ونزوئلا، روایت‌های مبتنی بر قاچاق مواد مخدر، جنایات علیه بشریت و اساسنامه رم: حفظ پاسخگویی در مسیر درست[1]
Thairi Moya Sánchez
مترجم: امیر رحیمی ریک
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
ویراستار علمی: دکتر سید مصطفی میرمحمدی
دانشیار دانشگاه مفید قم
ماجرای ونزوئلا در ماه‌های اخیر(درماه های اول سال ۲۰۲۶) وارد مرحله‌ای از تشدید سریع شده است: شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی در پی صدور هشدارهای رسمی ایمنی و افزایش خطرات نظامی در منطقه، فعالیت‌های خود را تعلیق یا محدود کرده‌اند. واشینگتن از اعمال اقدامات دریایی قهری علیه محموله‌های نفتی مشمول تحریم خبر داده است؛ و در ۳ ژانویه ۲۰۲۶ نیروهای ایالات متحده عملیاتی را در کاراکاس انجام دادند که به دستگیری و بازداشت نیکولاس مادورو و انتقال او به ایالات متحده انجامید. جدای از بحث درباره «ممنوعیت‌ها»، این گونه تحولات ، پرسش‌های جدی درباره قانونی (یا غیرقانونی) بودن توسل به زور در پرتو ممنوعیت تهدید یا توسل به زور در منشور ملل متحد مطرح می‌کنند. وانگهی موضوع هرگونه مصونیتی که ممکن است به مادورو تعلق گیرد واجد اهمیت است، اما از عهده این یادداشت بیرون است. تمرکز این نوشتار بر مسئله‌ای دیگر است: اینکه چگونه روایت‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر می‌توانند جنایات علیه بشریت را به حاشیه برانند و چارچوب‌های پاسخگویی را منحرف کنند.
به همراه این پرسش‌ها، وضعیت ونزوئلا دربرگیرنده گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و ارتباط آنها با نهادهای دولتی نیز هست. در همین چارچوب، گزارش‌های نهادهای جامعه مدنی و سازکارهای نظارت بر مبارزه با فساد توجه‌ها را به وجود جنایات سازمان‌یافته در درون ساختار دولت و نیز فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی (از جمله قاچاق مواد مخدر و استخراج غیرقانونی طلا) جلب کرده‌اند؛ فعالیت‌هایی که گفته می‌شود با بخش‌هایی از قدرت دولتی درهم‌تنیده‌اند.
نکته‌ای اساسی که هیئت مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی سازمان ملل متحد درباره ونزوئلا (UNIFFMV) بر آن تأکید کرده این است که یکی از ابعاد این بحران ــ یعنی پیوند میان فساد/فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و نقض‌های جدی حقوق بشر ــ مستلزم بررسی عمیق‌تر است؛ امری که پیامدهای روشنی برای تحلیل جنایات بین‌المللی دارد. این هیئت با استناد به مصاحبه‌هایی با مقامات فعلی و پیشین دولت و نیز نیروهای نظامی، گزارش کرده است که منافع مالی شخصی ناشی از تصرف و کنترل نهادهای دولتی به عنوان یکی از انگیزه‌های اصلی نقض‌هایی که در یافته‌های آن مستند شده‌اند، توصیف شده است؛ وضعیتی که برای کارگزاران دولتی انگیزه‌ای قوی جهت حفظ قدرت و تضمین مصونیت از تعقیب ایجاد می‌کند (بند ۱۱۶).
البته از این منظر، وضعیت کنونی کاملاً هم بی‌سابقه نیست: تجربه پاناما/نوریه‌گا (Panama/Noriega) همچنان به عنوان نمونه‌ای هشداردهنده مطرح است؛ چنان که نهادهای ملل متحد و نظام بین‌آمریکایی حقوق بشر پیش‌تر مداخله در پاناما را مغایر با حقوق بین‌الملل و نظم حقوقی منطقهای توصیف کرده‌اند. بحران حاضر بار دیگر نشان می‌دهد هنگامی که کشورهای قدرتمند خارج از چارچوب‌های حقوقی واقعا چندجانبه علیه یک ساختار حکمرانی مستقر اقدام می‌کنند، سازکارهای کنترل و نظارت بین‌المللی تا چه اندازه شکننده و متأثر از ملاحظات سیاسی‌اند.
