بازگرداندن اموال مصادره‌شده در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی:
قضیه مربوط به درخواست بازگرداندن اموال مصادره‌شده در دادرسی‌های کیفری (دعوای گینه استوایی علیه فرانسه) در دیوان بین‌المللی دادگستری[1]
Anzhela Torosyan
مترجم: دکتر جلال‌الدین شیرژیان
پژوهشگر و مدرس حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر موسی کرمی
پژوهشگر و مدرس حقوق بین¬الملل
مقدمه
با قرار مورخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵، دیوان بین‌المللی دادگستری (یا دیوان) با سیزده رأی موافق در مقابل دو رأی مخالف، درخواست تعیین اقدامات موقت ارائه‌شده توسط جمهوری گینه استوایی علیه جمهوری فرانسه را در قضیه مربوط به درخواست استرداد اموال مصادره‌شده در چارچوب دادرسی کیفری رد کرد.
در مرکز این اختلاف، ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش، در منطقه ۱۶ پاریس قرار دارد که پس از دادرسی کیفری مربوط به اختلاس بودجه عمومی توسط برخی از سران کشورهای آفریقایی و اعضای خانواده‌های آنها در فرانسه از جمله آقای تئودورو نگوما اوبیانگ مانگو، معاون رئیس¬جمهور جمهوریِ گینۀ استوایی، توسط مقامات قضایی فرانسه توقیف شد.
گینه استوایی طی دادخواستی به تاریخ ۳ ژوئیه ۲۰۲۵، از جمله درخواست کرد که دیوان بین‌المللی دادگستری به فرانسه دستور دهد تا تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از فروش ساختمان، تضمین دسترسی آزاد و بدون مانع به آن و خودداری از هر گونه اقدامی که احتمالاً اختلاف را تشدید می‌کند، انجام دهد. این دادخواست در چارچوب دادرسی‌های آغاز شده در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲، بر اساس نقض ادعاییِ چندین ماده از کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (کنوانسیون مبارزه با فساد) توسط فرانسه، ماده ۵۷ آن، در مورد بازگرداندن دارایی‌های مصادره شده، ارائه شد. این اولین موردی بود که دیوان در مورد آن رای داد.
دیوان بین‌المللی دادگستری با احراز اینکه ملزومه باورپذیری برآورده نشده است، اعلام کرد که هیچ تعهد حقوقی فرانسه را ملزم به بازگرداندن ملک مورد اختلاف نمی‌کند و بر این اساس درخواست تعیین اقدامات موقت را رد کرد. این تصمیم بخشی از دادرسی‌های جاری است که در سال ۲۰۲۲ در مورد نقض ادعایی برخی تعهدات ناشی از کنوانسیون علیه فساد توسط فرانسه آغاز شده است. هم در مرحله اقدامات موقت و هم در صورت ادامه رسیدگی، در مرحله ماهیت، این اختلاف مسائلی را پیش می‌کشد که برای حقوق بین‌الملل عمومی اهمیت قابل توجهی دارند.
این اولین قضیه ترافعی است که طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد مطرح شده و نقطه عطفی در رویه قضایی دیوان محسوب می‌شود. افزون بر این، مسائل حقوقی مربوط به بازگرداندن اموالِ مصادره‌شده، به‌ویژه در خصوص تعهدات کشورها در زمینۀ همکاری بین‌المللی و سازکارهای بازگرداندنِ اموالِ نامشروع، همگی در چارچوب اصولِ تثبیت‌شدۀ حقوق بین‌الملل، پیچیدگیِ خاصی دارند.
پیدایش اختلاف
این قضیه از شکایتی ناشی می شود که در سال ۲۰۰۸ توسط سازمان شفافیت بین‌المللی فرانسه علیه چندین رهبر آفریقایی از جمله آقای تئودورو نگوما اوبیانگ مانگ به اتهام اختلاس وجوه عمومی سرمایه‌گذاری‌شده در فرانسه مطرح شد.
