حمله به پایگاه‌های [نظامی] خارجی در چارچوب دفاع مشروع[1]
Dorothea Anthony
مترجم: محمد دهنوی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد دانشگاه بوعلی سینا، همدان
وقتی ایالات متحده و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶ اقدام نظامی علیه ایران را آغاز کردند، یکی از واکنش‌های ایران حمله به پایگاه‌های نظامی برون‌مرزی ایالات متحده بود. ایران این پایگاه‌ها را که در کشورهای همسایه، یعنی امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عربستان سعودی، کویت، اردن و عراق قرار دارند، هدف قرار داد و تا زمان نگارش این نوشتار نیز، در واکنش به تعرضات نظامی ایالات متحده، به این حملات ادامه داده است. برآوردها نشان می‌داد که ظرف چند هفته از آغاز جنگ سال ۲۰۲۶ علیه ایران، حملات تلافی‌جویانه به این پایگاه‌ها ۸۰۰ میلیون دلار خسارت به بار آورده و برخی از آنها را «تقریباً غیر‌عملیاتی» کرده است. رسانه‌های غربی گزارش دادند که ایران همچنین موشک‌های بالستیکی به‌سوی پایگاه دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند شلیک کرده است؛ با این حال، ایران اعلام کرد که این عملیات و نیز حملات به ترکیه، عمان و جمهوری آذربایجان، عملیات «پرچم دروغین» اسرائیل بوده‌اند.
اقدام ایالات متحده و اسرائیل به توسل به زور علیه ایران در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، به‌طور گسترده در جامعه حقوق بین‌الملل به‌عنوان اعمال تجاوزکارانه محکوم شد؛ زیرا هیچ دلیلی وجود نداشت که نشان دهد ایران تهدید قریب‌الوقوعِ انجام حمله‌ای مسلحانه را ایجاد کرده است و اقدام پیشگیرانه برای مقابله با تهدیدهای پیش‌بینی‌شده نیز در حقوق بین‌الملل مقبولیت نیافته است. در مقابل، مارکو میلانوویچ، مفسر برجسته، معتقد بود که پاسخ ایران از طریق حمله به تأسیسات و تجهیزات نظامی ایالات متحده در کشورهای دیگر، نه ضروری بوده است و نه متناسب. به اعتقاد او، این پایگاه‌ها در بیشتر موارد، هرچند نه در تمامی موارد، برای حمله به ایران به کار نرفته بودند؛ بنابراین کشورهای متحد حق داشتند به دفع ضدحمله ایران کمک کنند؛ ضدحمله‌ای که به تصریح او، کشورهای خارجی و نه اصولا ایالات متحده را هدف قرار داده بود .
بر اساس این برداشت، هر چند حقوق بین‌الملل ، دفاع مشروع را مجاز می‌داند، در عین حال می‌پذیرد که اگر کشوری در توسل به دفاع مشروع از حد بگذرد و برای مثال «حملاتی علیه کشورهای حوزه خلیج فارس» انجام دهد، می‌توان از آغازگران تجاوز خواست کشور مدافع را مهار کنند و کشورهای دیگر را نیز به کمک فراخوانند. به بیان دیگر، متجاوز نخستین می‌تواند به نحوی مشروع کشورهای بیشتری را در جانب خود وارد مخاصمه کند؛ در این مورد، در جانبی که در گذشته نزدیک ویرانی‌های وصف‌ناپذیری در فلسطین، لبنان و ایران و در دهه‌های اخیر در دیگر کشورهای خاورمیانه به بار آورده است. بدین ترتیب، متجاوز در جایگاه مدافع قرار می‌گیرد و روایت خیر و شر وارونه می‌گردد.
اشکال این استدلال آن است که پایگاه‌های ایالات متحده، هر چند در قلمرو کشورهای دیگر قرار دارند، در عین حال نمود حضور خود ایالات متحده‌اند و بر پایه ترتیبات حقوقی‌ای فعالیت می‌کنند که به آنها امکان می‌دهد بدون اخلال در عملکردشان، بخشی از شبکه یکپارچه پایگاه‌های آمریکایی باشند. بسته به نوع ترتیبات استقرار پایگاه، حمله به یک پایگاه برون‌مرزی ایالات متحده ممکن است نه صرفاً حمله به کشوری دیگر بلکه حمله به خود ایالات متحده باشد؛ کشوری که از شبکه‌ای هماهنگ و بی‌همتا از توان نظامی در سراسر جهان، شامل حدود ۷۵۰ پایگاه در نزدیک به ۸۰ کشور برخوردار است.
