میان حاکمیت و جهانشمولی:
لایحه پیشنهادی ایران درباره جنایات بینالمللی در پرتو مطالعه تطبیقی[1]
Heybatollah Najandimanesh
ترجمه: دکتر مهدی اشتری
پژوهشگر حقوق بینالملل
ویراستار علمی: دکتر فریدون جعفری
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان
مقدمه
گنجاندن جنایات بینالمللی در نظامهای حقوق کیفری داخلی، مرحلهای سرنوشتساز در تکامل حقوق کیفری بینالمللی به شمار میآید. لایحه پیشنویس جنایات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران (IDBIC) درصدد آن است که چهار جنایت ذاتی بینالمللی: نسلزدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز را در چارچوب حقوق کیفری ملی ایران جرمانگاری کند. این ابتکار صرفاً جلوهای از اختیار قانونگذاری داخلی نیست، بلکه بازتاب تعهدات الزامآور ایران طبق حقوق بینالملل است. جمهوری اسلامی ایران بهعنوان کشور عضو کنوانسیونهای چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، مکلف است قوانینی را تصویب کند که ضمانت اجراهای کیفری مؤثر برای «نقضهای فاحش» پیشبینی نماید (ماده مشترک ۱). همچنین بهموجب کنوانسیون ۱۹۴۸ منع و مجازات جنایت نسلزدایی، ایران متعهد است اعمال نسلزدایی را در حقوق داخلی خود جرمانگاری کند (ماده ۵). هرچند ایران پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو را تصویب نکرده، بخش قابل توجهی از مقررات آن بهویژه قواعد مربوط به حمایت از غیرنظامیان و ممنوعیت حملات غیرقابل تفکیک به طور گسترده بهعنوان حقوق بینالملل عرفی شناسایی میشوند. افزون بر این، بخشهای اساسی اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی که ایران آن را امضا کرده است—بهویژه تعاریف جنایات اصلی، غالباً بیانگر قواعد عرفی موجود تلقی میگردند.
در این چارچوب ، ابتکار تقنینی(قانونگذاری) ایران گامی مهم در جهت همسوسازی حقوق داخلی با تعهدات بینالمللی محسوب میشود. این اقدام همچنین بازتابدهنده الزامات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه مطابق با اصل ۱۵۸ قانون اساسی (۱۳۵۸) است که قوه قضاییه را صالح به تهیه پیشنویس لوایح مرتبط با حقوق کیفری میداند، و نیز همراستا با روند جهانی «داخلیسازی» حقوق کیفری بینالمللی در نظامهای ملی است. بدین ترتیب، تعهد به جرمانگاری جنایات بینالمللی در حقوق داخلی، ریشه در حقوق بینالملل عرفی، حقوق معاهدات و حقوق اساسی دارد که بر ضرورت لایحه پیشنهادی ایران تاکید میکند.
این نوشتار به ارائه مروری انتقادی بر لایحه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران میپردازد و پیشرفتهای کلیدی و چالشهای آن را برجسته میسازد. در حالی که این لایحه گام مهمی در جهت ادغام هنجارهای اساسی حقوق کیفری بینالمللی در حقوق داخلی از جمله تعریف جنایات بینالمللی و تعیین صلاحیت بهشمار میرود، اما در عین حال پرسشهایی در خصوص شفافیت مفهومی، مجازاتها و قابلیت اجرای عملی مطرح میکند. بدون ادعای ارائه تحلیلی جامع، بحث حاضر لایحه را در پرتو اسناد اصلی بینالمللی از جمله اساسنامه رم و کنوانسیونهای ژنو بررسی کرده و پیامدهای گستردهتر آن را برای عدالت، پاسخگویی و نحوه تعامل ایران با نظم حقوقی بینالمللی مورد بازتاب قرار میدهد.
