نسلزدایی در لاهه: بازاندیشی عدالت انتقالی؟[1]
Jeremie M. Bracka
مترجم: معین رادمنش
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر صادق سلیمی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
در حال حاضر دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) شاهد افزایش چشمگیر دعاوی نسلزدایی است؛ چرا که مخاصمات مسلحانه بینالمللی به لاهه راه پیدا کردهاند. در 19 سپتامبر 2025، برزیل ورود رسمی خود را به قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل تسلیم دیوان کرد. حرکتی که نقش رو به رشد دیوان را در بررسی اختلافات طبق کنوانسیون 1948 منع نسلزدایی پررنگتر میکند.
در عرض کمتر از دو دهه، دیوان بینالمللی دادگستری در حداقل 5 قضیه عمده و اساسی مداخله کرده است. دیوان در دعاوی بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو (2007)، اوکراین علیه روسیه (2022)، گامبیا علیه میانمار (2020) و آفریقای جنوبی علیه اسرائیل (2024). همچنین در قضایای کرواسی علیه صربستان (2015) و اخیرا سودان علیه امارات متحده عربی (2024) و نیکاراگوئه علیه آلمان (2024) ادعاهای طرفین را بررسی نموده است.
در حالی که تلاشهای سیاسی و مخاصمات نیابتی (Proxy Conflicts) در قالب حقوق منع نسلزدایی بازتعریف میشوند، قرارهای اقدامات موقت به ابزاری حیاتی برای جبران خسارات مبدل شدهاند. ارزش قرار اقدامات موقت دیوان، نه تنها در گذر از بن بستهای موجود در شورای امنیت، که در توانایی آن در ارائه واکنشی سریع علیه خطرات جبران ناپذیری است که گروههای آسیبپذیر را تهدید میکند. از یک سو این روند، یعنی اتخاذ اقدامات موقت از جانب دیوان، بیانگر پایداری اهمیت کنوانسیون منع نسلزدایی است و از سوی دیگر، شکنندگی نظام اجرای آن کنوانسیون را آشکار میکند؛ چرا که آستانه پایینِ شرطِ «باور پذیر بودن» برای تعیین اقدامات موقت از جانب دیوان، با عدم پیرویِ جدی کشورها از قرارهای الزامآور دیوان در تعارض قرار میگیرد.
در حالی که عدالت انتقالی به طور سنتی مبتنی بر کمیسیونهای حقیقتیاب و مراجع کیفری است که افراد را هدف قرار میدهند، توجه دیوان بینالمللی دادگستری بر کشورها و مسئولیت جمعی مسئولین آن قرار دارد که شایان توجه است. این نوشته با دیدی انتقادی این نکته را بررسی میکند که چگونه دعاوی نسلزدایی نزد دیوان بینالمللی دادگستری با اهداف عدالت انتقالی (حقیقتگویی، پذیرش مسئولیت و پاسخگویی) همراستا هستند و در چه مواردی از آنها فاصله میگیرند.
اثبات نسلزدایی امر دشواری است. دیوان بینالمللی دادگستری نیز اساسا برای رسیدگی به مخاصمات مسلحانه در زمان وقوع آنها و تنظیم قواعد جنگ طراحی نشده است. به عنوان یک مرجع حقوقی، دیوان بینالمللی دادگستری میتواند اختلافات میان کشورها را حل و فصل کند، اما نمیتواند راسا یک مخاصمه مسلحانه را خاتمه دهد. هر چند دیوان به نحوی فزاینده نقشهایی مشابه با عدالت انتقالی را ایفا میکند، اما کارآمدی آن هم از طریق نوع طراحی نهاد آن و هم از سوی محدودیتهای قواعد مربوط نسلزدایی به عنوان چارچوبی حقوقی برای رسیدگی به جنایات جمعی، با تنگناهای جدی مواجه است.
