رویکردهای حذف دی‌اکسید کربن (CDR): تهدید یا فرصت؟
دعاوی اقلیمی درباره بلندپروازی در مسیرهای کاهش انتشار [گازهای گلخانه¬ای] و نقش انتشارهای منفی[1]
Manrique Naranjo Chavarria
مترجم: سیاوش علیزاده
دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
مسیر منتهی به موافقت‌نامه پاریس، ناهموار و آکنده از مناقشات و مواضع متعارض کشورها بود. در نهایت، ارزش هنجاری برخی از مقررات کنوانسیون در هاله‌ای از ابهام ماند (Rajamani، صص337-344). با این حال، یک نکته بدون هیچ اختلافی پذیرفته شده است: بر اساس بند 1 ماده 4، تمامی طرف‌ها تعهدی الزام‌آور برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود، در راستای هدف محدودسازی گرمایش جهانی مقرر در ماده (a)(1)2 دارند؛ هدفی که در پیمان گلاسگو به 1.5 درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیشاصنعتی به‌روزرسانی شد («هدف پاریس»). این امر به اتفاق آرا در نظریات مشورتی اقلیمی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها (بند 77 ITLOS)، دیوان بین‌المللی دادگستری (بند 244ICJ ) و دیوان بین‌آمریکایی حقوق بشر (بند 323، IACtHR) و نیز از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه KlimaSeniorinnen (بند 436) مورد تأکید قرار گرفته است. در حالی که کشورها برای ایفای این تعهد با دشواری روبه‌رو هستند، موج فزاینده‌ای از دعاوی اقلیمی، دادگاه¬ها را ناگزیر ساخته است تا تعیین کنند که در چارچوب موافقت‌نامه پاریس، مسیرهای کاهش انتشار تا چه اندازه می‌توانند بر حذف دی‌اکسید کربن مبتنی باشند.
شایان توجه است که توافق عمومی کشورها در خصوص ضرورت تعیین یک هدف جهانی برای محدودسازی گرمایش زمین در چارچوب موافقت‌نامه پاریس، بر رویکردی «پایین به بالا» استوار است؛ رویکردی که در آن مسیرها یا سهمیه‌های مشخصی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به کشورها تحمیل نمی‌شود و از این حیث، از رویکرد «بالا به پایین» پروتکل کیوتو که به زعم بسیاری ناموفق بوده است، فاصله می‌گیرد. بر اساس بند 2 ماده 4 موافقت‌نامه پاریس، کشورها مکلف هستند مسیرهای داخلی خود برای کاهش انتشار را تعیین کنند که از آنها با عنوان «مشارکت‌های تعیین‌شده در سطح ملی» (Nationally Determined Contributions/NDCs) یاد می‌شود.
بر اساس ماده 4، کشورها از اختیار معقولی در تعیین راهبردهای کاهش انتشار خود برخوردارند. با این همه، آنها باید اطمینان حاصل کنند که مشارکت‌های ملی تعیین شده با هدف 1.5 درجه سانتی گراد همسو هستند و روندی تدریجی از افزایش سطح بلندپروازی و تعهدات را بازتاب می¬دهند. با توجه به تهدید وجودی ناشی از تغییرات اقلیمی، تمامی نظریات مشورتی تعهدات اقلیمی را واجد ماهیتی سخت‌گیرانه تلقی کرده‌اند. افزون بر این، دادگاه‌های مختلف بر نقش برجسته «بهترین یافته‌های علمی موجود» در طراحی و اجرای مشارکت‌های ملی تعیین‌شده تأکید کرده‌اند (ITLOS بندهای 212 و241؛ ICJ بندهای 138 و 224؛ IACtHR بندهای 231 تا237 و 336).
