جنگ بی‌پایان: «قانونی‌نمایی» مداخله نظامی ایالات متحده از ویتنام تا ایران[1]
Claire Beutter
مترجم: محمدرضا مددی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر موسی کرمی
پژوهشگر حقوق بین¬الملل و مدرس دانشگاه بوعلی سینا
هانس مورگنتا (Hans Morgenthau) در سال ۱۹۶۵، در یادداشتی برای روزنامه نیویورک‌تایمز، ابراز امیدواری کرد که «عمل‌گرایی و عقل سلیم مورد تفاخر ذهنیت آمریکایی» کژفهمی‌های خطرناک که ایالات متحده را به دخالت در ویتنام سوق می‌داد، اصلاح کند؛ «پیش از آنکه ما را از بن‌بستی که امروز در آن گرفتاریم به لبه پرتگاه بکشانند». شصت سال بعد، پرتگاه نزدیک‌تر شده و درسی که مدت‌ها پیش باید درباره مداخله نظامی خارجی آموخته می‌شد، همچنان ناآموخته باقی مانده است. از ونزوئلا گرفته تا ایران، دولت ترامپ به رویه دیرپای مداخله قهرآمیز در خارج از مرزهای ایالات متحده ادامه داده است؛ رویه‌ای که مبتنی بر تفسیر موسّع از ماده ۵۱ منشور ملل متحد است. با وجود آنکه رئیس‌جمهور ترامپ با ترجیح «اخلاقیات شخصی خود» بر حقوق بین‌الملل، آن را نادیده انگاشته است، دفتر مشاور حقوقی همچنان توجیهات حقوقی صوری و سطحی برای اقدامات ایالات متحده ارائه می‌دهد؛ نمونه بارز آن، بیانیه «ناقص و بیش از حد تساهل‌آمیز» این دفتر درباره عملیات «خشم حماسی» و حقوق بین‌الملل است. در مواجهه با مفهومی از دفاع مشروع که فراتر از معنای خود بسط داده شده است، وضعیتی که تأملاتی را درباره فرسایش اعتبار مفاهیم حقوقی و آنچه از حقوق بین‌الملل باقی مانده برمی‌انگیزد، شایسته بررسی است که چگونه به این نقطه رسیده‌ایم.
بیانیه ایالات متحده دربارۀ عملیات «خشم حماسی»، بیش از آنکه یک ناهنجاری و استثنای ترامپی باشد، در امتداد سنت دیرپاتری قابل خوانش است که ریان دریک (Ríán Derrig) آن را «رویۀ حقوقی ضدفرمالیستی آمریکایی» می‌نامد. مایرز مک‌دوگال (Myres McDougal)، پدر ضد فرمالیسم آمریکایی، در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ می‌نوشت؛ دورانی که با «نگرانی» از آینده حقوق بین‌الملل و در عین حال با احساسی قوی در مورد قدرت پیش‌روی آمریکا در شکل‌دهی به این آینده آمیخته بود. مک‌دوگال کنشگری حاشیه‌ای نبود، او در مرکز پژوهش و رویه حقوق بین‌الملل در ایالات متحده قرار داشت و با جنبش‌های فکری همسو همچون واقع‌گرایی مورگنتا در روابط بین‌الملل به راحتی وارد گفت‌وگو می‌شد. دریگ رویکرد مک‌دوگال به حقوق بین‌الملل را «ضد فرمالیستی» طبقه‌بندی می‌کند و آن را بخشی از واکنشی گسترده‌تر در برابر استدلال منطقی حقوق بین‌الملل کلاسیک می‌داند. در کانون این رویکرد ضد فرمالیستی، تصوری از حقوق قرار داشت که آن را نه مجموعه‌ای ایستا از قواعد بلکه فرآیندی پیوسته از ادعاها و ادعاهای متقابل می‌دید. مک‌دوگال در قبال خوانش‌های فرمالیستی مبتنی بر «معنای ظاهری» از تفسیر متون حقوقی بر پایه بافتار آنها دفاع می‌کرد و بر نقش اجتناب‌ناپذیر ارزش‌ها در تعیین حقوق تأکید می‌ورزید.