تحقیقات که در سال ۲۰۱۰ آغاز شد، در سال ۲۰۱۲ به توقیف چندین دارایی از جمله ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش که ظاهراً با استفاده از وجوه اختلاس شده از خزانه‌داری گینه استوایی به دست آمده بود، منجر شد. این ملک جایگاه اصلی را در موضوع گسترده‌تری به خود اختصاص داده است که معمولاً به عنوان قضایای «دارایی‌های نامشروع» شناخته می‌شود، این مصادره در سال ۲۰۱۳ در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
در سال ۲۰۱۶، گینه استوایی این قضیه را با استناد به کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک، نزد دیوان اقامه کرد. این دیوان استدلال کرد که ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش یک مکان دیپلماتیک است و به همین دلیل، باید از مصونیت پیش‌بینی شده در کنوانسیون برخوردار باشد. دیوان بین‌المللی دادگستری در رایی به تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰، این استدلال را به این دلیل رد کرد که ساختمان هرگز آن وضعیت را به دست نیاورده بود.
متعاقباً، در سال ۲۰۲۱، دیوان عالی فرانسه محکومیت آقای اوبیانگ به جرم پولشویی وجوه عمومی اختلاس‌شده و مصادره قطعی ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش در پاریس را تأیید کرد. درخواست بازگرداندن این ملک در سال ۲۰۲۲ غیرقابل قبول اعلام شد، زیرا گینه استوایی نتوانست مالکیت قبلی خود را اثبات کند. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی خود یادآوری کرد که برقراری روابط دیپلماتیک و ایجاد مأموریت‌های دائمی به رضایت متقابل کشورها متکی است (مادۀ 2 [کنوانسیون روابط دیپلماتیک]، بند 63 رأی)که این امر امکان تحمیل یک‌جانبه تعیین محل دیپلماتیک توسط کشور فرستنده را در صورت اعتراض صریح کشور پذیرنده منتفی می‌کند (همان، بند ۶۳). بنا بر نظر دیوان، در این مورد، اگر یک کشور فرستنده بتواند علی‌رغم اعتراض کشور پذیرنده، محل مأموریت خود را به طور یک‌جانبه تعیین کند، کشور پذیرنده عملاً با این انتخاب مواجه خواهد شد که یا به اموال بر خلاف میل خود حفاظت اعطا کند یا اقدام شدید قطع روابط دیپلماتیک با کشور فرستنده را انجام دهد (همان، بند ۶۵).
دیوان تأکید کرد که کشور پذیرنده باید حق اعتراض خود را به طور منطقی و بدون تبعیض اعمال کند. در این قضیه، فرانسه به وضوح از به رسمیت شناختن خیابان ۴۲ فوش به عنوان محل دیپلماتیک خودداری و تأکید کرد که این ملک برای استفاده دیپلماتیک در نظر گرفته نشده بود و کسب چنین وضعیتی همزمان مستلزم عدم اعتراض فرانسه و تخصیص مؤثر محل به فعالیت‌های دیپلماتیک بود (همان، بندهای ۱۰۸-۱۱۳).
در پاسخ به اعلام فرانسه در ژوئیه ۲۰۲۲ مبنی بر فروش ساختمان توقیف‌شده، گینه استوایی قضیه جدیدی را این بار بر اساس کنوانسیون مبارزه با فساد نزد دیوان اقامه کرد. گینه استوایی استدلال می‌کند که ماده ۵۷ آن کنوانسیون، فرانسه را ملزم به بازگرداندن ملک می‌کند و به طور کلی‌تر، فرانسه را به عدم انجام تعهدات خود در زمینه همکاری و کمک بین‌المللی لازم برای بازگرداندن اموال متهم می‌سازد.
درخواست اقدامات موقت
در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵، مقامات فرانسوی بدون اطلاع قبلی ساختمان را تصرف کردند، قفل‌ها را عوض کردند و تجهیزات امنیتی را از بین بردند. در واکنش، گینه استوایی دادخواستی را برای تعیین اقدامات موقت به دیوان ارائه داد و درخواست کرد که به فرانسه دستور داده شود:
(۱) تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از فروش ساختمان انجام دهد؛
(۲) دسترسی فوری، کامل و بدون مانع گینه استوایی به کل ساختمان را تضمین کند؛
(۳) از هر اقدامی که ممکن است اختلافِ مطروح نزد دیوان را تشدید کند، دامنۀ آن را گسترش دهد یا حل‌وفصل آن را دشوار سازد، خودداری ورزد.
به گفته گینه استوایی، این درخواست با توجه به فوریت وضعیت و خطر آسیب جبران‌ناپذیر توجیه شده است: فروش قریب‌الوقوع ملک توسط «آژانس مدیریت و بازیابی اموالِ توقیف‌شده و مصادره‌شده»،[ ] هر گونه استرداد در آینده را غیرممکن می‌کند و کشور متقاضی را از هر نوع جبران عینی که ادعا می‌کند مستحق آن است، محروم می‌سازد.
