جایگاه عدالت انرژی در نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری پیرامون تغییرات اقلیمی: به سوی شکستن سکوت در قبال عدالت توزیعی[1]
Diksha Singh
مترجم: محمدرضا مددی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر آرامش شهبازی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
مقدمه، ابعاد و پیامدهای درخواست مجمع عمومی
در سال ۲۰۲۳، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بینالمللی دادگستری درخواست نمود تا الزامات حقوق بینالملل را در خصوص تغییرات اقلیمی برای کشورها به وضوح تبیین نماید. این اقدام پس از سالها ناکامی، به ویژه از سوی کشورهای جزیرهای کوچک از جمله وانواتو[2] که بیش از همه در معرض پیامدهای بالا آمدن سطح دریاها و طوفانهای سهمگین قرار دارند، صورت گرفت. از دیدگاه این کشورها، تعهدات موجود در چارچوب معاهدات اقلیمی کافی به نظر نمیرسید.
وانواتو به همراه متحدان خود در «ائتلاف کشورهای جزیرهای کوچک» از این اقدام حمایت قاطع به عمل آوردند. استدلال آنان واضح و مبتنی بر این بود که اگرچه حقوق بینالملل در حال حاضر شامل تعهداتی در زمینه پیشگیری از بروز خسارت و همکاری میان کشورهاست، اما این قواعد چندان مورد توجه قرار نمیگیرند. از دیدگاه آنان، صدور نظریه مشورتی از سوی دیوان میتواند بر اعتبار حقوقی این تکالیف بیفزاید.
سرانجام دیوان نظریه مشورتی خود را در ژوئیه ۲۰۲۵ صادر و آنچه را که بسیاری انتظار داشتند تأیید نمود: کشورها ملزم هستند میزان انتشار ]گازهای گلخانهای[ را کاهش دهند و در برابر آسیبهای در حال وقوع اقدامات متناسب ]با تغییرات اقلیمی[ به عمل آورند و بر اساس اصولی همچون «مسئولیتهای مشترک اما متفاوت و متناسب با تواناییها»[3] با یکدیگر همکاری نمایند. این نظریه به دلیل آنچه در آن مسکوت گذاشته شده، حائز اهمیت است. با وجود ارسال لوایح مکرر از سوی کشورهای آسیبپذیر، موضوع عدالت توزیعی به ویژه در مورد این که آیا دسترسی به انرژی باید به عنوان بخشی از تعهدات اقلیمی کشورها محسوب شود یا خیر، با کمترین توجه مواجه شده است. با عنایت به اینکه این موضوع از سوی مجمع عمومی در چارچوب گستردهای مطرح و از دیوان درخواست شد تا «تضمین حمایت از نظام اقلیمی برای نسلهای حاضر و آینده» را تبیین نماید، شایان توجه است. عبارتی که میتوانست به گونهای تفسیر شود که عدالت توزیعی را نیز در بر گیرد؛ چرا که تحقق حمایت واقعی مستلزم آن است که امکان مشارکت عادلانه تمامی کشورها در گذار انرژی را داشته باشند. این سکوت تردیدی ایجاد میکند: آیا حقوق بینالملل میتواند به گونهای تاثیرگذار به نابرابریهای عمیقی که تعیین میکند چه کسانی بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی میبینند، مقابله نماید؟
ارتقای جایگاه عدالت انرژی در آرای دیوان در پرتو لوایح طرفین
دیوان بینالمللی دادگستری همواره رویهای مبتنی بر تفسیر موسع و زمینهمحور به درخواستهای مجمع عمومی اتخاذ کرده است. در نظریه مشورتی مربوط به تسلیحات هستهای، دیوان پاسخ خود را نه صرفاً بر اساس متن و الفاظ قطعنامه مجمع عمومی بلکه در چارچوب گستردهتر حقوق بینالملل بشردوستانه -که آن را برای معنا بخشیدن به درخواست ضروری میدانست – ارائه نمود. به همین ترتیب، در قضیه دیوار حائل، دیوان پرسش مجمع عمومی در خصوص پیامدهای حقوقی دیوار حائل را به گونهای تفسیر کرد که موضوعات مربوط به حق تعیین سرنوشت و وضعیت اشغال را نیز در بر گیرد، حتی با وجود اینکه موارد صراحتاً در متن درخواست ذکر نشده بود. بر اساس همین استدلال، انصاف توزیعی و دسترسی به انرژی نیز به وضوح در چارچوب اختیارات اعطایی مجموع عمومی در سال ۲۰۲۳ برای تبیین تعهدات کشورها در قبال نسلهای حاضر و آینده قرار میگیرد.
با همین استدلال، عدالت توزیعی و دسترسی به انرژی به خوبی در چارچوب اختیارات مجمع عمومی در سال ۲۰۲۳ برای روشن کردن تعهدات در قبال نسلهای حال و آینده قرار میگیرد.
یکی از ویژگیهای برجسته در سوابق رسمی، محوریت دسترسی به انرژی و عدالت توزیعی در استدلالهای ارائهشده است. این موضوعات نه صرفاً دغدغههایی حاشیهای یا ابزارهای بلاغی بلکه پایه و اساس اصلی مطالبات کشورهای آسیبپذیر را شکل میدادند.
بنگلادش همواره در مجامع بینالمللی اقلیمی تأکید کرده است فقر انرژی یکی از عوامل اساسی آسیبپذیری اقلیمی در میان کشورهای کمتر توسعهیافته محسوب میشود. بر اساس تحلیلهای تفصیلی از وضعیت ملی انرژی و برنامهریزیهای سازگاری اقلیمی در این کشور، بخش قابل توجهی از جمعیت روستایی همچنان از دسترسی پایدار و پاک به انرژی محروم هستند. وضعیتی که مستقیماً توان تابآوری در برابر تاثیرات اقلیمی را تضعیف نموده و فقر را تداوم میبخشد. بنگلادش صراحتاً این وضعیت را به عنوان مشکلی در پایبندی به تعهدات قلمداد نمود. زیرا بدون دسترسی پایدار به انرژی، اجرای اقدامات سازگاری مندرج در مواد ۴ و ۶ کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد امکانپذیر نخواهد بود. بدین ترتیب، عدالت انرژی نه به عنوان اقدام خیرخواهانه فراتر از تعهدات توسعهای بلکه به عنوان بخشی از عملکرد اصلی تعهدات معاهدهای مطرح گردید.
وانواتو و سایر کشورهای جزیرهای کوچک در سازمان ملل متحد پیوسته تأکید میکنند که دسترسی عادلانه به انرژی پاک صرفاً یک هدف توسعهای نیست بلکه پیششرط تحقق تعهدات اقلیمی به شمار میرود؛ این موضع همسو با پژوهشهایی است که عدالت انرژی را جداییناپذیر از حقوق بشر و مسئولیت اقلیمی قلمداد میکنند. وانواتو در لایحه خود گامی فراتر برداشته و دسترسی عادلانه به انرژی را با تکلیف همکاری مندرج در ماده (1)4 کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در خصوص تغییر اقلیم مرتبط ساخته است. این کشور تأکید کرد همکاری واقعی تنها زمانی محقق میشود که هیچ منطقهای در وضعیت فقر انرژی باقی نماند.
اتحادیه آفریقا خواهان تلفیق گذار عادلانه در راهبردهای اقلیمی شده است و بر اهمیت پیوند میان سازگاری و کاهش انتشار گازهای گلخانهای با توسعه پایدار به ویژه در مناطقی که با چالشهای بحرانی در حوزه انرژی و اقتصاد مواجهاند، تأکید کرد. این اتحادیه موضع خود در قبال گذار عادلانه را در چارچوب حقوقی مطرح ساخت و آن را نه یک آرمان جدید بلکه تفسیری ضروری از اصل «مسئولیتهای مشترک اما متفاوت و متناسب با تواناییها» قلمداد نمود. اتحادیه آفریقا با قراردادن عدالت توزیعی در اصول موجود، از دیوان درخواست کرد تا عدالت انرژی را نه به مثابه انحراف از اصول بلکه به عنوان بخشی از محتوای تفسیری حقوق معاهدات تلقی نماید.
خویشتنداری قضایی دیوان و پیامدهای آن
این مواضع بیانگر یک اجماع نوظهور است. به این معنا که برای مناطق آسیبپذیر مقابله با فقر انرژی و تضمین دسترسی منصفانه به آن، هم برای پایبندی به تعهدات اقلیمی و هم برای اهداف گستردهتر عدالت اجتماعی ضروری است.
این دیدگاه صرفاً یک ژستگیری سیاسی نبود. چنین اظهاراتی این ایده که تعهدات اقلیمی را میتوان منحصراً در کاهش انتشار و سازکارهای ساده پاسخگویی تلقی نمود، به چالش کشید. از منظر این کشورها، عدالت انرژی یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی بنیادین است. دیوان سوابق روشنی پیش روی خود داشت که اقتضا میکرد هر گونه بررسی جدی پیرامون پایبندی به تعهدات باید منعکسکننده این واقعیت باشد.
