وکلا هماکنون از هوش مصنوعی استفاده میکنند. آیا قضات موج بعدی استفادهکنندگان از هوش مصنوعی خواهند بود؟[1]
Gina Rushton
مترجم: نیلوفر اشتری
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر مصطفی زارعی
عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
وقتی رئیس دیوان عالی [نیوسات ولز استرالیا ]، اندرو بل در سال ۱۹۹۵ به عنوان وکیل شروع به کار کرد، اسناد فوری به وسیله فکس ارسال میشدند؛ صورتحسابها در یک دفتر ثبت سیمی کاغذی ثبت میشدند؛ و پروندههای گزارشنشده فقط در قالب نسخ چاپی در کتابخانه قابل دسترس بودند. حتی لپتاپ بل نیز به اینترنت وصل نبود.
سه دهه بعد، بل در دفتری واقع در سیدنی، در بالاترین طبقه دیوان عالی ایالت نشسته و استدلال میکند که بخشهای باقیمانده از فرایند دادرسی باید به جای رباتها توسط انسانها انجام شود.
بل که اکنون عالیترین مقام قضایی در نیو ساوت ولز است، به شبکه ABC میگوید:«برخی از کارها را هوش مصنوعی نمیتواند انجام دهد و{البته} بهتر است که انجام ندهد».
نگرانی از نفوذ تدریجی هوش مصنوعی در ساختار دادگاه ها در سراسر جهان، انعکاسی از دغدغهای عمیقتر است مبنی بر اینکه استفاده از این ابزارها ممکن است ارزشهای اساسی نظام قضایی استرالیا را تضعیف کند. این ارزشها همان اصولی هستند که ما همواره به عنوان یک جامعه در طول تاریخ آنها را گرامی داشتهایم تا اصول برابری همگان در مقابل قانون و استقلال دستگاه قضایی و پاسخگویی این سیستم تضمین گردد.
اغلب محدودیتهای مالی و اطلاعاتی، مانع از دستیابی مردم به عدالت میشود؛ حال آنکه افرادی که خوششانس بوده و امکان پیگیری پرونده قضایی را دارند{نیز}، با نظامی که زیر بار بورو کراسی در حال فروپاشی است و سیستمی آمیخته با اطالهای آزاردهنده و فرایندهای گیجکننده روبهرو میشوند. چنین تجربهای پرهزینه و ناخوشایند خواهد بود. علی رغم همه تلاشها، بشر تصمیماتی متعارض و شخصی میگیرد. یکی از چهرههای برجسته تاریخ حقوق بریتانیا، حقوقدان دوران الیزابتی و جاکوبین، سر ادوارد کوک، روزی گفته بود استدلال حقوقی باید «غیر بشری» باشد، به این معنا که استدلال حقوقی نباید مبتنی بر عقل سلیم یک پادشاه یا فرد عادی باشد، فارغ از آنکه چقدر باهوش باشند.
پانصد سال بعد، بخش حقوقی با سوالات بیپایان و بینهایت پیچیدهای در مورد میزان مصنوعی بودن این استدلال روبهرو میشود: آیا این ابزارها قدرت حذف تعصب از روند حقوقی را دارند یا بر اساس دادههایی آموزش دیدهاند که فقط تعصبات را بازتولید میکنند؟ اگر وکیل من برای بخشی از کار خود از هوش مصنوعی استفاده کند، مستحق دریافت حق الوکاله کمتری است؟ اگر نرم افزارها پیشبینی کنند که احتمال باخت در یک دعوا زیاد است، آیا همین دلیل، برای انصراف از طرح دعوا کفایت میکند؟ و احتمالا مهمتر از همه-در زمانهای که دموکراسی شکننده به نظر می رسد- تصمیمگیری الگوریتمی جایگزین قضات گردد، آیا اعتماد عمومی به دادگاهها از بین خواهد رفت؟
در حال حاضر، این فناوری نقصهای خود را دارد، اما زمانی که این نقصها برطرف شوند، پاسخ به این پرسشها در نهایت به این ارزیابی بستگی دارد که ما تا چه اندازه راحتیم که در ازای صرفهجویی در زمان و هزینه و وعده بیطرفی -آنطور که ادعا میشود -تصمیمی غیرشخصی، صدور رای را به یک ربات واگذار کنیم و در مقابل در کدام بخشها باور داریم که اتخاذ رای صرفا باید توسط عقل بشری و قضات گرفته شود.