این نوشتار انواع پایگاه‌های نظامی برون‌مرزی و برداشت‌های متفاوت از حاکمیت مربوط به آنها را بررسی می‌کند و از همین رهگذر به این پرسش می‌پردازد که از نظر حقوقی، حمله متوجه چه کشوری است. توضیح داده خواهد شد که کشورهای دارنده پایگاه، معمولاً برای خود حقوق حاکمه یا حاکمیت قائل هستند؛ از این رو، لزوماً نمی‌توان حمله به پایگاهی خارجی را حمله به کشوری دیگر دانست یا آن را مبنایی برای دفاع آن کشور تلقی کرد. با این همه، پایگاه‌های خارجی ناگزیر آسیب‌پذیری مردم محلی را افزایش می‌دهند؛ بنابراین باید تلاش برای به چالش کشیدن آنها در چارچوب حقوق بین‌الملل از سر گرفته شود.
هدف قرار دادن پایگاه‌ها در سرزمین‌های مورد ادعا
یکی از انواع پایگاه‌های نظامی برون‌مرزی در سرزمینی قرار دارد که کشور دارنده پایگاه مدعی مالکیت آن است. نمونه آن مناطق پایگاهی حاکمیتی در قبرس است که یکی از آنها، در آکروتیری، در ماه مارس سال جاری هدف «حمله‌ای مشکوک با پهپاد» از سوی ایران قرار گرفت.
در سال ۱۹۶۰، مردم قبرس به‌عنوان شرطی غیرقابل مذاکره برای استقلال از استعمار بریتانیا پذیرفتند از این مناطق که سه درصد مساحت جزیره را در بر می‌گیرند، صرف نظر کنند. تا زمانی که نظام حقوق بین‌الملل این توافق را به‌دلیل انعقاد آن تحت اکراه یا به این اعتبار که نشانه‌ای از استعمارزداییِ ناتمام است، چنان که در مورد مجمع‌الجزایر چاگوس مطرح شد لغو نکند، طرف‌ها همچنان آن را معتبر می‌شمارند؛ هر چند کشورها متعاقب قبرس و مردم این کشور به آن اعتراض کرده‌اند. به بیان دیگر، این مناطق تحت حاکمیت کامل بریتانیا محسوب می‌شوند. همچنین با آنکه هنوز ۱۱ هزار قبرسی در این مناطق سکونت دارند، بریتانیا اصرار دارد که این مناطق برای اهداف نظامی و نه مقاصد استعماری مورد استفاده قرار می‌گیرند.
از این رو، نمی‌توان لزوماً حمله پهپادی به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در آکروتیری را حمله به خود قبرس دانست؛ این حمله را می‌توان متوجه بریتانیا و دستگاه نظامی آن دانست. افزون بر این، چون ایالات متحده مدت‌هاست از این پایگاه‌ها برای پشتیبانی از جنگ‌های خود در خاورمیانه استفاده کرده و ممکن است از همین پایگاه‌ها برای انجام حملات علیه ایران استفاده کند، می‌توان هدف حمله را به‌طور مشخص‌تر نیروهای نظامی ایالات متحده تلقی کرد.
بریتانیا در بیانیه‌ای اخیر اعلام کرد که به ایالات متحده اجازه استفاده از پایگاه‌های بریتانیایی را در چارچوب «دفاع مشروع جمعی از منطقه» داده است. با این حال، این کشور همانند قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تنها مخالفت خود را با حملات ایران به کشتیرانی تجاری و زیرساخت‌های غیرنظامی و نیز مسدودکردن تنگه هرمز مطرح کرد. بر خلاف میلانوویچ، بریتانیا حملات ایران به پایگاه‌های نظامی خارجی را توجیهی برای دفاع مشروع ندانست.
