«عدالت باید پیروز شود و پیروز خواهد شد»
گفت‌وگو با رئیس دیوان کیفری بین‌المللی، قاضی توموکو آکانه (Tomoko Akane)[1]
Edward Haxton
مترجم: سید امیرحسین موسوی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر امیرحسین ملکی زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۵، با قاضی توموکو آکانه(Tomoko Akane)، رئیس دیوان کیفری بین‌المللی، گفت‌وگو کردم. این یک گفت‌وگوی مفصل بود که در آن درباره موضوعاتی همچون اولویت‌های او به عنوان رئیس دیوان، تأثیر تحریم‌های ایالات متحده و جایگاه برجسته ژاپن در حقوق بین‌الملل صحبت کردیم. این مصاحبه برای انتشار ویرایش و خلاصه شده است.
گفت‌وگو را با این پرسش آغاز می‌کنم که چگونه آکانه به عضویت قضات دیوان کیفری بین‌المللی درآمد. او با فروتنی بخش مهمی از این مسیر را «اتفاق» می‌داند. آکانه توضیح می‌دهد که پس از قبولی در آزمون وکالت در ژاپن، در سال ۱۹۸۲ به‌عنوان دادستان عمومی مشغول به کار شد. طی ۳۰ سال بعد، او در دادستانی‌های مختلف خدمت کرد و سرانجام در سال ۲۰۱۲ به مقام دادستان دفتر عالی دادستانی کشور رسید. او همچنین مسئولیت‌هایی با بعد بین‌المللی بر عهده داشت؛ از جمله آنها ریاست اداره همکاری‌های بین‌المللی در وزارت دادگستری ژاپن در فاصله سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۹ بوده است.
در سال ۲۰۱۵، معاون اداری وزیر دادگستری پیشنهاد داد که آکانه نامزد ژاپن در انتخابات قضات دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۱۷ باشد. آکانه اعتراف می‌کند که «در آن زمان شناخت زیادی از دیوان نداشتم»، اما پذیرفت وارد انتخابات شود، زیرا احساس می‌کرد در مسیر حرفه‌ای خود «آماده رویارویی با چالشی جدید» است. او از وزارت دادگستری به وزارت امور خارجه منتقل شد و از سال ۲۰۱۶ تا زمان پیوستن به دیوان، به‌عنوان «سفیر همکاری قضایی بین‌المللی ژاپن» فعالیت کرد. علاوه بر تجربه‌ای که از این سمت در حوزه عدالت بین‌المللی به دست آورد، آکانه می‌گوید از طریق گفت‌وگو با قاضی سابق ژاپنی در دیوان، کونیکو اوزاکی(Kuniko Ozaki) و دیگر قضات ژاپنی فعال در محاکم کیفری بین‌المللی – از جمله قاضی موتو نوگوچی (Motoo Noguchi) در دادگاه خمر سرخ (ECCC) و قاضی چیکاکو تایا (Chikako Taya) در دادگاه یوگسلاوی سابق (ICTY) – «آموختم دادگاه‌های بین‌المللی در واقع چگونه کار می‌کنند.»
همچون بسیاری از نامزدهای قضایی دیوان که پیش‌زمینه‌ای صرفاً حقوقی یا دانشگاهی دارند و تجربه‌ای از فضای کارزارهای انتخاباتی یا دیپلماسی ندارند، فرآیند انتخابات برای آکانه شوکه‌کننده بود. او می‌گوید:«وحشتناک بود!» این نارضایتی با پس‌زمینه فرهنگی او تشدید می‌شد:«در ژاپن فرهنگ خودستایی یا تبلیغ شخصی وجود ندارد. بنابراین این موضوع برایم بسیار دشوار بود.»
***
در دسامبر ۲۰۱۷، آکانه برای یک دوره ۹ ساله – از مارس ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۷ – به‌عنوان قاضی دیوان انتخاب شد و به شعبه تحقیقات مقدماتی راه یافت. او در این چارچوب بر روی قضایای برجسته‌ای کار کرد، از جمله صدور حکم جلب برای رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، در ارتباط با وضعیت اوکراین. او با افتخار اشاره می‌کند که بخش زیادی از فعالیت‌های فعلی دادرسی دیوان (از جمله قضایای عبدالرّحمان؛ یکاتوم و نگایسونا؛ و سعید) حاصل کارهای دوره حضور او در شعبه تحقیقات مقدماتی شماره دو است. آکانه همچنین عضو هیئتی بود که اخیراً «الحسن» را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در مالی محکوم کرد.