1- عدالت انتقالی در دیوان بینالمللی دادگستری
به رغم ایفای نقش هر چه بیشتر دیوان بینالمللی دادگستری در رسیدگی به دعاوی مرتبط با جنایات سنگینی مانند نسلزدایی، دیوان در مورد بحث عدالت انتقالی چندان مورد مطالعه و توجه قرار نگرفته است. شاید دلیل این امر فاصله گرفتن حوزههای مطالعاتی از حقوقگراییِ بالا به پایین و سازکارهای بیش از حد رسمیِ دولتمحور باشد. با این حال، در سالهای اخیر نوعی از «چرخش به سمت پاسخگویی» در کمیسیونهای حقیقتیاب و به طور خاص در نهادهای سازمان ملل متحد وجود داشته است. کمیسیونهای تحقیق و هیئتهای حقیقتیاب به طوری فزاینده مامور به آن شدهاند که نه فقط موارد نقض حقوق بلکه شناسایی عاملان نقض و مقدمهسازی برای پیگردهای قضایی آتی را نیز صورت دهند.
با این زمینه، دیوان بینالمللی دادگستری در رسیدگیهایش به قضایای نسلزدایی آغاز به انجام اقداماتی کرده است که با موضوع عدالت انتقالی ارتباط دارند. برای مثال، میتوان به این موارد اشاره نمود: بررسی جنایات ارتکابی کشورها، تصدیق و اذعان به رنج بزهدیدگان، انتساب مسئولیت به مقامات دولتی، مقابله با روایتهای تحریفشده و شرکت در ایجاد حافظه و روایتی تاریخی از وقایع. اینها از اهداف اساسی عدالت انتقالی هستند، حتی اگر از مسیری کمتر متعارف و میان دولتی دنبال شوند.
۲- حقیقتگویی و عدالت نمادین
دادگاههای حقوقی میتوانند حاوی محکومیت اخلاقی یک جنایت باشند، حتی پیش از آنکه رای نهایی صادر شده باشد. دیوان بینالمللی دادگستری هنوز در هیچ یک از قضایای اخیر، رأی ماهوی درباره نسلزدایی صادر نکرده است، اما قرارهای اقدامات موقت آن وزن نمادین قابل توجهی داشتهاند. هنگامی که دیوان در قضیه گامبیا علیه میانمار اقدامات موقت تعیین نمود، فعالان روهینگیایی این تصمیم را به مثابه شناساییِ هر چند دیرهنگام نسلزدایی جشن گرفتند. در قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل نیز واکنش مشابهی از جانب وزیر خارجه فلسطین وجود داشت؛ وی این اقدام دیوان را تصمیمی توصیف کرد که «به نفع بشریت و حقوق بینالملل» اتخاذ شده است. در قضیه اوکراین علیه روسیه نیز زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، تصمیم دیوان را یک پیروزی کامل حقوقی قلمداد کرد.
این واکنشها ارزش بیانی و تأثیرگذاری نمادین مراجع بینالمللی را برجسته میسازد و این ایده را تقویت میکند که اقدام حقوقی میتواند رنج قربانیان را تصدیق کرده و از آنها دفاع کند و روایتهای موجود را تغییر دهد. برخی پژوهشگران حتی افزایش قضایای نسلزدایی نزد دیوان بینالمللی دادگستری را تحولی در حکمرانی جهانی قلمداد کردهاند. اما نمادگرایی همیشه به معنای وجود واقعی عدالت نیست.
