حقوق بینالملل بشردوستانه بهمثابه قواعد آمره[1]
Robert Kolb
مترجم: پیمان حسنی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلو
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
از قواعد آمره حقوق بینالملل، تعاریف و برداشتهای گوناگونی ارائه شده است. تعریفی که در حقوق معاهدات اهمیت دارد، چنین بیان میکند: یک قاعده زمانی آمره محسوب میشود که نتوان از طریق یک عمل حقوقی خاص از آن عدول کرد؛ به بیان دیگر، نتوان آن را در روابط میان طرفهای معین با یک قاعده خاص جایگزین نمود. در چنین حالتی، مطابق ماده ۵۳ کنوانسیون وین حقوق معاهدات، هر گونه اقدام برای عدول از آن قاعده، اصولاً باطل خواهد بود. از این منظر، قواعد آمره متضمن ایجاد یک سلسلهمراتب حقوقی نیستند و در رأس نظام حقوق بینالملل به گونهای که بر تمامی قواعد دیگر برتری عام داشته باشند، قرار نمی¬گیرند. هر چند اغلب از دیدگاه اخیر در بسیاری از نوشتههای حقوقی مربوط به قواعد آمره دفاع شده است، اما رویه بینالمللی از آن حمایت نمیکند. افزون بر این، عدم قطعیت حقوقی که چنین برداشتی ناگزیر ایجاد میکند، با انسجام و تمامیت نظام حقوق بینالملل سازگار نیست.
اغلب ادعا میشود که بخش عمده حقوق بینالملل بشردوستانه واجد ماهیت آمره است، یا حداقل نوعی مقررات همتراز با قواعد آمره محسوب میشود که باید همانند آنها مورد حمایت قرار گیرد. هدف این یادداشت کوتاه، بررسی انتقادی استدلالهایی است که برای پشتیبانی از این دیدگاه مطرح شدهاند. تردیدی وجود ندارد که حقوق بینالملل بشردوستانه دربرگیرنده قواعد آمره است. با این حال، گستره این قواعد و میزان شمول ویژگی آمره در حقوق بینالملل بشردوستانه همچنان محل بحث و اختلاف نظر است. از این رو، بررسی مهمترین استدلالهایی که برای اثبات ماهیت آمره قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه ارائه شدهاند، در فرایند تعیین دقیق قلمرو قواعد آمره در این حوزه، اهمیت ویژهای دارد.
استدلالهای مؤید ماهیت آمره قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه
بر خلاف بسیاری از شاخههای دیگر حقوق بینالملل، استدلالهایی که برای اثبات ماهیت آمره قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه ارائه شدهاند، صرفاً به ارزشهای بنیادین نهفته در این قواعد یا رویه کشورها و نهادهای بینالمللی محدود نمیشوند؛ بلکه دامنه این استدلالها بسیار گستردهتر است. مهمترین این استدلالها در ادامه بررسی میشوند. در نگاه کلی، مجموعه این استدلالها پشتوانهای قابل توجه برای دفاع از ماهیت آمره قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه فراهم میآورند. با این حال، اگر هر یک از آنها بهطور مستقل ارزیابی شوند، تصویر بهدستآمده یکپارچگی کمتری خواهد داشت. افزون بر این، همچنان ضرورت دارد حدود و قلمرو قواعد آمره در این حوزه با دقت بیشتری تبیین شود.
دیدگاههای تثبیتشده کشورها درباره حقوق بینالملل
یکی از استدلالها بر این نکته تأکید دارد که کشورها در مواضع خود اعلام کردهاند قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه مربوط به حمایت از انسان، قواعدی الزامآور با ماهیت آمره هستند. این استدلال ماهیتی استقرایی دارد. بدیهی است که هر گاه شرایط لازم برای شکلگیری یک قاعده عام حقوق بینالملل بهویژه در قالب حقوق بینالملل عرفی عام و جهانی فراهم باشد و کشورها نه تنها اعتقاد داشته باشند که آن قاعده الزامآور است یا باید الزامآور باشد بلکه بر این باور نیز باشند که آن قاعده ماهیت آمره دارد یا باید آمره تلقی شود ، آن قاعده به یک قاعده آمره تبدیل خواهد شد. البته این بررسی باید در مورد هر قاعده بهصورت مستقل و موردی انجام گیرد.