به منظور دستیابی به هدف پاریس، کشورها نباید بودجه کربنی در دسترس را مصرف کنند؛ [بودجه-ای] که توسط هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی چنین تعریف شده:«کل مقدار خالص دی‌اکسید کربن (CO2) که هنوز می‌تواند در نتیجه فعالیت‌های انسانی منتشر شود، در حالی که گرمایش جهانی در یک سطح مشخص محدود باقی بماند» (ص 34، IPCC). بر اساس برآوردهای سال 2020، بودجه کربنی باقی‌مانده برای محدود کردن گرمایش جهانی به 1.5 درجه سانتی گراد با احتمال 67 درصد، معادل 400 گیگاتن دی اکسید کربن بوده است (ص 29،IPCC). در همین راستا، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در گزارش شکاف انتشار سال 2025 هشدار داد که با توجه به تلاش‌های خالص کاهش انتشار که در مشارکت‌های ملی تعیین‌شده کنونی منعکس شده‌اند، به احتمال زیاد گرمایش جهانی تا سال 2100 در سطحی کمتر از 2.8 درجه سانتی گراد حفظ خواهد شد؛ رقمی که فاصله چشم¬گیری با هدف مقرر در موافقت‌نامه پاریس دارد.
پس از ارائه نخستین مشارکت‌های ملی تعیین‌شده در سال‌های 2015 و 2016، موجی نوظهور از دعاوی اقلیمی شکل گرفت که سطح بلندپروازی و بسندگی کلی مسیرهای ملی کاهش انتشار و برآوردهای مرتبط با بودجه کربنی را به چالش می‌کشید. یکی از ادعاهای مطرح در این زمینه، اتکای گسترده این مسیرها به استفاده از فناوری‌ها و روش‌های حذف دی اکسید کربن برای دستیابی به «انتشارهای منفی» است؛ امری که از سوی برخی منتقدان به دلیل آثار جانبی قابل توجه و ناتوانی در تحقق نتایج گسترده‌ای که کشورها وعده می‌دهند، مورد تردید قرار گرفته است و در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که حذف دی اکسید کربن به عنوان یکی از ارکان اساسی کاهش انتشار در چارچوب ماده 4 موافقت‌نامه پاریس، برای دستیابی به بی‌طرفی کربنی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
بدین ترتیب، دادگاه‌ها با این پرسش مواجه شده‌اند که فرایندهای کاهش انتشار تا چه اندازه می‌توانند بر رویکردهای مبتنی بر انتشارهای منفی، به ویژه حذف دی اکسید کربن، متکی باشند؛ بدون آنکه سطح بلندپروازی آنها در چارچوب موافقت‌نامه پاریس مورد تردید قرار گیرد. این یادداشت دعاوی اقلیمی را که با این مناقشه مواجه بوده‌اند، گرچه به طور غیرمستقیم، بررسی می‌کند و برخی معیارهایی را که قضات می‌توانند در ارزیابی انطباق استفاده کشورها از حذف دی اکسید کربن با حقوق اقلیم به کار گیرند، مطرح می‌کند. در این میان، علم نقش مهمی را ایفا می¬کند.
حذف دی اکسید کربن در پرتو «بهترین یافته‌های علمی موجود»
بر اساس نظریات مشورتی مختلف، «بهترین یافته‌های علمی موجود» در خصوص کاهش تغییرات اقلیمی از سوی هیئت بین‌دولتی تغییرات اقلیمی ارائه شده است (بند 208 ITLOS، بند 208 ICJ، بند 74 IACtHR، بند 33). این هیئت حذف دی اکسید کربن را مجموعه‌ای از «فعالیت¬های انسان‌ساخت» تعریف می‌کند که CO2 را از جو حذف کرده و آن را به صورت «پایدار» در مخازن «زمین‌شناختی، خشکی یا اقیانوسی» ذخیره می‌سازند (ص 2901، IPCC). بر اساس برگه اطلاعاتی AR6 این نهاد، این «فناوری‌ها» و «رویکردها» برای دستیابی به انتشار خالص صفر «ضروری» بوده و در تمامی سناریوهای مدل‌‌سازی‌شده برای محدودسازی گرمایش جهانی تا 2 درجه سانتی گراد یا کمتر تا سال 2100 نقش دارند. با این همه، هیئت هشدار می‌دهد که این ابزارها نباید جایگزین کاهش فوری انتشار شوند.