این یادداشت به طور خلاصه چارچوب حقوقی بین‌المللی برای استرداد دارایی‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کند و سپس دامنه کنوانسیون مبارزه با فساد را در مورد قضیه حاضر ارزیابی می‌نماید.
1. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد: چارچوب حقوقی و سازکارهای بازگرداندنِ دارایی‌های مصادره‌شده
این کنوانسیون که در سال ۲۰۰۳ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۵ لازم‌الاجرا شد، برای نخستین بار در یک معاهده بین‌المللی، اصل بازگرداندن اموال اختلاس‌شده به کشور مبدأ را تثبیت می‌کند. فصل پنجم آن، بازپس‌گیری اموال را به عنوان یک «اصل بنیادین» تعیین می‌نماید و این امر گامی بزرگ و رو به جلو به شمار می‌رود، زیرا بازیابی اموال را به یکی از ارکان اصلی مبارزه با فساد تبدیل می‌سازد.
در بطن فصل پنجم، ماده ۵۷ کنوانسیون، اصل بازگرداندن کامل اموال مصادره‌شده به کشور مبدأ را تثبیت می‌کند. ساختار ترکیبی این ماده که تعهدات الزام‌آور (بندهای ۱ تا ۳) را با مقررات اختیاری (بندهای ۴ و ۵) تلفیق می‌نماید، نشان‌دهنده تعادلی میان الزام حقوقی و انعطاف‌پذیری است.
نخست، در موارد اختلاس وجوه عمومی یا پول شویی چنین وجوهی وفق مادۀ (الف)(3) 57، کشور مورد درخواست مکلف است اموال مصادره‌شده را به کشور درخواست‌کننده بازگرداند، مشروط بر اینکه مصادره در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی (ماده ۵۵) و بر اساس رای نهایی صادر شده در کشور درخواست‌کننده انجام شده باشد. با این حال، شرط وجود رای می‌تواند توسط کشور پذیرنده درخواست، به ویژه در مواردی که به دلیل فوت، فرار یا غیبت متهم یا در سایر اوضاع و احوال مقتضی، امکان اخذ چنین رایی وجود نداشته باشد، ساقط شود.
دوم، برای سایر جنایات مشمول کنوانسیون مادۀ (ب)(3)57، در صورتی که مصادره مطابق ماده 55 و بر اساس رای نهایی انجام شده باشد، استرداد نیز پیش‌بینی شده است؛ الزامی که می‌توان از آن صرف نظر کرد. ویژگی این سناریو در این است که کشور درخواست‌کننده استرداد باید مالکیت قبلی خود بر اموال را به طور معقول اثبات کند یا در صورت عدم احراز این امر، کشور دریافت‌کننده درخواست باید خسارت وارده را به رسمیت بشناسد.
در نهایت، برای کلیه موارد دیگر، کنوانسیون مقرر می‌دارد که کشور که از او درخواست شده باید «به عنوان یک اولویت» یا بازگرداندن اموال به کشور درخواست‌کننده، یا بازگرداندن آن به مالکان قانونی قبلی آن، یا پرداخت غرامت به قربانیان را در نظر گیرد. (بند (ج)3)
در حالت اخیر، کشورها موظف نیستند دارایی‌های بازیابی شده را به یک گیرنده خاص بازگردانند، یا حتی اصولأ آنها را بازگردانند. فقط لازم است که بازگرداندن اموال به یک یا چند دریافت کننده ذکر شده در این ماده را «به عنوان یک اولویت در نظر گیرند. در عمل، دولت همچنان می‌تواند هم در خصوص تناسب و هم دربارۀ شرایط استرداد، اختیار خود را اعمال کند که این امر، قابلیت رسیدگی قضایی حق استرداد به معنای دقیق کلمه را محدود می‌سازد.
دقیقاً همین سناریوی اخیر، بند (ج)3 است که برای بررسی در دستور دیوان عرضه شد. بحث بر سر این سؤال بود که آیا این ماده یک حق ذهنی برای استرداد برای کشور متقاضی استرداد ایجاد می‌کند، یا اینکه باید آن را صرفاً یک انگیزه سیاسی برای همکاری بین‌المللی تفسیر کرد.
