هزینه همکاری: زمانی که جمع‌آوری داده‌های بشر‌دوستانه به روش جنگی تبدیل می‌شود

هزینه همکاری: زمانی که جمع‌آوری داده‌های بشر‌دوستانه به روش جنگی تبدیل می‌شود[1]

Safia Southey

مترجم: مرتضی نامجو

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی

ویراستار علمی: دکتر مژگان رامین‌نیا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

فلسطینیان گرسنه در غزه با یک انتخاب بی‌رحمانه روبه‌رو هستند: یا داده‌های شخصی خود را تسلیم کنند یا بدون غذا بمانند. در چارچوب‌هایی که خارج از نظام هماهنگی سازمان ملل متحد ایجاد شده ‌از جمله بنیاد بشردوستانه غزه (GHF)،[2] آنها متهم به تغییر کمک‌رسانی از طریق سیستمی است که از فلسطینیان می‌خواهد تا داده‌های شخصی خود را تسلیم ابزار‌های رزرو «داوطلبانه» کنند تا بتوانند از طریق غربالگری بیومتریک در سایت‌های کمک‌رسانی ثبت‌نام نمایند.

برخی از انواع جمع‌آوری داده مثل مدیریت صف‌ها یا منع دریافت مضاعف، مدت‌هاست که بخشی از ارائه کمک‌های بشردوستانه بوده است. اما مشکل زمانی بروز پیدا می‌کند که «داده‌های بشردوستانه» در قالب مدیریت ریسک به کارکردی امنیتی تبدیل می‌شوند – تا نشان دهد که چه کسی کمک دریافت می‌کند – و همین‌طور نصب برچسب‌های خطر – همانند نشانه‌های احراز‌کننده وضعیت نظامی و غیرنظامی – به منظور تولید داده جهت تصمیمات مد نظر. در صورت تخطی از خطوط مزبور، قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) ، مقررات شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی (PMSC)[3] و رژیم‌های حفاظت از داده‌، تعهدات دقیق‌تری را در مورد آنچه که برای ثبت‌نام معمولی ذی‌نفعان مقرر شده وضع می‌کنند.

زمانی که پیمانکاران این سایت‌ها (GHF) طبق گزارشات دریافتی از مهمات جنگی علیه دریافت‌کنندگان کمک استفاده کردند و بازرسان سازمان ملل متحد بر اساس مستندات صدها کشته را در نزدیکی این تسهیلات یافته‌اند، همزمانی مراقبت مسلحانه و کنترل دسترسی به کمک‌ها بر اساس داده‌، نشان داد که چارچوب‌های نظارتی موجود برای محافظت از تسلیحات متعلق به گذشته است.

مدل (GHF) و موضوع داده‌های «داوطلبانه»

(GHF) در سال ۲۰۲۴ با حمایت دولت ایالات متحده تاسیس شد؛ این بنیاد تسهیلات بسیاری را در غزه فراتر از سازکارهایی که سازمان ملل متحد برای رفع منازعه ایجاد کرده بود، به کار می‌گیرد. (GHF) به عنوان یک نهاد خصوصی بر خلاف سازمان‌های بشردوستانه سنتی از شفافیت کمتری برای پاسخگویی به مسائلی چون تامین مالی و سازکارهای پاسخگویی برخوردار است.

در آگوست ۲۰۲۵، (GHF) یک برنامه آزمایشی راه‌اندازی کرد که به فلسطینیان امکان می‌داد تا از طریق ایجاد حساب‌های کاربری مرتبط با اطلاعات شخصی و کارت‌های شناسایی عکسدار، بسته‌های کمک را به صورت آنلاین رزرو کنند. سیستم به شکلی طراحی شده بود تا نابرابری‌های پیش روی افراد را از طریق نحوه توزیع «به ترتیب نوبت» مرتفع کند. این سیستم در عمل یک ساختار دسترسی دوسطحی ایجاد می‌کرد: ۱)کمک‌ها برای کسانی که داده(‌های خود را) ارائه می‌دادند، محفوظ بود؛ و ۲)کسانی که از این کار خودداری می‌کردند، در معرض محرومیت قرار داشتند.

