هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران: جنایات جنگی آمریکا و اقدامات احتیاطی در جنگِ مجهز به هوش مصنوعی[1]
Jessica Dorsy
مترجم: نیلوفر اشتری
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد دانشگاه بوعلی سینا، همدان
هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی ایران گزارش ۱۸ صفحه‌ای خود را در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد. در این گزارش، هیئت حقیقت‌یاب در کنار یافته‌های دیگر خود، دلایل معقولی برای باور به این امر مطرح می‌کند که ایالات متحده در خصوص دو حمله در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ مسئولیت بین‌المللی دارد: یک حمله به مدرسه ابتدایی در میناب که در آن حداقل ۱۵۷ نفر از جمله ۱۲۰ کودک و حداقل ۲۶ نفر از کارکنان مدرسه جان خود را از دست داده و ۹۵ نفر دیگر زخمی شدند؛ و همچنین حمله‌ای به یک مرکز ورزشی در لامِرد که به کشته‌شدن ۲۰ غیرنظامی دیگر و زخمی‌شدن حداقل ۱۰۰ نفر انجامید. نتیجه‌گیری هئیت این بود که حملات مزبور مصداق جنایت جنگیِ «انجام حملات کور و بدون تفکیک» بوده‌اند (بندهای ۱۲۶ و ۱۲۸).
اگرچه ارزش دارد که این گزارش به‌طور کامل مطالعه شود، نوشته حاضر به طور عمده بر یکی از جنبه‌های گزارش مذکور تمرکز دارد: تحلیل امکان‌‌سنجی اقدامات احتیاطی که غالبا در بندهای ۱۲۳ تا ۱۲۸ گزارش تشریح شده است. این تحلیل بازتاب‌دهنده مسئله‌ای است که به طور فزاینده‌ای در کانون جنگ‌های مدرن قرار گرفته است؛ یعنی اینکه وقتی نحوه انجام مخاصمات بیش از پیش تحت تأثیر پیچیدگی‌های فناورانه قرار می‌گیرد و این فناوری‌ها از طریق سامانه‌هایی که بر تصمیم‌گیری حقوقیِ کیفی تأثیر می‌گذارند، امکان سرعت و مقیاس گسترده‌تر عملیات را فراهم می‌کنند، منظور از اتخاذ «تمام اقدامات احتیاطیِ ممکن و عملی» دقیقاً چیست. این گزارش فرصت کوتاه و مختصری را برای بررسی خطوط استدلالی مطرح‌شده در پژوهش‌های علمیِ اخیر، از سوی خود من و دیگر پژوهشگران، فراهم می‌کند.
اولویت اقدامات احتیاطی
در مقاله‌ای که به تازگی برای مجله بین‌المللی صلیب سرخ نوشتم، به بررسی موردی پرداختم که آن را «منطقهای کمّی‌سازی» نامیده‌ام؛ یعنی تبدیل قضاوت‌های پیچیده حقوقی و اخلاقی به مدل‌های عددی یا آماری که زیربنای فناوری‌های الگوریتمی و مبتنی بر هوش مصنوعی را تشکیل می‌دهند.
همچنین بررسی کردم که این منطق‌ها چگونه می‌توانند تمرکز شناختی انسان را به سوی اموری تغییر داده و معطوف نمایند که در میدان نبرد قابلیت محاسبه دارند و در نتیجه، توجه او را از اموری که قابل محاسبه نیستند، دور کنند. متغیرهای قابل اندازه‌گیری در حالی که عوامل کیفی یا انسانیِ حیاتی نادیده گرفته می‌شوند، من به مغالطه مک نامارا (McNamara) یا مغالطه کمی‌ساز اشاره کردم {که عبارت است از}:«اولویت‌دهی به متغیرهای کمی‌ساز و نادیده گرفتن عوامل انسانی و کیفی حیاتی صرفاً به این دلیل که به آسانی نمی‌توان آنها را در قالب عناصر قابل اندازه‌گیری ثبت یا بیان کرد. در هسته مغالطه مذکور این فرض نهفته است که هر چیزی را که نتوان به صورت کمّی اندازه‌گیری کرد، می‌توان نامرتبط {و بی‌اهمیت} در نظر گرفت و این امر به استدلالی نادرست و معیوب منجر می‌شود».
برخی از نمونه‌های آن عبارت‌اند از تخمین آسیب به غیرنظامیان، مزیت نظامیِ مورد انتظار، امتیازهای میزان اطمینان و دیگر جنبه‌های مدل‌سازی احتمالاتی که سامانه‌های مجهز به هوش مصنوعی ارائه می‌کنند.