2- ماده (ج)(3)57 کنوانسیون مبارزه با فساد در محکِ قرارِ دیوان بین‌المللی دادگستری مورخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵
مطابق با ماده 41 اساسنامه ، دیوان می‌تواند اقدامات موقت را برای حفظ حقوق طرفین تا زمان تصمیم نهایی در مورد ماهیت دعوا اتخاذ کند. این اقدامات که از نظر حقوقی الزام‌آور هستند، برای جلوگیری از تشدید اختلاف یا از بین رفتن اثربخشی رای آینده پیش بینی شده‌اند.
افزون بر این، با توجه به رویۀ قضاییِ مستمر، دیوان تنها در صورت احراز چند شرط می‌تواند اقدام به تعیینِ اقدامات موقت نماید: احرازِ باورپذیری حقوقی که خواهان بدان استناد کرده است؛ وجودِ ارتباط میان آن حقوق که موضوعِ رسیدگیِ ماهوی را تشکیل می‌دهند و اقداماتِ درخواستی؛ وجودِ مخاطره وارد آمدنِ خسارتِ جبران ناپذیر به حقوقِ خواهان یا به حقوقِ دفاعی؛ و فوریت که به معنایِ مخاطره واقعی و قریب الوقوعِ خسارتِ جبران ناپذیر است که پیش از صدورِ رأیِ نهاییِ دیوان محقق گردد.
دیوان در قرار خود یادآور می شود که هر گاه اوضاع ¬و¬ احوال اقتضا کند، مشروط به احراز تجمعیِ شرایط لازم از جمله ملزومه باورپذیری حقوق مورد استناد، می تواند اقدامات موقت مقرر کند. دیوان ملزم نیست که این شرایط را به ترتیب خاصی بررسی نماید و در این قضیه، بررسی را با ملزومه باورپذیری آغاز کرد.
در نهایت، تحلیلِ دیوان بر احرازِ وصفِ باورپذیری حقوقِ موردِ استنادِ گینه‌استوایی طبق ماده ۵۷ متمرکز گردید. دیوان پس از بررسیِ استدلال‌هایِ طرفین در خصوصِ تفسیرِ ماده۵۷ (بخش الف)، تفسیری را اتخاذ نمود که به ردِّ وجودِ یک حقِ باورپذیر انجامید (بخش ب)، رویکردی که در نظرات مخالف قضات دیوان موردِ انتقاد قرار گرفت (بخش ج).
استدلال‌هایِ متعارض طرفین در خصوصِ تفسیرِ ماده ۵۷
گینه استوایی خواستارِ بازگرداندنِ ساختمانِ واقع در خیابان فوش شماره ۴۲ به کشور خود شد، نه عوایدِ حاصل از فروشِ آن؛ چنان که در قانونِ شماره ۲۰۲۱-۱۰۳۱ مورخ ۴ اوت ۲۰۲۱ فرانسه در خصوصِ برنامه‌ریزیِ مرتبط با توسعۀ همبستگی‌محور و مبارزه با نابرابری‌هایِ جهانی پیش‌بینی شده است. قانونی که پس از مصادرۀ ساختمانِ مذکور به تصویب رسید. این قانون هر گونه اعادۀ مستقیمِ اموال به کشورهای زیان‌دیده را منتفی می‌سازد و تخصیصِ عوایدِ حاصل از فروش را به کمک‌هایِ توسعۀ رسمی، مطابق با اولویت‌هایِ سیاستِ خارجیِ فرانسه، مقرر می‌دارد.
گینه استوایی درخواستِ خود را بر حقِّ اعاده (بازگرداندنِ عینِ مال) استوار ساخت که به‌باورِ این کشور، هم از سویِ کنوانسیونِ مبارزه با فساد تضمین شده است و هم بر اصلِ همکاریِ بین‌المللیِ مبتنی بر ماده ۵۱ کنوانسیون تکیه دارد. گینه استوایی استدلال کرد که بند ۳(ج)، ماده۵۷ یک تعهدِ ایجابی (مثبت) برای بازگرداندنِ اموال ایجاد می‌کند، به‌ویژه در مواردی که آن اموال عوایدِ حاصل از اختلاسِ وجوهِ عمومی محسوب می‌شوند. عبارتِ «به‌عنوانِ یک اولویت، بررسی نماید» نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که به کشورها اختیارِ تشخیص (اختیارِ مطلق) اعطا کند بلکه باید به عنوانِ یک تعهدِ متقن با هدفِ اعادۀ عینِ مال تلقی گردد.
