تأملی بر وضعیت حقوقی جزایر سه گانه ایران در خلیج فارس: از ادعا تا واقعیت*
از: محمدرضا ضیائی بیگدلی
مقدمه: یادی از مرحوم استاد باوند
بهانه این سخنان، یادی از شادروان استاد باوند است که در 21 آبان ماه سال 1402 رخت از این جهان هستی بر بست. دوست و همکاری دیرینه که از جهات گوناگون، فردی منحصر به فرد بود. انسانی واجد سجایای والای اخلاقی کم‌نظیر؛ متخصص در زمینه‌های گوناگون حقوق و روابط بین‌الملل؛ استادی فرهیخته به دور از هر گونه نخوت و ادعاهای آنچنانی؛ در تعامل همیشگی و در همه حال با دانشجویان و شاید از همه مهم‌تر وطن‌پرستی لیبرال بود.
در مجموع به تصدیق تمام کسانی که با وی حشر و نشر داشتند، انسانی از هر جهت والا مقام بود. خدایش او را قرین رحمت واسعه خود قرار دهد.
تطابق تقریبی امشب با سومین سالگرد آن استاد فقید و به یادبود وی، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا در کنار یادبود همکاران عزیز دیگر از دست رفته، یادی هم از استاد باوند شود و من نیز به نوبه خود پذیرای بیان سخنانی کوتاه در مورد یکی از موضوعات و دغدغه‌های آن مرحوم یعنی جزایر سه‌گانه ایران در خلیج فارس شدم.
استاد باوند بخشی از عمر پربرکت خویش را صرف رد ادعاهای پوچ و بی‌اساس دولت امارات متحده عربی در مورد سه جزیره نمود، هر چند تمرکز علمی آن مرحوم، همواره در حول و حوش تمامی مسائل ایران بود.
وی در کسوت یک دیپلماتیک عالی مقام، چه در دوره پهلوی و چه در دوره جمهوری اسلامی، اما صرفاً در راستای منافع ملی ایران زمین، در زمینه احقاق حق ملت ایران گام برداشت.
یکی از اقدامات بایسته و شایسته آن شادروان، نگارش اثر گرانسنگ وی تحت عنوان «مبانی تاریخی، سیاسی و حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی» به زبان انگلیسی بود که در سال 1994 در نیویورک چاپ و نشر گردید و در سال 1377 توسط فرهیخته گرامی جناب آقای دکتر بهمن آقایی ترجمه شد و توسط انتشارات گنج دانش به زیور طبع آراسته گردید.
یاد آن دوست فرهیخته و گرامی را با سخنانی در طرح ادعاهای دولت امارات در مورد جزایر سه گانه و رد آنها آغاز می‌کنم.
بخش نخست: ادعای تاریخی
بارزترین ادعای امارات متحده عربی این است که جزایر سه‌گانه از گذشته‌های دور تحت مالکیت و حاکمیت شیوخ شارجه و رأس الخیمه بوده و در سال 1972 با پنج امارت دیگر تجمیع شده و کشور امارات متحده عربی را تشکیل داده است.
در این راستا امارات ادعا می‌کند که ایران طی سال های 1750 تا 1887 و بعدها از 1904 تا 1971 سلطه مؤثری بر جزایر نداشته و این شیوخ شارجه و رأس الخمیه بوده‌اند که بر جزایر اِعمال حاکمیت مؤثر کرده‌اند.
این ادعا به دلایلی که در پی خواهد آمد خالی از وجاهت حقوقی بین‌المللی است.
ظاهراً این ادعا مبتنی است بر نظریه حق تاریخی در حقوق بین‌الملل که خود امروزه به قاعده تبدیل شده و یکی از اشکال اکتساب سرزمین و حاکمیت بر آن و پیوند ارتباط تاریخی یک کشور با سرزمین مشخصی است که ادعای مالکیت و حاکمیت بر آن را دارد.
حق تاریخی یکی از روش‌های استعماری کسب مالکیت و حاکمیت بر سرزمین‌هاست که امروز صرف چنین ادعایی از دید حقوق بین‌الملل مسموع نیست.