[در واقع] حذف دی‌اکسید کربن دربرگیرنده مجموعه‌ای از فنون است؛ از جمله انرژی زیستی توأم با جذب و ذخیره‌سازی کربن یا BECCS, FAQ.4.2 که عبارت است از استفاده از گیاهان و درختان برای جذب دی اکسید کربن و سپس تبدیل «مواد گیاهی» یا زیست توده به انرژی زیستی از طریق سوزاندن آن. هیئت یادشده مشاهده کرده است که تمامی مسیرهای 1.5 درجه سانتی گراد به حذف دی اکسید کربن، به ویژه کاهش انتشار زیستی توأم با جذب و ذخیره‌سازی کربن و/یا جنگل‌کاری و احیای جنگل‌ها جهت کاهش انتشار دی اکسید کربن متکی هستند. شایان توجه است که هیئت در بخش 4.3.7.1 همچنین اذعان کرده است که استقرار BECCS به واسطه عوامل متعددی محدود می‌شود؛ از جمله «مقبولیت عمومی محدود» در مورد هر دو انرژی زیستی و جذب کربن، مشوق‌های اقتصادی ناکافی و پرسش‌های فراگیر و کلی در خصوص ظرفیت آن برای تقلیل دادن آثار کاهشی انتشار.
بنابراین بر اساس «بهترین یافته‌های علمی در دسترس»، انتظار می‌رود حذف دی اکسید کربن CDR به امری تبدیل شود که بتوان آن را جریان اصلی به شمار آورد که بنا به انتظار برای تحقق هدف پاریس از رهگذر عبور نکردن یا عبور حداقلی از حد تعیین‌شده ضروری است؛ اما نباید جایگزین کاهش انتشار شود. همچنین تثبیت آن ممکن است با محدودیت‌های ناشی از ظرفیت مورد مناقشه انتشار و آثار جانبی آن همراه باشد.
حذف دی اکسید کربن در دعاوی اقلیمی: قضایای اورورا و اورگندا
پیامد بی¬عملی در حوزه اقلیم، چنان که هیئت یادشده در SPM.C.3.3. هشدار داده، آن است که مسیرهای کاهش انتشار در میان¬مدت و بلندمدت احتمالاً به طور فزاینده‌ای به حذف دی اکسید کربن وابسته خواهند شد. این امر پرسش‌های جدی را در خصوص اینکه تا چه حد و به چه شیوه‌هایی مسیرهای کاهش انتشار (و به تبع آن، بودجه‌های کربنی) می‌توانند این رویکردها را در نظر بگیرند، مطرح می‌سازد. این موضوعات در قضایای اورورا و اورگندا نیز مطرح شده‌اند.
در قضیه اورورا، خواهان‌ها در بندهای 111 تا 115 چنین استدلال کردند که اهداف کاهش انتشار و بودجه کربنی سوئد بیش از حد بر حذف دی اکسید کربن به ویژه BECC و ظرفیت آن برای خنثی‌سازی انتشار در یک سناریوی عبور از حد متکی است. افزون بر این، آنان در دسترس بودن این رویکردها را در بازه زمانی و مقیاس مفروض در بودجه کربنی سوئد و همچنین ظرفیت کاهش انتشار و آثار جانبی آنها مورد تردید قرار دادند. بر این اساس، درخواست کردند که مقرر شود سیاست‌های اقلیمی «واقع‌بینانه» باید بر اقدامات تحول‌آفرین مبتنی بر شرایط موجود استوار باشند، نه «امید به تحولات فناورانه آینده». این قضیه در مرحله مقدماتی و پیش از ورود به ماهیت (in limine) توسط دیوان عالی رد شد؛ لذا به این ادعاها رسیدگی نشد. با این حال، در آوریل 2025، قضیه مجدداً مطرح شده و در حال رسیدگی است.