گینه استوایی تأکید کرد که کنوانسیون، هیچ راهکارِ دیگری برای تعیین تکلیفِ اموالِ مصادره‌شده پیش‌بینی نکرده است و هر گونه تفسیری که درصددِ معرفیِ «سازکارهایِ بدیع» برآید یا به کشور موردِ درخواست اجازه دهد که به طورِ یک‌جانبه در موردِ تخصیصِ اموال یا عوایدِ حاصل از آن تصمیم‌گیری نماید، فاقدِ هر گونه پایه و اساسی در کنوانسیون است.
گینه استوایی مدعی شد که در موقعیتیِ خاص قرار دارد که حقِّ اعادۀ آن را تقویت می‌کند: این کشور همزمان «کشور عضوِ درخواست‌کننده»، «مالکِ قانونیِ پیشینِ وجوهِ» به کاررفته برای خریدِ ملک، و «زیان‌دیدۀ مستقیمِ» جنایات ارتکابی توسطِ معاونِ رئیس‌جمهورِ سابقِ خود محسوب می‌شود. افزون بر ماده 57، گینه استوایی به ماده 51 کنوانسیون (اصلِ بنیادینِ اعاده) و نیز اصولِ برابریِ حاکمیتی و عدمِ مداخله در امورِ داخلیِ سایرِ کشورها (ماده۴ بند ۱) استناد کرد و استدلال نمود که این مقررات، حقِّ آن کشور را برای اعادۀ کامل و فوریِ ملک تقویت می‌کند.
در نهایت، گینه‌استوایی همچنین بر فوریت و ماهیتِ جبران‌ناپذیرِ خسارتی که از فروشِ ملک توسطِ آژانس مدیریت و بازیابی اموالِ توقیف‌شده و مصادره‌شده ناشی می‌شد، تأکید ورزید. چنین فروشی اعادۀ عین را غیرممکن می‌ساخت و کشور درخواست‌کننده را از حقِّ اعاده‌ای که کنوانسیون تضمین کرده است، محروم می‌نمود.
فرانسه استدلال کرد که درخواستِ بازگرداندنِ ملکِ واقع در خیابان فوش شماره ۴۲ هیچ پایۀ معقولی در ماده ۵۷ و به‌ویژه در بند ۳ جزء (ج) آن ندارد. به باورِ فرانسه، این جزء (ج) هیچ تعهدی به اعاده تحمیل نمی‌کند بلکه صرفاً از کشور موردِ درخواست می‌خواهد که «به عنوانِ یک اولویت، بازگرداندنِ اموالِ مصادره‌شده را بررسی نماید» که این امر، حاکی از حاشیۀ صلاحدید برای کشور موردِ درخواست است. گذشته از این، فرانسه مدعی شد که عبارتِ به کاررفته در جزء (ج)، عمداً با عبارتِ اجزای (الف) و (ب) تفاوت دارد؛ چرا که در آن اجزا به صراحت مقرر شده است که کشور موردِ درخواست «مواد مصادره‌شده را مسترد خواهد نمود». این تفاوتِ لفظی، بیانگرِ قصدِ واضعان مبنی بر عدمِ تحمیلِ تعهدِ اعاده به کشور در چارچوبِ جزء (ج) است.
به علاوه، فرانسه تأکید کرد که اعادۀ عین، تنها شکلِ جبرانِ خسارتِ پیش‌بینی‌شده در کنوانسیون نیست. اشکالِ دیگری چون جبرانِ خسارت به زیان‌دیدگان یا بازگرداندنِ معادلِ ارزشِ اموالِ مصادره‌شده، به صراحت موردِ پیش‌بینی قرار گرفته‌اند. به اعتقادِ فرانسه، جزء (ج) بند ۲ ماده۶۲ و جزء (ب) ماده۵۳ این امر را تأیید می‌کنند که بازیابیِ اموالِ اختلاس‌شده می‌تواند از راه‌هایی غیر از اعادۀ عین از جمله از طریقِ کمک‌هایِ مالی یا خساراتِ نقدی تحقق یابد.