۳- نسلزدایی به مثابه یک چارچوب حقوقی مضیق
تمرکز کردن بر نسلزدایی میتواند مانعی در برابر فهم کلنگر از جنایات گسترده و عدالت انتقالی ایجاد کند. اثبات نسلزدایی مستلزم احراز انگیزه خاص مرتکب برای نابودی یک گروه حمایتشده توسط حقوق است؛ امری که معیاری تقریبا دست نیافتنی در بسیاری از مخاصمات معاصر است. همانگونه که دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه کرواسی علیه صربستان (۲۰۱۵) یادآور شد، انگیزه نسلزدایی باید «تنها استنباط منطقی ممکن» از رفتارهای صورت گرفته باشد. این معیار آستانهای بسیار بالا را به وجود میآورد و برای حقیقتیابی و مسئولیتپذیری جامع چندان مناسب به نظر نمیرسد. محدودیت مذکور به طور خاص نزد دیوان بینالمللی دادگستری که صلاحیت قضایی آن شامل بازیگران غیردولتی نمیشود و به تبع آن، دامنه بررسی حقوقی محدودی دارد، بسیار شدید است. از این منظر، ظرفیت دیوان برای حقیقتیابی نیز دچار محدودیت است. در تنها موردی که دیوان بینالمللی دادگستری نقض کنوانسیون نسلزدایی را تأیید کرده است (سربنیستا)،کاملاً به یافتههای دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق اتکا کرد و هیچ حقیقتیابی مستقلی را انجام نداد.
رویکرد محافظهکارانه دیوان بینالمللی دادگستری در مورد استانداردهای اثبات و احراز انگیزه نیز ظرفیت آن را برای حمایت از عدالت انتقالی محدودتر میسازد؛ به ویژه هنگامی که رسیدگی از مرحله قرار اقدامات موقت به مرحله ماهوی و نهایی منتقل میشود؛ مرحلهای که بحث اثبات در آنها به مراتب سختگیرانهتر است. برای مثال، با آن که گامبیا در مرحله قرار اقدامات موقت علیه میانمار موفق بود، در مرحله رسیدگی ماهوی با موانع بسیار جدی مواجه است تا اثبات کند که اقدامات 2016 تا 2017 میانمار علیه روهینگیا واجد معیارهای نسلزدایی بودهاند. میانمار نیز از هماکنون اعلام کرده که دفاع خود را بر ارائه تفسیرهای جایگزین از وقایع استوار خواهد کرد؛ مانند همان موضعی که اسرائیل در قضیه آفریقای جنوبی علیه خود اتخاذ کرده است. مهم است بدانیم کنوانسیون منع نسلزدایی اساساً برای تنظیم قواعد ناظر رفتار جنگی تدوین نشده بود. تدوینکنندگان این معاهده به صراحت تلفات غیرنظامیان در جریان جنگ را از شمول این کنوانسیون خارج دانسته و اظهار داشتند:«تلفات سنگین … در حین عملیاتهای جنگی … در زمره مقررات حاکم بر جنگ قرار میگیرند، نه نسلزدایی.»
همچنین پیگردهای حقوقی نسلزدایی، ریسک تحریف کردن چارچوب حقوقی ما را نیز دارند؛ چرا که بحرانهای خشونتآمیز برای آن که مستحق توجه حقوقی و سیاسی شوند، نیازی به تلقی نسلزدایی از آنها وجود ندارد. همانگونه که آهرون باراک، رئیس سابق دیوان عالی اسرائیل، در قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل بیان کرد: «چارچوب حقوقی مناسب برای تحلیل وضع موجود در غزه، حقوق بینالملل بشردوستانه است نه کنوانسیون نسلزدایی.»
به نحو قابل توجهی، حقوق بینالملل بشردوستانه ابزار واقعگرایانهتری برای ارزیابی رفتارهای نظامی است؛ چرا که معیارهایی نظیر تناسب و تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی را بررسی میکند بدون اینکه نیازی به اثبات قصد و نیت نابودی کامل یا نسبی یک گروه باشد. به همین ترتیب، دیوان کیفری بینالمللی که صلاحیت رسیدگی به اوضاع غزه و اوکراین را دارد، تا کنون هیچ کیفرخواست نسلزدایی در این دو قضیه صادر نکرده است و این سکوت حائز اهمیت است.