گزارشات همچنین حاکی از آن بود که (GHF) جمع‌آوری داده‌های بیومتریک را که به صورت بالقوه شامل اسکن تشخیص چهره اجباری بود، در نقاط توزیع کمک‌ها مورد آزمایش قرار گرفتند. با این حال، مسئله حقوقی این نیست که آیا داده‌ها جمع‌آوری می‌شوند یا خیر؟ بلکه آن است که آیا داده‌های اولیه و پالایش‌شده در مقاصد امنیتی ایفای نقش می‌کنند؛ که این امر زمانی نمود پیدا می‌کند که: ۱-هدف از توزیع منصفانه به سمت ارزیابی خطر یا بررسی لیست‌های سیاه (افراد تحت نظر) کشیده شود؛ ۲-دسترسی و اشتراک‌گذاری‌ها شامل نیروهای مسلح یا سیستم‌های امنیتی شود؛ و ۳-آثار این امر به صورت قابل پیش‌بینی نحوه رفتار با افراد را به عنوان اهداف و بازداشتی‌های احتمالی تغییر دهد. زمانی که پاسخ‌ها به این سمت سوق پیدا کنند، نظام حقوقی حاکم و متعاقبا مسئولیتی که متوجه مجریان هست را نیز بر همین اساس تغییر خواهند کرد.

پیامدهای حقوقی چرخش امنیتی

امدادرسانی و قحطی

حقوق بین‌الملل بشردوستانه از طرفین مخاصمه می‌خواهد «عبور سریع و بدون مانع عملیات امدادرسانی بی‌طرفانه» را اجازه داده و تسهیل کنند. همچنین گرسنگی دادن غیرنظامیان را به عنوان یک روش جنگی ممنوع کرده است. مشروط کردن دسترسی به غذا از طریق سامانه‌های بیومتریک غیرشفاف، خطر ایجاد موانع خودسرانه در امدادرسانی را در پی دارد. اگر در عمل، مشارکت «داوطلبانه» امر واهی باشد، مجریان و کمک‌رسان‌ها باید قادر به تبیین آن باشند که چرا ثبت هویت جداگانه برای توزیع ایمن غذا تا این سطح از جزئیات ضرورت تام دارد و چرا اقدامات مداخله‌جویانه کمتری کفایت نمی‌کند. اگر این شرایط به طور قابل پیش‌بینی منجر به محدود کردن افراد تحت حمایت برای دسترسی به کمک‌ها شود، خطر نقض مفاد مقرره «گرسنگی دادن به عنوان سلاح جنگی» بر اساس کنوانسیون ژنو وجود خواهد داشت.

تفکیک، راستی‌آزمایی و هدف‌گیری

این مخاطرات زمانی تشدید می‌شوند که از داده‌های مربوط به سایت‌ها برای بازداشت و مورد هدف قرار دادن افراد بهره‌برداری شود. حقوق بین‌الملل بشردوستانه طرفین درگیری را ملزم می‌کند تا «هر اقدام ممکنی» را جهت راستی‌آزمایی نظامی بودن اهداف انجام دهند و همچنین نظامیان را از غیر نظامیان تفکیک (Distinction) کنند؛ (همچنین) در موارد تردید نیز فرض را بر غیرنظامی بودن افراد بگذارند. با وجود آنکه این استانداردها از حیث فناوری تکنولوژی خنثی (Technology-Neutral) هستند اما در مورد آنها ناآگاه (Technology-Blind) نیستند. اتکا به تحلیل‌های انبوه و یا سامانه‌های تشخیص چهره که مستعد خطا (Error-Prone) برای ایجاد برچسب‌های «تهدید» هستند، با امر راستی‌آزمایی سازگاری متزلزلی دارند؛ به ویژه زمانی که داده‌های زیربنایی دچار ابهام، سوگیری یا اجبار (Coerced) باشند.

