یادمان اولین قانون اساسی ایران

(به مناسبت یکصد و چهاردهمین سالگرد تصویب آن)

نویسنده: رهام دالائی (گروه پژوهش آکادمی بیگدلی)

هشتم‌ دی‌ماه 1285 خورشیدی (مصادف با 14 ذی‌القعده 1324 قمری)، مهم‌ترین ثمره درخت جنبش مشروطه مردم ایران به بار نشست و اولین قانون اساسی مملکت، در 51 اصل، به تصویب نخستین مجلس شورای ملّی ایران و سپس امضای مظفرالدین‌شاه رسید. مجلس اول یا دوره تقنینیه اول، به تاریخ سیزدهم مهرماه 1285 خورشیدی در کاخ گلستان تهران افتتاح شد. تصویب قانون اساسی و متمم آن، قانون مطبوعات و قانون بلدیه مهم‌ترین اقدامات اولین مجلس مشروطه بودند.

نکته قابل توجه این است اولین قانونی که به مثابه قانون اساسی ایران محسوب می‌شود در واقع نظام‌نامه مجلس در باب وظایف و شیوه تشکیل پارلمان بود و در آن از حقوق ملت یا وظایف دولت و سازمان‌بندی سیاسی کشور، به سان شیوه مرسوم سایر قوانین اساسی، ذکری نشده‌بود. چرایی این امر نیز کمبود وقت در زمان تدوین آن است؛ مظفرالدین‌شاه در بستر مرگ بود و مشروطه‌خواهان که از دشمنی و مخالفت ولیعهد محمدعلی میرزا با اصل حکومت مشروطه و سنگ‌اندازی‌های او در مسیر تدوین قانون مطلع بودند، سعی داشتند تا زمانی که پادشاه بیمار در قید حیات است، حداقل مبانی نظام مشروطیت را تثبیت کنند و ولیعهد به هنگام نشستن به تخت سلطنت، متعهد به قانون اساسی باشد. در همین راستا از جانب مجلس اول شورای ملّی، هیئتی متشکل از حسن پیرنیا (در آن زمان مشیرالملک)، مرتضی‌قلی هدایت (صنیع‌الدوله)، محمدقلی هدایت (مخبرالملک) و برخی دیگر از مطلعین، اولین قانون اساسی رسمی ایران را تدوین کردند. البته در مورد هیئت مزبور، برخی از مورخین مثل احمد کسروی (در کتاب تاریخ مشروطه ایران) معتقدند در واقع حسن و حسین پیرنیا، فرزندان نصرالله مشیرالدوله (نخست­وزیر وقت)، بیشترین تاثیر را در تدوین قانون داشتند و آن‌ها بودند که با استفاده از قوانین ممالک بلژیک و فرانسه این قانون را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تدوین کردند. عبدالله مستوفی نیز در کتاب «زندگانی من» در وصف تاثیرگذاری برادران پیرنیا می‌گوید: «مشیرالملک و موتمن‌الملک [برادران پیرنیا] از راه تدارک لوایح قانون اساسی و متمم آن به پیشرفت مشروطه کمک شایانی کردند، شاید اگر این دو پسر نبودند همان آزادی‌طلب‌های دو‌آتشه هم نمی‌دانستند چه باید کرد.» حسن پیرنیا (ابتدا مشیرالملک که بعداً به مشیرالدوله ملقب شد) بعدها نخست‌وزیر و وزیر عدلیه ایران شد و خدمات بی‌نظیری به نظام حقوقی و قضائی ایران کرد، از جمله این که اولین قوانین مربوط به اصول تشکیلات عدلیه، رسیدگی‌های جزایی و مدنی با تلاش‌های او ایجاد شدند.