۴- پاسخگویی بدون پایبندی؟
کارآمدی دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان ابزاری برای عدالت انتقالی، در گرو توانایی آن در تأثیرگذاری بر رفتار کشورها ست؛ با این حال، مطالعه قضایای اخیر نسلزدایی نشانگر الگویی نگرانکننده از عدم پایبندی کشورها در مورد آرای دیوان است. در قضیه بوسنی علیه صربستان، دیوان تشخیص داد که صربستان از اجرای قرار اقدامات موقت (مورخ ۸ آوریل ۱۹۹۳) سر باز زده است. بررسی اخیر ماتِی آلکسیانو راجع به عملکرد کشورها، چنین نتیجهگیری کرده است که در قضایای اوکراین علیه روسیه و گامبیا علیه میانمار هیچ پایبندی مؤثری به قرارهای اقدامات موقت دیوان مشاهده نشده است.
با این حال، این موضوع لزوماً به معنای بیاثر بودن قرارهای اقدامات موقت نیست. حتی در شرایط عدم اجرا، قرارهای اقدامات دیوان میتوانند پیامدهای حقوقی و سیاسی مهمی به دنبال داشته باشند. برای نمونه، در قضیه اوکراین علیه روسیه، قرار اقدامات موقت دیوان به نحو قابل توجهی به تقویت اجماع حقوقی و هنجاری جهانی علیه تجاوز روسیه کمک کرد و مشروعیت اقدامات تنبیهی کشورها و نهادهای منطقهای مانند اتحادیه اروپا را افزایش داد.
شایان ذکر است که اقدامات نمادین نیز میتوانند مهم باشند: قرارهای دیوان ممکن است به عنوان پیامهای حقوقی یا انواعی از فشار دیپلماتیک عمل کنند. برای مثال، در قضیه گامبیا علیه میانمار مداخله دیوان احتمالا اثری بازدارنده یا هشدارآمیز داشته و تعهدات میانمار را طبق کنوانسیون نسلزدایی یادآور شده، این کشور را در مورد آنها حساستر کرده است. در واقع، دیوان میانمار را مکلف کرد تا «تمامی اقدامات لازم و ممکن» را برای پیشگیری از نسلزدایی اتخاذ کند. اقدامی نادر که بیانگر فوریت و توجه بینالمللی به موضوع بوده است. با این حال، این وضع چندان دوام نیاورد؛ پس از کودتای نظامی 2021، وضعیت روهینگیا وخیمتر شده است و این به معنای محدودیت کارآمدی قرارهای اقدامات موقت در ایجاد حمایت واقعی از بزهدیدگان است.
قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل نیز چالش مشابهی را نشان میدهد. اسرائیل بخشی از قرار اقدامات موقت ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ را از طریق ارائه گزارش اقدامات خود برای پیشگیری از نسلزدایی اجرا کرد؛ اما این گزارش محرمانه باقی مانده است و دیوان ابزار مستقلی برای راستیآزمایی محتوا یا صحت آن در اختیار ندارد. مضاف بر آن، ادامه حملات سنگین در غزه در روزهای پس از تعیین اقدامات موقت دیوان، تردیدهایی درباره میزان توجه و پایبندی واقعی به این تدابیر ایجاد کرد. به طور کلی، دیوان در چارچوبی فعالیت میکند که در آن، آستانه اتخاذ اقدامات موقت پایین است. در مقابل، صدور آرای نهایی سختگیرانه بوده و نیازمند به شواهدی فراتر از شک معقول است. این ناسازگاری در رویه میتواند انتظارات قربانیان و حامیان آنها را ناامید کند؛ به ویژه هنگامی که قرارهای اقدامات موقت در عمل فاقد قابلیت اجرا و اثری محسوس باشند.
با آنکه برخی گسترش ابزارهای پاسخگویی بینالمللی را بازدارنده و مثبت ارزیابی میکنند، در مقابل، برخی دیگر در مورد انتظارات بیشازحد هشدار میدهند. فیلیپ آلستون اظهار میدارد که شتاب در اعلام نسلزدایی و پیگرد کیفری متهمان، میتواند موجب «فاجعهمحور کردن حقوق بشر شود»؛ به این معنا که توجه بینالمللی صرفاً معطوف به شدیدترین نقضها شده و اصلاحات ساختاری و حقوقی گستردهتر به حاشیه رانده شوند. از این منظر، گرایش کنونی به مسئولیتپذیری قضایی ممکن است حقوقگرایی را بر عدالت مقدم کند؛ یعنی دادخواهی کیفری را بر بیان حقیقت، جبران خسارت و تغییرات اجتماعی مرجح سازد.