از آکانه می‌پرسم تغییر موقعیت از دادستان در ژاپن به قاضی در دیوان کیفری بین‌المللی چگونه بود. او پاسخ می‌دهد:«این انتقال از نظر حرفه‌ای بسیار روان بود.» او توضیح می‌دهد که تجربه حضور در دادگاه‌ها به‌عنوان دادستان، به او کمک کرد تا سریع‌تر با فضای جدید هماهنگ شود. همچنین به گفته آکانه، «کار شعبه تحقیقات مقدماتی تا حدی مشابه کار دادستان در ژاپن است.» او همچنین از این جهت راحت بود که قضات دیوان از سنت‌های حقوقی متفاوت، یعنی حقوق عرفی و حقوق مدنی، می‌آمدند؛ زیرا «تاریخ ژاپن به این معناست که نظام حقوقی‌اش بر پایه هر دو حقوق مدنی و حقوق عرفی است. آنها به شیوه‌ای خوب، به شیوه‌ای ژاپنی، آمیخته و همجوش شده‌اند. همین امر باعث شد بتوانم میان قضات با پیش‌زمینه‌های مختلف حقوقی پل بزنم و حداقل بفهمم درباره مسائل چگونه می‌اندیشند.» آکانه بزرگ‌ترین چالش‌های خود را یافتن نقطه مشترک میان دیدگاه‌های مختلف حقوقی در زمان شور و همچنین مانع زبانی می‌داند؛ زیرا پیش از این در حوزه دادرسی داخلی، تجربه کاری به زبان انگلیسی نداشت. او می‌افزاید که بر خلاف آمادگی‌اش برای تفاوت‌های حقوقی، تنوع فرهنگی قضات و کارکنان دیوان او را غافلگیر کرد.
در ارزیابی مقایسه‌ای میان نظام قضایی ژاپن و دیوان کیفری بین‌المللی، آکانه معتقد است که هر دو طرف می‌توانند از یکدیگر بیاموزند:«دیوان می‌تواند از محاکم داخلی ژاپن در خصوص سرعت بیشتر روند رسیدگی و شفافیت بیشتر در کیفرخواست‌ها بهره بگیرد و در مقابل، نظام قضایی ژاپن می‌تواند از دیوان بیاموزد که چگونه به حقوق قربانیان توجه بیشتری نشان دهد و چگونه از قربانیان یا شاهدان در جریان محاکمه حمایت کند.»
در پایان می‌پرسم لذت‌بخش‌ترین بخش قضاوت در دیوان برای او چیست؟ آکانه می‌گوید:«پاسخ به این پرسش دشوار است، چرا که ما دائماً با مسائل، مشکلات و چالش‌های متعدد روبه‌رو هستیم. اما اگر بخواهم پاسخی بدهم، این است که ما از حدود ۱۰۰ کشور مختلف گرد هم آمده‌ایم و هدف و آرمانی مشترک را دنبال می‌کنیم. همکاری با چنین افرادی ارزشمند است؛ تصور کنید فردی از آن سوی جهان درباره نظام کشور خود و نحوه رسیدگی به امور کیفری در آن‌جا با من صحبت می‌کند و این برایم بسیار جالب است. ما هر روز از یکدیگر می‌آموزیم.»