در مورد این جزایر، منصرف از این که تأسیس خود کشور امارات نسبتاً جدید است و از حدود نیم‌قرن تجاوز نمی‌کند، اتفاقاً این قاعده به فرض پذیرش در جهت منافع ایران خواهد بود.
لازم به ذکر می‌داند که این جزایر از هزاره سوم پیش از میلاد مسیح در تصرف ایران بوده‌اند که البته حدود 600 سال اعراب و 115 سال پرتغالی‌ها کنترل کامل منطقه را بر عهده داشتند که این اشغال زورمدارانه به هیچ وجه موجد حق برای آنها نمی‌شود.
از 1622 تا 1903 یعنی بیش از سه قرن، یک ابهام حقوقی در مورد سلطه ایران بر جزایر وجود دارد و آن قدرت‌گیری تدریجی قبایل محلی و نفوذ بریتانیا در جهت جلوگیری از راهزنی آنها بوده است.
در 1903، جزایر سه گانه به طور رسمی توسط نیروی دریایی بریتانیا به تصرف در آمد و نظام تحت الحمایگی بریتانیا برقرار شد و جزایر تحت حمایت آن کشور قرار گرفت.
امارات مدعی است که ایران طی سال‌های متمادی، جزایر را ترک کرده و سلطه‌ای بر آنها نداشته، متروک مانده و در نتیجه بلاصاحب شده و در ابتدا قبیله قواسم یا قاسمی‌ها و سپس شیوخ شارجه و رأس الخیمه آنجا را تسخیر و تحت اختیار خود قرار داده‌اند، هر چند قبیله قواسم یا قاسمی‌ها به نمایندگی دولت ایران به مدت یک قرن بر جزایر حکومت می‌کردند و همواره تابعیت ایران را داشته‌اند.
امارات با توجه به این گزاره، ادعای مرور زمان مملک یا سبب تملک را مطرح کرده است.
در رد ادعای مذکور باید اظهار نمود که از منظر حقوق بین‌الملل یکی از راه‌های کسب حق مالکیت و حاکمیت بر یک سرزمین یا جزیره آن است که آن سرزمین یا جزیره هرگز تحت حاکمیت هیچ کشوری در نیامده یا کشوری به صراحه یا به طور ضمنی حاکمیتش را در آن سرزمین اعلام نکرده باشد و سرزمین متروک سرزمینی است که در ابتدا تحت حاکمیت کشوری بوده، اما آن کشور آنجا را عمداً و از روی اراده ترک کرده باشد. سرزمین‌های جدید الکتشاف در زمره این گونه سرزمین‌هاست.
در رد ادعای مذکور، همان طور که در رد ادعای پیشین متذکر افتاد، از قرن ششم پیش از میلاد تا اواخر قرن هجدهم، تردید در مورد مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر وجود ندارد، هر چند در مقاطعی از تاریخ به اشغال اعراب و سپس پرتغالی‌ها در آمد و حدود سیصد سال نیز ابهام در مورد کنترل مؤثر ایران وجود دارد، اما طبق موازین حقوق مخاصمات مسلحانه، اشغال یا ضعف حکومت‌های مرکزی در کنترل مؤثر بر یک سرزمین، آن سرزمین را خارج از مالکیت و حاکمیت کشور اصلی و در اینجا ایران قرار نمی‌دهد.
وضعیت تاریخی یادشده به این معنا نیست که جزایر سه گانه بلاصاحب بوده یا متروک شده و در نتیجه، ایران ازحق خود اعراض کرده و راه برای تملک امارات باز شده باشد. برای اثبات اعراض از حق باید به قصد و نیت اعراض‌کننده توجه داشت.
انصراف موقت یا ضعف یا اهمال در اعمال قدرت یا اجبار در اعمال قدرت به مثابه سقوط حاکمیت نیست و مادام که این فرض به قوت خود باقی باشد، کشور صاحب سرزمین، اراده و توانایی تصرف مجدد و اعمال حاکمیت مؤثر بر آن سرزمین را دارا می‌باشد. این ادعای سلطه مؤثر برجزایر، با پایان یافتن نظام تحت الحمایگی بریتانیا در 1971 و برافراشتن پرچم ایران در آن جزایر تحقق یافت.
