از آزار و اذیت تا آپارتاید: مرز حقوقی جدید دیوان کیفری بین‌المللی برای حقوق بانوان[1]
Axana Soltan
مترجم: امیر شریعتی اصل
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر فریدون جعفری
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
مقدمه
شعبه دوم پیش‌دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی (از این پس دیوان) در جولای ۲۰۲۵، برای هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس قوه قضائیه، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از جمله آزار و اذیت جنسی قرار بازداشت صادر کرد. سه ماه بعد، در ۸ اکتبر ۲۰۲۵، «دادگاه مردمی زنان افغانستان» که به ابتکار ائتلافی از سازمان های جامعه مدنی افغانستان تشکیل شده بود، شهادت زنان و دختران افغان را استماع نمود و به بررسی شواهدی پرداخت که حاکمیت طالبان را به عنوان نظامی مبتنی بر آزار و اذیت جنسیتی و در حد «آپارتاید جنسی» توصیف می‌کرد.
مجموع این دادرسی‌ها یک نقطه عطف مهم را رقم می‌زند: این نخستین بار است که جامعه حقوقی بین‌المللی شیوه حکومت طالبان را به عنوان نظام سرکوب جنسیتی در سطح رژیمی سیاسی مورد شناسایی و بررسی قرار می‌دهد. در عین حال، این تحولات سکوت دکترین حقوقی پایداری را نیز آشکار می‌سازند. اساسنامه رم آپارتاید نژادی را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت می‌شناسد، اما در برابر آپارتاید جنسیتی، یعنی نظامی مهندسی‌شده از سلطه یک جنس بر جنس دیگر، سکوت اختیار کرده است. سئوالی که اکنون حقوق کیفری بین‌المللی با آن مواجه است، هم ساده و هم بنیادین است: آیا حقوق می‌تواند بدون آنکه آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایتی که واقعاً مصداق آن است نام‌گذاری کند، با سازکار نظام‌مند سرکوب طالبان مقابله نماید؟
نقطه کور دکترین[ حقوقی]
قسمت (ح) بند دوم ماده 7 اساسنامه رم، آپارتاید را این گونه تعریف می‌کند:«اعمال غیرانسانی… که در چارچوب یک نظام نهادینه‌شده از ظلم و ستم سیستماتیک و سلطه یک گروه نژادی بر گروه دیگر ارتکاب می‌یابد.» اساسنامه با محدود کردن آپارتاید به نژاد، یک شکاف ساختاری ایجاد می‌کند. آزار و اذیت جنسیتی طبق قسمت (ح) بند دوم ماده 7، محرومیت شدید از حقوق به دلایل جنسیتی را ممنوع می‌کند، اما چنین محرومیت‌هایی را به عنوان اعمال تبعی یعنی اعمالی که در ارتباط با سایر جنایات ارتکاب می‌یابند، در نظر می‌گیرد. در مقابل، آپارتاید خود نظام حاکمیتی را جرم‌انگاری می‌کند؛ یعنی همان چارچوب حقوقی و نهادی را که حتی در زمان صلح نیز سلطه را حفظ می‌کند.
وقتی فتاوای طالبان ، زنان را از تحصیل، اشتغال و رفت‌وآمد منع می‌کند، اینها نقض‌های موردی نیستند بلکه جلوه‌هایی از یک سیستم حکومتی هستند که حول سلسله مراتب جنسیتی سازماندهی شده است. حقوق فعلی می‌تواند اعمال ارتکابی در درون آن نظام را تعقیب کند، اما خود آن نظام را نمی‌تواند مورد پیگرد قرار دهد. پیامد این وضعیت نوعی عدم تقارن مفهومی است: حقوق کیفری بین‌المللی سلطه نژادی را در شمار جنایات علیه بشریت قرار می‌دهد، اما سلطه جنسیتی را به حاشیه می‌راند و آن را صرفاً در قالب آزار و اذیت تفسیر می‌کند.
از آزار و اذیت تا آپارتاید
آرای صادره از سوی دیوان در جولای ۲۰۲۵ برای آخوندزاده و حقانی، عمدتاً بر آزار و اذیت جنسیتی متکی است و ادعا می‌کند که سیاست‌های طالبان از سال ۲۰۲۱ «حمله‌ای گسترده یا سازمان یافته » علیه زنان و دختران محسوب می‌شود. این اتهام از نظر دکترین درست و بی‌سابقه است؛ دادگاه هرگز آزار و اذیت به دلایل جنسیتی را در این مقیاس، مورد پیگرد حقوقی قرار نداده است.
فتاوای طالبان نشان دهنده مهندسی عمدی فرمانبرداری دولتی است: بیش از ۱۰۰ فرمان رسمی، زنان را از تحصیل و کار محروم می‌کند؛ قیمومیت را اعمال می‌نماید؛ و حضور در فضاهای عمومی را جرم‌انگاری کرده است. هر فتوا صرفاَ یک تبعیض نیست و عمل حکومت محسوب می‌شود. توصیف این امر فقط به عنوان آزار و اذیت، خطر پنهان کردن ماهیت ظلم را به همراه دارد: دولتی که اصل سازماندهی آن نابرابری جنسیتی است.
در اینجا، ادبیات آپارتاید جنسیتی که مدت‌هاست توسط مدافعان حقوق زنان افغان و ایرانی به آن استناد می‌شود، واژگان حقوقی گمشده را مهیا می‌کند. این اصطلاح نظامی از ستم و سلطه نهادینه‌شده توسط یک جنس بر جنس دیگر که از طریق حقوق،، سیاست و ساختارهای قهری اعمال می‌شود را شرح می‌دهد. این تعریف عناصر قسمت (د) بند 1 ماده 7 را منعکس می‌کند؛ فقط طبقه مورد حمایت متفاوت است.
دادگاه مردمی و مسئولیت مدنی
جلسات استماع دادگاه مردمی زنان افغانستان در مادرید نشان می‌دهد که جامعه مدنی چگونه در حال پر کردن خلأ حقوقی است. این دادگاه که متشکل از قضات بین‌المللی، دادستان ها و شاهدان افغانستانی است، کنوانسیون آپارتاید (۱۹۷۳) و اساسنامه رم را به طور منطقی اجرا می‌کند و معتقد است که رژیم طالبان آپارتاید جنسیتی را اعمال می‌نماید.
اگرچه دادگاه‌های مردمی فاقد قدرت الزام‌آور هستند، اما به طور تاریخی افق‌های تفسیری حقوق بین‌الملل را گسترش داده‌اند. برای نمونه، «دادگاه راسل» در سال ۱۹۶۶ درباره جنگ ویتنام و «دادگاه زنان توکیو» در سال ۱۹۷۹ درباره بردگی جنسیتی نظامی، هر دو پیشاپیش مسیر شناسایی‌های حقوقی آتی را ترسیم کردند. بنابراین رسیدگی‌های (دادگاه) مادرید به مثابه یک آزمایشگاه حقوقی عمل می‌کنند: آنها این که آیا منطق هنجاری آپارتاید که زمانی محدود به نژاد بود، می‌تواند و باید به جنسیت نیز تسری یابد یا خیر را بررسی می‌کنند.
دادگاه (مادرید) با قرار دادن حکومت طالبان در کنار آپارتاید آفریقای جنوبی، بحث را از حوزه جنایات فردی به سمت جنایت رژیم تغییر می‌دهد. مدارک مستدل آن همچون آرای رسمی، مصاحبه‌ها و یافته‌های سازمان ملل متحد در نهایت ممکن است به مکانیسم‌های دیوان یا سازمان ملل متحد کمک کند، اما دستاورد بزرگ آن در این مفهوم است: تأیید اینکه آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت بین‌المللی شناسایی‌شده در انتظار تدوین است.
چرا مقررات حقوق بشر کافی نیست؟
اسناد حقوق بشری مانند کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان(CEDAW) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR) تبعیض جنسیتی را ممنوع می‌کنند. با وجود این، سازکارهای اجرایی آنها تنبیهی نیست و مبتنی بر گفت‌وگو، گزارش‌دهی، بررسی و توصیه است. آنها به مسئولیت کشورها می‌پردازند، اما مسئولیت کیفری فردی را مورد بررسی قرار نمی‌دهند.
وقتی کل یک رژیم بر اساس محرومیت جنسیتی بنا شده باشد، این بحث به نهایت خود می‌رسد. معماران چنین سیستمی صرفاً حقوق را نقض نمی‌کنند؛ (بلکه) آنها مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شوند. تنها حقوق کیفری بین‌المللی قادر است مسئولیت فردی طراحان و مجریان چنین رژیمی را برقرار کند. این تمایز تکامل آپارتاید نژادی را نشان می‌دهد: محکومیت‌های حقوق بشری برای دهه‌ها نتوانست به نظام (آپارتایدی) آفریقای جنوبی پایان دهد؛ این مسئولیت کیفری بود که از طریق پیگری‌های داخلی و تدوین اساسنامه رم ، آپارتاید را جنایتی با دغدغه جهانی اعلام کرد.