عجیب خواهد بود اگر بریتانیا حمله پهپادی به این پایگاه را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی قبرس بداند، حال آنکه حضور نظامی خود بریتانیا در قبرس طی ۶۶ سال پس از استقلال این کشور نیز نشانه‌هایی از چنین نقضی دارد. اگر پهپادها امنیت مردم قبرس را تهدید کرده باشند، می‌توان استدلال کرد که علت عمده آن، استقرار پایگاه‌هایی است که بریتانیا با ایجاد آنها مردم قبرس را در معرض جنگ قرار داده است. به نظر می‌رسد «تنش‌زدایی» مورد درخواست در آن بیانیه، نه با اجازه دادن به ایالات متحده برای استفاده از پایگاه‌های بریتانیا، بلکه برعکس، با برچیدن کامل این پایگاه‌ها از جزیره محقق شود.
هدف قرار دادن پایگاه‌ها در سرزمین خارجی
نوع دیگری از پایگاه‌های برون‌مرزی، بر اساس موافقت‌نامه‌های وضعیت نیروها و همکاری دفاعی، به کشور دارنده پایگاه، حقوق حاکمه اعطا می‌کند، نه حاکمیت. این موافقت‌نامه‌ها درباره بیشتر پایگاه‌ها از جمله پایگاه‌های ایالات متحده در خاورمیانه اعمال می‌شوند. وضعیت دیه‌گو گارسیا نیز از همین نوع است: با تصویب نهایی معاهده مربوط، بریتانیا برای مدت ۹۹ سال، با برخی استثناها، از «صلاحیت و کنترل» و «حقوق و اختیارات» کشور میزبان که به‌تازگی به رسمیت شناخته شده، یعنی موریس، برخوردار خواهد شد.
موافقت‌نامه‌های گوناگون سطوح متفاوتی از حقوق حاکمه را مقرر می‌کنند؛ اما ممکن است امتیازات چشمگیری از کشور میزبان بگیرند. از جمله این امتیازات، «صلاحیت و کنترل کامل بر مناطق مزبور و در داخل آنها» است، هر چند این مناطق همچنان تحت «حاکمیت نهایی» کشور میزبان باقی بمانند؛ مانند پایگاه دریایی ناخواسته ایالات متحده در خلیج گوانتانامو که در گذشته قرار بود امنیت کوبا را تأمین کند. کشورهای دارنده پایگاه ممکن است عملاً قواعد ویژه خود را اعمال کنند؛ چنان که کارکنان نظامی اغلب از مصونیت قضایی برخوردارند و حتی حمل سلاح شخصی در پایگاه‌های ایالات متحده مجاز است. بنابراین حمله به پایگاهی خارجی، بسته به شرایط، ممکن است به درجات متفاوت متوجه کشور اعزام‌کننده و کشور پذیرنده باشد. وقتی کشوری بخش عمده حقوق سرزمینی خود را واگذار کرده است، اینکه صرفاً گفته شود «دولت سرزمینی» هدف حمله قرار گرفته، ساده‌سازی مسئله خواهد بود.
اینکه آیا کشور پذیرنده، در صورت آغاز جنگی غیرقانونی از سوی کشور اعزام‌کننده، در ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی مساعدت می‌کند یا خیر، پرسشی پیچیده است. کشورهای پذیرنده‌ای که داوطلبانه موافقت‌نامه وضعیت نیروها را پذیرفته‌اند، سرزمین خود را در اختیار کشوری دیگر گذاشته و از بخشی از حاکمیتشان چشم پوشیده‌اند. با این همه، به‌طور کلی، آنها با اهداف ژئوپلیتیکی کشور اعزام‌کننده موافقت کرده‌اند؛ اهدافی که ممکن است از راه ماجراجویی‌های نظامی مداخله‌جویانه تحقق یابد، به‌ویژه در مورد ایالات متحده.