در نهایت، تلاش‌های هیئت مذکور منتج به تهیه متن اولیه قانون اساسی شد. این متن ابتدا برای مطالعه و مشاهده به دربار ارسال و سوم‌ دی‌ماه (9 ذی‌القعده) پس از اعمال تغییراتی توسط محمدعلی‌میرزا، به مجلس بازگردانده شد. پنج ‌دی ‌(11 ذی‌القعده) و پس از جلسه‌ای هفت ساعته در مجلس و رفع برخی تصرفات ولیعهد، پیش‌نویس نهایی شد. قانون اساسی پس از تائید آیت‌الله سیدمحمد طباطبایی و آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی، به امضای پادشاه بیمار قجری رسید و اولین قانون اساسی رسمی ایران، مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری شد. در مورد زمان امضای مظفرالدین‌شاه اختلاف نظری بین مورخین وجود دارد؛ برخی مانند احمد کسروی زمان امضای مظفرالدین‌شاه را هشتم دی‌ماه می‌دانند و برخی دیگر تاریخ 10 دی 1285 را زمان اصلی و معتبر امضای مظفرالدین‌شاه پای قانون اساسی مشروطه دانسته‌اند ولی به نظر می‌رسد روایت احمدی کسروی در کتاب تاریخ مشروطه (هشتم دی‌ماه) معتبرتر باشد. به هر رو پادشاه خود چند روز بعد به تاریخ 18 دی‌ماه 1285 درگذشت و فرزند ضدمشروطه او، محمدعلی‌شاه به تخت نشست.

البته این نکته هم باید گفته شود که برخی از اولین بارقه‌های تفکر ایجاد قانون اساسی در ایران به مرحوم میرزاتقی‌خان امیرکبیر بر‌می‌گردد که متاسفانه اجل به او فرصت رسیدن به این هدف را نداد. میرزاملکم‌خان (در کتابچه غیبی) و میرزاحسین‌خان سپهسالار نیز پیش از انقلاب مشروطه، مجموعه قوانینی را به ناصرالدین‌شاه ارائه داده‌بودند تا بتوانند از آن‌ها به عنوان قانون اساسی استفاده کنند ولی هرکدام به دلایلی، گاه با وجود استقبال شخص سلطان صاحبقران، آن‌گونه که باید و شاید اجرایی نشدند. مخصوصاً در مورد میرزاحسین‌خان سپهسالار که به نظر می‌رسد یکی از اهدافش در نهایت تاسیس پارلمان بود، ناظم‌الاسلام کرمانی در کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» از ظل‌السلطان نقل می‌کند که سپهسالار روزی به او گفته‌بود: «امیدوار است خانه و عمارتی که پادشاه از او گرفته بعدها پارلمان و مکان جلوس مبعوثین شود و ریشه استبداد قاجار را از بیخ برکند.». عمارت معروف سپهسالار در میدان بهارستان بعدها محل تشکیل پارلمان ایران شد.

فی‌النهایه پس از مرگ مظفرالدین‌شاه و به منظور تکمیل قانون اساسی، هیئتی متشکل از جواد سعدالدوله، سید حسن تقی‌زاده، محمود مشاورالملک، محمدحسین امین‌الضرب، سید نصرالله تقوی و صادق مستشارالدوله متمم قانون اساسی را در 107 اصل تنظیم کرد. قانون مذکور نیز پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان در 15 مهرماه 1286 خورشیدی و 9 ماه پیش از یوم‌التوپ، به امضای محمدعلی‌شاه رسید. یکی از اصول مورد مناقشه در متمم قانون‌اساسی، اصل دوم بود که بعدها به اصل «طراز» مشهور شد. وفق این اصل، ترکیبی پنج‌نفره از مجتهدین و فقهای مطلع به مقتضیات هر عصر باید بر مصوبات مجلس نظارت کنند. این اصل جز در دو مجلس اول، به نظر پس از مسائل به وجود آمده در مورد مشروطه مشروعه و اقدامات شیخ فضل‌الله نوری و البته سیر لائیک توسعه نظام حقوقی ایران، دیگر اجرا نشد.

در مورد دو قانون انتقادها فراوان است؛ از شیوه نگارش مبهم برخی اصول تا ابقای برخی اختیارات پادشاه با وجود استقرار نظام مشروطه. از طرف دیگر نقاط قوت آن نیز برای متفکرین تاریخ حقوق و مورخین مثل استفاده از افکار نوین و البته تاکید بر نقش مجلس شورا در تصمیم‌گیری‌های کلان، بالاخص پس از قرن‌ها استمرار شیوه حکومتی سابق، قابل تقدیر است. به هر رو غرض از این نوشتار مختصر، صرفاً یادآوری و بزرگداشت این رخداد مهم تاریخی است که نه ‌تنها چشم‌انداز سیاسی ایران، بلکه نظام حقوقی و قضایی کشور را برای همیشه تحت تاثیر خود قرار داد. اصول قانون اساسی 1285 و متمم آن پیوست شده‌است.

