اوکراین و دادگاه ویژه برای جنایت تجاوز: بازتعریف عدالت بین‌المللی[1]
Iryna Mudra, Ambassador Anton Korynevych, Mykola Yurlov & Mark Ellis
مترجم: دکتر فاطمه فولادی
دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر صادق سلیمی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
بمباران‌های بی سابقه اخیر(اوایل ماه ژوئن ۲۰۲۶ )روسیه در کیف، حمله‌ای وحشیانه و بی‌هدف به زندگی غیرنظامیان و زیرساخت‌های شهری و تجلی مستقیم دیگری از جنایت تجاوز روسیه علیه اوکراین بود. هفته قبل، در جلسه کمیته وزیران شورای اروپا که مورخ ۱۴ و ۱۵ می در کیشیناو مولداوی برگزار شد، اتحادیه اروپا و ۳۶ کشور، توافق‌نامه جزئی گسترش‌یافته را تصویب کردند که بر دادگاه ویژه جدید برای جنایت تجاوز علیه اوکراین(STCA) حاکم خواهد بود. این اقدام روند آماده‌سازی دادگاه را از توسعه سازکارهای حقوقی و نهادی به مرحله اسکلت¬بندی آن منتقل کرد.
تعهدی که در کیشیناو انجام شد، تضمین می‌کند دادگاه مزبور از نظر سیاسی مشروعیت کامل و از نظر مالی پایداری بلندمدت داشته باشد. این اتفاق قدم بزرگ دیگری برای تحقق کامل این دادگاه است. با تکمیل هر مرحله، خطر عقب‌نشینی سیاسی کاهش می‌یابد و تحقق حقوقی دادگاه اجتناب‌ناپذیرتر می‌شود. مسیر پاسخگویی کامل به جنایت تجاوز روسیه با فوریت و قاطعیت در حال پیشرفت است. این پیشرفت نشان‌دهنده به رسمیت شناختن یک واقعیت اساسی است: تهاجم روسیه به اوکراین نه تنها حمله به یک کشور مستقل بلکه حمله به کل نظم حقوقی بین‌المللی است.
توسعه یک ساختار عملیاتی
توافق‌نامه بنیادینی که به طور رسمی دادگاه ویژه جنایت تجاوز علیه اوکراین را تأسیس کرد و کمتر از یک سال پیش توسط اوکراین و شورای اروپا امضا شد، یکی از مهمترین تحولات در حقوق بین‌الملل کیفری از زمان دادگاه نورنبرگ به شمار می‌رود. این دادگاه به جای آنکه صرفا یک آرمان حقوقی یا پروژه دیپلماتیک باشد، به تدریج در حال تبدیل شدن به یک سازکار عملیاتی برای پاسخگویی در برابر ارتکاب جنایت تجاوز است. پس از طی شدن مراحل تصویب داخلی مربوط توسط کشورهای شرکت‌کننده، تمرکز از کار فعلی «تیم پیشرو» در استراسبورگ (مقر شورای اروپا) به سمت مرحله اسکلت‌بندی و راه‌اندازی بخش‌های عملیاتی دادگاه در لاهه منتقل می‌شود. این مرحله شامل ادامه مذاکرات درباره بودجه نهایی عملیاتی دادگاه از جمله هزینه‌ها و ترتیبات امنیتی آن است؛ کشور هلند هدایت این فرایند را بر عهده دارد.
در طول مرحله اسکلت¬بندی، کمیته مدیریت دادگاه مزبور تشکیل خواهد شد و قراردادی را تحت عنوان توافق‌نامه کشور میزبان با هلند منعقد خواهد کرد. این کمیته به شیوه‌ای مشابه با مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی عمل خواهد کرد و تمامی تصمیمات کلیدی از جمله مسائل بودجه‌ای، استخدام کارکنان کلیدی و انتصاب دادستان و قضات را اتخاذ می‌نماید. همچنین این کمیته می‌تواند با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی موافقت‌نامه‌هایی منعقد کند که موضوعات اساسی مانند بازداشت، انتقال یا نگهداری اشخاص متهم را پوشش دهند.
در ادامه، مرحله نهایی یعنی عملیاتی شدن کامل فرا می‌رسد که به دادگاه مزبور اجازه می‌دهد اقداماتی از جمله کیفرخواست‌ها، آرای بازداشت و محاکمه‌ها را به طور کامل به انجام رساند. این مرحله نیازمند تمهیدات امنیتی بیشتر و تأیید رسمی در مورد استفاده طولانی‌مدت از محل دادگاه است.
زمانی که تدوین‌کنندگان منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و در پی جنگ جهانی دوم، ماده ۲(۴) را در متن این منشور گنجاندند، یکی از پایدارترین اصول حقوق بین‌الملل مدرن را بنیان نهادند. این ماده مقرر می‌دارد:«تمامی اعضا در روابط بین‌المللی خود باید از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا به هر نحو دیگری که با مقاصد سازمان ملل متحد ناسازگار باشد، خودداری نمایند». این 38 کلمه هدف بنیادین منشور را بازتاب می‌دهد. بنابراین دادگاه برای جنایت تجاوز علیه اوکراین به عنوان پلی میان وعده آرمانی منشور و واقعیت عملی پاسخگو کردن کسانی که تصمیم به نقض آن می‌گیرند، قرار دارد. منشور ممنوعیت جنایت تجاوز را وضع کرد. این دادگاه مکانیسمی است که از طریق آن این ممنوعیت در نهایت اجرایی می‌گردد و هیچ نمونه واضح‌تری از جنایت تجاوز، به اندازه حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ وجود ندارد. بنابراین دادگاه مزبور در پی پر کردن یکی از پایدارترین شکاف‌ها در حقوق بین‌الملل کیفری است و با این کار مسیری که از دادگاه نورنبرگ و با تصویب منشور آغاز شد را تکمیل می‌کند.
فراخوانی برای حمایت عملی
اکنون مهم است که این حرکت ادامه داشته باشد و کشورهای بیشتری نه تنها از اروپا بلکه از آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و منطقه هند-آرام (ایندوپسیفیک) به عنوان اعضای کامل یا وابسته به این موافقت‌نامه بپیوندند. انجام این کار صرفا یک عمل همبستگی با اوکراین نیست بلکه تایید مجدد حقوق بین‌الملل است. هر کشور بیشتری که به این موافقت‌نامه ملحق می‌شود، مشروعیت، جهانی بودن و قدرت بازدارندگی این دادگاه را تقویت می‌کند و در عین حال تداوم حیات خود منشور ملل متحد را تقویت و تضمین می‌نماید که حقوق بین‌الملل می‌تواند با چالش‌های قرن بیست‌ویکم مقابله کند. ناکامی در حمایت از این تلاش، سیگنال خطرناکی را به رهبران آینده ارسال خواهد کرد که تصرف سرزمینی و تجاوز می‌تواند بدون عواقب، موفقیت‌آمیز باشد.[2]
[1] https://www.justsecurity.org/140365/ukraine-russia-tribunal-crime-of-aggression/
[2] ویراستار علمی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)