وکلای دادگستری همین حالا هم از هوش مصنوعی مولد استفاده میکنند. اما آیا آماده هستیم تا بپذیریم رباتها نقش قاضی و هئیت منصفه را عهده دار شوند؟
محتوای ساختگی، به روز نشده و تفسیر نادرست
حقوقدان برجسته، ریچارد ساسکیند، در کتاب خود با عنوان وکلای فردا مینویسد «دهه ۲۰۲۰ دههای خواهد بود که هوش مصنوعی در عرصه حقوق جای خود را باز میکند». ساسکیند میگوید شصت و پنج سال نخست «فناوری حقوقی» نوعی اتوماسیون به وجود خواهند آورد که نرم افزارها و ابزارهای دیجیتال به کار سنتی وکلا پیوند زده میشوند. اما او پیشبینی میکند تا ۲۰۴۰، حرفه وکالت چنان دگرگون شود که دیگر به شکل کنونی اش قابل شناسایی نباشد.
«وقتی امروز ماشینها قادر به پیشبینی امور حقوقی هستند، میتوانند اسناد مرتبط را شناسایی کنند، به پرسشها پاسخ دهند و {حتی} احساسات را با دقتی بالاتر از انسانها ارزیابی نمایند، نه تنها منطقی است بلکه ضروری است تا بپرسیم در دهههای آینده کدام یک -انسان یا سیستمها- متولی امور حقوقی ما خواهد بود».
یک نظر سنجی یونسکو در سال ۲۰۲۴ نشان داد که ۴۴ درصد از فعالان دستگاه قضایی -از جمله قضات، دادستانها و وکلا- در ۹۶ کشور، از ابزار هوش مصنوعی مولد مانند ChatGPT برای انجام امور کاری خود استفاده میکنند.
در استرالیا نیز شرکتهای حقوقی سالهاست که در ابزارهای هوش مصنوعی سرمایهگذاری کرده و برای اموری چون یافتن پروندههای مرتبط با دعاوی، مرور اسناد و قراردادها، تهیه پیشنویس مشاورههای حقوقی، تبدیل پروندههای قضایی به خلاصه صوتی برای گوش دادن در مسیر بازگشت از محل کار، یا -همانطور که یکی از شرکا توصیف کرده است- به عنوان یک «مباحثهگر شناختی» از آن استفاده میکنند.
عمدتا بیشتر این گونه استفادهها بدون حاشیه بوده است، اما در چند سال گذشته، دهها مورد در استرالیا — دستکم ۸۴ مورد — گزارش شده که در آنها هوش مصنوعی محتوایی «ساختگی و غیرواقعی» تولید کرده است؛ یعنی اطلاعاتی که ظاهراً واقعی به نظر میرسند اما وجود خارجی ندارند. این موارد میتوانند شامل مستندات جعلی، مشاورههای قدیمی یا تفسیرهای نادرست از آرای قضایی باشند که توسط وکلا یا (بیشتر اوقات) افرادی که اصالتا از خود دفاع میکنند به دادگاه ارائه شدهاند.
به سختی میتوان پروندهای را یافت که حساستر از پرونده أطفال متهم به قتل باشد. در ماه اوت، یکی از وکلای برجسته ایالت ویکتوریا که از پسری در چنین پروندهای دفاع میکرد — و در نهایت به دلیل اختلال روانی بیگناه شناخته شد — بابت استفاده از آرای ساختگی تولیدشده توسط هوش مصنوعی در لایحه دفاعی خود عذرخواهی کرد. او به قاضی گفت:«از آنچه رخ داده عمیقاً متأسف و شرمساریم». قاضی دادگاه عالی جیمز الیوت گفت که «اگر بخواهیم با اغماض و چشمپوشی اعلام نظر کنیم»، این وضعیت «غیرقابل قبول» است.
«استفاده از هوش مصنوعی بدون نظارت دقیق وکیل میتواند توانایی محکمه حاضر را در اجرای عدالت به شدت تضعیف کند».
پس از اقدامات مشابه در ایالتهای کوئینزلند و ویکتوریا، اواخر سال گذشته، بل دستورالعملهایی برای وکلا و قضات ایالت صادر کرد که در آن محدودیتهای مربوط به استفاده از هوش مصنوعی مشخص شده بود — طبق این دستور، وکلا نباید از هوش مصنوعی برای تنظیم سوگندنامهها، اظهارات شهود یا معرفینامههای شخصیتی استفاده کنند و قضات نیز نباید آن را منبع اصلی تحقیقات حقوقی خود قرار دهند.
در ماه اوت، قاضی جودیت گیبسون در دادگاه ناحیهای نیو ساوت ولز رایی در یک پرونده مدنی صادر کرد که در آن خواهان -که اصالتا در جلسه رسیدگی شرکت کرده بود- به دلیل استفاده از هوش مصنوعی مولد مورد انتقاد و توبیخ دادگاه قرار گرفته بود. بدشانسیِ خواهان از این بود که هوش مصنوعی در لایحه خواهان به «رایی کاملاً تخیلی» استناد کرده بود که ادعا میشد نویسندهاش خودِ قاضی گیبسون است.