منابع:

کتب: تاریخ حقوق ایران – پروفسور حسن امین / سرگذشت قانون – علی‌پاشاصالح / ایران بین دو انقلاب – یرواند آبراهامیان  / تلاش آزادی – باستانی پاریزی  / امیرکبیر و ایران – فریدون آدمیت / تاریخ بیداری ایرانیان – ناظم‌الاسلام کرمانی / تاریخ مشروطه – احمد کسروی

اصول اولین قانون اساسی ایران به شرح زیر است:

 

در تشكيل مجلس

اصل اول

مجلس شوراي ملي به موجب فرمان معدلت بنيان مورخة چهاردهم جمادي‌الاخر 1324 مؤسس و مقرر است.

اصل دوم

مجلس شوراي ملي نمايندة قاطبة اهالي مملكت ايران است كه در امور معاشي و سياسي وطن خود مشاركت دارند.

اصل سوم

مجلس شوراي ملي مركب است از اعضائي كه در طهران و ايالات انتخاب مي‌شوند و محل انعقاد آن در طهران است.

اصل چهارم

عدة انتخاب شوند‌گان به موجب انتخاب‌نامة عليحده از براي طهران و ايالات فعلاً يكصد و شصت و دو نفر معين شده است و برحسب ضرورت عدة مزبوره تزايد تواند يافت الي دويست نفر.

اصل پنجم

منتخبين از براي دو سال تمام انتخاب ميشوند و ابتداء اين مدت از روزي است كه منتخبين ولايات تماماً در طهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دو سال بايد نمايندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هريك از منتخبين سابق را كه بخواهند و از آن‌ها راضي باشند دوباره انتخاب كنند.

اصل ششم

منتخبين طهران لدي‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاكره ميشوند. رأي ايشان در مدت غيبت منتخبين ولايات با كثريت مناط اعتبار و اجراء است.

اصل هفتم

در موقع شروع به مذاكرات بايد اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصيل رأي سه ربع از اعضاء بايد حاضر بوده و اكثريت آراء وقتي حاصل مي‌شود كه بيش از نصف حضار مجلس رأي بدهند.

اصل هشتم

مدت تعطيل و زمان اشتغال مجلس شوراي ملي بر طبق نظامنامة داخلي مجلس به تشخيص خود مجلس است و پس از تعطيل تابستان بايد مجلس از چهاردهم ميزان كه مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول كار شود.

اصل نهم

مجلس شوراي ملي در مواقع تعطيل فوق‌العاده منعقد تواند شد.

اصل دهم

در موقع افتتاح مجلس خطابه‌اي به حضور همايوني عرض كرده به جواب خطابه از طرف قرين‌الشرف ملوكانه سرافراز و مباهي ميشود.

اصل يازدهم

اعضاء مجلس بدواً كه داخل مجلس ميشوند بايد بترتيت ذيل قسم خورده و قسم‌نامه را امضاء نمايند.

صورت قسم‌نامه

ما اشخاصي كه در ذيل امضاء كرده‌ايم خداوند را به شهادت مي‌طلبيم و به قرآن قسم ياد مي‌كنيم مادام كه حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظامنامه محفوظ و مجري است تكاليفي را كه به ما رجوع شده است مهما امكن با كمال راستي و درستي و جد و جهد انجام بدهيم و نسبت به اعليحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صديق و راستگو باشيم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خيانت ننمائيم و هيچ منظوري نداشته باشيم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران.

اصل دوازدهم

به هيچ عنوان و به هيچ دست‌آويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد متعرض اعضاي آن بشود. اگر احياناً يكي از اعضاء علناً مرتكب جنحه و جنايتي شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد بازبايد اجراي سياست دربارة او با استحضار مجلس باشد.

