آیا حقوق بین‌الملل می‌تواند اصول کلی خاص خود را شکل دهد؟ تحلیلی بر رویکرد جدید کمیسیون حقوق بین‌الملل در شناسایی اصول کلی حقوق

آیا حقوق بین‌الملل می‌تواند اصول کلی خاص خود را شکل دهد؟ تحلیلی بر رویکرد جدید کمیسیون حقوق بین‌الملل در شناسایی اصول کلی حقوق[1]

Merlin Alexander Weinem

مترجم: امیرحسین عسگری

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل پردیس البرز دانشگاه تهران

ویراستار علمی: دکتر سیامک کریمی

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 

اصول کلی حقوق در کنار معاهدات و حقوق بین‌الملل عرفی، سومین منبع اصلی حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید. با این حال، میان کشورها و صاحب‌نظران درباره شیوه استنباط یا شناسایی این اصول اختلاف نظر وجود دارد. این بحث در پی تلاش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) برای بررسی و تدوین قواعد حاکم بر اصول کلی حقوق به‌عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل، ابعاد تازه‌ای یافته است. کمیسیون حقوق بین‌الملل در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶، با تصویب پیش‌نویس نتایج در قرائت دوم، کار خود در این زمینه را به پایان رساند و آن را برای بررسی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد. بند 3 از پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل مقرر می‌دارد که اصول کلی حقوق را نه فقط می‌توان از طریق انتقال و استنباط از نظام‌های حقوقی داخلی شناسایی کرد بلکه این اصول می‌توانند مستقیماً در خود نظام حقوق بین‌الملل نیز شکل گیرند. این رویکرد با ایرادها و اعتراضات متعددی از سوی کشورها مواجه شده است. نوشتار حاضر مهم‌ترین انتقادات مطرح‌شده در مورد این رویکرد را بررسی می‌کند و درصدد است نشان دهد که رویکرد جدید صورت‌بندی‌شده از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل، با وجود انتقادات واردشده، همچنان از مبنای حقوقی قابل دفاعی برخوردار است.

 

روش‌های قدیمی و جدید شناسایی

به‌طور کلی پذیرفته شده است که احراز یک اصل کلی حقوق از نظام‌های حقوقی داخلی مستلزم طی دو مرحله است. نخست، اصل مورد نظر باید در نظام‌های حقوقی گوناگون کشورهای جهان مشترک باشد. دوم، آن اصل باید قابلیت انتقال و اعمال در نظام حقوق بین‌الملل را داشته باشد (ر.ک. نظریه جداگانه قاضی سیما (Simma) در قضیه درخواست اجرای توافق موقت ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۵، ص. ۷۰۰). کمیسیون حقوق بین‌الملل اکنون رویکردی جایگزین را صورت‌بندی کرده است که بر اساس آن، یک اصل کلی حقوق می‌تواند مستقیماً در درون نظام حقوق بین‌الملل نیز شکل گیرد. بر اساس دیدگاه کمیسیون، تحقق این امر مستلزم آن است که اصل مورد نظر برای نظام حقوق بین‌الملل «ذاتی» باشد. برای آنکه یک اصل ذاتی تلقی شود، باید در منابع مختلف حقوق بین‌الملل انعکاس یافته باشد و افزون بر آن، ویژگی‌های بنیادین این نظام را بازتاب دهد و تنظیم کند (ر.ک. بند ۱۳۹). کمیسیون حقوق بین‌الملل با صورت‌بندی این رویکرد، دامنه شمول این «دسته دوم» اصول کلی حقوق را نیز محدود کرده است.

