تهیه‌کننده: رهام دالائی (گروه پژوهش آکادمی بیگدلی)
۱۷ اکتبر ۲۰۲۰، چین قانون جدید کنترل صادرات را در ۵ بخش و ۴۹ ماده و در اثنای جنگ تجاری خود با ایالات متحده تصویب کرد. منابع و نهادهای چینی ادعا می‌کنند آغاز فرایند تصویب این قانون به دهه۹۰ میلادی برمی‌گردد و این قانون صرفا جنبه‌ای سیاسی در تقابل تجاری با ایالات متحده ندارد، بلکه نمایانگر اراده دولت چین برای برقراری حکومت قانون و حفظ تجارت منصفانه در شرایط ضدجهانی‌سازی فعلی است. هرچند به نظر می‌رسد این توجیهات بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارند، مخصوصا که ایالات متحده نیز در سال ۲۰۱۸ قانونی در همین زمینه تصویب کرد. قانون کنترل صادرات که رژیم جدیدی برای صادرات کالا، خدمات و تکنولوژی‌های تاثیرگذار بر امنیت ملی چین ایجاد می‌کند، از اول دسامبر ۲۰۲۰ اجرایی خواهد شد. تا پیش از این، قواعد مربوط به کنترل صادرات به صورت متفرقه در قوانین تجارت بین‌الملل، امور گمرکی، مجازات و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط ذکر شده بودند.
وفق ماده ۲ قانون کنترل صادرات چین، رژیم جدید محصولاتی را هدف قرار خواهد داد که ممکن است از منظر نظامی، هسته‌ای و…کاربرد داشته باشند و امنیت و منافع ملی چین و همینطور اجرای تعهدات بین‌المللی آن کشور را تهدید کنند. البته لازم به ذکر است که در ماده ۱ نسخه اولیه قانون صرفا از واژه امنیت ملی “national security” استفاده شده بود و در نسخه نهایی و تصویب شده به “national security and interests” تغییر کرد و منافع ملّی نیز به قانون اضافه شد.
در واقع دولت چین با تصویب این قانون مفهوم امنیت ملی در قوانین تجاری و اقتصادی خود را گسترش داده است؛ کاری که به نظر می‌رسد پاسخی به قانون اصلاح کنترل صادرات ۲۰۱۸ ایالات متحده آمریکا باشد. بر اساس قانون اخیر، دولت آمریکا بسیاری از موسسات و نهادهای چینی مثل هوآوی را در لیست سیاه دسترسی به تکنولوژی و محصولات آمریکایی قرار داده است. اضافه شدن منافع ملّی به متن قانون بسیار مهم است. در واقع با اضافه شدن این مفهوم به قانون، امری فراتر از امور دفاعی و امنیتی معمول در نظر است و دولت چین می‌تواند با توجه به وجود قسمتی از زنجیره تامین بسیاری از شرکت‌های تجاری و بین‌المللی در خاک خود، از مفهوم منافع ملی در جهات اقتصادی، صنعتی و تجاری استفاده کند و حتی از آن به عنوان یک اهرم بسیار مهم در تنش‌های سیاسی بهره ببرد.
قانون جدید کنترل صادرات چین دارای دو بعد است؛ وفق این قانون، دولت چین می‌تواند تدابیر محدودکننده یا حتی منع‌کننده بر نقل و انتقال این محصولات توسط هر شخصی چینی، اعم از حقیقی و حقوقی، از مبدا جمهوری خلق چین اعمال کند. اما نکته بسیار مهم و بعد دیگر این قانون این است که چین صلاحیتی فرامرزی برای آن در نظر گرفته و نه تنها اتباع خود، بلکه اتباع سایر کشورها و همینطور شرکت‌های چندملیتی را نیز مشمول حکم قانون دانسته و برای خود حق اقدام متقابل و مجازات متخلفین را قائل شده است. وفق بخش چهارم این قانون، صادرات بدون مجوز، معامله بدون مجوز، تخطی از مفاد مجوز، نقض ممنوعیت صادراتی، رشوه، تقلب، جعل مجوز و… جرم‌انگاری شده‌اند. بر اساس قانون جدید، دولت چین موظف است لیست سیاه اشخاص متخلف و دارای منع معاملاتی را منتشر کند، لیستی که به نظر می‌رسد پاسخی به لیست نهادها “Entity List” مندرج در رژیم کنترل صادرات ایالات متحده باشد.
از طرف دیگر، برخی ابهامات دیگر در مورد قانون حاضر خود می‌تواند مشکلات دیگری را نیز به وجود آورد که انتظار می‌رود با گذر زمان و تصویب آیین‌نامه‌ها یا قوانین جدید از ابهامات این قانون کاسته شود. علی‌ای‌حال، شرکت‌های تجاری باید نسبت به قواعد وضع شده در این قانون هوشیار باشند و با اقداماتی مثل در نظر گرفتن قانون جدید در مبادلات با شرکت‌های چینی، در نظر گرفتن قانون جدید در مبادلات با شرکت‌های غیرچینی به خاطر مجازات‌های احتمالی اعمال شده بر آن شرکت، اخذ مجوزهای لازم از دولت چین و نهادهای مسئول، مدیریت ریسک و مشاوره با وکلای خبره تجارت بین‌الملل از ریسک‌ها و مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.
منابع:
https://www.globaltimes.cn/content/1204244.shtml
https://www.dlapiper.com/en/us/insights/publications/2020/10/chinas-new-export-control-law/
https://www.globaltimes.cn/content/1203826.shtml
http://www.xinhuanet.com/2020-10/18/c_1126624518.htm
https://www.foxbusiness.com/markets/china-passes-export-control-law-following-us-moves
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=be80b9cf-e3a1-4085-9f37-f9e1756c472b