تراژدی تکراری در دریای مدیترانه و موانع پیش روی فرماندهان کشتی برای کمک‌رسانی[۱]
Antarnihita Mishra[2]
مترجم: کیمیا تقا
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار: دکتر علی حسینی آزاد
پژوهشگر حقوق بینالملل
آماری که اخیرا آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد منتشر کرده، نشان میدهد مرگبارترین مسیر دریایی جهان یعنی دریای مدیترانه در حال حاضر بیش از پیش مهلک شده است. علی رغم کاهش تعداد مهاجران و پناهندگانی که برای رسیدن به اروپا از این مسیر عبور میکنند، شمار کشته شدگان افزایش چشمگیری داشته و تنها در سال گذشته بیش از ۱۹۰۰ نفر در دریای مدیترانه کشته یا مفقود شدهاند.
از آن‌جا که دریای مدیترانه سالیانه جان صدها نفر را می‌گیرد، بحث در خصوص موانعی که سد راه نجات افرادی است که در زمان عبور از این دریا در معرض خطر هستند، اهمیت می‌یابد. به موجب حقوق بینالملل، فرماندهان کشتی‌ها موظف هستند به چنین افرادی(یعنی افراد مضطر در دریا) کمک کنند. با این حال عوامل متعددی مانع انجام این کمک‌ها و نتیجتا نجات افراد شده و موجب از دست رفتن جان هزاران نفر در دریا می‌گردد.
وظیفه فرمانده کشتی به کمک‌رسانی
تعهد در زمینه کمک به افرادی که در دریا دچار مشکل می‌شوند، یک قاعده دیرپای حقوق بینالملل است. این موضوع در کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد در خصوص حقوق دریاها نیز گنجانده شده و با اسناد سازمان بین‌المللی دریاها از جمله کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا ۱۹۷۴ و کنوانسیون بین‌المللی جست‌وجو و نجات دریایی ۱۹۷۹ تکمیل شده است.
کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها دولت‌های عضو را متعهد می‌سازد که این وظیفه را به فرماندهان کشتیهایی که پرچم آن‌ها را برافراشته‌اند، تحمیل کنند. بند نخست ماده ۹۸ این کنوانسیون مقرر می‌دارد:«هر دولتی باید از فرمانده کشتی‌ای که پرچم آن را برافراشته بخواهد حتی‌الامکان و تا حدی که خطر جدی برای کشتی، خدمه یا مسافران وجود نداشته باشد: … (ب) در صورت اطلاع از نیاز به کمک افرادی که در شرایط اضطراری قرار دارند، در سریع‌ترین زمان ممکن برای نجات این افراد اقدام کند…» به همین ترتیب مقرره ۳۳(فصل پنجم) کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مقرر می‌دارد:«فرمانده کشتی در دریا در صورت دریافت اطلاعات از هر منبعی مبنی بر این که افرادی در دریا در شرایط اضطراری هستند، در وضعیتی که می‌تواند به آن‌ها کمک کند، موظف است فورا اقدام به کمک‌رسانی بدان‌ها نماید». بنابراین مطابق حقوق بینالملل، فرماندهان کشتی‌ها موظف هستند به افرادی که در دریا در شرایط اضطراری قرار دارند کمک نمایند.
اهمیت این وظیفه برای عبورکنندگان از دریای مدیترانه
در مسیرهای دریایی و سفرهایی که مخاطرات بیشتری علیه حیات افراد دارد، وظیفه کمک به افرادی که در شرایط اضطراری قرار دارند اهمیت بیشتری می‌یابد. دریای مدیترانه مصداق مناسبی است. این گذرگاه تا کنون جان هزاران نفر که از مسیر دریایی برای رسیدن به کشورهای اروپایی استفاده می‌کرده‌اند را گرفته است(کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارش میدهد بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ بیش از ۲۴۰۰۰ نفر در تلاش برای عبور از این دریا کشته یا مفقود شدهاند).
در حالی که برخی از این افراد به دنبال زندگی بهتر و فرصت‌‌های اقتصادی هستند، بسیاری از آن‌ها از جنگ، خشونت یا شکنجه فرار میکنند و عمدتا از کشورهایی می‌آیند که سال ها درگیر جنگ و آوارگی بوده‌اند. آن‌ها این سفر خطرناک را با هدف رسیدن به کشورهای اروپایی به عنوان کشورهایی امن آغاز میکنند تا فرصتی برای شروع زندگی جدید در صلح و امنیت داشته باشند. با این حال سفری که آن‌ها را به مقاصد امن می‌‌برد، خود سفری خطرناک است(مدیترانه مرگبارترین مسیر دریایی جهان است) و باعث میشود سالانه صدها نفر از این افراد در دریا در شرایط اضطراری قرار گیرند. شرایط اضطراری به یک رخداد عادی بدل شده است؛ چه اینکه کشتی‌های حامل این افراد غیرقابل ردیابی و بسیار شلوغ هستند. بنابراین در مسیر مدیترانه وظیفه فرمانده کشتی برای کمک به افراد آسیب‌دیده اهمیت بیشتری می‌یابد.
چالش‌های ایفای وظیفه فرمانده کشتی به کمک‌رسانی
اگر چه حقوق بینالملل وظیفه کمک به افرادی که در شرایط اضطراری قرار دارند را بر عهده فرماندهان کشتی‌ها قرار میدهد، عوامل متعددی وجود دارد که می‌تواند مانع آن‌ها در انجام این کار شود. انجام برخی اقدامات توسط دولت‌ها از جمله عقب راندن قایق‌های حامل مهاجران و پناهجویان، ممانعت از پیاده شدن افراد نجات‌یافته و پیگرد قانونی فرماندهان کشتی یاری‌رسان به مهاجران و پناهندگان نمونه‌هایی از آن هستند. جرم‌انگاری، متوقف کردن یا ممانعت از کار کشتی‌های نجات نیز می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر وظیفه فرمانده کشتی بر جای گذارد. ممکن است فرماندهان کشتی‌ها در کمک‌رسانی به مهاجران و پناهندگان به این دلیل نیز دچار تردید شوند که سوار شدن آن‌ها به کشتی خدمه یا مسافران را در معرض خطر امراض و بیماری‌ها قرار میدهد. یکی دیگر از موانع در مسیر وظیفه فرماندهان کشتی برای کمک، نبود تجهیزات ارتباط رادیویی در کشتیهایی است که مهاجران و پناهندگان با آن عبور می‌نمایند. در صورت عدم وجود اطلاعات در خصوص نیاز به کمک، یک فرمانده کشتی نمی‌تواند به افرادی که در شرایط اضطراری قرار دارند، کمک کند. همه این عوامل ممکن است مانع ایفای تعهد فرماندهان کشتی برای کمک‌رسانی به موجب حقوق بینالملل شود.
اقدام دولتی؛ عقب راندن و ممانعت از پیاده شدن
عقب راندن ناظر است به متوقف کردن پناهجویان و مهاجران در مرزها یا قبل از رسیدن آن‌ها به مرزها. این رویه که توسط بسیاری از دولت‌های اتحادیه اروپا اتخاذ شده، نه تنها با حقوق بینالملل ناسازگار است بلکه امکان دارد بر وظیفه فرمانده کشتی برای نجات افراد در دریا نیز تاثیر سوء بگذارد. سیاست جلوگیری از رسیدن قایق‌های حامل مهاجران و پناهجویان به مرزهای کشورها نشان‌دهنده عدم تمایل دولت‌ها برای اجازه ورود این افراد به قلمروشان است. فرماندهان کشتیهایی که پرچم این کشورها را برافراشته‌اند، ممکن است در کمک‌رسانی و سوار کردن افرادی که دولت مربوط در صدد دور ساختن آن‌ها است، تردید کنند. بنابراین این عقب راندن‌ها در راستای جلوگیری از ورود مهاجران و پناهجویان به قلمرو یک کشور، می‌تواند در وظایف فرماندهان کشتی طبق حقوق بینالملل برای کمک‌رسانی اخلال ایجاد کند.
یکی دیگر از اقدامات دولت‌ها در این زمینه که می‌تواند مانعی در مسیر ایفای وظیفه فرمانده کشتی برای کمک به افراد آسیب‌دیده باشد، ممانعت از پیاده شدن افرادی است که در دریا نجات یافته‌اند. بسیاری از دولت‌ها تمایلی به صدور اجازه پیاده شدن مهاجران و پناهندگان در سواحل خود ندارند. این موضوع ممکن است فرماندهان کشتی را نسبت به سوار کردن این افراد دلسرد کند؛ زیرا این نگرانی وجود دارد که دولت‌های ساحلی ممکن است اجازه پیاده شدن را به آن‌ها ندهند. این امر بر خلاف وظیفه دولت‌های ساحلی بر اساس حقوق بینالملل دریاها مبنی بر «… هماهنگی و همکاری برای تضمین این که فرماندهان کشتیهایی که کمک میکنند، با سوار کردن افراد مضطر در دریا تعهدات خود را ایفا نمایند…» و نیز بر خلاف مسئولیت در جهت این تضمین که «هماهنگی و همکاری صورت می‌گیرد تا بازماندگانی که به آن‌ها کمک شده از کشتی یاری‌رسان پیاده شوند». با این حال دولت‌ها به جای تضمین عملکردشان طبق تعهدات حقوق بین‌المللی خود، به طور فزاینده‌ای مانع پیاده شدن پناهندگان می‌شوند؛ چه، این امر ایجاد تعهداتی در زمینه پذیرش پناهندگان را سبب می‌گردد. با جلوگیری از پیاده شدن افراد نجات یافته، دولت‌ها نه تنها در معرض نقض تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل قرار می‌گیرند بلکه مانع فرماندهان کشتی‌ها در مسیر ایفای وظیفه کمک‌رسانی به افراد مضطر نیز می‌شوند.
سایر عوامل
علاوه بر اقدامات دولتی که می‌تواند وظیفه فرمانده کشتی برای کمک‌رسانی در دریا را تحت تاثیر قرار دهد، عوامل دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند مانع انجام این وظیفه شود. یکی از این موارد در دسترس نبودن تجهیزات ارتباط رادیویی در کشتیهایی است که مهاجران و پناهندگان سفر دریایی خود را با آن انجام می‌دهند. کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها و نیز کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا، فرمانده کشتی را ملزم میکنند که در صورت اطلاع از نیاز افراد به کمک یا دریافت اطلاعات در خصوص این که افرادی در شرایط اضطراری قرار دارند، فورا به نجات افراد آسیب‌دیده بپردازد. با این حال قایق‌هایی که پناهندگان و مهاجران معمولا با آن‌ها سفر دریایی خود را انجام می‌دهند، غیرقابل ردیابی هستند. احتمال این که این کشتی‌ها تجهیزات کافی داشته باشند یا دارای تجهیزات ارتباط رادیویی باشند، بسیار کم است. با فقدان چنین تجهیزاتی ارسال درخواست کمک به کشتی‌های مجاور برای افرادی که در شرایط اضطراری قرار دارند، دشوار میشود و در نتیجه فرماندهان کشتی‌ها نمی‌توانند به آن‌ها کمک کنند. ثانیا نگرانی نسبت به این که سوار کردن مهاجران و پناهندگان می‌تواند خدمه یا مسافران را در معرض خطر قرار دهد نیز می‌تواند بر وظیفه فرمانده کشتی به کمک‌رسانی تاثیر گذارد.
نتیجه
علی رغم وجود وظیفه کمک‌رسانی به افراد مضطر در دریا به موجب حقوق بینالملل، ممکن است فرماندهان کشتی‌ها به دلیل عواملی که در بالا اشاره شد، نتوانند این وظیفه را ایفا نمایند. اقدامات دولتی نظیر اعمال سیاست‌های عقب راندن از مرزها، جلوگیری از پیاده شدن افراد نجات‌یافته و پیگرد قانونی فرماندهان کشتی نجات‌دهنده این افراد می‌تواند بر وظیفه فرماندهان کشتی برای کمک‌رسانی تاثیر سوء بر جای بگذارد. ایفای این تعهد می‌تواند تحت تاثیر عوامل دیگری مانند نگرانی از خطر ابتلا به بیماری یا کمبود تجهیزات ارتباط رادیویی نیز قرار گیرد. با وجود این می‌توان برخی از این چالش‌ها به ویژه موارد ایجادی توسط اقدامات دولتی را مدیریت نمود. دولت‌ها می‌توانند با خاتمه بخشیدن به موارد عقب راندن [از مرزها] و صدور اجازه پیاده شدن نجات یافتگان موانع موجود در مسیر [ایفای] وظیفه فرمانده کشتی مبنی بر کمک‌رسانی را کاهش دهند و بدین سان تبعیت از حقوق بینالملل را تضمین نموده و از تلفات جانی صدها نفر در دریا جلوگیری به عمل آورند.
[۱] https://opiniojuris.org/2022/11/07/the-persisting-tragedy-in-the-mediterranean-and-what-stands-in-the-way-of-the-shipmasters-duty-to-render-assistance/
[2] Assistant Professor of Law at IFIM Law School, Bengaluru, India. She has an LL.M. in International Law from South Asian University, New Delhi.
[3] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)