آن سوی نقطه اضمحلال؟ آنچه تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه در مورد کشورها و نقش حقوق بین‌الملل بشردوستانه معاصر فاش می‌کند[1]
Barbara Morais Figueiredo
مترجم: مهسا عظیمی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر پوریا عسکری
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
اواخر ماه مه بود که دبیر کل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، گزارش سالانه خود به شورای امنیت در مورد حمایت از غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه را منتشر کرد. مانند سال‌های گذشته، یافته‌های این گزارش – که اخیراً در جلسه شورای امنیت هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت – ابعادی گسترده از آلام و ویرانی انسانی در درگیری‌هایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، میانمار، سودان، سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اوکراین را فاش کرد. گزارش مذکور عموماً به تکرار نگرانی‌های دیرینه در مورد نقض مداوم و گسترده حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل پرداخته و نشان می‌دهد که چگونه الگوهای نگران‌کننده آسیب به غیرنظامیان که در دهه‌های گذشته ثبت و مستند شده‌اند، نه‌تنها همچنان ادامه دارند بلکه در برخی زمینه‌ها تشدید می‌شوند و [از این راه] به شکاف بین حقوق و واقعیت‌های هولناک غیرنظامیان آسیب‌دیده از درگیری‌های مسلحانه دامن می‌زنند. این مقاله به بررسی این شکاف می‌پردازد و از الگوهای کنونی تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی به عنوان روزنه‌ای برای ارزیابی تمایلات/روندهای تفسیر و اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه و عادی‌سازی آسیب‌ها در مخاصمات معاصر بهره می‌گیرد.
آن سوی نقطه اضمحلال؟
نگرانی‌ها در مورد اثربخشی حقوق بین‌الملل ، به ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اصولا مسئله جدیدی نیست. این نگرانی‌ها از همان آغاز شکل گیری دستور کار حمایت از غیرنظامیان در سال ۱۹۹۹، جایگاهی برجسته در گزارش‌های دبیر کل داشته‌اند و شاید به اندازه خود این مجموعه مقررات قدمت داشته باشند. اندکی پس از تصویب منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ در پی دو جنگ جهانی، هرش لاترپاخت، حقوقدان برجسته بین‌المللی، نوشت:«اگر حقوق بین‌الملل، از برخی جهات، در نقطه زوال حقوق باشد، حقوق جنگ شاید حتی به‌مراتب آشکارتر از آن، در نقطه زوال حقوق بین‌الملل [قرار داشته] باشد.»
سخنان لاترپاخت در شرایط امروزی که نظم حقوقی بین‌المللیِ پس از جنگ در سایه اقدامات تجاوزکارانه مهارنشده، تکثر روزافزون مخاصمات و از بین رفتن احترام به محدودیت‌های حقوقی به‌طور فزاینده‌ای شکننده به نظر می‌رسد، بیش از هر زمان دیگری طنین‌انداز شده است. با نگاهی به چشم‌انداز درگیری‌های معاصر، به‌سختی می‌توان از دامنِ تردید – اگر نگوییم بدبینیِ صریح – در مورد ظرفیت حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مهار خشونت‌های افسارگسیخته و تحقق غایت اصلی آن، یعنی حفظ کرامت انسانی در مخاصمات گریخت. همان‌طور که دبیر کل گوترش هم در گزارش خود هشدار می‌دهد:«ساختاری که طی نسل‌ها برای محافظت از غیرنظامیان و حداقل انسانیت در درگیری‌ها بنا شده، [اکنون] مورد حمله قرار گرفته است.»
فراتر از اِعمال گزینشی و بی‌توجهی سیستماتیک به قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، این واقعیت با تحولی موذیانه‌تر، هر چند به همان اندازه نگران‌کننده، نیز مشخص می‌شود: ابزارسازی خودِ قانون. اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در زمینه چگونگی انجام مخاصمات – از جمله تفکیک، تناسب و احتیاط – اغلب به شیوه‌هایی تفسیر و اعمال می‌شوند که از موضوع و هدف اصلی خود تهی هستند و گاهی برای توجیه یا بهانه تراشی برای رفتارهای غیرقانونی، به ناحق مصادره به مطلوب می‌گردند. الگوهای هولناک آسیب به غیرنظامیان غالباً به‌عنوان پیامدهای اجتناب‌ناپذیر جنگاوری به تصویر کشیده می‌شوند؛ نه به عنوان نتیجه انتخاب‌های سیاسی و عملیاتی.