هرچند انجام تحقیقات مستقل همچنان ضرورتی انکارناپذیر است ــ همان‌گونه که هیئت مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی سازمان ملل متحد درباره ونزوئلا نیز بر آن تأکید کرده و از جمله به پیوند میان فساد و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی با جنایات بین‌المللی اشاره داشته است ــ روایت عمومی به نحو فزاینده‌ای پیرامون بازتنظیم عدسی‌های «عملیاتی» قاچاق مواد مخدر چشم دوخته شده است. این نگاه ممکن است برای برخی دستورکارهای داخلیِ اجرای قانون از نظر تاکتیکی سودمند باشد؛ با این حال، از منظر تحلیلی می‌تواند گمراه‌کننده باشد، زیرا توجه را به مسیرها، شبکه‌ها و عواید مالی معطوف می‌کند و در مقابل، موضوع محوری پاسخگویی کیفری بین‌المللی در ونزوئلا را به حاشیه می‌راند؛ یعنی قربانیان سرکوب دولتی و الگوهای بازداشت، شکنجه، تعقیب و آزار، خشونت جنسی و سایر رفتارهایی که ممکن است مصداق جنایات علیه بشریت باشند.
از منظر شخصی، من کاملاً با رویکردهایی که وضعیت ونزوئلا را صرفاً از دریچه تعقیب و آزار سیاسی تبیین می‌کنند، متقاعد نشده‌ام. سرکوب تنها متوجه کسانی نبوده که به عنوان مخالفان سیاسی برچسب خورده‌اند؛ بلکه به‌طور گسترده سراسر جامعه را دربرگرفته و سنگین‌ترین پیامدهای آن بر دوش فقیرترین اقشار قرار گرفته است. مستندسازی‌های نهادهای جامعه مدنی نشان می‌دهد که خشونت فیزیکی فراتر از حوزه صرفاً سیاسی بوده است: مطابق گزارش سازمانی حقوق بشری در ونزوئلا (PROVEA) بیش از ۳۲ هزار مورد نقض حق بر تمامیت شخصی در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ روی داده است؛ مواردی که شامل شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز نیز می‌شود. همچنین دیده‌بان حقوق بشر با استناد به داده‌های رسمی درباره قتل‌هایی که تحت عنوان «مقاومت در برابر مأموران» ثبت شده‌اند، از بیش از ۱۹ هزار مورد مرگ در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ خبر داده و تصریح کرده است که شواهد موجود نشان می‌دهد بسیاری از این موارد در واقع اعدام‌های فراقضایی بوده‌اند. گزارش‌های سازمان ملل متحد نیز حاکی از آن است که این عملیات‌های مرگبار امنیتی به طور نامتناسب جوانان ساکن محله‌های کم‌درآمد را هدف قرار داده‌اند؛ امری که اعدام‌های فراقضایی را نه تنها مسئله‌ای مرتبط با سرکوب بلکه موضوعی مرتبط با آسیب‌پذیری طبقاتی نیز نشان می‌دهد.
این ارقام به منزله برآوردی کامل از همه نقض‌ها در سطح کشور ارائه نشده‌اند بلکه نشانگرهایی روشن از گستره و الگوی نقض‌ها هستند، دقیقاً همان نوع داده‌هایی که باید بحث پاسخگویی را بر محور قربانیان متمرکز نگه دارند، نه بر روایت‌های مربوط به اجرای قانون که از نظر سیاسی مناسب‌تر است.
مبنای بحث: چرا دیوان کیفری بین‌المللی «قاچاق مواد مخدر» یا «فساد» را به عنوان جنایات مستقل بررسی نمی کند:
دیوان کیفری بین‌المللی در مورد قاچاق مواد مخدر یا فساد به عنوان جنایات مستقل صلاحیت موضوعی ندارد، زیرا اساسنامه رم صلاحیت آن را به مجموعه‌ای از «جنایات اصلی» محدود کرده است. در جریان کنفرانس رم در سال ۱۹۹۸، موضوع گنجاندن «جنایات معاهده‌ای» ــ از جمله تروریسم و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر ــ به‌طور صریح مورد بحث قرار گرفت. برخی هیئت‌ها از جمله ترینیداد و توباگو و جامعه کارائیب (CARICOM) بر وارد کردن این جنایات در صلاحیت دیوان اصرار داشتند، در حالی که سایر کشورها استدلال می‌کردند این دسته از جنایات باید در درجه نخست در صلاحیت ملی کشورها و در چارچوب معاهدات موجود باقی بمانند.