 

مغایرت با تاریخچه تدوین اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری

کمیسیون حقوق بین‌الملل در فعالیت‌های خود، رویکرد خویش را بر همان برداشتی از مفهوم «اصول کلی حقوق» مبتنی کرده است که این اصطلاح در ماده ۳۸(۱)(ج) اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به کار رفته است. در این زمینه، باید تأکید کرد که اصطلاح «ملل متمدن»(Civilized nations) که در اساسنامه به کار رفته، مفهومی متعلق به گذشته و از منظر معاصر نابهنجار است (برای نمونه، ر.ک. اینجا، ص. ۱۳۳) و باید آن را به معنای «جامعه ملل»(League of Nations) درک کرد (ر.ک. اینجا، ص. ۱۴). هر چند ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، مطابق با مفاد صریح خود، منابع حقوقی را مشخص می‌کند که دیوان می‌تواند تصمیمات خود را بر اساس آنها اتخاذ کند، به‌طور کلی این ماده به‌عنوان بیانگر فهرست منابع حقوق بین‌الملل و وسایل فرعی تعیین قواعد حقوقی و تفسیر آنها شناخته می‌شود. در این ارتباط، برخی کشورها استدلال می‌کنند که رویکرد صورت‌بندی‌شده درباره اصول کلی حقوق که در نظام حقوق بین‌الملل ذاتی هستند، از سابقه مذاکرات و فرایند تدوین اساسنامه پشتیبانی نمی‌کند. با این‌ حال، مطابق ماده ۳۲ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، مراجعه به کارهای مقدماتی تنها هنگامی وسیله مناسب برای تفسیر است که معنای عادی، سیاق و موضوع و هدف یک مقرره معاهده، نتیجه تفسیری به‌ اندازه کافی روشن و قطعی ارائه نکند.

با وجود این، می‌توان در پاسخ به انتقاد مطرح‌شده استدلال کرد که حتی در جریان تدوین اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی، یعنی سلف دیوان بین‌المللی دادگستری که اساسنامه دیوان بر مبنای آن تدوین شده است (ماده ۹۲ منشور ملل متحد)، منشأ اصول کلی حقوق محل اختلاف و مناقشه بوده است. در نهایت، کمیته مشورتی حقوقدانان که مأمور تدوین اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی از جمله ماده ۳۸ آن بود، صراحتاً از محدود کردن ماده ۳۸ به اصولی که صرفاً در نظام‌های حقوقی داخلی یافت می‌شوند، خودداری کرد (برای تحلیل تفصیلی، ر.ک. اینجا). این موضوع بعدها از سوی دیونیزیو آنزیلوتی (Dionisio Anzilotti)، دبیر کل کمیته و رئیس بعدی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفت. وی تصریح کرد که ماده ۳۸(۱)، در وهله نخست، اصولی را دربرمی‌گیرد که در خود نظام حقوق بین‌الملل شکل گرفته‌اند (Dionisio Anzilotti, Cours de droit international, transl. by G. Gidel, Paris: Sirey 1929, p. 117).

 

همپوشانی با حقوق بین‌الملل عرفی

دومین انتقاد آن است که رویکرد پیشنهادی برای احراز اصول کلی حقوق، مرز میان اصول کلی حقوق و حقوق بین‌الملل عرفی را مخدوش می‌کند. استدلال می‌شود که این امر اهمیت اصول کلی حقوق را به‌ عنوان منبعی مستقل از حقوق تضعیف می‌کند (برای نمونه، ر.ک. اظهارات جمهوری چک [ص. ۳]، برزیل [ص. ۱۱]، اسرائیل [ص. ۱۲]، بریتانیا [ص. ۱۴] و ایالات متحده آمریکا [ص. ۱۴]). این انتقاد به‌ویژه هنگامی روشن می‌شود که پیش‌شرط‌های روش مورد بحث بررسی شود: برای احراز اینکه یک اصل کلی در نظام حقوق بین‌الملل ذاتی است یا خیر، باید تمامی اسناد مرتبط حقوق بین‌الملل به‌صورت جامع تحلیل شوند. اگر بر این فرض باشیم که افزون بر رویه معاهداتی کشورها، رویه سازمان‌های بین‌المللی نیز در استنباط حقوق بین‌الملل عرفی مرتبط است، می‌توان میان روش‌شناسی حقوق بین‌الملل عرفی و اصول کلی حقوق شباهت‌هایی مشاهده کرد.

