انصراف از مسئولیت: ایالات متحده و پیامدهای کنارهگیری از سازکار یو.پی.آر (بررسی ادواری جهانی حقوق بشر)[1]
Michael Lane & Alice Storey
مترجم: مهسا عظیمی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر نسرین مصفا
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ایالات متحده آمریکا در 28 آگوست 2025، در راستای کنارهگیری از فرایند نظارت بر اجرای حقوق بشر سازمان ملل متحد، موسوم به بررسی ادواری جهانی حقوق بشر (UPR) گام برداشت. فرایند بررسی مشابهی که از طریق آن، کشورها پیشینه و سوابق حقوق بشری یکدیگر را ارزیابی میکنند و از آغاز اولین دوره آن در سال 2008، شاهد مشارکت و تعاملی تقریباً فراگیر و جهانشمول بوده است. با این حال، تصمیم ایالات متحده برای کنارهگیری از این فرایند، اساس جهانشمولی آن را خدشهدار کرده و تلاشها در جهت پاسخگویی در سطح داخلی و بینالمللی را مختل میکند. در این نوشتار، استدلال میکنیم که کنارهگیری ایالات متحده از سازکار یو.پی.آر در وهله نخست، گامی بیسابقه است که خطر پسرفت/عقبگرد بیشتر در حمایت جهانی از حقهای بشری را به دنبال دارد و در وهله بعدی، مانع از پاسخگو نگهداشتن ایالات متحده در داخل و خارج از کشور توسط سازمانهای جامعه مدنی (CSO) میگردد.
ارتباط ایالات متحده آمریکا با شورای حقوق بشر
در پی انتقادات گسترده به سیاسیکاری و بررسی گزینشی کشورها توسط کمیسیون حقوق بشر، این کمسیون در سال 2006 منحل شد و جای خود را به شورای حقوق بشر (HRC) داد. کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، در گزارش «به سوی آزادی بیشتر» چشمانداز شورای حقوق بشر جدید را با ایجاد نهادی قویتر و معتبرتر برای رسیدگی [و رفع] کاستیهای کمیسیون ترسیم کرد. ایشان همچنین قصد خود مبنی بر تشکیل شورای حقوق بشر را چنین اعلام نمود: یک نهاد نظارتی با عملکردی روشن و مشخص که تحقق و اجرای تمام تعهدات حقوق بشری کلیه کشورها را مورد ارزیابی قرار میدهد. این امر ایجاد سازکار یو.پیآر را با هدف تضمین رفتار برابر با همه کشورها از طریق ارزیابیهای منظم و مشابه پیشینه و سوابق حقوق بشری آنها را به دنبال داشت.
بررسی دورهای جهانی (UPR) که به صورت فراگیر و غیرگزینشی طراحی شده است، هر چهار سال و نیم یکبار وضعیت حقوق بشر هر کشور عضو سازمان ملل متحد را صرف نظر از جایگاه ژئوپلیتیکی آن مورد بررسی قرار داده و [جایگاه] انصاف و مسئولیت متقابل را ارتقا میبخشد. این بررسی به شکل یک گفتوگوی مبتنی بر تعامل میان یک کشور و همتایانش در خصوص اجرای تعهدات حقوق بشری خود انجام میشود. در ابتدا، کشور تحت بررسی، نمای کلی وضعیت حقوق بشر و برآوردی دقیق از پیشرفتهای صورتگرفته از زمان آخرین بازنگری [تا کنون] را در قالب گزارش ملی ارائه میدهد. پس از آن، کشورها میتوانند با ارائه نظرها و توصیههای خود در این امر مداخله کنند. نقد و بررسیها را میتوان از طریق سایت تلوزیونی سازمان ملل متحد (UN Web TV) مشاهده نمود. جدیدترین بررسی وضعیت ایالات متحده آمریکا در سال 2020 انجام شد که نمونهای از چگونگی پیشروی این روند [تعاملی] را ارائه میدهد.