با توجه به اینکه هنجارها و محدودیت‌های حقوقی «نادیده گرفته، تحریف شده یا یک سره کنار گذاشته می‌شوند»، آیا ما از «نقطه اضمحلال» عبور کرده‌ایم؟
تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی: گسترش محدودیت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه
تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی به مشخصه پرتکرار و تعیین‌کننده در مخاصمات معاصر تبدیل شده و شاید یکی از روشن‌ترین نمودهای شکاف روزافزون میان حقوق و واقعیت‌هایی باشد که غیرنظامیان در میدان عمل با آن مواجه هستند. در حالی که حملات مستقیم و عمدی علیه خود غیرنظامیان تا حد زیادی همچنان تابو محسوب می‌شود – علی‌رغم تحمل روزافزون تلفاتِ به‌اصطلاح «جانبی» غیرنظامیان – به نظر می‌رسد دامنه و شدت آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های غیرنظامی به‌طور فزاینده‌ای عادی‌سازی شده است. با وجود تأثیرات عمیق و گسترده بر جمعیت غیرنظامی، این امر نه‌تنها در رویه‌های عملیاتی بلکه در گفتمان حقوقی و سیاسی نیز بازتاب یافته است. آسیب یا تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی – از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، مسکن، شبکه‌های انرژی، سیستم‌های آبرسانی، سدها، پل‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، مراکز مالی و اماکن فرهنگی و مذهبی – به طور قابل توجهی دسترسی به خدمات ضروری را مختل کرده؛ معیشت را تضعیف نموده؛ و نیازهای جمعیت غیرنظامی را در طیف وسیعی از درگیری‌ها تشدید کرده است.
با این حال، دامنه عظیم رنج و ویرانیِ ناشی از آن، اغلب به‌عنوان ویژگی اجتناب‌ناپذیر درگیری‌های معاصر جلوه داده می‌شود. صرف نظر از افشای الگوهای اجرای متناقض و عدم پایبندی به حقوق بین‌الملل بشردوستانه، این عادی‌سازی آسیب ، بیانگر روندی نگران‌کننده در نحوه تفسیر و اِعمال توازن میان ملاحظات نظامی و بشردوستانه‌ای است که در قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در زمینه هدایت مخاصمات مسلحانه در میدانِ عمل تبیین شده است. حقوق بین‌الملل بشردوستانه – به ویژه اصول و قواعد آن در مورد نحوه هدایت مخاصمات مسلحانه – به عنوان یک مجموعه قواعد انطباق‌پذیر که بر چنین توازن ظریفی استوار شده، بر استانداردهای زمینه‌محورِ خاص و غالباً مبهم متکی است. اگرچه این ویژگی تا حدی به قواعد امکان می‌دهد که در مورد واقعیاتِ در حال تحول مخاصمات مسلحانه پاسخگو باقی بماند، اما ممکن است آن را در برابر نسبی‌سازی یا سوءاستفاده نیز آسیب‌پذیرتر سازد. هرچند عدم قطعیت و ابهامِ ذاتیِ حقوق بین‌الملل بشردوستانه نباید به عنوان مجوزی برای تفسیر بیش از حد سهل‌گیرانه و اجرای مصلحتی و گزینشی قواعد آن تلقی شود؛ با این حال، این ابهام بر اهمیت گفتمان حقوقی و سیاسی از جمله درک هنجاری مشترک، در تضمین این امر تأکید دارد که حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌تواند به‌طور معناداری از زیرساخت‌های غیرنظامی – و غیرنظامیانی که به آن وابسته هستند – در برابر اثرات ویرانگر درگیری‌های مسلحانه محافظت کند.
بخش بعدی با تکیه بر الگوهای فعلی آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی، روندهای نگران‌کننده در نحوه تفسیر و اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در عمل را بررسی می‌کند و در عین حال، هزینه‌های هنگفت انسانی، اجتماعی و توسعه‌ای ناشی از عدم پایبندی مداوم به قانون و حفظ کارکرد حفاظتی آن را به تصویر می‌کشد.
