تحریم‌های ترامپ علیه کوبا مصداق جنایت علیه بشریت است؛
کشورهای ثالث باید چه واکنشی نشان دهند؟[1]
Aytekin Kaan Kurtul
مترجم: سارا ستوده نژاد
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه مفید
ویراستار علمی: دکتر راحله سید مرتضی حسینی
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
آیا تحریم‌های اقتصادی می‌توانند مصداق جنایت¬ علیه ¬بشریت باشند؟[2]
این عبارت ممکن است برای افرادی که استفاده از اقتصاد را به عنوان سلاحی برای اعمال خشونت رد می‌کنند، جسورانه به نظر برسد. با وجود این، دکترین حقوقی نوظهور مبتنی بر این است که اقدامات عمدی که علیه معیشت شهروندان غیرنظامی اعمال می‌شود، می‌تواند یک جنایت بین‌المللی محسوب شود .
مثالی بارز، فرمان اجرایی مورخ ۱ مه ۲۰۲۶¬[3] رئیس جمهور ایالات متحده ترامپ است که طبق قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی[4] کوبا را هدف قرار می‌دهد. ظاهرا فرمان اجرایی ماه مه در راستای تبیین و تشدید رویکرد مندرج در فرمان اجرایی شماره ۱۴۳۸۰ مورخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶[5] در خصوص تهدید مفروض کوبا برای امنیت ملی ایالات متحده صادر شده است.
با وجود این، در حالی که فرمان اجرایی ژانویه، کشورهای ثالث را در قالب تعرفه به اقدامات قهری یک‌جانبه ثانویه[6] که در ادبیات عامه به عنوان «تحریم» از آن یاد می‌شود، تهدید می‌نمود؛ فرمان اجرایی ماه مه تهدید می‌کند که دارایی هر شخص حقیقی یا حقوقی خارجی از جمله مؤسسات مالی خارجی را که عملاً در هر گونه فعالیّت اقتصادی در کوبا یا با دولت کوبا مشارکت دارند، مسدود خواهد شد.
منطق این اقدام واضح است: رأی دیوان عالی ایالات متحده در قضیه Learning Resources, Inc. v. Trump اختیار ترامپ برای اعمال تعرفه علیه کشورهای مستقل را بر اساس قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی، بدون تأیید کنگره، رد کرد و در نتیجه تهدید اولیه وی برای تحریم نفتی کوبا را طبق قانون فدرال ایالات متحده فاقد مبنای حقوقی ساخت. بنابراین کاخ سفید تهدید خود را مجددا طراحی کرد و تعرفه‌ها را با مسدود کردن دارایی‌ها و کشورهای مستقل را با اشخاص جایگزین کرد تا به همان مقصود برسد: تغییر رژیم.
با وجود این، دو فرمان اجرایی مذکور دو مشخصه بنیادین مشترک دارند: در نگاه نخست (prima facie) هر دو مصداق نقض آشکار حقوق بین‌الملل عرفی هستند و می‌توانند مصداق جنایت علیه بشریت باشند؛ به طوری که کشورهای ثالث در صورت اجرای آنها ممکن است با تعارض میان تعهدات حقوقی خود مواجه شوند. اثبات این تعهد ابتدا مستلزم روشن شدن این مسئله است که چرا نظام تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده علیه کوبا غیرقانونی است.
غیرقانونی بودن ظاهری اقدمات قهری یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا طبق حقوق بین‌الملل
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه اسبق سازمان ملل متحد پیرامون آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه، بر بهره‌مندی از حقوق بشر، این اقدامات را چنین تعریف می‌نماید (بند 5 گزارش): اقدامات اقتصادی، مالی، سیاسی یا سایر اقدامات دولت‌محور که از جانب کشوری بر کشور دیگر، اشخاص حقیقی یا حقوقی برای محقق کردن هدفشان از طریق تغییر سیاست‌ها، تضعیف حقوق حاکمیتی، کسب مزایا یا اعمال فشار و مجازات انجام می‌شود. شاخص متفاوت اقدامات آنها که به ظاهر (prima facie) غیرقانونی به نظر می‌رسند، این شاخص عبارت است از اینکه فاقد مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند؛ زیرا قواعد حقوق بین‌الملل عرفی از جمله اصل حاکمیت کشورها (بند 19 گزارش)، اصل عدم مداخله و حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود (بند 6 گزارش) را نقض می‌کنند.