تفسیرِ دیوان: ردِّ وجودِ حقِّ باورپذیر
دیوان پس از یادآوریِ این نکته که عبارتِ «به عنوانِ یک اولویت، بررسی نماید» به کشورهای طرف، حاشیه¬ای از صلاحدید اعطا می‌کند، اعلام داشت که بازگرداندنِ اموال به کشور درخواست‌کننده یک تعهدِ الزام‌آور محسوب نمی‌شود بلکه صرفاً یکی از گزینه‌هایِ ممکن است. (بند ۴۹ قرار)
در قضیه حاضر، دیوان احراز کرد که گینه استوایی اثبات ننموده است که بر اساسِ جزء (ج) بند ۳ ماده ۵۷ کنوانسیونِ مبارزه با فساد، از یک حقِّ باورپذیر برای اخذِ اعادۀ ملکِ واقع در خیابان فوش شماره ۴۲ برخوردار است. دیوان تصریح نمود که این مقرره، کشور موردِ درخواست را ملزم می‌سازد که «به عنوانِ یک اولویت»، بازگرداندنِ اموال به کشور درخواست‌کننده را بررسی نماید. اما در خصوصِ اقدامِ نهاییِ قابلِ اتخاذ، حاشیه¬ای از صلاحدید به آن کشور اعطا می‌کند؛ چرا که اعاده تنها یکی از گزینه‌هایِ قابلِ بررسی است. دو گزینۀ دیگر عبارت‌اند از بازگرداندنِ اموال به مالکانِ قانونیِ پیشین یا تخصیصِ آن به جبرانِ خسارتِ زیان‌دیدگان. در این قضیه، دیوان اعلام داشت که بازگرداندنِ اموال به کشور درخواست‌کننده، صرفاً یکی از احتمالاتِ موجود در میانِ گزینه‌هایِ دیگر بود که فرانسه، به عنوانِ کشور موردِ درخواست، صرفاً موظف به بررسیِ آن بود. بنابراین گینه استوایی نتوانست وجودِ یک حقِّ باورپذیر برای اخذِ بازگرداندن ملک را بر این مبنا به اثبات برساند. دیوان همچنین رأی داد که سایرِ مقرراتِ موردِ استنادِ گینه استوایی (بند ۱ ماده۴ و ماده ۵۱ کنوانسیون) متضمن حقوقِ متمایزی نیستند که در اوضاع و احوالِ قضیه نیازمندِ حمایتِ موقت باشند. (بند ۵۱ قرار)
نقد رویکرد دیوان در نظرات مخالف
نظرات مخالف یا جداگانه چند تن از قضات (الیاس، تلادی، یوسف، تومکا، نولته) بیانگرِ شکنندگیِ موضعِ دیوان در این خصوص است، به گونه‌ای که سه تن از پنج قاضی مزبور، دیوان را به پیش‌داوریِ ناروا در موردِ ماهیتِ دعوا متهم کرده‌اند. نظرات مخالف و جداگانه در محکومیتِ رویکردی همگرا هستند که به نظرِ ایشان، بیش از حد شکل گرایانه، شتاب‌زده و به میزانِ قابلِ توجهی برای حقوقِ گینه استوایی زیانبار تلقی می‌شود؛ چرا که به اعتقادِ این قضات، دیوان سنجشِ ملزومه باورپذیری را با ارزیابیِ ماهویِ دعوا خلط کرده و بدین ترتیب، به ماهیت و کارویژه خودِ نهاد اقداماتِ موقت لطمه زده است.
قاضی الیاس تعیینِ آستانه‌ای بیش از حدِ بالا برای احرازِ باورپذیری حقوق از سویِ دیوان را موردِ مناقشه قرار داده و معتقد است که استدلالِ اتخاذی، احتمالِ پیش‌داوری در موردِ ماهیتِ اختلاف را در پی دارد. وی یادآور می‌شود که هدف از اقداماتِ موقت، حفظِ وضعِ موجود و امکانِ جبرانِ مؤثرِ خسارت است (نظر جداگانۀ قاضیِ الیاس، بندهای ۳-۴) او ابراز تأسف می‌کند که به گینه استوایی فرصتِ پاسخگویی به استدلال‌هایِ فرانسه در خلالِ رسیدگیِ شفاهی داده نشده است که این امر، اصلِ تناظر در دادرسی را خدشه‌دار می‌سازد. (همان، بند ۲) به نظرِ وی، دیوان می‌بایست خود را به احرازِ این نکته محدود می‌ساخت که آیا حقِّ موردِ استناد، به وضوح بی‌پشتوانه است یا خیر، نه اینکه به ارزیابیِ شانسِ موفقیتِ آن بپردازد. به باورِ او، دیوان می‌بایست اقداماتِ موقت را برای حفظِ وضعیت تا زمانِ صدورِ رأیِ نهایی صادر می‌نمود (همان، بندهای ۳-۴).