کشورهای پذیرنده و اعزام‌کننده، جمعیت ساکن در اطراف پایگاه‌های خارجی را نیز در معرض خطرات جدی قرار می‌دهند؛ هم در خارج از زمان جنگ، هنگامی که فعالیت‌های آموزشی خطرناک انجام می‌شود یا نظامیان در جامعه محلی مرتکب جنایت می‌شوند، و هم هنگام جنگ که تهدید حملات تلافی‌جویانه بر سر این جوامع سایه می‌اندازد. از این رو، مروین ماگالونا درباره پایگاه‌های ایالات متحده در فیلیپین نوشته است:«هر چند رهبران آمریکایی مدعی‌اند پایگاه‌های نظامی برای حفاظت و امنیت متقابل در فیلیپین مستقر شده‌اند، در نهایت، این سرزمین اصلی آمریکاست که از همه حمایت‌ها در برابر حملات مستقیم برخوردار بوده و این فیلیپین است که تمام خطر نابودی را به جان می‌خرد».
طبیعی است که پایگاه‌های ایالات متحده و متحدانش در نزدیکی منطقه جنگی، هدف اقدامات تلافی‌جویانه کشورهایی قرار گیرند که در مقام دفاع مشروع عمل می‌کنند؛ زیرا احتمال دارد این پایگاه‌ها از تجاوز ایالات متحده در منطقه پشتیبانی کنند. از این رو، نمی‌توان ایالات متحده را در قبال اقدامات خود صرفاً ناظری بی‌گناه دانست. آندره د هوخ یادآوری می‌کند که «پشتیبانی لجستیکی یا دیگر انواع پشتیبانی» که احتمالاً این پایگاه‌ها ارائه کرده‌اند، بخشی از تعریف حمله مسلحانه است که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه بیان کرده است. اوری گلدبرگ نیز می‌افزاید که کشورهای میزبان این پایگاه‌ها، نه فقط خاک خود، بلکه فضای هوایی‌شان را هم در اختیار مخاصمه قرار داده‌اند. کوستاس کالوراس نیز می‌پرسد در وضعیتی که ایالات متحده و اسرائیل اصل موجودیت ایران را تهدید کرده‌اند، دفاع مشروع متناسب از سوی ایران باید چگونه باشد. پایگاه‌های ایالات متحده که از جهات مختلف ایران را احاطه کرده‌اند، هم بر شدت این تهدید می‌افزایند و هم احتمال اقدامات تلافی‌جویانه ایران را افزایش می‌دهند؛ از این رو، در تضعیف امنیت منطقه نقشی اساسی دارند.
هدف قرار دادن پایگاه‌های مشترک و متعلق به متحدان
نوع دیگری از پایگاه‌های برون‌مرزی، پایگاهی است که چند کشور به‌صورت مشترک در اختیار دارند. نمونه آن پایگاه دیه‌گو گارسیاست؛ موافقت‌نامه میان بریتانیا و موریس و موافقت‌نامه میان بریتانیا و ایالات متحده به بریتانیا و ایالات متحده اجازه می‌دهند این پایگاه را مشترکاً اداره کنند. این پایگاه که یکی از مهم‌ترین مواضع نظامی از نظر راهبردی در شبکه پایگاه‌های ایالات متحده به شمار می‌رود، از دهه ۱۹۷۰ در اختیار این ابرقدرت بوده و با توجه به ایران بنا شده است؛ همانند « گردنبند » تأسیسات نظامی خاورمیانه که ده‌ها هزار نیروی نظامی آمریکایی در آنها حضور دارند.
نمونه دیگر، پاین گپ در استرالیاست که از بزرگ‌ترین پایگاه‌های جاسوسی جهان به شمار می‌رود. هر چند دولت ایالات متحده در عمل کنترل مؤثری بر فعالیت‌های این پایگاه دارد و دولت استرالیا، چنان که مشهور است، از نحوه استفاده متحد دیرینه‌اش از این پایگاه بی‌اطلاع بوده و در هر صورت عموماً انتقادی نیز به آن نداشته است، این پایگاه رسماً به‌طور مشترک توسط استرالیا و ایالات متحده اداره می‌شود. از این رو، با توجه به اینکه سامانه نظارتی پایگاه ممکن است برای کمک به هدایت حملات ایالات متحده و اسرائیل و شناسایی تهدیدها، اطلاعاتی درباره ایران گردآوری کند -و بنا بر گزارش‌ها، پس از آسیب‌دیدن پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس این فعالیت شدت یافته است- اداره مشترک پایگاه پرسش‌هایی درباره همدستی استرالیا در این فجایع به میان می‌آورد؛ همان‌طور که بریتانیا در ارتباط با دیه‌گو گارسیا «هم‌طرف مخاصمه» شناخته شده است. افزون بر این، چنین همدستی‌ای از نظر فنی می‌تواند پایگاه را به هدف احتمالی ضدحملات ایران در چارچوب دفاع مشروع تبدیل کند.