۵- نقاط کور اخلاقی و سیاسی
دیوان بینالمللی دادگستری به طور فزایندهای به محلی برای طرح دعاوی مرتبط با نسلزدایی از سوی کشورها ثالثِ غیر آسیبدیده (کشورهایی که قربانی نسلزدایی نیستند، مانند آفریقای جنوبی در دعوایی که علیه اسرائیل اقامه کرده) تبدیل شده است. قضایای گامبیا علیه میانمار و آفریقای جنوبی علیه اسرائیل نمونههای آشکار این روند هستند؛ روندی که بازتابدهنده اتکای روزافزون به ماهیت ارگا اومنِس تعهدات مربوط به نسلزدایی است؛ تعهداتی که بر اساس آن، تمام کشورها در اجرای آنها ذینفع حقوقی محسوب میشوند. این تحول از یک سو نشانه تعهدی اصولگرایانه به عدالت جهانی است، اما از سوی دیگر مجرایی برای بهرهبرداری ژئوپلیتیک نیز میگشاید. گامبیا با حمایت سازمان همکاری اسلامی دعوای خود را مطرح کرد، و دادخواست آفریقای جنوبی نیز از سوی برخی ناظران در چارچوب همسویی گسترده این کشور با ایران و حماس تفسیر شده است.
بدیهی است که حقوق بینالملل کیفری و عدالت انتقالی همواره در بستر سیاسی وجود داشتهاند. اما ریسک آن رویه این است که دیوان بینالمللی دادگستری را به صحنهای برای نبردهای حقوقی نیابتی بدل کند؛ به نحوی که پیگیری عدالت از منافع راهبردی کشورها و آرایش ژئوپلیتیک آنها جداییناپذیر است. برای مثال، همانگونه که جیکوبز اشاره میکند، بازیگران کلیدی غربی که از دعوای اوکراین علیه روسیه حمایت کردند، (مانند آلمان و ایالات متحده) در قبال غزه در دیوان به مراتب کمصداتر بودهاند. در مقابل، هر چند آفریقای جنوبی و نیکاراگوئه در قضیه غزه نقش پررنگی ایفا کردهاند، مشارکت آنها در قضیه اوکراین بسیار محدود بوده و هیچیک به طور رسمی در آن مداخله نکردهاند. این نوع از ناهمگونیها چنین برداشتی را تقویت میکند که مسئولیتپذیری حقوقی به طور گزینشی و بر اساس خطمشیهای سیاسی اعمال میشود. دیوان بینالمللی دادگستری مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیست و این یعنی اعتبار آن در اجرای دقیق و بیطرفانه حقوق بینالملل استوار است و نه تقویت بلوکهای سیاسی.
دیگر محدودیت ساختاری مهم دیوان آن است که صلاحیت آن منحصراً ناظر بر رفتار کشورهاست و این محدودیت در شرایطی که کنشگران غیردولتی نقش محوری دارند، بسیار نمایان میشود. در رسیدگی به قضیه غزه، تنها اقدامات اسرائیل در دامنه رسیدگی قضایی قرار میگیرد و دیوان هیچ صلاحیتی برای بررسی یا انتساب مسئولیت به حماس در مورد جنایات گسترده این گروه در 7 اکتبر 2023 ندارد. دیوان با آنکه در قرارهای اقدامات موقت نخست خود، به وضعیت گروگانها (اسرائیلیها) اشاره کرد، اما هیچ اشارهای به رفتار کلی حماس نداشت؛ امری که بازتاب محدودیت صلاحیتی آن، در دعاوی میان کشورها است.