صورت‌جلسات رسمی کنفرانس رم هر دو موضع موافق و مخالف گنجاندن این جنایات را منعکس می‌کند و شامل هشدارهایی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، بود مبنی بر اینکه افزودن تروریسم و جنایات مرتبط با مواد مخدر می‌تواند تمرکز دیوان را منحرف کرده و بار اضافی بر آن تحمیل کند. راه حل سازشی در قالب «قطعنامه E» در سند نهایی کنفرانس شکل گرفت؛ قطعنامه‌ای که بررسی تروریسم و جنایات مواد مخدر را به آینده موکول کرد، بدون آنکه آنها را در سال ۱۹۹۸ در قلمرو صلاحیت دیوان وارد کند. فساد اما مسیر نهادی متفاوتی را پیمود: این موضوع به جای آنکه در چارچوب صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی قرار گیرد، موضوع یک معاهده جهانی مستقل و یک رژیم همکاری ویژه شد ــ یعنی «کنوانسیون ملل متحد علیه فساد» (UNCAC) مصوب ۲۰۰۳ که بر جرم‌انگاری داخلی، معاضدت قضایی متقابل و استرداد دارایی‌ها متمرکز است، نه تعقیب از سوی دیوان کیفری بین‌المللی.
جدای از مزایایی که این تصمیم در زمان خود داشته است، محدود کردن صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی به « جنایات اصلی»( core crimes)می‌تواند بهره‌برداری راهبردی را آسیب¬پذیر سازد ــ و ونزوئلا نشان می‌دهد که این پویایی چگونه در عمل بروز می‌یابد. هنگامی که قاچاق مواد مخدر و فساد خارج از قلمرو اساسنامه قرار می‌گیرند، گفت‌وگوی مربوط به پاسخگویی ممکن است به سوی منطقهای اجرای قانون مناسب تیترهای خبری جلب شوند، حتی در شرایطی که پرسش حقوقی محور آن است که آیا سرکوب دولتی به آستانه جنایات علیه بشریت می‌رسد یا خیر. خطر در این نیست که فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از منظر حقوقی بی‌اهمیت باشند، بلکه در آن است که به روایت مسلط بدل شوند. با توجه به ساختار اساسنامه، این واقعیت‌ها تنها به‌طور غیرمستقیم می‌توانند نقش حقوقی خود را ایفا کنند: یعنی به‌عنوان عناصر زمینه‌ای و اثباتی برای احراز وقوع «حمله»، «سیاست(= و طراحی)» و مسئولیت فردی در قبال جنایات علیه بشریت.
در همین چارچوب، اهمیت کار دیوان در وضعیت «ونزوئلا» اهمیت دارد. دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۱ تحقیق را آغاز کرد؛ سپس قضات، به‌موجب ماده ۱۸(۲) اساسنامه رم، از سرگیری آن را مجاز اعلام کردند؛ و شعبه تجدید نظر نیز تلاش ونزوئلا را برای توقف تحقیقات ــ عمدتاً بر پایه اصل تکمیلی بودن (complementarity) ــ رد کرد. با توجه به این پیشینه رویه‌ای، بحث عمومی یا می‌تواند اولا بر آنچه دیوان از نظر حقوقی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد متمرکز بماند ــ یعنی عناصر مقرر در اساسنامه رم و انتساب مسئولیت ــ و یا ثانیا ممکن است به مسیری موازی منحرف شود که در آن اجرای سیاست‌های «مبارزه با مواد مخدر» جایگزین پاسخگویی کیفری تلقی می‌شود. در عمل نیز راهبردهای تعقیب ممکن است متوجه پویایی تعقیب و سرکوب سیاسی شود و همزمان با ادله فساد و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی نه به عنوان چارچوب اصلی بلکه به عنوان زمینه و قرائن رفتار می‌شود.