اگرچه ضد فرمالیسم در برخی موارد در خدمت طرف‌های ضعیف‌تری قرار گرفت که در برابر منافع قدرتمندان مقاومت می‌کردند، اما گونه ضد فرمالیسم مک‌دوگال بیشتر در خدمت قدرت به کار گرفته شد. این امر در هیچ حوزه‌ای به اندازه زمینه مداخله نظامی ایالات متحده آشکار نیست: مک‌دوگال به همراه فلورنتینو فلیسیانو (Florentino Feliciano)، با مخدوش کردن تمایز مطلق میان جنگ و صلح، «به گونه‌ای پیشگویانه بنیان مفهومی این ایده را نهادند که ایالات متحده همواره در حال جنگ خواهد بود». آنان استدلال می‌کردند که خشونت یا «اجبار»، بهتر است به عنوان یک پیوستار درک شود؛ استدلالی که فضای تفسیری پیرامون حقوق توسل به زور را بسط می‌داد. چنین چارچوب تحلیلی در آن زمان منحصر به ادبیات حقوقی ایالات متحده نبود؛ دریگ به دغدغه مشابه آبراهام چایز (Abram Chayes) درباره فروپاشی دوگانه سنتی میان جنگ و صلح و تبدیل آن به واقعیتی موسوم به «جنگ تمام‌عیار» اشاره می‌کند. مک‌دوگال و فلیسیانو با اعمال این چارچوب در تفسیر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، از مشروعیت دفاع مشروع پیش‌دستانه دفاع کردند؛ بازتولیدی مفهومی از حقوق بین‌الملل که « بذرهایی کاشت که بعدها حاصل آن در قالب استدلال‌های شاگردان مک‌دوگال، به‌ویژه در توجیه مشروعیت جنگ ویتنام و سپس اقدامات آمریکا در نیکاراگوئه، به بار نشست».
یادداشت دفتر مشاور حقوقی در خصوص «مشروعیت مشارکت ایالات متحده در دفاع از ویتنام»، نمونه‌ای بارز از نهادینه‌شدن این رویکرد ضد فرمالیستی به شمار می‌رود. این یادداشت با پرهیز از تفسیر فرمالیستی مفهوم «حمله مسلحانه»، ماده 51 منشور را در بافتار سنتی دیرپاتر قرار داد که حق «ذاتی» دفاع مشروع را به رسمیت می‌شناسد و آن را به مثابه «شرط صیانت» این حق تفسیر کرد. بدین ترتیب، این یادداشت مداخله ایالات متحده در یک مخاصمه اساساً داخلی را به «دفاع مشروع جمعی» بازتعریف نمود. با وجود این، در مواجهه با شرایطی که در آن «تعیین دقیق روز و ساعت یک حمله مسلحانه همانند جنگ‌های سنتی میسر نبود، یادداشت یادشده نتیجه¬ گرفت که نفوذ نیروهای ویتنام شمالی به ویتنام جنوبی «بر اساس هر تعریف معقولی، به وضوح مصداق “حمله مسلحانه” محسوب می‌شود». در بطن این نتیجه‌گیری، پیوند ناگسستنی میان «معقولیت» و نیازهای امنیتی متصورِ ایالات متحده مستتر بود؛ رابطه‌ای که مک‌دوگال پیش‌تر به همراه نوربرت ای. شلای (Norbert A. Schlei) در مقاله‌ای درباره آزمایش‌های سلاح‌های گرماهسته‌ای در جزایر مارشال پایه‌گذاری کرده بود.
شش دهه بعد، بذرهای ضد فرمالیسم افشانده‌شده توسط مک‌دوگال، عمیقاً ریشه دوانده است. در تاریخ ۲۱ آوریل، دفتر مشاور حقوقی به ریاست رید روبنشتاین (Reed Rubenstein)، بیانیه‌ای درباره عملیات «خشم حماسی» و حقوق بین‌الملل منتشر کرد. این بیانیه، بر خلاف ارزیابی‌های مبتنی بر حقوق بین‌الملل بشردوستانه که عملیات «خشم حماسی» را به مثابه عاملی برای آغاز مخاصمه مسلحانه بین‌المللی میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران تلقی می‌کنند، عملیات جنگی ایالات متحده و اسرائیل در ایران را در چارچوب دفاع مشروع جمعی و در پرتو «مخاصمه مسلحانه بین‌المللی جاری با جمهوری اسلامی ایران» توجیه می‌نماید. در این راستا، این بیانیه بر مجموعه‌ای از نامه‌های ارسالی ایالات متحده به شورای امنیت استوار است که پیشینه آنها به ۲۷ فوریه ۲۰۲۱ بازمی‌گردد؛ از جمله مهم‌ترین آنها نامه ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵ درباره مشروعیت عملیات «خشم حماسی» است. این نامه با استناد به حق ذاتی دفاع مشروع «آن‌گونه که در ماده ۵۱ منعکس شده است» –رویکردی که نخستین‌بار در یادداشت ویتنام مطرح شد –مفهوم دفاع مشروع را از متن ماده ۵۱ منفک ساخته و فضای تفسیری موسّع‌تری را ایجاد می‌کند. نامه مزبور، همانند مک‌دوگال و فلیسیانو، هر گونه تفکیک شکلی میان دوران صلح و جنگ را رد کرده و مداخله ایالات متحده را در چارچوب «الگویی بسیار طولانی از تجاوز و اقدامات تحریک‌آمیز [ایران] علیه ایالات متحده و متحدان و شرکای آن» قرار می‌دهد. این نامه، به جای اتخاذ تحلیلی متن‌محور و فرمالیستی، رویکردی ارزش‌محور و مبتنی بر بافتار را در پیش می‌گیرد و نتیجه‌گیری می‌کند که عملیات «خشم حماسی» «اقدامی ضروری و متناسب» از سوی ایالات متحده در جهت دفاع از اسرائیل و حمایت از «امنیت، شهروندان و منافعِ» خود، «مطابق با ماده ۵۱ منشور» به شمار می‌آید. در همین حال، استدلال ایران مبنی بر اینکه توسل به زور ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران ناقض حقوق بین‌الملل است، به عنوان «جنگ حقوقی مغرضانه» بی‌‌اعتبار جلوه داده می‌شود؛ برچسبی که به مثابه مانعی فرمالیستی در برابر ارزیابی بافتارمحورِ نامه از مفهوم «ضرورت» عَلَم شده است.
