حاکمیت شرودینگر: کشور بودن، رضایت و توهم برابری حاکمیت[1]
Melis Irem Kirkdisceoglu
مترجم: کتایون اشرفی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر آناهیتا سیفی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
این نوشتار به صورتی انتقادی بررسی میکند که چگونه نابرابریهای ساختاری یا عدم تعادل ساختاری «جامعۀ بینالمللی کشورها به عنوان یک کل» را شکل میدهند (مذکور در مادۀ 25(1)(ب) پیشنویس مسئولیت کشورها) و نشان میدهد که مفاهیم سلسلهمراتبی مانند شناسایی کشورها، دوگانۀ متمدن/غیرمتمدن و تقسیمبندی شکاف توسعهیافته/در حال توسعه چگونه به طور راهبردی یا استراتژیکی توسط کشورهای مسلط اقتصادی جهت تثبیت اقتدار خود و تغییر نظم حقوقی بینالمللی در راستای منافع خویش به کار گرفته میشود. با وجود اینکه اصل برابری حاکمیت از نظر تئوریک یکی از بنیادهای حقوق بینالملل عمومی محسوب میشود، در عمل این اصل به واسطۀ این چارچوبهای نامتقارن تضعیف میشود. این نوشته با اتکا بر رویکردی متاثر از رئالیسم حقوقی، استدلال میکند که نابرابری نه پیامد جانبی قدرت ژئوپولیتیک، بلکه ویژگی اساسی حقوق بینالملل است. با بهرهگیری از قیاس گربۀ شرودینگر[2]، متن پارادوکس شناسایی را مورد بررسی قرار میدهد: اینکه چگونه نهادهایی که به طور آشکار کارکرد یک موجودیت سیاسی را دارند، میتوانند تنها بر اساس ارادۀ سیاسی ناظران قدرتمند ــ و نه معیارهای عینی ــ از دستیابی به وضعیت حقوقی کشور بودن محروم شوند.
این قیاس سپس به حقوق بینالملل اقتصادی گسترش مییابد، جایی که دکترین رضایت حاکمیت نیز به طور مشابه به خطر میافتد. ارادهگرایی رسمی (ظاهری) شرایط اجباری را پنهان میکند که کشورهای در حال توسعه طبق آن شرایط، وارد تعهدات حقوقی میشوند؛ به ویژه در رژیمهای تجاری و سرمایهگذاری. در نهایت، این پست این سوال را مطرح می¬کند که آیا میتوان چنین عدم تعادلهای سیستمی را با آرمانهای برابری حقوقی آشتی داد و اینکه آیا دکترینهایی مانند شناسایی و رضایت در یک جهان نابرابر از لحاظ ساختاری همچنان مشروعیت هنجاری خود را حفظ میکنند یا خیر؟
گربۀ شرودینگر و ابهام در کشور بودن
در حوزۀ نظریۀ کوانتوم، «گربۀ شرودینگر» یک آزمایش ذهنی است که برای توضیح «همزمانی چند حالت» به کار میرود؛ ایدهای که بر اساس آن، یک سامانه میتواند همزمان در چند وضعیت متفاوت وجود داشته باشد. در این آزمایش، گربهای که در جعبهای بسته قرار داده شده، تا لحظهای که مشاهدهگر وضعیت آن را بررسی کند، به طور همزمان، زنده و مرده فرض میشود. این موقعیت نمونهای از وضعیت پارادوکسیکال است؛ نه به این دلیل که واقعیتِ گربه نامشخص است، بلکه چون مشاهدهگر هنوز وضعیت را ارزیابی نکرده است.
نکته قابل توجه این است که که این قیاس فراتر از فیزیک نیز کاربرد دارد و جایگاه پارادوکسیکال موجودیتهایی را به تصویر میکشد که معیارهای حقوقی کشور بودن را دارا هستند، اما شناسایی نشده یا تنها به طور محدود شناسایی شدهاند. سومالیلند، صحرای غربی و قبرس شمالی نمونههایی هستند که حاکمیت کارکردی از خود نشان میدهند؛ حکومت میکنند؛ گذرنامه صادر مینمایند؛ انتخابات برگزار میکنند؛ و نظم عمومی را حفظ مینمایند. آنها در عمل همانند کشورهای دارای حاکمیت فعالیت میکنند. با این حال، به دلیل اینکه بخش عمدهای از جامعۀ بینالمللی از شناسایی آنها خودداری میکند، کشور بودنشان در وضعیتی از همزمانیِ حضور و غیاب قرار میگیرد و آنان را در نوعی ابهام حقوقی معلق نگاه میدارد.