مقررات عدم عدول در کنوانسیونهای ژنو
استدلال دیگری بر مقررات قراردادی مربوط به منع عدول از تعهدات (مواد ۶/۶/۶/۷ کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹) و نیز مقررات مربوط به منع اسقاط حقوق اشخاص تحت حمایت (مواد ۷/۷/۷/۸ همان کنوانسیونها) تکیه دارد. همچنین ماده ۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو که به سرزمینهای اشغالی مربوط است و مواد ۵۱، ۵۲، ۱۳۱ و ۱۴۸ کنوانسیونهای ژنو که هر گونه استثنا یا خروج از تعهدات مربوط به نقضهای فاحش این کنوانسیونها را ممنوع میکنند، در همین راستا مورد استناد قرار میگیرند. بر اساس این استدلال، از آنجا که کنوانسیونهای ژنو تقریباً بهطور جهانی مورد تصویب یا الحاق کشورها قرار گرفتهاند، میتوان از سطح تعهدات قراردادی فراتر رفت و این قواعد را در سطح حقوق بینالملل عرفی نیز شناسایی کرد.
مقررات منع عدول در کنوانسیونهای ژنو از حیث کارکرد، شباهت فراوانی به سازکار قواعد آمره در حقوق معاهدات دارند؛ بدین معنا که قواعد عام نباید بهوسیله قواعد خاص کنار گذاشته شوند، زیرا حفظ تمامیت و انسجام این قواعد عام واجد منفعتی جمعی برای جامعه بینالمللی است. منفعت جمعی مورد نظر در اینجا، همان کارکرد بشردوستانه قواعد مندرج در کنوانسیونهای ژنو است.
در خصوص قواعد آمره، آنگونه که در کنوانسیون وینِ حقوق معاهدات تدوین شدهاند، یک تفاوت اساسی بهروشنی قابل مشاهده است. بر اساس مفهوم متعارف قواعد آمره (jus cogens)، قواعدی که با یک قاعده آمره تعارض داشته باشند، باطل هستند. با این حال، این نتیجه تنها در مورد قواعد آمرهای صادق است که پیش از انعقاد معاهده یا عمل حقوقی مغایر وجود داشتهاند؛ همانگونه که ماده ۵۳ کنوانسیون وین مقرر میکند. اما اگر یک قاعده آمره پس از انعقاد عمل حقوقی «مغایر» شکل بگیرد، نتیجه حقوقی آن صرفاً خاتمه یافتن تعهدات ناشی از آن عمل حقوقی است، نه بطلان آن؛ هر چند واژگان بهکاررفته در ماده ۶۴ کنوانسیون وین در این خصوص تا حدی ابهامآفرین است.
بنابراین پرسش اصلی این است که تأکید باید بر کدام جنبه از سازکار قواعد آمره قرار گیرد: آیا عنصر اصلی این سازکار، ممنوعیت عدول از قواعد است؟ در این صورت، مقررات مورد بحث بهروشنی با قواعد آمره شباهت دارند. یا آنکه باید بر پیامد نقض این قواعد، یعنی بطلان عمل حقوقی مغایر، تمرکز کرد؟ در این فرض، دیگر نمیتوان این مقررات را سازکاری مشابه قواعد آمره دانست. نگارنده دیدگاه نخست را ترجیح میدهد و بر همین اساس، میان مقررات منع عدول در کنوانسیونهای ژنو و قواعد آمره، قائل به وجود پیوندی نزدیک است.
