از ایران تا [نیروگاه هسته‌ای] زاپوریژیا: تثبیت حمایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه از تأسیسات هسته‌ای[1]
Janakan Muthukumar
مترجم: دکتر پویا برلیان
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر منا کربلایی امینی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
جنگ در اطراف تأسیسات هسته‌ای دیگر یک احتمال بعید و دور از ذهن نیست؛ بلکه آزمونی نوظهور است برای اینکه مشخص شود آیا حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) می‌تواند عملیات نظامی را پیش از آنکه سیستم‌های ایمنی هسته‌ای به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت برسند، مهار کند یا خیر. درگیری‌های اخیر میان ایران و اسرائیل، در کنار بحران طولانی‌مدت پیرامون نیروگاه زاپوریژیا در اوکراین، نشان می‌دهد که فعالیت‌های نظامی به‌طور فزاینده‌ای در داخل و اطراف سایت‌های مرتبط با امور هسته‌ای در حال وقوع است.
این خطرات تنها به حمله مستقیم به ساختمان رآکتور محدود نمی‌شود؛ بلکه در تخریب تدریجی سیستم‌هایی نهفته است که خطر هسته‌ای را مهار و کنترل می‌کنند. بحران زاپوریژیا این خطر را به وضوح نشان می‌دهد. گلوله‌باران‌های مکرر، قطع پی‌درپی برقِ خارج از سایت، آسیب به سیستم‌های پایش تشعشعات، اعمال فشار بر کارکنان عملیاتی، حضور نظامی در نزدیکی واحدهای رآکتور و تخریب زیرساخت‌های وسیع‌ترِ آبیِ سد کاخوفکا، همگی نشان داده‌اند که خطرات هسته‌ای چگونه می‌توانند از طریق اختلال و شکنندگی زیرساخت‌ها، حتی بدون اینکه حمله فاجعه‌باری به خودِ مخزن رآکتور صورت گرفته باشد، افزایش یابند.
شرایط مربوط به ایران نیز همین مشکل را از زاویه‌ای دیگر مطرح می‌کند. حتی در مواردی که هدف نظامیِ ادعا شده، مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا سلب توانمندی راهبردی باشد، حملات به زیرساخت‌های مرتبط با هسته‌ای یا در نزدیکی آنها ممکن است خطراتی ایجاد کند که نتوان آنها را به هدف، طرف‌های درگیر، یا مدت زمان عملیات محدود کرد. هنگامی که سیستم‌های حیاتیِ ایمنی ناپایدار و بی‌ثبات شوند، پیامدهای آن ممکن است از خط مقدم میدان نبرد فراتر رفته و آسیب‌هایی ایجاد کند که پیش‌بینی آنها دشوار و مهارشان سخت‌تر است.
به همین دلیل، پرسش حقوقی تنها این نیست که آیا حقوق بین‌الملل بشردوستانه یک حمله خاص را در لحظه هدف‌گیری ممنوع می‌کند یا خیر؛ بلکه این است که آیا حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌تواند اشکالی از «محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده» را الزامی کند که قادر باشد از برگشت‌ناپذیر شدن خطرات هسته‌ای جلوگیری کند؟
حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مقابل این مشکل سکوت نکرده است. ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول حاوی مقرره‌ای است که هدف آن مستقیماً پیشگیری از وارد آمدن آسیب‌های فاجعه‌بار ناشی از حمله به «تأسیسات و سازه‌های حاوی نیروهای خطرناک» بر غیرنظامیان است. با این حال، دامنه حمایتی آن همچنان ناکافی و محدود است. این ماده تنها «نیروگاه‌های هسته‌ای تولید برق» را تحت حمایت ویژه قرار می‌دهد، اما سایر تأسیسات مرتبط با انرژی هسته‌ای را از قاعده اصلی خود مستثنی می‌کند. این ماده همچنین حاوی یک استثنا بوده و آن مربوط به موردی است که یک نیروگاه، نیروی برق را جهت «پشتیبانی منظم، مهم و مستقیم» از عملیات نظامی فراهم کند. در عمل، ترکیبِ این دامنه حمایتی محدود و استثناء مبهم و قابل تفسیر، ثبات و قاطعیت این قاعده حقوقی را در برابر خطر موجودی که جامعه را تهدید می‌کند، شکننده و ناپایدار می‌نماید.
حقوق بین‌الملل بشردوستانه موجود، در حال حاضر نیازمند توجه جدی به آسیب‌های غیرمستقیم و فزاینده قابل پیش‌بینی بر غیرنظامیان است؛ همچنین مواد ۵۶ و ۵۷ پروتکل الحاقی اول، از یک تفسیر معقول و «مبتنی بر خطر» در ساختار هسته‌ای پشتیبانی می‌کنند؛ و کشورها باید با اتخاذ دستورالعمل‌های هدف‌گیریِ «مبتنی بر خطر» برای عملیات‌های نظامیِ مرتبط با تأسیسات هسته‌ای، این تفسیر را عملیاتی و اجرایی کنند.
بنابراین تغییر هنجاری پیشنهاد شده در اینجا، بیشتر کاربردی و عملی است تا قانونی و حقوقی. کشورها باید از قبل، تأسیسات هسته‌ای را بر اساس میزان و قابلیت پیش‌بینی آسیب‌های پرتویی، زیست محیطی و غیرنظامی که ممکن است در پی اقدام نظامی رخ دهد، از یکدیگر متمایز نمایند. همه تأسیسات مرتبط با مواد هسته‌ای سطح یکسانی از خطر خارجی را ایجاد نمی‌کنند.
نیروگاه‌های هسته‌ای در حال فعالیت، مخازن و استخرهای سوخت مصرف‌شده پرخطر، و برخی تاسیسات بازفرآوری یا پسماندهای با قدرت پرتوزایی و اکتیویته بالا، در بالاترین درجه مخاطرات قرار دارند و باید مشمول یک اماره محکم و قوی بر اساس خویشتن‌داری باشند؛ اصلی که مبتنی بر اصول احتیاط، تناسب و منطقِ نیروهای خطرناک مندرج در پروتکل الحاقی اول باشند. تأسیسات کم‌خطرتر همچنان تابع قواعد عمومی حقوق بین الملل بشردوستانه هستند؛ با این حال، این قواعد نیز باید با توجه بسیار بیشتری به آثار غیرمستقیم و فزاینده بر سایت‌های مجاور که دارای مخاطرات بالاتری هستند، اعمال شوند. استدلال اصلی این است که قواعد موجود حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مورد نیروهای خطرناک، اقدامات احتیاطی و اصل تناسب، باید در مواردی که خطر هسته‌ای قابل پیش‌بینی در بالاترین سطح قراردارد به آستانه‌های عملیاتی شفاف‌تر و رویه‌های تصمیم‌گیری معین تبدیل شوند.
خطر هسته‌ای یک شکل نیست
ضعف اصلی در بحث حقوقی پیرامون این موضوع، تمایل به برخورد با «تأسیسات هسته‌ای» به عنوان یک مقوله واحد است. در حالی که این گونه نیست. الگوهای خطرات هسته‌ای به شدت با یکدیگر متفاوت هستند و هر ارزیابی حقوقی جدی باید با در نظر گرفتن همین تمایز آغاز شود.