تفکیک
علی‌رغم لفاظی‌های فزاینده خطرناک و نگران‌کننده – از جمله فراخوان‌های صریح برای حملات مستقیم یا بی‌هدف علیه زیرساخت‌های غیرنظامی در بی‌توجهی آشکار به اصل تفکیک – این پیش‌فرض اساسی که فقط اهداف نظامی می‌توانند مستقیماً در حملات هدف قرار گیرند، از دیرباز به عنوان یک هنجار مسلم در حقوق بین‌الملل بشردوستانه مدرن مطرح بوده است. با این حال، به‌نظر می‌رسد مناقشات پیرامون اینکه چه چیزی مصداق «هدف نظامی مشروع» محسوب می‌شود، چه در مباحث حقوقی و چه در رویه‌های عملیاتی، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و پیامدهای قابل توجهی برای چگونگی محافظت از غیرنظامیان در برابر اثرات خصومت‌های امروزی دارد.
اگرچه تشخیص مصداق «هدف نظامی» ذاتاً وابسته به بستر و زمینه است، حقوق بین‌الملل بشردوستانه به روشنی تصریح دارد که یک شئی تنها در صورتی می‌تواند مورد حمله قرار گیرد که معیارهای تتجمیعی مندرج در بند 2 ماده 52 پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو که منعکس‌کننده حقوق بین‌الملل عرفی است را برآورده کند: یک شئی باید از نظر ماهیت، مکان، هدف یا کاربرد خود، «کمک مؤثری در اقدام نظامی» داشته و تخریب، تصرف یا خنثی‌سازی آن باید «مزیت نظامی قطعی» در شرایط حاکم بر زمان مورد نظر را به‌همراه داشته باشد. اگرچه این تعریف تا حدی امکان تفسیر را فراهم می‌کند، اما از این نظر که هر دو شرط باید برآورده شوند، بدون ابهام است: اینکه هم «کمک مؤثر» شیء و هم «مزیت قطعی» که از طریق حمله دنبال می‌شود، باید ماهیت نظامی داشته باشند [که البته] طبقه‌بندی گسترده یا پیش‌بینی‌شده اشیاء با این تعریف سازگار نیست.
با توجه به اینکه مخاصمات به‌طور فزاینده‌ای در مناطق شهری رخ می‌دهند، جایی که زیرساخت‌های غیرنظامی اغلب به هم پیوسته و درآمیخته با اهداف نظامی هستند و غیرنظامیان در معرض خطرات فزاینده‌ای از آسیب قرار دارند، پایبندی به مفهوم «هدف نظامی» و محدودیت‌های ناشی از آن، برای محدود ساختن تأثیرات این درگیری‌ها بر جمعیت غیرنظامی از اهمیتی دوچندان برخوردار می‌شود. با این حال، در عمل، تعریف اهداف نظامی غالباً توسط طرفین درگیری به‌صورت بیش از حد گسترده یا انعطاف‌پذیر و حتی گاهی به‌طور گذشته‌نگر تفسیر می‌شود تا حملات غیرقانونی را توجیه کند. اگرچه این پدیده تازگی ندارد، اما به‌نظر می‌رسد تلاش برای کاهش آستانه تشخیص قانونی بودن یک هدف، روزبه‌روز رایج‌تر می‌شود و این خطر را به همراه دارد که دامنه حمایت گرایانه اصل تفکیک در آنچه به اشیاء مربوط می‌شود را تضعیف کند. نمونۀ بارز این روند، تمایل به گسترش دامنه مفهوم اهداف نظامی به مواردی است که فاقد ارتباط مستقیم با اقدام نظامی هستند و/یا مزایایی ارائه می‌دهند که ماهیت نظامی ندارند بلکه ماهیتی سیاسی، اقتصادی یا حتی معنوی دارند. این امر به ویژه در عملیات‌هایی که با اصطلاحات تنبیهی یا قهری توجیه می‌شوند، در زمانی که توسل به زور بر پایه‌های حقوقی متزلزل – یا حتی ناموجود – استوار می‌شود، مشهود است؛ امری که محدودیت‌های ذاتی در مفهوم اهداف نظامی را به حاشیه می‌راند و فشار مضاعفی بر تمایزات بنیادینی که زیربنای این حقوق هستند، وارد می‌آورد.
