اهداف با کاربرد دوگانه و حملات با هدف دوگانه [نظامی و غیرنظامی]
Mark Lattimer
مترجم: رضا نوریان
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر مژگان رامین نیا
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
مخاصمات اخیر در اوکراین و ایران، بحث‌هایی را پیرامون قانونی بودن هدایتِ حملات علیه اهداف موسوم به «دارای کاربرد دوگانه» (Dual-use objects) را برانگیخته است؛ اهدافی که هم کاربرد غیرنظامی دارند و هم کاربرد نظامی. این مباحث در حالی مطرح می‌شود که «کاربرد دوگانه»، مفهومی به‌رسمیت‌شناخته‌شده در حقوق مخاصمات مسلحانه (LOAC) نیست. با این حال، چنین حملاتی را می‌توان طبق قواعدِ تکامل‌یافته‌ترِ «حملات با هدفِ دوگانه» (Dual-purpose attacks) تحلیل کرد.[2]
این نوشتار به بررسی مفاهیمی می‌پردازد که با جزئیات بیشتری در فصلِ نگاشته‌شده توسط اینجانب در آخرین شماره «سالنامه حقوق بین‌الملل بشردوستانه» تحلیل شده است؛ فصلی که به بررسی ترکیبِ ارزیابی عینی (Objective) و ذهنی (Subjective) برای تعیین موارد نقضِ «حقوق هدف‌گیری» می‌پردازد.
اهداف با کاربرد دوگانه
در زمستان گذشته، حملات مکرر به زیرساخت‌های انرژی، به استراتژیِ جنگی روسیه در اوکراین بدل شد و بخش‌های وسیعی از کی‌یف و دیگر شهرها را برای هفته‌ها در سرمای زیر صفر درجه، از برق و گرمایش محروم کرد. در طول سالیان، چنین حملاتی به‌شدت توسط ایالات متحده آمریکا محکوم شده است؛ کشوری که تخریب زیرساخت‌های حیاتی را در فهرستِ جنایات جنگیِ مفروض قرار داده است. حملات علیه زیرساخت‌های برقی اوکراین، مبنای صدور قرارهای بازداشت علیه سه مقام ارشد نظامی و یک وزیر دفاع روسیه توسط دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به اتهامِ «هدایت حملات علیه اهداف غیرنظامی» و «موجب ورود خسارات تبعی بیش از حدّ به غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی» شده است.
با این حال، ایالات متحده اخیراً تهدیدات گسترده‌ای مبنی بر حمله به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران مطرح کرده و در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۶، پل «بی۱» (B1) در کرج را منهدم کرد. اسرائیل نیز حملاتی را علیه زیرساخت‌های انرژی ایران از جمله میدان گازی پارس جنوبی انجام داده است. حقوقدانان نظامیِ ارشدِ پیشین در ایالات متحده استدلال کرده‌اند که اگرچه اجزایِ منفردِ زیرساخت‌های غیرنظامی ممکن است در هر مورد به‌طور جداگانه به‌عنوان «اهداف نظامی» ارزیابی شوند، اما هدف‌گیریِ جامعِ چنین زیرساخت‌هایی آشکارا غیرقانونی خواهد بود. با وجود این، ایالات متحده سابقه طولانی در انجام حملات گسترده به زیرساخت‌های انرژی و پل‌ها دارد؛ از جمله در جنگ خلیج فارس (۱۹۹۱)، مخاصمه کوزوو، تهاجم به عراق (۲۰۰۳) و جنگ‌های بعدی علیه داعش.
«دستورالعمل حقوق جنگ»:
وزارت دفاع ایالات متحده (DoD) در تعریف اهداف نظامی، تا حدّ زیادی از پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو پیروی می‌کند. طبق این تعریف، اهداف نظامی عبارت اند از:«آن دسته از اهدافی که به واسطه ماهیت، موقعیت، هدف یا کاربردشان، سهم مؤثری در اقدام نظامی دارند و انهدام، تصرف یا خنثی‌سازیِ کلی یا جزئی آنها در شرایط حاکم در آن زمان، مزیت نظامیِ قطعی ایجاد می‌کند». اهداف غیرنظامی نیز به صورت سلبی تعریف شده‌اند؛ یعنی هر هدفی که هدف نظامی نباشد، غیرنظامی محسوب می‌شود. از این گزاره استنباط می‌شود که هیچ طبقه حقوقیِ میانه‌ای تحت عنوان «هدف با کاربرد دوگانه» وجود ندارد:«اگر هدفی، هدف نظامی باشد، دیگر هدف غیرنظامی نیست و می‌تواند موضوع حمله قرار گیرد». به‌علاوه، «اهدافی که حاوی اهداف نظامی هستند، خود هدف نظامی محسوب می‌شوند»
اگرچه به‌طور گسترده پذیرفته شده است که استفاده دشمن از یک ساختمان یا سایر اهدافِ غیرنظامی برای مقاصد نظامی، آنها را در معرض حمله قرار می‌دهد، اما شاید گنجاندنِ مفهومِ «هدف» که به‌عنوان «کاربردِ مورد نظر در آینده» تفسیر می‌شود، بیشترین زمینه را برای ابهام فراهم کرده باشد؛ به‌ویژه با در نظر گرفتنِ دشواریِ تعیینِ نیاتِ دشمن. دستورالعمل حقوق جنگ وزارت دفاع آمریکا در بند 5.6.6.1، از عبارت «کاربردِ مورد نظر یا ممکن در آینده» استفاده می‌کند.
