از گوگل اسپانیا تا نسل آلفا: حق بر فراموش شدن و حمایت دیجیتال از کودکان در حقوق بینالملل[1]
Mohammad Mehdi Seyed Nasseri
مترجم: کیان بیگلربیگی
دانشجوی دکتری حقوق بین¬الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر امیرحسین محبعلی
پژوهشگر حقوق بین¬الملل
در جولای ۲۰۲۵، گزارشهایی در سراسر اروپا دائر بر افزایش درخواستهای والدین برای حذف تصاویر فرزندانشان از موتورهای جستجو گر منتشر شد. در حالی که فناوریهای موجود در این زمینه همچنان ناهماهنگ و نامنسجم باقی ماندهاند، پرسش حقوقی مربوط حتی بیش از آن مبهم است: آیا کودکان از حق بینالمللیِ حمایتشدهای برای فراموش شدن برخوردارند؟ کودکان به ویژه در دنیای دیجیتال آسیبپذیرند. محتوایی که در دوران کودکی منتشر میشود- خواه توسط والدین یا خود کودکان- میتواند به طور چشمگیری بر آینده آنان در زمینههای تحصیلی، شغلی و سلامت روانی تأثیر بگذارد. در جهانی که رد پای دیجیتال کودکان پیش از آنکه حتی بتوانند تصویر خود را در آینه تشخیص دهند، در فضای مجازی ثبت میشود، پرسشی بنیادین برای حقوقدانان، کشورها و جامعه بینالمللی مطرح میکند: آیا کودک از حقی برای فراموش کردن گذشته دیجیتال خود برخوردار است؟ اصطلاح «کودک» در این نوشتار، با استناد به اکثریت اسناد حقوق بشری، به هر فردی اطلاق میشود که هنوز به سن هجده سالگی نرسیده است. همانگونه که به صراحت در ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک بیان شده است:«برای مقاصد این کنوانسیون، کودک به هر انسان زیر هجده سال اطلاق میشود؛ مگر آنکه طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سن بلوغ زودتر حاصل گردد».
این مفهوم که با عنوان «حق بر فراموش شدن» شناخته میشود، پاسخی نوآورانه به پرسشی دیرینه در نظام حقوق بینالملل بشر است: حق برخورداری از آینده فارغ از گذشتهای که به ناحق و بدون رضایت، بر دیوارهای مجازی حک شده است. حق بر فراموش شدن مفهومی نوظهور و راهبردی در قلمرو حقوق دیجیتال است که به افراد اجازه میدهد درخواست حذف دادههای شخصی خود از بسترهای آنلاین را مطرح کنند. این حق نخستین بار در رأی تاریخی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) علیه شرکت گوگل به رسمیت شناخته شد و متعاقباً در ماده ۱۷ مقرره عمومی حفاظت از دادهها (GDPR) تدوین و تثبیت گردید (ر.ک. از جمله در این باره، ص. ۱۰۵).
آنچه این مفهوم را در بستر گستردهتر حقوق کودک به ویژه حیاتی میسازد، ظهور شکل جدیدی از بهره کشی دیجیتالی است که کودکان را- آگاهانه یا ناآگاهانه- در معرض ثبت دائمی، داوری اجتماعی و آسیبهای روانی ناشی از ماندگاری محتوای آنلاین قرار میدهد. بنیان فلسفی «حق بر فراموش شدن» در حمایت از کرامت انسانی نهفته است- اصولی که در ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد (CRC) تصریح شده است.
کنوانسیون حقوق کودک بر حق کودک در مورد حریم خصوصی (ماده ۱۶)، آزادی بیان (ماده ۱۳) و رشد سالم روانی و شخصیتی (ماده ۲۹) تأکید دارد. حفاظت از هویت دیجیتال، تضمین کنترل بر دادههای شخصی و امکان حذف محتوای نامناسب گذشته از فضاهای آنلاین، همگی در راستای تحقق این حقوق قرار دارند. یکی از مسائل کلیدی در نقض حقوق کودکان در عرصه دیجیتال، فقدان رضایت آگاهانه است. دادههای مربوط به کودکان اغلب توسط والدین، مدارس، پلتفرمهای دیجیتالی یا حتی دولتها بدون درک کودک از پیامدهای بلندمدت آنها ثبت و به اشتراک گذاشته میشود. این رویه با اصول مندرج در ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۷ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا که هر دو بر حق بر حریم خصوصی و حفاظت از داده تأکید دارند، در تعارض است.