با این حال، در خصوص اینکه آیا رویه سازمان‌های بین‌المللی اساساً می‌تواند در شناسایی حقوق بین‌الملل عرفی مرتبط باشد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز این امر را تنها در موارد خاص می‌پذیرد (ر.ک. اینجا، ص. ۱۳۰ به بعد) افزون بر این، نباید از نظر دور داشت که حتی در روش سنتی شناسایی اصول کلی حقوق نیز قرابت‌هایی با حقوق بین‌الملل عرفی وجود دارد. هم روش شناسایی حقوق بین‌الملل عرفی (که مستلزم وجود رویه کشورها و اعتقاد به الزام حقوقی آن رویه) و هم روش سنتی استنباط اصول کلی حقوق که مستلزم شناسایی اصل از سوی کشورها و قابلیت انتقال آن به نظام حقوق بین‌الملل است، از ارجاع به اقدامات یا رفتار کشورها آغاز می‌شوند. هر چند آستانه‌ها و الزامات مشخص در این دو روش متفاوت است، هر دو روش کاملاً منطبق با یک رویکرد اثبات‌گرایانه به حقوق بین‌الملل، نقطه عزیمت خود را بر کشورها و رفتار آنها قرار می‌دهند.

افزون بر این، می‌توان پرسید که آیا شباهت روش‌شناختی میان این دو منبع حقوق، برای هیچ‌یک از آنها زیان‌بار است و آیا چنین شباهتی می‌تواند دلیلی علیه یک رویکرد جایگزین برای شناسایی یک قاعده حقوق بین‌الملل باشد. در نهایت، قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و اصول کلی حقوق، از حیث ماهوی، قواعد حقوقی به‌اندازه کافی متمایزی هستند. این تمایز را می‌توان با توجه به کارکردهای اصول کلی حقوق نیز مشاهده کرد. اصول کلی حقوق به‌عنوان پرکننده خلأ حقوقی»(Gap-filling) عمل می‌کنند تا از وقوع خلأ قانونی(Non liquet) جلوگیری شود (ر.ک. اظهارات یوسف، رئیس پیشین دیوان بین‌المللی دادگستری، در برابر کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۹، بند ۳۷). اصطلاح خلأ قانونی به وضعیتی اشاره دارد که در آن هیچ قاعده حقوقی قابل اعمالی وجود ندارد و در نتیجه، دادگاه ناگزیر است از صدور رأی خودداری کند. افزون بر این، اصول کلی حقوق به‌عنوان ابزارهایی برای تفسیر سایر منابع حقوق نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دو کارکرد نشان می‌دهند که اصول کلی حقوق، به اقتضای ماهیت و هدف خود، در مقایسه با معاهدات و حقوق عرفی، در مرتبه‌ای فرعی از حیث قابلیت اعمال قرار دارند. با توجه به این وصف تبعی، همپوشانی مورد نگرانی با فرایند استنباط حقوق بین‌الملل عرفی، به نظر نمی‌رسد اهمیت چندانی داشته باشد، به‌ویژه با توجه به استدلال‌هایی که در رد سومین انتقاد مطرح می‌شود.

 

حقوق بین‌الملل به‌عنوان نظام حقوقی در برابر رضایت کشورها

سومین انتقاد آن است که برخی کشورها بر خطر شکل‌گیری یک هنجار الزام‌آور حقوقی بدون رضایت آنها تأکید می‌کنند. این خطر از آن جهت بیشتر خواهد بود که بر خلاف حقوق بین‌الملل عرفی که مفهوم معترض مستمر(persistent objector) را به رسمیت می‌شناسد، سازکاری برای کشورها پیش‌بینی نشده است تا بتوانند خود را از تعهدات ناشی از اصول کلی حقوق مستثنا کنند. این انتقاد تا حدی موجه است. نه کمیسیون حقوق بین‌الملل و نه رویه قضایی دادگاه‌های بین‌المللی، از این دیدگاه حمایت نمی‌کنند که یک کشور بتواند صرفاً با ثبت اعتراض، خود را از الزام به رعایت یک اصل کلی حقوق مستثنا کند. با این حال، می‌توان با ارجاع مجدد به قابلیت اعمال تبعی اصول کلی حقوق در مقایسه با حقوق معاهداتی و حقوق عرفی که توسط کشورها ایجاد می‌شوند، از شدت این انتقاد کاست.

