ناگی، بولدیژار؛ ناگی، نوئمی؛ اُسزنه تاکو، دالما؛ سولیوک، گابور؛ سولیوک، کاتالین؛ سالای، آنیکو؛ ساپانیوس، ملیندا؛ سیبیگ، اورسولیا یوهانا؛ سیگتی، د. پتر؛ توت، نوربرت؛ توروک، چابا؛ و ویزی، بالاژ.
یادداشت توضیحی منضم به بیانیه حقوقدانان بینالمللی مجارستانی
دولت مجارستان اقدام به ایجاد و اجرای تدابیر حقوقی خاصی کرد که به نظر اکثر حقوقدانان بین¬المللی مجارستان، نقض آشکار تعهدات حقوق بین¬المللی این کشور است.
در تاریخ ۱۸ مارچ ۲۰۲۵، پارلمان مجارستان قانون بنیادین (قانون اساسی مجارستان) را اصلاح کرد. اصلاحیه پانزدهم شامل بندی است که اعلام می¬دارد حق کودک برای رشد جسمی، ذهنی و اخلاقی مناسب «بر کلیه حقوق بنیادین دیگر به جز حق حیات اولویت دارد». این اصلاحیه امکان تغییر قانون حق تجمع مصوب ۲۰۱۸ را فراهم آورد تا هر گونه تجمع عمومی که ممکن است به منافع کودکان آسیب برساند، ممنوع شود و از فناوری¬های تشخیص چهره برای شناسایی شرکت¬کنندگان استفاده گردد. این تدابیر آشکارا با هدف ممنوعیت رژه¬های افتخار (Pride Marches) تصویب شد و مجارستان را به تنها کشور اتحادیه اروپا بدل کرد که نقض شدید حقوق سیاسی جامعه دگرباشان جنسی (LGBTQ+ community) را در دستور کار خود قرار داده است.
همچنین اصلاحیه پانزدهم قانون اساسی مجارستان، مجوز تغییر قانون تابعیت این کشور را به ¬منظور فراهم آوردن امکان «تعلیق تابعیت» صادر کرد. در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۵، پیشنهاد جدیدی در پارلمان ارائه شد که هدف آن تعلیق تابعیت آن شهروندان مجارستانی برای مدت حداکثر ۱۰ سال بود که تابعیت کشورهای دیگر (به جز تابعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا منطقه تجارت آزاد اروپا (ایسلند، لیختن¬اشتاین، نروژ و سوئیس)) را نیز دارند. این ساختار حقوقی جدید در حقوق بین¬الملل ¬سابقه¬ای ندارد و می¬تواند به اخراج شهروندان مجارستانی که تابعیت آمریکایی، بریتانیایی، کانادایی یا اسرائیلی دارند، منجر شود؛ [البته] با این شرط که شهروندان مذکور تهدیدی برای نظم عمومی یا امنیت ملی مجارستان به شمار آیند.
در نهایت، در تاریخ ۲ آوریل، به دعوت رسمی دولت مجارستان، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که قرار جلب قابل توجه دیوان کیفری بین¬المللی برای او صادر گردید، وارد این کشور شد. با وجود عضویت مجارستان در دیوان از سال ۲۰۰۱، دولت این کشور به صراحت اعلام کرد که قرار جلب را اجرا نخواهد کرد. ویکتور اوربان (Viktor Orbán)، نخست وزیر مجارستان، در جریان کنفرانس مطبوعاتی بینالمللی اعلام نمود که مجارستان از دیوان کیفری بین¬المللی خارج خواهد شد و [اگر چنین شود] مجارستان تنها کشور غیرعضو این دیوان در اتحادیه اروپا خواهد بود.
[بدین¬ ترتیب] وقوع این رویدادها، در کنار اکراه و امتناع مکرر دولت مجارستان در محکومیت تجاوز سرزمینی روسیه به اوکراین، تصویب بیانیه¬¬¬ای بی¬سابقه در تاریخ جامعه حقوق بین¬المللی مجارستان را رقم زد.[4]
[1] https://opiniojuris.org/2025/04/16/statement-of-hungarian-international-lawyers-against-the-blatant-disregard-for-international-law/
[2] تاریخ صدور بیانیه ۱۱ آپریل ۲۰۲۵ و تاریخ انتشار بیانیه ۱۶ آپریل ۲۰۲۵ بوده است.
[3] رجوع شود به ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر / مترجم
[4] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)