تحقیقات متعدد نشان می‌دهد که اسرائیلی‌ها در غزه بر اساس هوش مصنوعی اهداف خود را مشخص می‌کنند. گزارش‌ها بیان می‌کند که سامانه موسوم به «لاوندر»(Lavender) حدود ۳۷ هزار فلسطینی را به عنوان مظنون به فعالیت نظامی شناسایی کرده است؛ به این طریق که سامانه «پدر کجاست؟»[4] از طریق شنود تلفنی افراد را در منزلشان برای حملات شناسایی می‌کند. همراستا با اقدامات فوق، ارتش اسرائیل (IDF) اذعان نموده که از ابزارهای تشخیص چهره شرکت‌های خصوصی از جمله «گوگل فوتوز» (Google Photos) و «کورسایت» (Corsight) را برای شناسایی مظنونین از میان تصاویر کم‌کیفیت دوربین‌ها استفاده کرده و از این رو به نرخ بالای خطا و موارد شناسایی نادرست از جمله طی جست‌وجو برای یافتن گروگان‌ها اشاره کرده است. این سیستم‌ها بر جریان پیوسته‌ای از داده‌های شخصی متکی هستند. اگر داده‌های جمع‌آوری شده از سایت‌های توزیع کمک‌های بشردوستانه توسط (GHF)، مستقیما ورودی‌های هدفگیری را تغذیه کنند،‌ مرز بین توزیع کمک‌ و اطلاعات میدان جنگ به شکل قابل ملاحظه‌ای فرومی‌ریزد و غیرنظامیان در خطر کشته یا بازداشت شدن بر اساس داده‌هایی قرار می‌گیرند که برای دسترسی به غذا مجبور به تسلیم آنها بودند.

مسئولیت کشورها و بازبینی ماده ۳۶ پروتکل یکم الحاقی (۱۹۷۷) به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹)

چنانچه کشورهای کمک‌کننده عنوان کنند که می‌دانسته یا می‌بایستی می‌دانسته‌اند که داده‌ها مرتبط به سایت‌های کمک‌رسانی برای اقدامات امنیتی یا هدف گیری‌ها خط ‌دهی می‌شده‌اند، سوالاتی در باب حقوق مسئولیت کشورها مطرح می‌شود. حتی در مواردی که امکان انتساب مستقیم عمل وجود ندارد، چنانچه کشوری با علم به اوضاع و احوال، به ‌طور مادی در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین‌المللی مشارکت یا مساعدت کند، مسئولیت ناشی از «کمک یا معاونت» می‌تواند محقق شود. از انجاکه همان سامانه‌های مورد استفاده برای هدف‌گیری‌ها، می‌توانسته برای سازماندهی دسترسی به کمک‌ها نیز به کار گرفته شوند، کشورها باید فناوری تشخیص چهره و تحلیل فهرست افراد تحت نظر مورد استفاده در هدف‌گیری را به عنوان یک روش جنگی تلقی کرده و آنها را مشمول بازبینی ماده ۳۶ پروتکل الحاقی قرار دهند.

حاکمیت و تدابیر محافظتی:‌ مقررات شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی (PMSC) در حکمرانی داده-محور

پس از روشن شدن مخاطرات حقوقی، خلاء حکمرانی برجسته می‌شود: پیمانکاران خصوصی، غیرنظامی باقی می‌مانند؛ اما اگر آنها از داده‌های سایت‌های کمک‌رسانی برای هدف‌گیری استفاده کنند، در معرض آن هستند که به عنوان مشارکت‌کننده مستقیم در مخاصمه تلقی شوند؛ که این امر نیاز بر قیود نظارتی سختگیرانه‌تر را مورد تاکید قرار می‌دهد. مقررات حاضر (PMSC) با تمرکز بر کارکرد‌های سنتی حفاظتی تدوین شده‌اند؛ از این رو، پاسخگویی به مدل عملیاتی (GHF) با مشکل روبه‌رو هستند. «سند مونترو» (Montreux Document) مسئولیت کشورها در قبال (PMSC) را مشخص ساخته، اما به صورت مستقیم دربرگیرنده عملیات‌های داده‌-محور شبیه به فعالیت‌های امنیتی نیست. همچنین کد رفتار بین‌المللی ارائه‌دهندگان خدمات امنیتی خصوصی (ICoC)[5] مفهوم «خدمات امنیتی» را به گونه‌ای تعریف می‌کند که شامل ثبت‌نام بیومتریک یا تحلیل لیست‌ فهرست افراد تحت نظر‌ نمی‌شود. هر چند انجمن (ICoC) گا‌م‌هایی را برای جای دادن تکنولوژی و حقوق بشر در نظارت‌های مد نظر خود برداشته، اما ابزارهای الزام‌آور – مثل صدور مجوز و تحریم‌های حیثیتی– به سختی حریف نهادهایی می‌شوند که قدرت نفوذ آنها ناشی از جریان‌های عظیم اطلاعاتی و تهدیدات تکنولوژیک است.