شناسایی یک هدف که ظاهراً غیرنظامی است به‌عنوان یک هدف نظامی، می‌تواند پیامدهای مهمی برای اعمالِ «اصل تناسب» (Proportionality rule) داشته باشد؛ اصلی که حملاتی که در آنها انتظار می‌رود آسیب‌های غیرنظامی بیش از مزیت نظامیِ مستقیم و ملموسِ پیش‌بینی‌شده باشد را ممنوع می‌کند. در پاسخ به انتقادات از حمله سال ۲۰۲۱ اسرائیل به ساختمان رسانه‌ای «الجلاء» در غزه، دیدگاه اسرائیل این بود که استفاده حماس از بخشی از ساختمان، کل سازه را به یک هدف نظامی تبدیل کرده و بدین‌ترتیب، دفاتر غیرنظامیِ مستقر در آن را از دایره شمول اصل تناسب خارج می‌کند. برخی از ارتش‌های دیگر نیز همین رویکرد را اتخاذ می‌کنند، اگرچه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ چنین دیدگاهی ندارد.
در مورد حملات به زیرساخت‌های انرژی، پیامدهایِ مستثنی کردنِ این اهداف از شمول اصل تناسب، به‌خوبی می‌تواند منجر به خساراتِ گسترده و پیامدهای ثانویه برای غیرنظامیان شود.
حملات با هدف دوگانه
همان‌گونه که یک هدف ممکن است هم کاربرد غیرنظامی و هم کاربرد نظامی داشته باشد، یک حمله نیز می‌تواند بیش از یک هدف داشته باشد. اهدافِ جایگزین یا رقیب ممکن است در سطح تاکتیکی و استراتژیک، در بخش‌های مختلف سیستم فرماندهی و کنترل، و یا در سطح رهبری سیاسی/نظامی وجود داشته باشند. آیا وجودِ یک هدف نظامی (از جمله هدفی که بر اساس کاربرد نظامیِ احتمالیِ آینده یک هدف غیرنظامی تعریف شده است) برای تعیین این امر که یک حمله علیه غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی انجام نشده، قطعی و تعیین‌کننده است؟ پاسخ در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه (LOAC) «خیر» به نظر می‌رسد.
نخست آنکه، ممنوعیت حقوقی هدایت حملات علیه غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی، امری مطلق است و نمی‌توان آن را با استناد به یک هدف نظامی مهم‌تر یا استدلالِ «ضرورت نظامی» (Military Necessity) مشروعیت بخشید. برای مثال، حمله به خانواده (غیرنظامی) یک فرمانده به‌منظور وادار کردن او به تسلیم یا بمباران خانه‌های غیرنظامی به‌هدف درهم‌شکستن روحیه دشمن، آشکارا غیرقانونی خواهد بود.
اما اگر هدف واقعی یک حمله نامشخص باشد، یا چند هدف متفاوت به طور همزمان وجود داشته باشد، چه باید کرد؟ دیوان کیفری بین‌المللی مقرر داشته است که جنایت جنگی «حمله علیه غیرنظامیان» می‌تواند حتی در صورتی که عملیات نظامی برای هدف قرار دادن یک هدف نظامی مشروع نیز بوده باشد، اثبات گردد (Katanga, para. 802). علاوه بر این، دیوان با توصیف این پرسش به‌عنوان یک «مسئله اساساً واقعی» (Factual issue)، تأیید کرده است که هیچ «الزام حقوقی مبنی بر اینکه هدف یا مقصود اصلی اقدامات مربوط حمله به غیرنظامیان بوده باشد، وجود ندارد؛ یک حمله که علیه جمعیت غیرنظامی هدایت می‌شود، ممکن است اهداف یا انگیزه‌های دیگری را نیز دنبال کند، اما همچنان [در حکمِ] حمله به غیرنظامیان باقی می‌ماند» (Ntaganda Appeal, para. 424).