در نهایت، قوی‌ترین استدلال در حمایت از رویکرد دوم صورت‌بندی‌شده از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل این است که می‌توان حقوق بین‌الملل را یک نظام حقوقی مستقل تلقی کرد، نه صرفاً مجموعه‌ای از برخی قواعد حقوقی (ر.ک. Bruns، Mosler و Peters). بر این اساس، قواعد منفرد حقوق بین‌الملل بخشی از یک چارچوب تنظیمی درونی محسوب می‌شوند. اگر این نتیجه را جدی بگیریم و همان‌گونه که کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز در شرح و تفسیر خود بر پیش‌نویس نتایج بیان کرده است (ر.ک. اینجا، ص. ۱۱۴)، آن گاه باید پذیرفت که حقوق بین‌الملل نیز باید قادر باشد اصول کلی خاص خود را که مختص این نظام حقوقی هستند شکل دهد. در غیر این صورت، این نظام از حیث ساختاری در موقعیتی نامتوازن قرار خواهد گرفت و بیش از حد به نظام‌های حقوقی داخلی وابسته خواهد شد.

حتی اگر رضایت کشورها را تنها مبنای اعتبار حقوق بین‌الملل بدانیم، این جنبه همچنان به اندازه کافی از طریق روش صورت‌بندی‌شده از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل تضمین می‌شود. نقطه آغاز بررسی اینکه آیا یک اصل در نظام حقوق بین‌الملل ذاتی است یا خیر، بررسی تمامی منابع و اسناد موجود حقوق بین‌الملل است که معاهدات، حقوق ثانویه سازمان‌های بین‌المللی، آرای قضایی و موارد دیگر را دربرمی‌گیرد. بدیهی است هنگامی که یک کشور معاهده‌ای را منعقد می‌کند، در وهله نخست رضایت خود را به التزام به همان معاهده اعلام می‌کند. با این حال، در اینجا آستانه‌ای که کمیسیون حقوق بین‌الملل تعیین کرده است، اهمیت می‌یابد. یک اصل باید در طیف گسترده‌ای از منابع از جمله معاهدات که به مناطق مختلف جهان تعلق داشته و در صورت امکان موضوعات متفاوتی را پوشش می‌دهند، انعکاس یافته باشد تا بتوان آن را«کلی» تلقی کرد. بدین ترتیب، این احتمال منتفی می‌شود که یک کشور صرفاً در نتیجه انعقاد یک معاهده واحد، به یک اصل کلی حقوق ملتزم شود. همچنین حقوق ثانویه سازمان‌های بین‌المللی و آرای دادگاه‌های بین‌المللی نیز با توجه به صلاحیت مبتنی بر رضایت آنها حداقل تا حد قابل توجهی قابل انتساب به رضایت کشورها هستند. بنابراین انتقادی که بر مبنای اصل رضایت کشورها مطرح شده است، قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد.

 

نتیجه‌گیری

با پایان یافتن کار کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره این موضوع، کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد اکنون به بررسی پیش‌نویس نتایج خواهد پرداخت. بسیاری از کشورها حمایت خود را از رویکرد جدید صورت‌بندی‌شده اعلام کرده‌اند و شماری از کشورها نیز موضعی تردیدآمیز یا عموماً منفی اتخاذ کرده‌اند. مهم‌ترین محورهای انتقادی نیز از سوی گزارشگر ویژه این موضوع، مارسلو واسکس-برمودس(Vazquez-Bermudez)، مورد شناسایی و توجه قرار گرفته‌اند. با رعایت تمامی ملاحظات لازم برای انطباق با مأموریت کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل، به نظر می‌رسد رویکرد جدید صورت‌بندی‌شده برای استنباط اصول کلی حقوق، گامی مهم و قابل دفاع در مسیر توسعه این حوزه باشد. این واقعیت که حقوق بین‌الملل می‌تواند اصول کلی خاص خود را ایجاد کند، بر یک نکته بنیادین‌تر تأکید دارد و آن اینکه حقوق بین‌الملل مجموعه‌ای پراکنده و منفک از هنجارهای حقوقی نیست بلکه نظامی حقوقی است که هنجارهای آن با یکدیگر ارتباط و پیوند متقابل دارند.[2]

 

 

[1] https://voelkerrechtsblog.org/can-international-law-form-its-own-general-principles/

[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *