رمزگذاری سلطه: چگونه گفتمان حقوقی اشغالگری را توجیه و مقاومت را پنهان میکند؟[1]
Joyce Choo
مترجم: دکتر پویا برلیان
پژوهشگر حقوق بینالملل
ویراستار علمی: دکتر سید مصطفی میرمحمدی
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه مفید قم
در سال¬های اخیر، دکترین دفاع مشروع به ابزاری توانمند در دست کشورها جهت مشروعیتبخشی به سلطه سرزمینی آنها شده است. بمباران غزه توسط اسرائیل، عملیات نظامی هندوستان در کشمیر و اشغال بلوچستان توسط پاکستان، همه اینها با استناد به دکترین دفاع مشروع توجیه میشوند. الفاظ حقوقی مانند «تناسب» «ضرورت» و «تدافعی» بودن به جای محدودنمودن خشونت به ابزاری جهت مشروعیت آن تبدیل شده است. موارد مذکور تنها نمونههای این ماجرا نیستند بلکه این مثال¬ها نمایانگر الگوی ساختاری گستردهای هستند که در آن حقوق بینالملل در راستای بازتعریف اقدامات خشونتآمیز امپریالیستی در قالب اقدامات حقوقی به کار گرفته میشود. همانطور که در ادامه این نوشتار خواهیم دید، ویژگیهای بنیادین حقوق بینالملل، دیگر جایگاه بازدارندگی خود را در برابر سیاستهای توسعهطلبانه از دست داده و خود به ابزاری در جهت تحقق این سیاستها تبدیل شدهاند.
بر اساس این مطالعات موردی، «قانونی بودن» دیگر مانعی بر سر راه اهداف توسعهطلبانه نبوده و برعکس، زبانی برای توانمندسازی آن شده است. در قضایای فلسطین، کشمیر و بلوچستان، کشورها در گفتمان رسمی خود از ساختار زبان حقوقی برای تغییر پوشش سلطه نظامی خود به عنوان تهدیدات علیه امنیت ملی استفاده می کنند.
اصطلاحات حقوقی از قبیل دفاع، تناسب و تروریست نیز به ابزاری برای تطهیر خشونت و تجاوز و همچنین مشروعیتزدایی از جنبشهای مرتبط با مقاومت مبدل گشتهاند. بر اساس دیدگاههای ناشی از رهیافتهای جهان سومی از حقوق بینالملل(TWAIL)، میتوان گفت این شواهد بیانگر آن هستند که چگونه مبانی حقوق بینالملل به بازآفرینی سلسله مراتب سلطه امپریالیستی در ظاهری فریبنده از قانونمندی میپردازد. در اصل این نوشته سعی دارد تا علاوه بر بازنمایی شکست حقوق در توقف اشغالگری، به نقش آن در فراهم ساختن زبان مناسب جهت ابقاء در سطح جهانی نیز بپردازد.
دفاع مشروع طبق حقوق بینالملل
ماده 51 منشور ملل متحد تصریح میکند که کشورها در پاسخ به تجاوز مسلحانه یا تهدیدی مبتنی بر آن، همانطور که در ماده2(4) ذکر شده، میتوانند از توسل به زور در راستای دفاع از خود بهرهمند شوند، اما در بازخوانی جدید، این دکترین پا را از محدودیت¬های اصلی خود فراتر میگذارد. امروزه این دکترین با اقدام نظامی در برابر تهدیدهای پیشدستانه و پیشگیرانه وفق داده میشود. این تحول باعث شده تا دفاع مشروع به عنوان پوششی حقوقی برای پروژههای توسعهطلبی سرزمینی مجاز شمرده شود، به ویژه هنگامی که جنبشهای مقاومت به عنوان تهدیدهای وجودی قلمداد میشوند.