مطالعات روانشناختی اخیر از جمله گزارش یونیسف در سال ۲۰۲۵ با عنوان «کودکی در جهانی دیجیتال» نشان میدهد که انتشار تصاویر، ویدیوها یا محتوای شرمآور مربوط به کودکان در فضای آنلاین میتواند به شدت به عزت نفس، سلامت روان و رشد اجتماعی آنان آسیب وارد کند. در دوران نوجوانی- که دورهای با حساسیت روانی فزاینده است- ناتوانی در حذف چنین محتوایی ممکن است به افسردگی، اضطراب، پرخاشگری یا انزوای اجتماعی منجر شود. در بسیاری از نظامهای حقوقی، والدین همچنان اختیار انتشار محتوای مربوط به فرزندانشان در فضاهای دیجیتال را دارند. با این حال، در برخی موارد، این اختیار به نقض مستقیم حق کودک در «خودمختاری ]اطلاعاتی[» میانجامد. بر اساس آموزههای تطبیقی معاصر، به ویژه دکترین آلمانی «خودتعیینی ]اطلاعاتی[»، هر فرد – از جمله کودکان- از حقی مبنی بر نظارت و کنترل بر دادههایی که به او مربوط میشود، برخوردار است. هر چند این حق در نظام حقوقی آلمان به طور جدی تضمین شده، اما در حال حاضر به عنوان یک حق مستقل و جهانی در چارچوب حقوق بینالملل بشر (IHRL) شناسایی نشده است. با وجود این، این دکترین بینش تحلیلی مهمی را برای ارزیابی پیامدهای بهرهکشی والدین از کودکان در شبکههای اجتماعی به ویژه در پدیده نوظهور «کودک-تأثیرگذاران» (child influencers) فراهم میآورد. پژوهشگران بر این باورند که هر چند چنین اصولی هنوز در سطح بینالمللی تدوین نشدهاند، با مفاهیم گستردهتر حریم خصوصی و حمایت از خودمختاری کودکان در چارچوبهای حقوق بینالملل بشر همسویی و همخوانی دارند.
تحول سریع فناوری اطلاعات، مفاهیم بنیادین حقوق بینالملل بشر را در قرن بیستویکم با چالشهای جدی مواجه ساخته است. یکی از این چالشها، تعارض میان «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» و «حق افراد در کنترل دادههای شخصی خود» است. در این چارچوب، رأی تاریخی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴ در قضیهای علیه گوگل نقطه عطفی در تحول دکترین «حق بر فراموش شدن» به شمار میآید. تا پیش از این رأی، این حق عمدتاً در مباحث پراکندهای پیرامون دادههای شخصی، اخلاق سایبری و حقوق رسانه مطرح میشد. با این حال، رأی پیش¬گفته برای نخستین بار به این حق ماهیتی قضایی، الزامآور و بنیادین بخشید.