زمینه و بستر حقوقی (قانونگذاری)
در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵، دولت جمهوری اسلامی ایران لایحه جنایات بینالمللی را برای بررسی تقنینی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این لایحه باید در چارچوب مقررات بینالمللی گرایش به ملیسازی حقوق کیفری بینالمللی جای گیرد. مقدمه لایحه، ابتکار مذکور را پاسخی به رد مصونیت مرتکبان جنایات بینالمللی معرفی میکند و تصریح دارد که جهانیشدن حقوق کیفری بینالمللی—بهویژه از طریق تصویب اساسنامه رم و اصل تکمیلی بودن آن —مبنای هنجاری لازم برای جرمانگاری ملی را فراهم ساخته است.
مقدمه لایحه همچنین آن را در چارچوب اصول اسلامی و قانون اساسی مستقر میسازد. با تاکید اسلام بر کرامت انسانی، عدالت و پیشگیری از ظلم، در کنار صیانت از آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون تأکید میشود. این لایحه در چارچوب صلاحیت مقرر در اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸، اصلاحی ۱۳۶۸) قرار میگیرد؛ اصلی که رئیس قوه قضاییه را مسئول ایجاد تشکیلات لازم برای تحقق عدالت، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی و نصب، عزل و اداره قضات مطابق قانون میداند.
افزون بر اصل ۱۵۸، لایحه متأثر از دیگر اصول قانون اساسی نیز هست: اصل ۴ که انطباق کلیه قوانین با موازین اسلامی را الزامی میداند؛ اصل ۹۶ که تشخیص انطباق مصوبات با شرع و قانون اساسی را به شورای نگهبان واگذار میکند؛ اصل ۱۵۲ که سیاست خارجی را بر استقلال، نفی سلطه و دفاع از حقوق مسلمانان مبتنی میسازد؛ و اصل ۷۷ که تصویب کلیه معاهدات و توافقات بینالمللی را منوط به تصویب مجلس میداند. مجموعه این اصول نشان میدهد که رویکرد ایران به جنایات بینالمللی صرفاً تلاشی برای هماهنگی با استانداردهای جهانی نیست، بلکه بیانی از هویت قانون اساسی حاکمیت ملی نیز بهشمار میآید.
بدینسان لایحه پیشنهادی(پیشنویس) دارای جهتگیری دوگانه است: همگرایی با حقوق کیفری بینالمللی از یکسو، و واگرایی از طریق ادغام اصول فقهی و تضمینهای قانون اساسی ملی از سوی دیگر. همین دوگانگی، لایحه را به نقطه عزیمت ارزشمندی برای تحلیل علمی تبدیل میکند، چرا که تنش میان هنجارهای جهانشمول و چارچوبهای قانون اساسی ملی را بهخوبی بازتاب میدهد.
نسلزدایی (ماده ۳ لایحه؛ ماده ۶ اساسنامه رم)
هر دو متن تعریف کلاسیک نسلزدایی را پذیرفتهاند: ارتکاب اعمالی با قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی انجام میشود. پنج رفتار مجرمانه—قتل اعضای گروه، ایراد صدمات شدید جسمی یا روحی، تحمیل عمدی شرایط زندگی نابودکننده، جلوگیری از توالد و انتقال اجباری کودکان—بهطور کامل بازتولید شدهاند. این همگرایی نشان دهنده تعهد جمهوری اسلامی ایران به انطباق حقوق داخلی با کنوانسیون منع نسلزدایی است.
با این حال، تفاوتهایی وجود دارد. اساسنامه رم تصریح میکند که «شرایط زندگی» باید به گونهای طراحی شده باشد که به نابودی فیزیکی منجر شود، طوری که بر طرحی هدفمند و رابطه سببی تأکید دارد. لایحه ایرانی از تعبیر عامتر «شرایط سخت زندگی» استفاده میکند که گرچه میتواند دامنه مسئولیت کیفری را گسترش دهد، اما خطر ابهام تفسیری را نیز بههمراه دارد. افزون بر این، لایحه با پیشبینی حبس و جزای نقدی (درجه یک برای قتل و درجه دو برای سایر اعمال)، نسلزدایی را در سلسلهمراتب مجازاتهای داخلی ادغام میکند، در حالی که اساسنامه رم صرفاً مجازاتهای سالب آزادی تا حبس ابد را مقرر میدارد. این تفاوت بیانگر تلاش ایران برای انطباق جنایات بینالمللی با سنتهای کیفری داخلی است، هر چند از تمرکز صرف دیوان بر حبس فاصله میگیرد.
