کشورها تحت فشار واشنگتن در حال خروج از دیوان کیفری بین‌المللی هستند:
آیا زمان گسترش عضویت در دیوان فرا رسیده است؟[1]
Mark Kersten
مترجم: کیمیا تقاء
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
تنها حدود دو هفته(13 2026July )از اعلام تصمیم مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، مبنی بر قصد واشنگتن برای «آجر به آجر برچیدن»(brick by brick ) دیوان کیفری بین‌المللی می‌گذرد و اکنون دو کشور خروج خود را از این دیوان اعلام کرده‌اند. ونزوئلا و چاد اعلام کرده‌اند که تصمیمشان ناشی از سوگیری¬های ادعایی توسط دیوان بوده است. در واقع، این فشار آمریکا بود که آنها را وادار کرد دولت ترامپ را خشنود یا راضی کنند، به طوری که در روزهای اخیر کاراکاس (Caracas) و انجامنا (N’Djamena) هر دو به ترک دیوان ترغیب شدند. جای تعجب نیست که تصمیم آنها در دولت ترامپ مورد استقبال قرار گرفت؛ دولتی که «تمامی اعضای دیوان کیفری بین‌المللی را تشویق می‌کند تا از اساسنامه رم خارج شوند».
اوضاع دیوان کیفری بین‌المللی پیش از آنکه اصلاح شود، وخیم‌تر خواهد شد. سایرین نیز مانند ونزوئلا و چاد از دیوان خارج خواهند شد. برای نجات این نهاد، آن دسته از کشورهایی که همچنان به رسالت این دیوان باور دارند، باید با سازماندهی یک کمپین عضویت منسجم و جامع با هدف جذب کشورها جهت پیوستن به دیوان، به کارزار ایالات متحده برای خروج از دیوان پاسخ دهند.
دولت ترامپ به خوبی می‌داند که نمی‌تواند به تنهایی دیوان کیفری بین‌المللی را نابود سازد. اگر می‌توانست، مدت‌ها پیش این کار را انجام داده بود. این دولت برای پیشبرد هدف خود به [همراهی] کشورهای دیگر نیاز دارد. بنابراین یک راه منطقی، مجبور ساختن کشورهای عضو به خروج از دیوان است. راه بقای دیوان این است که با اطمینان از اینکه عضویت کشورها در آن قوی باقی می‌ماند، مستقیماً با این کارزار مقابله کند. اما دیوان نمی‌تواند این کار را به تنهایی انجام دهد؛ بلکه به نیاز کمک اعضای خود دارد.
خروج ونزوئلا و چاد از دیوان کیفری بین‌المللی به دلایل مختلفی آسیب‌زاست. در حالی که دیوان برای مدت زمان عضویت آنها (و تا یک سال پس از تسلیم رسمی اعلامیه خروجشان به دبیرکل سازمان ملل متحد) همچنان در مورد هر دو کشور صالح به رسیدگی است، اما هر یک از آنها تأثیر مهمی بر عملیات دیوان داشته‌اند.
البته ونزوئلا تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد. اکتبر گذشته، دفتر دادستانی دیوان ،دفتر منطقه‌ای خود را در این کشور تعطیل کرد و در خصوص اقداماتی که پیرامون جنایات علیه بشریتِ ادعایی ارتکاب‌یافته در این کشور تحت رژیم نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور سابق (آماده‌سازی برای صدور آرای بازداشت) صورت گرفت، هیاهویی به راه افتاد. بعد از آن، مادورو توسط نیروهای مسلح آمریکا ربوده و به ایالات متحده منتقل شد؛ جایی که با اتهامات «تروریسم مرتبط با مواد مخدر» (narcoterrorism) مواجه شد. رژیم ونزوئلا، به استثنای رهبر پیشین خود، همچنان به طور کامل در این کشور پابرجا است و از بسیاری جهات به عنوان دست‌نشانده دولت ترامپ عمل می‌کند. در چنین پس‌زمینه‌ای، تصمیم کاراکاس برای خروج از دیوان کیفری بین‌المللی را باید افزون بر انجام خواسته‌های واشنگتن، آماده شدن برای احتمال واقعی صدور آرای بازداشت آتی [توسط دیوان] برای برخی از رهبران آن و شاید حتی چهره‌های دولت ترامپ تلقی کرد.