با وجود این پیشینه، نظریه دیوان بازتابدهنده یک الگوی دیرینه از احتیاط قضایی است. دیوان با دقت وظیفه خود را صرفاً «تبیین تعهدات حقوقی» و نه «رسیدگی به منازعات سیاسی، مالی یا اقتصادی» توصیف و تأکید نمود از چارچوب مأموریت تعیینشده از سوی مجمع عمومی فراتر نخواهد رفت.
این خویشتنداری رویکرد جدیدی نیست. در نظریه مشورتی در خصوص مشروعیت تهدید یا به کارگیری تسلیحات هستهای (۱۹۹۶)، دیوان با استناد به حساسیت سیاسی، از پاسخگویی به پرسشهای بحثبرانگیز از جمله اصل تناسب خودداری نمود. به همین ترتیب، در قضیه مربوط به پیامدهای حقوقی ساخت دیوار (۲۰۰۴)، دیوان به دقت اصول کلی را تبیین کرد، اما از ارائه راهکارهای عملی مشخص اجتناب ورزید.
شایان ذکر است که این رویکرد را میتوان با نظریه مشورتی دیوان بینالمللی حقوق دریاها در سال ۲۰۱۱، با عنوان «مسئولیت کشورها در قبال فعالیتها در منطقه» مقایسه نمود که دیوان در آن قضیه در تبیین وظایف مربوط به تقسیم عادلانه منافع و تکالیف توزیعی تردیدی به خود راه نداد.
بنابراین سکوت دیوان بینالمللی دادگستری در قبال موضوع عدالت انرژی، از بسیاری جهات، انتخابی آگاهانه و در عین حال محافظهکارانه بود که از پرداختن به پرسشهای ساختاری دشوار عدالت اقلیمی اجتناب نمود. البته این انتخاب پیامدهایی به دنبال دارد؛ به ویژه از آن جهت که فقر انرژی همچنان به عنوان یکی از موانع اصلی تحقق اقدام مؤثر اقلیمی به شمار میرود.
مبانی دکترینال و ظرفیتهای صورتبندی حقوقی
تصمیم دیوان در مسکوت گذاشتن موضوع عدالت انرژی، به معنای خارج بودن آن از قلمرو حقوق بیناللملل نیست. برعکس، ابزارهای دکترینال موجود این امکان را فراهم میسازند تا عدالت انرژی را در چارچوب تعهدات اقلیمی کشورها اعمال نمایند. اصل «مسئولیتهای مشترک اما متفاوت و متناسب با تواناییها» که در ماده (1)3 کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی تصریح شده و در ماده ۴ توافقنامه پاریس نیز ذکر شده، مستلزم آن است که تعهدات کشورها با در نظر گرفتن توانمندیهای متفاوت و سهم تاریخی آنان در ایجاد تغییرات اقلیمی تفسیر شود.
مباحث پیرامون اصل «مسئولیتهای مشترک اما متفاوت و متناسب با تواناییها» همواره معطوف به مسائل توزیعی بوده است. در این راستا، کشورهای توسعهیافته بر لزوم یکسانسازی تعهدات تأکید ورزیدهاند، در حالی که کشورهای در حال توسعه معتقدند عدالت و سطح توانمندیها باید محتوای تکالیف آنان را شکل دهد. این عنصر توزیعی به هیچ وجه حاشیهای تلقی نمیشود بلکه یک مولفه ساختاری محسوب میشود. دیوان بینالمللی دادگستری نیز این تعادل تفسیری را در موارد دیگری به رسمیت شناخته است. به عنوان نمونه، در قضیه گابچیکوو-ناگیماروس (۱۹۹۷)، دیوان تصریح نمود که حمایت از محیط زیست باید با توسعه عادلانه همسو گردد و تأکید کرد که تعهدات معاهدهای را نمیتوان بدون در نظر گرفتن توانمندیها و نیازهای کشورها تفسیر کرد.
با توجه به استدلال فوق، دیوان میتوانست از یک تبیین دکترینال متعارف در این قضیه حمایت کند. صورتبندی همسو با رویه قضایی دیوان میتوانست به این شرح باشد:
تعهدات کاهش و سازگاری بر اساس حقوق بینالملل اقلیمی باید در پرتو دسترسی عادلانه به انرژی پایدار تفسیر و اجرا شوند؛ مفهومی که به عنوان جلوهای از اصل «مسئولیتهای مشترک اما متفاوت و متناسب با تواناییها» در نظر گرفته میشود.
این رویکرد کاملاً با روشهای تفسیری متعارف دیوان، مندرج در مواد ۳۱ تا ۳۳ کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات همسو بود. تفسیر تعهدات معاهدهای در پرتو سیاق و در نظرگرفتن هدف و موضوع آنها، این امکان را فراهم میسازد که ابعاد توزیعی از جمله دسترسی عادلانه به انرژی به عنوان عوامل تفسیری مورد توجه قرار گیرند. به عبارت دیگر، دیوان در مقام وضع قاعده جدید نبود بلکه صرفاً مفهوم تعهدات موجود را بر اساس رویه استاندارد خود تبیین مینمود.