پر کردن این خلأ نه تنها مستلزم گسترش شمول مقررات (PMSC) است، بلکه شامل تضمین‌های عملیاتی حفاظت از داده‌‌ها نیز می‌شود. استانداردهای عملیاتی عبارتنداز قانونی بودن، ضرورت، تناسب، محدودیت هدف، حداقل‌سازی داده‌ها، تضمین‌ها و جبران خسارت‌ها – اصولی که در کنوانسیون به تاسی از مقررات عمومی حفاظت از داده، رژیم‌های مشابه و رهنمود‌های سازمان ملل متحد درباره مسئولیت داده منعکس شده است -. در کاربست آنها برای سایت‌های بشردوستانه، ‌این اصول به معنای آن است که داده‌های بیومتریک باید تنها زمانی جمع‌آوری شوند که ضرورت توزیع کمک آن را ایجاب کند؛ متناسب با ریسک‌های عملیاتی مشخص شده باشند؛ و از دسترسی طرف‌های درگیر از طریق تعهدات الزام‌آور عدم افشا مصون بمانند و تحت ممیزی مستقل و برنامه‌های حدف داده قرار گیرند.

توصیه‌های مربوط به سیاست گذاری

چارچوب‌های مقررات کنونی‌ برای نیروهای مسلح طراحی شده‌اند، نه برای ثبت‌نام‌های بیومتریک و نظارت‌های الگوریتمیک. پس برای پر کردن این خلأ، کمک‌رسانان و قانون گذاران نیازمند محافظت‌هایی با قابلیت پیگرد حقوقی هستند که: ‌۱)دسترسی به کمک‌های حیاتی را بدون درخواست‌های اجباری برای دسترسی به داده‌ها حفظ کنند؛ ۲) استانداردهایی قابل اجرا در تدارکات ایجاد کنند؛ و ۳) نظارت‌های بین‌المللی را با اشکال جدید امنیت منحصر به شرکت‌ها تطبیق دهند.

اقدامات محفاظتی فوری

کمک‌رسانان و قانون گذاران باید از جمع آوری اجباری داده‌های بیومتریک به عنوان یک شرط در جهت کمک‌رسانی بشردوستانه پرهیز کنند و شفافیت در رویه‌های حکمرانی داده، برای هر توزیع کمکی که شامل اطلاعات شخصی است را الزامی کنند. سیاست گذاری‌های مرتبط با تدارکات باید تامین مالی را مشروط به صدور مجوز از (ICoC) کنند و بازرسی‌های مستقل از سیستم‌های تکنولوژیک را برای اطمینان از انطباق آنها با حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر الزامی سازند. هر گونه انحراف باید مستلزم ارائه یک یافته ضروری کتبی و مختص برنامه باشد که: ۱) ریسک واقعی توزیع کمک؛ و ۲)چرایی ناکافی بودن جایگزین‌های غیربیومتریک را عنوان کند؛ ۳) دارای حداقل اجزاء داده و کوتاه‌ترین دوره نگهداری؛ و ۴) تاریخ انقضا داده و عطف به بازبینی رسمی تعهدات‌ باشد.