ویکتور امانوئل سوم پادشاه ایتالیا در سال 1931در داوری راجع به حاکمیت بر جزیره «کلیپرتن» دعوای میان فرانسه و مکزیک چنین اعلام کرد:«به کار بردن اقتدار به گونه‌ای مسلم، موجب از دست دادن مالکیتی نیست که قبلاً به طور مسلم حاصل آمده است. در عین حال، سستی و کاهش اتفاقی نفوذ و اقتدار یک کشور بر یک سرزمین، تأثیری بر حاکمیت نداشته و موجب از دست دادن مالکیت آن نمی‌شود.»
بنابراین ضعف، غفلت و سهل‌انگاری حکومت‌های ایران در اِعمال قدرت مؤثر بر جزایر، مخصوصاً عملیات‌های زورمدارانه علیه ایران، از جمله اشغال جزایر توسط اعراب، پرتغالی‌ها، نیروی دریایی بریتانیا و حتی قبایل محلی، موجد حقوق مالکانه و حاکمانه برای امارات نمی‌باشد، چرا که به قول معروف «از منشأ غیر حق، حق بر نمی‌خیزد.»
ضمناً اگر دولت ایران به رغم اعتراض‌های مستمر به دخالت‌های زورمدارانه خارجی در گذشته در مقاطعی و به هر دلیلی سکوت اختیار کرده، این سکوت به هیچ وجه در مقام بیان و رضایت نیست.
بخش دوم : ادعای مجاورت جغرافیایی
منظور از ادعای مجاورت جغرافیایی امارات، توسل آن کشور به نظریه مجاورت یا نزدیکی جغرافیایی در حقوق بین‌الملل است.
طبق این نظریه، اگر میان دو یا چند کشور در مورد یک یا چند جزیره یا برآمدگی دریایی، ادعای مالکیت و حاکمیت وجود داشته باشد، کشوری که از لحاظ جغرافیایی به آن جزیره یا جزایر یا برآمدگی دریایی نزدیک‌تر باشد، مالکیت و حاکمیت آنجا را دارد.
در رد این ادعا باید اظهار نمود که این نظریه در بهترین حالت، یک فرض ساده است و نه یک قاعده مستقل حقوق بین‌الملل. دیوان بین‌المللی دادگستری بارها بر این امر تأکید نموده که چنین نظریه‌ای به تنهایی نمی‌تواند مبنای مستقل حاکمیت باشد. از جمله رأی دیوان در دعوای قطر علیه بحرین (2001) نتیجه این که در ابتدا باید به حق تاریخی و حاکمیت مؤثر توسل جست، پس آنگاه می‌توان این نظریه را مبنای استدلال قرار داد.
در مورد وضعیت جغرافیایی سه جزیره، لازم به ذکر است که فاصله تنب بزرگ تا رأس الخیمه 69 کیلومتر، اما با بندر لنگه حدود 44 کیلومتر؛ تنب کوچک که در مدخل تنگه هرمز قرار دارد و فاصله آن تا سواحل ایران 27 کیلومتر، اما فاصله آن با رأس الخیمه حدود 50 کیلومتر است. بنابراین، مسلماً این دو جزیره به ایران نزدیک‌ترند تا به امارات. اما در مورد ابوموسی، این جزیره با بندرلنگه 70 کیلومتر و با شارجه 65 کیلومتر فاصله دارد. ظاهراً فاصله این جزیره به امارات کمتر از فاصله آن به ایران است. البته اگر فاصله میان این جزیره با جزیره قشم را در نظر گیریم، فاصله آن به 24 کیلومتر کاهش می‌یابد.
در مجموع، نظریه مجاورت یا نزدیکی جغرافیایی به تنهایی از منظر حقوق بین‌الملل قابل پذیرش نیست.
بخش سوم: ادعای مبتنی بر بافت جمعیتی
یکی دیگر از ادعاهای امارات این است که چون ساکنان جزایر عرب‌تبار هستند، لذا این خود می‌تواند عاملی در تعیین مالکیت عربی جزایر باشد.
