واکاوی حقوق بشر به عنوان حقوقی فراقانونی
از : محمدرضا ضیائی بیگدلی
این موضوع، بحث درباره رابطه دیالکتیکی حقوق بشر و قانون در معنای عام و کلی کلمه است.موضوعی بسیار چالشی و یکی از بنیاد ی ترین مباحث فلسفی حقوق بشر. از این روست که بخش نخست یافته خود را به مبانی فلسفی موضوع و بخش دوم را به تبیین و شرح مفاهیم چنین موضوعی اختصاص داده ایم.
بخش نخست : مبانی فلسفی
مبنای فراقانونی بودن حق های بشری را ابتدا باید در مکتب حقوق طبیعی یافت. طبق این نظریه،حقوق طبیعی حق های ذاتی و فطری هستند که هر انسانی به صرف انسان بودن از آنها برخوردا راست.
قدرت دولت تنها تا جایی ارزشمند است که در راستای تأمین عدالت و حقوق فطری باشد.
در این چارچوب، حقوق بشر به عنوان حقوق اخلاقی در نظر گرفته می شود که حتی اگر درقانون هم به رسمیت شناخته نشده باشد، همچنان معتبر و الزام آوراست .
از زاویه دیگر، اما مرتبط با مکتب حقو ق طبیعی، دیدگاه اخلاقی به موضوع فراقانونی بودن حقوق بشراست. طبق این نظریه، مفهوم فراتر یعنی بازگشت حقوق بشر به ریشه های اخلاقی حقوق موجود (از جمله قانون) است. براین اساس، مفهوم حقوق بشر از طریق عدالت وارد عمل می شود تااعلام کند آنچه قانونی است لزوماً عادلانه نیست. این نگاه ، حقوق بشر را از یک ابزار انضباطی به ابزاری رهایی بخش تبدیل می کند.
لزوم این حرکت به سمت تکامل و تعالی به حقوق بشر ناشی از سه فشار اصلی یا عملکرد سه موتور محرکه است. فشار تکنولوژیکی ، فشار اخلاقی و فشار زیست محیطی.
متعاقب و جدا از مکتب حقوق طبیعی کلاسیک، اما متأثر از آن و آن نیز ملهم از اخلاق ومذهب ،مکتب اومانیسم یا انسان گرایی در قرن نوزدهم است.
براساس این جنبش فکری، حقوق بشر فرادستوری است که ریشه در «انسان بودن» دارد و نه در قانون یا اراده حاکم. نقش قانون گذار صرفاً« اذعان» به این حقوق است. این حقوق در طبیعت وعقل بشری ریشه دارد و به اراده سیاسی وابسته نیست و بر هر سند حقوقی، حتی قانون اساسی تقدم وجودی و ارزشی دارد.
امروزه انسانی شدن قواعد حقوقی، تجلی بارز اومانیسم است. دهه شصت، زمان ظهور مکتب یابینش جدیدی به نام مکتب حقوق طبیعی جدید است. پیروان این مکتب در مورد فراقانونی بودن حقوق بشر درامتداد سنت کلاسیک حقوق طبیعی و اومانیسم معتقدند حقوق بشر ریشه در الزامات عقلی شکوفایی انسان داشته و از نظر اخلاقی بر هر قانون وضع شده ای برتری دارد.
درنتیجه، اراده یک کشور یا کشورها صرفاً می تواند آنهارا به رسمیت شناسد، مشخص کند و به اجرا گذارد، اما نمی تواند به آنها هستی بخشد یا آنها را به کلی نادیده انگارد.
در عصر حاضر، گزاره فراقانونی بودن حقوق بشر از دیدگاه مکتب اومانیسم مورد بازسازی قرار گرفته است. این گزاره دیگر بر طبیعت انسانی ، ثابت و جهانشمول تکیه نمی کند؛ بلکه بیشتر بررابطه انسان با دیگران و محیط، کثرت گرایی فرهنگی و مسئولیت در قبال دیگران استوار است .
به علاوه، امروزه در مکتب هایی چون جامعه شناسی حقوقی، لیبرالیسم، نئولیبرالیسم )پذیرش مشروط و گزینشی( و مخصوصاً ایده الیسم، گزاره مذکور پذیرفته شده است .
بخش دوم : تبیین و شرح مفاهیم
از آنجا که حق های بشری خارج از چارچوب پوزیتویستی شکل می گیرند، لذا قانون پساموجود نمی تواند آنها را نادیده گیرد.
درست است که باید میان آن دو – یعنی حقوق بشر و قانون- رابطه هم افزایی باشد، اما همیشه چنین نیست و در مواردی قانون ساکت است یا در تعارض یا در تزاحم با حقوق بشر قرار می گیرد.اینجاست که سخن از استمرار حیات حقوق بشر به رغم سکوت قانون و نامشروع شناختن قانون خلاف حقوق بشر به میان می آید.
چه بسیارند حق های بشری که لباس قانون بر آنها پوشیده نشده، اما در دنیای امروز به عنوان«حق» مورد شناسایی واقع شده اند. نمونه بارز آنها، بسیاری از حق های بشری هستند که در چارچوب نسل های سوم و چهارم و حتی پنجم حقوق بشر قرار می گیرند.