انجام عملیات جنگی از پایگاه‌هایی که ایالات متحده و یک کشور میزبان مشترکاً در اختیار دارند، کشور میزبان را آسان‌تر به مخاصمات ایالات متحده می‌کشاند. همچنین پایگاه‌های دارای توان اطلاعاتی بین‌قاره‌ای مانند پاین گپ و پایگاه‌های نزدیک به منطقه مخاصمه به‌ویژه آسیب‌پذیرند؛ جوامع ساکن در اطراف آنها نیز همین وضعیت را دارند. در واقع، سال‌هاست جنبش اعتراضی و فعالی در پیرامون پاین گپ شکل گرفته است که به خطرات جدی ناشی از وجود این پایگاه توجه دارد. بومیان استرالیا نیز در این جنبش حضور دارند و تأکید می‌کنند که هرگز این سرزمین مقدس را به استرالیا واگذار نکرده‌اند، چه رسد به ایالات متحده.
نتیجه‌گیری
اینکه یک پایگاه برون‌مرزی مشخص مشمول حاکمیت باشد یا حقوق حاکمه، و اینکه کشور میزبان با رضایت خود در اداره آن همکاری کند یا خیر، می‌تواند بر میزان استقلال این کشور از مخاصمه‌ای که کشور دارنده پایگاه آغاز کرده است، اثر بگذارد. هر چه این استقلال کمتر باشد، هنگام ضدحمله به پایگاه، اقداماتی که به نام دفاع مشروع از کشور میزبان انجام می‌شوند، ممکن است بیش از آنکه دفاعی واقعی باشند، تشدید عمدی جنگ جلوه کنند. افزون بر این، در مورد پایگاه‌های برون‌مرزی‌ای که بدون رضایت ملت تحت اشغال وجود دارند، نمی‌توان پذیرفت که قدرت اشغالگر به جای منافع خود، واقعاً به دفاع از کشور میزبان علاقه‌مند باشد.
وضعیت ایران نمونه روشنی است از اینکه چگونه معرفی پایگاه‌های خارجی کشور متجاوز به‌عنوان قربانیان بی‌طرف جنگ می‌تواند به پیشبرد تجاوز کمک کند. در عین حال، این پایگاه‌ها سکوی آغاز توسل بیشتر به زور نیز هستند و از این طریق می‌توانند شمار بیشتری از مردم را عمیق‌تر در مخاصمه درگیر کنند.
هر چند پایگاه‌های خارجی علت نهایی جنگ نیستند، به پیشروی آن کمک می‌کنند. از این رو، نظام حقوق بین‌الملل باید به جای سکوت درباره پایگاه‌های خارجی -به‌استثنای برخی مباحثات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهه ۱۹۶۰- نقش این پایگاه‌ها را در کمک به موج تازه مداخله‌گری و جنگ‌افروزی ایالات متحده و اسرائیل به پرسش بکشد. همچنین باید شواهدی را شناسایی کند که نشان می‌دهند این پایگاه‌ها در زمان مخاصمه، به‌ویژه در مناطق راهبردی و غنی از منابع، به جای افزایش امنیت مردم، آن را کاهش می‌دهند. در نهایت، نظام حقوق بین‌الملل باید بازتاب‌دهنده خواست و نیازهای مردم کشورهای میزبان باشد؛ مردمی که در جهانی هر روز بی‌ثبات‌تر، با اکثریتی قاطع خواهان برچیده‌شدن این پایگاه‌ها هستند.[2]
[1] https://opiniojuris.org/2026/08/27/attacking-foreign-bases-in-self-defence/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)