یک مثال رایج، هدف‌گیریِ اقلام پشتیبان جنگ است که در ظرفیت کلی طرف متخاصم برای جنگیدن نقش دارند، حتی زمانی که ارتباط آن با عملیات نظامی بسیار بعید و ناچیز است. از این مفهوم برای توجیه حملاتی که هیچ ارتباط مستقیمی با اقدام نظامی ندارند و در مواردی که مزیت نظامیِ مورد انتظار از حمله، در بهترین حالت، در حد گمانه‌زدن یا ناچیز بوده، استفاده شده؛ درحالی‌که تأثیرات ناشی از آن بر غیرنظامیان معمولاً قابل‌پیش‌بینی و مستند است. برای نمونه، حملات به زیرساخت‌های صنعتی، اقتصادی یا مالی، گاه با این پیش‌فرض انجام شده‌اند که این تأسیسات درآمدی تولید می‌کنند که ممکن است برای تأمین مالیِ تلاش‌های جنگیِ طرف مقابل به کار رود، نه به این دلیل که خودِ آنها در اقدام نظامی مشارکت دارند یا مزیت نظامی ارائه می‌دهند. چنین برداشتِ موسعی از مفهوم اهداف نظامی، به‌طور قابل توجهی ضمن تضعیف هدف و دامنه حمایت گرایانه قواعد، منجر به ایجاد رویه‌های خطرناکی می‌شود که ساختارهای بنیادینِ مشخصه جوامع مدرن و بقای آنها را تهدید می‌کند و غیرنظامیان را در همه‌جا ناامن می‌سازد.
تناسب و اقدامات احتیاطی
حتی زمانی که زیرساخت‌های غیرنظامی – یا بخشی از آن – معیارهای لازم برای واجد شرایط بودن به عنوان یک هدف نظامی را برآورده می‌کنند، این امر به‌تنهایی برای قانونی جلوه دادن حمله به آنها کافی نیست؛ ملاحظات مربوط به تناسب و اقدامات احتیاطی ممکن، کلیدِ تعیینِ قانونی بودن یک حمله به‌شمار می‌روند. این امر به‌ویژه در مورد «اشیاء با کاربرد دوگانه» – یعنی اشیایی که هم اهداف غیرنظامی و هم اهداف نظامی را تأمین می‌کنند – یا آن دسته از اشیایی که در مجاورت غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی قرار دارند، صادق است. حتی زمانی که ممکن است هدف‌گیری آنها قانونی باشد، انجام ارزیابی‌های تناسب قوی و اتخاذ اقدامات احتیاطی سخت‌گیرانه برای جلوگیری یا دست‌کم به حداقل رساندن آسیب‌های تصادفی به غیرنظامیان، مطابق با حقوق بین‌الملل بشردوستانه (همان‌طور که قبلاً نوشته‌ام) ضروری است. علاوه بر این، اشیاء خاصی – مانند بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی و وسایل حمل و نقل، اشیاء ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی و اموال فرهنگی – از حمایت ویژه‌ای برخوردارند و ممکن است اعمال قواعد محدودکننده‌تری برای قانونی تلقی شدن حمله به آنها لازم باشد. درگیری‌های اخیر شواهد فراوانی از پیامدهای فاجعه‌بار انسانی ناشی از سهل‌انگاری یا عدم رعایت این الزامات از جمله از طریق نسبی‌سازی یا سوءاستفاده از مفاهیم و قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه ارائه می‌دهند. برای نمونه، مفهوم اشیاء با کاربرد دوگانه مستمراً به‌عنوان نوعی اختیار تام برای توجیه حملات علیه اشیاء ضروری برای بقا و رفاه جمعیت غیرنظامی، با بی‌توجهی یا توجهی ناچیز به محدودیت‌های قانونی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد ارزیابی‌های تناسب اغلب به گونه‌ای انجام می‌شوند که مفهوم مزیت نظامی را به‌طور قابل توجهی گسترش می‌دهند، در حالی که از آسیب‌های تصادفی به غیرنظامیان از جمله اثرات بازتابیِ قابل پیش‌بینی که اغلب ناشی از تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی است، چشم‌پوشی کرده یا آن را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند. در عین حال، اقدامات احتیاطی ناکافی یا نامناسب از جمله عدم تأیید و احراز ماهیت اهداف، یا انتخاب نامناسب ابزارها و روش‌های جنگی، مکرراً شناسایی نادرست اشیاء و همچنین حملات بی‌هدف یا نامتناسب را در پی دارد که منجر به آسیب و رنج گسترده – و اغلب قابل اجتناب – به غیرنظامیان می‌شود.
