بازاندیشی حلوفصل اختلافات بینالمللی: فرسودگی هنجاری در یک نظام هژمونیک قهری[1]
Saumya Kaushik
مترجم: معین سعدی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
در اغلب مباحث مربوط به حلوفصل اختلافات بینالمللی، تأکید بر انتخاب مرجع رسیدگی قرار دارد؛ به عبارت دیگر، اینکه آیا کشورها باید به روشهای حقوقی برای حلوفصل اختلافات روی آوردند یا روشهای دیپلماتیک را برگزینند. همانطورکه مارسلو کوهن (Marcelo
Kohen) اشاره میکند، این گزینهها دو روی یک سکه هستند: (الف) مراجعه به داوری (ب) حلوفصل دوجانبه. خط قرمز بین آنها وجود یا عدم وجود ماهیت حقوقی است؛ یا حداقل در روایتی سادهانگارانه میتوان چنین گفت.
جورج ابی صعب (Georges Abi-Saab) بر این نکته تأکید میکند که:«امکان یا تهدید ارجاع به دیوان، هرگاه چنین امکانی از حیث مرجع صالح و مبنای صلاحیت وجود داشته باشد (از حیث مرجع صالح و مبنای صلاحیتی)، همواره در پسزمینه ذهن مذاکرهکنندگان حضور دارد و خواه آگاهانه و خواه ناآگاهانه، بر راهبردها و انتخابهای آنها اثر میگذارد».
با وجود این، هنگامی که امکان توسل به راهکارهای حقوقی دیگر به یک تهدید تبدیل نشود، چه اتفاقی رخ میدهد؟ آرایش کنونی روابط بینالملل ممکن است این پرسش را در اذهان بسیاری برانگیزد. برای درک پیامدهای ژئوپلیتیک کنونی، در بحبوحه «جنگهای کوچکمقیاس» (mini wars) میان روسیه و اوکراین، اسرائیل و فلسطین و در جدیدترین مورد، ربایش آشکار رئیسجمهور ونزوئلا، نیکولاس مادورو، توسط ایالات متحده، باید به ماهیت و عناصر یک اختلاف، گزینههای مربوط به حلوفصل آن و آثار یک تغییر نگرش در این زمینه بپردازیم.
این مقاله استدلال میکند که با تضعیف حسن نیت در دیپلماسی به واسطه ارعاب هژمونیک، حقوق بینالملل ناگزیر است اولویتبخشی به مذاکره را رها کرده و دادرسی را به عنوان یک ابزار استراتژیک بپذیرد. مقاله بحث را با به چالش کشیدن اتکای اصلی به حلوفصل دیپلماتیک آغاز کرده و سپس نشان میدهد که چگونه ارعاب هژمونیک منجر به فرسودگی هنجاری میشود. این پژوهش، دادرسی حقوقی را به عنوان ابزاری برای دفاع از اعتبار اهرم دیپلماتیک و اقدام جمعی مطرح میسازد و در نهایت نتیجه میگیرد که دادرسی باید به عنوان پاسخی فعال به عدم تقارن قدرت بازتعریف شود.
بدنامسازی سایه قضایی
در ادامه گفتمان پروفسور ابیصعب، تهدید توسل به مراجع قضایی به مثابه قیدی نامریی بر رفتار کشورها عمل میکند؛ به این معنا که از راهبردهای مذاکره و نتایج آن به متغیرهایی تعبیر میشود که تحت تاثیر امکان رجوع به سازکارهای قضاوت حقوقی قرار میگیرند.
در قضیه مناطق آزاد، دیوان دایمی دادگستری بینالمللی چنین رای داد که «حلوفصل قضایی جانشینی برای حلوفصل مستقیم و دوستانه اختلاف است». گرایش [غالب] رفتاری این است که حلوفصل قضایی به عنوان بهترین گزینه بعدی [یعنی گزینه دوم] تلقی شود؛ گزینهای که هزینه انتخاب آن چشمپوشی از حلوفصل مسالمتآمیز اختلاف [توسط دیپلماسی] است.
این گرایش در بیانیه مانیل مجمع عمومی نیز بازتاب یافته است. ماده 33 منشور ملل متحد، ابزارهای مختلف حلوفصل اختلافات را تبیین میکند. اگرچه این ماده سلسلهمراتبی مشخص نمیکند، بر استفاده از «سایر وسایل مسالمتآمیز» بنا به انتخاب طرفین تأکید میورزد. همچنین بیانیه مانیل تأکید میکند که «کشورها باید ضمن عدم خدشه به حق آزادی انتخاب ابزارها، در نظر داشته باشند که مذاکرات مستقیم ابزاری انعطافپذیر و مؤثر برای حلوفصل مسالمتآمیز اختلافاتشان محسوب میشود».
علاوه بر این، اکثریت بندهای ارجاع اختلاف در معاهدات مقرر میدارند که طرفین، اقدامات مقتضی را برای حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات به عمل آورده و شروطی را برای مذاکره اولیه، به عنوان مقدمهای برای طرح اختلاف، الزامی میدانند. به عنوان مثال، چندین کنوانسیون از جمله «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی» و «کنوانسیون منع شکنجه»، حاوی بندهایی هستند که حلوفصل از طرق مسالمتآمیز را به عنوان پیششرط طرح دعوا الزامی میسازد. این مفهوم «بازه تنشزدایی» چنان که دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه گرجستان علیه فدراسیون روسیه تبیین نموده، مستلزم تلاشی واقعی بر مذاکره و پیگیری این مذاکرات تا حد ممکن، پیش از طرح دعوا نزد دیوان است.
اما بر این پیششرط نیز انتقاداتی آمده است. سر رابرت جنینگز (Robert Jennings)، اظهار داشت که استفاده از عبارت «مسالمتآمیز» این برداشت را القا میکند که «رفتن به دیوان به همان اندازه جایگزین «غیرمسالمتآمیز» آن، یعنی جنگ، تصمیمی خطیر و افراطی است.» این پیششرط ممکن است برای بسیاری، انتخاب طبیعی آنچه اسناد بینالمللی باید در پی آن باشند، یعنی حلوفصل اختلافات پیش از آنکه به مرحله قضاوت حقوقی برسد، به نظر آید. سر الی هو لاترپاخت (Lauterpacht) این تردید را چنین بیان میکند که اولین قاعده رسیدگی قضایی بینالمللی این است که باید از آن اجتناب کرد و حتی اگر از آن اجتناب شود، همانطور که پروفسور ابی صعب بیان کرده، سایه آن در ذهن مذاکرهکنندگان وجود دارد.
پرسشی که مطرح میشود این است که آیا ما در مقطعی قرار داریم که کشورها با توجه به بیثمربودن کنونی مذاکرات و سازشها، جایگزینهای استراتژیک را ترجیح دهند؟
وارونگی سایه: پاسخی به فرسودگی هنجاری
دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ حاکی از تغییر در سازکارهای دیپلماتیک حلوفصل اختلافات توسط کشورهاست. فرسودگی محسوس هنجاری توسط کشورها تجربه میشود. به طور دقیق، دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ با وضع تعرفههای یکجانبه آغاز شد. یک نظام تجاری «ترنبری» (a Turnberry System)که با توافقهای تجاری نامتقارن مانند توافقهای اخیر با مالزی و اتحادیه اروپا شناخته میشود؛ مسدود کردن کمکهای بشردوستانه و موارد دیگر قابل ذکر که همچنان ادامه دارند. اوج این پوچیها (absurdities)، وضعیت ونزوئلا یا تلاش برای تملک گرینلند توسط ایالات متحده است.
این نقطه حضیض است و درست همینجا ست که دستاندرکاران و دانشگاهیان حقوق بینالملل باید ترجیح آکادمیک مذاکرات و تلقی دادرسی به عنوان آخرین راه حل را مورد بازاندیشی قرار دهند.
مذاکرات و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات، جنبه حیاتی از حسن نیت مفروض میگردد. مذاکره تنها زمانی گزینهای سودآورتر برای کشورها خواهد بود که فرض رابطه متقابل مبتنی بر حسننیت وجود داشته باشد. در یک نظام سلطهگر مبتنی بر اجبار، این فرض حیاتی رعایت حسننیت از بین میرود. چنین تحولاتی نشان میدهند که فرایندهای دادرسی قضایی بیش از آنچه هزینه داشته باشند، منافع بیشتری را به همراه دارند.