این یک پدیده جهانی است. در ایالت آلابامای آمریکا، یک قاضی رویکردی خلاقانه برای تنبیه وکلایی در پیش گرفته بود که آرای غیرواقعی تولیدشده توسط هوش مصنوعی را به دادگاه ارائه کرده بودند. او به این وکلا هشدار داده بود که یا باید هزاران دلار جریمه نقدی بپردازند و به کانون وکلای ایالتی معرفی شوند، یا به جای آن، نامهای به رؤسای پیشین دانشکدههای حقوق خود و مسئولان کانون بنویسند؛ اشتباهشان را توضیح دهند؛ و داوطلبانه درباره هوش مصنوعی و اخلاق حرفهای سخنرانی کنند.
ماه گذشته، یک وکیل در کالیفرنیا به دلیل ارائه دادخواستی مملو از «اطلاعات غیرواقعی ChatGPT»، به پرداخت ۱۵٬۰۰۰ دلار استرالیا جریمه شد. در سپتامبر، یک وکیل اهل ویکتوریا نخستین فرد در استرالیا شد که به دلیل استفاده از هوش مصنوعی در پرونده و بابت ارائه مدارک حاوی ارجاعات و مستندات نادرست به دادگاه، با مجازات انتظامی مواجه شد.
بل در مورد گستره «اطلاعات ساختگی و غیرواقعی» نگران است، اما او دغدغهمند این موضوع نیز هست که هوش مصنوعی میتواند اسنادی به ظاهر معتبر تولید کند که جمعآوری یا دفاع از ادله را دشوارتر کرده و زمینهساز پدیدهای شود که او آن را «سودِ دروغگو» مینامد، یعنی شرایطی که در آن حتی مدارک واقعی ممکن است متهم به دستکاری دیجیتالی شوند. در کالیفرنیا به تازگی کل یک پرونده به دلیل استفاده شاکیان از ادله جعلیِ تولیدشده با هوش مصنوعی، از جمله ویدئوهای «شهادت» ساختگی، مردود اعلام شد.
بل همچنین بابت صحت دادههای پایه و تمایل ابزارهای هوش مصنوعی به ارائه پاسخهای نادرست به جای ندادن پاسخ نگران است. به تازگی یکی از همکارانش از ChatGPT پرسیده بود که برداشت عمومی از قاضی بل چیست؟ پاسخ این بود که گویا «محافظهکار». وقتی از چتبات خواسته شد منبع این توصیف را ذکر کند، به مقالهای از سال ۲۰۲۳ در روزنامه فایننشال ریویو استرالیا اشاره کرد. اما وقتی دوباره مورد پرسش قرار گرفت، در نهایت اعتراف کرد که اصلاً چنین مقالهای وجود نداشته است.
ظهور قاضی ربات
وقتی صحبت از دادگاهها میشود، بیماری همهگیر کووید به عنوان یک دوره آزمایشی غیرمنتظره در بسیاری از کشورها، از جمله استرالیا، برای آزمایش تجربه دادگاه با حضور افراد کمتر (رسیدگی غیرحضوری)، عمل کرد. قوانین فاصلهگذاری اجتماعی در دوران کرونا، ناگزیر استفاده از جلسات استماع غیرحضوری را اجتناب ناپذیر نمود که -صرف نظر از ملاحظات زبانی و دسترسی به جلسات آنلاین غیرحضوری- تجربه ثابت کرد که برگزاری آن امکانپذیر است. کانادا یک دادگاه آنلاین دارد که ابتدا برای دعاوی کوچک مدنی و اختلافات مربوط به استراتا (مالکیت مشترک) بود، اما اکنون شامل دیگر اختلافات مانند تصادفات رانندگی نیز میشود.
در دادگاههای آنلاینی که در ایالات متحده و چین نیز وجود دارند، میتوانند شامل هیچ جلسه استماع یا استدلال شفاهی نباشند. اما این امر چیزی را از مردم میگیرد که برای بسیاری ارزشمند است:«فرصت دفاع از حق نزد محکمه».
بل سطح مشارکت انسانی که اکنون در نظام قضایی کیفری انتظار داریم را مورد توجه قرار میدهد.
بل میگوید:«اگر دادگاه با هیئت منصفه برگزار شود، عوام مخاطب وکلای انسانی قرار میگیرند و روند دادرسی توسط یک قاضی نظارت میشود که مخاطب عام نیست بلکه به دلیل اعتبار، تجربه و عقلانیتش در امر قضا منصوب شده است». «[این شخص] کسی است که اعتماد و اطمینان عمومی به او سپرده شده تا برقراری دادرسی منصفانه را تضمین کند».