نکته اساسی در اینجا، اثر توأمان این اقدامات است. اقدامات قهری یک‌جانبه جامع ( comprehensive UCMs) کل بخش‌های اقتصاد کشور هدف را دربرمی‌گیرند؛ در مقابل، اقدامات قهری یک‌جانبه هدفمند (targeted UCMs) اشخاص یا نهادهای مشخصی را از طریق مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و منع تأمین مالی هدف قرار می‌دهند. با این حال، همان‌گونه که مورت (Moret)، هوفر (Hofer) و جزیری (Jazairy) (بند ۱۶ گزارش) بیان می‌کنند، اقدامات هدفمند در صورتی که اشخاص یا نهادهای مورد نظر نقشی حیاتی در اقتصاد کشور تحریم‌شده ایفا کنند، می‌توانند آثاری مشابه اقدامات جامع ایجاد نمایند. افزون بر این، اقدامات قهری یک‌جانبه ثانویه (secondary UCMs) با اعمال فشار بر کشورهای ثالث و اشخاص و نهادهای خصوصی این آثار را تشدید می‌کنند. این اقدامات با وادار کردن کشورها و اشخاص ثالث به تبعیت از الزامات و دستورهای گسترده، صرف نظر از مشروعیت آنها در حقوق داخلی یا بین‌المللی (بند ۱۷ گزارش) این اثر را تقویت کرده و در نهایت به انزوای بیشتر کشور هدف منجر می‌شوند.
فرمان اجرایی ماه مه ترامپ اگرچه به نظر تهدید به مسدودسازی دارایی اشخاص می‌رسد، اما این اقدامات ترکیبی به صورت وسیع فعالیّت‌های اقتصادی خارجی در کوبا را هم در بر می‌گیرد. این اقدامات به دنبال به‌روزرسانی شیوه کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده در ۴ و ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ از انرژی تا گردشگری و معدن را در بر می‌گیرد. این تحریم به نوعی محاصره¬ای است که محدودیت‌های مربوط به کشتی‌هایی که با کوبا تجارت می‌کنند را افزایش می‌دهد و تهدیدهای مربوط به طرح دعوای قاچاق اموال ملّی علیه شرکت‌های غیرآمریکایی را بیشتر می‌کند. لذا در عمل فرمان اجرایی ماه مه، مجموعه¬ای از اقدامات قهری یک‌جانبه جامع با عناصر هدفمند و ثانویه به نظر می‌رسد.
با این حال، مسئله تعیین‌کننده هدف و هزینه انسانی اقدامات قهری یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا علیه کوبا است. چرا که حتی پیش از فرمان‌های اجرایی ترامپ، بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴، اعمال محدودیت‌ها منجر به ایجاد بیماری همه‌گیر همراه با اختلالات عصبی شده و با وجود اینکه کوبا واکسن خود را توسعه داده و پزشکان خود را به خارج از کشور اعزام کرده بود، این محدودیت‌ها در کمبود دسترسی به سرنگ در طول کووید-۱۹نیز نقش داشت. از آن زمان فرمان‌های اجرایی دولت ترامپ در سال ۲۰۲۶ به نوعی زیرساخت‌های انرژی جزیره را هدف قرار داده‌اند و باعث قطعی برق بیمارستان‌ها، کمبود آب، کمبود غذا، افزایش شدید مرگ و میر نوزادان و کاهش میزان بقای کودکان مبتلا به سرطان شده‌اند.