اصل سيزدهم

مذاكرات مجلس شوراي ملي از براي آن‌كه نتيجة آن‌ها به موقع اجراء گذارده تواند شد بايد علني باشد روزنامه‌نويس و تماشاچي مطابق نظامنامة داخلي مجلس حق حضور و استماع دارند، بدون اين‌كه حق نطق داشته باشند تمام مذاكرات مجلس را روزنامه‌جات مي‌توانند به طبع برسانند، بدون تحريف و تغيير معني تا عامة ناس از مباحث مذاكره و تفصيل گزارشات مطلع شوند. هركس صلاح انديشي در نظر داشته باشد در روزنامة عمومي برنگارد تا هيچ امري از امور در پرده و بر هيچكس مستور نماند. لهذا عموم روزنامه‌جات مادامي‌كه مندرجات آن‌ها مخل اصلي از اصول اساسية دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند كه مطالب مفيدة عام‌المنفعه را همچنان مذاكرات مجلس و صلاح انديشي خلق را بر آن مذاكرات به طبع رسانيده منتشر نمايند و اگر كسي رد روزنامه‌جات و مطبوعات بر خالف آنچه ذكر شد و به اغراض شخصي چيزي طبع نمايند يا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.

اصل چهاردهم

مجلس شوراي ملي به موجب نظامنامة عليحده موسوم به نظامنامة داخلي امور شخصي خود را از قبيل انتخاب رئيس و نواب رئيس و منشيان و ساير اجزاء و ترتيب مذاكرات شعب و غيره منظم و مرتب خواهد كرد.

در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن

اصل پانزدهم

مجلس شوراي ملي حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملك و ملت مي‌داند پس از مذاكره و مداقه از روي راستي و درستي عنوان كرده با رعايت اكثريت آراء در كمال امنيت و اطمينان با تصويب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند كه به صحة همايوني موشح و به موقع اجرا گذارده شود.

اصل شانزدهم

كلية قوانيني كه براي تشييد مباني دولت و سلطنت و انتظام امور مملكتي و اساس وزارتخانه‌ها لازم است بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.

اصل هفدهم

لوايح لازمه را در ايجاد قانوني يا تغيير و تكميل و نسخ قوانين موجودة مجلس شوراي ملي در موقع لزوم حاضر مي‌نمايد كه با تصويب مجلس سنا به صحة همايوني رسانده و به موقع اجرا گذارده شود.

‎‎اصل هيجدهم

تسوية امور ماليه، جرح و تعديل بودجه، تغيير در وضع ماليات‌ها و رد قبول عوارض و فروعات همچنان مميزي‌هاي جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصويب مجلس خواهند بود.

اصل نوزدهم

مجلس حق دارد براي اصلاح امور مالياتي و تسهيل روابط حكومتي در تقسيم ايالات و ممالك ايران و تحديد حكومت‌ها پس از تصويب مجلس سنا اجراي آراي مصوبه را از اولياي دولت بخواهد.

اصل بيستم

بودجة هريك از وزارتخانه‌ها بايد در نيمة آخر هر سال از براي سال ديگر تمام شده پانزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد.

اصل بيست و يكم

هرگاه در قوانين اساسي وزارتخانه‌ها قانوني جديد يا تغيير و نسخ قوانين مقرره لازم شود با تصويب مجلس شوراي ملي صورت خواهد گرفت اعم از اين كه لزوم آن امور از مجلس عنوان يا از طرف وزراي مسئول اظهار شده باشد.

اصل بيست و دوم

مواردي كه قسمتي از عايدات يا دارایي دولت و مملكت منتقل يا فروخته مي‌شود يا تغييري در حدود و ثغور مملكت لزوم پيدا مي‌كند به تصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود.

اصل بيست و سوم

بدون تصويب شوراي ملي امتياز تشكيل كمپاني و شركت‌هاي عمومي از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.

اصل بيست و چهارم

بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها اعطاي امتيازات (انحصار) تجارتي و صنعتي و فلاحتي و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد باستثناي عهدنامه‌هائي كه استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد.

اصل بيست و پنجم

استقراض دولتي به هر عنوان كه باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي خواهد شد.

اصل بيست و ششم

ساختن راه‌هاي آهن يا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپاني اعم از داخله و خارجه منوط به تصويب مجلس شوراي ملي است.