در قضیه اورگندا، هلند ادعا کرد که می‌تواند در آینده انتظار سطح «بالایی» از حذف دی اکسید کربن از طریق CDR را داشت. دادگاه بدوی لاهه در بند (4.73-4.72) این دیدگاه را «فاقد پشتوانه کافی» ارزیابی کرد و تصریح نمود که «محتمل نیست» چنین فناوری‌هایی در «کوتاه‌مدت» و در نتیجه «به موقع» قابل اعمال باشند. در نهایت، دادگاه بر اهمیت اولویت‌دادن به کاهش گازهای گلخانه‌ای تأکید کرد و اذعان داشت که بنا بر گزارش هیئت بین‌دولتی تغییرات اقلیمی، مداخله دیرهنگام موجب افزایش نیاز آینده به فناوری‌های جدید می‌شود؛ هر چند «مخاطرات و گزینه‌های» این روش‌ها همچنان «نامشخص» باقی می‌مانند. دادگاه تجدید نظر لاهه در بند 49 این موضع را تأیید کرد. در مرحله بعدی رسیدگی به این قضیه، دیوان عالی در این خصوص اظهار نظری نکرد.
رویکردهای مبتنی بر حذف دی اکسید کربن در مسیرهای کاهش انتشار: تهدید یا فرصت؟
در حالی که فعالان دعاوی اقلیمی معمولاً رویکردهای حذف دی اکسید کربن را به عنوان «دشمن» [تهدید] مبارزه با تغییر اقلیم قلمداد می‌کنند، کشورها آنها را به مثابه «دوست» [فرصت] می¬بینند. احتمالاً جایگاه واقعی آنها در میانه دو دیدگاه قراردارد. بی‌تردید حذف دی اکسید کربن یکی از از عناصر کلیدی مسیرهای کاهش انتشار و برآوردهای بودجه کربنی است که با هدف دستیابی به هدف توافق پاریس یا حداقل میزان عبور از حد، طراحی شده و در آینده نیز اهمیت بیشتری خواهد یافت.
در سپتامبر 2025، طرف‌های موافقت‌نامه پاریس سومین NDCهای خود را ارائه کردند. تا کنون مطالعه جامعی در خصوص استفاده از رویکردهای حذف دی ¬اکسید کربن در این مشارکت¬ها وجود نداشته است. با این حال، تحلیل مشارکت¬های مقدماتی ملی در آوریل 2025 (عمدتاً مربوط به کشورهای توسعه‌یافته) مؤید این امر است که حدود 60 درصد از آنها (12 از 20) به CDR اشاره کرده¬اند. ظاهراً در سال 2026 و سال¬های آتی، فعالان دادرسی‌های اقلیمی بار دیگر تلاش خواهند کرد تا استفاده از CDR را در چارچوب مسیرهای کاهش انتشار داخلی و برآوردهای بودجه کربنی به چالش بکشند؛ اتفاقی که در قضایای یادشده افتاد. برای ارزیابی اینکه استقرار CDR چه زمانی با کاهش انتشار «بلندپروازانه» سازگار است، قضات داخلی ناگزیر خواهند بود ملاحظات ماهوی و شکلی را مد نظر قرار دهند.
راجامانی (Rajamani) و همکاران (صص 12-10) چنین پیشنهاد کرده و بر این عقیده‌اند که تعهدات سخت‌گیرانه مربوط به الزام به مراقبت مقتضی (due diligence) در زمینه کاهش انتشار که از نظریه مشورتی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری ناشی می‌شود، مستلزم مجموعه‌ای «قیود هنجاری» برای تثبیت حذف دی ¬اکسید کربن است. از منظر ماهوی، کشورها باید از جمله اطمینان حاصل کنند که: 1) کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بر حذف دی ¬اکسید کربن اولویت دارد؛ 2) از اقدامات حذف با سیاست‌های واقع‌بینانه و تحقق¬پذیر پشتیبانی شود؛ 3) راهبردهای مؤثری برای کاهش و مدیریت پیامدهای منفی احتمالی ناشی از استقرار CDR پیش‌بینی شده است. از منظر آیین دادرسی، مشارکت‌های تعیین‌شده ملی باید از جمله 4) اهداف مجزا و تفکیک‌شده برای کاهش انتشار و حذف‌ها تعیین کنند؛ 5) اطلاعات مربوط به انواع و مقیاس استفاده برنامه‌ریزی‌شده از هر یک از روش‌های حذف را ارائه دهند؛ 6) کلیه فرضیات روش‌شناختی مورد استفاده در محاسبه و انعکاس حذف‌ها در NDCها و بودجه‌های کربنی را افشا و شفاف‌سازی کنند.