در رد این ادعا باید چنین اظهار داشت که طبق موازین حقوق بین‌الملل، صرف بافت جمعیتی، دلیل مالکیت و حاکمیت نیست. به علاوه، ایرانیان اولین ساکنان نواحی خلیج فارس بوده و عرب‌ها بعداً به این نواحی، از جمله جزایر سه گانه، کوچ کرده‌اند.
اصولاً نیز سرزمین مالکیت عمومی یک کشور است و نه ساکنان آن کشور.
بخش چهارم: ادعای تصرف غیرقانونی جزایر توسط ایران
امارات متحده عربی ۸ پس از تأسیس در 1972، همواره و طی سال‌های متمادی تا به امروز، ادعا می‌نماید که تصرف جزایر بلافاصله پس از خروج نیروهای بریتانیا از منطقه و خاتمه تحت الحمایگی در 1971 توسط نیروهای نظامی ایران غیرقانونی بوده است.
این ادعا نیز به دلایل زیر خالی از هر گونه وجاهت حقوقی است.
در سال 1971 و همزمان با خاتمه تحت الحمایگی غیرقانونی بریتانیا بر جزایر، آن کشور مساعی جمیله خود را به کاربرد و پیشنهاد امضای یک تفاهم‌نامه میان ایران و حکام شارجه و رأی الخیمه را ارائه کرد که در مورد ابوموسی (که توسط حاکم شارجه اداره می‌شد) مورد موافقت ایران و حاکم شارجه قرار گرفت، اما در مورد تنب بزرگ و کوچک (که توسط حاکم رأس الخیمه اداره می‌شد)، حاکم رأس الخیمه حاضر به امضا نگردید. از این رو بود که همزمان با امضای تفاهم‌نامه، نیروهای نظامی ایران در جزایر تنب مستقر شدند و از این طریق به نوعی اعاده حاکمیت نمودند. اما یادداشت تفاهم متضمن نحوه اداره ابوموسی و تقسیم آن به دو بخش شمالی و جنوبی بود که بخش شمالی تحت کنترل ایران و بخش جنوبی تحت کنترل حاکم شارجه قرار گرفت.
این تفاهم‌نامه از یک سو به نفع ایران و از سوی دیگر به زیان ایران بود. از این جهت که در مقدمه یادداشت تفاهم آمده که طرفین از خواسته‌های خود در مورد ابوموسی دست نکشیده‌اند؛ هم به نفع ایران و هم به ضرر ایران بود. اما از این منظر که حفظ امنیت کامل جزیره در صلاحیت ایران قرار گرفت، نقطه قوت آن بود، چرا که امنیت شرط بقا و تداوم حاکمیت از پیش موجود است.
تأیید رسمی وزارت امور خارجه ایران و وزارت امور خارجه بریتانیا یکی دیگر از نقاط قوت این تفاهم است.
جالب اینکه به هنگام ورود نیروهای نظامی ایران به ابوموسی در 1971، این نیروها مورد استقبال برادر حاکم شارجه قرار گرفتند. وی در این مراسم اعلام نمود که ما 80 سال امانت‌داری کردیم و اکنون آن را (ابوموسی) به شما (ایران) می‌سپاریم.
در مجموع این یادداشت تفاهم یک نقطه قوت در رد بی‌اعتباری آن از سوی امارات می‌باشد و از این روست که دولت ایران همواره آن را از منظر حقوق بین‌الملل، دارای ارزش و اعتباری همانند معاهدات بین‌المللی می‌دانست.
در حمایت از الزام‌آور بودن حقوقی یادداشت تفاهم می‌توان به آرای متعدد دیوان بین‌المللی دادگستری از جمله دعوای قطر علیه امارات مورخ 2021 مراجعه کرد. دیوان در این رأی اعلام داشت که یادداشت تفاهم چنانچه موجد حق باشد، یک سند حقوقی بین‌المللی و به منزله معاهده است.