«تفکر کوتاه‌مدت به همراه پیامدهای بلندمدت»
تمایل به اتخاذ دیدگاهی موسع از مفاهیم و قواعد حقوقی بنیادین یا کاستن از معیارهای دقت و مراقبت در کاربست آنها به منظور غلبه بر چالش‌های عملیاتی در عرصه عمل (یا حتی جبران فقدانِ اهداف راهبردی روشن) پدیده جدیدی نیست. بسیاری از استدلال‌هایی که برای توجیه میزانِ فعلی آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی به کار می‌روند، شباهتی نگران‌کننده به استدلال‌هایی دارند که در جریان جنگ جهانی دوم برای توجیه بمباران‌های راهبردی مطرح می‌شدند؛ بمباران‌هایی که «مفهوم جنگ کورکورانه» را مجسم می‌ساختند – همان چیزی که حقوق بین‌الملل بشردوستانه مدرن به صراحت برای جلوگیری از آن تدوین شد. استدلال‌های مشابهی در درگیری‌های بعدی نیز برای توجیه حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی که آسیب‌های شدید و بلندمدتی را بر جمعیت غیرنظامی تحمیل کردند – با فایده نظامی یا راهبردی مشکوک – مورد استناد قرار گرفته‌اند. در واقع، همان‌طور که هم تجربه تاریخی و هم تجربه اخیر نشان می‌دهد، در آن سوی ایجاد نگرانی‌های حقوقی قابل توجه، حملات کورکورانه یا نامتناسب بر زیرساخت‌های غیرنظامی تأثیر می‌گذارند و به ندرت در غلبه بر مخالفان (طرف متخاصم) موفق می‌شوند؛ در عوض، به استحکام مقاومت و نیز [افزایش] حمایت مردمی از نیروهای طرف مقابل دامن می‌زنند.
صرف نظر از مسئله قانونی بودن، تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی از نظر راهبردی غالباً نتیجه معکوس دارد. برخی حملات ممکن است در طول یک نبرد، دستاوردهای تاکتیکی یا عملیاتی کوتاه‌مدتی ارائه دهند، اما معمولاً منعکس‌کننده درک محدود و کوته‌بینانه‌ای از «مزیت نظامی» هستند که به ندرت به مزایای راهبردی بلندمدت تبدیل می‌شوند و خطر گسترش و طولانی شدن درگیری‌ها را به‌همراه دارند.