استاندارد‌های تدارکات و نظارت

تعاریف موجود از شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی باید طوری گسترش پیدا کند تا شامل فروشندگان فناوری‌های نظارتی و پردازش گران داده‌ای شود که خدمات آنها جزئی از عملیات نظامی است. سیاست گذاری‌های تدارکاتی می‌توانند با ملزم کردن بیش از پیش از طریق بازرسی‌های فنی مستقل سیستم‌های بیومتریک و نظارتی، مسئولیت‌ها را از طریق تقسیم‌بندی تصادفی تنخواه مالی به منظور انجام کنترل‌های مد نظر نهادینه کنند. قراردادها باید با الزام ثابت در مورد داده‌های معطوف به هدف و تفکیک‌شده، موارد زیر را ممنوع کنند: ۱)انتقال (داده‌ها) به طرف‌های درگیر در مخاصمه؛ ۲)الزام به صدور اعلامیه‌های مربوط به تعهدات و نقض؛ و ۳)تعهد به حذف قابل اثبات داده‌ها در پایان فرآیند. انطباق چنین استانداردهایی با اسناد حقوق بشردوستانه نظامی، به‌کارگیری‌های نامرتبط را بدون نیاز به انتظار برای سوء رفتار‌ها در مراحل بعدی، محدود خواهد کرد.

حاکمیت بین‌المللی

پر کردن خلأهای نظارتی مستلزم اقدام هماهنگ در چندین سطوح است. چهارمین پیش‌نویس اصلاح‌شده از سند کارگروه سازمان ملل متحد در مورد شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی (PMSCs)، تلاش می‌کند تا برخی از این خلأ‌ها را با شناسایی «فعالیت‌های ممنوعه » از جمله در جمع‌آوری و نگهداری هوشمند اطلاعات بیان کند. با این حال، مفهوم موسع «وظایف ذاتی دولتی» در پیش‌نویس‌های قبلی، بهتر توانسته بود طیف وسیعی از فعالیت‌ها که هم‌اکنون از طریق پلتفرم‌های فناوری خصوصی شده‌اند را پوشش دهد. احیای چارچوب‌بندی مزبور، ثبت‌نام بیومتریک، مدیریت پایگاه داده و تحلیل‌های نظارتی که به عنوان اعمالی اقتدارگرایانه به رسمیت می‌شناسد، نباید بدون محدودیت‌های سخت گیرانه حقوقی برون‌سپاری شوند. به موازات این امر، کشورهایی که تحلیل‌های تقویت‌کننده هدف‌گیری – از جمله تشخیص چهره و تطبیق‌دهی با فهرست‌ افراد تحت نظر – را به ‌کار می‌گیرند و یا تأمین مالی می‌کنند، باید آنها را ابزار یا روشی تلقی نمایند که ذیل ماده ۳۶ پروتکل قرار دارند؛ همچنین باید موارد استفاده حقوقی – مانند احراز هویت در تقابل با شناسایی در سطح کلان جمعیت – و منع دسترسی طرف‌های درگیر به داده‌هایی با منشأ بشردوستانه را نیز تعریف کنند.

نتیجه‌گیری

(GHF) نشان داد که فناوری‌های بشردوستانه تا چه حد سریع می‌توانند از حوزه‌ توزیع کمک به حوزه‌های نظامی انتقال یابند و چگونه این تحول در بخش شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی (PMSC) از چارچوب‌های نظارتی پیشی گرفته است. به ویژه زمانی که این اعمال بر دسترسی به کمک‌ها، وضعیت شناسایی برای هدفگیری، قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در کمک‌رسانی و قواعد تفکیک، دکترین‌‌های مرتبط به مسئولیت کشورها و به کارگیری قاطعانه استاندارهای بروز شده (PMSC) تاثیرگذار هستند. اعمال فشار برای «بهینه‌سازی» کمک‌رسانی، احتمالا ابعاد مختلف این مدل را گسترش خواهد داد. اعمال این حدود است که تعیین می‌کند آیا کمک‌های بشردوستانه به ‌عنوان یک شریان حیاتی محافظت‌شده باقی می‌ماند یا به یک معامله‌ای وابسته به تسلیم داده‌ها در سطح امنیتی تبدیل می‌شوند.[6]

[1] http://opiniojuris.org/2025/11/06/the-cost-of-aid-when-humanitarian-data-collection-becomes-a-method-of-warfare/

[2] Gaza Humanitarian Foundation (GHF)

[3] Private Military and Security Company (PMSC)

[4] سامانه داده‌ای یا ثبت اطلاعات برای کمک‌های بشردوستانه

[5] The International Code of Conduct for Private Security Service Providers (ICoC)

[6] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)