این فاجعه، همان‌طور که دیپلمات آمریکایی، لستر مالوری (Lester Mallory)، در یادداشتی در سال ۱۹۶۰ اشاره کرد، منعکس‌کننده یکی از اهداف دیرینه ایالات متحده آمریکا در قبال کوباست. وی در آن یادداشت بر ضرورت تشدید محروم‌سازی کوبا از منابع مالی و کالاهای مورد نیاز، کاهش دستمزدهای اسمی و واقعی، ایجاد گرسنگی و ناامیدی با هدف سرنگونی دولت تأکید کرده بود. در اوایل دهه ۱۹۹۰ این مقصود توسط رابرت توریچلی (Robert Torricelli)، نماینده کنگره، تکرار شد؛ وی به صراحت اظهار داشت که لایحه او منتج به هرج و مرج در آن جزیره شده و دولت کوبا را تحت فشار خواهد گذاشت. بنابراین ارتباط بین اقدامات نظام‌مند، قصد و نتایج آنها مدت‌هاست که عیان شده است.
با وجود این، قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی با اکثر قوانین دیگر ایالات متحده آمریکا در مورد اقدامات قهری یک‌جانبه متفاوت است. قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی بر خلاف قانون جهانی مگنیتسکی (Global Magnitsky Act) که بر نظام تحریم‌های حقوق بشر اتحادیه اروپا [7] موثر بود و ناقضان ادعایی حقوق بشر را از طریق اقدامات قهری یک‌جانبه هدفمند، همراه با تضمین‌های محدود مربوط به تشریفات دادرسی (بند ۶ گزارش)، هدف قرار می‌دهد، IEEPA مستلزم ارائه توجیهی مبتنی بر حقوق بشر نیست و به رئیس‌جمهور ایالات متحده اختیار می‌دهد تا بر مبنای وجود یک وضعیت اضطراری ملی با تفسیری گسترده، اقدامات قهری یک‌جانبه اتخاذ کند.
لذا فرمان‌های اجرایی اخیر که طبق این قانون صادر شده‌اند، با تهدید دسترسی کشورها و اشخاص ثالث به بازار ایالات متحده آمریکا، آنها را از فعالیّت اقتصادی در کوبا باز می‌دارند و در نتیجه باعث خروج اقتصادی و تعمیق فقر تحمیلی می‌شوند. با این حال، درک اینکه چرا این اقدامات می‌توانند مصداق جنایت علیه بشریت باشند، مستلزم بررسی روند تحول دکترین حقوقی پیرامون اقدامات قهری یک‌جانبه جامع از دهه 1990 تا کنون است.
اقدامات قهری یک‌جانبه ثانویه در پرتو حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل کیفری
از اواسط دهه ۱۹۹۰، نظریات کارشناسان پیرامون اقدامات قهری یک‌جانبه ثانویه از محکوم کردن مداخله در حاکمیت کشور به سمت ارزیابی تأثیر آنها بر حقوق بشر تغییر یافته و راه را برای بررسی کیفری بین‌المللی هموار کرده است. مبنای این ارتباط اولیه بین اقدامات قهری یک‌جانبه ثانویه و جنایات بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است: برای نمونه، تفسیر عمومی شماره ۸ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد (۱۹۹۷) به این موضوع پرداخته است که چنین اقداماتی چگونه می‌توانند از طریق تأثیرگذاری بر دسترسی به داروها، تجهیزات پزشکی، کیفیت مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم، حقوق مرتبط با غذا، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و کار را تحت تأثیر قرار دهند.
این تحول پرسش محوری زیر را مطرح می‌کند: از منظر حقوقی چطور باید رفتاری را که آگاهانه غیرنظامیان را در معرض فقر، محرومیت و بیماری قرار می‌دهد و همزمان در چارچوب هدف اعلامی صورت می‌گیرد به عنوان اقدام قهری یک‌جانبه ایالات متحده در نظر گرفت؟
همان‌گونه که کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک خلق کره (بند ۷۸) تأیید کرده است، چنین رفتاری در صورت احراز سایر عناصر لازم می‌تواند در چارچوب تعریف جنایت علیه بشریت مندرج در ماده ۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی[8] قرار گیرد.
این اعمال از جمله شامل قتل، آزار و اذیت و سایر اعمال غیرانسانی است که عمداً موجب رنج شدید یا آسیب جدی به جسم یا سلامت روانی یا جسمانی افراد می‌شوند، مشروط بر آنکه در قالب بخشی از یک حمله گسترده یا نظام‌مند علیه یک جمعیّت غیرنظامی ارتکاب یافته باشند.