***
در مارس ۲۰۲۴، قضات دیوان کیفری بین‌المللی، آکانه را برای دوره ۲۰۲۷-۲۰۲۴ به‌عنوان رئیس دیوان انتخاب کردند. از او می‌پرسم چه چیزی باعث شد تصمیم بگیرد نامزد ریاست شود و تصور می‌کرد چه چیزی برای این جایگاه به همراه خواهد آورد؟ او پاسخ می‌دهد:«با کار در شعبه تحقیقات مقدماتی و شعبه دادرسی، بسیار آموختم و احساس می‌کردم در آن جایگاه به دستاوردهایی رسیده‌ام. اما در همان زمان، می‌خواستم برای آینده دیوان نیز نقش‌آفرینی کنم، زیرا معتقد بودم چند حوزه نیازمند بهبود است. برای مثال، در آن زمان چالش‌های جدی‌ای وجود داشت؛ مانند احکام جلب که روسیه علیه مقامات دیوان صادر کرده بود. من می‌خواستم امنیت و سلامت دیوان و کارکنان آن را تضمین کنم و از سلامت روندهای قضایی حفاظت نمایم. درباره آنچه می‌توانستم به این نقش اضافه کنم، در بیانیه‌ای که برای قضات ارائه دادم، گفتم که می‌کوشم ثبات، امنیت و رفاه قضات و کارکنان را برقرار کنم. این سه مورد اولویت‌های اصلی من بودند، زیرا احساس می‌کردم بیشترین خطر متوجه آنهاست.»
***
آکانه می‌گوید هنگامی که در اوایل سال ۲۰۲۴ نامزد ریاست شد، کاملاً می‌دانست وارد چه وضعیتی می‌شود:«البته! حتی آن زمان نیز می‌دانستم این موقعیت چه قدر می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. روسیه پیش‌تر علیه من و چند قاضی دیگر حکم جلب صادر کرده بود و می‌دانستم که قضایای دشوار دیگری نیز در حال رسیدگی است. بنابراین قابل پیش‌بینی بود که در آینده نزدیک اتفاقاتی رخ دهد.»
اما حتی اگر آکانه انتظار «اتفاقاتی» را داشت، آیا ممکن بود پیش‌بینی کند که ۱۸ ماه نخست ریاست، تا این حد پربرخورد و دشوار باشد؟ او می‌گوید:«صادقانه بگویم، طبیعتاً نمی‌توانستیم دقیقاً پیش‌بینی کنیم چه رخ خواهد داد، اما می‌دانستم که شرایط بسیار سخت خواهد بود.» از او می‌خواهم در آستانه نیمه دوره ریاستش، درباره این تجربه تأمل کند:«بسیار بسیار سخت بوده است! احساس می‌کنم انگار ۱۰ سال در این سمت خدمت کرده‌ام. از سوی دیگر، زمان خیلی سریع گذشته، چون هر روز اتفاقات جدیدی رخ می‌دهد. بنابراین احساس دوگانه‌ای دارم، اما قطعاً انگار ۱۰ سال پیر شده‌ام.» می‌پرسم چگونه با چالش‌های سنگینی که دیوان در دوران ریاستش با آنها مواجه بوده، کنار آمده است؟ «با همکاری و کمک فوق‌العاده نواب رئیس، قضات و کارکنان دیوان، همچنین کشورهای عضو و البته دبیر دیوان و تیم او و تلاش‌های دفتر دادستانی برای رسیدن به هدف مشترک. البته ما مستقل هستیم و در فعالیت‌های تحقیقاتی یا تصمیمات تعقیب دخالت نمی‌کنیم. اما به عنوان یک دیوان واحد، سعی می‌کنیم با آنان، خصوصاً در امور اداری، تعامل داشته باشیم.»
از او می‌پرسم آیا اصل «یک دیوان» در عمل واقعاً قابل اجراست؟ «گاهی بسیار دشوار است، به‌ویژه هنگام درخواست بودجه؛ زیرا ممکن است منافع متفاوتی وجود داشته باشد. اما باید دیوان را در کلیت آن و به عنوان یک کل در نظر گرفت. همیشه آسان نیست، اما توانسته‌ایم رابطه خوبی با دفتر دادستانی و دبیر دیوان برقرار کنیم.»
به او اشاره می‌کنم موضوعی که پیش‌تر با دبیر دیوان، آسوالدو زاوالا گیلر (Osvaldo Zavala Giler)، مطرح کرده بودم این است که تاریخ دیوان نشان می‌دهد این نهاد در طول عمر خود بارها از یک بحران به بحران دیگر حرکت کرده است. آکانه می‌گوید درباره دوره‌های پیش از پیوستنش در سال ۲۰۱۸ اظهارنظر نمی‌کند، اما تأیید می‌کند:«از زمانی که به دیوان پیوسته‌ام، شاهد مسائل چالش‌برانگیز متعددی بوده‌ام و کارکنان دیوان احساس می‌کنند همیشه با چالش روبه‌رو هستیم.» با این حال او تصریح می‌کند:«بزرگ‌ترین چالشی که دیوان با آن مواجه بوده، اکنون پیش روی ماست و ما در تلاشیم مناسب‌ترین راه را برای عبور از آن بیابیم.»