در این قضیه، «ماریو کوستخا گونزالس» (Mario Costeja González)، شهروند اسپانیایی، شکایتی را نزد «آژانس حفاظت از دادههای اسپانیا» علیه گوگل اسپانیا و گوگل ایالات متحد آمریکا مطرح کرد. وی استدلال نمود که نتایج جستوجویی که نام او را به مقالهای در روزنامهای اسپانیایی درباره فروش اجباری داراییاش به دلیل بدهی مالیاتی پیوند میداد، قدیمی و نامرتبط بوده و استمرار دسترسی آنلاین به آن موجب لطمه به حیثیت و حریم خصوصیاش شده است. دادگاه ملی اسپانیا دو پرسش اساسی را برای تفسیر به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ارجاع داد:
1. آیا موتور جستوجویی مانند گوگل مشمول تعریف «کنترلکننده داده» (Data Controller) در چارچوب مقررات حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا میشود؟
2. آیا یک فرد میتواند خواستار حذف نتایج جستوجو درباره خود شود، حتی اگر منبع اصلی (مانند روزنامه) همچنان مشروع و به صورت عمومی در دسترس باشد؟
دیوان چنین رأی داد که با توجه به جمعآوری، ذخیرهسازی، سازماندهی و ارائه دادههای شخصی کاربران در پاسخ به جستوجوها، گوگل در عمل نقش «کنترلکننده داده» را ایفا میکند. این تشخیص گامی بنیادین در شناسایی مسئولیت حقوقی پلتفرمها و موتورهای جستوجو در قبال دادههای شخصی به شمار میرفت. بر این اساس، گوگل مشمول الزامات مندرج در دستورالعمل ۹۵/۴۶ اتحادیه اروپا شناخته شد. دیوان رای داد که افراد میتوانند درخواست حذف نتایج جستوجو را ارائه دهند، در صورتی که اطلاعات مورد نظر «ناکافی»، «نامرتبط» یا «افراطی» باشد. این تحلیل مبنای شکلگیری مفهوم «حق بر فراموش شدن» را فراهم ساخت که متعاقباً در ماده ۱۷ مقرره عمومی حفاظت از دادهها مصوب ۲۰۱۶ نهادینه شد. دیوان تأکید کرد که حق بر حذف دادهها مشروط به آن است که منافع عمومی در حفظ دسترسی به اطلاعات، بر منافع فردی در حذف آن برتری نداشته باشد. این رویکرد امکان ایجاد توازنی میان اصل شفافیت اطلاعات و حمایت از کرامت انسانی را فراهم میسازد. رأی «گوگل اسپانیا» نه تنها برای نخستین بار حق بر فراموش شدن را در دکترین قضایی به رسمیت شناخت بلکه زمینهساز ظهور آن به عنوان یک حق بشری در عصر دیجیتال گردید. این رأی نقطه آغاز تدوین ماده ۱۷ مقرره عمومی حفاظت از دادهها با عنوان صریح «حق حذف» (Right to Erasure) بود که امکان درخواست حذف دادههای شخصی را تصدیق میکند. این رای را میتوان لحظهای سرنوشتساز در تحول مسئولیتپذیری پلتفرمها دانست. در مقابل رویکرد ایالات متحد آمریکا که طبق بخش ۲۳۰ قانون شایستگی ارتباطات (Communications Decency Act) عموماً پلتفرمها را از مسئولیت محتوای تولیدشده توسط کاربران معاف میکند، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تأکید نمود که موتورهای جستوجو در مورد اطلاعاتی که نمایهسازی میکنند، مسئولیت مستقیم دارند. این امر نقطه چرخشی بنیادین در نظام حکمرانی اینترنتی اروپا محسوب میشود.
اگرچه رأی دیوان به طور مستقیم به نظام گستردهتر حقوق کودک نپرداخت، اصول کلی آن در زمینه کنترل بر دادههای شخصی، دامنه حمایت از کودکان، نوجوانان و سایر گروههای آسیبپذیر را گسترش داده است. در زمینههایی همچون بهرهکشی دیجیتال، «کودک-تأثیرگذاران» و ماندگاری محتوای مضر در فضای آنلاین، اصول مندرج در رأی گوگل اسپانیا به یکی از مبانی تحلیلی اصلی در مطالعات مربوط به حقوق کودک بدل شده است. یکی از چالشهای عمده پس از صدور رأی، اجرای عملی آن بوده است. گوگل در پاسخ، سازکاری برای ارائه درخواست حذف پیوندها راهاندازی کرد. با این حال، در برخی کشورها سازکارهای نظارتی برای بررسی، ارزیابی و پاسخگویی به این درخواستها همچنان نامشخص باقی ماندهاند. افزون بر این، حذف پیوندها از دامنههای منطقهای (مانند google.fr یا google.de) کافی نیست؛ زیرا همچنان میتوان از طریق سایر دامنهها (مانند google.com ) به همان محتوا دسترسی یافت. در ایالات متحد آمریکا، «حق بر فراموش شدن» با دیده تردید نگریسته میشود. بنیانهای ایدئولوژیک لیبرالیسم کلاسیک و ارزش بالای قائلشده برای آزادی بیان موجب شده است که دادگاههای آمریکایی محدودسازی دسترسی عمومی به اطلاعات را مغایر با متمم نخست قانون اساسی تلقی کنند. هر چند این دیدگاه از اصل شفافیت دفاع مینماید، اما در اغلب موارد از پرداختن به واقعیتهای روانشناختی، فرهنگی و فناورانه نوظهور- به ویژه در خصوص دادههای کودکان- ناتوان است. رأی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا علیه گوگل را باید نقطه آغاز دکترین جدیدی در حقوق بینالملل بشر دیجیتال دانست: دکترین «حق بر فراموشی» یعنی دکترینی که در پی برقراری توازن میان کرامت انسانی، دسترسی به اطلاعات و ظرفیت فناوری است. هر چند چالشهای فنی، حقوقی و فرهنگی همچنان باقی ماندهاند، این رأی به روشنی نشان داد که کرامت انسانی- حتی در عصر دیجیتال- ارزشی است که باید از آن دفاع کرد. چه این کرامت متعلق به فردی بالغ باشد و چه رد پای دیجیتالی کودکی که هنوز فرصت زیستن را به تمامی نیافته است اما دادههایش برای همیشه در فضای سایبر باقی میماند، اصل یکسان است.
نتیجهگیری
«حق بر فراموش شدن» تجلی معاصر کرامت انسانی در عصر دیجیتال است- حقی که در واکنش به ردیابی فراگیر، نظارت مستمر و ماندگاری ناخواسته اطلاعات خصوصی پدید آمده است. هر چند این حق در چارچوب اتحادیه اروپا نهادینه شده، اما همچنان با چالشهای فلسفی، حقوقی و فنی در سایر نظامهای حقوقی مواجه است. در میان گروههایی که بیش از همه به سازکارهای حمایتی نیاز دارند، کودکان نسلهای Z و آلفا- نخستین شهروندان واقعی دنیای دیجیتال قرار دارند. نظامهای حقوقی ملی و نهادهای بینالمللی باید این چالشها را با دقت شناسایی کرده و سازکارهایی مؤثر برای حمایت از حق بر فراموش شدن به ویژه در مورد کودکان تدوین کنند. در غیر این صورت، زیست دیجیتال از فرصتی برای رشد، به تهدیدی پایدار علیه حریم خصوصی و آینده فردی بدل خواهد شد. حق بر فراموش شدن صرفاً ابزاری فناورانه برای حذف دادهها نیست- بلکه نمادی است از حق کودک برای رهایی از گذشتهای که بدون آگاهی او نوشته شده است. در جهانی که فناوری مرزهای زمان و حافظه را در هم شکسته، امتناع از سکوت در برابر ماندگاری ناخواسته خاطرات دیجیتال، در نهایت دفاع از کرامت انسانی نسلهای آینده است.
امروزه حقوق بینالملل کودک در برابر آزمونی بنیادین قرار گرفته است: ایجاد توازن میان نوآوری فناورانه و پاسداری از مبانی حقوق بشر. در این میدان، حق بر فراموش شدن نه تنها یک حق فردی بلکه ضرورتی اجتماعی، اخلاقی و حقوقی برای حفظ مفهوم انسانیت در عصر دیجیتال است. باید تأکید کرد که فناوری بیش از آنکه پدیدهای صرفاً فنی باشد، ماهیتی اخلاقی، فرهنگی و انسانی دارد و انسانِ افسونشده در برابر این عصر فناورانه، از جوهر روشنِ وجود خویش فاصله گرفته است. بیتردید فناوری به خودی خود ویرانگر نیست؛ آنچه اهمیت دارد، شیوه استفاده از آن است. غفلت از ملاحظات اخلاقی در تعامل کنونی با فناوری موجب شکلگیری پلتفرمها و خدماتی مبتنی بر فناوریهای هوش مصنوعی شده است که فراتر از اراده و کنترل انسانی عمل میکنند. اگر این روند ادامه یابد، در آیندهای نه چندان دور شاهد ظهور نظمی نوین در جامعه انسانی خواهیم بود که پیامدهای عمیقی بر درک ما از جامعه و حقوق بر جای خواهد گذاشت.[2]
[1] https://opiniojuris.org/2025/10/15/from-google-spain-to-gen-alpha-the-right-to-be-forgotten-and-the-digital-protection-of-children-under-international-law/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)