قالب تحلیلی فوق دو رویکرد دکترینال به وجود آورده است. موضع محافظه‌کارانه‌تر که در آرای نایجل وایت (Nigel White) منعکس شده است، بر مسئولیت بین‌المللی کشور ایالات متحده آمریکا و جبران خسارات ناشی از نقض حقوق اجتماعی- اقتصادی شهروندان کوبا تأکید دارد؛ اما از وارد شدن به حوزه حقوق بین‌الملل کیفری اجتناب می‌کند. در مقابل، آلفرد دِ زایاس (Alfred Zayas) و ویلیام شاباس (William Schabas) (بند 36) با استناد به نیت نهفته در اقدامات قهری یک‌جانبه جامع و قابل پیش‌بینی بودن اثرات مرگ‌بار آنها، استدلال کردند که اقداماتی که باعث گرسنگی و بیماری می‌شوند می‌توانند به جنایت علیه بشریت منجر شوند، به نحوی که دِ زایاس آنها را با «محاصره‌های قرون وسطایی» مقایسه کرد .
علی‌رغم تردیدهای ابراز شده توسط بجورگ (Bjoorg)، آکنده (Akande) و اکهاوان (Ekhavan)، وضعیت کوبا از نگاه د زایاس و شاباس حمایت بیشتری می‌کند. سیاست ایالات متحده علیه بخش‌های گسترده‌ای از جمعیت غیرنظامی کوبا با هدف ایجاد فقر عامدانه و مهندسی‌شده و با وجود تلفات انسانی مستند، جهت سرنگونی دولت آنها اعمال می‌شود، می‌تواند واجد عناصر اولیه جنایت علیه بشریت باشد. در حالی که ویژگی نظام‌مند بودن این حمله به ویژه در ممانعت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه بیشتر نشان داده می‌شود.
این تفسیر گسترده‌تر از مفهوم جنایت علیه بشریت، در عرصه دیپلماتیک نیز مورد توجّه قرار گرفته است؛ برای نمونه، این رویکرد در ارجاع قضیه ونزوئلا در فوریه ۲۰۲۰ به دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی منعکس شده است؛ ارجاعی که در آن این پرسش مطرح شد که آیا اقدامات قهری یک‌جانبه ایالات متحده وصف جنایت علیه بشریت را دارند یا خیر. با توجّه به ساختار صلاحیتی دیوان کیفری بین‌المللی و ناتوانی یا عدم تمایل ونزوئلا برای به چالش کشیدن ارزیابی مقدماتی دادستان در شعبه مقدماتی پس از آنچه به عنوان ربایش رئیس جمهور مادورو توسط ایالات متحده ادعا شده است، تحقق پاسخگویی کیفری همچنان بعید به نظر می‌رسد.
با این حال، مباحث مربوط به پیش‌نویس مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت[9] نشان می‌دهد که اقدامات قهری یک‌جانبه اکنون می‌توانند در چارچوب حقوقی حاکم بر جنایت علیه بشریت نیز موضوع بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرند.
اقدامات قهری یک‌جانبه ثانویه و پیش‌نویس‌های مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل
نخستین بار پیش‌نویس مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد جنایت علیه بشریت در سال ۲۰۱۹، همزمان با مشارکت دِ زایاس و شاباس در سمینار بین‌المللی پیرامون اقدامات قهری یک‌جانبه منتشر شد. با این حال، این پیش‌نویس علی‌رغم پرداختن به موضوعات مناقشه‌برانگیزی همچون جرایم سیاسی در ارتباط با استرداد و «جنسیت» به عنوان یک سازه اجتماعی که می‌تواند مبنای تحقق آزار و اذیت قرار گیرد، به رابطه میان جنایت علیه بشریت و سیاست‌های اقتصادی نپرداخت.
این خلا در اظهارات اولیه ایران مورد توجّه قرار گرفت؛ ایران خواستار آن شد که در ماده ۲ پیش‌نویس مواد که به تعریف جنایت علیه بشریت اختصاص دارد، به طور مشخص به اقدامات قهری یک‌جانبه «جامع» اشاره شود. همانند دِ زایاس و شاباس، نمایندگان ایران نیز استدلال کردند که چنین اقداماتی، هنگامی که به صورت نظام‌مند و در مقیاسی گسترده اعمال شوند، غیرنظامیان را از دسترسی به غذا و دارو محروم کرده و در نتیجه، عمداً موجب مرگ آنان می‌شوند.