با این حال، این ویژگی آمره تا حدودی تعدیل یا محدود شده است. هر چند عدول از این مقررات ممنوع است، اما اثر حقوقی چنین عدولی، بطلان عمل حقوقی مغایر نیست. بلکه اگر آن عمل حقوقی اجرا شود، نتیجه آن نقض کنوانسیونهای ژنو خواهد بود و این نقض مسئولیت بینالمللی کشور را به دنبال خواهد داشت. سازکاری مشابه نیز در ماده ۴۱ کنوانسیون وینِ حقوق معاهدات، در خصوص توافقهای مغایر با یک معاهده چندجانبه، پیشبینی شده است. در اینجا نیز میتوان از نوعی «قواعد آمره تعدیلشده» یا «قواعد آمره محدود» سخن گفت؛ بدین معنا که عدول از قواعد ممنوع است، اما ضمانت اجرای آن، بطلان عمل حقوقی مغایر نیست.
در نهایت، باید توجه داشت که اگر بسیاری از مقررات کنوانسیونهای ژنو در حقوق بینالملل عام واجد ماهیت قواعد آمره باشند، مقررات منع عدولی که پیشتر بررسی شد، با ضمانت اجرای بطلان ناشی از قواعد آمره حقوق بینالملل عام همراه خواهند شد. در این صورت، اثر بطلان مستقیماً از ماهیت آمره این قواعد در حقوق بینالملل عام ناشی میشود. بنابراین مقررات منع عدول کنوانسیونهای ژنو تا حد زیادی کارکرد مستقل خود را از دست خواهند داد و عملاً زائد به نظر خواهند رسید. البته این نتیجه تنها در صورتی درست است که دامنه قواعد آمره حقوق بینالملل عام به اندازه¬ای گسترده باشد که مقررات منع عدول کنوانسیونهای ژنو را در بر گیرد؛ امری که تا کنون به اثبات نرسیده است.
ماهیت حقوق بینالملل بشردوستانه: اصل عمل متقابل
استدلال دیگری بر این مبنا استوار است که حقوق بینالملل بشردوستانه ماهیتی دوجانبه ندارد، بلکه از نوع نظامهای حقوقی یکپارچه، عینی یا مطلق است. این برداشت در بند ۵ ماده ۶۰ کنوانسیون وینِ حقوق معاهدات نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، هر چند این استدلال به دفعات مطرح شده، نمیتوان آن را کاملاً دقیق دانست. نخست آنکه این ادعا که حقوق بینالملل بشردوستانه و غالباً حقوق بینالملل بشر نیز بر اصل عمل متقابل استوار نیست، تنها تا حدودی صحیح است. آنچه درست است، این است که معاهدات حقوق بشر دارای ساختاری سهجانبه هستند؛ بدین معنا که کشورها تعهدات خود را در قبال «شخص ثالث»، یعنی فرد انسانی، بر عهده میگیرند. این ساختار سهجانبه موجب تعدیل اصل عمل متقابل میان کشورها میشود، اما نه در زمینه حق شرطها و نه در مرحله اجرای تعهدات، آن را بهطور کامل از میان نمیبرد؛ وجود نهاد «شکایت میان کشورها» نمونهای روشن از استمرار نقش اصل عمل متقابل در این حوزه است.
«دیوان بینالمللی دادگستری» نیز در یکی از آرای اخیر خود، یعنی در قضیه «اجرای کنوانسیون بینالمللی رفع هر گونه تبعیض نژادی» (جمهوری آذربایجان علیه جمهوری ارمنستان)، تصریح کرد که کنوانسیون ۱۹۶۵ رفع تبعیض نژادی تنها از تاریخی که میان دو کشور لازمالاجرا شده است، میتواند مبنای طرح ادعاهای متقابل میان آنها قرار گیرد؛ هر چند کشوری که زودتر کنوانسیون را تصویب یا به آن ملحق شده، از آن زمان در برابر سایر کشورهای عضو ملزم به رعایت مفاد آن بوده است (بندهای ۴۱ و بعد). در این تحلیل، هیچ نشانهای از نفی اصل عمل متقابل مشاهده نمیشود.
