تهیه‌کننده: حسین فراستخواه (دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی)
دادسرای دیوان کیفری بین‌المللی در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۰، سندی با عنوان رهنمود توافق‌های پذیرش مجرمیت را منتشر کرد. هدف این رهنمود اعلام خط‌مشی دادسرا در خصوص توافق‌های پذیرش مجرمیت است؛ اینکه در چه مواقعی و تحت چه شرایط و اوضاع‌واحوالی انعقاد چنین توافق‌هایی می‌تواند مناسب باشد. انتشار این رهنمود همچنین نشان‌دهندۀ پایبندی این نهاد به اصل شفافیت است.
به موجب جزء الف بند ۸ مادۀ ۶۴ و مادۀ ۶۵ اساسنامۀ رم و قواعد آیین دادرسی و ادلۀ اثبات دیوان کیفری بین‌المللی، شخص متهم می‌تواند در بدو محاکمه اظهار قبول مجرمیت کند. این امر می‌تواند به دو طریق انجام شود: بدون مشاوره یا توافق قبلی با دادستان، یا به موجب توافق با دادستان (مانند پروندۀ المهدی).
اگرچه این رهنمود چارچوبی برای توافق‌های پذیرش مجرمیت پیش‌بینی می‌کند، با این حال دادستان در خصوص هر توافق به طور خاص وارد بررسی خواهد شد و اوضاع‌واحوال مرتبط با پرونده را به دقت مورد ارزیابی قرار خواهد داد. رهنمود مذکور همچنین راهنمای جامع و مبنای عمل پرونده‌های آتی خواهد بود. از سوی دیگر، این سند گامی در جهت تحکیم عدالت توافقی در حقوق بین‌الملل کیفری به شمار می‌رود. همچنین با توجه اینکه توافق پذیرش اتهام همواره، به ویژه در مراجع بین‌المللی، موضوعی اختلافی بوده است، این رهنمود می‌تواند به عنوان چارچوبی مناسب برای توافق‌های بین دادستان و متهم و تبیین بند ۵ مادۀ ۶۵ اساسنامۀ رم مورد توجه قرار بگیرد.
این رهنمود منبعث از رویۀ محاکم کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا در خصوص اقرار به جرم است. همچنین به منظور جلوگیری از انتظارات ناروا، بند ۵ مادۀ ۶۵ اساسنامه در رهنمود تکرار شده است که به موجب آن هرگونه توافق بر پذیرش مجرمیت صرفاً برای متهم و دادسرا الزام‌آور است. چنین توافق‌هایی برای هیچ‌کدام از ارکان دیوان کیفری بین‌المللی، به ویژه شعب بدوی و تجدیدنظر یا هیچ مرجع داخلی یا بین‌المللی الزام‌آور نیست، مگر آنکه آن رکن یا مرجع از طرف‌های رسیدگی باشد.
این سند مشتمل است بر مجموعۀ وسیعی از عوامل مرتبط که دادسرا باید هنگام اتخاذ تصمیم دربارۀ نحوۀ ورود به توافق پذیرش اتهام با متهم در نظر داشته باشد؛ عواملی از قبیل سازگاری با اساسنامۀ رم (بند ۱۸)؛ لزوم تمکین نهادن بر احکام قطعی برای پرهیز از توافق بیش از حد تحریف‌آمیز و عدول از اتهامات در خصوص جرایم تحت تعقیب (بند ۲۰)؛ اهمیت به دست آوردن گزارش‌های تفصیلی و جامع از حقایق مؤید (بند ۲۳)؛ ملاحظۀ مصلحت مجنی‌علیهم و شهود (بندهای ۲۵-۲۶)؛ مواعد مقرر در خصوص اقرار به جرم (بند ۲۷). رهنمود علی‌رغم ارائۀ فهرستی وسیع از عوامل، همچنان حاشیۀ صلاحدید قابل‌توجهی برای دادسرا در نظر گرفته و برحسب مورد، جواز ارزیابی داده است.