البته باید در اینجا این نکته را متذکر شد که چون طرف دولت ایران یک موجودیت غیردولتی بوده، لذا نمی‌توان آن توافق را معاهده دانست و عنوان قرارداد بین‌المللی بر آن انطباق بیشتری دارد.
دیگر ادعای امارات این است که این تفاهم‌نامه در نتیجه فشار و تهدید نظامی ایران علیه حاکم شارجه امضا شده است. استناد به بطلان چنین یادداشت تفاهمی یا هر گونه سند بین‌المللی بر عهده استنادکننده است و در این مورد بر عهده امارات است که تا کنون این امر را اثبات نکرده است.
متعاقب امضای تفام‌نامه، نیروهای نظامی ایران در جزایر مستقر شدند و کنترل کامل هر سه جزیره را بر عهده گرفتند.
این وضعیت حکمرانی ناقص بر ابوموسی و حکمرانی کامل ایران بر تنب‌های بزرگ و کوچک تا سال 1991 برابر با 1372 شمسی ادامه داشت. در این سال به یکباره دولت ایران تصمیم گرفت بر خلاف مفاد یادداشت تفاهم 1971، جزیره ابوموسی را همچون جزایر تنب به تصرف کامل نظامی در آورد.
این اقدام نظامی ایران موجب اعتراض شدید امارات و برخی دیگر از کشورها قرار گرفت.
استناد دولت امارات این بوده و هست که ایران با اقدام قاهرانه خود، تفاهم‌نامه را نقض کرده است. تفاهم‌نامه‌ای که خود در ابتدا آن را بی‌اعتبار قلمداد کرده بود. اما باید توجه داشت که امارات طی سال‌های متمادی پس از 1971، بارها در موضع گیری‌های رسمی خود، به آن تفاهم‌نامه استناد جسته بود و این مواضع به نوعی تأیید یا تنفیذ اعتبار تفاهم‌نامه است.
اقدام دیگری که دولت ایران انجام داد و تا حدود زیادی توانست حاکمیت خود را به طور کامل در ابوموسی اِعمال کند، ورود سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به ابوموسی در سال 1389 و پائین کشیدن پرچم آن کشور بود که تا آن سال بر برخی مناطق جزیره افراشته شده بود. البته شهرک محل سکونت تعداد اندکی (حدود 100نفر) از اتباع اماراتی و پاسگاه انتظامی مربوط به آن شهرک را به حال خود رها کرد.
متعاقب اقدام مذکور، دولت ایران به تدریج توانست حاکمیت کامل خود را با تأسیس فرمانداری در ابوموسی و دایر کردن ادارات مختلف دولتی برقرار نماید.
سفر رسمی و داهیانه رئیس جمهور ایران به ابوموسی در فروردین 1391، دیگر جایی برای هیچ گونه تردیدی در اِعمال اقتدار کامل سیاسی ایران بر جزایر باقی نگذارد.
اقدامات مذکور همواره مورد اعتراض امارات و بسیاری دیگر از کشورها – حتی کشورهای به ظاهر دوست ایران مانند روسیه و چین- و سازمان ها و نهادهای بین المللی همچون شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا بوده و حداقل خواهان فیصله مسالمت‌آمیز اختلاف مربوط هستند.
جالب این که به رغم پافشاری تعدادی از کشورهای عربی و درخواست مکرر طرح موضوع در شورای امنیت، شورا موضوع را مسکوت گذاشته و اقدامی انجام نداده است. ایران نیز رسماً به شورا اعلام داشت که شورا صلاحیت ورود به این موضوع را ندارد.
البته دولت ایران همواره موضع‌گیری‌های مذکور را دخالت در امور داخلی ایران دانسته است.
بخش پنجم: ادعای الزام ایران به فیصله مسالمت‌آمیز اختلاف
ادعای دیگر امارات این است که طبق حقوق بین‌الملل، ایران ملزم به فیصله مسالمت‌آمیز اختلاف فیمابین است و اینکه ایران حاضر به موافقت با طرح موضوع در شورای امنیت نشده و حتی پیشنهاد میانجیگری برخی از کشورهای عربی و شورای همکاری خلیج فارس را نپذیرفته و نیز حاضر به موافقت به رجوع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری نشده، نشانه محق بودن ادعای خود می‌داند.