همان‌طور که اشاره کردم:«به ویژه در زمینه مخاصمات مسلحانه که محیطی بسیار پیچیده و پویاست، این امر می‌تواند در عمل پیامدهای حقوقی و اخلاقیِ جدی و خطرناکی از جمله خطر وارد آمدن آسیب به غیرنظامیان به همراه داشته باشد».
من استدلال می‌کنم که تمرکز بر این معیارهای کمّی و اتکای بیش از حد به مدل‌های محاسباتی می‌تواند قضاوت کیفیِ زمینه‌محوری را که برای رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه ضروری است، منحرف کرده و به حاشیه براند.
این مسئله به طور مشخص در مورد قواعد و اصول حاکم بر اتخاذ اقدامات احتیاطی بر اساس ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو (API) مطرح است که تکلیف به مراقبت مستمر برای حفظ جان و سلامت جمعیت غیرنظامی در طول عملیات نظامی و نیز اتخاذ تمام اقدامات احتیاطیِ ممکن و عملی، یا تا حد امکان به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان در جریان حملات را مقرر می‌کنند. هر دو تعهد بخشی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی محسوب می‌شوند. این تعهدات بنیادین محدودیت‌های مشخصی را هم بر برنامه‌ریزی حملات و هم بر نحوه اجرای آنها تحمیل می‌کنند و ارزیابی تناسب جایگزین تعهد طرف مخاصمه برای کاهش یا اجتناب از آسیب پیش از {مرحله} ارزیابی تناسب نمی‌شود. با توجه به اینکه تصمیم‌گیری‌های مربوط به تعیین اهداف نظامی بیش از پیش تحت تأثیر سامانه‌های مجهز به هوش مصنوعی قرار می‌گیرند، باید توجه ویژه‌ای به ترتیب و تقدم این مراحل شود.
از منظر حقوقی، بررسیِ میزان آسیب به غیرنظامیان صرفاً درست در زمان حمله کافی نیست. در عوض، باید پرسش اصلی بر این موضوعات متمرکز باشد که آیا هدف از همان ابتدا به درستی شناسایی شده بود یا خیر، چه اطلاعاتی در دسترس بود و آیا این اطلاعات قابل اعتماد بودند (برای مثال، قدیمی یا منقضی نشده بودند)، چه میزان عدم قطعیت در تحلیل لحاظ شده بود و چه اقداماتی می‌توانست در مراحل قبلی انجام شود؟ این ترتیب مراحل، نه‌تنها در مواردی اهمیت دارد که یک طرف مخاصمه برای توجیه آسیبِ مورد انتظار به غیرنظامیان به اصل تناسب استناد می‌کند بلکه به همان اندازه در موقعیت‌هایی مانند موردی که یک طرف ممکن است پس از وقوع حمله ادعا کند که حمله ناشی از یک اشتباه بوده است اهمیت دارد. اینکه آیا یک اشتباه قابل پذیرش بوده (و از این جهت، نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب نمی‌شود)، پرسشی است که پاسخ آن به اقدامات احتیاطی اتخاذشده پیش از حمله بستگی دارد؛ نه اینکه بخواهیم آن را پس از وقوع حادثه و بر اساس یک ارزیابی و قضاوت پسینی ارزیابی کنیم.
میناب
این موضوع مرا به حمله به میناب در ایران می‌رساند. تحلیل هیئت مختصر و صریح است. بند ۱۲۴ توضیح می‌دهد که ایالات متحده در انجام تمام اقدامات ممکن و عملی در احراز اینکه مدرسه شجره طیبه یک هدف غیرنظامی نبوده، کوتاهی کرده است. سپس این بند ادامه می‌دهد:«بروزرسانی اطلاعات مربوط به هدف‌گیری و اقدام بر اساس چنین اطلاعاتی، در زمره اقدامات احتیاطیِ ممکن و عملی قرار می‌گیرد که طرف حمله‌کننده طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه موظف به اتخاذ آنهاست»، سپس در بند ۱۲۶ هیئت اعلام می‌کند:«هیئت مبنایی برای باور به این امر می‌یابد که ایالات متحده مرتکب جنایت جنگیِ انجام یک حمله کور و تفکیک‌نشده گردیده که به کشته یا زخمی‌شدن غیرنظامیان یا وارد آمدن خسارت به اموال غیرنظامی منتهی شده است». این بخش تا حد زیادی با مقاله‌ای که من و تیلور کیت وودکاک (Taylor Kate Woodcock) در ژوئیه منتشر کردیم، همخوانی دارد. در آن مقاله استدلال کردیم که ادامه استفاده از اطلاعات مربوط به هدف‌گیری، در حالی که مشخص است این اطلاعات قدیمی و منسوخ شده‌اند، می‌تواند به منزله کوتاهی در اتخاذ اقدامات احتیاطیِ ممکن و عملی و تضمین اصل تفکیک باشد؛ و این امر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا چنین اقدامی نشان‌دهنده بی‌مبالاتی بی‌پروا در مورد آسیب قابل پیش‌بینی به غیرنظامیان بوده است یا خیر؟ (به ویژه در این مورد که بنا بر گزارش‌ها، مقامات از قدیمی و منسوخ بودن تصاویر ماهواره‌ای آگاه بوده‌اند). همان‌طور که رید برادی (Reed Brody) اشاره می‌کند:«بروز نگه داشتن پرونده اطلاعاتیِ هدف اختیاری نیست».
سامانه‌های مجهز به هوش مصنوعی مانند سامانه‌هایی که ایالات متحده در ایران به کار گرفته است، می‌توانند از طریق گرفتن اطلاعات ناقص یا قدیمی و وارد کردن آنها به یک پایگاه داده، این مشکل را تشدید کنند؛ زیرا این کار باعث می‌شود اطلاعات با سرعت و در مقیاس گسترده‌تر، با بازسابی آسان‌تر، اولویت‌بندی و در عملیات به کار گرفته شوند. در چنین محیطی تصاویر قدیمی و منسوخ می‌توانند در این سامانه‌ها بازتولید یا منتقل شوند و به عنوان اطلاعات قابل اقدام ارائه شوند؛ در عین حال، فرصت‌های موجود برای شناسایی یا بررسی خطاهای احتمالی نیز ممکن است از بین برود یا کاهش یابد. این مورد دلیل روشن و غم‌انگیزی برای آن است که نه‌تنها هدف نهاییِ پیشنهادی برای حمله باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد بلکه کل فرایندی که طی آن این هدف پیشنهادی به‌ویژه در مواردی که محیط هدف با سرعت عملیاتی بالا وارد فرایند تصمیم‌گیری عملیاتی شده است، باید ارزیابی گردد.
این حمله همچنین مسئله یادگیری نهادی را مطرح می‌کند. حوادث قبلی از جمله دو حمله آمریکا به یمن در سال ۲۰۲۵ و حمله به کابل در اوت ۲۰۲۱، نشان می‌دهند که خطر آسیب به غیرنظامیان اغلب با اطلاعات نادرست یا منسوخ مرتبط است. این واقعیت که چنین خطرهایی همچنان وجود دارند، اهمیت بررسیِ نه تنها خود اطلاعات بلکه این موضوع را نیز برجسته می‌کند که آیا درس‌های آموخته‌شده از حوادث گذشته در رویه‌های بعدی هدف‌گیری به کار گرفته شده‌اند یا خیر.
مراقبت مستمر و تعهدات حقوقیِ اولیه و بالادستی در جنگ‌های مجهز به هوش مصنوعی
با توجه به تکلیف گسترده‌تری که ماده ۵۷ برای حفظ جان جمعیت غیرنظامی در سراسر روند انجام عملیات نظامی مقرر می‌کند و با در نظر گرفتن حرکت به سوی جنگ‌افزارهای هرچه خودمختارتر از منظر حقوقی می‌توان این امکان را در نظر گرفت که اقدامات احتیاطی بسیار زودتر یعنی از مراحل اولیه استفاده عملیاتی از این سامانه‌ها مورد توجه قرار گیرند. اگر اطلاعات مربوط به هدف‌گیری باید بروز نگه داشته شوند، به محدودیت‌های سامانه توجه شود و امکان راستی‌آزمایی و بررسی اطلاعات حفظ شود، در آن صورت تصمیم‌گیری درباره اقدامات احتیاطی نیز احتمالاً باید مدت‌ها پیش از برنامه‌ریزی یا تصمیم‌گیری درباره یک حمله آغاز شود. این موضوع جنبه‌ای است که من به تازگی در پیش‌نویس مقاله‌ای دیگر نیز بررسی کرده‌ام؛ مقاله‌ای درباره «اقدامات احتیاطی از مرحله طراحی». در آن مقاله استدلال می‌کنم که امکان‌پذیری اقدامات احتیاطی به ظرفیت فناورانه‌ای مرتبط است که می‌تواند گسترش یابد و نه‌تنها آنچه را که یک نیروی نظامی قادر به انجام آن است، محدود کند بلکه دامنه توانایی‌های آن را نیز افزایش دهد (یا به زبان حقوق بین‌الملل بشردوستانه: آنچه در شرایط عملیاتی خاص «عملی یا از نظر عملی ممکن» است). نیل کمرون (Neil Cameron) نیز این جنبه را در مورد حمله آمریکا در ایران بررسی کرده است.