***
وقتی آکانه از «بزرگ‌ترین چالش» سخن می‌گوید، منظور او تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی است. در ۶ فوریه سال جاری، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، «دستور اجرایی شماره ۱۴۲۰۳» را صادر کرد که به دولت آمریکا اجازه می‌داد در واکنش به آنچه «اقدامات غیرقانونی و بی‌اساس» دیوان علیه آمریکا و اسرائیل می‌خواند، تحریم‌هایی اعمال کند. این اقدامات شامل تحقیق درباره مقامات آمریکایی و اسرائیلی و صدور حکم جلب برای نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع سابق، یوآو گالانت بود. دستور اجرایی ۱۴۲۰۳ تأکید می‌کرد که دیوان صلاحیت رسیدگی در مورد آمریکا و اسرائیل را ندارد، زیرا هیچ‌یک عضو دیوان نیستند و صلاحیت آن را نپذیرفته‌اند.
در ۱۳ فوریه، ایالات متحده دادستان دیوان، کریم اسد احمد خان را تحریم کرد و در ۵ ژوئن چهار قاضی دیگر را مورد تحریم قرار داد: قاضی لوز دل کارمن ایبانز کارانزا (Luz del Carmen Ibáñez Carranza) و سولومی بالونگی بوسا (Solomy Balungi Bossa)، به دلیل عضویت در شعبه تجدید نظر که در مارس ۲۰۲۰ مجوز آغاز تحقیق درباره جنایات ادعایی در افغانستان را صادر کرده بود؛ و قاضی رین آلاپینی-گانسو (Reine Alapini-Gansou) (نایب رئیس دوم) و بتی هولر (Beti Hohler)، به دلیل عضویت در شعبه تحقیقات مقدماتی که در نوامبر ۲۰۲۴ رای جلب نتانیاهو و گالانت را صادر کرده بود. در ۹ ژوئیه، آمریکا فرانسسکا آلبانزه (Francesca Albanese)، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره فلسطین را نیز به دلیل «تلاش‌های غیرقانونی و ننگین» برای تشویق دیوان به اقدام علیه مقامات و شرکت‌های آمریکایی و اسرائیلی تحریم کرد.
از آکانه درباره اثر تحریم‌ها بر دیوان می‌پرسم. او مرا به بیانیه‌های عمومی صادرشده توسط دیوان، ریاست مجمع کشورهای عضو (ASP)، دفتر مجمع، کشورهای عضو و به ویژه بیانیه خود او پس از صدور قرار اجرایی در فوریه ارجاع می‌دهد:«همان‌طور که در بیانیه‌ام گفتم، این اقدام تازه‌ترین مورد از سلسله حملات بی‌سابقه و فزاینده علیه دیوان است که با هدف تضعیف توانایی دیوان در اجرای عدالت در همه وضعیت‌ها انجام می‌شود، نه تنها وضعیت‌های خاص. این حملات، نه فقط علیه خود دیوان، بلکه علیه ارزش‌هایی است که دیوان نمایندگی می‌کند و علیه مفهوم حاکمیت قانون هستند. این اقدامات باید جدی گرفته شوند.»
دیدن تحریم شدن قضات برای آکانه به ویژه تکان‌دهنده بود:«قضات از نظر نقش و استقلال، بسیار متفاوت از دادستان هستند. قضات نقش غیرفعال‌تری دارند، به این معنا که تصمیم نمی‌گیرند چه کسی، کجا یا چه چیزی باید مورد تحقیق قرار گیرد. آنها فقط درخواست دادستان را دریافت و بر اساس مقررات و ادله تصمیم‌گیری می‌کنند. بنابراین از این اقدامات قهری بسیار ناامید شدم.»