حال اگر گربه صدایی از خود درآورد چه؟ اگر مشاهدهگر آن صدا را بشنود اما تصمیم بگیرد نادیدهاش بگیرد چه؟
در آزمایش ذهنی اصلی جعبه مهر و مومشده باقی میماند؛ با این حال، در قلمرو حقوق بینالملل وضعیت اینگونه نیست. عملکرد کشور بودن قابل مشاهده است، اما اغلب نادیده گرفته میشود؛ چرا که شناسایی مشروط به وجود [عینی] نیست، بلکه به قدرت و ارادۀ سیاسی وابسته است.
مادۀ ۱ کنوانسیون مونتهویدئو معیارهای شناسایی کشورها را مشخص میکند. چهار شرط کلیدی برای کشور بودن عبارتند از: جمعیت دائم، قلمرو مشخص، حکومت تأسیسشده و ظرفیت برقراری روابط با سایر کشورها. اگرچه این چارچوب یک منبع پذیرفتهشدۀ گسترده است، اما توجه به این نکته ضروری بوده که این تعریف تا حدودی انتزاعی است و جامعیت کافی را ندارد. این تعریف عواملی مانند استقلال، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت را در نظر نمی¬گیرد.
ظرفیت برقراری روابط با سایر کشورها (ماده ۱(د)) اغلب به دو روش تفسیر میشود: یا به عنوان یک الزام، یا به عنوان پیامد تحقق سه معیار اول.
دو نظریۀ غالب در خصوص شناسایی کشورها وجود دارد: نظریۀ اعلامی و نظریۀ تأسیسی. نظریۀ اعلامی که عموماً در حقوق بینالملل ترجیح داده میشود، کشور بودن را یک وضعیت عینی تلقی میکند که با تحقق معیارهای مشخص تعیین میشود. در مقابل، نظریۀ تأسیسی بر این نظر است که کشور بودن از لحاظ حقوقی، تنها از طریق شناسایی توسط سایر کشورها به وجود میآید.
گفتمان جاری پیرامون شناسایی فلسطین به طور مصداقی، نشان میدهد که کشور بودن در حقوق بینالملل غالباً بیش از آنکه تحت تأثیر معیارهای عینی حقوقی باشد، از ارادۀ گزینشی سیاسی تأثیر میپذیرد. علی¬رغم تداوم مناقشه، میتوان استدلالی متقاعدکننده ارائه کرد که فلسطین الزامات اصلی تعیینشده در کنوانسیون مونتهویدئو را برآورده میسازد: این واحد دارای جمعیت دائمی است؛ کنترل سرزمینی جزئی اعمال میکند؛ و ساختار اداری پراکنده، اما موجود دارد. با این حال، کشورهای برجسته همچنان تردید نشان میدهند یا آشکارا از اعطای شناسایی خودداری میکنند.
در مقابل، سودان جنوبی پس از همهپرسی سال ۲۰۱۱ شناسایی شد و با حداقل مقاومت، به عضویت سازمان ملل متحد درآمد. این شناسایی علی¬رغم وجود منازعات داخلی و ضعفهای نهادی صورت گرفت. پذیرش سریع سودان جنوبی نه بر پایۀ رعایت بیعیب و نقص معیارهای مونتهویدئو بلکه بر این واقعیت استوار بود که جدایی آن از طریق بازیگران کلیدی بینالمللی به صورت دیپلماتیک تسهیل شد و این فرایند را به عنوان راه حلی جهت جنگ داخلی طولانیمدت سودان چارچوببندی کردند. یک موجودیت که معیارهای واقعیِ کشور بودن را محقق میسازد، مستحق حقوق بنیادین یک کشور است؛ از جمله حق مصونیت از حمله و مداخلۀ خارجی. گرچه ممکن است حقوق مرتبط با مشارکت در نظامهای معاهدهای تا زمانی که چنین موجودیتی بتواند به معاهدات مربوط ملحق شود به تعویق افتد، اما همچنان پارهای حقوق قانونی را دارا خواهد بود.