شایان توجّه است که نمایندگان کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه، کره شمالی، روسیه و چین نیز بعداً به همتایان ایرانی خود پیوستند و این موضع را در کمیته مقدماتی کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام‌الاختیار سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت که در ژانویه ۲۰۲۶ تشکیل شد، مجدداً مورد تأکید قرار دادند.
صرف نظر از ملاحظات ژئوپلیتیکی موثر در ایجاد این همگرایی، همسویی دو عضو دائم شورای امنیت پیرامون ماهیّت کیفری اقدامات قهری یک‌جانبه جامع می‌تواند بر دستور کارها و قطعنامه‌های آینده سازمان ملل متحد تأثیرگذار باشد. مهم‌تر از آن شرح و تفاسیر کمیسیون حقوق بین‌الملل تأیید می‌کنند که منع جنایت علیه بشریت یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل (jus cogens) است؛ از این رو، کشورها صرفاً موظف به منع جنایت علیه بشریت نیستند بلکه تعهد دارند برای پیشگیری از وقوع آن نیز اقدام کنند.
بنابراین پرسش اساسی روشن آن است که اگر پیشگیری از اقدامات قهری یک‌جانبه جامع علیه کوبا یک تعهد الزام‌آور است، کشورها چگونه باید در مورد فرمان‌های اجرایی ترامپ واکنش نشان دهند؟
تعهد Erga Omnes به مقابله با محاصره
همان‌طور که پیش‌نویس نتایج کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد شناسایی و آثار حقوقی قواعد آمره حقوق بین‌الملل عام تأیید می‌کند، کشورها مکلف هستند در برابر هر گونه نقض جدی تعهد ناشی از یک قاعده آمره (jus cogens)، از طریق وسایل قانونی به آن پایان دهند و نباید وضعیتی را که در نتیجه چنین نقضی ایجاد شده است را قانونی بدانند. نتیجه منطقی این رویکرد در گزارش توجیهی شماره (1) دیوان بین‌المللی دادگستری در ژانویه 2026 منعکس گردیده است.
پیشگیری از جنایت علیه بشریت تعهدی erga omnes محسوب می‌شود؛ یعنی تعهدی که در برابر جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل وجود دارد. بر این اساس، در خصوص اقدامات قهری یک‌جانبه جامع، کشورهای ثالث نه تنها باید از حمایت از محاصره اقتصادی کوبا خودداری کنند بلکه باید برای مقابله با آن و بی‌اثر کردن آن از طرق قانونی نیز فعالانه اقدام کنند.
در زمان نگارش این مقاله، تنها روسیه علناً فرمان اجرایی ژانویه را نقض کرده بود؛ در حالی که عملکرد شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای نیز، حداقل از منظر حقوقی، می‌توانست رفتاری مغایر با فرمان اجرایی ماه مه تلقی شود. صرف نظر از دلایل عدم واکنش ایالات متحده آمریکا در مورد این تخلفات فرمان‌های اجرایی مذکور همچنان موجب نگرانی و احتیاط کشورهای ثالث، به ویژه کشورهای آمریکای لاتین، شده‌اند.
بر این اساس، موضع اتحادیه اروپا از زمان انعقاد توافق‌نامه گفت‌وگوی سیاسی و همکاری اتحادیه اروپا و کوبا[10] در سال ۲۰۱۶، تا حد زیادی با قواعد حقوق بین‌الملل تطابق داشته است. این توافق‌نامه ادغام بنگاه‌های اقتصادی کوبا در بازارهای بین‌المللی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها را پیش‌بینی می‌کرد. افزون بر این، آیین‌نامه شماره ۹۶/۲۲۷۱ شورای اتحادیه با فراهم کردن امکان مطالبه خسارت از سوی شرکت‌های اروپایی بابت زیان‌های ناشی از اقدامات قهری یک‌جانبه فرامرزی ایالات متحده از جمله محاصره اقتصادی کوبا در حمایت از اجرای این توافق نقش داشت.
