حتی قدرت‌های بزرگ پای‌بند قواعدند؛ برتری نظامی می‌تواند دشمنان را بازدارد، اما نمی‌تواند نظم سیاسی پایدار ایجاد نماید

حتی قدرت‌های بزرگ پای‌بند قواعدند؛ برتری نظامی می‌تواند دشمنان را بازدارد، اما نمی‌تواند نظم سیاسی پایدار ایجاد نماید[1]

Benjamin Dürr

مترجم: شایان فرحی رستمکلایی

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستار علمی: دکتر عبدالله عابدینی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی (سمت)‌

 

حقِ مفروضِ قدرتمندان بدل به نقطه ضعف شده است. قدرت‌های نظامی بزرگ همچون ایالات متحده آمریکا، روسیه و اسرائیل در سال‌های اخیر به نحو فزاینده‌ای جهت پیشبرد منافع خود به نیروی نظامی متکی بوده‌اند. در پایتخت‌ این کشورها، باور غالب آن بوده که حقوق بین‌الملل بی‌فایده و یا حتی مانعی مزاحم است.

پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، پیش از انتصابش در کتابی نوشت که سربازان آمریکایی نباید «بر اساس قوانینی که مردان نجیب هشتاد سال پیش در اتاق‌هایی با چوب ماهونی نوشته‌اند، بجنگند.» در نظم جهانی‌ای که قدرت از طریق خشونت اِعمال می‌شود، جایگاهی برای قواعد جنگ مندرج در کنوانسیون‌های ژنو یا منع توسل به زور مذکور در منشور ملل متحد وجود ندارد.

سیاست‌های اتخاذشده در ماه‌های اخیر موید این نگرش به نظر می‌رسد. جنگ متجاوزانه روسیه علیه اوکراین، خشونت نسل‌زدایانه در غزه، مداخله نظامی در ونزوئلا و جنگ علیه ایران جلوه‌هایی از بی‌اعتنایی آشکار به حقوق بین‌الملل است. این دگرگونی‌ها نمایی از آینده‌ ویران‌شهری (dystopian) را ترسیم می‌کنند که در آن خطر دائمی جنگ، مصائب عظیم و تهدیدی بر وقوع بحران اقتصادی جهانی وجود دارد: این است جهان بدون قانون. دقیقاً به همین دلیل، مخاصمات اخیر شایسته بررسی دقیق‌تری هستند. این مخاصمات نشان می‌دهد هر چند برتری نظامی ممکن است آغازگر جنگ‌ها باشد، اما نمی‌تواند جایگزین نظم سیاسی شود.

 

اثبات مجدد اهمیت آن

تا کنون این مخاصمات آشکار ساخته‌اند که چنین نظم جهانی‌ای حتی برای قدرت‌های بزرگ نظامی نظیر ایالات متحده، روسیه و اسرائیل نیز زیانبار و ناپایدار است. این کشورها در غلبه بر کشورهایی همچون اوکراین یا ایران ناکام مانده‌اند؛ اگرچه از استعداد بیشتر و فناوری مدرن برخوردارند. اسرائیل نمی‌تواند صرفا از طریق نیروی نظامی راهکاری برای آینده‌ غزه و خاورمیانه بیابد؛ روسیه احتمالا به مذاکراتی تن دهد که سرانجام به یک توافق بینجامد؛ و حتی ایالات متحده در مورد ایران به ناچار به اجرای حقوق بین‌الملل بازگشت، زیرا در نهایت مخاصمه از طریق نظامی قابل‌ حل نبود.

بیش از هر کس دیگری، دونالد ترامپ نشان می‌دهد که چگونه حتی قدرت‌های بزرگ بدون قواعد، توافقات و نهادهای بین‌المللی به سرعت با محدودیت‌ روبه‌رو می‌شوند. در ماه ژانویه، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که «به حقوق بین‌الملل نیازی ندارد.» او در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز تشریح کرد که تنها محدودیت قدرت او اصول اخلاقی خودش است. ترامپ به کناره‌گیری خود از حقوق بین‌الملل و چندجانبه‌گرایی مفتخر است. او همچنین به ربودن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، برنامه‌هایش برای تصاحب گرینلند و حملات هوایی به برنامه هسته‌ای ایران در سال گذشته اشاره کرد. در حین مصاحبه‌ای که مدلی از بمب‌افکن اژدهاگون، بی-۲، که در آن حملات استفاده شد، بر روی میزش قرار داشت.

با این حال، شش ماه بعد، مشخص شد که حتی سیاستمداری مانند ترامپ بدون حقوق بین‌الملل نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. در ماه ژوئن، او توافقی را با ایران امضا کرد که هدف آن پایان دادن به مخاصمات اخیر بود. هر چند پس از انعقاد آن پرسش‌های بسیاری بی‌پاسخ ماند و بخش‌هایی از توافق، از باب مثال در مورد آینده حمل‌ونقل دریایی از تنگه هرمز مبهم است، اما توافق به طور موقت به درگیری‌ها پایان داد؛ امری که از طریق نظامی دست‌یافتنی نبود. این موافقت‌نامه موجد اهداف مشترک، توافقات و سازکار‌هایی برای اجرای آنها است؛ دقیقاً همان دلایلی که پاسخ چرایی نیاز صدهاساله کشورها به حقوق بین‌الملل است.