نیروگاه‌های هسته‌ای در حال فعالیت و بهره‌برداری در بالاترین درجه خطر قرار دارند. آنها صرفاً ساختمان یا اجزای زیرساختی نیستند؛ بلکه سیستم‌های پیچیده فنی هستند که عملکرد آنها به وجود سامانه‌های خنک‌‌کننده قابل اعتماد، برق پایدارِ خارج از سایت، سیستم‌های اضطراری فعال و کارآمد، شرایط ایمن برای حضور و فعالیت کارکنان و قابلیت پیش‌بینی عملیات بهره‌برداری وابسته هستند. هنگامی که این شرایط تنزل یابند و نادیده گرفته شوند، سطح خطر به سرعت افزایش می‌یابد. خطر صرفا به آسیب آشکار بر محفظه ایمنی محدود نمی‌شود بلکه می‌تواند ناشی از تداخل اختلالات کوچک‌تری باشد که به تدریج تأسیسات را به سمت یک حادثه بسیار جدی‌تر سوق می‌دهند، همان‌طور که در زاپوریژیا مشاهده گردید. خطر در آن‌جا هرگز تنها به این موضوع بستگی نداشته که آیا مخزن رآکتور مستقیما مورد اصابت قرار گرفته است یا خیر؛ بلکه به عواملی چون قطع برق خارج از سایت، فشار بر سیستم‌های اضطراری، فعالیت کارکنان تحت شرایط اجباری و تهدیدآمیز، وقفه در عملیات تعمیر و نگهداری، و فعالیت‌های نظامی در محیط پیرامونی مجاور نیروگاه نیز بستگی دارد. این خطر ماهیتی نظام‌مند و سیستمیک دارد و نمی‌توان به راحتی آن را با مفهوم مضیق «حمله» منطبق دانست.
همین نکته توضیح می‌دهد که چرا فعالیت‌های نظامی در نزدیکی این سایت‌ها اهمیت دارد، حتی زمانی که هیچ گونه نشت پرتویی رخ نداده باشد. گزارش‌های مربوط به فرود آمدن یک پرتابه در نزدیکی نیروگاه بوشهر — در صورت صحت — از نظر حقوقی حائز اهمیت است، زیرا تکرار عملیات پیرامون یک نیروگاه هسته‌ای در حال فعالیت، حاشیه ایمنی را کاهش می‌دهد. رویکرد حقوقی که منتظر مشاهده آسیب‌های عینی و ملموس می‌ماند، عملاً بسیار دیر واکنش نشان داده است.
در عین حال، اشتباه است که با هر یک از تاسیسات مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای به گونه‌ای برخورد شود که گویی خطری در مقیاس یک رآکتور بزرگ ایجاد می‌کند. بسیاری از رآکتورهای تحقیقاتی با توازن پایین و با موجودی سوخت کمتری کار می‌کنند. انهدام این تاسیسات همچنان می‌تواند پیامدهای وخیمی داشته باشد، اما پیامدهای احتمالی آن اغلب محدودتر از پیامدهای مرتبط با یک رآکتور بزرگِ نیروگاهی در حال فعالیت است. ذخیره‌سازی سوخت در مخازن خشک نیز وضعیت متفاوتی دارد؛ حمله به آنها ممکن است باعث آلودگی شدید محلی و چالش‌های بلندمدت در زمینه پاک‌سازی و رفع آلودگی شود، اما در صورت فقدان شرایط استثنایی نشت گسترده مواد پرتوزا به خارج از سایت، عموماً احتمال کمتری دارد.
استخرهای سوخت مصرف‌شده نیازمند تمایزگذاری دقیق‌تری هستند. در شرایط حرارت بالا و تراکم زیاد، در صورتی که آب استخر از دست برود یا قابل جایگزینی نباشد، این استخرها می‌توانند به شدت خطرناک شوند. با این حال ،همه استخرها به شکل یکسان خطر آفرینی نمی‌کنند. میزان موجودی مواد، زمان خنک‌سازی، طراحی و پیکربندی تاسیسات همگی اهمیت دارند. بنابراین اتخاذ رویکرد کارکردمحور از نظر حقوقی قابل دفاع‌تر از یک رویکرد غیرمنعطف و خشک است و همین منطق کارکردی باید در مورد تأسیسات چرخه سوخت نیز اعمال شود و در مواردی که در آنها مواد با اکتیویته بالا یا وابستگی‌های حیاتیِ ایمنی، خطرات مشابهی ایجاد می‌کنند نیز می‌بایست اعمال شود.
این امر به شکل گیری یک پیش‌فرض عملیاتی ساده می‌انجامد: خطر هسته‌ای در میان انواع تأسیسات و مهم‌تر از آن، در میان کارکردهای ایمنی به شکل یکسانی توزیع نشده است. پرسش حقوقی این است که حقوق بین‌الملل بشردوستانه چگونه باید به این توزیع نابرابر خطر پاسخ دهد، بدون اینکه وانمود کند طبقه‌بندی‌های متعارف مربوط به اهداف نظامی به طور کامل گویای ابعاد این خطر هستند.