با این حال، قطعنامه پارلمان اروپا در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ با موضع اتخاذشده در فرمان اجرایی ژانویه ترامپ همسو شد و اعلام کرد که کوبا نمی‌تواند همچنان از همکاری ترجیحی با اتحادیه اروپا از جمله در چارچوب PDCA بهره‌مند شود. پارلمان اروپا به جای توجّه به درخواست‌های کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد که از ژانویه ۲۰۲۶ مطرح شده بود و نیز حمایت از تداوم اجرای توافق‌نامه مذکور، در قطعنامه ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ بر موضع همسو با ایالات متحده تأکید بیشتری کرد و خواستار اعمال اقدامات قهری یک‌جانبه هدفمند بیشتر علیه نهادهای کوبایی از جمله رهبری گروه دولتی (GAE) شد. با توجه به نقش و اهمیت GAE در اقتصاد کوبا، چنین اقدامی را می‌توان حداقل در عمل واجد ماهیتی جامع دانست؛ به ویژه هنگامی که این اقدامات همزمان با محاصره اقتصادی اعمال شوند.
شایان ذکر است که این قطعنامه‌ها از نظر حقوقی الزام‌آور نیستند. با این حال، در شرایطی که دولت ترامپ ایالات متحده را به سمت تهدید به اقدام نظامی علیه کوبا سوق داده و دامنه محاصره اقتصادی کوبا را به طور فزاینده‌ای گسترش می‌دهد، قانون‌گذاران اروپایی باید نه تنها تعهد کشورهای ثالث به مقابله با محاصره و بی‌اثر کردن آن بلکه احتمال مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب سایر اعمال غیرانسانی در قالب جنایت علیه بشریت را نیز مورد توجّه قرار دهند. این ارزیابی باید صرف نظر از همسویی‌های ژئوپلیتیکی و ادعاهای واشنگتن درباره قدرت و اقتدار خود انجام شود.
نتیجه‌گیری
علی‌رغم افزایش اجماع پیرامون افول قریب‌الوقوع نظم حقوقی بین‌المللی لیبرال، مبانی اجتماعی و اقتصادی حقوق بین‌الملل همچنان پابرجاست. از این رو، پیشگیری از جنایت علیه بشریت در قالب تجاوز اقتصادی صرفاً تعهدی مندرج در اسناد حقوقی نیست بلکه می‌تواند به عنوان یک سیاست بشردوستانه عملی و قابل اجرا نیز تلقی شود.
در چنین شرایطی کشورهای ثالث در بحبوحه فاجعه انسانی تحمیل‌شده بر کوبا با انتخابی تاریخی مواجه هستند: آیا با ایستادگی در برابر یک فرمان غیرقانونی و اتخاذ اقدامات لازم برای پایان دادن به این حمله نظام‌مند علیه غیرنظامیان اقدام خواهند کرد یا در اعمال فشارهای اقتصادی و اقدامات قهری علیه جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر مشارکت خواهند داشت؟ پاسخ به این پرسش نه تنها بر بقای کوبا بلکه بر مفهوم حاکمیت و حق تعیین سرنوشت در نظم حقوقی در حال شکل‌گیری نیز تأثیرگذار خواهد بود.[12]
[1] Aytekin Kaan Kurtul, “Trump’s Sanctions on Cuba Are a Crime Against Humanity: How Should Third States React?”, Völkerrechtsblog, 13 July 2026, doi: 10.17176/20260713-190047-0.
[2] Crimes against humanity (CAH) جنایت علیه بشریت
[3] May EOفرمان اجرایی ماه مه؛ منظور فرمان اجرایی مورخ ۱ مه ۲۰۲۶ است
[4] International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی
[5] January EO فرمان اجرایی ژانویه؛ منظور فرمان اجرایی شماره ۱۴۳۸۰ مورخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ است
[6] Secondary Unilateral Coercive Measures (UCMs) اقدامات قهری یک‌جانبه ثانویه
[7] (EU): European Unions.
) [8]ICC): International Criminal Court.
[9](ILC): International Law Commission
[10] (PDCA): Political Dialogue and Cooperation Agreement.
[11] (EP) :European Parliament.
[12] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)