جنایت علیه بشریت (ماده ۴ لایحه؛ ماده ۷ اساسنامه رم)
اساسنامه رم مقرر میدارد که جنایات علیه بشریت باید در قالب «حملهای گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی» و در ارتباط با «سیاست یک کشور یا سازمان» ارتکاب یابد. این عنصر زمینهای تضمین میکند که اعمال منفرد، پراکنده یا فاقد پیوند نهادی از شمول این عنوان مجرمانه خارج و مستثنی میشود و بدین ترتیب، آستانهای از شدت، سازمانیافتگی و مداخله ساختاری حفظ گردد.
در مقابل، ماده ۴ لایحه ایران ، جنایات علیه بشریت را به عنوان حملات گسترده یا سازمانیافته علیه غیرنظامیان تعریف میکند که «در راستای یک برنامه یا سیاست عمومی» و با علم به ماهیت گسترده یا سازمانیافته انجام میشود. بدین سان لایحه رویکردی عامتر اتخاذ کرده و بهجای تأکید بر «سیاست کشور یا سازمان»، بر وجود «برنامه یا سیاست عمومی» تاکید دارد. این رویکرد هر چند میتواند دامنه مسئولیت کیفری را توسعه دهد، اما از حیث دقت مفهومی و تعیین آستانه زمینهای جرم، با معیارهای اساسنامه رم فاصله میگیرد و ممکن است به ابهام در تشخیص مصادیق جنایت علیه بشریت بیانجامد.
یکی از نوآوریهای برجسته لایحه، جرمانگاری «تحریمهای یکجانبهای» است که منجر به محرومیت جمعیتها از کالاهای اساسی میشوند. این رویکرد بازتابدهنده موضع سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با اقدامات قهری یکجانبه، بهویژه تحریمهای اعمالشده از سوی ایالات متحده آمریکا، است. لایحه با تلقی تحریمها بهعنوان جنایت علیه بشریت، درصدد بازدارندگی کشورها از اعمال تدابیر خارج از چارچوب سازمان ملل متحد و نیز جلوگیری از همراهی کشورهای ثالث با چنین اقدامات است.
به این ترتیب، لایحه تحریمهای یکجانبه را تا سطح جنایات بینالمللی ارتقا داده و مشروعیت آنها را به چالش میکشد و برای عاملان بالقوه مسئولیت کیفری ایجاد میکند. هرچند این نوآوری از منظر هنجاری قابل توجه است، اما بهطور آشکار از اساسنامه رم فاصله میگیرد؛ چرا که اساسنامه هیچگونه شناساییای برای تحریمها بهعنوان جنایت علیه بشریت قائل نشده است.
جنایات جنگی(ماده ۵ لایحه؛ ماده ۸ اساسنامه رم)
هر دو متن، نقضهای فاحش کنوانسیونهای ژنو و تخلفات جدی حقوق بینالملل بشردوستانه را در مخاصمات مسلحانه بینالمللی و غیربینالمللی جرمانگاری میکنند. ممنوعیتهایی که شامل ممنوعیت قتل عمدی، شکنجه، اخراج یا جابهجایی غیرقانونی، گروگانگیری، حمله به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی، حیله جنگی، غارت، استفاده از سلاحهای ممنوعه, خشونت جنسی، بهکارگیری کودکان سرباز و محروم کردن عمدی غیرنظامیان از نیازهای اولیه همگرا ست.
لایحه ایرانی دامنه این ممنوعیتها را به ۳۲ عنوان گسترش داده و مواردی نظیر حمله به تأسیسات هستهای، تخریب محیط زیست و تحقیر کرامت انسانی را نیز در بر میگیرد. جرمانگاری صریح حمله به تأسیسات هستهای از اهمیت ویژهای برخوردار است. بر خلاف اساسنامه رم که چنین تأسیساتی را بهطور خاص ذکر نمیکند، لایحه ایرانی بهوضوح متأثر از تجربه تاریخی و موقعیت ژئوپولیتیکی ایران است.
جمهوری اسلامی ایران در دهههای اخیر بارها هدف تهدیدها و اقداماتی علیه زیرساختهای هستهای خود—از جمله حملات سایبری و بحثهای مربوط به حملات پیشدستانه بوده است. از منظر ایران، این تأسیسات، اهدافی غیرنظامی و معطوف به تولید انرژی صلحآمیز و پیشرفت علمی محسوب میشوند. جرمانگاری حمله به این تأسیسات، تلاشی است برای ارتقای چنین رفتارهایی به سطح جنایت جنگی و تأکید بر این اصل که زیرساختهای غیرنظامیِ ضروری برای توسعه ملی و رفاه عمومی باید تحت حمایت حقوق بینالملل بشردوستانه قرار گیرند.
این مقرره همچنین بیانگر خودشناسی ایران بهعنوان قربانی اقدامات قهری غیرقانونی و اعمال خصمانه خارجی است و بر حق حاکمیتی کشور برای صیانت از پیشرفت فناوری صلحآمیز خود در برابر تجاوز خارجی تأکید میکند.
در مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی، لایحه بخش عمده ممنوعیتهای مربوط به مخاصمات بینالمللی را با برخی استثنائات تسری داده و مقررات خاصی مانند ممنوعیت صدور حکم اعدام بدون رعایت دادرسی عادلانه را اضافه کرده است. این ساختار تا حدی با تفکیک اساسنامه رم میان نقضهای ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو و سایر نقضهای جدی همراستاست، اما درج بندهای مرتبط با حاکمیت و تمامیت ارضی، تأکید ویژه ایران بر اقتدار دولتی را برجسته میسازد و میتواند دامنه پاسخگویی در مخاصمات داخلی را محدود کند.
علاوه بر این، در حالی که اساسنامه رم مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی را بر اساس معیارهای انعطافپذیر شدت و سازمانیافتگی تعریف میکند و شورشها و ناآرامیهای داخلی صرف را مستثنی میداند، لایحه (پیشنویس) ایران تعریفی مضیقتر و سختگیرانهتر ارائه میدهد. این لایحه الزام میکند گروههای مسلح سازمانیافته باید حداقل به مدت شش ماه کنترل با ثبات بر بخشی از قلمرو کشور اعمال کنند. این شرط زمانی و سرزمینی که در اساسنامه رم وجود ندارد—بازتابی از رویکرد حاکمیتمحور ایران است و بهطور معناداری دامنه شمول جنایات جنگی در مخاصمات داخلی را در حقوق داخلی محدود میسازد.
جنایت تجاوز(ماده ۷ لایحه؛ ماده ۸ مکرر اساسنامه رم)
هر دو متن شرط «رهبری» را پذیرفتهاند و تحقق جرم را منوط به آن میدانند که مرتکب در موقعیتی باشد که بتواند اقدام سیاسی یا نظامی کشور را کنترل یا هدایت کند. اعمال ذکر شده شامل تجاوز نظامی، بمباران، محاصره، حمله به نیروهای مسلح کشور دیگر، سوءاستفاده از موافقتنامههای استقرار نیرو و استفاده از قلمرو یک کشور برای ارتکاب تجاوز علیه کشور ثالث است. با این حال، اساسنامه رم تحقق جنایت تجاوز را منوط به آن میداند که عمل تجاوزکارانه «از حیث ماهیت، شدت و مقیاس» نقض آشکار منشور ملل متحد باشد. لایحه ایران این آستانه را حذف کرده و بدینسان دامنه جنایت را گسترش داده است، به گونهای که حتی کاربردهای محدودتر زور نیز ممکن است مشمول عنوان تجاوز شوند. افزون بر این، اساسنامه رم نیروهای نامنظم و مزدوران را نیز در بر میگیرد، در حالی که لایحه به آنها اشارهای ندارد.
از حیث مجازات، لایحه مجازات حبس و جزای نقدی را مقرر میدارد، در حالی که اساسنامه رم امکان حبس ابد را پیشبینی میکند. جرمانگاری تجاوز در حقوق داخلی ایران نشاندهنده تعهد به پوشش جامع جنایات بینالمللی است، هر چند اجرای عملی آن به شدت متأثر از ملاحظات سیاسی خواهد بود.
اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف(ماده ۱۴ لایحه؛ ماده ۲۰ اساسنامه رم)
هم اساسنامه رم و هم لایحه پیشنویس ایران، اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف را به عنوان یک اصل بنیادین و حق بشری به رسمیت میشناسند و محاکمه مجدد برای همان رفتار را ممنوع میدانند، مگر در مواردی که رسیدگی قبلی صوری، غیرمستقل یا فاقد بیطرفی بوده باشد.
اساسنامه رم این استثنا را به مواردی محدود میکند که هدف رسیدگی قبلی، حمایت از مرتکب یا فرار از عدالت بوده باشد. لایحه ایران، ضمن پذیرش این منطق، یک گام فراتر میرود و اجازه رسیدگی مجدد را در مواردی میدهد که مجازات تعیینشده در دادگاه خارجی با مجازاتهای مقرر در لایحه همخوانی نداشته باشد. از منظر حقوق بینالملل، این رویکرد محل ایراد است، زیرا دادگاههای خارجی الزاماً مکلف به تبعیت از نظام مجازاتهای یک کشور دیگر نیستند و چنین قاعدهای میتواند به تعارضات حقوقی و تضعیف اصل منع محاکمه مجدد بیانجامد.
مجازاتها و نظام کیفری(مواد ۶ و ۹ تا ۱۳ لایحه؛ مواد ۷۶ تا ۷۸ اساسنامه رم(
در اساسنامه رم، تعیین مجازات ماهیتی اختیاری دارد و با توجه به شدت جنایت و اوضاع و احوال شخصی محکوم علیه صورت میگیرد. مجازات حبس میتواند تا سی سال یا در موارد استثنایی تا حبس ابد تعیین شود و جزای نقدی و ضبط اموال نقش تکمیلی دارند.
در مقابل، لایحه پیشنویس ایران نظامی سختگیرانه، درجهبندیشده و الزامآور اتخاذ کرده است که جزای نقدی را بهطور الزامی در ساختار مجازاتها ادغام میکند و امکان تخفیف، تعلیق یا آزادی مشروط را منتفی میسازد. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت شناسایی شده و مجازاتهایی نظیر انحلال و مصادره اموال برای آنها پیشبینی شده است؛ نوآوریای که در اساسنامه رم وجود ندارد.
جبران خسارت بزهدیدگان به طور مستقیم در نظام تعیین مجازات گنجانده شده و عواید حاصل از مصادره به قربانیان اختصاص مییابد. بدین ترتیب، رویکردی بزهدیده محور در دل نظام کیفری نهادینه میشود.
نکته قابل توجه دیگر، حذف مجازات اعدام از نظام کیفری لایحه است. بر خلاف بسیاری از حوزههای حقوق کیفری ایران که همچنان مجازات اعدام را پیشبینی میکنند، لایحه برای جنایات بینالمللی صرفاً حبس و جزای نقدی مقرر داشته است. این امر میتواند بهعنوان گامی هنجاری و معنادار تلقی شود که نشانهای اولیه از تمایل به محدودکردن و به طور بالقوه کنارگذاشتن مجازات اعدام در حوزه جنایات بینالمللی است. در مجموع، الگوی کیفری لایحه، ضمن کاهش انعطافپذیری قضایی، نوآوریهایی مهم در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و جبران خسارت بزهدیدگان ارائه میدهد در حالی که از رویکرد فردمحور و اختیاری دیوان کیفری بینالمللی فاصله میگیرد و پرهیز آن از مجازات اعدام تحولی بالقوه مهم در تکامل سیاست کیفری داخلی محسوب میشود.