در حقوق بینالملل بشردوستانه، نقش و جایگاه عمل متقابل حتی کمتر از نقش و جایگاه آن در حقوق بشر تضعیف شده است. برای نمونه، «کمیسیون داوری اریتره-اتیوپی» در رأیی، هر چند بر مبنای استدلالی که از نظر حقوقی چندان استحکام نداشت اما با توجه به ملاحظات واقعگرایانه برگرفته از رویه بینالمللی، اعلام کرد که کشور نگهدارنده اسیران جنگی الزام ندارد بلافاصله پس از پایان جنگ تمامی اسیران جنگی را آزاد کند.
این نتیجهگیری با متن صریح ماده ۱۱۸ کنوانسیون سوم ژنو که آزادی و بازگرداندن فوری اسیران جنگی پس از پایان مخاصمه را مقرر میکند، سازگار نیست. با وجود این، کمیسیون استدلال کرد که کشور نگهدارنده میتواند اسیران را برای مدتی نزد خود نگه دارد تا از این طریق، کشور مقابل را که در آزادی اسیران تعلل یا تأخیر میکند، به اجرای متقابل تعهداتش وادار سازد (قضیه اسیران جنگی، دعوای اریتره شماره ۱۷، ۲۰۰۳). منطق کمیسیون آن بود که کشوری که آماده اجرای تعهدات خود است، باید ابزار فشاری در اختیار داشته باشد تا بتواند کشور دیگر را به رعایت تعهداتش وادار کند. در اینجا نه تنها اثری از ممنوعیت عمل متقابل دیده نمیشود بلکه دقیقاً برعکس، اصل عمل متقابل مبنای استدلال قرار گرفته است. آیا کمیسیون با این تفسیر، حقوق بینالملل بشردوستانه را نقض کرده است؟ پاسخ به این پرسش آسان نیست. افزون بر این، بقای برخی اشکال اقدامات تلافیجویانه در حقوق بینالملل بشردوستانه، البته خارج از حوزه حقوق اشخاص تحت حمایت، نیز نشان میدهد که اصل عمل متقابل بهطور کلی از این نظام حقوقی حذف نشده است. در نتیجه، نمیتوان فقدان عمل متقابل را استدلالی تعیینکننده یا مبنایی استوار برای این ادعا دانست که قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه بهطور کلی و گسترده واجد ماهیت قواعد آمره هستند.
ممنوعیت اقدامات تلافیجویانه
استدلالهای دیگری نیز برای اثبات ماهیت آمره قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه مطرح شدهاند که از جمله میتوان به ممنوعیت اقدامات تلافیجویانه در کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی، جرمانگاری نقضهای حقوق بینالملل بشردوستانه در قالب جنایات جنگی و نیز رویه قضایی بینالمللی اشاره کرد. از جمله این رویهها میتوان به اشاره «دیوان بینالمللی دادگستری» در نظریه مشورتی «سلاحهای هستهای» به «قواعد غیرقابل تخطی» ، بحث این دیوان درباره آثار معمول نقضهای گسترده قواعد آمره در نظریه مشورتی «دیوار حائل» و نیز اظهارات «دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق» در قضیه «کوپرشکیچ» اشاره کرد. افزون بر این، دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی «دیوار حائل» تأیید کرد که قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه دارای آثار و تعهدات در برابر همگان (عامالشمول یا در برخی موارد عامالشمول قراردادی ) هستند.
با این حال، ممنوعیت اقدامات تلافیجویانه و محدود شدن دامنه آنها در حقوق بینالملل، کاملاً با مفهوم قواعد آمره منطبق نیست. ممکن است یک قاعده آمره در برابر اقدامات تلافیجویانه مورد حمایت قرار گیرد، اما این حمایت منحصر به قواعد آمره نیست و برخی قواعد غیرآمره نیز از چنین حمایتی برخوردارند. این موضوع بهخوبی در ماده ۵۰ «مواد مسئولیت کشورها برای اعمال متخلفانه بینالمللی» قابل مشاهده است؛ جایی که قواعد آمره تنها یکی از دستههای تعهداتی هستند که اقدامات متقابل یا به تعبیر دیگر، اقدامات تلافیجویانه در زمان صلح و بدون توسل به زور، نباید آنها را تحت تأثیر قرار دهد. اگر چنین باشد، صرف وجود تکلیف به خودداری از اقدامات تلافیجویانه، بهطور منطقی برای نتیجهگیری درباره آمره بودن یک قاعده کافی نیست و برای چنین نتیجهای باید عناصر دیگری نیز وجود داشته باشد.
