تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران: بازگشت به الزام‌آوری یا لغو همیشگی؟
Mohammadhossein Sedehi
مترجم: فاطمه عیسی خان
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر سیامک کریمی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مقدمه
حدود ۱۰ سال پیش، پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) به همراه آلمان که در مجموع با عنوان ۵+۱ شناخته می‌شوند، به توافقی تاریخی با ایران درباره برنامه هسته‌ای این کشور دست یافتند:«برنامه جامع اقدام مشترک» (JCPOA). این توافق به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تأیید شد و متن برجام نیز به عنوان ضمیمه آن قطعنامه الحاق گردید.
با گذشت زمان، برجام نتوانست به وعده‌های امیدوارکننده خود در زمینه صلح و همکاری جامه عمل بپوشاند. در سال ۲۰۱۸، ایالات متحده به‌طور یک‌جانبه از توافق خارج شد و کارزار «فشار حداکثری» علیه ایران را آغاز کرد. حدود یک سال بعد، ایران در واکنش به خروج آمریکا [از این توافق]، شروع به کاهش تعهدات هسته‌ای خود طبق برجام نمود. در ژوئن ۲۰۲۵، پس از دو دور تبادل نظامی، اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای علیه ایران آغاز کرد که طی آن دانشمندان و تأسیسات هسته‌ای ایران هدف قرار گرفتند و ایالات متحده نیز متعاقباً با حمله به سایت هسته‌ای فردو به این عملیات پیوست.
به عنوان واپسین میخ بر تابوت برجام، در ۲۸ اوت ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی (E3: بریتانیا، فرانسه و آلمان) شورای امنیت را از آنچه «نقض اساسی تعهدات» ایران تلقی می‌کردند مطلع ساخته و سازکار موسوم به «اسنپ‌بک» (بازگشت خودکار تحریم‌ها) را فعال نمودند؛ سازکاری که هدف آن احیای کلیه تحریم‌های سازمان ملل متحد بود که پیش از برجام و پیش از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ برقرار بودند.
سه کشور اروپایی مدعی‌اند که با انقضای مهلت ۳۰ روزه مقرر در بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱، تحریم‌های سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ مجدداً برقرار شده‌اند. در مقابل، روسیه و چین به همراه ایران، طی نامه‌ای به دبیر کل و رئیس شورای امنیت، استدلال کردند که فعالسازی اسنپ‌بک از سوی E3 از منظر حقوقی معیوب و بالتبع باطل است. از دیدگاه آنان، تحریم‌ها اعاده نشده‌اند بلکه قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و در نتیجه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران به طور دائم خاتمه یافته‌اند.
این نوشتار به بررسی استدلال‌های هر دو طرف درباره وضعیت کنونی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه مخالفت دو عضو دائم شورای امنیت می‌تواند اجرای تحریم‌ها را مختل ساخته و عملاً آنها را تا حدی بی‌اثر کند.
موضع سه کشور اروپایی (E3)
رژیم تحریم‌های ایران مبتنی بر چندین قطعنامه شورای امنیت است؛ از جمله قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹. بر اساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، ایران پذیرفت محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای خود اعمال کند و بازرسی‌های شدید را بپذیرد و در مقابل، از رفع تحریم‌های سازمان ملل متحد بهره‌مند شود. در چارچوب این توافق، تمامی قطعنامه‌های پیشین خاتمه یافتند.
با این حال، قطعنامه ۲۲۳۱ در بند اجرایی ۱۱ پیش‌بینی می‌کند که هر یک از مشارکت‌کنندگان برجام می‌تواند در صورت اعتقاد به «نقض اساسی تعهدات» توسط طرف دیگر، موضوع را به شورای امنیت اطلاع دهد. شورای امنیت باید ظرف ۳۰ روز قطعنامه‌ای برای تداوم رفع تحریم‌ها تصویب کند. در صورت عدم تصویب چنین قطعنامه‌ای در مهلت مقرر، تمامی تحریم‌های پیشین شورای امنیت به طور خودکار مجدداً برقرار خواهند شد.
این سازکار به گونه‌ای طراحی شده بود که نوعی «وتوی معکوس» ایجاد کند؛ بدین معنا که پس از ارائه اعلامیه نقض اساسی، هر عضو دائم می‌تواند با اعمال حق وتو مانع تصویب قطعنامه استمرار رفع تحریم‌ها شود و بدین ترتیب تحریم‌ها را بازگرداند.
در ۲۸ اوت ۲۰۲۵، E3 شورای امنیت را از نقض اساسی تعهدات ایران مطلع کردند و قصد خود برای فعال سازی اسنپ‌بک را اعلام نمودند. در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵، پس از آنکه شورا موفق به تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌های پیشنهادی ـ ابتدا از سوی کره جنوبی و سپس روسیه و چین ـ برای تمدید مهلت نشد، تمامی قطعنامه‌های سابق، بنا به ادعای E3 و متحدانشان، به طور خودکار احیا شدند.
موضع ایران، روسیه و چین
ایران، روسیه و چین به طور مشترک اعلام کردند که توسل به اسنپ‌بک فاقد اعتبار حقوقی است. آنان استدلال نمودند که قطعنامه ۲۲۳۱ مطابق پیش‌بینی خود آن، ۱۰ سال پس از تصویب منقضی شده و در نتیجه تحریم‌ها به طور دائم خاتمه یافته‌اند.