چهارمین دوره بررسی [وضعیت] ایالات متحده قرار است در ۷ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود، اما دولت نتوانست گزارش ملی خود را تا مهلت مقرر در ماه اوت تسلیم کند. در پیشنشست بررسی دورهای جهانی ایالات متحده در ۲۸ اوت ۲۰۲۵، ژولیت دوریورو (Juliette de Rivero)، رئیس بخش یو.پی.آر دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، اعلام نمود که ایالات متحده از تعامل و مشارکت خود با [فرایند] بررسی دورهای جهانی کنارهگیری کرده است. این تصمیم در اوایل سال جاری، پس از خروج ایالات متحده از شورای حقوق بشر، درست همانطور اتخاذ شد که در دولت قبلی ترامپ در سال 2018 نیز اتفاق افتاده بود. در واقع، همیشه رابطه دشواری میان ایالات متحده و شورای حقوق بشر برقرار بوده است. دولت بوش در سال 2006 با این استدلال که این شورا «فاقد سازکارهایی برای حمایت قابل قبول از اعضاست»، به تأسیس آن رأی منفی داد. از آن زمان تا کنون، تعامل ایالات متحده با دورههایی از مشارکت و بایکوت همراه بوده که [همواره] به دلایلی چند، از سوگیری سیاسی در شورای حقوق بشر گرفته تا باور به اینکه اتخاذ تدابیر داخلی [برای رعایت حقوق بشر] کافی است، توجیه شده است.
با این حال، این نخستین باری است که ایالات متحده به طور ویژه از سازکار یو.پی.آر کنارهگیری کرده است. ایالات متحده حتی زمانی که دولت ترامپ در سال 2018 شورای حقوق بشر را محکوم کرد، همچنان در دور سوم بررسی ادواری [وضعیت حقوق بشر] خود و سایر کشورها شرکت نمود. در اوت ۲۰۲۵، نماینده وزارت امور خارجه ایالات متحده به رویترز گفت «مشارکت در فرایند یو.پی.آر، به معنای تأیید رسالت و فعالیتهای شوراست و ناتوانی مداوم آن در محکوم کردن [اعمال] فاحشترین ناقضان حقوق بشر را نادیده میانگارد.» همانطور که نوشتههای آکادمیک هم نشان میدهد، شورا یقیناً مبرا از انتقاد نیست اما استدلال ایالات متحده مبنی بر اینکه چارچوب یو.پی.آر برای تقابل با اتهامات سوگیری و گزینش گری طراحی شده نیز پوچ و بیاساس به نظر میرسد.
افزون بر این، چنین اقدامی یک روند داخلی گستردهتر در برچیدن تدریجی ساختارهای مهم و کلیدی پاسخگویی/مسئولیت در ایالات متحده را منعکس میکند. دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، [روند] فرسایشی نظارت فدرال را تسریع کرده است؛ به عنوان مثال، [دولت] تعداد کارکنان بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری را به نحو قابلتوجهی کاهش داد و تمرکز این بخش را به حوزههای اجرایی مهم محدود نمود. این تغییرات داخلی در سطح بینالمللی هم منعکس شده است. اگرچه ایالات متحده آمریکا از بنیانگذاران سازمان ملل متحد است اما اغلب خود را به عنوان کشوری استثنائی معرفی کرده که تمایلی ندارد مانند دیگران تحت تحقیق و بررسی [دقیق و موشکافانه] قرار بگیرد. از این منظر، کنارهگیری ایالات متحده گرچه ناامیدکننده است اما غیرمنتظره نیست.
کنارهگیری کامل امری بیسابقه است
پیامد اولیه کنارهگیری ایالات متحده از یو.پی.آر تضعیف این سازکار و قابلیت آن در حمایت از حقهای بشری در سطح جهانی است که تا کنون سابقه نداشته است. برای کسانی که با یو.پی.آر آشنا نیستند، این امر که ایالات متحده (یا در حقیقت هر کشوری) نباید در چنین فرایندی مشارکت کند، ممکن است اتفاق در خور توجهی نباشد. مثلاً در زمان نگارش این متن، گزارشهای معوق 152 کشور (%79) در شرف تقدیم و ثبت در ارکان معاهداتی سازمان ملل متحد (UNTBs) است. در مقام مقایسه باید گفت یو.پی.آر از زمان اولین دوره در سال 2008 تقریباً شاهد مشارکت صد در صدی [کشورها] بوده است. باید گفت «تقریباً صددرصد» چون موارد پراکندهای از عدم مشارکت جزیی یا موقتی هم وجود داشته است. برای مثال، کشور کیپورد (Cabo Verde – کشوری آفریقایی که در فارسی به «دماغه سبز» شناخته میشود) به دلیل مشکلات ناشی از ظرفیت، گزارش ملی خود را در اولین دوره در سال 2008 به موقع ارائه نکرد. بررسی دوره دوم اسرائیل در سال 2013 به تعویق افتاد، چون در آغاز [دوره]، تمام سازکارهای شورای حقوق بشر را بایکوت کرده بود. در سال 2025، نیکاراگوئه در فرایند بررسی حضور یافت اما در تصویب گزارش یو.پی.آر شورای حقوق بشر [در مورد خودش] شرکت نکرد و بنابراین پاسخی به توصیههای کشورهای عضو ارائه نداد.