در مقام عمل، تشخیص اینکه آیا یک حمله با هدفی غیرقانونی همراه بوده است یا خیر، هم به شواهد موجود در خصوص وضعیت واقعی در زمان حمله بستگی دارد و هم به به‌کارگیری ارزیابی‌های حقوقی صحیح.
بررسی دقیق اوضاع و احوال واقعی در حملات
اسرائیل در پاسخ به ادعاهای دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) مبنی بر اینکه این کشور در جنگ غزه حملات بی‌هدف (تفکیک ناپذیر) و نامتناسب انجام داده است، خاطرنشان کرد که «چارچوب واقعی» (Factual context) که تصمیمات عملیاتی در آن اتخاذ می‌شوند، امری کلیدی است. این چارچوب شامل اطلاعات و دانشِ ویژه‌ای است که در اختیار فرماندهان قرار دارد، ویژگی‌های میدان نبرد (مانند حضور غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی) و همچنین اهداف نظامی و مزیت نظامی به‌دست‌آمده است. اسرائیل استدلال کرد که «از آنجا که دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در بهترین حالت، تنها تصویری ناقص از واقعیت دارد، هر گونه تلاش برای دستیابی به نتایج حقوقی ذاتاً ناقص و معیوب است»؛ و همزمان تأکید کرد که «از منظر حقوقی، هیچ ارتش یا کشوری تعهدی به افشای اطلاعات یا داده‌های مربوط به حملات انجام‌شده در جریان مخاصمات ندارد.»
چنین رویکردی ممکن است برای جلوگیری از نظارت خارجی بر یک حمله مشخص مؤثر باشد، اما در مواجهه با الگوی حملات مکرری که منجر به خسارات گسترده به اهداف غیرنظامی می‌شوند، حفظ و تداوم آن دشوارتر است. هنگامی که اطلاعات مربوط به چارچوب عملیاتی ناقص باشد، مراجع قضایی بین‌المللی نیز ممکن است بر اساس شواهدِ غیرمستقیم (Circumstantial evidence) موجود، به نتایج و استنتاجات خود در مورد هدف حملات دست یابند.
به عنوان مثال، در محاکمه ژنرال «گالیچ» (Galić)، فرمانده محاصره سارایوو، دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) مقرر داشت که «برخی حملاتی که ظاهراً نامتناسب هستند، ممکن است این استنتاج را ایجاد کنند که غیرنظامیان در واقع هدفِ حمله بوده‌اند.» این دادگاه در مورد حملات بدون تفکیک نیز به نتیجه مشابهی دست یافت (Galić Appeal, paras. 132-3). گالیچ از جمله به جنایت هدایت حملات علیه غیرنظامیان و همچنین جنایت جنگی «ایجاد رعب وحشت در میان جمعیت غیرنظامی» محکوم شد، بدون آنکه در مبنای محکومیت وی، اشاره‌ای به حملات نامتناسب یا بدون تفکیک شده باشد.
برای جلوگیری از چنین استنتاجی در مواردی که آسیب شدید به غیرنظامیان پیش‌بینی می‌شود، باید رابطه‌ای معقول میان «هدف نظامی احراز شده» و «وسایل و روش‌های انتخاب‌شده برای حمله به آن» وجود داشته باشد. این یک معیار عینی (Objective test) است که غالباً در دستورالعمل‌ها و دکترین‌های ایالات متحده (و همچنین در رویه قضایی اسرائیل) با این عبارت بیان می‌شود که: بر اساس معیار آنچه یک «فرمانده نظامی متعارف و معقول» چه اقدامی انجام می‌داد.
معیارهای عینی و ذهنی در حقوق حاکم بر هدف‌گیری در مخاصمات
با این حال، در سال‌های اخیر، تغییری در رویه اسرائیل و برخی از رویه‌های ایالات متحده ایجاد شده است که بر یک معیار ذهنی نیت، برای تعیین نقض حقوق هدف‌گیری اصرار می‌ورزند. به عبارت دیگر، بدون اثبات نیت فردی (criminal mens rea)، نقضی صورت نگرفته است. اگرچه چنین رویکردی به‌وضوح برای یک کشور بسیار آسان‌تر خواهد بود تا از پذیرش مسئولیت در قبال نقض‌های ادعایی شانه خالی کند، اما سنجش تأثیر آن بر مسئولیت احتمالی فرماندهان دشوارتر است.