لرد قاضی کالین بیرس، معاون رئیس دادگستری انگلستان و ولز، زمانی که در سال ۲۰۲۳ از ChatGPT برای خلاصه نمودن یک مطلب حقوقی و گنجاندن آن در رای خود استفاده نمود، این ابزار را «بسیار مفید» خواند. این مورد، نخستین نمونه استفاده از چتبات هوش مصنوعی توسط یک قاضی بریتانیایی بود.
بل معتقد است که در حال حاضر دو کار باید توسط دستاندرکاران قضایی صورت گیرد: اعمال صلاحیت به منظور انجام داوری و صدور آرای ماهوی و یافتن حقایق. او میگوید:«بخش عمدهای از وظیفه دادگاه، در واقع تعیین وقایع مورد اختلاف و بررسی صحت روایتهایی است که از وقایع مزبور وجود دارد».
بل استدلال میکند «این موارد شامل استماع شهادت شهود، کمک به شهود، مطالعه و تحلیل اسناد به ویژه اصول حقوقی است اما فرایند استنتاج و نتیجهگیری قضایی امری است که هوش مصنوعی نمیتواند انجام دهد یا حداقل در حال حاضر نمیتواند به طور مؤثر انجام دهد. بخشی از این موضوع به این دلیل است که در برخی پروندهها، نیاز به ارزیابی رفتار و شخصیت و سنجش اعتبار شاهدان و … وجود دارد».
در حال حاضر ابزارهای موجود نمی تواند جایگزین دههها تجربهای گردد که بیشتر قضات به واسطه جرح متقابل از شهود و خواندن نشانههای غیرکلامی کسب نموده اند. همین موضوع یکی از دلایلی است که باعث شد سر جفری وُس، قاضی ارشد در انگلستان و ولز، اظهار نماید بهتر است در مورد ظرفیت استفاده از هوش مصنوعی در حل و فصل پروندههایی با «اختلافات کمتر شخصی» مانند پروندههای تجاری یا جبران خسارت اعتماد کنیم.
اما در زمینه هوش هیجانی، پیشرفتهایی در حال وقوع است- مطالعهای که اوایل سال جاری منتشر شد نشان داد مدلهای بزرگ پردازش زبان (LLM) مانند ChatGPT، Gemini و Copilot در پنج آزمون هوش هیجانی از انسانها پیشی گرفتهاند (رباتها بهطور متوسط ۸۱ درصد و انسانها ۵۶ درصد نمره گرفتند).
پیشرفت روزافزون هوش مصنوعی چشماندازی وسیعتر از جایگزینی دادگاههای فعلی به دادگاههای مجازی را ایجاد کرده است. در چین فناوریهای هوش مصنوعی در «دادگاههای هوشمند» این کشور به کار گرفته شدهاند، جایی که طبق گزارشها، مقامات دادگاه از DeepSeek برای تهیه آرای قانونی در عرض چند دقیقه استفاده میکنند. مطالعه جدیدی در دادگاهی در شنزن بررسی کرده بود که قضات چگونه از LLMها برای بسط و توسعه نظریات قضایی استفاده میکنند و نتیجه گرفت که این امر «ممکن است به خطاها و سوگیریها در تصمیمات قضایی دامن زده و به تقویت نظریات پیشین قضایی منتهی شود»
بل میگوید درباره مسئولیت ناشی از کاربرد هوش مصنوعی ملاحظاتی وجود دارد. استرالیا یک «شبکه امنیتی تجدید نظر» دارد — توانایی اعتراض و تجدید نظر در تصمیمات قاضی یا هیئت منصفه که در آن آرای صادره قابل بررسی و اصلاح هستند.
او میگوید:«همه اینها ویژگیهای مهمی هستند که به نظام عدالت کیفری مشروعیت میبخشند» و هشدار میدهد که هوش مصنوعی میتواند به تدریج «جنبههای انسانی این فرایند را تضعیف کرده و از بین ببرد».
بحران وجودیِ حقوق
کیمبرلی وِدِرال، استاد حقوق و پژوهشگر ارشد «مرکز شورای عالی پژوهش استرالیا در زمینه تصمیمگیری خودکار و جامعه»، میگوید: در حالی که «دفاتر حقوقی همگی به این فناوری روی آوردهاند»، غالب صاحبنظران در جامعه حقوقی «قاطعانه بر این باورند که قضاوت امری انسانی است».
وِدِرال میگوید:«در حرفه حقوق با نیرویی غیرقابلمهار از نوآوری و فناوری روبهرو هستیم که اکنون در تقابل با دادگاههای محافظهکار قرار گرفته است»، او اضافه میکند با توجه به افزایش پدیده «محتوای ساختگی و غیرواقعی» در هوش مصنوعی، استفاده از این فناوری مستلزم بررسی و راستیآزمایی حقایق در سطح بالاتری است. وِدِرال در ادامه میگوید:«این موضوع مرا نگران میکند، چون هیچکس افزایش شمار قضات برای این نظارت و ارزیابی مجدد را پیشنهاد نمیدهد.»