با این حال، کنارهگیری کامل از یو.پی.آر. رخداد کاملاً جدیدی است؛ بدین معنا که عدم ارائه گزارش ملی، عدم حضور در فرایند بررسی و احتمالاً عدم پاسخگویی به انبوه مسائلی که جامعه مدنی در اظهارات ذینفعان خود مطرح کرده را به دنبال دارد. دغدغه اصلی این است که ایالات متحده با این تصمیم، در حال ایجاد رویه خطرناکی است. رویکرد همکاریجویانه و به دور از تقابل یو.پی.آر.، مشارکت تقریباً جهانی کشورها در این فرایند را تاحدودی دستیافتنی کرد. این واقعیت که «همه با هم در آن حضور دارند» محرک و انگیزه کشورها برای همکاری است تا در مورد سوابق حقوق بشری یکدیگر اظهار نظر کنند. اکنون این یک توافق (شاید حتی امری متداول) است که هر کشور عضو سازمان ملل متحد در فرایند یو.پی.آر. تحت بررسی قرار بگیرد. با اتمام هر دوره، این توافق – که همه کشورها باید پاسخگوی سوابق حقوق بشری خود به همتایان باشند – تقویت شده است. کنارهگیری کامل ایالات متحده از یو.پی.آر. این رویه مقبول جهانی را تضعیف کرده و خطر عادیسازی عدم همکاری [سایر کشورها] را به دنبال دارد. این کنارهگیری در بهترین حالت، سبب طرد و انزوای ایالات متحده شده و در بدترین حالت، با توجه به گستره نفوذ این کشور در مسائل جهانی، سنگ بنای رویهای میشود که سایر کشورها، به ویژه متحدان ایالات متحده را به پیروی از این رویه جسورتر میکند. این امر، ارزش یو.پی.آر. را تضعیف کرده و تلاشها برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر جهانی را خدشهدار میکند.
تأثیر این تصمیم بر جامعه مدنی
پیامد ثانویه کنارهگیری ایالات متحده از یو.پی.آر. سبب محدود شدن صدای سازمانهای جامعه مدنی میشود. سازمانهای جامعه مدنی در طول فرایند بررسی، به عنوان «ذینفع» عمل کرده و به شیوههای گوناگون با این سازکار همکاری میکنند و بدین ترتیب، نقشی حیاتی در موفقیت یو.پی.آر. به عهده دارند. آنها قادر به ارائه «گزارشهای ذینفعان» درباره وضعیت میدانی حقوق بشر [یک کشور] پیش از بررسی دورهای وضعیت حقوق بشر آن کشور هستند. یکی از سه سند اصلی که در هر دوره بررسی میشود، گزارش مختصر دهصفحهای حاوی گزارشهای ذینفعان است که توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر (OHCHR) به عنوان دبیرخانه یو.پی.آر. جمعآوری و تنظیم میگردد. از کشور هدف (کشور تحت بررسی) انتظار میرود در جریان تهیه و تنظیم گزارش ملی، مشارکت و همفکری وسیعی با سازمانهای جامعه مدنی داشته باشد.
فراتر از همکاریهای رسمی، سازمانهای جامعه مدنی میتوانند در فعالیتهای حمایتی داخلی و بینالمللی هم نقشآفرینی کنند؛ مثلاً در پیشنشستهای یو.پی.آر. که توسط سازمان UPR Info برگزار میشود شرکت کرده و هیئتهای نمایندگی کشورهای عضو را پیش از آغاز بررسی وضعیت کشور هدف توجیه کنند و بدین ترتیب، آنها را در تدوین توصیههای خود به کشور هدف یاری رسانند. سازمانهای جامعه مدنی همچنین میتوانند در جریان اجرای توصیههای یو.پی.آر. در سطح ملی همراهی و مساعدت نمایند.