الحاقیه «قانون متّحدالشکل عدالت نظامی ایالات متحده» در مورد هدف‌گیری و حقوق جنگ، به فرماندهان اختیارات و صلاحدید قابل‌توجهی می‌بخشد، اما همزمان هم یک معیار عینی و هم یک معیار ذهنی را برای تعیین اینکه آیا یک «فعل» یا «ترکِ فعل» (Omission)، فراتر از یک خطای ساده در قضاوت است و می‌تواند مصداقِ «قصور در انجام وظیفه» (Dereliction of duty) باشد یا خیر، مقرر می‌دارد. هر یک از وظایف هدف‌گیری از جمله شناسایی هدف، صدور هشدارها، ایجاد اقدامات احتیاطی امکان‌پذیر، اعمال قاعده تناسب و نظارت بر رعایت مقرّرات انطباق، دارای معیارهای منحصربه‌فردی هستند که باید در به‌کارگیری معیار عینی در نظر گرفته شوند. چنانچه «دلایل معقولی» برای نتیجه‌گیری فرمانده مبنی بر قانونی بودن عمل وجود داشته باشد، «هیچ عمل مجرمانه‌ای صورت نگرفته است.»
احراز و راستی‌آزمایی اهدف نظامی و ارزیابی تناسبِ خسارات تبعی مورد انتظار که بر اساس یک معیار عینی «عقلانیّت» (Reasonableness) صورت می‌گیرد، به نسل‌های متمادی از فرماندهان آمریکایی این اطمینان خاطر را داده است که در قبال آثار پیش‌بینی‌نشده تصمیماتی که با «حسن نیت» و در چارچوب شرایطِ حاکم در آن زمان اتخاذ شده‌اند، مسئولیت حقوقی نخواهند داشت. با این حال، حملات معمول علیه اهدافِ «دارای کاربرد دوگانه»، موجب نظارت‌های خارجیِ گسترده‌تر بر تصمیمات آنها خواهد شد؛ همچنین کاهش سطح دقت در ارزیابی‌های تناسب در «قواعد درگیری» (Rules of engagement)، می‌تواند آنها را در معرض آسیب‌پذیری بسیار شدیدی قرار دهد.
نتیجه‌گیری
تعیینِ دسته‌های وسیعی از اهداف غیرنظامی به عنوان «دارای کاربرد دوگانه»، ممکن است این اثر را داشته باشد که آنها را به اهداف نظامی قابلِ حمله تبدیل کند (که به گفته برخی، نیاز به تحلیلِ تناسب در مورد خسارات وارده به آن اهداف را نیز از بین می‌برد). با این حال، این امر همزمان موجب بازنگری و نظارت بر «هدف» یا «اهدافِ» چنین رفتاری می‌شود؛ اینکه آیا این اهداف، علاوه بر حمله به یک هدف نظامی، شامل «هدایت حملات علیه غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی» نیز هستند یا خیر. در مواردی که تخریب گسترده زیرساخت‌های خدمت‌رسان به غیرنظامیان پیش‌بینی می‌شود، اگر نتوان چنین تخریبی را تحت عنوان «خسارت جانبی» توجیه کرد، احتمال چنین یافته‌ای (نقض حقوق) بسیار بیشتر خواهد بود. مراجع قضایی کیفری بین‌المللی نیز در شرایطی که شواهد مستقیم از اطلاعات عملیاتی مربوط به تناسب در دسترس نبوده است، به مقررات مربوط به «حملات با هدفِ دوگانه» روی آورده‌اند.
بنابراین، تفسیرِ مؤثرِ حقوق مخاصمات مسلحانه به منظور مشروعیت بخشیدن به حملات گسترده علیه، به اصطلاح، «اهداف با کاربرد دوگانه» و با هدف حذف امکان انتساب مسئولیت در قبال حملات نامتناسب، با مخاطرات حقوقی قابل توجهی همراه است. این رویکرد قطعاً می‌تواند منجر به «مصونیت از مجازات» (Impunity) شود، اما به همان اندازه می‌تواند منجر به گسترشِ نگاه به این موارد به‌عنوان نقض «اصل بنیادین تفکیک» گردد که پیامدهایی هم برای مسئولیت کیفری فردی فرماندهان و هم برای مسئولیت کشورها خواهد داشت.[3]
[1] https://lieber.westpoint.edu/dual-use-objects-dual-purpose-attacks/
[2] حوزه‌ای که تا کنون نسبتا کمتر مورد توجه قرار گرفته، اما پیامدهای مهمی برای مسئولیت بین‌المللی کشورها و هم مسئولیت کیفری شخصی فرماندهان به همراه دارد.
[3] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)