او میگوید:«وقتی به نظام دادگاهها نگاه میکنید- دستیابی به حقیقت، دقت، یکپارچگی، شفافیت و قابلیت توضیحپذیری- همه برای دادگاهها حیاتی هستند. اگر دادگاهها در برآوردن این توقعات ناموفق باشند، نهفقط اعتبارشان بلکه فلسفه وجود محاکم نیز زیر سؤال میرود.»
لیریا بِنِت موزِس، استاد و رئیس «دانشکده حقوق، جامعه و جرمشناسی» در دانشگاه نیو ساوث وِلز، نیز به طور عمیق درباره این موضوع تامل کرده است که استفاده از هوش مصنوعی چگونه بر اعتماد و ایمان مردم به روند قضایی و بر فلسفه برابری در برابر قانون تأثیر میگذارد. او میگوید:«روند رسیدگی مهم است. اهمیت دارد که قاضی نه یک ابزار هوش مصنوعی بلکه یک انسان باشد، انسانی که اگر خودش یا یکی از عزیزانش مرتکب جرمی مشابه میگردید، مشمول همان منطق مجازات توسط همان قاضی در دادگاهی مشابه قرار می گرفت». «در اصل، حاکمیت قانون دقیقاً به همین معناست، این ایده که قضات خود نیز تابع قانون هستند.»
لیریا بِنِت موزِس میگوید اینکه به هوش مصنوعی از منظر خروجیها و پیامدها نگاه کنیم میتواند{در پذیرش بیشتر آن} کمککننده باشد اما به گفته او، حتی اگر خروجیهای هوش مصنوعی اصلاح شوند-مثلاً خطاهای موسوم به «محتوای ساختگی و غیرواقعی» از بین بروند و مدلهای زبانی بزرگ بتوانند آرای درخشانی صادر کنند که مردمِ عادی دیگر نتوانند تفاوتشان را با رای واقعی تشخیص دهند- باز هم نتیجه ممکن است فاجعهبار باشد. او توضیح میدهد:«برای مثال، ممکن است مردم اعتمادشان را به دستگاه قضایی و دولت از دست بدهند، چون تصور میکنند که اداره امور به دست فرمانروایان ماشینیِ هوش مصنوعی افتاده و از این بابت عمیقاً نگران شوند».
«ممکن است اعتماد به نظام قضایی از بین برود و شاید همین بیاعتمادی، خود به افزایش جرم و فروپاشی حاکمیت قانون در جامعه بیانجامد و در آن صورت، استرالیا به کشوری آشفته و از همگسیخته تبدیل میشود، درست است؟»
آیا آمار باید مبنای صدور آرای قضایی باشد؟
لیریا بِنِت موزِس با همکاری مؤسسه استرالیایی-آسیایی مدیریت دستگاه قضایی ، راهنمایی را برای قضات، اعضای هیئتهای دادرسی و مسئولان محاکم درباره تصمیمگیری{طبق الگوی} هوش مصنوعی و محاکم نوشته است. در این راهنما بررسی میشود که هوش مصنوعی چگونه میتواند به تقویت یا تضعیف ارزشهای بنیادین قضایی مانند پاسخگویی، برابری در برابر قانون و مرجعیت عام محاکم در تظلم خواهی عمومی بیانجامد.
هوش مصنوعی میتواند خدمات تقریر و ترجمه را متحول کرده و این امکان را فراهم کند تا افراد بیشتری جریان دادرسی را زیر نظر بگیرند. اما در جایی که شفافیت اهمیت دارد، شرکتهای سازنده ابزارهای هوش مصنوعی-که در نهایت نهادهایی تجاری هستند- باید روش کار و سلامت دادههای خود را علنی نمایند تا قضات و دادگاهها بتوانند عوامل موثر و مبانی شکلگیری آراء را توجیه نمایند.
بِنِت موزِس به الگوریتمی به نام «سامانه نمایهسازی مدیریت مجرمان برای مجازاتهای جایگزین» (COMPAS) اشاره میکندکه در چندین ایالت آمریکا توسط قضات برای محاسبه احتمال تکرار جرمِ متهم (یعنی احتمال ارتکاب جرم دوباره) به کار رفته است تا درباره وثیقه و مجازات کیفری در تصمیمات قضایی کمک کند.
او توضیح میدهد که در روند معمول صدور رای، قاضی ممکن است اظهارنظر روانشناس متهم را درباره وضعیت ذهنی او بشنود، یا نظر کشیش را که میگوید متهم «اصلاح شده و توبه کرده است»، یا شهادت دیگر اعضای جامعه متهم را مد نظر قرار دهد.
او میگوید:« اما این رویکرد کاملاً متفاوت از نگاه آماری {هوش مصنوعی} است که میگوید افرادی که والدینشان در سه سالگی طفل از هم جدا میشوند، معمولا به مجرمان عادتی تبدیل میگردند، در نتیجه بهتر است مدت حبس در مورد این دسته از متهمان افزایش یابد». «اینکه برابری در مقابل قانون واقعاً چه معنایی دارد سوالاتی بنیادینی مطرح خواهد شد وقتی مثلا با فرد به عنوان عضوی از یک گروه- که از نظر آن امار، متضمن اطلاعاتی در مورد اعضای این گروه است- برخورد شود و در نتیجه این سابقه الگوریتمی، در نحوه قضاوت و مجازات فرد مؤثر واقع گردد». بِنِت موزِس تأکید میکند این شیوهای متفاوت از استدلالات {مرسوم در نظام قاضی کلاسیک} است و «دادگاهها نباید آن را بیچون و چرا بپذیرند».
از آنجا که دادههایی که الگوریتم COMPAS بر اساس آن آموزش دیده، خود حاوی سوگیری انسانی است، این ابزار به خاطر نرخ بالای خطاهای مثبت و منفی کاذب که با ویژگیهای نژادی همبستگی دارد، مورد انتقاد قرار گرفته است. تحقیقی در سال ۲۰۱۶ از سوی وبسایت ProPublica نشان داد که فرمول COMPAS معمولا متهمان سیاهپوست را به اشتباه به عنوان مجرمان بالقوه آینده علامتگذاری میکند. یعنی تقریباً معادل دو برابر بیشتر از متهمان سفیدپوست. همانطور که بِنِت موزِس اشاره کرده، منطقی که الگوریتم COMPAS و بسیاری از ابزارهای مشابه بر آن مبتنی است برای دادستان، وکیل مدافع و قاضی شفاف یا شناختهشده نیست.
ادعای دسترسی برابر به عدالت با کمک هوش مصنوعی
با این حال، یکی دیگر از ارزشهای بنیادین قضایی، دسترسی به نظام قضایی است که غالبا ادعا میشود هوش مصنوعی میتواند به پیشبرد آن کمک کند. هزینه استفاده از خدمات وکلا بالاست و همگان به خدمات معاضدت حقوقی دسترسی ندارند. نظام حقوقی محاکم شفاف نیست و کار با آن دشوار است. پروژه ملی عدالت یکی از اولین ابزارهای خودیار حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی تولیدی در جهان را با نام Hear Me Out ایجاد کرده است. این ابزار که در همکاری با مرکز کالدر دانشگاه نیو سوت ولز ساخته شده، یک وبسایت رایگان است که به افراد این امکان را میدهد حقوق قانونی خود را بشناسند و بدانند شکایت رسمی خود را – از کمیسیون حقوق بشر گرفته تا نهادهای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی ایالتی و فدرال – در بیش از ۳۰۰ نهاد مختلف کجا میتوانند ثبت کنند.
آریان دوزِر، رئیس پروژهها و نوآوریهای پروژه ملی عدالت، میگوید که سیستمهای ثبت و رسیدگی به شکایات در بین برخی گروههای خاص اجتماعی ناکارامد هستند و ابزارهایی مانند این، «دسترسی به عدالت را بهبود میبخشند». «{به کمک این ابزارها} نیازی به مدرک یا دانش حقوقی ندارید و از همه مهمتر، نیازی به وکیل برای دسترسی به اطلاعات بیشتر درباره اینکه شکایتشان را کجا و چگونه ثبت کنید ندارید».
دوزر میگوید:«این ابزار واقعاً تلاش میکند تا خلاء موجود را پر کرده، مطمئن شود که همه میتوانند به اطلاعات و ابزارهایی دسترسی داشته باشند که به آنها در فرایند رسیدگی یاری دهد، و احتمالا کمک کند تا افرد مسیر اشتباه را اصلاح یا بیعدالتیهایی را که تجربه کردهاند، جبران نمایند». این ابزار دادهای جمعآوری نمیکند و بنابراین نمیتواند نشان دهد که چند نفر واقعاً شکایت خود را {با کمک این ابزار} ثبت کردهاند.
اما دوزر میگوید نوع پرسشهایی که معمولا از طریق این ابزار مطرح میشوند اغلب مربوط به آسیبهای محیط کار هستند – مانند «توهین و تبعیض نژادی، تهدید و تلافی از سوی کارفرما» – یا مربوط به نظام پلیس -مانند پروفایلسازی نژادی و «تهدید و تعدی از سوی پلیس»، و همچنین مسائل مربوط به مسکن.
تیم پروژه همچنین روی ابزاری برای نوشتن شکایت کار میکند تا به افراد کمک نماید شرایط و الزامات خاص تقدیم دادخواست یا شکواییه در هر مرجع رسیدگی را برآورده کنند.