در رد این ادعا باید اظهار داشت که مخالفت ایران به توسل به شیوه‌های مسالمت‌آمیز اختلاف، اعم از شیوه‌های غیرحقوقی یا حقوقی، خلاف موازین حقوق بین‌الملل نمی‌باشد تا امارات بتواند آن را نشانه محق بودن خود داند.
به فرض وجود اختلاف که ایران اساساً مسئله سه جزیره را اختلاف نمی‌داند (هرچند به نظر می‌رسد که اختلاف جدی وجود دارد)، طبق موازین حقوق بین‌الملل، هیچ کشوری ملزم نیست تا اختلاف خود را با دیگری فیصله دهد، مگر از پیش یا پس از وقوع اختلاف، تعهد الزام‌آوری در خصوص روش یا روش‌های حل اختلاف پذیرفته باشد. در این مورد مثال‌ها فراوان است از جمله اختلاف میان کویت و عراق بر سر جزیره بومیان. الزام از آنجا آغاز می‌شود که کشوری بخواهد به طور غیرمسالمت‌آمیز و با توسل به زور، اختلاف خود را فیصله دهد.
در نتیجه به قول معروف، «الزام طریقت دارد و نه مشروعیت».
سخن پایانی
همان طور که فوقاً اظهار شد، تمامی ادعاهای امارات مبنی بر مالکیت و حاکمیت جزایر سه گانه خالی از هرگونه وجاهت حقوقی است.
در پایان می‌توان این پرسش بنیادی را مطرح کرد: چرا دولت ایران به رغم مستندات و ادله کافی در احراز مالکیت و حاکمیت خود بر جزایر سه گانه، حاضر به توافق در توسل به شیوه‌های مسالمت‌آمیز نمی‌باشد، حتی رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری را نیز برنمی‌تابد؟
این موضع‌گیری ایران به ظاهر یک وضعیت پارادوکسال و متناقض است. از یک سو خود را محق می‌داند و از سوی دیگر حاضر به توافق نیست. در پاسخ چنین می‌نماید که موافقت ایران به رجوع به دیوان در وهله اول به رسمیت شناختن وجود اختلاف است و مقدمه واجب احراز وجود اختلاف، پذیرش اختلاف از سوی ایران است و ایران به حق حاضر به قبول آن نیست، چرا که هیچ کشوری حاضر نیست حقوق مسلم خود را در مسلخ یک وادی نامشخص قربانی کند.
درست است و می‌دانم و می‌دانید که دیوان بین‌المللی دادگستری تا حدود زیادی و نگویم کاملاً در جهت اقامه عدل و حق است.
اما متأسفانه امروزه در روابط بین‌الملل، فراز و فرودهای سیاسی زیادی وجود دارد که شاید دیوان هم از آن دور نباشد.
دیپلماسی یا سیاست قضایی دیوان جلوه‌ای از امکان دور شدن از عدل و حق، حتی در محضر دادگستری بین‌المللی است.
متأسفانه امروزه دولت ایران درست یا به غلط جایگاه سیاسی و واقعی برابر با کشورهایی ندارد که خواهان فیصله مسالمت‌آمیز اختلاف (از مذاکره گرفته تا رجوع به دیوان) هستند. نگاهی به کشورها و نهادهای بین‌المللی حامی مواضع امارات، کافی به مقصود است. از کشورهای قدرتمند به ظاهر دوست گرفته تا امریکای دشمن. از کشورهای عربی – آفریقایی گرفته تا نهادهای بین‌المللی همچون اتحادیه اروپا که نمایندگی صدای قاره اروپا را بر عهده دارد.
بنابراین راه برون‌رفت از این وادی را حداقل من سراغ ندارم. شاید کسانی باشند که نظریات صائبی در این خصوص داشته باشند که امیدوارم با در نظر گرفتن تمام جهات یاد شده، نظراتشان حافظ و مصالح ملی ایران و ایرانیان باشد.
* متن سخنرانی ایراد شده در انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت هشتاد و یکمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و به یاد استاد باوند 20/8/1405