برخلاف آنچه هنوز گفته می شود که «قانون موجد حق است» ، این گزاره چندان صحیح به نظر نمی رسد. قانون موجد حق نیست، بلکه تبلور حق، شناساننده حق، حامی حق و تضمین کننده اجرای حق است.
امروزه با توجه به پیشرفت های علمی و مسائل جدید ناشی از آ ن ، بلافاصله و با کمک نهادهای بین المللی، حق های بشری در جامعه جهانی ایجاد شده اند که سرعت شتابان آنها تا مدت ها، قانون گذاران داخلی و بین المللی را در پشت درهای بسته در انتظار گذاشت و چه بسا ممکن است زمینه قانون شناساننده چنین حق هایی هنوز فراهم نشده باشد. نمونه بارز چنین حق های بشری می توان ازحق بر امنیت دیتاها یا داده های شخصی، حق بر ناشناس ماندن در فضای مجازی و حق بر شادی نام برد. در ایجاد حق های بشری جدید نباید نقش فلاسفه، دانشمندان و محافل آکادمیک را از نظر دورداشت، هر چند آنچه موجد حق های جدید است نخست و به صورت زیر بنایی، نیازهای زندگی اجتماعی یا ضرورت های زیست جامعه داخلی و بین المللی است.
اینک چند پرسش کلیدی مرتبط با موضوع مطرح و پاسخ کوتاه لازم به یکایک آنها داده می شود.
1. چه رابطه ای است میان آزادی و فراقانونی بودن حقوق بشر؟
از آنجا که آزادی جلوه بارز حقوق بشر و نیز یکی از مبانی آن و همچنین رابطه دوسویه ای میان آن دو وجود دارد، لذا با گزاره مورد نظر همبستگی کامل برقرار است . در این گزاره،آزادی را نمی توان صرفاً یکی از حق های بشری، بلکه آزادی منشأ توجیه فراقانونی بودن حقوق بشر، معیار نقد قانون و سنجش مشروعیت آن و بالاخره، غایت حمایت از حقوق بشردر مقابل قانون نامشروع دانست.
2. آیا میان حقوق بشر و قانون ممکن است حالت پارادوکسال یا تلاقی ایجاد شود ؟
در پاسخ باید اظهار نمود که پارادوکس منطقی محض خیر، بلکه هم زمان تلاقی یا تنش و یاحالت پارادوکس آمیز در مفهوم عام کلمه به وجود می آید. یعنی رابطه حقوق بشر و قانون نه کاملاً متناقض است و نه کاملاً منطبق. بخشی هم پوشانی دارد و بخشی نیز در عمل دچار تنش می شود.
در این رابطه باید توجه داشت که قانون ضمن آنکه محافظ حقوق بشر است، ممکن است تهدیدکننده آنها نیز باشد.
حقوق بشر برای اجرا نیازمند قانون است، اما همان قانون می تواند آن را محدود یا نقض یا به طورکلی نادیده انگارد.
3. چگونه حقوق بشر فراتر از قانون است ؟
حقوق بشر پیش از قانون و فراتر از قانون شکل گرفته است، اما بدون قانون، حقوق بشر، ایده ال یا مطلوب است. این گزاره صحیح است که حقوق بشر ذاتی و مقامی والاتر و بالاتر ازقانون دارد، اما در عمل نیازمند شناسایی و حمایت قانون است. بنابراین فراتر از قانونی بودن حقوق بشر به معنای بی نیازی از قانون نیست.
در یک جمله قصار می توان گفت:«حق از انسانیت بر می آید نه آنچه قانون به ما می دهد».
ما به خاطر انسان بودن، حق حیات، کرامت و آزادی داریم نه چون قانون به ما داده است.
حق نافرمانی مدنی جلوه بارز نادیده انگاری و کرنش قانون در مقابل حقوق بشر است.
قانون به خودی خود و همیشه ابزار روشن دیدن حقایق و عدالت نیست، بلکه می تواند معیوب و آسیب زننده به حقوق بشر باشد.
قانون اگر با حقوق بشر و یا عدالت ناسازگار باشد، می تواند به جای حمایت، ابزار سرکوب و نقض حقوق بشر گردد.
قانون هر قدر هم که عالی باشد، مقدس نیست، بلکه باید با معیارهای برتر مانند عدالت و حقوق بشر سنجیده شود.
در یک جمله قصار دیگر می توان گفت:«قانون بدون حق، به راحتی به ابزار سلطه تبدیل می شود».
ضمانت اجرای حقوق بشر محدود به ضوابط مقرر در قانون نیست، بلکه فراتر، باید از ضمانت اجراهای فراحقوقی و مؤثر تر، مانند ضمانت اجراهای اخلاقی، اجتماعی و افکار عمومی نام برد.
به قول کارل اشمیت نظریه پرداز مشهور آلمانی،«قانون بدون حق می تواند به ابزار تصمیم گیری حاکم تبدیل شود».
