محاکم بینالمللی در برابر کاهش بودجه علوم اقلیمی؟ بازخوانی نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری درباره تغییر اقلیمی[1]
Anna Saunders
مترجم: مسعود حبیبی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر عبدالله عابدینی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی (سمت)
مقدمه
هجده ماه نخست دومین دولت ترامپ با حملهای مستمر به زیرساختهای علمیای همراه بوده است که امکان شناخت تغییر اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسانی را فراهم میکنند. این اقدامات شامل کاهش بودجه نهادهای علمی ملی، تعلیق و کاهش شدید کمک هزینههای پژوهشی دانشگاهها و تلاش برای برچیدن شبکههای رصد و ایستگاههای مهم پایش بوده است. دامنه این اقدامات حتی به پژوهشهایی کشیده شده که با همکاری پژوهشگران کشورهای دیگر انجام میشوند؛ بهگونهای که از این پژوهشگران خواسته شده در پرسشنامههایی اعلام کنند آیا فعالیت آنان به موضوعاتی مانند اقلیم یا عدالت زیستمحیطی مربوط میشود یا خیر. لی زلدین (Lee Zeidin)، رئیس آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده، هدف دولت را «فرو بردن خنجری مستقیم در قلب همّ و غم تغییر اقلیم» توصیف کرده است.
دولت کنونی ایالات متحده نخستین دولتی نیست که سیاستی علمستیزانه در پیش گرفته است. علمِ برخوردار از بودجه عمومی و آینده پژوهشهای علمی پیشتر نیز در آرژانتین و برزیل، تحت حکومتهای راست افراطی، با تهدید روبهرو شدهاند. با این حال، اقدامات دوره دوم ترامپ پیامدهای بسیار گستردهتری داشته است؛ زیرا علوم اقلیمیِ تأمینشده از منابع مالی آمریکا در همکاریهای علمی بینالمللی جایگاه مهمی دارند. این اقدامات تا جلوگیری از حضور دانشمندان و مقامهای دولتی در نشستهای هیئت بین کشوری تغییرات اقلیمی و نیز خروج از شماری از معاهدات و نهادهای سازمان ملل متحد گسترش یافته است؛ معاهدات و نهادهایی که در همکاریهای علمی در زمینه اقلیم و نیز حوزههایی مانند سلامت، اقیانوسها، آب و تنوع زیستی نقشی اساسی دارند.
چنان که حقوقدانان حوزه تغییرات اقلیمی نیز اشاره کردهاند، برچیدن زیرساختهای علمی مایه نگرانی جدی است؛ بهویژه به این دلیل که بهترین یافتههای علمی موجود، جایگاهی اساسی در رویه قضایی معاصر دارند. این موضوع از توجه محاکم بینالمللی نیز دور نمانده است. دو نظریه مشورتی که سال گذشته، یکی از سوی دیوان بینالمللی دادگستری و دیگری از سوی دیوان بینآمریکایی حقوق بشر صادر شد، تعهدات تازهای را برای کشورها در زمینه پیگیری فعالانه یا تشویق تولید دانش علمی اقلیمی بیان کردند. با این حال، این تعهدات تا کنون در نوشتهها و تحلیلهای حقوقی انگلیسیزبان تا حد زیادی بررسی نشدهاند.
در این یادداشت کوتاه، بر این باورم که این نظریات مشورتی از توجه و حساسیت تازه محاکم بینالمللی به شرایط مادی لازم برای تولید و پیشبرد علوم اقلیمی، در بستر سیاستهای علمستیزانه راست افراطی، حکایت دارند. در ادامه، تمرکز اصلی من بر نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری درباره تعهدات کشورها در ارتباط با تغییرات اقلیمی است. ابتدا تعهدی را که دیوان بیان کرده توضیح میدهم و سپس برخی آثار و پیامدهای آن و نیز محدودیتهایی را بررسی میکنم که ممکن است مانع پاسخ مؤثر آن به شرایط کنونی شوند.
تعهد به پیگیری فعالانه علم بهعنوان لازمه پیشگیری
همانگونه که همه میدانیم، دیوان در نظریه مشورتی خود بار دیگر وجود تعهد عرفی کشورها به پیشگیری از ورود خسارت قابل توجه به محیط زیست را تأیید کرد. دیوان همچنین تصریح کرد که این تعهد، آسیبهای واردشده به نظام اقلیمی را نیز دربر میگیرد؛ آسیبهایی که ماهیتی انباشتی و جوی دارند و لزوماً به شکل آسیبهای فرامرزی بروز نمیکنند (بند ۱۳۴). بر این اساس، کشورها موظف هستند در حد توان خود، اقدامات مناسب و در صورت لزوم اقدامات احتیاطی را با توجه به اطلاعات علمی و فناورانه اتخاذ کنند (بند ۱۳۶).
بهترین یافتههای علمی موجود، رفتاری که کشورها باید در اجرای تعهد به پیشگیری در پی گیرند را مشخص میکند؛ تعهدی که ممکن است در پرتو دانش جدید علمی و فناورانه، الزامات سختگیرانهتری پیدا کند (بند ۲۸۴). همانگونه که کاتالین سولیُک (Katalin Sulyok) اشاره کرده است، دانش علمی و فعالیتهای هیئت بین کشوری تغییرات اقلیمی نقشی اساسی در نحوه فهم و تحلیل حقوقی بحران اقلیمی از سوی دیوان داشتهاند و در تأکید دوباره بر اهمیت حقوقی هدف محدود کردن افزایش دما به ۱٫۵ درجه سانتیگراد نیز مؤثر بودهاند. با توجه به این جایگاه، چندان دور از انتظار نیست که دیوان، افزون بر لزوم توجه کشورها به پیامدهای علوم اقلیمی، درباره تعهد آنان به تولید این دانش نیز اظهار نظر کرده باشد.
دیوان این موضوع را با تصریح به این نکته روشن کرد که تعهد به پیشگیری، کشورها را ملزم میکند اطلاعات علمی لازم برای ارزیابی احتمال وقوع و شدت خسارت را بهطور فعال پیگیری کنند (بند ۲۸۳). هر چند این تعهد در جریان رسیدگی نزد دیوان موضوع بحث جدی و گستردهای نبود، میتوان آن را ناشی از نقش بنیادین و پذیرفتهشده علم در تعیین معیار مراقبت مقتضی دانست که کشورها باید رعایت کنند. بر این اساس، اجرای این الزام مستلزم آن است که دولت از همه ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارد، استفاده کند (بند ۱۳۲).
همانند سایر تعهدات مربوط به پیشگیری از آسیبهای اقلیمی، میتوان با اطمینان نسبی گفت که با توجه به دانش علمی موجود درباره وضعیت اضطراری اقلیمی، این تعهد نیز با معیار سختگیرانهتری سنجیده میشود (بند ۱۳۸ و ارجاعات آن به نظریه مشورتی دیوان بینالمللی حقوق دریاها درباره تغییرات اقلیمی). دیوان همچنین تأکید کرد که این الزام تابع اصل مسئولیتهای مشترک اما متفاوت است؛ بنابراین اگر کشوری ظرفیت یا منابع کافی برای اجرای آن نداشته باشد، عدم اجرای تعهد ممکن است لزوماً به معنای رفتار غیرقانونی آن کشور نباشد.
با توجه به گستردگی فعالیتهای علمی مرتبط با ابعاد مختلف بحران اقلیمی، شاید قابل درک باشد که دیوان دقیقاً مشخص نکرده است این تعهد چه نوع اقداماتی را ایجاب میکند. با این حال، به نظر میرسد دامنه آن گسترده باشد و از جمله تأمین مستقیم مالی پژوهشهای علمی از طریق کمکهزینههای دانشگاهی یا نهادهای دولتی را در بر گیرد. این امر تعهد علوم اقلیمی مرتبط با کاهش آثار تغییرات اقلیمی را نیز شامل میشود؛ هر چند همانگونه که وانواتو (Vanuatu) در مطالب ارائهشده به دیوان تأکید کرد، ماهیت و گستره تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسانی، موضوعی است که علم درباره آن به جمعبندی رسیده است (بند ۳؛ همچنین بنگرید به بند ۲۸۴ نظریه مشورتی).
ممکن است اهمیت این تعهد در زمینه اطلاعات علمی و فنی مورد نیاز برای سازگاری با تغییرات اقلیمی بیشتر باشد. در همین زمینه، دیوان بر راهکارهایی تأکید کرد که در برخی شرایط میتوانند خطرات اقلیمی را کاهش دهند؛ از جمله احیای اکوسیستمها، ایجاد سامانههای هشدار زودهنگام و توسعه زیرساختهایی که تابآوری را افزایش میدهند (بند ۲۵۸). دیوان همچنین بر اهمیت سازگاری با تغییرات اقلیمی در اجرای تعهدات عرفی تأکید کرد (بند ۲۸۲).
یکی از پرسشها این است که آیا چون مراقبت مقتضی عمدتاً بر فرایندهای ارزیابی خود دولت متمرکز است، پیگیری علمی نیز بیشتر تعهدی در سطح ملی است تا بینالمللی. به بیان دیگر، دیوان روشن نکرد که آیا این تعهد، در شکل کنونی خود، مشارکت مقامهای دولتی یا دانشمندان در فعالیتهای بینالمللی و نیز همکاریهای علمی را هم در بر میگیرد یا خیر. این در حالی است که در برخی زمینههای دیگر، ماهیت ذاتاً بینالمللی بخش بزرگی از پژوهشهای علمی به رسمیت شناخته شده است؛ برای نمونه، در قضیه صید نهنگ در قطب جنوب از بند ۲۱۳ به بعد. با این حال، بخشهای دیگری از نظریه مشورتی نشان میدهند که تصمیمگیرندگان باید ارتباط این موضوع را با تعهد به همکاری نیز در نظر داشته باشند؛ تعهدی که به بیان دیوان، کشورها را ملزم میکند بهطور مستمر سیاستی جمعی در زمینه اقلیم مبتنی بر توزیع عادلانه بار مسئولیتها تدوین، حفظ و اجرا کنند (بند ۳۰۶).
همانند سایر ابعاد تعهد به پیشگیری، اکنون روشن به نظر میرسد که نقض این معیار رفتاری، مسئولیت بینالمللی کشورها را در پی خواهد داشت (بند ۴۰۹) و چنین نقضهایی ماهیت ارگا امنس دارند؛ یعنی به تعهدات کشورها در برابر جامعه بینالمللی بهطور کلی مربوط میشوند (بند ۴۴۰). در نتیجه، آثار معمول مسئولیت بینالمللی کشورها نیز در اینجا مطرح میشود؛ از جمله اعلام نقض، توقف رفتار متخلفانه ــ که ممکن است مستلزم استفاده کشورها از همه ابزارهای در اختیار خود برای تضمین رعایت تعهد باشد، چنان که در قضیه رینبو وریور(Rainbow Warrior) آمده است (بند ۱۱۳) ــ و در موارد مقتضی، ارائه اطمینان و تضمین درباره عدم تکرار.
هر دعوای ترافعی در این زمینه ناگزیر مستلزم بررسی دقیق واقعیتهای مربوط به تعهدات مالی کشور و نیز ظرفیت آن خواهد بود. در موارد شدیدتر، اقدامها و اظهاراتی از نوع آنچه در ابتدای این یادداشت مطرح شد، میتواند قرینهای قوی بر این باشد که کشورها اطلاعات علمیای را که طبق حقوق باید مبنای رفتار خود قرار دهد، بهطور فعال پیگیری نمیکند.
پیگیری کدام علم؟ کثرتگرایی و هژمونی در علوم اقلیمی
هر چند توجه دیوان به موضوع تولید علم در شرایط کنونی، ورود مثبتی به موضوع تلقی میشود، ارزیابی آن باید به همان اندازه که به آنچه دیوان مطرح کرده توجه دارد، به آنچه نادیده گرفته نیز معطوف باشد. در این میان، فقدان بحث درباره علم بومی و دانش عرفی و سنتی مردمان بومی در استدلال دیوان بهویژه چشمگیر است. این امر از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که این موضوع در اسناد ارائهشده به دیوان جایگاه برجستهای داشته است؛ از جمله در گزارش کارشناسی آنا نائوپا و کریس بالارد (Anna Naupa and Chris Ballard) درباره «تغییر اقلیم و خسارت فرهنگی» در وانواتو و نیز در معاهدات اخیر و رویههای حقوق بشری. خود دانشمندان نیز از کنار گذاشتن و به حاشیه راندن مردمان بومی در عرصههای دیپلماتیک انتقاد کردهاند؛ وضعیتی که در جریان گذار اقلیمی ممکن است همان مشکلات ساختاری نظام متعارف انرژی را بازتولید کند.
در این زمینه، نظریه مشورتی دیوان بینآمریکایی حقوق بشر درباره وضعیت اضطراری اقلیمی و حقوق بشر تفاوت مهمی را نشان میدهد. این دیوان نیز همانند دیوان بینالمللی دادگستری، تعهدات موجود در زمینه علم را به وضعیت اقلیمی تسری داد و اعلام کرد که کشورها باید توسعه علم را در ارتباط با جنبههای اساسی وضعیت اضطراری اقلیمی تشویق کنند (بند ۴۷۴). دیوان بینآمریکایی همچنین بر ماهیت متکثر این تعهد تأکید کرد؛ زیرا دانش علمی در کنار دیگر اشکال دانش از جمله دانش محلی، سنتی و بومی قرار دارد (بند ۴۷۶). این دیوان نقش ویژه زنان بومی را نیز در حفظ و انتقال این دانشها به رسمیت شناخت (بند ۴۸۲). از نظر تفسیر تعهد به پیشگیری، نکته مهم آن است که دیوان نتیجه گرفت بُعد شکلی این حق، مستلزم تلفیق بهترین یافتههای علمی موجود با دانش محلی، سنتی و بومی و نیز تولید مشترک دانش اقلیمی میان دانشمندان و حافظان این دانشهاست (بند ۴۸۰).
هر چند دیوان تصریح کرد که بررسی آن درباره ارتباط حقوق بشر با تعهدات کشورها در زمینه تغییر اقلیم همه جوانب موضوع را در بر نمیگیرد (بند ۳۷۶)، بهطور مستقیم به حق بهرهمندی از علم و نوع کثرتگرایی مورد اقتضای این حق نپرداخت. فقدان ارجاع متقابل میان آرای محاکم در این بخش، با آنچه ژاکلین پیل (Jacqueline Peel) از آن بهعنوان پیوند چشمگیر میان بسیاری از بخشهای دیگر نظریه مشورتی دیوان یاد کرده است، تفاوت دارد.
همین فقدان ارجاع متقابل در نظریه جداگانه قاضی چارلزورث (Charlesworth) نیز دیده میشود. وی در آن نظریه به شواهدی اشاره کرد که درباره تأثیر مهاجرت اجباری ناشی از تغییرات اقلیمی بر از بین رفتن دانش، آیینها و رسوم بومی به دیوان ارائه شده بود (بند ۱۷) و اهمیت این فقدان را در ارزیابی آثار بالقوه تبعیضآمیز اقداماتی که برای مقابله با تغییر اقلیم اتخاذ میشوند، مورد توجه قرار داد (بند ۲۹). با این حال، از آنجا که دیوان بر ارتباط مستقیم معاهدات اصلی حقوق بشر از جمله میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق مرتبطِ بهرهمندی از علم تأکید کرده است (بند ۱۴۵)، مسئله تولید مشترک دانش که دیوان بینآمریکایی مطرح کرده، همچنان برای توسعه آینده حقوق و حلوفصل اختلافات در این حوزه اهمیت دارد.
در نهایت، تأکید دیوان بر تعهد به پیگیری فعالانه علم، با لحاظ اصل مسئولیتهای مشترک اما متفاوت، این پرسش را مطرح میکند که نظم حاکم بر تولید علم در چنین چارچوبی تا چه اندازه ماهیتی هژمونیک دارد. همانگونه که کارولین فاستر (Caroline Foster) اشاره کرده است، دیوان از تقسیمبندی قطعی میان کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه پرهیز کرده و بهجای آن، شرایط خاص هر کشور را با جزئیات بیشتری بررسی کرده است. با این حال، حتی این رویکرد که بر شرایط واقعی کشورها و نه صرفاً بر دستهبندی کلی آنها استوار است، در نهایت همان نظام تولید علمی را میپذیرد که عمدتاً کشورهای ثروتمند آن را تأمین مالی و شکل میدهند.
گزارشگر ویژه، زانتاکی (Xanthaki)، تأکید کرده است که در یک ساختار پژوهشی نابرابر، اولویتها و شیوههای علمی غالباً توسط تأمینکنندگان مالی و پژوهشگران کشورهای شمال جهانی تعیین میشود. در مقابل، وی ــ همانند برخی حقوقدانان و فیلسوفان علم ــ بر این نظر است که تحقق واقعی حق بهرهمندی از علم مستلزم برداشتی گسترده، فراگیر و استعمارزداییشده از علم است. با توجه به کاهشها و عقبگردهای گسترده و اخیر ایالات متحده در تأمین مالی زیرساختهای علمی که پیشتر به آنها اشاره شد، این پرسش جدی نیز مطرح است که چنین نظام نابرابری در تولید علم در آینده تا چه اندازه میتواند دوام بیاورد.
نتیجهگیری
اینکه دیوان بینالمللی دادگستری تعهد به پیشگیری را بهگونهای تبیین کرده است که شرایط لازم برای اجرای واقعی آن را نیز در نظر میگیرد، گامی مثبت در مواجهه با واقعیت آشکار کاهش بودجه علوم اقلیمی است. همانگونه که جاستینا اوریبورو (Justina Uriburu) بهدرستی استدلال می کند ، این تعهد در خلأ ایجاد نمی شود :«حقوق بینالملل به خودی خود نه شکست میخورد و نه موفق میشود، نه نجات میدهد و نه رها میکند.» از این رو، این نظر باید آغازی برای گفتوگو با دولتها، نهادهای علمی، فرهنگستانهای ملی، مدیران دانشگاهها و اتحادیههای آموزش عالی باشد.
حقوقدانان بینالمللی و محاکم کشورهایی که ساختار سیاسی و حقوقی آنها بر اثر استعمار و اسکان دائمی مهاجران در سرزمین مردمان بومی شکل گرفته اند باید با این پرسش روبهرو شوند که این تعهدات چگونه نه فقط پیگیری علم بلکه تولید مشترک دانش علمی با ملتهای بومی را نیز ایجاب میکنند و چگونه میتوان در این تعامل، احترام به حاکمیت آنان و امکان امتناع از مشارکت را در عمل محقق ساخت. در هر تلاشی از این دست، حقوقدانان بینالمللی باید به ماهیت متکثر و مورد مناقشه علم به عنوان حوزهای که از چندی پیش در حال مقاومت [جهت هشدار در خصوص تغییرات اقلیمی] است ، توجه داشته باشند.[2]
[1] https://www.ejiltalk.org/international-courts-against-the-defunding-of-climate-science-revisiting-the-icjs-advisory-opinion-on-climate-change/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)