مسلماً زیانبارترین پیامد اقدامات ایالات متحده متوجه جامعه مدنی داخلی این کشور خواهد شد. اگرچه یو.پی.آر. فرایندی دولتمحور است اما بستری ارزشمند برای جامعه مدنی آمریکا فراهم میآورد تا با درخواست از همتایان ایالات متحده، نگرانیها و دغدغههای خود را در سازمان ملل متحد مطرح کرده و به آن مشروعیت بخشند. کنارهگیری ایالات متحده از یو.پی.آر. برای شهروندان، مدافعان و فعالان [حقوق بشر] به معنای کوچکتر شدن جامعه مدنی و مسدود شدن مسیری دیگر برای مطالبه مسئولیت و پاسخگویی این کشور است.
گردهمآمدن/بسیجشدن سایر بازیگران و ذینفعان بینالمللی برای محکوم کردن اقدامات ایالات متحده و حمایت از سازمانهای جامعه مدنی داخلی مهم است. تا کنون 61 سازمان جامعه مدنی و دانشگاهی از سراسر جهان بیانیه مشترکی را با موضوع درخواست از ایالات متحده برای همکاری مجدد با یو.پی.آر. امضا کردهاند. علاوه بر این، سازمانهای بینالمللی میتوانند از طریق بررسیهای مستقل و غیرعلنی (در سایه) رویه حقوق بشری ایالات متحده، از [فعالیت] سازمانهای جامعه مدنی این کشور حمایت کنند. علیرغم اینکه بررسیهای غیرعلنی خارج از فرایندهای رسمی سازمان ملل متحد انجام میشود اما همچنان میتواند همان نقش دیدهبانی و فشارآفرینی را با مقایسه عملکرد ایالات متحده با هنجارهای بینالمللی حقوق بشر ایفا کند. مثلاً سازمان عفو بینالملل(Amnesty International) هر ساله گزارشی منتشر میکند که شامل مروری بر سوابق حقوق بشری ایالات متحده است. مساعدت و حمایتهای بیشتر، [مواردی مثل] حفظ توجه و تمرکز رسانهها در مورد پاسخگویی در قبال حقوق بشر در ایالات متحده و ارائه آموزش و فرصتهای شبکهسازی میان سازمانهای داخلی و بینالمللی را دربرمیگیرد.
گامهای بعدی شورای حقوق بشر
میتوانیم از شورای حقوق بشر انتظار همان واکنشی را داشته باشیم که در سال 2013 در قبال اقدام اسرائیل در به تعویق انداختن فرایند بررسی از خود نشان داد؛ یعنی ابراز تأسف و موکول کردن [فرایند] بررسی به نشستی دیگر که متعاقب آن اسرائیل همکاری خود را از سرگرفت. با این حال، کارساز بودن این روش در مورد ایالات متحده بعید مینماید. چهارمین دوره یو.پی.آر. در فوریه 2027 و پیش از خاتمه دوره فعلی ریاست جمهوری ترامپ به پایان خواهد رسید و بسیار محتمل است که دولت در تصمیم خود برای کنارهگیری از یو.پی.آر. ثابتقدم بماند.
شورای حقوق بشر میتواند رویکردهای جایگزین را مدنظر قرار دهد. لارنس ماس پیشنهاد کرده است برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر به حفظ موقعیت ایالات متحده در مرکز توجه بینالمللی کمک کرده و سایر کشورها را به کنارهگیری از یو.پی.آر دلسرد میکند. بیشک برگزاری این نشست، موضع شورا را تأیید میکند اما برای جلب توجه کافی، ضرورتاً نیاز به تمایل (عزم؟) و حمایت قابل توجه یکسوم اعضای شورای حقوق بشر دارد. از سوی دیگر، شورا میتواند به مانند سال 2020 که به مسائل مربوط به نژادپرستی نظاممند در پلیس ایالات متحده پرداخت، در این مورد یک [جلسه] مباحثه فوری برگزار کند. در هر حال، این امر آزمون بحرانی شورای حقوق بشر خواهد بود و مستلزم آن است که شورا در مورد رویکرد عدم همکاری بازاندیشی نماید.[2]
[1] https://www.ejiltalk.org/opting-out-of-accountability-the-united-states-and-the-implications-of-withdrawal-from-the-universal-periodic-review/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)