همین استدلال درباره جرمانگاری نقضهای حقوق بینالملل بشردوستانه در قالب جنایات جنگی نیز صادق است. قواعد آمره ممکن است مبنای ارتکاب جنایات جنگی قرار گیرند، اما قواعد غیرآمره نیز میتوانند چنین نقشی داشته باشند. برای نمونه، پس از جنگ جهانی دوم، یکی از محاکم بینالمللی غرق عمدی یک کشتی را در زمره جنایات جنگی قرار داد؛ با این حال، به دشواری میتوان ادعا کرد که ممنوعیت چنین عملی بر یک قاعده آمره استوار بوده است. افزون بر این، جنایات جنگی تنها بخش کوچکی از مجموعه قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه را تشکیل میدهند. یک مقایسه ساده این واقعیت را نشان میدهد. مقررات لاهه، کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی در مجموع حدود ۵۵۰ مقرره را در بر میگیرند؛ در حالی که ماده ۸ اساسنامه رم «دیوان کیفری بینالمللی» تنها حدود ۶۰ عنوان جنایت جنگی را در مخاصمات مسلحانه بینالمللی و غیربینالمللی احصا کرده است. نسبت این دو تقریباً یک به نه است. چنین نسبتی برای این نتیجهگیری که کل حقوق بینالملل بشردوستانه ماهیتی آمره دارد، کافی نیست. در نهایت، باید توجه داشت که برخورداری یک قاعده از ویژگی تعهد در برابر همگان (عامالشمول یا در برخی موارد عامالشمول قراردادی)، بهخودیخود به معنای آمره بودن آن نیست. شمار قواعدی که واجد ویژگی عامالشمول هستند، بیش از تعداد قواعد آمره است. بنابراین گذار از مفهوم نخست به مفهوم دوم، بدون وجود عناصر و دلایل تکمیلی، با منطق حقوقی سازگار نخواهد بود.
خصوصیات حقوق بینالملل بشردوستانه: ویژگیهای خاص
استدلال دیگری بر این مبنا استوار است که حقوق بینالملل بشردوستانه نوعی «حقوق حداقلی» برای شرایط مخاصمه مسلحانه است؛ مجموعهای از قواعد که در زمانی اعمال میشود که بسیاری از قواعد دیگر حقوق بینالملل دیگر قابلیت اجرا ندارند و هدف آن حفظ حداقل سطحی از حمایت از انسان و ایجاد سدی در برابر بربریت و خشونت است. این استدلال، در کلیت خود، استدلالی موجه و قابل قبول است، اما بیش از آنکه معیاری دقیق برای تعیین قلمرو قواعد آمره در حقوق بینالملل بشردوستانه ارائه دهد، توصیفی کلی از ماهیت این نظام حقوقی به شمار میرود. از این رو، به تنهایی نمیتواند مبنایی برای تعیین دقیق حدود قواعد آمره در این حوزه باشد.
اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه ممکن است واجد ماهیت آمره باشند و بسیاری از تعهدات مندرج در کنوانسیونهای ژنو نیز، با توجه به مقررات منع عدول، قابل تلقی بهعنوان قواعد آمره هستند. با این حال، در این نظام حقوقی مجموعهای از مقررات با ماهیتی اداری و اجرایی نیز وجود دارد که نمیتوان آنها را بهطور کامل همردیف قواعد آمره دانست. برای مثال، مطابق ماده ۷۰ کنوانسیون سوم ژنو، کشور نگهدارنده اسیران جنگی موظف است برای هر اسیر، کارت اسارت با مشخصات معینی تنظیم و تکمیل کند. دشوار است ادعا شود که تمامی اجزای این تعهد اداری، خود یک قاعده آمره محسوب میشوند و برای نمونه، تأخیر در تکمیل این کارت، همانگونه که در جریان جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ برای ایالات متحده رخ داد، نقض یک قاعده آمره تلقی شود. البته پرسش دیگری مطرح است و آن اینکه آیا توافقهایی که بخواهند از تعهدات مقرر در ماده ۷۰ عدول کنند، معتبر خواهند بود یا خیر؛ بهویژه اگر این موضوع در پرتو ماده ۶ کنوانسیون سوم ژنو که منع عدول از تعهدات کنوانسیون را مقرر میکند، مورد بررسی قرار گیرد.