برونو بیازاتی در مطلبی که برای وبلاگ مجلۀ اروپایی حقوق بین‌الملل نوشته است، به پنج موضوع حقوقی مرتبط با این رهنمود اشاره می‌کند: ۱. توانایی دادسرا برای عمل به توافق‌ها؛ ۲. تأثیر موضع دولت‌ها بر مذاکرات پذیرش اتهام؛ ۳. نقش مجنی‌علیهم در مذاکرات پذیرش اتهام؛ ۴. شمول توافق پذیرش اتهام بر جبران خسارت؛ و ۵. دستاورد پروندۀ المهدی.
- توانایی دادسرا برای عمل به توافق‌ها
تثبیت رویۀ عدالت توافقی در دیوان کیفری بین‌المللی به یک عامل ساده بستگی دارد: توانایی دادستان برای ماندن بر سر وعده‌ها و قول‌هایی که داده است. اگر شعب بدوی یا تجدیدنظر مکرراً از اجرای پیشنهادهای دادستان، که در جریان مذاکرۀ پذیرش اتهام با متهم مورد توافق قرار گرفته‌اند، استنکاف بورزد، اقتدار و اعتبار دادسرا برای انجام این مذاکرات و دادن وعده‌های موثق به متهم به شدت تضعیف می‌شود. این امر با توجه به الزام‌آور نبودن توافق‌ها برای شعب و اختیار قضات در رد یا قبول آنها، حساسیت بیشتری پیدا می‌کند.
در این خصوص می‌توان به تجربۀ دو محکمۀ کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا اشاره کرد. در آن زمان دادستان مشترک این دو محکمه با هدف متقاعد ساختن متهمان بیشتر برای اقرار به جرم، خط‌مشی نرمش قابل‌ملاحظه‌ای در مذاکره با متهمان در پیش گرفت. بدون چنین رویه‌ای به سختی ممکن بود در مهلت‌های فشردۀ مقرر توسط شورای امنیت ملل متحد از پس انبوه پرونده‌های مفتوح در آن محاکم برآمد. از این رو نرمش فاحش در توافق‌های مربوط به اتهام و مجازات، واکنش دفاعی شعب بدوی را برانگیخت. اگرچه در هفت پروندۀ اول اقرار به جرم در محکمۀ یوگسلاوی سابق (اردموویچ، یلیسیچ، تودوروویچ، سیکیریکا و دیگران، سیمیچ، پلافشیچ، و بانوویچ)، شعبۀ بدوی در تمام موارد طبق پیشنهاد دادستان حکم داد، لیکن در دسامبر ۲۰۰۳ و در پروندۀ مومیر نیکولیچ ورق برگشت و قضات برای اولین بار از تأیید مجازات پیشنهادی دادستانی خودداری کردند. دادستان طبق توافق، پانزده تا بیست سال حبس پیشنهاد کرد ولی شعبۀ بدوی، با این استدلال که حکم پیشنهادی با جرم ارتکابی تناسب ندارد، نیکولیچ را به بیست‌وهفت سال حبس محکوم کرد. با این حال شعبۀ تجدیدنظر حکم او را به بیست سال تقلیل داد.
در آن سوی دیگر، متهمان پروندۀ رواندا برخلاف همتایان خود در پروندۀ یوگسلاوی سابق از قبول مجرمیت امتناع می‌کردند. آنها به هیچ‌وجه عقیده‌ای به وقوع ژنوسید در رواندا نداشتند. تنها نُه تن از متهمان در آروشا اظهار مجرمیت کردند که کمتر از نصف تعداد بیست متهمی بود که در پروندۀ محکمۀ کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق مجرمیت خویش را پذیرفتند. لذا دادسرا ناچار به ارائۀ پیشنهادهایی سخاوتمندانه‌تر و چانه‌زنی‌هایی به مراتب بی‌پرواتر بود. نتیجه آن شد که شعب بدوی رواندا یکی پس از دیگری دست رد بر نتایج حاصل از مذاکرات بزنند (پرونده‌های اینزیبیریندا، روگامبارارا و باگاراگازا).
این عکس‌العمل قضایی و بی‌اعتمادی متعاقب متهمان نسبت به اجرای توافق‌ها توسط شعب بدوی، سبب منتفی شدن مذاکرات پذیرش اتهام در هر دو محکمۀ ویژه شد و بعد از ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹، هیچ متهمی نزد هیچ‌کدام از محاکم کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا اقرار به مجرمیت نکرد.
تجربۀ این محاکم درس عبرتی برای دادسرا شد که از دادن وعده‌های گزاف صرف‌نظر کند. دادستان‌ها و متهمان نمی‌توانند از شعب بدوی انتظار اجرای توافق‌های بی‌پشتوانه یا پیشنهادهای فاقد مبنای حقوقی را داشته باشند. بنابراین دادسرا باید بتواند ضمن ارائۀ پیشنهادهای مطلوب برای کشاندن متهمان پای میز مذاکره، از رسیدن به توافق‌های بیش از اندازه نرمی که واکنش منفی قضات را در پی داشته باشد پرهیز کنند.
- موضع دولت‌ها دربارۀ مذاکرات پذیرش اتهام
حمایت یا مخالفت دولت‌ها، به ویژه دولت محل وقوع جرم، از توافق‌های پذیرش اتهام، عامل مهمی است که در رهنمود مغفول نهاده شده است. طبق گزارشی که سازمانی غیردولتی در ۲۰۱۷ منتشر کرده است، به رغم افزایش چشمگیر توسل به مذاکرات پذیرش اتهام در دهه‌های اخیر، این رویه همچنان از سوی برخی دولت‌ها مورد تأیید قرار نگرفته است. حتی ادعا شده است که این قبیل مذاکرات و احکام ناشی از آن سبب تحریف سوابق تاریخی می‌شود. با این همه حتی اگر ادعاهایی از این دست را نیز گمراه‌کننده بدانیم، اما به هر حال دولت‌هایی که این رویه در نظام داخلی آنها رایج نیست، به توافق‌های پذیرش اتهام توأم با نرمش در دیوان کیفری بین‌المللی به دیدۀ تردید و انکار می‌نگرند.
پیامد این نگاه تردیدآمیز می‌تواند عدم تمایل به همکاری و سوءتعبیر یا حمله به اقدامات دیوان و سنگ‌اندازی با انگیزه‌های سیاسی باشد. از آنجا که همکاری دولت‌های در بعضی پرونده‌ها برای موفقیت دادسرا بسیار حیاتی است، این نهاد باید هزینه‌های سیاسی معامله با متهم را نیز ملحوظ کند. مواردی متصور است که در آنها توافق پذیرش اتهام می‌تواند در حکم برهم زدن معامله با بعضی دولت‌ها به شمار آید. برای مثال بعضی موارد عدم همکاری دولت رواندا با محکمۀ کیفری بین‌المللی، اگرچه ارتباط مستقیمی با مذاکرات پذیرش اتهام نداشت، اما ناشی از بعضی تصمیمات دادگاه بود که موجب نارضایتی آن دولت شده بود. لذا این موضوعی است که باید به طور جدی در نظر گرفته شود.
- نقش مجنی‌علیهم در مذاکرات پذیرش اتهام
برخلاف محاکم کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا، مجنی‌علیهم حق دارند در رسیدگی‌های دیوان کیفری بین‌المللی شرکت کنند. این امر پرسش‌هایی دربارۀ نقش مجنی‌علیهم در مذاکرات پذیرش اتهام متبادر می‌سازد. شرکت مجنی‌علیه در توافق‌های پذیرش اتهام موضوع جدیدی نیست و در مراجع قضایی داخلی نیز مطرح بوده است. با این حال قانون حاکم دیوان کیفری بین‌المللی در این خصوص ساکت است.
در رهنمود موضوع بحث، حق شرکت در رایزنی با متهم یا مخالفت قاطع با توافق‌های پذیرش اتهام برای نمایندگان حقوقی مجنی‌علیهم پیش‌بینی نشده است. در عوض دادستان رأساً و منفرداً به نیابت از مجنی‌علیهم مذاکره می‌کند و عندالاقتضا باید با نمایندگان آنها مشورت کند. طبق بند ۲۶ رهنمود، دادستان در رسیدن به توافق پذیرش مجرمیت، باید مصلحت مجنی‌علیهم و دیدگاه‌ها و دغدغه‌های آنها را در نظر بگیرد. علاوه بر این، دادستان باید حتی‌الامکان با نمایندگان حقوقی آنها مشورت کند.
به نظر می‌رسد این متوازن‌ترین و مناسب‌ترین رویکرد قابل اتخاذ در این زمینه باشد؛ به ویژه با توجه به اینکه شرکت اجباری و فعال نمایندگان مجنی‌علیهم در مذاکرات پذیرش اتهام، مشکلات عملی متعددی در پی دارد. با همۀ این‌ها، مجنی‌علیهم می‌توانند در جلسات رسیدگی مربوط به توافق‌های پذیرش اتهام شرکت کنند و نظرات خود را دربارۀ تناسب مفاد توافق ابزار نمایند و عنداللزوم، شعب بدوی را به رد توافق‌ها متقاعد سازند. به علاوه، همان‌گونه که در بند ۲۵ رهنمود بیان شده، دادستانی باید توافق‌های پذیرش اتهامی را که واجد ارزش بیشتری برای مجنی‌علیهم است، به ویژه مواردی که توأم با بیان تفصیلی وقایع و اظهار ندامت است، و نیز مواردی که شهود در معرض خطر را از تکلیف اظهار شهادت در محضر دادگاه معاف می‌دارند، در اولویت قرار دهد.
- شمول توافق پذیرش اتهام بر جبران خسارت
موضوع دیگر دربارۀ دیوان کیفری بین‌المللی، امکان شمول مذاکرات پذیرش اتهام بر جبران خسارت است. اساسنامۀ رم به این مسئله اشاره‌ای ندارد و رهنمود نیز صرفاً بیان کرده که توافق‌های پذیرش اتهام «همچنین می‌توانند […] دعوای جبران خسارت را پیرو مادۀ ۷۵ تبیین کنند» (بند ۱۱).
در این خصوص استدلال‌هایی مطرح شده است که عدم تناسب توافق‌های پذیرش اتهام با جبران خسارت اشاره دارند. طبق مادۀ ۷۵ اساسنامه، فقط متهم و نمایندگان حقوقی مجنی‌علیهم طرفین جلسۀ رسیدگی هستند. دادسرا نیز اذعان کرده است که در این مرحله از رسیدگی طرفیت ندارد و بر «نقش اصلی نمایندگان حقوقی مجنی‌علیهم در دعوای جبران» صحه گذاشته است (بند ۲). از این رو توجیهی برای تأثیر توافق‌های پذیرش اتهام حاصله میان متهم و دادستان بر قلمرو جبران خسارت، بدون شرکت مستقیم نمایندگان حقوقی مجنی‌علیهم، وجود ندارد. از آنجا که نقش دادسرا با صدور قرار مجرمیت و تعیین مجازات متهم به پایان می‌رسد، صلاحیت آن برای توافق پذیرش اتهام با متهم باید منحصراً به موضوعات پیرامون این دو جنبه محدود باشد و به جبران خسارت تسری نیابد. با همۀ این‌ها، از آنجا که قرارهای جبران خسارت ذاتاً با مسئولیت متهم مرتبط است، مذاکرات پذیرش اتهام طبعاً تأثیری غیرمستقیم بر این قرارها خواهند داشت.
- دستاورد پروندۀ المهدی
این رهنمود چهار سال پس از محکومیت احمد الفقی المهدی ــ نخستین و تنها متهم دیوان کیفری بین‌المللی که اقرار به مجرمیت کرد ــ منتشر شده است. طبق مفاد این توافق پذیرش اتهام، او به شرکت خود در تخریب میراث فرهنگی بشریت در شهر تمبکتو در مالی اقرار کرد (جنایت جنگی حمله به اموال مشمول حمایت، موضوع جزء چهارم از قسمت پنجم بند ۲ مادۀ ۸ اساسنامۀ رم).
پروندۀ المهدی سابقۀ مناسبی برای تثبیت بلندمدت عدالت توافقی در دیوان کیفری بین‌المللی بود، زیرا هم دادسرا و هم قضات از اقرار و همکاری متهم با دیوان تقدیر کردند. از همه مهم‌تر، شعبۀ بدوی، المهدی را به نُه سال حبس محکوم کرد، که با توجه به پیشنهاد نُه تا یازده سال دادستانی، مجازاتی مساعد به حال متهم محسوب می‌شود.
بالطبع انتظار می‌رود که موضع تشویق‌آمیز دادسرا و شعبۀ بدوی، موجب ترغیب دیگر متهمان به اقرار شود و رویۀ ثابتی در پذیرش مجرمیت نزد دیوان کیفری بین‌المللی ایجاد کند. با این حال، پس از چهار سال، المهدی همچنان تنها متهم دیوان کیفری بین‌المللی است که به جرایم خود اعتراف کرده است. این را می‌توان با تعداد بالنسبه اندک متهمان نزد دیوان توضیح داد: در حالی که فقط در ۱۹۹۵، محکمۀ کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق ۶۱ متهم داشت، دیوان کیفری بین‌المللی از زمان تأسیس خود در ۲۰۰۲ تا کنون، تنها ۴۵ متهم داشته است. چه‌بسا توافق‌های پذیرش اتهام نیز، به دلیل موج بی‌امان انتقادات به دیوان، رو به کاستی گیرند. یا شاید هنوز برای انتظارات بزرگ زود باشد. در پرتو این پیشینه تنها می‌توان پرسید که آیا این رهنمود متهمان بیشتری را برای پذیرش مجرمیت در ازای بهره‌مندی از مزایای مقرر ترغیب خواهد کرد، و قبل از آن، آیا دادستان جدیدی که در ژوئن ۲۰۲۱ جانشین بن‌سودا خواهد شد، نهاد مذاکرات پذیرش اتهام را در دیوان تقویت خواهد کرد؟
نتیجه‌گیری
حمایت آشکار از مذاکرات پذیرش اتهام در پروندۀ المهدی اکنون با انتشار رهنمود مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. این سند همچنین می‌تواند متضمن امیدی ضمنی در دادسرا برای تثبیت فرهنگ عدالت توافقی در دیوان کیفری بین‌المللی باشد. در واقع، پیش‌بینی بند ۵ مادۀ ۶۵ در اساسنامۀ رم و تصویب قواعد راهنما، به خودی خود نشان می‌دهد که دورۀ مذاکرۀ پذیرش اتهام، به عنوان اقدامی فوق‌العاده و فوری (به صورتی که در محاکم کیفری رواندا و یوگسلاوی سابق بود) به سر رسیده است. با وجود این باید دید که آیا اسناد حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی موجد این رویه خواهد شد و بعد به طور موفقیت‌آمیزی به عنوان یک ابزار شکلی در رسیدگی‌های دیوان جای خواهد گرفت؟ به هر حال چالش‌های پیش روی دادستانی در این زمینه کم نیست، ولی دادستان‌های دیوان، برخلاف همتایان خود در محاکم ویژه، از یک فرصت طلایی برای بنا نهادن فرهنگ عدالت توافقی برخاسته از راهبردی مدون و بلندمدت، با هدف ارتقاء اجرای عدالت توسط دیوان برخوردارند.
پی‌نوشت‌ها
- برای مطالعۀ متن رهنمود، نک:
- برای مطالعۀ یادداشت بیازاتی، نک:
https://www.ejiltalk.org/guidelines-for-agreements-regarding-admission-of-guilt/