چرا روایت مبتنی بر قاچاق مواد مخدر می‌تواند پاسخگویی را از مسیر خود منحرف کند؟
به طور کلی، تعقیب‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر ساختار اثباتی متفاوتی را در اولویت قرار می‌دهد؛ ساختاری که بر جابه‌جایی کالا، جریان‌های مالی، شبکه‌های توزیع، تبانی‌ها و عواید حاصل از جرم تمرکز می‌کند. این رویکرد ممکن است برای اجرای قانون در سطح فراملی اهمیت داشته باشد، اما با فرایند اثبات جنایات علیه بشریت وفق ماده ۷ اساسنامه رم یکسان نیست. آن گاه که بحث پاسخگویی تحت الشعاع «قلمرو قاچاق مواد مخدر» (Narco –State) قرار می‌گیرد، اغلب سه تغییر اساسی رخ می‌دهد:
نخست آنکه قربانیان از کانون توجه کنار می‌روند و زیان اصلی به قاچاق و فساد تقلیل داده می‌شود؛ نه به بازداشت، شکنجه، تعقیب و آزار، خشونت جنسی و سایر الگوهای سرکوبی که حقوق کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به آنها شکل گرفته است.
دوم آنکه معیارهای حقوقی دگرگون می‌شوند و روایت‌های مبتنی بر تبانی جایگزین الزامات اساسنامه رم درباره وجود «حمله»، «جمعیت غیرنظامی» و «سیاست» دولت یا سازمان می‌شود.
سوم آنکه مشوق‌های سیاسی تغییر می‌کنند. به این معنا که قضایای مرتبط با مواد مخدر می‌توانند از طریق مجموعه‌های محدود ادله، توافق‌های همکاری و سازوارهای توافق بر سر اقرار به جنایت مختومه شوند، در حالی که اثبات جنایات علیه بشریت مستلزم ارائه ادله‌ای نظام‌مند، ترسیم ساختار نهادی و ثبت روشن مسئولیت فردی در زنجیره‌های فرماندهی است.
نتیجه این که روند مذکور می¬تواند شکلی از «عدالت جانشین و بدلی» باشد: عدالتی با بازتاب رسانه‌ای قدرتمند اما نحیف در حقیقت‌یابی و کمتر ¬پاسخگو در مورد آن دسته از رفتارهای مجرمانه‌ای که حقوق کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به آنها ایجاد شده است.
اساسنامه رم در این مقطع چه کار می‌تواند بکند؟ (و اقتصادهای نامشروع چگونه در آن جای می‌گیرند؟)
جنایات علیه بشریت وفق ماده ۷ اساسنامه رم صرفاً با ارتکاب اعمال منفرد و پراکنده محقق نمی‌شود. تحقق این جنایت مستلزم ارتکاب مجموعه‌ای از اعمال در قالب یک «حمله گسترده یا سازمان‌یافته» علیه «جمعیت غیرنظامی» و در اجرای یا در تعقیب «سیاست یک دولت یا سازمان» است. در این چارچوب حقوقی، فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و فساد می‌توانند اهمیت یابند؛ نه در قالب عناوین اتهامی مستقل بلکه به مثابه ادله‌ای که نحوه شکل‌گیری، سازمان‌دهی و تداوم سرکوب را تبیین می‌کند.
شواهد مربوط به فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی، در صورت بهره‌گیری دقیق، می‌تواند در اثبات امور زیر کمک کند:
• ظرفیت و پایداری: اینکه نهادهای سرکوبگر چگونه تأمین مالی می‌شوند؛ نیرو جذب می‌کنند؛ و در طول زمان پایدار می‌مانند.
• تسخیر نهادین و بی‌کیفری: اینکه چرا تحقیقات داخلی صوری، گزینشی و یا به طور ساختاری مسدود است (و چرا شاهدان و ادله با خطرات مضاعف مواجه می‌شوند.)
• کنترل سرزمینی و خشونت گزینشی: چگونه حکمرانی مبتنی بر فعالیت‌های غیرقانونی و سرکوب یکدیگر را تقویت می‌کنند؛ از جمله اعمال زور در مناطق راهبردی (مانند مناطق معدنی) و اقدامات تلافی‌جویانه علیه کسانی که مخالف تلقی می‌شوند یا آنان که جریان‌های درآمدی را تهدید می‌کنند.