همانطور که دیوید کندی بیان میکند، کشورهای قدرتمند نه تنها حقوق بینالملل را تحریف کردهاند ، بلکه در لفافه امنیت ملی و دفاع از حاکمیت، آن را در راستای دستیابی به منافع خود طراحی کردهاند. با اعمال این تحریف، زمانی که اسرائیل به طور مداوم غزه را به بهانه حرکتی پیشدستانه در راستای دفاع از خود در برابر تروریسم بمباران میکند، یا هنگامی که هندوستان عملیات نظامی خود در کشمیر را به عنوان موضوعی مرتبط با امنیت داخلی روایت میکند، و یا موقعی که پاکستان اشغال بلوچستان را در جهت وحدت ملی ضروری میداند، الگوی حقوقی مشابهی آشکار میگردد: زبان و بیان حقوقی به سکویی برای سلطهگری بدل شده است. این نمونهها نهتنها سوء استفاده از حقوق را نشان میدهند، بلکه مثالهایی هستند از اینکه حقوق خود چگونه با برگردان خشونت و تجاوز به ضرورت دفاعی میتواند باعث سلطه گردد.
در غزه، اصرار اسرائیل در صورت¬بندی دفاع مشروع پیشدستانه، بار اثبات را منحرف کرده است. مقاومت فلسطین در نقش تهدیدی ذاتی و بیپایان نمایش داده شده که به اسرائیل مجوز میدهد تا سلطهجویی متجاوزگرانه خود را با شیوهای متفاوت در قالب اقدامی مستمر و بیپایان از پیشگیری ادامه دهد. اسرائیل با سوء استفاده از ابهام موجود در ماده 51، آنچه را که در راستای الحاق غیررسمی و عملی(سرزمین فلسطین) صورت گرفته به عنوان اقدامی تدافعی تعریف میکند. در ماجرای کشمیر نیز هند از استدلال حقوقی مشابهی بهره میبرد. هند پس از لغو اصل 370 قانون اساسی این کشور در سال 2019، در پوشش اقدامات ترافعی، کنترل و نظارت خود بر منطقه را به شدت افزایش داده است. گفتمان مشروعیت در اینجا نیز سبب به وجود آمدن ابهام در وضعیت حلنشده کشمیر و حق تعیین سرنوشت ساکنان آن بر اساس حقوق بینالملل شده است. نمونه دیگری از این پدیده (که کمتر مورد توجه جامعه بینالمللی قرار گرفته است) اقدامات نظامی پاکستان در بلوچستان است که همواره به عنوان اقدامات لازم در حفظ امنیت داخلی توجیه شده ،اما هدف راهبردی آن، حفظ کنترل بر منابع غنی منطقه است.
انکار رسمی تحرکات استعمارگرانه اسرائیل، هند و پاکستان تصادفی نیست، بلکه اهدافی راهبردی را دنبال میکنند. همانگونه که کندی نیز اشاره دارد، کشورها اعمال سلطه امپریالیستی خود را نه تنها با زور و قدرت قهری، بلکه با بیان وضعیت خود به عنوان کشورهای بیطرف دنبال میکنند. خود این امر سبب میشود تا کشورهای استعمارگر ، اقدامات نظامی سلطهجویانه خود را با بهرهگیری از بستری که زبان و بیان حقوقی برای ایشان فراهم کرده است، مشروع و قانونی جلوه دهند. انکار مذکور نقش محوری در این داستان ایفا میکند. بمباران سیستماتیک، تهاجم زمینی و جلوگیری از ورود کمکهای بشردوستانه توسط اسرائیل، نه به عنوان تجاوز بلکه به عنوان دفاع مشروع شناخته میشود. انکار ماهیت امپریالیستی این اقدامات نظامی موجب ادامه و استمرار پناهندگی گسترده و مهاجرت در حال وقوع فلسطینیان(“نکبت” Nakba)، و تجاوزات نظامی گذشته مانند (عملیات سرب گداخته) سال 2008 و (عملیات صخره استوار)2014 میشود. هند نیز با نادیده گرفتن دائمی حق تعیین سرنوشت مردم کشمیر به بهانه امنیت داخلی، سعی در ایجاد مانع بر سر راه اهداف مشروع و قانونی گروههای تحت ستم و شنیده نشدن صدای آنان در جامعه بینالمللی دارد.