***
از آکانه می‌پرسم که آیا اساساً دیوان می‌تواند کاری برای جلوگیری از تحریم‌های بیشتر ایالات متحده انجام دهد یا خیر. نظر «رید روبینشتاین»(Reed Rubinstein)، مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا، در نشست ویژه اخیر مجمع کشورهای عضو درباره بازنگری اصلاحات مربوط به جنایت تجاوز، کاملاً صریح بود:«ما انتظار داریم تمام اقدامات دیوان کیفری بین‌المللی علیه ایالات متحده و متحدمان اسرائیل – یعنی همه تحقیقات و تمام احکام جلب – متوقف شود.» پیام او درباره عواقب پایبند نبودن به این خواسته نیز به همان اندازه آشکار بود:«در غیر این صورت، تمام گزینه‌ها روی میز باقی می‌مانند.»
آکانه پاسخ می‌دهد که موضوع این نیست که دیوان چه کاری می‌تواند انجام دهد، بلکه این است که کشورهای عضو چه کاری می‌توانند بکنند. «دیوان یک سازمان بین‌المللی است که توسط کشورها ایجاد شده و بقای دیوان نیز به کشورهای عضو بستگی دارد. من انتظار حمایت آنها از دیوان را دارم و از آنها می‌خواهم درباره راه‌هایی فکر کنند که بتواند تضمین نماید دیوان همچنان قادر به فعالیت باشد.» از او می‌خواهم این نکته را روشن‌تر کند؛ زیرا در نهایت این دیوان بود که احکام جلب و تصمیم‌هایی را صادر کرد که آمریکا به‌شدت با آنها مخالف است، نه کشورهای عضو. آکانه توضیح می‌دهد که این خود کشورهای عضو بوده‌اند که مفاد اساسنامه رم را مذاکره و تصویب کرده‌اند و دیوان صرفاً «مقررات را همان‌گونه که هست اجرا می‌کند».
می‌پرسم آیا – بدون ورود به پیامدهای گسترده‌تر چنین اقدامی – ممکن است یک «راه خروج» از تحریم‌ها، اصلاح مقررات باشد؟ یعنی اصلاح اساسنامه رم برای رفع تعارض بنیادینی که میان مقررات اساسنامه (که صراحتاً برای دیوان در برخی وضعیت‌ها صلاحیت رسیدگی به اتباع کشورهای غیرعضو قائل است) و مخالفت اصولی آمریکا با اعمال صلاحیت دیوان در مورد اتباع کشورهای غیرعضوی که صلاحیت آن را نپذیرفته‌اند وجود دارد. آکانه با پاسخی دقیق و محتاطانه می‌گوید:«من در جایگاهی نیستم که به این سؤال پاسخ دهم، چون اصلاح اساسنامه رم تصمیمی است که باید توسط کشورهای عضو گرفته شود و من نماینده کشورهای عضو نیستم. آنچه می‌توانم بگویم این است که ما با قضایایی سروکار داریم که به آسانی سیاسی می‌شوند، اما «ما» سیاسی نیستیم. ما فقط به اساسنامه رم پایبندیم. بیش از این نمی‌توانم بگویم، چون اساسنامه محصول کشورهای عضو است. آنها ایجادش کرده‌اند، پس تصمیم‌گیری درباره آن نیز با خودشان است.»
یکی دیگر از گزینه‌هایی که در برخی محافل مطرح شده، تعلیق برخی تحقیقات دیوان درباره کشورهای غیرعضو از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد طبق ماده ۱۶ اساسنامه رم است. نظر آکانه را درباره این احتمال می‌پرسم، اما او باز هم از پاسخگویی صریح خودداری می‌کند:«نمی‌توانم اظهارنظر کنم. ماده ۱۶ موضوعی است که تصمیم‌گیری درباره آن با شورای امنیت است، نه دیوان و حتی نه کشورهای عضو. اما طبعاً از وجود ماده ۱۶ در اساسنامه رم آگاه هستم.»
در ادامه، از آکانه می‌پرسم آیا دیوان می‌تواند از تحریم‌های آمریکا جان سالم به در ببرد و اگر نتواند، چه پیامی به جهان مخابره خواهد شد. او پاسخ می‌دهد:«در این لحظه، دیوان کیفری بین‌المللی تنها نهاد قضایی دائمی بین‌المللی است که مسئولیت تعقیب کیفری اشخاص – و نه کشورها – را بر عهده دارد. اگر دیوان فروبپاشد، این معنایش شکست مبارزه با مصونیت از مجازات است. هیچ نهادی مشابه آن هرگز دوباره ساخته نخواهد شد. ایجاد دیوان در آن زمان خود نوعی معجزه بود. در اصل، اگر دیوان نابود شود، مفهوم حاکمیت قانون از هم پاشیده و جهان به سمت حاکمیت قدرت بازمی‌گردد. قربانیان جنایات و فجایع در سراسر جهان بی‌امید رها خواهند شد. شما در تلویزیون و رسانه‌ها می‌بینید که چقدر قربانیانِ جنگ‌ها و جنایات علیه بشریت رنج می‌کشند. البته ما نمی‌توانیم همه‌کار انجام دهیم و به همین دلیل اصل صلاحیت تکمیلی باید کار کند. اما بدون وجود دیوان، صلاحیت تکمیلی نیز به خوبی عمل نخواهد کرد.»
***
از آکانه درباره تأثیر شخصی و حرفه‌ای قرار گرفتن نامش در فهرست افراد تحت تعقیب روسیه یا احتمال مشمول شدن تحریم‌های آمریکا می‌پرسم. او می‌گوید:«این سؤال خیلی زیاد از من پرسیده می‌شود. واقعیت این است که تأثیر آن بر من محدود است، چون از ابتدا می‌دانستم قضات همیشه با این نوع خطرات سیاسی مواجه هستند. این یک خطر پیش‌بینی‌شده است و اگر قاضی انگیزه قوی برای خدمت به عدالت نداشته باشد، نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد.» به او اشاره می‌کنم که پیوتر هوفمانسکی (Piotr Hofmański)، رئیس پیشین دیوان نیز در مصاحبه‌ای تقریباً همین پاسخ را داده بود. آکانه تعجب نمی‌کند:«بسیاری از همکارانم همین را گفته‌اند. آنها انسان‌های بسیار شجاعی هستند.»
***
به برداشت رایجی بازمی‌گردم اینکه دیوان در یک وضعیت بحران دائمی است: احکام جلب روسیه، تحریم‌های آمریکا، حملات سایبری بی‌سابقه و پیشرفته، تعلیق اداری دادستان تا پایان تحقیقات خارجی درباره اتهامات سوء رفتار و نگرانی‌های جدی درباره فرهنگ محیط کار در دیوان. به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که دیوان هم از نظر خارجی و هم داخلی در بحران است.
اما روایت دیگری هم محتمل است: روزی که با آکانه ملاقات می‌کنم، از مراسم پذیرش اوکراین به عنوان صدوبیست‌وپنجمین عضو اساسنامه رم آمده‌ایم؛ در ۱۲ ماه گذشته، دیوان سه نفر را به ارتکاب جنایات بین‌المللی محکوم کرده است (الحسن، یکاتوم و نگایسونا) و احتمال محکومیت چهارم (عبدالرحمان) تا پایان سال وجود دارد. در ماه مارس، رئیس‌جمهور پیشین فیلیپین، «رودریگو دوترته»، بازداشت و به دیوان تسلیم شد تا محاکمه شود و تنها یک روز پیش از این گفت‌وگو، یک تبعه لیبیایی (الحیشری) در آلمان طبق رای جلب دیوان بازداشت شد.
از آکانه می‌پرسم کدام روایت را درست‌تر می‌داند. او پاسخ می‌دهد:«هر چند رخدادهای اخیر موانع جدی برای دیوان ایجاد کرده‌اند، اما نباید فراموش کنیم که این بخشی از تلاش گسترده‌تری برای تضعیف چارچوب‌ها و نهادهایی است که عناصر اساسی نظم جهانی را تشکیل می‌دهند. پیش‌تر گفته‌ام که ما در نقطه عطفی قرار داریم. اما اینکه به کدام سمت حرکت کنیم، تا حد زیادی به اقدامات کشورها بستگی دارد. کشورها می‌توانند ایده حاکمیت قانون یا عدالت را کنار بگذارند و به جهانی مبتنی بر حاکمیت قدرت بازگردند. اما من عمیقاً باور دارم که با اتخاذ اقداماتی قاطع و با اتکا به تعهد مشترکمان در مورد هنجارهای بین‌المللی و عدالت بین‌المللی، می‌توانیم پیوند جمعی و نظام مبتنی بر قواعد را تقویت کنیم. من باور دارم عدالت باید و پیروز خواهد شد. بدون اراده و عزم نمی‌توان ایستادگی کرد.»