１. فقدان حسن نیت
نخست، ایران استدلال کرد که E3 مطابق بند ۳۷ برجام که ناظر بر حل‌وفصل اختلافات است، تلاش‌های مبتنی بر حسن نیت برای حل اختلاف انجام نداده‌اند. وزیر امور خارجه ایران در نشست ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ شورای امنیت اعلام کرد که ایران در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ در قاهره توافق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) امضا کرده بود تا نگرانی‌های E3 درباره بازرسی‌ها را رفع کند. با این حال، E3 اسنپ‌بک را فعال کردند. وی همچنین مدعی شد که دو روز پیش از نشست، با وزیر خارجه فرانسه به توافقی رسیده بود که تحت فشار آمریکا نادیده گرفته شد.
２. ایراد شکلی و عدم طی کامل سازوکار حل اختلاف
ایران، روسیه و چین استدلال کردند که E3 سازکار حل اختلاف مندرج در بند ۳۶ برجام را به طور کامل طی نکرده‌اند. هر چند بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ تنها به اعلام به شورا و مهلت ۳۰ روزه اشاره دارد، اما متن برجام جزئیات بیشتری ارائه می‌دهد و از آنجا که برجام به قطعنامه پیوست شده، باید همراه با آن تفسیر شود.
مطابق بند ۳۶ برجام، طرف شاکی ابتدا باید موضوع را به «کمیسیون مشترک» ارجاع دهد؛ در صورت عدم حل اختلاف ظرف ۱۵ روز، موضوع به وزیران امور خارجه ارجاع می‌شود؛ سپس به «هیئت مشورتی» برای ارائه نظر غیرالزام‌آور ظرف ۱۵ روز؛ و در نهایت کمیسیون مشترک ظرف ۵ روز نظر هیئت را بررسی می‌کند. تنها در صورت عدم رضایت طرف شاکی، امکان اعلام نقض اساسی به شورای امنیت فراهم می‌شود. به ادعای آنان، E3 این مراحل را طی نکرده‌اند و بنابراین اعلامیه ۲۸ اوت ۲۰۲۵ اعلامیه معتبر طبق بند ۱۱ محسوب نمی‌شود.
３. دکترین «دست‌های پاک» (Clean Hands)
استدلال سوم مبتنی بر این اصل است که طرفی که خود تعهداتش را نقض کرده، نمی‌تواند به حقوق ناشی از توافق استناد کند. آنان به قصور E3 در تضمین بهره‌مندی ایران از رفع تحریم‌ها و تبعیت از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا اشاره کردند و با استناد به نظریه مشورتی نامیبیا (۱۹۷۰) دیوان بین‌المللی دادگستری اظهار داشتند:«طرفی که تعهدات خود را انکار یا اجرا نمی‌کند، نمی‌تواند مدعی حقوق ناشی از همان رابطه باشد.» البته دیوان بین‌المللی دادگستری در رویه خود غالباً دکترین دست‌های پاک را در مرحله ایرادات مقدماتی نپذیرفته است (قضیه جادهاو؛ دارایی‌های خاص ایران)، هر چند احتمال طرح آن در مرحله ماهوی را منتفی ندانسته است.
برخی ممکن است استدلال کنند که برجام توافقی سیاسی و نه معاهده است. با این حال، دیوان در قضیه آزمایش‌های هسته‌ای تصریح کرده که حقوق بین‌الملل شکل خاصی برای تعهد نمی‌شناسد و بر قصد طرفین تمرکز دارد. مقدمه برجام نیز بر اجرای آن «با حسن نیت» تأکید نموده که نشانگر قصد التزام است. بر این اساس، ایران، روسیه و چین نتیجه گرفتند که تلاش E3 برای فعال سازی اسنپ‌بک «از اساس، از حیث حقوقی و شکلی معیوب» است و به تعبیر نماینده روسیه:«نه اسنپ‌بکی وجود داشته و نه وجود خواهد داشت.»
پیامدهای عملی برای رژیم تحریم‌ها
قطعنامه ۱۷۳۷ کمیته تحریم‌ها را ایجاد کرد که مسئول نظارت بر اجرای تحریم‌هاست. این کمیته متشکل از همه اعضای شورای امنیت است و تصمیماتش بر اساس اجماع و رویه «عدم اعتراض» اتخاذ می‌شود. بدین ترتیب، روسیه و چین می‌توانند هر تصمیمی را مسدود کنند؛ از جمله درج اشخاص یا بررسی نقض تحریم‌ها.
همچنین «هیئت کارشناسان» ایجادشده طبق قطعنامه ۱۹۲۹ برای کمک به کمیته، پس از برجام تمدید نشد و روسیه و چین می‌توانند هر گونه تلاش برای احیای آن را وتو کنند. هر چند بیانیه رسمی درباره بازگشت تحریم‌ها منتشر نشده، وب‌سایت کمیته ۱۷۳۷ به‌روزرسانی شده است. روسیه به این اقدام اعتراض کرده و به ماده ۱۰۰ منشور (اصل استقلال دبیرخانه) استناد نموده است.
نتیجه‌گیری
کشورهای غربی معتقدند تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران مجدداً برقرار شده‌اند؛ در حالی که ایران، روسیه و چین خلاف آن را ادعا می‌کنند. صرف نظر از قوت حقوقی استدلال‌ها، مخالفت دو عضو دائم شورای امنیت می‌تواند اجرای عملی تحریم‌ها را فلج کند. حتی اگر برخی کشورها به تحریم‌ها استناد کنند، رسیدگی به نقض آنها با مانع مواجه خواهد شد و در نتیجه کارآمدی کلی رژیم تحریم‌ها با تردید جدی روبه‌روست.[2]
[1] https://opiniojuris.org/2026/02/24/un-sanctions-on-iran-back-in-force-or-gone-for-good/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)