دقیقاً همین نوع پیوند است که هیئت مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی سازمان ملل متحد درباره ونزوئلا (UNIFFMV) را برجسته کرده است؛ آنجا که منفعت اقتصادی شخصی ناشی از تسخیر نهادهای دولتی را به عنوان سازکار انگیزشی نقض‌ها مورد تأکید قرار داد و الگوهای خشونت و کنترل را در مناطق معدنی ترسیم کرد. به بیان دیگر، رویکرد منضبط آن است که قطب‌نمای حقوقی بر ماده ۷ متمرکز بماند ــ یعنی بر مفاهیم حمله، سیاست، جمعیت غیرنظامی و مسئولیت ــ و در عین حال، واقعیت‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی به عنوان حلقه‌های پیوندی مورد استفاده قرار گیرد که هماهنگی، انگیزه، فرصت و سازکارهای بی¬کیفری را روشن می‌سازد.
سیاست¬های خروج و سیر زمانی پاسخگویی
با توجه به اینکه بازیگران اصلی پیرامون مادورو همچنان کنترل نهادهای دولتی را در دست دارند، یادآوری این نکته ضروری است که خروج از اساسنامه رم نمی‌تواند به عنوان ابزاری برای «محو پاسخگویی» عمل کند، به ویژه آنکه روند خروج در دوره دولت مادورو آغاز شده است. مطابق ماده ۱۲۷ اساسنامه، خروج تابع تشریفات رسمی است و تنها پس از گذشت یک سال اثر می‌کند و بر صلاحیت دیوان در مورد جنایاتی که در زمانی ارتکاب یافته‌اند که اساسنامه برای آن کشور لازم‌الاجرا بوده است، اثری نمی‌گذارد. منطق صلاحیتی این سازکار دقیقاً برای آن طراحی شده است که کشورها نتوانند از طریق خروج راهبردی، مسئولیت در قبال رفتارهای گذشته را ساقط کنند. با این حال، آغاز این روند از سوی دولت مادورو سبب شده است که خطر تلاش برای «بازتنظیم» پاسخگویی نیز به بخشی از چشم¬انداز جاری بدل شود.
نتیجه‌‌گیری
ونزوئلا در نقطه تلاقی دو منظومه حقوقی قرار دارد: از یک سو منطق اجرای قانون در سطح فراملی در حوزه جنایات سازمان‌یافته و از سوی دیگر منطق پاسخگویی کیفری بین‌المللی. وسوسه موجود این است که روایت مبتنی بر قاچاق مواد مخدر همه ابعاد بحران را در خود جذب کند. اما رویکرد بهتر، در نظم و انضباط است؛ چارچوبی که نظریه قضیه (case theory )را بر محور جنایات علیه بشریت استوار نگه می‌دارد و در عین حال، فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را نه به عنوان موضوع اصلی بلکه به عنوان بخشی از ساختار ادله‌ای به کار می‌گیرد و توضیح می‌دهد سرکوب چگونه عمل می¬کند؛ استمرار می‌یابد؛ و از پاسخگویی داخلی می‌گریزد.
دیوان کیفری بین‌المللی هرچند وفق اساسنامه رم در مورد فساد و قاچاق مواد مخدر به عنوان جنایات مستقل صلاحیت ندارد،اما یک فرایند آتی عدالت انتقالی در ونزوئلا می‌تواند امکان پرداختن مستقیم‌تر به این ابعاد را فراهم کند؛ به گونه‌ای که فساد کلان و انگیزه‌های ناشی از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی در روایت جامع‌تری از چگونگی تأمین مالی و تداوم سرکوب و نحوه مصون ماندن آن از مجازات در سایه بی‌کیفری ادغام شوند.
اگر هدف دستیابی به نتیجه‌ای معتبر در چارچوب حاکمیت قانون است، جامعه بین‌المللی باید در برابر تبدیل «نمایش مبارزه با مواد مخدر» به جایگزینی برای حقوق کیفری بین‌المللی مقاومت کند. واژگان اساسنامه رم الفاظی مرکب بر کاغذ نیستند ، بلکه مفاهیمی عملیاتی‌اند: حمله، سیاست، جمعیت غیرنظامی و مسئولیت. حفظ این مفاهیم در کانون توجه، روشن‌ترین تضمین آن است که پاسخگویی در ونزوئلا از محور قربانیان منحرف نشود و به روایتی فروکاسته نگردد که صرفاً از منظر ژئوپلیتیکی مناسب‌تر جلوه می‌کند.[2]
[1] https://opiniojuris.org/2026/02/03/venezuela-narco-trafficking-narratives-crimes-against-humanity-and-the-rome-statute-keeping-accountability-on-track/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)