جبران خسارت(مواد ۱۹ تا ۲۳ لایحه؛ ماده ۷۵ اساسنامه رم)
هر دو نظام ،جبران خسارت را جزء لاینفک عدالت کیفری میدانند. اساسنامه رم اشکال مختلف جبران از جمله اعاده وضع به حال سابق، پرداخت غرامت و توانبخشی را پیشبینی کرده و مستقیما علیه مرتکبان یا امکان اجرای آنرا از طریق صندوق امانی بزهدیدگان فراهم میسازد.
لایحه ایران تمرکز خود را بر مصادره اموال و پرداخت غرامت قرار داده و بزهدیدگان را از پرداخت هزینههای دادرسی معاف میکند. توانبخشی بهطور صریح ذکر نشده و سازکاری مشابه صندوق امانی وجود ندارد. این الگوی مستقیم و مبتنی بر دارایی، هر چند جبران ملموستری فراهم میکند، اما از رویکرد ترمیمی گستردهتر دیوان کیفری بینالمللی فاصله میگیرد و ماهیتی بیشتر تنبیهی تا ترمیمی دارد.
ارزیابی نهایی
لایحه (پیشنویس) جنایات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران تلاشی مهم، گسترده و نسبتاً جامع برای درونیسازی اصول بنیادین حقوق کیفری بینالمللی به شمار میآید. از حیث ماهوی، این لایحه در تعریف نسلزدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز تا حد زیادی با اساسنامه رم همراستاست و در عین حال نوآوریهایی مانند مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، جزای نقدی اجباری و جبران خسارت بزهدیدهمحور را معرفی میکند.
مشروعیت دوگانه لایحه که همزمان بر اصول اسلامی و قانون اساسی داخلی و بر هنجارهای حقوق بینالملل استوار است—آنرا به پلی بالقوه میان استانداردهای جهانی و تأکید بر حاکمیت ملی تبدیل میکند. با این حال، واگراییهایی نیز وجود دارد:
نظام مجازاتها سختگیرانه و غیرقابل انعطاف است، هر چند حذف مجازات اعدام در مقایسه با سایر حوزههای حقوق کیفری ایران، تحول هنجاری قابل توجهی محسوب میشود و میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه جنایات بینالمللی برای سیاست کیفری کشور داشته باشد. دیگر تفاوتها—از جمله صلاحیت قضایی، تلقی تحریمهای یکجانبه به عنوان جنایت علیه بشریت، حذف معیار «نقض آشکار» در تعریف تجاوز و جرمانگاری خاص حمله به تأسیسات هستهای—همگی بیانگر تنش میان جهانشمولی و خاصگرایی هستند که رویکرد حاکمیتمحور لایحه را شکل میدهند.
فراتر از بستر ایران، این لایحه پیشنویس بازتابدهنده لحظهای مناقشهآمیز در خود حقوق کیفری بینالمللی است. در زمانی که برخی کشورها از نهادهای کیفری بینالمللی فاصله میگیرند یا در پی محدودسازی صلاحیت آنها هستند، برخی دیگر داخلیسازی را به مثابه ابزاری برای تقویت پاسخگویی از طریق حقوق ملی دنبال میکنند. لایحه ایران تجلی همین دوگانگی است: از یک سو، بر نیروی هنجاری پایدار حقوق کیفری بینالمللی تأکید میکند و از سوی دیگر، آنرا در چارچوبهای قانون اساسی، سیاسی و ایدئولوژیک داخلی بازتعریف مینماید.
کارآمدی نهایی این لایحه به ظرفیت نهادی، استقلال قضایی و اراده سیاسی بستگی خواهد دارد، به ویژه در خصوص مقررات حساس مربوط به تجاوز و تحریمها. با این حال، لایحه نشان میدهد که تعامل ملی با حقوق کیفری بینالمللی میتواند نه تنها محل تفرقه این نظام، بلکه منبعی بالقوه برای بازسازی و احیای پروژه عدالت کیفری بینالمللی نیز باشد.[2]
[1] http://opiniojuris.org.Between Sovereignty and Universality Irans Draft Bill on International Crimes in Comparative Perspective.2025/12/22
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)