چنین تبیینی نه تعهدات مالی جدیدی ایجاد میکرد و نه تکالیف نوینی فراتر از متن معاهدات بر کشورها تحمیل مینمود؛ بلکه دسترسی عادلانه را به عنوان بخشی از محتوای تفسیری تعهدات موجود در نظر میگرفت. این رویکرد تفسیری دارای سوابقی است؛ برای نمونه، دیوان عالی هلند در قضیه اورخندا الزام به کاهش انتشار را بر مبنای حمایت از حقوق بشر لحاظ نمود؛ همچنین دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر در یک نظریه مشورتی بر جداییناپذیر بودن حمایت از محیط زیست و برخورداری از حقوق بشر تأکید ورزید. هر دو نمونه حاکی از آن است که دادگاهها میتوانند دغدغههای ناشی از عدالت توزیعی را در فهم تعهدات موجود بگنجانند، بدون آنکه از حدود صلاحیت قضایی خود فراتر رفته و به وضع قواعد جدید بپردازند.
از این منظر، عدالت انرژی صرفاً یک امر آرمانی و الحاقی نیست بلکه بعدی ضروری برای پایبندی به تعهدات محسوب میشود. با ایجاد پیوند بین اصل «مسئولیتهای مشترک اما متفاوت و متناسب با تواناییها» به «دسترسی عادلانه» دیوان میتوانست تبیین نماید که حقوق بینالملل از پیش کشورها را ملزم نموده که تکالیف اقلیمی خود را به گونهای اجرا کنند که مشارکت معنادار کشورهایی که هنوز در فقر انرژی گرفتار هستند را امکانپذیر سازد.
نتیجهگیری
نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در سال 2025، گامی مهم در تبیین تعهدات کشورها در برابر تغییرات اقلیمی است. این نظریه تکالیف مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانهای، سازگاری با پیامدهای تغییرات اقلیمی و همکاری بینالمللی کشورها را تأیید نموده و در این مسیر بر مبانی حقوقی حاکمیت بینالمللی اقلیمی اعتبار بیشتری بخشیده است. با این حال، امتناع از پرداختن به «دسترسی عادلانه به انرژی» موضوعی که بارها توسط کشورهای آسیبپذیر در جریان رسیدگیها مطرح شده، خلأ قابل توجهی را در این نظریه مشورتی بر جای گذاشته است.
این مسکوت گذاشتن پیامدهای واقعی به دنبال دارد. برای کشورهایی که میلیونها نفر از شهروندان آنها هنوز از دسترسی به برق پایدار محروم هستند، تحقق اهداف اقلیمی بدون توجه به نیازهای توسعهای میسر نخواهد بود. دیوان با اجتناب از پرداختن به مسائل توزیعی، از چالشی بنیادین عبور کرد: چگونه میتوان کاهش انتشار را با ضرورت دسترسی به انرژی همسو نمود. درخواست مجمع عمومی همراه با لوایح بنگلادش، وانواتو و اتحادیه آفریقا این امکان را برای دیوان فراهم ساخت تا بیدرنگ به این تنش رسیدگی کند.
اکنون پر نمودن این خلأ بر عهده سایر کنشگران خواهد بود. نهادهای معاهدهای طبق کنوانسیون چارچوب ملل متحد در خصوص تغییر اقلیم و توافقنامه پاریس به تعیین توازن میان «جاهطلبی اقلیمی» و «عدالت توسعهای» ادامه خواهند داد. دادگاههای ملی در حال حاضر با درخواستهایی برای سنجش «فقر انرژی» در برابر تعهدات اقلیمی مواجه هستند و دیوانهای داوری نیز احتمالاً با اختلافاتی در خصوص تأمین مالی اقلیمی و انتقال فناوری مواجه خواهند شد.
چالش پیش رو آن است که اطمینان حاصل شود پاسخگویی اقلیمی صرفاً بر اساس انتشار تعریف نمیشود بلکه بر اساس فرصت عادلانه برای گذار تعریف میگردد. این شرط نه تنها برای حمایت از نظام اقلیمی بلکه برای حفظ کرامت و بقای جوامعی است که بیشتر در معرض خطر قرار دارند.[4]
[1] https://www.ejiltalk.org/energy-equity-in-the-icjs-climate-opinion-filling-the-silence-on-distributive-justice/
[2] Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC)
[3] Vanuatu
[4] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)