موارد مشابه دیگری نیز وجود دارد: در میانمار گروه آرسا (ارتش نجاتبخش آراکان روهینگیا) به نقضهای جدی حقوق بشردوستانه متهم شده، با این حال، تنها رفتار دولت نزد دیوان مطرح است. در قضیه اوکراین علیه روسیه نیز شواهدی از نقضهای احتمالی به وسیله نیروهای اوکراینی وجود دارد، اما تنها رفتار روسیه در حال بررسی است.
از منظر عدالت انتقالی این تمرکز نامتقارن میتواند مشروعیت مداخلههای دیوان در این قضایا را تضعیف کند. فرآیندهای حقوقی که تنها بر تخلفات یک طرف اختلاف میپردازند ممکن است به انکارگری، تثبیت مصونیت و تضعیف اعتماد عمومی بینجامند. هر چند نهادهای حقوقی باید در چارچوب محدودیتهای صلاحیتی خود عمل کنند، اما حقیقتگویی واضح و آشتی پایدار نیازمند آن است که تمام طیف خشونتها و جنایات ارتکابی، توسط تمامی طرفهای درگیر مورد توجه قرار گیرد.
۶- زمانی که عدالت، عدالت را کنار میزند
در حوزه عدالت انتقالی معمولا گفته میشود که «عدالت کم، بهتر از بیعدالتی است». اما زمانی که راهبردهای حقوقی بینالمللی در زمینهی واکنش به فجایعی چون نسلزدایی مسلط میشوند، باید پرسید: هزینه-فرصت آن چیست؟
طرح دعاوی نسلزدایی نزد دیوان، هر چند از حیث نمادین بسیار اثرگذار است، اما میتواند انرژی سیاسی و نهادی را به سوی دستاوردهای صرفاً حقوقی منحرف کند، آن هم به بهای تضعیف تلاشهای موازی چون حقیقتگویی، جبران خسارت یا مشارکت قربانیان که برای اهداف گستردهتر عدالت انتقالی حیاتی هستند. برای نمونه، در اوکراین و پس از شروع جنگ تمامعیار این کشور با روسیه، بیش از 9 هزار نفر مفقود گزارش شدهاند. با این حال، توجه بینالمللی اندکی به ایجاد یک سازکار منطقهای جهت رسیدگی به وضعیت ناپدیدشدگان معطوف شده است. این در حالی است که الگوهای موفقی از این سازکارها در آمریکای لاتین و بالکان وجود دارد.
در موضوع اسرائیل-فلسطین نیز نیازهای فوری عدالت انتقالی وجود دارد. آنچه ضروری است تنها تصمیمگیری حقوقی در خصوص وقایع نیست، بلکه حقیقتگویی برای هر دو طرف اسرائیلی و فلسطینی، آشتی درون فلسطینی و رویکردهای ترمیمی است که بتواند آسیبهای ساختاری شکل گرفته را ترمیم کند. رسیدگیهای دیوان، به ویژه هنگامی که در قالب نسلزدایی چارچوببندی شوند، این خطر را دارند که این ابعاد عمیقترِ عدالت را دور بزنند و به حاشیه برانند. نگرانی موضوع بحث، فرضی و غیرواقعی نیست. همانطور که وضعیتهای اوکراین و غزه نشان میدهد، تلاشهای بینالمللی برای مسئولیتپذیری طرف خاطی نتوانسته رنج شدیدی را که متوجه قربانیان است، عملا متوقف کند. فرآیندهای حقوقی ممکن است سالها طول بکشد، در حالی که بمبارانها همچنان ادامه دارند. افزون بر آن، تمرکز محدود بر نسلزدایی میتواند فرصتهای جبرانهای جمعی مناسب را کمرنگ کند؛ از جمله جبران خسارت، یادبودسازی و اذعان به نقش و مسئولیت قدرتهای غیردولتی مخرب.