اگر یک طرف مخاصمه با سامانه‌هایی کار کند که قابلیت تطبیق و راستی‌آزمایی متقابل اطلاعات، شناسایی ناسازگاری‌ها، حفظ سوابق قابل ممیزی یا علامت‌گذاری موارد خاصِ عدم قطعیت را دارند، این قابلیت‌ها می‌توانند به معنای وجود فرصت‌های بیشتری برای رعایت تعهدات مربوط به اقدامات احتیاطی باشند. استدلال مرتبط دیگری که در آن مقاله مطرح می‌کنم این است که یک نیروی نظامی نمی‌تواند صرفاً به دلیل انتخاب‌های طراحی یا محدودیت‌هایی که خودش ایجاد کرده است، مفهوم «امکان‌پذیری» را به نفع خود تفسیر کند. این موضوع بر اهمیت حقوقیِ سیاست‌های قوی و مؤثر برای «کاهش و واکنش به آسیب‌های واردشده به غیرنظامیان»(CHMR) تأکید می‌کند. اقداماتی که در چارچوب رویکردهای CHMR طراحی می‌شوند؛ از جمله سازکارهای نهادینه‌شده برای یادگیری از حوادثِ منجر به آسیب به غیرنظامیان، بهبود رویه‌های اطلاعاتی و تقویت سازکارهای بررسی داخلی، صرفاً اهداف یا آرمان‌های سیاست‌گذاری نیستند؛ بلکه با استدلالی قوی‌تر، راهکارهای عملی برای اجرای تعهدات موجودِ مربوط به اقدامات احتیاطی طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه هستند.
اینکه یک نیروی نظامی تصمیم می‌گیرد فرایند هدف‌گیری خود را تسریع کند، به‌خودی‌خود به این معنا نیست که راستی‌آزمایی یا اعتبارسنجیِ بیشتر، دیگر عملی یا از نظر عملی غیرممکن شده است. اولویت دادن به تصمیم‌گیری و اجرای سریع حملات علیه اهداف (که در این مورد، بنا بر گزارش‌ها، در ۹۶ ساعت نخست عملیات «خشم حماسی» تقریباً ۵۲۰۰ هدف مورد حمله قرار گرفتند) یک الزام حقوقی نیست؛ بلکه یک انتخاب هنجاری و عملیاتی است. اگر چنین انتخابی باعث شود زمان کافی برای راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی وجود نداشته باشد، راه‌حل این نیست که الزامات حقوق بین‌الملل بشردوستانه را تغییر دهیم، بلکه باید سرعت و ریتم عملیات را تنظیم کنیم.
لامرد: انتخاب ابزارها و روش‌ها
اکنون به اختصار به جنبه دیگری از گزارش هئیت درباره حمله به لامِرد می‌پردازم؛ حمله‌ای که یافته‌های این گزارش، ارتکاب جنایات جنگی توسط ایالات متحده را در ارتباط با آن مطرح می‌کنند. این گزارش به تحقیقات انجام‌شده توسط Airwars استناد می‌کند که نشان داده است موشک PrSM مورد استفاده در حمله به یک مرکز ورزشی، یک مدرسه ابتدایی مجاور و ساختمان‌های مسکونی، به‌گونه‌ای طراحی شده بود که ۱۸۰ هزار گلوله تنگستن را در منطقهای وسیع پخش کند و شعاع انفجار آن ۱۷۰ متر بود. با توجه به شرایط حاکم در آن زمان، این موشک نمی‌توانست به سمت یک هدف نظامی مشخص هدایت شود یا آثار آن به قسمتی محدود شود؛ در حالی که حقوق بین‌الملل بشردوستانه چنین محدودسازی‌ای را لازم می‌شمارد. حقوق بین‌الملل بشردوستانه همچنین برای ابزارها و روش‌های حمله، محدودیت‌هایی تعیین می‌کند و از طرف‌های درگیر می‌خواهد که پیش از به‌کارگیری یک سلاح جدید، بررسی کنند که آیا ویژگی‌ها و آثار آن سلاح، با توجه به شرایط استفاده از آن، امکان رعایت الزامات حقوق بین‌الملل بشردوستانه درباره اصل تفکیک و اقدامات احتیاطی را برای کاربر فراهم می‌کند یا خیر؟ در این مورد، گزارش هئیت در بند ۱۲۸ با صراحت نتیجه می‌گیرد که ایالات متحده چنین بررسی‌ای را انجام نداده است.