حقوق بینالملل بشردوستانه بهعنوان نظامی که انحصارا در پی نقض قواعد آمره اعمال میشود
استدلال دیگری بر این نکته تأکید میکند که حقوق بینالملل بشردوستانه معمولاً در شرایطی اعمال میشود که پیشتر یک قاعده آمره نقض شده باشد؛ یعنی قاعده منع توسل به زور که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد پیشبینی شده است. بر این اساس، گفته میشود منطقی نیست قواعدی که برای تنظیم وضعیت ناشی از نقض یک قاعده آمره وضع شدهاند، خود فاقد ماهیت آمره باشند.
این ادعا که نقض یک قاعده آمره صرفاً موجب اعمال رژیمهای حقوقیای میشود که خود نیز ماهیت آمره دارند، مبتنی بر یک برداشت نادرست حقوقی است. در موضوع مورد بحث، توسل به زور در همه موارد ناشی از نقض قاعده منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد یا حقوق بینالملل عرفی نیست. برای مثال، هنگامی که «شورای امنیت سازمان ملل متحد» بر اساس فصل هفتم منشور به کشورها اجازه میدهد برای تحقق هدفی مشخص، از زور استفاده کنند و این کشورها نیز در حدود اختیارات اعطاشده وارد عمل شوند، توسل اولیه به زور کاملاً مشروع است؛ با وجود این، همان کشورها همچنان ملزم به رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه هستند.
همچنین در صورت وقوع تجاوز، کشوری که در مقام دفاع مشروع واکنش نشان میدهد، بدون آنکه هیچیک از قواعد حقوق توسل به زور را نقض کرده باشد، از زور استفاده میکند؛ با این حال، این کشور نیز همچنان مکلف به رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه است. افزون بر این، بسیاری از قواعدی که در پی یک توسل غیرقانونی به زور فعال میشوند، مواردی مانند اختیار اتخاذ اقدامات متقابل یا اعمال تحریمها، و نیز امکان تعلیق اجرای معاهدات، خود ماهیت آمره ندارند. بنابراین عجیب خواهد بود اگر صرفاً به این دلیل که این اقدامات در واکنش به یک توسل غیرقانونی به زور که نقض یک قاعده آمره تلقی میشود اتخاذ شدهاند، نتیجه بگیریم که خود این اقدامات نیز ماهیت آمره پیدا میکنند.
ماده ۱ مشترک کنوانسیونهای ژنو
در نهایت، استدلال دیگری بر ماده ۱ مشترک کنوانسیونهای ژنو تکیه دارد. بر اساس این ماده، کشورها مکلف هستند در همه شرایط، به مقررات کنوانسیونها احترام بگذارند و احترام به آنها را نیز تضمین کنند. استدلال طرفداران این دیدگاه آن است که اگر صرفاً مقصود، الزام کشورها به اجرای تعهدات معاهدهای بود، چنین عبارتی زائد به نظر میرسید؛ زیرا اصل «لزوم وفای به عهد» که در ماده ۲۶ کنوانسیون وین حقوق معاهدات آمده است، بهتنهایی برای ایجاد چنین الزامی کافی است. از این رو، آنان معتقدند تنها راه اعطای معنایی مستقل به عبارت «در همه شرایط» آن است که آن را ناظر بر ماهیت آمره مقررات کنوانسیونهای ژنو بدانیم.
با این حال، تعهد به رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه در همه شرایط، آنگونه که در ماده 1 مشترک آمده است، قابلیت تفسیرهای مختلفی دارد. هر چند تفسیر این عبارت بهعنوان نشانهای از ماهیت قواعد آمره، با توجه به شرایط امروز، تفسیری کاملاً نامعقول نیست، اما باید توجه داشت که هنگام تصویب کنوانسیونهای ژنو در سال ۱۹۴۹، مفهوم قواعد آمره هنوز بخشی از حقوق بینالملل موضوعه نبود. این مفهوم بعدها، در سال ۱۹۶۹ و با تصویب کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، جایگاه رسمی خود را در حقوق بینالملل یافت. از این رو، بعید به نظر میرسد که تدوینکنندگان کنوانسیونهای ژنو در سال ۱۹۴۹ عبارتی را به کار برده باشند که ناظر به مفهومی باشد که دو دهه بعد وارد حقوق بینالملل شد.
این امر نشان میدهد که تدوینکنندگان کنوانسیونها احتمالاً هدف دیگری را دنبال میکردهاند. آنچه آنان مدنظر داشتند، تکرار و تصریح عملی اصل «لزوم وفای به عهد» بود؛ بدین معنا که کشورها باید اطمینان حاصل کنند تمامی ارکان آنها و نه فقط نهادهای نظامی بلکه سایر دستگاههای دولتی و نیز همه اشخاص و نهادهایی که به نمایندگی از دولت عمل میکنند، آموزشهای لازم را دریافت کرده و تحت نظارت مؤثر قرار گیرند تا رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه تضمین شود. بیتردید، این برداشت بیانگر اهمیت فراوانی است که تدوینکنندگان کنوانسیونهای ژنو برای موضوع حمایتهای بشردوستانه قائل بودهاند؛ اما در عین حال، هیچ نشانه مشخصی درباره گستره و حدود پدیده قواعد آمره در مجموعه متنوع و چندوجهی قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه به دست نمیدهد.
نتیجهگیری
مجموعه استدلالهای کلی که تا کنون بررسی شد، هنگامی که در کنار یکدیگر مورد ملاحظه قرار گیرند، از قدرت اقناعی قابل توجهی برخوردارند؛ اما هیچیک از آنها تصویری دقیق از حدود و قلمرو واقعی قواعد آمره در حقوق بینالملل بشردوستانه ارائه نمیکنند. بیتردید، در این شاخه از حقوق بینالملل، شمار قواعدی که میتوان آنها را غیرقابل عدول دانست، بیش از بسیاری از شاخههای دیگر حقوق بینالملل است. با این حال، تعیین دقیق دامنه، محتوا و ویژگیهای این قواعد مستلزم بررسیهای حقوقی دقیق، جزئی و موشکافانه است.
آنچه با اطمینان بیشتری میتوان بیان کرد، این است که اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه بدون تردید واجد ماهیت آمره هستند. از جمله این اصول میتوان به «اصل محدودیت» که در ماده ۲۲ مقررات لاهه و ماده ۳۵ پروتکل الحاقی اول منعکس شده است؛ «اصل تفکیک» مقرر در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول؛ «اصل تناسب در خصوص خسارات تبعی بیش از حد» ، موضوع بند (ب) از بند ۵ ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول؛ و «اصل اتخاذ کلیه اقدامات احتیاطی ممکن» ، مندرج در ماده ۵۷ همان پروتکل، اشاره کرد. همین ارزیابی درباره بسیاری از قواعد بشردوستانه مندرج در کنوانسیونهای ژنو نیز صادق است. در خصوص این دسته از قواعد، هر گونه توافقی که در صدد عدول از آنها باشد، فاقد اعتبار خواهد بود.
با این حال، فراتر رفتن از این گزارههای کلی و تعیین دقیق اینکه کدام قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه واجد ماهیت آمره هستند و کدام قواعد چنین ویژگیای ندارند، مستلزم تحلیلهای حقوقی دقیق، موردی و مبتنی بر هر قاعده بهصورت مستقل است. در این زمینه، صرف اتکا به استدلالهای کلی و فراگیر برای دستیابی به نتایج قطعی، کافی نخواهد بود.[2]
[1] https://lieber.westpoint.edu/international-humanitarian-law-jus-cogens/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)