بیانیه مشاور حقوقی، گامی فراتر نهاده و استدلال می‌کند که اقدامات ایالات متحده «به همان اندازه می‌توانست بخشی از یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی جاری میان ایران و خودِ ایالات متحده تلقی شود که در آن، ایالات متحده حق دفاع مشروع فردی خود را اعمال می‌کرد». بر اساس این خوانش، دوره‌های پیشین مخاصمات فعال – از جمله عملیات «چکش نیمه‌شب»، مشتمل بر مجموعه‌ای از حملات ایالات متحده علیه تأسیسات هسته‌ای ایران که در جریان مخاصمه‌ای دوازده روزه میان ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ رخ داد – نه صرفاً مخاصمات مسلحانه منفرد و ناقض صلح بلکه حملات انباشته‌شده در بستر یک مخاصمه واحد و جاری میان ایالات متحده و ایران است. این بیانیه از ترسیم مرزهای دقیق این مخاصمه بازمانده و صرفاً اشاره می‌کند که این مخاصمه بر عملیات خشم حماسی تقدم زمانی داشته و تا کنون ادامه دارد. همچنین بیانیه با ادعای اینکه [جمهوری اسلامی] ایران از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۷۹ «به طور مکرر به ایالات متحده، منافع و متحدانش حمله کرده است»، بر وجود یک مخاصمۀ دیرپا و وجودی صحه می‌گذارد که شباهت آشکاری با پیوستار اجبار در نظریه مک‌دوگال و فلیسیانو دارد. این بیانیه، همانند نامه ۲۷ ژوئن، در تفسیر حقوقی خود، به بافتار اولویت بخشیده و تصریح می‌کند که هر گونه ارزیابی حقوقی «جدی» از مداخله ایالات متحده باید مبتنی «بر واقعیات مادی و عینی مرتبط باشد». بر پایه سنت ضد فرمالیستی مک‌دوگال، مفسّر –که در این این‌جا، دولت ترامپ است– از اختیار گسترده‌ای در تشخیص اینکه کدام واقعیات «مرتبط» یا «مادی» محسوب می‌شوند، برخوردار است.
برخی ممکن است ادعاهای گسترده و تحلیل نتیجه‌گرایانه این بیانیه را دلیلی دیگر بر این امر بدانند که ایالات متحده هر گونه وانمود کردن به رعایت حقوق بین‌الملل را نیز کنار نهاده است. با این حال، می‌توان این بیانیه را تداوم یک رویه، یعنی محصول طبیعی دهه‌ها رویه ضد فرمالیستی، نیز دانست. استدلال‌های معاصر ایالات متحده با اتکا به رویکرد مک‌دوگال ــ‌که مرزهای حقوق توسل به زور را با وسواس بازترسیم کرد‌ــ از عرصه تفسیری نامحدود بهره می‌برند. ایالات متحده با استناد به یک حق «ذاتی» و مستقل برای دفاع مشروع که از مفهوم دفاع مشروع مندرج در منشور ملل متحد منفک شده، محدودیت‌های شکلی حقوق را از میان برداشته است. مرز مبهم میان صلح و جنگ، مبنای روایتی از مخاصمه‌ای بی‌پایان است؛ تهدیدی فراگیر که می‌توان برای توجیه اقدامات قهرآمیز نظامی به نام امنیت ملی به آن استناد نمود. به بیان ساده‌تر، سال‌ها رویه انباشته‌شده در استناد به ماده ۵۱ به‌گونه‌ای موسّع، بافت‌‌محور و مبتنی بر منافع امنیتی خودداورانه، این امکان را به ایالات متحده می‌دهد که امروزه «ضرورت» را به عنوان نتیجه‌ای عملاً بدیهی و مسلّم مطرح نماید.