شواهد گسترده نشان می‌دهد که تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی – به‌ویژه اشیاء ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی – تمایل به تقویت چرخه‌های بی‌ثباتی و تضعیف چشم‌اندازهای حکمرانی و [روند] ترمیم و بازسازی پس از درگیری دارد. در جریان عملیات خصمانه، به ویژه در بسترهای جنگ شهری نامتقارن، زیرساخت‌های غیرنظامی آسیب‌دیده اغلب توسط طرف‌های مقابل برای کسب مزیت‌های تاکتیکی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند؛ از جمله از طریق استفاده از آوار و ساختمان‌های آسیب‌دیده برای کمین گذاشتن یا مخفی کردن رزمندگان، سلاح‌ها و سایر تجهیزات نظامی که در نهایت به استحکام و استقرار بیشتر آنها در مناطق متراکم شهری منجر می‌شود. پس از پایان مخاصمات فعال، چالش‌های متعدد در رسیدگی به خسارات گسترده به زیرساخت‌های غیرنظامی و احیای خدمات ضروری، همراه با برنامه‌ریزی ضعیف یا ناکافی برای بازسازی، می‌تواند به‌شدت تلاش‌های تثبیت اوضاع را به مخاطره انداخته و شرایط مساعدی برای بازگشت مجدد درگیری‌ها فراهم کند. اَشکال آسیب ناشی از تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی به غیرنظامیان از جمله عدم دسترسی به خدمات ضروری و معیشتی، می‌تواند امنیت غذایی را به خطر بیندازد؛ منجر به شیوع بیماری‌ها و بحران‌های بهداشت عمومی شود؛ و آوارگی گسترده‌ای رقم بزند. این پیامدها می‌توانند مانع بازگشت جمعیت‌های آواره شوند و در عین حال، به حاشیه‌نشینی اجتماعی-اقتصادی دامن زده و افراط گرایی را تشدید کنند. افزون بر این، بازسازی زیرساخت‌های غیرنظامی و بازگرداندن دسترسی به خدمات ضروری، به ویژه در درگیری‌های طولانی‌مدت، کاری بس دشوار و پرهزینه است که اغلب منابع انسانی و مالی اندک را از [اختصاص به] اولویت‌های توسعه‌ای منحرف می‌سازد؛ علاوه بر آن، پیشرفتی که با دهه‌ها تلاش و زحمت به دست آمده را معکوس می‌کند. در اقتصاد جهانی امروز که به‌طور فزاینده‌ای به هم پیوسته است، پیامدهای حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی به ندرت در مرزهای ملی محدود می‌مانند؛ معمولاً به کشورها و مناطق دیگر هم سرایت کرده؛ زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل نموده؛ و بحران‌های غذایی و انرژی را بسیار فراتر از مناطق درگیری ایجاد می‌کند. در نهایت، حتی اگر در نگاه اول، تحریف مفاهیم حقوق بین‌الملل بشردوستانه یا انعطاف‌پذیری الزامات حقوقی، به عنوان شیوه‌ای مصلحت‌آمیز برای دستیابی به اهداف تاکتیکی یا عملیاتی خاص به نظر برسد، یا حتی اگر برخی رویه‌ها را بتوان منطبق با قانون تلقی کرد، چنین رویکردهایی غالباً در محاسبه پیامدهای گسترده‌تری که برای سرنوشت درگیری‌های معاصر و نیز هر گونه چشم‌انداز صلح و ثبات پایدار نقشی اساسی دارند، ناکام می‌مانند.
حفظ و تقویت هدف حمایتی حقوق بین‌الملل بشردوستانه
اگر حقوق بین‌الملل بشردوستانه نتواند از شدت ویرانی‌هایی که در مخاصمات امروزی شاهد آن هستیم جلوگیری کند – یا بدتر از آن، اگر برای پوشاندن این ویرانی‌ها در لفافه‌ای از مشروعیت به کار رود – به‌درستی می‌توان پرسید که اساساً این حقوق به چه کار می‌آید. در مواجهه با میزان رنج‌ها و ویرانی‌های انسانی که مشخصه درگیری‌های امروزی است، در کنار الگوهای رفتاری و گفتمانی که نه تنها غفلت بلکه بی‌توجهی آشکار یا حتی اهانت و بی‌احترامی به هنجارها و محدودیت‌های حقوقی را بازتاب می‌دهند، دشوار است که از خود نپرسیم که آیا ما از «نقطه اضمحلال» که لاترپاخت به آن اشاره کرد، فراتر رفته‌ایم یا خیر؛ و قابلیت حقوق بین‌الملل بشردوستانه را در تحقق هدف بنیادین خود – یعنی مهار رفتارهای زیان بار و صیانت از حداقل‌های انسانی در مخاصمات – را زیر سوال ببریم.
با این حال، تسلیم شدن در برابر چنین نتیجه‌گیری‌هایی، هم زودهنگام و هم عمیقاً خطرناک خواهد بود. اگرچه حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در درگیری‌های امروزی بدون شک طیف وسیعی از چالش‌ها را به همراه دارد، اما راه حل آن نه کاهش استاندارد و معیارهای حمایتی است و نه تفسیر و کاربست حقوق بین‌الملل بشردوستانه به گونه‌ای است که ارزش حمایتی آن را تضعیف کند. هزینه‌ها – انسانی، اجتماعی یا توسعه‌ای – بسیار بالاست.