در این بخش به مسئله و مشکلی فراگیر در رویکرد جهان سوم به حقوق بینالملل(TWAIL) با تمرکز بر پافشاری نظامهای حقوقی بر مواضع خود در بحث ساختارهای قدرت جهانی پرداخته میشود.
همانطور که ماکائو ماتوا(Makau Mutua) بیان میکند، نظم حقوقی بر پایه داستان «وحشی-قربانی-منجی» ( savage ,victim,savior)بنیان گذارده شده که در آن قدرتهای استعماری خود را در موضع آزادیبخش, ولی مقاومت مردم تحت استعمار را در موضوع متخاصم قرار میدهند. این امر به خوبی جنگ شناسی معاصر را به تصویر میکشد: اسرائیل فلسطینیان را تروریست و هندوستان معترضان کشمیری را شبه نظامیان افراطی توصیف میکنند تا از این طریق نقش استعماری خود را مخفی کرده و عنوان رهایی متمدنانه به آن دهند. نورا اراکات و دریل لی(Noura Erakat & Darryl Li) با اشاره به اینکه حقوق بینالملل بشردوستانه دیگر محدودیتی برای ارتش اسرائیل و قدرت نظامی آن قائل نمیشود و آن را عادیسازی کرده است، به وضوح این نقد را به تصویر میکشند. بر این اساس، قانونمندی نه دیگر بازدارنده سلطه بلکه به مثابه سازکاری برای تداوم آن عمل میکند.
زبان سلطه: امپریالیسم و حقوق بینالملل
این بخش بر مبنای نظریه رمزگذاری فرهنگی استوارت هال(Stuart Hall) به بررسی چگونگی سوء استفاده کشورهای قدرتمند از زبان حقوقی در جهت مشروعیتبخشی به خشونت و انتقال آن میپردازد. هال معتقد است که نهادها پیام هایی را درچارچوبهای شبکههای ایدئولوژیک مسلط رمزگذاری کرده و به این نحو تفسیر و بازتولید مخاطبان از این پیامها را پیشبینی نموده و به انتظار وقوع آن مینشینند. این نوشتار بر این فرض مبتنی است که حقوق بینالملل نیز چنین کارکردی پیدا کرده است: کشورها اقدامات تجاوزکارانه، اشغال، حملات پهپادی، هدفگیری غیرنظامیان و گرسنگی دادن را در قالب اصطلاحاتی مانند تناسب، تروریست و دفاعی رمزگذاری میکنند. این امر سبب میشود تا مفاهیم پیرامون خشونت از پیش تعیین شده باشد و فضای تفسیری که در آن بتوان خشونت را فهم و سپس به چالش کشید، محدود میسازد.
از نگاه حقوقی-اجتماعی، اشغالگری، مجازاتهای دستهجمعی و نسلزدایی از نو تعریف شده و برای مشروعیت بخشیدن به توسل به زور رمزگذاری شدهاند. حتی چالشهای حقوق بشری در مورد بیان خشونت و تجاوز دولتی نیز ناچار به ایفای نفش در بستر همین زبان از پیش تعیینشده هستند که به تقویت همان منطقی میپردازد که آنان سعی در توقف آن داشتند. بنابراین ترمینولوژی حقوقی در مورد جنگافروزی تنها به توصیف تجاوز و خشونت اکتفا نکرده و به تفسیر اینکه تجاوز چطور دیده و نامیده شود یا مقاومت در مقابل آن چگونه باشد و نهایتاً چطور باید به نوعی پوشیده و مخفی در هالهای از ابهام نگاه داشته شود نیز میپردازد. بدین ترتیب، زبان حقوقی با تطهیر جنایات جنگی، سرکوب مقاومت بومیان و در لفافه نگاه داشتن سلطه امپریالیستی با توسل به مفهومی مانند بیطرفی ایفای نقش میکند. نظریه هال به ما کمک میکند دریابیم که مشروعیت حقوقی بیش از آنکه به واقعیتهای میدانی تکیه کند، بر آنچه برای ذهنیت حقوقی غربی قابل فهم باشد استوار شده است.