«بر این اساس، حمله به لامِرد نیز مصداق جنایت جنگیِ انجام یک حمله بی‌تمایز بود که به کشته‌شدن یا زخمی‌شدن غیرنظامیان یا وارد آمدن خسارت به اموال غیرنظامی منجر شد. هیئت حقیقت‌یاب نتیجه گرفت که ایالات متحده، با انتخاب استفاده از موشک PrSM در یک منطقه مسکونی و غیرنظامی، با توجه به شرایط حاکم در آن زمان، حمله‌ای را انجام داد که در آن غیرنظامیان و اموال غیرنظامی مورد اصابت قرار گرفتند و در مورد میزان محتمل مرگ یا جراحت، بی‌مبالاتی بی‌پروا وجود داشت».
پاسخگویی و افشای اطلاعات
در نهایت، بند ۱۲۹ گزارش هئیت نیز به درخواست‌هایی می‌پیوندد که از ایالات متحده می‌خواهند بی‌درنگ اقداماتی برای افشای نتایج تحقیقات داخلی خود انجام دهد. تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، مدت زمان ۲۰۲ روز از زمان حملات گذشته است. به نفع ایالات متحده است که به‌طور ماهوی و جدی به این درخواست پاسخ دهد تا درک روشن‌تری از این موضوعات به دست آید: چه اطلاعاتی در دسترس بوده؟ اهداف چگونه شناسایی شده‌اند؟ چه اقدامات احتیاطی‌ای مورد بررسی قرار گرفته و اتخاذ شده‌اند؟ و کدام مشکلات یا نگرانی‌های داخلی در جریان فرایند تصمیم‌گیری شناسایی و ثبت شده‌اند (و اینکه چرا ممکن است این مسائل به مراحل بعدی فرایند هدف‌گیری منتقل نشده باشند)؟ البته یافته‌های هئیت ماهیت تحقیقی و بررسی‌کننده دارند و یافته‌های قضایی محسوب نمی‌شوند؛ همچنین مسئولیت کیفری در سطح فردی با مسئولیت کشور در حقوق بین‌الملل متفاوت است. با این حال، شفافیت درباره تحقیقات داخلی می‌تواند به کنار زدن پرده ابهامی که شرایط و جزئیات حملات را پوشانده است، کمک نماید و زمینه را برای تدوین اقداماتی در آینده فراهم آورد که از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنند.
نتیجه‌گیری
یافته‌های گزارش هئیت درباره حملات به میناب و لامِرد، امکان تمرکز دقیق‌تر و جزئی‌تر بر چارچوب اقدامات احتیاطیِ نهفته در حقوق بین‌الملل بشردوستانه را فراهم می‌کنند؛ چارچوبی که گاهی ممکن است در میان سازکار پیچیده و ریتم عملیاتی بالای سامانه‌ها و فرایندهای هدف‌گیریِ هرچه پیشرفته‌تر به حاشیه رانده شود. امکان‌پذیری مفهومی وابسته به شرایط و زمینه است، اما نمی‌توان آن را صرفاً بر اساس سرعت و ریتم عملیاتی که یک نیروی نظامی خودش ایجاد کرده است، تعریف کرد. از این منظر، فناوری باید به‌گونه‌ای دیده شود که هم محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند و هم امکان‌هایی برای راستی‌آزمایی، بازبینی و پایشِ جدید فراهم می‌آورد. این امر نشان می‌دهد که تعهد به اتخاذ اقدامات احتیاطیِ ممکن و عملی و رعایت مراقبت مستمر در سراسر عملیات نظامی می‌تواند بسیار زودتر از صرفاً زمان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درباره یک حمله آغاز شود. در زمینه هدف‌گیری مجهز به هوش مصنوعی، امکان‌هایی برای بروزرسانی و نگهداری اطلاعات، طراحی و آزمایش سامانه‌ها و تعبیه نقاطی در فرایند وجود دارد که در آنها فرصت‌های واقعی و معناداری برای اعمال قضاوت انسانیِ کیفی و مبتنی بر شرایط و زمینه فراهم شود.[2]
[1] https://opiniojuris.org/2026/09/18/un-fact-finding-mission-on-iran-u-s-war-crimes-and-precautions-in-ai-enabled-warfare/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)