از جنبه نظری، رعایت این «قیود هنجاری» می‌تواند به عنوان یک «معیار» برای قضات ملاک عمل قرار گیرد تا در مقام انطباق موردی (in concreto) ارزیابی نمایند که آیا استقرار CDR با حقوق بین‌الملل اقلیمی سازگار است یا خیر. با این همه، در عمل چنین ارزیابی¬هایی ممکن است پیچیده و دشوار باشند. یکی از موانع اساسی که احتمالاً در این زمینه مطرح خواهد شد، چالش‌هایی است که بسیاری از قضات در انتقال مفاهیم بغرنج و پیچیده علم اقلیم به [زبان] حقوق با آنها مواجه هستند. در این راستا، پروژه‌های اولیه¬ای برای مواجهه با این موانع مطرح شده است. هر گونه موفقیت در اعمال «معیار قیود مذکور» و تفسیر برخی عناصر باز و سیال آن، اساساً به ظرفیت دادگاه‌ها در تقویت فهم آنها از علم اقلیم از طریق گفت‌وگوی فرارشتهای متکی خواهد بود.
نتیجه‌گیری
در مجموع، حذف دی اکسید کربن در جدیدترین مشارکت‌های تعیین‌شده در سطح ملی، عمدتاً توسط کشورهای توسعه‌یافته، گنجانده شده و در نتیجه در برآوردهای به روز بودجه‌های کربنی نیز منعکس خواهد شد. از منظر عملی، این مسئله که آیا این رویکردها بهتر است در نظر گرفته شوند یا خیر، تا حد زیادی حل و فصل شده است. در عوض، توجه باید معطوف توسعه معیارهایی شود که بر اساس آنها بتوان ارزیابی کرد چه زمانی استفاده از این رویکردها با چارچوب موافقت‌نامه پاریس سازگار است.
در حالی که رویکردهای مبتنی بر حذف دی ¬اکسید کربن می‌توانند تلاش‌های جهانی برای تحقق کاهش انتشار را تقویت نمایند، نباید به کشورها اختیار مطلق (carte blanche) داده شود تا بدون قید و بند و نامحتاطانه از آنها استفاده کنند؛ چه، عدم قطعیت علمی موجود در خصوص کارآمدی و پیامدهای آن رویکردها را نمی¬توان نادیده گرفت. معیارهای ماهوی و شکلی بیان‌شده در سطور بالا که در دکترین حقوقی پیشنهاد شده است، می‌توانند راهنمای مفیدی برای قضات در ارزیابی این امر باشند که آیا استفاده از حذف دی ¬اکسید کربن در مسیرهای کاهش انتشار و مدل‌های بودجه کربنی با تعهدات کشورها طبق حقوق بین‌الملل اقلیمی سازگار است یا خیر.
نکته قابل توجه آنکه اعمال موفق «معیار قیود هنجاری» مستلزم آن است که قضات از طریق گفت‌وگوی فرارشتهای، دامنه درک خود از علم اقلیم را گسترش دهند؛ چالشی که اکنون موضوع برخی پروژه‌های پژوهشی نوپا قرار گرفته است. موفقیت این پروژه‌ها می‌تواند اثرات زنجیره¬ای و گسترش-یابنده در جهت تقویت تعامل قضات با مسائل پیچیده علم اقلیم مانند کاربرد فناوری‌های حذف دی ¬اکسید کربن در مسیرهای کاهش انتشار [گازهای گلخانه¬ای] به همراه داشته باشد.[2]
[1] https://voelkerrechtsblog.org/cdr-carbon-dioxide-removal-approaches-friends-or-foes/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)