در پاسخ به چرایی؟ از نظر تاریخی، حقوق بین‌الملل صرفاً نه به عنوان یک فرایند اخلاقی بلکه به عنوان ابزاری برای سازماندهی قدرت سیاسی پدید آمد. حقوق بین‌الملل مدرن در قرن نوزدهم توسعه یافت؛ زیرا برای کشورها آسان‌ و کارآمدتر بود که از واحدهای اندازه‌گیری یکسان بهره گیرند یا در مورد انتقال تلگراف به توافق برسند. قدرت‌های بزرگ از قانون برای تبیین دعاوی ارضی امپراتوری خود و تحکیم مواضع قدرتشان استفاده کردند. ژان-ژاک روسو (Jean-Jacques Rousseau)، فیلسوف فرانسوی[3]، در سال ۱۷۵۸ در اثر خود «قرارداد اجتماعی» بیان کرد «قوی‌تر هرگز آن قدر قوی نیست که برای همیشه ارباب بماند؛ مگر اینکه قدرت خود را به امتیاز تبدیل کند.» حقوق بین‌الملل هرگز نه صرفاً وسیله‌ای برای آرمان‌گرایان بلکه همیشه ابزاری برای قدرت نیز بوده است.

بر خلاف «معاهده»، عنوان «یادداشت تفاهم» (MoU) بین ایالات متحده و ایران، نشان‌دهنده ترتیبی غیرالزام‌آور است. با این حال، دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل متحد، در دهه ۱۹۹۰ در اختلافی بین قطر و بحرین رای داد که حتی صورتجلسه یک نشست می‌تواند طبق حقوق بین‌الملل اثر الزام‌آور داشته باشد. آنچه اهمیت دارد نه عنوان سند بلکه مقصود در پس تنظیم آن و زبان به کار رفته در سند است. این امری حیاتی از نظر سیاسی است، زیرا حتی کشوری که به طور آشکار قواعد بین‌المللی را مردود می‌داند، در زمان بحران دقیقاً به همین ابزار بازمی‌گردد.

عبارت‌بندی توافق ایالات متحده و ایران بیش از یک بیانیه ساده ابراز نیات طرفین را نشان می‌دهد. این متن به عوض بیان امیال کلی، گام‌های مشخصی را تعیین می‌کند که طرفین خود را بدان متعهد می‌سازند: پایان دادن آمریکا به محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز و تدوین طرح بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری؛ پاکسازی مین‌های دریایی توسط ایران؛ و مدیریت مشترک با عمان بر رفت و آمد از طریق تنگه هرمز.

در این موافقت‌نامه، ایالات متحده و ایران به صراحت به حقوق بین‌الملل استناد می‌کنند. با تعهد در بند نخست از ۱۴ بند مبنی بر خودداری از به کارگیری نیروی نظامی علیه یکدیگر و اجتناب از تهدید، هر دو کشور به زبان و اصول منشور ملل متحد بازمی‌گردند که اصل اساسی آن ممنوعیت توسل به زور است. طبق بند ۵، تنگه هرمز باید «مطابق با حقوق بین‌الملل» مدیریت شود و به ‌علاوه، طبق بند ۸، مواد غنی‌شده‌ای که می‌تواند برای انرژی هسته‌ای یا سلاح‌های هسته‌ای استفاده شود، تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، دو کشور به ابزارهای عرفی حقوق بین‌الملل تکیه می‌کنند.

موافقت‌نامه هر دو طرف را به گام‌های سیاسی مشخصی متعهد می‌کند: خودداری از دستیازی به زور، تنظیم قواعد کشتیرانی از طریق تنگه هرمز و قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران تحت نظارت بین‌المللی. به دیگر سخن، این تفاهم دقیقاً بر ابزارهایی همچون توافقات، نظارت بین‌المللی و قواعد مشترک متکی است که قبلاً دولت ترامپ اهمیت آنها را پیوسته انکار کرده بود.

ترامپ از پیش اعلام کرده است در صورت عدم پای‌بندی ایران به موافقت‌نامه، آماده از سرگیری اقدامات نظامی و بمباران خواهد بود. بنابراین این توافق به معنای انصراف از توسل به زور در آینده نیست. با این حال، حاکی از آن است که حق مفروض طرف قوی‌تر به طور فزاینده‌ای به یک ضعف استراتژیک تبدیل می‌شود. برتری نظامی می‌تواند بازدارنده دشمنان یا آغازگر جنگ‌ها باشد، اما موجد نظم سیاسی پایدار نیست. حتی قدرت‌های بزرگ نیز به قواعد، توافقات و حقوق بین‌الملل پای‌بند هستند؛ نه در تضاد با قدرتشان بلکه دقیقاً برای تضمین آن.[3]

 

[1] https://www.ips-journal.eu/topics/foreign-and-security-policy/even-great-powers-are-dependent-on-rules-9168/

[2] در واقعیت، روسو فیلسوف سوئیسی فرانسوی‌زبان اهل ژنو بوده است. / مترجم

[3] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *