موافقت‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP)

نویسنده: رهام دالائی (گروه پژوهش آکادمی بیگدلی)

پس از ۸ سال مذاکره فشرده، بزرگترین موافقت‌نامه تجارت آزاد منطقه‌ای، موسوم به «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» یا Regional Comprehensive Economic Partnership، به امضای ۱۵ کشور چین، استرالیا، نیوزیلند، برونئی، ژاپن، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، کره‌جنوبی، تایلند و ویتنام رسید. فرایند ایجاد این موافقت‌نامه طی مذاکرات اعضای آسه‌آن برای هماهنگ‌سازی موافقت‌نامه‌های فی‌مابین آغاز شد و در نهایت ۱۵ نوامبر امسال بزرگترین موافقت‌نامه تجارت آزاد منطقه‌ای به وجود آمد. این موافقت‌نامه ۲.۲ میلیارد نفر از اشخاص جهان را پوشش می‌دهد، جمع تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو نزدیک به ۲۶ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود و در سال ۲۰۱۹ حجم تجارت امضاکنندگان نزدیک به ۲.۳ تریلیون دلار بوده ‌است. به نظر این موافقت‌نامه رابطه تجاری سه قطب اقتصادی بین‌المللی یعنی چین، کره‌جنوبی و ژاپن را وارد مرحله جدیدی بکند. به طور مثال وفق این موافقتنامه چین متعهد می‌شود تا تعرفه ۸۶% از کالاهای صادراتی از مبدا ژاپن را کاهش دهد یا به صفر برساند و تخمین زده می‌شود ژاپن و کره‌جنوبی، ۱ درصد بیش از آنچه پیش از این انتظار می‌رفت در دهه آتی درآمد داشته باشند. نکته قابل توجه کناره‌گیری دولت هند از ادامه مذاکرات در سال ۲۰۱۹ است. دولت نارندا مودی دلیل این امر را حفاظت از کشاورزان و جلوگیری از سرازیر شدن کالای بی‌کیفیت چینی به بازار هند اعلام کرد. به عبارت دیگر هند سیاست حمایت‌گرایی را ترجیح داد. هرچند نتیجه تصمیم دولت هند در آینده نمایان خواهد شد، به نظر می‌رسد هند فرصت خوبی برای افزایش حضور در زنجیره تولید جهانی و همینطور ورود سرمایه خارجی را از دست داده ‌است.

یکی از ابعاد مهم این موافقتنامه استفاده از قواعد مبدا یا Rules of origin است. وفق این امر هر کالایی که میزان بیشتری از زنجیره تولیدش در منطقه مدنظر باشد، بیشتر از کاهش تعرفه بهره می‌برد. وفق ضمیمه ۳A موافقتامه لازم است حداقل ۴۰ از تولید یا ارزش اضافه شده در منطقه رخ داده ‌باشد. قواعد مربوط به Rules of origin در بخش سوم موافقتنامه ذکر شده ‌است.

یک بعد مهم در بررسی این موافقتنامه، جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده است. در یادداشت پیشین به تاثیرات رژیم جدید کنترل صادرات چین بر این مسئله اشاره شد ولی نکته قابل توجه، تفاوت رویکردی این موافقت‌نامه با موافقت‌نامه‌های تجاری است که عموماً ایالات متحده در راس آن‌ها قرار دارد، مثل پیمان تجاری اقیانوس آرام TPP. البته به این نکته توجه شود که ایالات متحده در سال۲۰۱۷ با فرمان دونالد ترامپ و به بهانه حمایت از کارگران آمریکایی از موافقت‌نامه خارج شد اما در هرصورت رویکرد به وجود آورنده موافقت‌نامه مورد بحث است و خروج ایالات متحده تاثیری در ادامه بحث ندارد، هرچند موافقتنامه در سال۲۰۱۸ و با عنوان CPTPP و بین سایر اعضا به روز شد و به حیات خود ادامه می‌دهد. البته جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، پیوستن به موافقتنامه جدید را با در نظر گرفتن برخی شرایط دور از ذهن ندانسته و به نظر می‌رسد با بازگشت احتمالی آمریکا به معاهده و با توجه به مفاد آن مثل حذف بیشتر تعرفه و همینطور قاعده مندی بیشتر در مواردی چون حقوق مالکیت فکری، مسائل محیط زیستی و حقوق کار، موافقتنامه RCEP راه دشواری پیش روی خود داشته ‌باشد. در واقع در RCEP برخلاف TPP یا CPTPP اصرار و تاکیدی بر لیبرالیزه کردن اقتصاد، حفاظت از حقوق کار و استانداردهای محیط زیستی وجود ندارد و حمایت از حقوق مالکیت فکری نیز به شدت و حدت موافقتنامه‌ای مثل TPP یا USMCA نیست. اجرایی شدن این موارد و حتی معمول شدن آنها می‌تواند در آینده کفه ترازو را به نفع چین در مبادلات تجاری و همینطور موافقتنامه‌های آتی سنگین‌تر کند، البته همان گونه که گفته شد، شرایط آمریکا با ورود جو بایدن به کاخ سفید و بازگشت آمریکا به برخی موافقتنامه‌ها و سیاستهای پیشین می‌تواند مانعی جدی در راه تحقق این فرضیه باشد.

از طرفی آریل کوهن، نویسنده نشریه فوربز، معتقد است امضای این موافقتنامه می‌تواند به ضرر صادرکنندگان آمریکایی در حوزه انرژی نیز باشد. کوهن کاهش احتمالی تولید نفت و گاز فدرال در دولت بایدن را، نه تنها فرصتی برای تولیدکنندگان خاورمیانه‌ای، بلکه برای برخی از کشورهای عضو RCEP مثل استرالیا و اندونزی می‌داند. نکته مهم دیگر در نظر آریل کوهن کاهش اختلافات بین خریداران و فروشندگان آسیایی انرژی، بالاخص چین و استرالیا، پس از اجرای موافقتنامه است. در واقع استرالیا بزرگترین صادرکننده انرژی بین اعضای مواقفتنامه و صادرکننده گاز طبیعی مایع به چین، ژاپن و کره جنوبی است و با کاهش تدریجی تعرفه‌ها بین اعضا، ورود دوباره آمریکا و صادرات گاز طبیعی مایع به بازارهای چین، ژاپن و کره‌جنوبی، حتی اگر هم رخ دهد، با میزانی کمتر از گذشته خواهد بود. این در حالیست که در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۳۰ درصد صادرات گاز طبیعی آمریکا به کشورهای عضو RCEP صورت گرفت و ژاپن و کره‌جنوبی مقصد ۲۰ درصد صادرات ذغال سنگ و ۲۶ درصد صادرات گاز طبیعی مایع ایالات متحده آمریکا بودند.

بعد دیگر، تاثیر RCEP بر اتحادیه اروپاست. به طور سنتی اتحادیه اروپا تلاش می‌کند مسائل و نیازهای خود را از منابع درونی تامین کند و در صورت عدم موفقیت نگاهشان به ایالات متحده است. اما طی چند سال اخیر قسمت اعظمی از رشد اقتصادی و تحولات ژئوپولیتیکی نه در غرب، بلکه در شرق رخ داده. البته به نظر نمی‌رسد این موافقتنامه به طور مستقیم بر اتحادیه اروپا اثرگذار باشد ولی در طول زمان می‌تواند زنجیره تولید کسب و کارهای اروپایی یا بازارهای صادراتی اتحادیه اروپا را در شرق آسیا تحت تاثیر قرار دهد.

منابع:

https://www.washingtonpost.com/business/why-china-is-creating-a-new-asia-pacific-trade-pact-quicktake/2020/11/15/d9c72c50-27a0-11eb-9c21-3cc501d0981f_story.html

https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/11/21/who-gains-from-rcep-asias-new-trade-pact

https://time.com/5912325/rcep-china-trade-deal-us/