***
آکانه پیش‌تر در مصاحبه اشاره کرده بود که بهبود وضعیت رفاهی کارکنان دیوان یکی از اولویت‌های اصلی او به عنوان رئیس است. از او می‌پرسم آیا باور دارد فرهنگ محیط کار در دوره مدیریت او بهتر شده است، با توجه به اینکه دادستان همچنان در مرخصی اداری است تا بررسی‌های دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل متحد درباره اتهامات سوء رفتار پایان یابد. آکانه نمی‌تواند درباره اتهامات دادستان در میانه تحقیقات اظهار نظر کند، اما بارها بر ارزش کارکنان تأکید می‌کند:«شعار من این است: کارکنان گنج واقعی دیوان هستند. بدون کارکنان، ما به هیچ هدفی نمی‌رسیم.» او می‌گوید دیوان «سخت در تلاش برای بهبود اوضاع» است و به نتایج نظرسنجی اخیر کارکنان اشاره می‌کند که نشان می‌دهد «هنوز کار زیادی باقی مانده، اما روند به سوی فرهنگ کاری بهتر – به ویژه در دستگاه قضایی – قابل مشاهده است.»
در کنار نگرانی‌ها درباره فرهنگ داخلی، آکانه درباره تأثیر رویدادهای بیرونی مانند حملات سایبری، احکام جلب روسیه و تحریم‌های آمریکا بر وضعیت روحی کارکنان ابراز نگرانی می‌کند:«به‌دلیل مشکلاتی که تا کنون داشته‌ایم، کارکنان نمی‌توانند آینده را به وضوح پیش‌بینی کنند و این منبعی از اضطراب و آسیب‌پذیری است که بر رفاه آنان تأثیر می‌گذارد. ما هر چه قدر بتوانیم از کارکنان مراقبت خواهیم کرد و از کشورهایی که به اتباع خود در دیوان توجه می‌کنند نیز قدردانی می‌نمایم.»
***
در پایان، از آکانه درباره برجسته شدن نقش ژاپن در عرصه حقوق بین‌الملل سؤال می‌کنم. با انتخاب «یوجی ایوازاوا»(Yuji Iwasawa) به ریاست دیوان بین‌المللی دادگستری در سال جاری و انتخاب آکانه به عنوان رئیس دیوان کیفری بین‌المللی، اکنون هر دو دیوان دائمی بین‌المللی، رئیس ژاپنی دارند.
از او می‌پرسم این موضوع چه معنایی برای ژاپن، جایگاه حقوق بین‌الملل در آن کشور و نقش ژاپن در حقوق بین‌الملل دارد. او پاسخ می‌دهد:«این موضوع برای ژاپن و مردم ژاپن بسیار مهم است. من آقای ایوازاوا را سال‌هاست می‌شناسم و برای کار دانشگاهی و قضایی بین‌المللی او احترام زیادی قائلم. پس از انتخاب ایشان به عنوان رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری، رسانه‌های ژاپن همان توجهی را نشان دادند که پس از انتخاب من به عنوان رئیس دیوان کیفری بین‌المللی نشان دادند. گفته می‌شود ژاپن همواره حاکمیت قانون را به عنوان رکن دیپلماسی خود در اقیانوس آرام، آسیا و سایر کشورها حفظ کرده است. ژاپن باید در ترویج حاکمیت قانون، پیشگام منطقه باشد و همین کاری است که مقامات ژاپنی مدت‌ها انجام داده‌اند؛ مثلاً با ارائه کمک‌های حقوقی به آسیا و دیگر مناطق در قالب کمک‌های توسعه‌ای و همچنین با ارائه الگوهای مطلوب در دادگاه‌های داخلی ژاپن. بنابراین باور دارم انتخاب من و آقای ایوازاوا به ریاست دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری نشان می‌دهد که جامعه جهانی نگرش ژاپن در مورد ترویج و دفاع از حقوق بین‌الملل و حاکمیت قانون را ارج می‌نهد.»[2]
[1] https://www.ejiltalk.org/justice-must-and-will-prevail-an-interview-with-the-president-of-the-international-criminal-court-judge-tomoko-akane/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)