قاضی تلادی با اینکه با قسمتِ اجرایی قرار موافقت کرده است، رویکردِ شکل گرایانه دیوان را موردِ انتقاد قرار می‌دهد؛ چرا که به نظرِ وی، دیوان در این مرحله، بیش از حد به ماهیتِ دعوا ورود کرده است (نظریه جداگانۀ قاضی تلادی، بندهای ۱-۲). او معتقد است که ملزومه باورپذیری باید به عنوانِ وجودِ یک تفسیرِ ممکن از معاهده تلقی شود، نه به عنوانِ ارزیابیِ شانسِ موفقیتِ دعوا (همان، بندهای ۹-۱۰). او ابراز تأسف می‌کند که دیوان ترجیح داده است درخواست را صرفاً بر اساسِ عدمِ احرازِ ملزومه باورپذیری رد کند؛ بدون اینکه سایرِ شرایط را بررسی نماید و این امر ممکن است به ماهیتِ قضیه لطمه بزند (همان، بند ۱۷).
قاضی نولته با تصمیمِ دیوان موافق است، اما تفسیرِ اختیارِ تشخیصیِ اعطا شده به کشور موردِ درخواست را مشروط می‌سازد. به باورِ وی، موقعیت‌هایی وجود دارد که در آنها این اختیارِ تشخیص ممکن است توسطِ ملاحظاتِ خردمندانه یا تناسب محدود شود و در چنین مواردی، تنها یک گزینه معقول خواهد بود. او معتقد است که این مسئله، به مرحلۀ ماهوی تعلق دارد، نه به مرحلۀ اقداماتِ موقت (نظر جداگانه قاضی نولته، بندهای ۳-۴).
قاضی تومکا نیز به نفع قرار نظر داده است، اما به‌دلیلی متفاوت؛ به نظرِ وی، خطرِ خسارتِ جبران‌ناپذیر احراز نشده است، چرا که فروشِ ملک قریب‌الوقوع نیست (اعلامیه قاضی تومکا، بند ۲). او همچنین از این امر انتقاد می‌کند که دیوان تصمیمِ خود را صرفاً بر عدمِ احرازِ باورپذیری حقوق استوار ساخته، بدون آنکه به گینه استوایی امکانِ پاسخگویی به استدلال‌هایِ فرانسه را داده باشد (همان، بند ۵). او معتقد است که محتاطانه‌تر آن بود که دیوان در این مرحله، در موردِ تفسیرِ ماده ۵۷ اظهار نظر نمی‌کرد (همان، بند ۸).
قاضی یوسف از اینکه دیوان پیش از بررسیِ ملزومه باورپذیری حقوق، در مورد صلاحیتِ ظاهری خود اظهار نظر نکرده است، انتقاد می‌کند؛ حال آنکه به نظرِ وی، این گام پیش‌شرطیِ اساسی برای اعمالِ اختیارِ تعیینِ اقداماتِ موقت محسوب می‌شود. (نظریه جداگانۀ قاضی یوسف، بندهای ۲-۴) او معتقد است که این فروگذاری مغایر با رویۀ قضاییِ مستمرِ دیوان است و امنیتِ حقوقی را تضعیف می‌کند. قاضی یوسف بر این باور است که دیوان در تفسیرِ جزء (ج) دچارِ خطا شده، بدین معنا که آن را صرفاً متضمنِ «گزینه‌هایی» دانسته و نه تعهدات. به نظرِ وی، این مقرره در واقع برای کشور موردِ درخواست، یک تعهدِ اولویت‌دهی به یکی از سه گزینه‌ای که در آن پیش‌بینی شده، ایجاد می‌کند و بدین ترتیب، یک حقِّ متناظر برای کشور درخواست‌کننده پدید می‌آورد. او معتقد است که دیوان با انکارِ وجودِ چنین حقِّ باورپذیری، نه تنها کنوانسیون را به درستی تفسیر نکرده، بلکه عملاً در مرحلۀ مقدماتی، در موردِ ماهیتِ اختلاف اتخاذِ تصمیم کرده است – امری که با ماهیتِ تبعی رسیدگیِ اقداماتِ موقت مغایرت دارد.