اهمیت چاد در زمینه اقدامات دیوان کیفری بین‌المللی کاملاً متفاوت است. هیچ گونه دادرسی در خصوص ادعای ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت یا نسل‌زدایی در این کشور در جریان نیست. با این حال، یک دادرسی در قلمرو چاد در جریان است. به دلیل تعداد عظیم افرادی که به اجبار از دارفور به اردوگاه‌های همجوار در چاد آواره شده‌اند و نیز به دلیل غیرممکن بودن جمع‌آوری کلیه مستندات در دارفور، چاد تا به امروز پایگاه اصلی فعالیت‌های تحقیقاتی انجام‌شده توسط مقامات دیوان بوده است. برآورده‌ها نشان می‌دهند که تنها از سال 2023 به این سو، نزدیک به 900,000 نفر برای فرار از درگیری و خشونت در دارفور به چاد گریخته‌اند. اگر چاد از دیوان خارج شود، این امر به شکل محرزی دسترسی دیوان به شواهد، مدارک و قربانیان را تضعیف خواهد کرد؛ اشخاصی که هیچ‌گونه حق اظهار نظر در ماندن یا خروج چاد از دیوان نداشته‌اند.
البته این نخستین بار نیست که دیوان کیفری بین‌المللی با مسئله خروج کشورها مواجه شده است. در ماه‌های اخیر، کشورهای نظامی بورکینافاسو، مالی و نیجر از دیوان خارج شده‌اند. حکومت بوروندی نیز در سال 2017 و در مواجهه با تحقیقات دیوان در خصوص جنایات علیه بشریت، از دیوان خارج شد. آفریقای جنوبی نیز پیش از تغییر مسیر، در سال 2016 تمایل خود را برای خروج از دیوان اعلام کرده بود. فیلیپین در سال 2019 از دیوان خارج شد، اما پیش از آن، مأموران تحقیق و دادستان‌ها تلاش کرده بودند تا احکام بازداشت مربوط به جنایات علیه بشریت ارتکاب‌یافته در دوران به اصطلاح «جنگ علیه مواد مخدر» (drug war) رودریگو دوترته، رئیس‌جمهور سابق را آماده کنند. در مارس 2025، دوترته (Duterte)تسلیم دیوان شد و محاکمه او به اتهام کشتارهای فراقضایی قرار است در نوامبر 2026 آغاز شود. نکته قابل توجه این است که مقامات فیلیپین، علی¬رغم اینکه فیلیپین رسماً کشور عضو دیوان نیست، همچنان به همکاری با دیوان و ماموران تحقیق آن ادامه می‌دهند.
اگرچه تجربه خروج کشورها از دیوان وجود داشته است، اما خروج‌های اخیر که با حملات آمریکا علیه دیوان شروع شده‌اند، تهدیدی متمایز و آشکار را متوجه این نهاد می‌کند. واکنش کشورها باید فراتر از بیانیه یا توییت باشد؛ این واکنش باید به شکلی از اقدام معنادار برای مقابله با تهدید کشورها به خروج از دیوان درآید؛ از جمله تلاش هیئت عمومی قضات دیوان برای جذب کشورهای بیشتر به عضویت در دیوان. این امر به چه صورت می¬تواند انجام شود؟
نخست، کشورهای عضو دیوان باید در نشستی فوق‌العاده از مجمع کشورهای عضو گرد هم آیند تا برای نحوه پاسخگویی به تهدیدی که متوجه دیوان – دیوان خودشان – است و از واشنگتن سرچشمه می‌گیرد، برنامه‌ریزی استراتژیک کنند. در انجام این کار، آنها باید طیف وسیعی از کشورهای غیرعضو از سراسر جهان را که پیش‌تر ، پیوستن به دیوان را بررسی کرده اما [نهایتاً] تصمیم گرفته بودند به آن نپیوندند نیز دعوت کنند. این کشورها باید تشویق شوند تا موانعی را که تا کنون مانع پیوستن آنها شده و نیز عواملی را که می‌تواند آنها را متقاعد به پیوستن به دیوان کند، بیان نمایند. سپس تمامی کشورهای عضو دیوان باید به بررسی این امر بپردازند که چگونه می‌توانند آشکارا کشورهایی را که تا کنون از پیوستن به دیوان اکراه داشته¬اند، تشویق کنند.