آنچه حقوق در حال حاضر مقرر می‌دارد – و مواردی که در آن کاستی وجود دارد:
حقوق موجود، نسبت به آنچه که گاهی تصور می‌شود، ظرفیت‌ها و قواعد بیشتری در بر دارد. در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول، حمایت ویژه‌ای را از نیروگاه‌های هسته‌ای تولید برق به عمل می‌آورد؛ در مواردی که حمله ممکن است سبب آزادسازی نیروهای خطرناک و در نتیجه تلفات شدید میان غیرنظامیان شود. پروتکل الحاقی دوم نیز دربردارنده یک قاعده موازی در ماده ۱۵ برای مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی است. به طور کلی، حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی در قبال سازه‌ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک مستلزم رعایت احتیاط ویژه است. قواعد عمومی تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی نیز همچنان پابرجا و قابل اعمال هستند. این بدان معناست که حتی در مواردی که ماده ۵۶ مستقیما قابل اعمال نباشد، حملاتی که بر تأسیسات مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای تأثیر می‌گذارند همچنان باید بر اساس قواعد عمومی ناظر بر هدف‌گیری ارزیابی شوند؛ از جمله ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول در مورد اهداف نظامی، ماده ۵۱ در مورد اصل تناسب، و ماده ۵۷ در مورد اقدامات احتیاطی.
این قواعد عمومی در زمینه‌های مرتبط با تاسیسات هسته‌ای اهمیت بسزایی دارند. راستی‌آزمایی هدف، اتخاذ اقدامات احتیاطیِ ممکن و عملی و انتخاب ابزارها و روش‌های جنگی همگی نیازمند توجه جدی به پیامدهای پرتویی و زیست محیطی قابل پیش‌بینی هستند. این قواعد همچنین مستلزم توجه دقیق به آثار غیرمستقیم می‌باشند.
با این حال، ساختار حقوقی موجود از سه جهت ناقص است:
نخست، ماده ۵۶ از نظر دامنه شمول محدود است. رآکتورهای تحقیقاتی و بسیاری دیگر از زیرساخت‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای، حتی در مواردی که حملات به این تأسیسات ممکن است خطر سیستمیک و ساختاری را در سایت‌های مجاور که دارای مخاطرات بالاتری هستند افزایش دهند، خارج از رژیم حمایتی ویژه این ماده قرار می‌گیرند.
دوم، استثنای مربوط به «پشتیبانی منظم، قابل توجه و مستقیم» در صورتی که به شکل موسع و تسامح‌آمیز تفسیر شود، بیش از حد انعطاف‌پذیر و سوءاستفاده‌پذیر است. خطر هسته‌ای بسیار وخیم‌تر از آن است که اجازه داده شود ادعاهای کلی و راهبردی گسترده یا اتهامات عمومی مبنی بر نظامی‌سازی سایت، برای احراز این شرایط کفایت کند. اگر این استثنا به صورت موسع تفسیر شود، ماده ۵۶ در معرض این خطر قرار می‌گیرد که به جای ایجاد یک محدودیت واقعی، به ابزاری برای توجیه حملات تبدیل شود.
سوم، چارچوب متعارف اصل تناسب در قضایای هسته‌ای دچار چالش و ناکارآمدی می‌شود. اصل تناسب فرض را بر این می‌گذارد که آسیبِ مورد انتظار به غیرنظامیان را می‌توان با درجه‌ای از اطمینان معقول تخمین زد. اما در سناریوهای شدید هسته‌ای، عدم قطعیت اغلب بسیار عمیق و گسترده است. توزیع احتمالی، مسیرهای انتشار، آلودگی‌های بلندمدت و آثار بین‌نسلی ممکن است در زمان واقعی و با دقت لازم قابل تعیین نباشند. این عدم قطعیت از نظر حقوقی واجد اهمیت است؛ زیرا بر هر دو سوی تحلیل اصل تناسب و اقدامات احتیاطی تأثیر می‌گذارد: از یک سو، این امر سنجش کمیِ آسیب‌های مورد انتظار بر غیرنظامیان را دشوارتر می‌سازد، و از سوی دیگر، اهمیت وجود گزینه‌های جایگزینِ ممکن و قابل بررسی، راستی‌آزمایی هدف و اتخاذ اقدامات احتیاطی برای لغو یا تعلیق عملیات را افزایش می‌دهد؛ به ویژه در مواردی که خطر را نمی‌توان به شکل مسئولانه‌ای ارزیابی کرد.
محدودیت‌های نهادی این مشکل را عمیق‌تر می‌کنند. چارچوب ایمنی و پادمان‌های هسته‌ای عمدتاً برای زمان صلح ساخته شده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند نظارت، ارزیابی، هشدار و کمک‌رسانی کند؛ اما نمی‌تواند در طول مخاصمات فعال، تاسیسات را غیرنظامی کند یا مناطق حفاظت‌شده را اعمال و تضمین نماید. «هفت رکن آژانس» نیز ماهیت نظام‌مند این مسئله را تقویت می‌کند: ایمنی هسته‌ای در مخاصمات مسلحانه نه تنها به یکپارچگی فیزیکی تاسیسات بلکه به تأمین برق، تأمین پرسنل و نیروی انسانی، لجستیک، پایش پرتوها، آمادگی اضطراری و ارتباطات قابل اعتماد با نهادهای نظارتی وابسته است. بنابراین مشروعیت حقوقی به شدت به این بستگی دارد که کشورهای حمله‌کننده چگونه گزینه‌های جایگزینِ ممکن را درک کرده و در فرایند تصمیم‌گیری خود نهادینه کنند.
خوانشی مبتنی بر تمایزگذاری خطر از حقوق بین‌الملل بشردوستانه موجود
رویکردی عملیاتی‌تر و موثرتر می‌تواند از همان حقوق موجود آغاز شود. ادعای اصلی در اینجا، تفسیری است نه تقنینی. حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حال حاضر رعایت اصول تفکیک، تناسب، اقدامات احتیاطی و مراقبت ویژه در مورد تاسیسات و سازه‌های حاوی نیروهای خطرناک را الزامی می‌داند. با این حال، پرسش دشوارتر این است که این وظایف چگونه باید در مواردی اعمال شوند که آسیبِ قابل پیش‌بینی صرفا آسیب فوری به غیرنظامیان نباشد بلکه بی‌ثبات‌شدن سیستم‌های ایمنی هسته‌ای باشد؛ وضعیتی که ممکن است به آسیب‌های غیرنظامیِ آینده، مستمر و از نظر جغرافیایی پراکنده بیانجامد، در این حالت چگونه باید عمل کنند؟ نشت شدید مواد پرتوزا، از دست رفتن طولانی‌مدت سیستم خنک‌سازی، یا فروپاشی ظرفیت واکنش اضطراری ممکن است پیامدهایی ایجاد کند که پس از حمله نیز ادامه یابد، بر غیرنظامیانِ دور از محل حادثه تأثیر بگذارد و علاوه بر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، رژیم‌های حقوقی دیگر — از جمله حفاظت از محیط زیست، حقوق بشر، حقوق ایمنی هسته‌ای و مسئولیت بین‌المللی کشورها — را نیز درگیر سازد.
بنابراین استثنای ماده ۵۶ باید به طور مضیق و به شیوه‌ای مبتنی بر ادله و شواهد و بار اثباتی سنگین تفسیر شود. صرف نظامی‌سازی کلی، اشغال یک تاسیسات یا اهمیت راهبردی آن نباید برای استناد به این استثنا کافی تلقی شوند. کشوری که به این استثنا استناد می‌کند، باید بر مبنای معتبر و مختص به همان تأسیسات استناد نماید تا نشان دهد که دقیقاً همان سیستم‌های حیاتیِ ایمنی که آسیب دیدن آنها خطرات فاجعه‌باری ایجاد می‌کند، برای ارائه پشتیبانی منظم و قابل توجه، مستقیم در عملیات‌های نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این رویکرد، استثنا را از میان نمی‌برد بلکه صرفاً آن را تبدیل به قاعده‌ای کاربردی کرده و مانع از آن می‌شود که پس از وقوع حادثه به ادعاهای رواییِ کلی برای توجیه اقدامات، تقلیل یافته و فروکاسته شوند.
اقدامات احتیاطی ماده ۵۷ نیز باید در بستر تاسیسات هسته‌ای عینیت یابند. اعمال و اجرای جدی معیار امکان‌پذیری باید در تاسیسات با بالاترین سطح مخاطره منطقه ممنوع برای اقدام را پیرامون سامانه‌های حیاتی ایمنی ایجاد کند؛ از جمله سامانه‌های خنک‌سازی هسته راکتور، خنک‌سازی سوخت مصرف‌شده، یکپارچگی محفظه مهار، تامین برق اضطراری و اتصالات تامین برق خارج از سایت. این بدان معناست که در مواردی که از دست رفتن یک کارکرد حیاتیِ ایمنی می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار برای غیرنظامیان ایجاد کند، ارزیابی باید از طریق راستی‌آزمایی سختگیرانه‌تر، بررسی جدی‌تر گزینه‌های جایگزین و توجه بیشتر به حداقل‌سازی آسیب، با دقت و سختگیری ویژه انجام شود.
این‌جاست که مفهوم بازگشت‌پذیری اهمیت پیدا می‌کند. در بسیاری از وضعیت‌های مرتبط با تاسیسات هسته‌ای، پرسش کلیدی حقوقی این است که آیا یک هدف نظامی می‌تواند بدون عبور از آستانه‌های ایمنی بازگشت‌ناپذیر محقق شود یا خیر. در مواردی که اقدامات موقت، بازگشت‌پذیر یا غیرجنبشی می‌توانند اثر نظامی مورد نظر را با مخاطره مادی به مراتب کمتری حاصل کنند، معیار مقدور بودن باید به نفع آنها تفسیر شود. بازگشت‌پذیری بخشی از آن چیزی است که اجرای جدی یک اقدام احتیاطی در شرایطی که خطر زیان بار بالقوه فاجعه‌بار است، اقتضا می‌کند.
همین منطق، پایبندی به انضباط اثباتی را نیز اقتضا می‌کند. در این حوزه، حقوق نمی‌تواند بر این اطمینان‌بخشیِ پسینی تکیه کند که در نهایت هیچ پیامد پرتوی رخ نداده است. آنچه اهمیت دارد این است که آیا خطر قابل پیش‌بینی، پیش از توسل به زور، به‌گونه‌ای مسئولانه ارزیابی شده است یا خیر. حداقل هر عملیاتی که تأسیسات هسته‌ایِ با مخاطره بالا را درگیر می‌کند، باید بر ارزیابی مستندِ پیش از حمله استوار باشد؛ ارزیابی‌ای که فرضیات مربوط به مخاطره، مسیرهای محتمل انتشار، گزینه‌های امکان‌پذیر جایگزین و مبنای اثباتی برای استناد به هر گونه استثنا را به روشنی بیان کند.
این رویکرد، یک نهاد حقوقی جدید ایجاد نمی‌کند؛ بلکه استانداردی فراهم می‌آورد که بعدها بتوان قانونی بودن و مشروعیت اقدام را بر اساس آن، مورد بازبینی قرار داد. مهم‌تر از آن، با دشوارتر کردن اتکای صرف به توجیهات سطحی، انگیزه‌های تصمیم‌گیری را پیشاپیش تغییر می‌دهد. در این چارچوب، مستندسازی یک تعهد معاهده‌ایِ جدید و اضافی نیست؛ بلکه نتیجه کاربردی از پایبندی به ماده ۵۷ در وضعیتی است که مشروعیت حقوقی در آن به آنچه پیش از حمله به‌طور معقول قابل پیش‌بینی بوده، بستگی دارد.
ایجاد تغییرات نهادی محدود می‌تواند اجرای این خویشتن‌داری را تسهیل و عملیاتی‌تر کند. هدف، تبدیل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به یک مرجع اجراییِ زمان جنگ نیست؛ بلکه مقصود، پشتیبانی از خویشتن‌داری از طریق اقداماتی محدود است؛ از جمله رویه‌های اطلاع‌رسانی، ارزیابی‌های فنی سریع و الگوهای قابل راستی‌آزمایی و از پیش توافق‌شده برای مناطق ایمنی.
رویه‌های موجود نشان می‌دهند که این نوع خویشتن‌داری از نظر سیاسی ناممکن نیست. هند و پاکستان در حال حاضر یک توافق دوجانبه درباره عدم حمله به تأسیسات هسته‌ای دارند که با تبادل سالانه فهرست تأسیسات پشتیبانی می‌شود. معاهده پلین‌دابا (Pelindaba) نیز کشورهای عضو را از انجام، کمک به یا تشویق حملات مسلحانه علیه تأسیسات هسته‌ای در منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای آفریقا منع می‌کند. این نمونه‌ها کامل و بی‌نقص نیستند، اما نشان می‌دهند که کشورها هنگامی که خطر هسته‌ای را به عنوان یک آسیب‌پذیری مشترک درک کنند، می‌توانند سازکارهای عملیِ خویشتن‌داری را بپذیرند.
نتیجه‌گیری
حقوق بین‌الملل هر چند هم‌اکنون بر متمایز بودن ماهیت مخاطرات هسته‌ای، از حیث ماهیت، با سایر خطرات صحه گذاشته است، اما هنوز ابزارهای حقوقی خود را به اندازه کافی با شیب واقعیِ خطر در میان انواع تأسیسات هسته‌ای و کارکردهای ایمنی هماهنگ نکرده است. این شکاف، دلیلی است برای اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه با دقت و ظرافت حقوقی به مراتب بالاتر.
وجود یک اماره قوی به نفع خویشتن‌داری در بالاترین سطح مخاطره، در کنار اعمال کنترل‌های تدریجی اما همچنان سختگیرانه در سایر موارد، موجب می‌شود اجرای اصل تناسب و اقدامات احتیاطی، واقع‌بینانه‌تر و منضبط تر باشد. اگر منطق «نیروهای خطرناک»، مفاد ماده ۵۶ و الزامات مربوط به امکان‌پذیری در ماده ۵۷ در کنار یکدیگر و به صورت منسجم خوانده شوند، از یک قاعده رفتاری مشخص‌تر و عینی‌تر حمایت می‌کنند. سامانه‌های حیاتی برای ایمنی در نیروگاه‌های هسته‌ایِ در حال بهره‌برداری و استخرهای سوخت مصرف‌شده با مخاطره بالا، نباید مورد هدف قرار گیرند؛ مگر اینکه استثنا بر یک مبنای اثباتی و ادله‌ایِ معتبر و مختص به همان تأسیسات احراز شود و هیچ گزینه جایگزینِ ممکن و به همان اندازه مؤثری وجود نداشته باشد. گزینه‌های بازگشت‌پذیر در مواردی که می‌توانند هدف نظامی را با مخاطره مادیِ به مراتب کمتری محقق کنند، باید ترجیح داده شوند. حداقل تصمیمات باید بر ارزیابی‌های مستندِ پیش از حمله استوار باشند، نه بر توجیهات گسترده پس از واقعه.
این رویکرد موجب می‌شود دامنه و انعطاف‌پذیری استثنا محدودتر شود؛ انضباط اثباتی تقویت گردد؛ و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه به شیوه‌ای بهتر به نحوه شکل گیری واقعیِ آسیب‌های فاجعه‌بار هسته‌ای ارتباط یابد. با افزایش مواردی که عملیات نظامی، تأسیسات مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهند، این موضوع دیگر مسئله‌ای حاشیه‌ای نیست. این وضعیت، آزمونی است برای اینکه مشخص شود آیا حقوق بین‌الملل بشردوستانه همچنان می‌تواند در یکی از خطرناک‌ترین عرصه‌های جنگ به‌عنوان یک ابزار مهارکننده، واقعی و مؤثر عمل کند یا خیر.[2]
[1] https://voelkerrechtsblog.org/from-iran-to-zaporizhzhia/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)