«این ابزار محدود به طرح و پیگیری مطالبات افراد در مراجع قضایی نیست. دوزر میگوید:«واقعاً معتقدیم اگر بتوانیم کاری کنیم که افراد نه تنها به صورت مؤثرتر و کارآمدتر بلکه به صورت مستمر و مداوم تر، از این خدمات بهرهمند شوند، سامانههای مزبور میتوانند کمک کنند تا مسائل ساختاری جامعه که با آن مواجهیم {به مرور} اصلاح گردد».
محدودیتهای توانایی هوش مصنوعی
استیفن گاگلِر، رئیس دیوان عالی استرالیا، که هوش مصنوعی را تهدیدی «وجودی» برای نظام قضایی توصیف کرده است، به شبکه ABC میگوید که افراد در تمامی بخشها میپرسند:«چطور میتوانم از این ابزار جدید استفاده کنم تا کارهای کماهمیت اما در عین حال وقتگیر را به طور کارآمدتری انجام دهم؟» گاگلر میگوید:«چالش وکلا این است که اطمینان حاصل کنند افزایش بهرهوری، به بهای کاهش استانداردهای حرفهای تمام نشود.» در ماه نوامبر، گاگلر در کنوانسیون حقوقی استرالیا در کانبرا به جمع بالاترین قضات کشور خواهد پیوست؛ جایی که جلسات متعددی درباره هوش مصنوعی – در حرفه وکالت در محاکم و دانشگاهها – برگزار میشود.
جیسون مککوئیلن، شریک بخش مشاوره شرکت حقوقی MinterEllison، میگوید که ۸۵ درصد کارکنان شامل وکلا، مشاوران و تیم پشتیبانی، «حداقل هفتهای یکبار» از هوش مصنوعی استفاده میکنند. مککوئیلن به کارهای وکیل آمریکایی، جف کار، اشاره میکند که وظایف وکلا را به چهار دسته تقسیم کرده است:
فرآیند (جمعآوری پروندهها و هدایت امور از طریق یک فرآیند قانونی)، محتوا (تهیه پیشنویس توصیهها، تحقیق و پاسخ به مشکلات حقوقی)، مشاوره (راهنمایی موکلان در مورد مسیری که باید طی کنند) و وکالت (نمایندگی از منافع موکل در مقابل طرف مقابل).
هوش مصنوعی اکنون بخش عمدهای از دو دسته ی اول را پوشش میدهد و این روند در آینده نیز استمرار خواهد داشت. بخش بزرگی از فرآیندها به طور فزایندهای خودکار شده و ظرفیت پژوهشی ابزارهای هوش مصنوعی باعث میشود که ابرازهای مزبور در تولید محتوا {نیز} نقش داشته باشند.
در شرکت MinterEllison، وکلا از برنامههایی مانند چتبات هوش مصنوعی مولد Microsoft Copilot برای «افزایش کارایی عمومی» استفاده میکنند- خلاصهسازی اسناد و جلسات و همچنین آمادگی قبلی برای جلسه رسیدگی با برنامهای به نامLantern AI برای eDiscovery (شناسایی، جمعآوری و بررسی شواهد الکترونیکی پروندهها).
مککوئیلن تأکید میکند که همچنان «یک وکیل در چرخه» مشارکت دارد تا امور را بررسی و کنترل کند. اما وقتی صحبت از ارائه مشاوره و تصمیمگیری برای وکالت در دعوا میشود، مککوئیلن میگوید این امور «تقریباً منحصر به انسان است» – وکلا برای راهنمایی موکلین خود در خصوص اینکه آیا باید دعوی را خارج از دادگاه حلو فصل نمایند یا در مورد «پافشاری برای اشتراط موضوعی در قرارداد» و یا در مورد تصمیمگیری راجع به ورود در فرایند میانجیگری یا دادگاه به عنوان وکیل، به رباتها تکیه نمیکنند.
او میافزاید: ]وکلا] نیازمند تحقیق هستند و این تحقیقات با ابزارهای هوش مصنوعی آسانتر شده است، اما سپس باید روی جنبههای دیگر تمرکز کنند که هوش مصنوعی نمیتواند جایگزین آن شود و تصمیم نهایی و راهکار را برای موکل شفافسازی کرده؛ او را راهنمایی کنند؛ و سپس به وکالت از او اقدام نمایند».
آینده دانشجویان حقوق
همچنان که وظایف روزمره وکلا به سرعت در حال تغییر است، این سؤال پیش میآید که در دورههای کارشناسی حقوق چه چیزی تدریس خواهد شد؟ و اگر تمام کارهای پژوهشی و اداری ابتدایی و اولیه، توسط هوش مصنوعی انجام شود این تحول چه معنایی برای مسیر شغلی وکلای تازهکار دارد؟
اساتید حقوق دانشگاه فناوری کوئینزلند، فلیسیتی دین و لاکلن راب، اخیراً مقالهای مشترک منتشر کردند که در آن با ۵۱ نفر از ۲۷ سازمان مختلف درباره نحوه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در مشاغل حقوقی استرالیا مصاحبه کردند تا دریابند آیا آموزش حقوقی با تغییرات ایجادشده توسط هوش مصنوعی همگام است یا خیر.
نتایج نشان داد که اگرچه هوش مصنوعی تولیدی، هنوز جایگزین وکلا نشده است اما اینکه شایستگی و ارزش در کار حقوقی چه باید باشد را بازتعریف میکند.
بر خلاف شرکتهای بزرگ که در توسعه ابزارهای هوش مصنوعی شرکتهایشان سرمایهگذاری میکنند، مصاحبهها نشان داد که شرکتهای کوچکتر شاید از ChatGPT برای کارهایی استفاده میکنند که فارغ التحصیلان قادر به انجام آن بودهاند.
دین میپرسد:«اما سؤال این است: چه کسانی قرار است در پنج یا ده سال آینده، مسئول ادامه فعالیتهای حرفهای حقوقی باشند؟» این دو همچنین هشدار دادند که اگر هوش مصنوعی به طور انحصاری برای کارهای پیشپاافتاده استفاده شود، ممکن است فراگرفتن برخی مهارتهای حقوقی برای وکلای تازهکار روزبهروز دشوارتر شود و اینکه مدرک حقوق برای پر کردن شکاف بین مهارتهای آموزش داده شده و نیازهای واقعی این حرفه ضروری است.
اما راب میگوید که همچنان نیاز است که دانشجویان حقوق از تفکر حقوقی برخوردار باشند، حتی اگر شغل آیندهشان با کمک هوش مصنوعی انجام شود. راب میگوید:«نقش وکیل این است که بداند چه سؤالی باید پرسیده شود و همین موضوع در مورد استفاده از هوش مصنوعی هم صادق است. باید بدانید چه چیزی را به آن بدهید تا پاسخ درست دریافت کنید».
«در درسی که اخیرا تدریس آن را به پایان رساندهام، در ۹۰ درصد مواقعی که کسی در امتحان رد میشود، به این دلیل است که مشکل را متوجه نشده و سه صفحه درباره چیزی کاملاً نامربوط نوشته است. پاسخ در ظاهر خوب بود، اما مسئله اصلی کاملاً اشتباه فهم شده است. همین اتفاق در مورد استفاده از هوش مصنوعی هم میتواند رخ دهد. ممکن است پاسخی درخشان به سؤالی اشتباه بدهد، بنابراین نقش دانشگاه واقعا چندان تغییر نمیکند، چون ما هنوز باید به دانشجویان اصول پایه را آموزش دهیم».
قاضی بل از نیو ساوت ولز تأکید دارد که آموزش حقوقی یک تلاش مادامالعمر است که با پایان دوره دانشگاه خاتمه نمییابد». او توضیح میدهد که دیوارهای دفترش با کتابهای چرمی قرمز رنگ پر شده است، مجموعهای از آرای قضایی جمعآوری شده توسط سردبیران، افرادی که دست به گزینش و جمعآوری این آرا زدهاند؛ زیرا از نظر اصولی بسیار مهم بودهاند». او در مورد توانایی هوش مصنوعی در برخورداری از درکی پیچیده در قبال نحوه اعمال این اصول شک دارد و معتقد است که این موضوع میتواند بر کیفیت ارائه مشورت حقوقی تأثیر بگذارد.
بل میگوید:«برخی فکر میکنند چون من رویکرد محتاطانهای دارم، حتماً باید یا ذاتا محافظهکار باشم یا با توسعه فناوری مخالف باشم، اما مسئولیت نهادی من این است که اطمینان حاصل کنم دادگاهها به حقیقت قضیه دست مییابند؛ قانون را به درستی اعمال میکنند؛ و افراد ادله خود را ارائه می دهند».
از نظر بل فرآیند دادگاه نیازمند تعامل با یک نهاد مدنی دولتی است، همراه با افرادی که سوگند یاد کردهاند، اعتبار خود را در تصمیمگیری به خطر انداختهاند و خود را در معرض نقد قرار دادهاند. بل میگوید:«یک طرف برنده و یک طرف بازنده خواهد بود و شما حق تجدید نظر خواهید داشت. اما این بخش بسیار مهمی از احترام مداوم به نقش دادگاههای مستقل است».[2]
[1] https://www.abc.net.au/news/2025-10-05/artificial-intelligence-law-robot-legal-judge-jury-ai/105545900
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)