شناسایی از یک منظر، اعلامی در مورد کشور بودن در حقوق است، و از سوی دیگر از منظر توانایی مشارکت در جامعۀ بین¬المللی، تأسیسی است. این فرآیند نه بیطرفانه و نه صرفاً حقوقی است؛ بلکه در عوض، به عنوان یک ابزار کنترلی عمل میکند، یک قدرت سیاسی که در پوشش قواعد ظاهری حقوق پنهان شده است.
در مورد فلسطین، این کنترلگری ماهیتی به ویژه قهری و اجباری پیدا میکند: کشور بودن به یک ابزار چانهزنی در مذاکرات بدل میشود، مشروط به پذیرش شروطی که تداوم سلب مالکیت و خشونت را مشروعیت میبخشد. فقدان شناسایی، بیانگر هیچ تردیدی در مورد وجود فلسطین نیست، بلکه بازتاب استراتژی سیاسی خودداری از پذیرش است.
میراث کشورهای “متمدن”
گفتمان پیرامونِ «کشورهای متمدن» دوگانگی عمیقی را آشکار میسازد. در گذشته، این مفهوم به عنوان معیاری حقوقی و سیاسی جهت طبقهبندی عمل میکرد. در طی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، حقوق بینالملل به طور صریح میان کشورهای «متمدن» و «غیرمتمدن» تمایز قائل میشد؛ تمایزی که عمیقاً در امپریالیسم اروپایی ریشه داشت. اعطای عنوان «متمدّن» بیش از آنکه نشانگر پایبندی به ارزشهای جهانی باشد، بازتابی از همسویی با قدرتهای اروپایی ـ از نظر سیاسی، فرهنگی و حقوقی ـ بود. آنانی که در زمرۀ «غیرمتمدن» دستهبندی میشدند، به طور نظاممند از مشارکت کامل در حقوق بینالملل و حاکمیت کنار گذاشته میشدند و این امر سلطه و طرد استعمارگرایانه را مشروعیت میبخشید.
در گفتمان معاصر، اگرچه اصطلاح «متمدّن» به ندرت به کار برده میشود، اما میراث آن پایدار مانده است. نظام بینالمللی تمایل دارد موجودیتهایی را ترجیح دهد که پیش از این، شناسایی شده و وضعیت خود را به عنوان «متمدّن»، از طریق پویاییهای غالب عضویت و قدرت، به گونهای مؤثر ابراز میکنند.
در مقابل، موجودیتهای شناسایی ناگزیرند مشروعیت خود را به طور مستمر برای این قدرتهای غالب اثبات کنند و بدین وسیله در چرخهای از پذیرش مشروط گرفتار میمانند. واقعیت کنونی به طور چشمگیری، در تضاد با بنیانهای نظری حقوق بینالملل عمومی قرار دارد؛ بنیانهایی که اعلام میکنند تمامی کشورها، فارغ از جایگاه یا نفوذ سیاسیشان، از شخصیت حقوقی مساوی و برابری حاکمیت برخوردارند. این اصل برابری حاکمیت برای حقوق بینالملل بنیادین است و بدین معناست که هر کشور از حقوق، مسئولیتها و توانایی برابر جهت اقدام در عرصۀ بینالمللی برخوردار است.
با این حال، این تصور برابری اغلب زمانی تضعیف میشود که به عنوان ابزاری سودانگارانه تلقی گردد؛ ابزاری که سلسله مراتبهایی میان «شناساییشده» و «شناسایی¬نشده»، و همچنین میان کشورهای «توسعهیافته» و «توسعهنیافته» ایجاد میکند. چنین رویههایی برخی کشورها را در موقعیت برتر قرار میدهد و برخی دیگر را به حاشیه میراند. بدین ترتیب، آرمان برابری حقوقی شکلی با پویاییهای قدرت و شناسایی گزینشی در عرصۀ روابط بینالمللی در تعارض قرار میگیرد.
در این چارچوب، میتوان این پرسش را مطرح کرد: آیا کشورها به سبب «متمدّن» بودنشان شناسایی میشوند، یا آنکه در درجۀ نخست «متمدّن» تلقی میگردند؟ چرا که همان موجودیتهایی هستند که عمل شناسایی را انجام میدهند.
گربه به صدا در¬می¬آید. بیتردید زنده است. با این حال، «ناظران» ـ که عمدتاً کشورها و نهادهای قدرتمند هستند ـ انتخاب میکنند که این واقعیت را نادیده بگیرند، زیرا پذیرش آن مستلزم پذیرفتن حقیقتی است که مایل به قبول آن نیستند.
کشور بودن همانند تمدن به امتیازی نمایشی تبدیل میشود که برای آنانی محفوظ است که پیشاپیش در یک حلقۀ خاص «سرآمد» قرار دارند. برای دیگران هیچ میزان از نمایش یا عملکرد کافی نیست.
فرضیۀ رضایت داوطلبانه
همان عدمتقارنی که شناسایی کشور را شکل میدهد، در یکی دیگر از عناصر بنیادین حقوق بینالملل، یعنی رضایت، نیز تکرار میشود. در دکترین، رضایت کشور به عنوان پذیرش داوطلبانۀ تعهدات الزامآور یعنی یک انتخاب حاکمیتی که آزادانه اعمال میشود، به تصویر کشیده میگردد. اما در عمل، این انتخاب در چارچوب محدودیتهای ساختاری محصور است.
در تئوری (نظریه)، کشورها این امکان را دارند که از ترتیبات چندجانبه خودداری کنند یا از آنها خارج شوند و در عین حال، ترجیح دهند که در روابط بینالملل به صورت دوجانبه، در روابط بینالملل تعامل نمایند؛ به ویژه زمانی که با اجبار بیش از حد در فرایند تدوین یا اجرای قواعد و تعهدات مواجه میشوند. با این حال، این امکان به واسطۀ محدودیتهایی که بازارهای مالی و احتمال خروج شرکتهای فراملی اعمال میکنند، مقید میشود. کشورهای اقتصادی ضعیفتر، به ندرت از این گزینه استفاده میکنند، زیرا در تعاملات دوجانبه با قدرتهای بزرگ اقتصادی و سیاسی با اجبار بیشتری روبهرو خواهند شد.
اقدام جمعی جهانی که با هدف ایجاد انضباطهای چندجانبه صورت میگیرد، باید اساساً به مثابۀ فرایندی مشورتی عمل کند که با مشارکت کامل، برابر و داوطلبانه همراه باشد. اما چارچوبهای چندجانبۀ موجود، از برآوردن این معیارهای ضروری ناتوان هستند.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه بر تدوین قواعد سازمان تجارت جهانی و شروطی که از سوی نهادهای برتون وودز تحمیل میشود، تأثیر محدودی دارند. افزون بر این، آنها در مجامعی که وظیفۀ ایجاد استانداردها جهت هماهنگسازی سیاستها و رویهها را بر عهده دارند، به اندازۀ کافی حضور موثر ندارند. کشورهای قدرتمند غالباً در روند تدوین و اجرای این قواعد و تعهدات، فشارهای اجباری اعمال میکنند.
به صورت رسمی، اصل رضایت کشور ها با اجبار آشکار نقض نمیشود. با این حال، کاهش فضای سیاست گذاری و وابستگی ساختاری نوعی اجبار غیرمستقیم ایجاد میکند. مفهوم داوطلبی محض عمدتاً گمراه¬کننده است: هر چند به طور رسمی رضایت داده میشود، اما زمینه و شرایط، آن را به تعهدی محدود و غالباً اجباری تبدیل میسازد.
این پیچیدگی به ویژه در نظام حل و فصل اختلافات میان سرمایهگذار و دولت آشکار است. کشورها از طریق معاهدات دوجانبۀ سرمایهگذاری (BITs) یا توافقنامههای تجارت آزاد به صلاحیت داوری رضایت میدهند.
بسیاری از این موافقتنامهها، به ویژه از اواسط دهۀ ۱۹۶۰، تحت فشار شدید برای جذب سرمایهگذاری خارجی منعقد شدند؛ آن هم در شرایطی که ظرفیت حقوقی و قدرت چانهزنی محدودی وجود داشت. امروزه این کشورها با جریان مستمر دعاوی داوری مواجه هستند که به مقررات مرتبط با منافع عمومی از جمله محیط زیست، حقوق بشرو مسئولیت اجتماعی شرکتها مربوط میشود.