نتیجهگیری: عدالت فراتر از نسلزدایی
ما نباید برای آنکه یک بحران واکنش بینالمللی را برانگیزد، مجبور باشیم هر بار آن را با عنوان نسلزدایی نزد دیوان مطرح کنیم. تصمیمات دیوان ممکن است تأثیرگذار باشند، اما جایگزینی برای اهداف گستردهتر عدالت انتقالی همچون: حقیقتگویی، جبران خسارت و اصلاحات ساختاری نیستند. با این حال، دیوان با توجه به طراحی ساختار خود همچنان با محدودیتهای نهادی و حقوقی روبهرو است. رسیدگیهای آن به وسیله کشورها انجام میشود، ادله نزد آن توسط تیمهای حقوقی شکل میگیرد و راه حلهای ارائهشده متوجه کشورهاست، نه بزهدیدگان.
بر خلاف کمیسیونهای حقیقتیاب یا حتی سازکار محدود مشارکت بزهدیدگان در دیوان کیفری بینالمللی، دیوان بینالمللی دادگستری هیچ مجرای مشخصی برای ادای شهادت بزهدیدگان، شنیده شدن آنان یا شناسایی عمومی رنج و مصائب آنها ارائه نمیکند. برای بسیاری از فلسطینیان قرارهای اقدامات موقت دیوان نیز از همین منظر ناکافی تلقی شدهاند. به نحو مشابهی، تحقیقات صورتگرفته از بازماندگان روهینگیا نشان میدهد که فاصله قابل توجهی میان انتظارات حقوقیِ نهادهای بینالمللی و اولویتهای واقعی بازماندگان وجود دارد. بسیاری از آنها سردرگمی یا ناامیدی خود را در مورد سازکارهای حقوقی رسمی بینالمللی و راهکارهای آنها ابراز کردهاند.
این مسئله صرفاً یک نقص رویهای را نشان نمیدهد، بلکه بیانگر چالشی عمیقتر در عدالت حقوقی است؛ اینکه کدام صداها شنیده میشوند و کدام روایتها در مراجع حقوقی چون دیوان بینالمللی دادگستری مجاز به بیان هستند. زمانی که فجایع گسترده تنها از لنز محدود حقوق نسلزدایی بازتاب پیدا میکنند، تجربه زندگی در آوارگی، خشونت ساختاری و تروماهای تاریخی و اجتماعی در ریسک استفاده ابزاری قرار میگیرد. در عین حال، اصطلاح « نسلزدایی» برای برخی جوامع متاثر از آن، آوایی نمادین دارد. آوایی که زبان قدرتمندی برای نامگذاری آسیب و مطالبه شناسایی بینالمللی فراهم میکند.
این نوشتار این چنین استدلال کرده است که اگرچه گرایش به طرح دعاوی نسلزدایی نزد دیوان از منظر حقوقی قابل توجه است، اما در عین حال برای تحقق ابعاد کاملتری از عدالت که در بحرانهای میانمار، اوکراین یا غزه مطالبه میشود، ابزارهای مناسبی ندارد. بدون حقیقتگویی گستردهتر، برنامههای جبران خسارت یا سازکارهای جامع و ترکیبی که مستقیما به بازماندگان کمک میکند، قضایای مطروح در دیوان بینالمللی دادگستری با این ریسک مواجه هستند که در سطح گفتمانی پرقدرت اما در محتوا ناکامل باقی بمانند. برای آنکه عدالت انتقالی بتواند ریشه بدواند، حقوق باید با روشهایی به کار گرفته شود که محوریت را به بزهدیدگان داده و با تلاشهای جدیتر برای شناسایی، جبران و ترمیم پیوند بخورد. هنگامی که مراجعی چون دیوان بینالمللی دادگستری فراتر از ظرفیت ساختاری خود مورد استفاده قرار گیرند و یا درگیر سیاستزدگی شوند، این خطر وجود دارد که همان آسیبهایی را که هدف رفع آنها را دارند، پنهان یا مبهم کنند.[2]
[1] https://opiniojuris.org/2025/11/03/genocide-at-the-hague-a-transitional-justice-reckoning/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)