1. دادرسی قضایی به مثابه دفاع از اعتبار
صرف اقدام به طرح یک دعوا، خود حامل پیام مشروعیتبخشی و بیانگر احساس وقوع یک عمل متخلفانه از سوی کشور خواهان است. این اقدام، کشور مقابل را ناگزیر میسازد نوعی پاسخ و توجیه برای عمل خود ارائه دهد. برای مثال، آغاز طرح دعاوی از سوی اوکراین علیه روسیه، به بازچارچوبگذاری مخاصمه کمک کرد؛ به نحوی که مخاصمه از یک امر صرفا سیاسی به وضعیتی با ماهیت حقوقی بدل شد. اگرچه روسیه در جلسه رسیدگی به تعیین اقدامات موقت حاضر نشد، با این حال از طریق لوایح کتبی از جمله ایرادات مقدماتی و سپس مشارکت در مرحله کتبی بعدی، درگیر فرایند رسیدگی دیوان بینالمللی دادگستری شد. آغاز فرایند رسیدگی قضایی، کشور طرف مقابل را وادار میسازد تا حداقل برخی استدلالهای حقوقی را مطرح کند؛ و چنانچه از این کار خودداری ورزد، این امر تنها بر مشروعیت کشور خواهان افزوده و موقعیت قربانی بودن آن را تقویت میکند. بروستر (Brewster) این پدیده را «کارکرد اعلامی شکلی» دادرسی بینالمللی مینامد؛ وضعیتی که در آن ، کشورها طرح دعوا را نه با هدف نهایی پیروزی بلکه برای مشروعیتبخشی به ادعاها و تثبیت موقعیت خود در بستر اختلاف دنبال میکنند. افزون بر این، حتی اگر کشور خوانده رأی یا تصمیم نهایی را نپذیرد، همان رأی میتواند مبنای حقوقی اعمال مجازات ها و انزوای دیپلماتیک را فراهم آورد، و بدین ترتیب، این فرایندهای قضایی از اثر تصاعدی برخوردار میشوند.
2. دادرسی قضایی به مثابه اهرم دیپلماتیک
همچنین ممکن است کشورها به منظور بهکارگیری اهرم سیاسی و دیپلماتیک با هدف به رسمیت شناختن حقوق خود، به طرح دعوای حقوقی متوسل شوند. برای مثال، رأی دیوان دائمی داوری در قضیه دریای چین جنوبی را میتوان در نظر گرفت. در این قضیه، علیرغم آنکه چین رأی صادره را نپذیرفت، این امر همچنان برای فیلیپین یک پیروزی محسوب میشد؛ زیرا یک دادگاه بینالمللی صلاحیت دریایی آنها را بر بخشهای مورد مناقشه در دریای چین جنوبی را شناسایی کرد و ادعاهای «حقوق تاریخی» چین را بر مبنای حقوقی رد کرد. چنین رسیدگیهای قضایی حتی اگر به اجرای رای منتهی نشوند، موجب برجسته شدن موضوع در عرصه بینالمللی میگردند. چنان که این خصوصیت به فیلیپین اجازه داد تا به رسمیت شناختن سیاسی و حقوقی ادعاهای خود را تثبیت کند. اگر فیلیپین به مذاکرات و میانجیگری اکتفا میکرد، عدم توازن قدرت و بنبست ناشی از مناقشه، دستیابی به هر گونه رای مثبت در این خصوص را غیرممکن میساخت.
3. دادرسی قضایی برای اقدام جمعی
راهکار دیگرچیزی است که در حقوق بینالملل تحت عنوان دعوای جمعی یا گروهی (class action suit) شناخته میشود. این مفهوم به دعاوی ارگا امنس (erga omnes claims)یا دعاوی ارگا امنس پارتس (erga omnes partes) اشاره دارد که اساسا به [ترتیب] ناظر به تعهداتی هستند که یک کشور در قبال جامعه بینالمللی به عنوان یک کل یا در قبال تمام کشورهای طرف یک معاهده بر عهده دارد. این امر به کشورهای غیرزیاندیده [مستقیم] اجازه میدهد علیه کشور متخلف اقامه دعوا کنند و بدین ترتیب، نوعی حق اقامه دعوا را برای آنها فراهم میآورد. ماده 42 «مواد طرح کمیسیون حقوق بینالملل» حق اقامه دعوا توسط کشور زیاندیده را پیشبینی کرده و ماده 48 استناد به مسئولیت توسط کشوری غیر از زیاندیده را مطرح میسازد. این اهلیت عام برای طرح دعوا در خصوص نقض تعهدات ارگا امنس (locus standi erga omnes) توسط دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه بارسلونا ترکشن، بلژیک علیه سنگال، گامبیا علیه میانمار و اخیراً آفریقای جنوبی علیه اسرائیل به رسمیت شناخته شده است.
در سالهای اخیر، شاهد افزایش موارد طرح دعاوی ارگا امنس در دیوان بینالمللی دادگستری بودهایم. همچنین تعداد مداخلات رسمی کشورها طبق ماده 62 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری که به کشورهایی با منفعت حقوقی اجازه مداخله میدهد، افزایش یافته است؛ به طوری که در قضیه اوکراین علیه روسیه در خصوص ادعای نسلزدایی، تعداد 30 کشور مداخله کردند که رکوردی بیسابقه محسوب میشود.
این دعاوی گروهی در حقوق بینالملل، ابزارهای سودمندی برای مانور جمعی و اهرم جمعی هستند؛ به ویژه در مقطعی که سلطه هژمونیک اجبارگرایانه حاکم است. همچنین این امر پیامدهای ملموسی دربردارد. بحران هیئت استیناف سازمان جهانی تجارت یک نمونه آن است. در پاسخ به فلج کردن نهاد تجدید نظر سازمان توسط ایالات متحده از طریق مسدود کردن انتصابات جدید، اعضای بیشتری به «ترتیبات چندجانبه موقت برای داوری تجدید نظر» (multi party interim appeal arbitration arrangement [“MPIA”]) طبق ماده 25 تفاهمنامه حلوفصل اختلافات سازمان (WTO Dispute Settlement Understanding [DSU]) روی آوردهاند که داوری را به عنوان جایگزینی برای حلوفصل اختلافات مجاز میداند. تا کنون 57 عضو سازمان جهانی تجارت شامل اقتصادهای بزرگی مانند اتحادیه اروپا و چین، نظام MPIA مشارکت داشتهاند. MPIA در دوازده فرایند حلوفصل اختلافات به کار گرفته شده است که از این تعداد، در خصوص سه اختلاف رأی نهایی صادر گردیده است. بنابراین MPIA را میتوان به عنوان پاسخی جمعی به بنبستی دانست که در نتیجه انفعال هژمونیک ایجاد شده است و اهمیت مانور جمعی را نشان میدهد.
نتیجهگیری
در زمان درگیری و منازعه، رسیدگی قضایی به طور متناقضی به عنوان راه حلی بیرمق و ناکارآمد در روابط بینالملل به شمار میآید. اما ملاحظات پیشگفته نشان میدهد که دادرسی بینالمللی ذاتا هدف نیست، بلکه مجموعهای از ابزارهاست. اگر فرایندهای حقوقی به طور ماهرانهای مورد استفاده قرار گیرند، فرصتهایی را برای خلاقیت جمعی [و] ترمیم اعتبار و مأمنی را برای مشروعیتبخشی به اقدامات آتی آشکار میسازند. شاید اکنون زمان آن فرا رسیده است که فرسودگی هنجاری را به چالش کشیده و درباره آنچه فرایندهای حقوقی بینالمللی میتوانند در بستر اختلالات هژمونیک ارائه دهند، خلاقانهتر بیندیشیم.[2]
[1] https://opiniojuris.org/2026/02/11/rethinking-international-dispute-settlement-norm-fatigue-in-a-coercive-hegemonic-system/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)