بحران اقتصادی آرژانتین از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ نمونهای روشن را ارائه میکند. بیش از ۴۷ دعوا در مرکز بینالمللی حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری (ICSID) مطرح شد که بسیاری از آنها در این مورد اختلاف داشتند که آیا این بحران واجد شرایط وضعیت ضرورت بوده است یا خیر. در دعاوی CMS Gas Transmission Co. v. Argentina و LG&E Energy Corp. et al. v. Argentina، محاکم با وقایع تقریباً یکسانی روبهرو بودند، اما به نتایجی متضاد در مورد دفاع مبتنی بر ضرورت رسیدند. این ناهماهنگی پیشبینیپذیری را تضعیف میکند و آسیبپذیری کشورها را در مدیریت وضعیتهای اضطراری در قالب یک چارچوب حقوقی سخت و انعطافناپذیر آشکار میسازد.
محاکم اغلب با شفافیت محدود، رویۀ قضاییِ متعارض و غلبۀ داورانی از فرهنگهای حقوقی غربی عمل میکنند. سرمایهگذاران ـ عمدتاً از کشورهای توسعهیافته ـ حقوق خود را بر پایۀ معاهداتی اعمال میکنند که بازتابدهندۀ اولویتهای کشورهای متبوعشان است. در مقابل، کشورهای میزبان ناگزیرند از سیاستهای عمومی خود در برابر محاکمی دفاع کنند که ممکن است چارچوب توسعهای آنها را به اندازۀ کافی در نظر نگیرند. برای مثال، ابتکار توانمندسازی اقتصادی سیاهپوستان در آفریقای جنوبی در یک دعوای ISDS مورد بررسی قرار گرفت. هرچند قضیه پیش نرفت، یک رأی منفی میتوانست به شدت تلاشها برای رسیدگی به میراث آپارتاید را تضعیف کند.
این صورت دیگری از همان منطق شناسایی است. همانگونه که کشورهای شناسایینشده بدون دریافت شناسایی، اعمال حاکمیت میکنند، بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز رضایت خود را ابراز میکنند بدون آنکه واقعاً شنیده شوند. آنها در چارچوبی فعالیت میکنند که ظاهراً برابری را اعلام مینمایند اما در عمل وابستگی و عدم تقارن را تثبیت کرده و ماهیت رضایت را تهی میسازد.
نتیجهگیری
شناسایی آینه بازتابدهندۀ واقعیت حقوقی نیست؛ بلکه دریچه¬ای است ساخته و پرداختۀ قدرت که اجازه میدهد موجودیتهایی چون فلسطین و سودان جنوبی در همان لحظهای که مورد پذیرش قرار میگیرند، محو نیز بشوند. این یک ویژگی ساختاری است که امکان میدهد اصل برابری حاکمیت اعلام شود، در حالی که سلسلهمراتبهای ریشهدار همچنان حفظ میشوند.
رضایت در معاهدات سرمایهگذاری نیز بهگونهای مشابه بهعنوان عملی داوطلبانه چارچوب¬بندی میشود، اما برای بسیاری از کشورها، این رضایت محصول عدم تقارن اقتصادی و فشارهای ژئوپلیتیکی است. موافقتنامههایی که تحت چنین شرایطی منعقد میشوند، نمیتوانند به طور معنادار از اجبار متمایز شوند.
اگر برابری حاکمیت قرار است چیزی بیش از یک ساختار نظری خیالی باشد، شناسایی باید از پیشداوریهای سیاسی خود رها شود و رضایت باید از اجبارهای ساختاری آزاد گردد. هر دو باید بازتابدهندۀ حکمرانی واقعی، حق تعیین سرنوشت و مشارکت عادلانه باشند، نه امتیازهای گزینشی اعطاشده از سوی کشورهای مسلط.
گربه صدا میکند. جعبه هرگز مهر و موم نشده بود. اکنون زمان شنیدن است؛ نه به عنوان حرکتی ناشی از رواداری بلکه به مثابه کنشی جهت شکستن سکوتی که قدرت میسازد.[3]
[1] https://opiniojuris.org/2025/09/16/schrodingers-sovereign-statehood-consent-and-the-fictions-of-sovereign-equality/
[2] گربه شرودینگر کنایه از پوچی تعمیم کوانتوم به دنیای ماکرو، ابهام اندازهگیری، و در کاربرد روزمره، وضعیت دوگانه و نامعلوم تا زمان مشاهده است.
[3] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)