کشورها و طرف‌های درگیر در مخاصمه، به جای کنار گذاشتن یا تحریف قواعد و تلاش برای مشروعیت‌بخشی به رفتارهای زیان بار و غالباً غیرقانونی، باید تلاش خود را بر تقویت هنجارها و استانداردهای موجود متمرکز کنند؛ از جمله از طریق اتخاذ تدابیر عملی که پایبندی به قانون را تسهیل و تقویت می‌نماید. فراتر از الگوهای مستند آسیب گسترده به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، مجموعه‌ای قوی و رو به رشد از دانش، ابزارها و شیوه‌های مطلوب با هدف پیشگیری و کاهش چنین آسیب‌هایی وجود دارد. ابتکارات متعددی در این تلاش‌ها نقش دارند و به مقابله با تفاسیر بیش از حد سهل‌گیرانه از قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه کمک می‌کنند و در عین حال از عملیاتی شدنِ مؤثر آنها حمایت می‌نمایند. از جمله این ابتکارات می‌توان به «ابتکار جهانی برای ترغیب تعهد سیاسی به حقوق بین‌الملل بشردوستانه» و همچنین «اعلامیه سیاسی در مورد سلاح‌های انفجاری در مناطق پرجمعیت» (EWIPA) اشاره کرد که اگرچه از نظر حقوقی الزام‌آور نیستند، اما به پیشبرد هنجارها و استانداردهایی کمک می‌کنند که تفسیر و اجرای با حسن نیتِ حقوق بین‌الملل بشردوستانه را ترویج می‌کنند و در عین حال، همکاری و تبادل شیوه‌های مطلوب را تقویت می‌نمایند. انجام این امر برای حفظ هدف حمایت گرایانه حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جلوگیری از تبدیل شدن آن به دستاویزی برای توجیه خشونت به جای سپری برای انسانیت حیاتی است.
جفری بست (Geoffrey Best)، مورخ برجسته حقوق بین‌الملل بشردوستانه، با تأمل در مورد نظر لاترپاخت، شاید بهترین یادآوری را در مورد آنچه در معرض خطر است، ارائه می‌دهد:«اگر ناتوانی در تعدیل جنگ نقطه زوال حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نشان می‌دهد، تداوم جنگ بی‌حدومرز می‌تواند بیانگر نقطه زوال تمدن باشد.» همان‌گونه که دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش امسال خود درباره حمایت از غیرنظامیان یادآوری می‌کند، عیناً طردِ چشم‌اندازی بود که به نظم حقوقی بین‌المللی پس از جنگ الهام بخشید و باید همچنان به عنوان قطب‌نمای راهنما در جهت‌یابیِ چالش‌های مخاصمات معاصر عمل کند.
تاریخ نه‌تنها حاوی درس‌های عبرت‌آموز، بلکه تا حدی رگه‌هایی از دلگرمی در دل خود دارد: غالباً درست در دشوارترین لحظات، حقوق بین‌الملل، «سازنده‌ترین» ظرفیتِ خود را نشان داده است. با این حال، بهره‌برداری [مطلوب] از چنین ظرفیتی، مستلزم آن است که کشورها گام‌های خود برای معکوس کردن جریان فعلی نقض‌ها و تقویت کارکرد حمایت گرایانه حقوق در گفتمان و عمل را استوارتر بردارند. انگیزه‌های این کار روشن‌تر و ضروری‌تر از آن است که نادیده گرفته شود. بی‌اعتنایی به حقوق – و اصول انسانی زیربنای آن – تنها می‌تواند به پیروزی گزاف و پرهزینه‌ای منجر شود؛ در حالی که هزینه‌های اخلاقی، راهبردی و در نهایت تمدنی عمیقی به همراه دارد.[3]
[1] https://www.justsecurity.org/141981/destruction-civilian-infrastructure-ihl/
[2] اگرچه که متن اصلی عیناً همانی نیست که معادل ترجمه «صیانت از حداقل‌های انسانی» باشد، اما شاید بتوان اینجا هم از این عبارت استفاده کرد.
[3] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)