4. حقوق نرم در فراقانونی بودن حقوق بشر چه نقشی دارد ؟
حقوق نرم منشأ ظهور، بیان و بستر تاریخی فراقانونی بودن حقوق بشر است و نه منشأ اعتباربخشیدن به آنها.
حقوق نرم( Soft law) در مقابل حقوق سخت( Hard law)قرار دارد که جلوه بارز آن قانون در مفهوم عام کلمه است.
منظور از حقوق نرم، قواعد منعکس در اسناد بین المللی، اعم از قطعنامه ها، اعلامیه ها،رهنمودها، اصول راهنما و به طور کلی، توصیه های نهادهای بین المللی که فاقد قدرت الزام آور حقوقی هستند و از طریق پذیرش اختیاری، وارد عرصه حقوق می شوند و معمولاً زمینه ساز حقوق سخت یا قواعد لازم الاجرای حقوقی می باشند و اثر هنجاری و عملی دارند.
حقوق نرم دقیقاً همان حقوق مطلوب (lex ferenda)در مقابل حقوق موجود ( lex Lata)نیست، هر چند بسیاری از اسناد حقوق نرم حاصل حقوق مطلوب می باشند.
هر حقوق نرمی حقوق مطلوب نیست و هر حقوق مطلوبی حقوق نرم نمی باشد.
حقوق نرم را می توان به عنوان سازوکار عینیت بخشی تدریجی حقوق بشر فراقانونی دانست.
حقوق بشر ابتدا به صورت ادعای فراقانونی مطرح می شود و سپس در قالب حقوق نرم قرار می گیرد و در نهایت، به قانون تبدیل می شود .نمونه بارز آن
اعلامیه جهانی بشر است که در ابتدا جلوه ای از حقوق نرم بود، اما به تدریج به حقوق سخت یا به عبارت دقیق تر، قانون تبدیل شده است.
نتیجه گیری
حقوق بشر در اساس فراقانونی است. یعنی منصرف از اینکه قانون به آن اعتبار بخشیده یانبخشیده و هنوز در سطح حقوق نرم باشد، فراتر از قانون در مفهوم عام کلمه است.
رابطه حقوق بشر و قانون رابطه بسیارچالش برانگیز است، چرا که معمولاً قانون گذار، اعم از داخلی یا بین المللی و به طور کلی پوزیتیویست ها، سعی بر آن دارند تا این گزاره که «قانون موجدحق است» را بر کرسی نشانند.
موضوع مطروحه یکی از بنیاد ترین مباحث فلسفی است. از این روست که در این سخنرانی،ابتدا مبانی فلسفی گزاره حقوق بشر فراقانونی را به اختصار معرفی کرده و سپس به تبیین و شرح مفاهیم این گزاره پرداخته شده است. در بسط مفاهیم، ضمن ارائه استدلال در رد فرضیه مخالف، دال بر اینکه حقوق بشر قانونی است و نه فراقانونی، چند پرسش مربوط مطرح و به آنها پاسخ داده شد.در پاسخ به پرسش نخست، به این موضوع پرداخته شد که چه رابطه ای است میان آزادی و فراقانونی بودن حقوق بشر. در پاسخ، رابطه دوسویه آنها مطرح گردید و نتیجتاً به این نکته مهم منجر شد که آزادی غایت حمایت از حقوق بشر در مقابل قانون نامشروع است.
در پرسش بعد، موضوع پارادو کس یا تلاقی حقوق بشر و قانون مطرح و در پاسخ گفته شد که میان حقوق بشر و قانون، در بخشی هم پوشانی و در بخش دیگری تنش و چالش وجود دارد. دراین خصوص باید توجه داشت که قانون ضمن آنکه محافظ حقوق بشر است، چه بسا ممکن است تهدیدکننده آنها نیز باشد.
در پرسش سوم، سئوال مهمی مطرح شد: چگونه حقوق بشر فراتر از قانون است. در پاسخ گفته شد که حقوق بشر پیش از قانون و فراتر از قانون شکل گرفته است، اما در عمل نیازمند شناسایی و حمایت قانون است.
بالاخره ، پرسش پایانی به این مطلب پرداخت که حقوق نرم چه نقشی در فراقانونی بودن حقوق بشر دارد؟ در پاسخ اذعان گردید که حقوق نرم منشأ ظهور، بیان و بستر تاریخی فراقانونی بودن حقو ق بشر است و نه منشأ اعتبار بخشی آن. نمونه بارز این فرایند ،اعلامیه جهانی حقوق بشراست که ابتدا در زمره حقوق نرم بود، اما به تدریج جنبه عرفی یافت و بعضا حتی به صورت قواعدآمره در آمد.
مسلماً به تدریج حقوق بشر منعکس در نسل های سوم؛ چهارم و پنجم حقوق بشر به صورت قانون در آمده یا در خواهد آمد.
فراقانونی بودن حقوق بشر، دعوتی است به وفاداری به قانون نانوشته کرامت انسانی که کلیه قوانین نوشته باید در برابر آن سر فرود آورند.