ماتینگای سرلیف(Matiangai Sirleaf) این منطق را در مورد قضیه فلسطین نیزمطرح میکند. وی معتقد است جوامع غربی مانند آلمان، بریتانیا و کانادا به سرعت آنچه در میانمار رخ داد را به عنوان نسلزدایی احراز نمودند، اما در خصوص غزه چنین نکردند. آنچه از این عمل به دست میآید این است که نامگذاری نیز به خودی خود به سازکارهای اعمال قدرت کشورها تبدیل شده است. توانایی کشورها در تعریف و رمزگذاری اصطلاحاتی چون «نسلزدایی»، «دفاع مشروع» و «تروریسم» ثابت میکند که قانونی بودن به طور کامل ریشه در واقعیتها و حقایق رخداده ندارد ، بلکه بر انسجام سیاسی نهفته است. زبان و بیان حقوقی در اینجا زیرساختی مستحکم و به ظاهر بیطرفانه را در ابقای نظام استعمارگری، با اعمال مفاهیم در خدمت آن ارائه میکند.
سطح دیگری از این تحلیل نشان می دهد که چگونه واژگان حقوقی به ابزاری برای سلطه تبدیل شدهاند. مطابق نظر چیمنی(Chimni)، حقوق بینالملل بر پایه مناسبات میان قدرت¬های استعماری بنیانگذاری شده و حتی ابزارهای آزادیبخش آن مثل (حق بر) حاکمیت و دفاع مشروع نیز در راستای حفظ سلطۀ استعماری به کار گرفته میشوند. این مفاهیم به جای آنکه به صورت جهانی آزادیبخش باشند، گویی بسیج شده تا به حفظ قدرت کشورها بپردازند. در قضیه فلسطین، پیشرفت فزاینده شهرکسازیهای اسرائیل و نسلزدایی بیوقفه، توسط جامعه بینالمللی اغلب در موازنه با نیازهای تامین امنیت اسرائیل نادیده گرفته میشود. به همین صورت، توجیه هند برای سالیان طولانی اشغال نظامی کشمیر، قطع ارتباطات ساکنان آن و سانسور گسترده و پایمال ساختن حقوق سیاسی علیه این اعمال، صرفاً اجرای دفاع مشروع و ضرورت نظامی بوده است. هنگامی که کشورها نیاز خود به امنیت را در برابر حقوق مناطقی که اشغال کردهاند در دو کفه یک ترازو قرار میدهند، میتوانند با دستاویز قرار دادن حفظ انسجام ملی، اقدامات متجاوزگرایانه و سرکوبگرایانه خود را در قالب ابزاری معقول در راستای نیل به این هدف ارائه دهند. بر این اساس، ساختار یا الگوی امنیت علیه حقوق هم خود راه گریزی است تا به واسطه آن ، ارتکاب نقضهای گسترده حقوق بشر در بستر مشروعیت حقوقی توجیه شوند.