مسیرهای حقوقی برای تدوین مقررات
دو مسیر برای رفع این خلأ حقوقی جنسیتی در اساسنامه رم وجود دارد:
۱. تفسیر تکاملی بر اساس بند ۳ ماده۲ :
این ماده مقرر می‌دارد که اساسنامه باید «مطابق با حقوق بین‌الملل بشر شناسایی‌شده» مورد تفسیر قرار گیرد. یک تفسیر هدفمند (غایی) می‌تواند این امکان را فراهم نماید که دیوان اصطلاح «آپارتاید» در قسمت (ج) بند ۱ ماده ۷را به گونه‌ای تفسیر کند که شامل هر رژیم سلطه مبتنی بر هر یکی از جهات ممنوع از جمله جنسیت نیز بشود. چنین تفسیری با هنجارهای در حال تکامل منع تبعیض و همچنین با قاعده آمره پیرامون برابری سازگار خواهد بود. با وجود این، پیشرفت تفسیری وابسته به تمایل قضات برای تفسیر و نحوه شکل‌دهی و ارائه قضیه توسط دادستان است؛ عواملی که از قضیه‌ای به قضیه دیگر متفاوت‌اند.
۲. اصلاح متنی بر اساس ماده ۱۲۱
کشورهای عضو می‌توانند اصلاحیه‌ای را پیشنهاد کنند که یک قسمت جدید به بند اول ماده (7) بیفزاید: مطابق بند ج مکرر (j bis)، «آپارتاید جنسیتی» به معنای یک رژیم نهادینه‌شده متشکل از سرکوب و سلطه نظام‌مند یک جنس بر جنس دیگر است که با قصد حفظ و استمرار آن رژیم ارتکاب می‌یابد. این رویکرد شفافیت و محکومیتی صریح ایجاد می‌کند و بر یک پیشینه استوار است: اصلاحات کامپالا در سال ۲۰۱۰ درباره جنایت تجاوز نشان داد که هر گاه اجماع هنجاری شکل گیرد، کشورهای عضو می‌توانند دامنه فهرست جنایات اساسنامه را گسترش دهند.
هر یک از این دو مسیر، اساسنامه را با اصول تفسیری خود و با ممنوعیت سلطه سیستماتیک در حقوق بین‌الملل عرفی هماهنگ می‌کند.
چرا این برهه از زمان مهم است
آرای دیوان کیفری بین‌المللی و جلسات دادگاه مادرید در کنار هم نشان می‌دهند که جهان اکنون رژیم طالبان را به عنوان یک سیستم، نه فقط مجموعه‌ای از سوء استفاده‌ها، به رسمیت می‌شناسد. برای حقوق بین‌الملل این مقطع حساسی است که در آن شناسایی باید به تدوین تبدیل شود.
خودداری از به کارگیری عنوان «آپارتاید جنسیتی» پیامدهایی در پی دارد. این امر دامنه اتهامات در دسترس دادستان‌ها را محدود می‌سازد؛ دامنه کارکرد مسئولیت (کیفری) را محدودتر می‌کند؛ و سلسله‌مراتبی از ستم‌ها را بازتولید می‌نماید که در آن سلطه مبتنی بر نژاد از جایگاه حقوقی تثبیت‌شده برخوردار است، حال آنکه سلطه مبتنی بر جنسیت همچنان از نظر مفهومی پراکنده (فاقد انسجام) باقی می‌ماند.
تدوین حقوق آپارتاید جنسیتی، دامنه شمول حقوق کیفری بین‌المللی را گسترش نمی‌دهد بلکه تقارن آن را تکمیل می‌نماید و بر این امر تأیید می‌کند که وقتی سلطه نهادینه‌شده و عمدی باشد، زمینه تبعیض نمی‌تواند شدت جنایت را تعیین کند.
نتیجه‌گیری: تکمیل منطق اساسنامه
فتاوای طالبان بارزترین نمونه معاصر از قانون است که برای حذف زنان از زندگی اجتماعی به کار گرفته شده است. آرای ۲۰۲۵ دیوان کیفری بین‌المللی و جلسات استماع دادگاه مردمی نشان می‌دهد که هر دو نظام قضایی رسمی و غیررسمی به یک درک مشترک رسیده‌اند: اینکه این صرفاً آزار و اذیت نیست بلکه آپارتاید جنسیتی است.
اساسنامه رم قبلا از طریق بند ۳ ماده ۲۱، اصل برابری را در خود متجلی ساخته است. نام‌گذاری آپارتاید جنسیتی بر این اصل، صرفاً حالت نظریه‌ای می‌بخشد. تحول حقوقی – خواه از مسیر تفسیر قضایی و خواه از طریق اصلاح اساسنامه – به وسیله کشورهای عضو نه تنها ممکن بلکه ضروری است.
حقوق کیفری بین‌المللی برای مقابله با سیستم‌های غیرانسانی سازمان‌یافته بنا شده است. وقتی خود قانون به ابزاری برای محرومیت جنسیتی تبدیل می‌شود، این (حقوق کیفری بین‌المللی) نمی‌تواند ساکت بماند. به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی متضمن این است که دیوان در مواجه بعدی خود با رژیمی مانند رژیم طالبان بتواند این جنایت را با نام صحیح آن خطاب کند.[2]
[1] https://opiniojuris.org/2025/11/10/from-persecution-to-apartheid-the-iccs-next-legal-frontier-for-womens-rights/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)