برخی کشورها قطعاً خواهند گفت که نمی‌خواهند با خشمگین کردن ایالات متحده و پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی، خطر بروز پیامدهای مالی یا اقتصادی را به جان بخرند. با این حال، شایان ذکر است کشورها فارغ از کاری که انجام می‌دهند، همچنان با تعرفه‌ها تهدید و مجازات می‌شوند. چه آنها دولت ترامپ را راضی کنند و چه در برابر هیجانات شدید او محکم بایستند، به نظر می‌رسد تفاوتی ندارد؛ زیرا هیچ منطق منسجمی در رفتار دولت ایالات متحده وجود ندارد. اصطلاح «هم¬پیمان ایالات متحده» (ally of the United States) بی‌معنی شده است. به عبارت دیگر، اگر قرار است یک کشور صرف¬نظر از اینکه به دیوان بپیوندد یا از آن حمایت کند مجازات شود یا تعرفه بپردازد، پس مسئله اصلی اصلاً پیوستن به دیوان نیست.
در عین حال، کشورهای عضو می‌توانند با گنجاندن تشویق به الحاق به دیوان کیفری بین‌المللی در مذاکرات تجاری خود با سایر کشورها، مسائل تجاری خود را با اصول خود همگام سازند. دولت ترامپ روابط اقتصادی را به سخره گرفته و توافق‌های دیرینه تجاری را تهدید کرده یا کاملاً از هم گسسته است. نتیجه این وضعیت این است که کشورها به دنبال تنوع‌بخشی به شرکای چندجانبه خود برآمده‌اند. برای نمونه، در چهارده ماه گذشته، کانادا متعهد به انعقاد بیست توافق تجاری جدید شده و چهار توافق را نهایی کرده است. اتحادیه اروپا نیز از زمان روی کار آمدن ترامپ حداقل چهار توافق تجاری جدید را به سرانجام رسانده و توافق‌های بیشتری را نیز در دست انجام دارد. این شبکه نوین از توافق‌ها، فرصتی ایجاد می¬کند تا مذاکرات تجاری، هم به تعهدی اصولی به حقوق بین‌الملل و هم به تقابلی قدرتمند با قلدرمآبی دولت ترامپ، پیوند بخورد.
آیا کشورها شجاعت آن را خواهند داشت که از دیوان کیفری بین‌المللی دفاع کنند و مذاکرات تجاری را به حمایت از این دیوان پیوند بزنند؟ این موضوع هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما آنها باید درک کنند که محافظت از دیوان فراتر از خود دیوان است. حملات بی¬امان دولت ترامپ به این نهاد اعم از تحریم‌ها، خروج‌های اجباری، تهدیدهای آشکار و مانند اینها بخشی از یک یورش همه‌جانبه به حقوق بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی است. دیوان کیفری بین‌المللی به سان یک قناری در معدن زغال‌سنگ است[2] که وخامت حال آن، زنگ خطری است برای ویروس ترامپی که حاکمیت قانون جهانی را آلوده کرده است. بنابراین نجات دیوان کیفری بین‌المللی نجات حقوق بین‌الملل است.[3]
[1] https://justiceinconflict.org/2026/07/27/under-pressure-from-washington-states-are-withdrawing-from-the-icc-time-for-a-membership-drive/
[2] این اصطلاح استعاری به گذشته اشاره دارد که معدنچیان قناری را به معدن زغال‌سنگ می‌بردند؛ اگر گاز سمی وجود داشت، قناری زودتر از انسان‌ها بیمار می‌شد و یا جان خود را از دست می¬داد و به این ترتیب به مثابه هشدار و زنگ خطر عمل می¬کرد. / مترجم
[3] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)