این بدان معنا نیست که تفسیر موسّع ایالات متحده از حق بر جنگ، چه در داخل ایالات متحده و چه در عرصه بین‌المللی، بدون چالش باقی مانده است. ریچارد فالک (Richard Falk) در سال ۱۹۶۶، در مقاله‌ای در مجله حقوقی دانشگاه ییل، خواستار «بررسی نقش روزافزون امپریالیستی ایالات متحده در جامعه بین‌المللی» شد و اظهار داشت که «شاید دریابیم حقوق بین‌الملل به همان میزان که به توجیه سیاست خارجی مربوط است، به برنامه‌ریزی و اجرای آن نیز ارتباط دارد». دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در رأی معروف خود در قضیه نیکاراگوئه (۱۹۸۶)، تفسیر ایالات متحده از دفاع مشروع را رد کرد و معیار مضیّق و نسبتاً سخت‌گیرانه‌ای برای احراز «حمله مسلحانه» مقرر داشت که بر اساس آن یک کشور ثالث نمی‌تواند به‌طور یکجانبه و بدون درخواست کشور متضرّر اقدام به دفاع مشروع جمعی نماید. بسیاری از کشورها کوشیده‌اند با مخالفت صریح با تفسیر موسّع ایالات متحده از حق دفاع مشروع و اعلام نامشروع بودن مداخله آن کشور، در برابر این رویکرد ایستادگی کنند. با این حال، برخی کشورهای دیگر، شیوه‌های تفسیر ضد فرمالیستی را در پیش گرفته‌اند تا اقدامات خود را توجیه نمایند.
در خصوص عملیات «خشم حماسی» بیش از ۱۰۰ کارشناس حقوق بین‌الملل مستقر در ایالات متحده تأکید کرده‌اند که این عملیات ناقض منشور ملل متحد است، در حالی که توجیه ارائه‌شده از سوی مشاور حقوقی با این انتقاد روبه‌رو شده که «هم از حیث حقوقی فاقد قدرت اقناع و هم از نظر تحلیلی دچار آشفتگی و سردرگمی است». نقد حقوقی همچنان وسیله‌ای ارزشمند برای محکوم کردن اقدامات نامشروع و حفظ حدود – هرچند شکننده – در برابر فروپاشی کامل هنجارهای مشترک حقوقی به شمار می‌آید. با این حال، «کوته‌بینانه» خواهد بود که دفاع مشروع را صرفاً از منظر حقوقی تحلیل کرد؛ زیرا باید واقعیت نظم حقوقی بین‌المللی رو به رشد ضد فرمالیستی را نیز در تحلیل خود لحاظ نمود. برداشت‌های موسّع از مفاهیم «ضرورت» و «دفاع مشروع» به سادگی در دسترس کشورهای قدرتمند قرار می‌گیرد تا از آنها برای پشتیبانی از تفاسیر خودخواهانه خود از حقوق بین‌الملل بهره‌مند شوند. ضد فرمالیسم به یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده آنچه آنتونی آنگی (Antony Anghie) «جهان هابزی» می‌نامد، بدل شده است؛ جهانی که با به حاشیه‌رانده شدن نظام ملل متحد و «بکارگیری یکجانبه توسل به زور که به ظاهر در قالب دفاع مشروع صورت می‌گیرد» تعریف می‌شود. در مواجهه با چنین وضعیتی، ممکن است حقوقدانان بین‌المللی این پرسش را مطرح کنند که محدودیت‌های شکلی حق بر جنگ –را پس از اضمحلال– چگونه می‌توان احیا نمود؟ با این حال، این چارچوب‌‌بندی این واقعیت را نادیده می‌گیرد که همین محدودیت‌ها از زمان شکل‌گیری نظم حقوقی بین‌المللی معاصر، همواره در مهار مؤثر خشونت ایالات متحده و سایر کشورهای قدرتمند ناکام بوده‌اند. بنابراین به جای بازگشت به رویکردهای آشنا، شاید زمان آن فرا رسیده باشد که به گونه‌ای بنیادی‌تر به این پرسش پرداخت که تحقق محدودیت‌های عادلانه و مؤثر توسل به زور مستلزم چه الزاماتی است؟[2]
[1] https://opiniojuris.org/2026/08/27/never-ending-war-the-legalization-of-us-military-intervention-from-vietnam-to-iran/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)