منطقی مشابه در بلوچستان نیز در جریان است؛ جایی که پاکستان به بهانه اقدامات امنیت داخلی در مواجهه با تهدیدات تجزیهطلبانه دست به عملیات نظامی میزند. این کشور با برچسب تجزیهطلب به گروههای مقاومت بلوچ، اقدامات خود در بهرهبرداری بیرویه و استثمار منابع طبیعی منطقه و محروم ساختن سیستماتیک مردم بلوچ را پنهان میدارد. در این قضیه نیز ادبیات حقوقی مانند حاکمیت، دفاع مشروع و تمامیت ارضی به کار گرفته میشود تا میل به آزادی مردم بومی را غیرقانونی جلوه دهد. بنابراین رویکرد انتقادی «چیمنی» از اهمیت حیاتی برخوردار است. چنین گفتمان و منطقی، سازکارهای امپریالیستی را قادر میسازد تا در قالب ضروریات حقوقی بازتعریف شوند. در نتیجه با مصون داشتن این کشورهای ملیگرا از بررسیهای موشکافانه بینالمللی، به آنها اجازه اعمال سلطهطلبانه میدهند. از این رو، حقوق نه تنها تحریف بلکه با جاهطلبیهای نظام استعماری همراه میشود؛ به گونهای که ادبیات حقوقی و سپر اخلاقی لازم را برای ادامه اشغال فراهم میسازد.
بازتعریف اشغال: دستور زبان استعماری برای دفاع مشروع
در کانون این قضایای مطرحشده، الگویی نگرانکننده نهفته است و آن استفاده از دفاع مشروع به عنوان ابزاری منطقی برای مشروعیت بخشی به اشغال و جرمانگاری برای جنبشهای مقاومت ضداستعمار است. این مفهوم متحولشده که روزگاری به عنوان حق بر جنگ (حق بر توسل به زور)، مانعی بر سر راه تجاوزات تلقی میشد، امروزه به عنوان ابزاری برای سلطه، اعتباربخشی و معقول جلوه دادن تجاوزات نظامی مداوم کاربرد دارد. این بخش بر شواهدی تمرکز خواهد کرد که نشان میدهد چگونه زبان حقوقی زمینه را در جهت تسهیل بازتعریف تجاوز و خشونت امپریالیستی فراهم میکند.
خشونت حقوقی و ظواهری فریبنده
شناخت مفهوم زیباییشناسی خویشتنداری حقوقی دیوید کندی(David Kennedy) ضروری است تا بتوان درک کرد که چگونه حقوق بینالملل خشونت را باب طبع دیدگاه غربی ارائه میکند. حقوق با به تصویر کشیدن عملیات نظامی در یک قالب زبانی زیبا مانند ضرورت، تناسب و تفکیک، تجاوز را به وظیفه ملی تبدیل میکند. عملیات نظامی سیندور هند در سال 2025 به طور رسمی عملی «سنجیده» «بدون تشدید تنش» و «متناسب» توصیف شد. در حالی که گزارشها حاکی از آن است که در این عملیات ، مساجد، بیمارستان و مراکز مسکونی غیرنظامیان هدف حمله واقع شدند و این عملیات سبب کشتار کودکان و آوارگی غیرنظامیان گردید. در اینجا خشونت در قالب حقوق بشردوستانه رمزگذاری شده و از آن نه به عنوان تجاوز (و توسل نامشروع به زور) بلکه در قالب وظیفه ملی و بازدارندگی تعبیر میشود. همین منطق مجوز حملات اسرائیل به زیرساختهای غیرنظامی به بهانه کاربرد دوگانه نظامی-غیرنظامی است و از این طریق ضرورت نظامی را وارد فضای غیرنظامی نموده و از پذیرش مسئولیت طفره میرود. در هر دو مورد، زبان حقوقی هم به واژه¬سازی پرداخته و هم سپری برای امپریالیسم مدرن فراهم میآورد.
نظریه آنتونی آنقی(Anthony Anghie) معروف به «پویایی تفاوتها»Dynamic of differences) ) بیشتر این ساختار را روشن میسازد. وی معتقد است که حقوق بینالملل تاسیس شده تا بر جوامع غیراروپایی مدیریت کرده و ایشان را تحت سلطه قرار دهد. این تحرکات استعماری تا به امروز نیز تاب آورده است. در کشمیر و بلوچستان، جنبشهای بومی تهدیدات امنیتی شمرده میشوند تا بتوان هر گونه مطالبات سیاسی برای تعیین سرنوشت را به بهانه آزادیبخشی و یا شورش ساکت کرد. هند در طرح گفتمان آزادی زنان که به عنوان مثال، بر فرماندهان نظامی زنان تمرکز دارد، همان چیزی را نشان میدهد که «چیمنی» آن را «زبان سلطه» مینامد. این اصطلاح به حالتی اطلاق میشود که در آن از مفاهیم آزادیبخشی مانند جنسیت و حقوق در جهت اعمال خشونتآمیز دولتی مصادره به مطلوب میشود. در اینجا دیگر فمینیسم ابزاری برای آزادیبخشی نیست، بلکه مستمسکی برای کنترل امپریالیستی است.
«نورا اراکات» به ما متذکر میشود نه تنها باید به آنچه حقوق بینالملل به توجیه آن میپردازد، توجه نمود، بلکه باید به لایه¬های پنهان آن نیز دقت کرد. در قضیه فلسطین و کشمیر گفتمان حقوقی به طور سیستماتیک نقش استعمارگر اشغالگر را پاکسازی نموده و از مقاومت مشروعیتزدایی میکند. مقامات اسرائیلی و هندی با برچسب تروریست به مبارزان روایتهای حقوقی خود را صورتبندی نموده؛ بدین طریق از تلاشهای استعمارگرانه خود سیاستزدایی کرده؛ و همه مبارزات مقاومت را خشونت غیرقانونی جلوه میدهند. توصیف پاکستان نیز از مبارزه بلوچها با عنوان شورشیان تحت حمایت بیگانگان برای سرپوش گذاشتن بر استعمار داخلی و نادیده گرفتن حاکمیت بومیان است. انتقاد ماکاو ماتوا در مورد حقوق بینالملل به عنوان ماموریت تمدنساز در اینجا به خوبی صدق میکند. مردمان جهان سوم را باید در یکی از دو عنوان تهدیدات و یا قربانیان تحقیر کرد و هرگز نباید آنان را بازیگران دارای حاکمیت با مطالبات سیاسی مشروع در نظر گرفت.
در مجموع، این موارد روشنگر الگویی گسترده است: دکترینهای حقوق بینالملل دیگر به سادگی قابل تفسیر نیستند ، بلکه به طور راهبردی در خدمت تثبیت سلسله مراتب جهانی قدرت قرار گرفتهاند. دفاع مشروع نیز به روایتی سازگار در دستان قدرتهای امپریالیستی برای توجیه سلطه بدل شده است. به دنبال آن، زبان حقوقی ابزاری برای مشروعیتسازی میشود و هم خشونت دولتی را از مسئولیت و پاسخگویی معاف میدارد.
نتیجهگیری
آنچه این نوشتار نشان میدهد، آن است که نقش حقوق بینالملل در سرکوب و ستم نه تنها سوء استفاده بلکه طراحی شده است. نقش تعیینکننده رهیافتهای جهان سومی حقوق بینالملل(TWAIL) همراه با تلاشهای اصلاحطلبانه در حقوق بینالملل بشر، برای مقابله با این خوانش¬های زیانبار حیاتی و لازم است. این هدف با تغییر تمرکز از مشروعیت انتزاعی و فرضی به سوی واقعیت زندگی مردمان تحت سرکوب محقق میشود.
تنها با مطالبهگری انتقادی در برابر این حقوق سازگار با ساختار امپریالیستی، قادر خواهیم بود طرحی نو در استعمارزدایی از هنجارهای حقوقی در اندازیم و ظرفیت حقوق بینالملل را به عنوان مانعی واقعی بر سر راه امپریالیسم به آن برگردانیم.[2]
[1] https://opiniojuris.org/2025/10/23/encoding empire-how-legal-rhetoric-justifies-occupation-and-masks-resistance/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)