نتیجه‌گیری و چشم‌اندازها
قضیه اکنون در مرحلۀ ماهوی در دیوان ادامه خواهد یافت. در نهایت، قضات می‌بایست در موردِ پرسشیِ محوری اتخاذِ تصمیم نمایند: آیا فرانسه در ایفای تعهداتِ ناشی از کنوانسیونِ مللِ متحد برای مبارزه با فساد به ویژه تعهدات مرتبط با اعادۀ اموال مصادره¬شده کوتاهی کرده است یا خیر؟
یکی از مسائلِ کلیدی، به تفسیرِ جزء (ج) بند ۳ ماده ۵۷ کنوانسیون معطوف خواهد بود، به ویژه از حیث قلمروِ اختیاری که در موضوع استرداد به کشور طرفِ درخواست اعطا شده است. اگرچه این پرسش در مرحلۀ اقداماتِ موقت موردِ تصمیم‌گیری قرار نگرفت – و نمی‌توانست قرار گیرد – با این حال، چند تن از قضات – به ویژه نولته و یوسف – در نظراتِ جداگانۀ خود اعلام داشته‌اند که این اختیارِ تشخیصی، نه مطلق است و نه خارج از حوزۀ نظارتِ قضایی. ایشان بر ارزیابیِ مبتنی بر اصولِ خردمندانه و تناسب تأکید کرده‌اند، اگرچه این دیدگاه در حالِ حاضر موردِ پذیرشِ اکثریتِ دیوان قرار نگرفته است.
فراتر از تفسیرِ ماده ۵۷، این پرسش نیز مطرح می‌شود و آن، جایگاه ذی‌نفعِ استرداد است. کنوانسیون در موردِ سازکارهایِ عینیِ نحوۀ استفاده از وجوه، تخصیصِ واقعیِ آن به زیان‌دیدگان یا جمعیتِ آسیب‌دیده و احتمالِ مشارکتِ اشخاصِ ثالث (جامعۀ مدنی، سازمان‌هایِ غیردولتی و نهادهایِ مستقل) در مدیریت یا نظارت بر آنها ساکت است. این ابهام تنشِ شناخته‌شده‌ای را بینِ حفظِ حاکمیتِ کشورهای مبدأ از یک‌سو و ضرورتِ تضمینِ اعاده‌ایِ مؤثر، شفاف و عادلانه از سویِ دیگر دامن می‌زند.
در عمل، کشورها رویکردهایِ ترکیبیِ اتخاذ کرده‌اند که در میانۀ دو وضعیت قرار می‌گیرد: بازگرداندن مستقیم اموال به رژیم‌هایی که گاه خود فاسدند و از سوی دیگر، ضبط اموال توسط کشورهای مقصد. برای نمونه، در موردِ اموالِ اوبیانگ مانگوئه، ایالاتِ متحده سازکاریِ نوآورانه ایجاد کرد که به موجبِ آن، وجوهِ مصادره‌شده مستقیماً برای تأمین مالیِ کالاها و خدماتِ به نفعِ مردمِ گینۀ استوایی به کار گرفته شود. به طورِ مشابه، بریتانیا مبلغ ۴۵۶,۰۶۸ پوند حاصل از وجوه عمومی اختلاس¬شده را در غیاب هر گونه محکومیت کیفریِ قبلی، به مولداوی مسترد کرد. این اعاده بر اساسِ جزء (ج) بند ۳ ماده۵۷ انجام شد و مشمولِ تفاهم‌نامه‌ای بود که استفاده از وجوه را برای برنامه‌هایِ کمک‌هایِ اجتماعی همراه با تضمین‌هایی در زمینۀ شفافیت و نظارت پیش‌بینی می‌کرد. (ر.ک. بانکِ جهانی / ابتکارِ STAR، بازیابیِ اموال و کنوانسیونِ مللِ متحد برای مبارزه با فساد، نوامبر ۲۰۲۳، ص‌ص ۴۲-۴۳ و ۵۷) تصمیمِ آتیِ دیوان در مرحلۀ ماهوی، می‌تواند نقطه‌عطفیِ تعیین‌کننده در توسعۀ حقوقِ بین‌الملل ناظر بر بازگرداندن اموال به شمار آید.[3]
[1] https://www.teynier.fr/en/the-return-of-property-confiscated-in-international-criminal-proceedings-the-case-concerning-request-relating-to-the-return-of-property-confiscated-in-criminal-proceedings-equatorial-guinea-v-franc/
-[2] L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
[3] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)