اصل بيست و هفتم

مجلس در هرجا نقضي در قوانين يا مسامحه در اجراي آن ملاحظه كند به وزير مسئول در آن كار اخطار خواهد كرد و وزير مزبور بايد توضيحات لازمه را بدهد.

اصل بيست و هشتم

هرگاه وزيري برخلاف يكي از قوانين موضوعه كه به صحة همايوني رسيده‌اند به اشتباه كاري احكام كتبي يا شفاهي از پيشگاه مقدس ملوكانه صادر نمايد و مستمسك مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد به حكم قانون مسئول ذات مقدس همايون خواهد بود.

اصل بيست و نهم

هر وزيري كه در امري از امور مطابق قوانيني كه به صحة همايوني رسيده است از عهدة جواب برنيايد و معلوم شود كه نقض قانون و تخلف از حدود مقرره كرده است مجلس عزل او را از پيشگاه همايوني مستدعي خواهد شد و بعد از وضوح خيانت در محكمة عدليه ديگر به خدمت دولتي منصوب نخواهد شد.

اصل سي‌ام

مجلس شوراي ملي حق دارد مستقيماً هر وقت لازم بداند عريضه به توسط هيئتي كه مركب از رئيس و شش نفر از اعضاء كه طبقات ششگانه انتخاب كنند ‎‎ به عرض پيشگاه مقدس ملوكانه برساند. وقت شرفيابي را بايد به توسط وزير دربار از حضور مبارك استيذان نمود.

‎‎اصل سي‌ و يكم

وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شوراي ملي حاضر شده و در جائي كه براي آن‌ها مقرر است نشسته مذاكرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئيس مجلس اجازة نطق خواسته توضيحات لازمه را از براي مذاكره و مدافعه امور بدهند.

در اظهار مطالب به مجلس شوراي ملي

اصل سي‌ و دوم

هركس از افراد ناس مي‌تواند عرض حال يا ايرادات يا شكايات خود را كتباً به دفتر خانة عرايض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب كافي به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به يكي از وزارتخانه‌ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسيدگي نمايند و جواب مكفي بدهند.

اصل سي و سوم

قوانين جديده كه محل حاجت باشد در وزارتخانه‌هاي مسئول انشاء و تنقيح يافته به توسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم به مجلس شوراي ملي اظهار خواهد شد و پس از تصويب مجلس به صحة همايوني موشح گشته به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

اصل سي و چهارم

رئيس مجلس مي‌تواند بر حسب لزوم شخصاً يا به خواهش ده نفر از اعضاء مجلس يا وزير اجلاسي محرمانه بدون حضور روزنامه‌نويس و تماشاچي يا انجمني محرمانه مركب از عدة منتخبي از اعضاء مجلس تشكيل بدهد كه ساير اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند ليكن نتيجة مذاكرات انجمن محرمانه وقتي مجري تواند شد كه در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبين مطرح مذاكره شده با اكثريت آراء قبول شود. اگر مطلب در مذاكرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسكوت عنه خواهدماند.

اصل سي و پنجم

اگر مجلس محرمانه به تقاضاي رئيس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاكرات را كه صلاح بداند به اطلاع عموم برساند، لكن اگر مجلس محرمانه به تقاضاي وزيري بوده است افشاي مذاكرات موقوف به اجازة آن وزير است.

اصل سي و ششم

هريك از وزارء مي‌تواند مطلبي را به مجلس اظهار كرده در هر درجه از مباحثه كه باشد استرداد كند، مگر اين‌كه اظهار ايشان به تقاضاي مجلس بوده باشد. در اين صورت استرداد مطلب موقوف به موافقت مجلس است.

اصل سي و هفتم

هرگاه لايحة وزير در مجلس موقع قبول نيافت منضم به ملاحظات مجلس عودت داده مي‌شود. وزير مسئول پس از رد يا قبول ايرادات مجلس مي‌تواند لايحه مزبوره را در ثاني به مجلس اظهار بدارد.

اصل سي و هشتم

اعضاي مجلس شوراي ملي بايد رد يا قبول مطالب را صريح و واضح اظهار بدارند و احدي حق ندارد ايشان را تحريص يا تهديد در دادن رأي خود نمايند. اظهار رد و قبول اعضاي مجلس بايد به قسمي باشد كه روزنامه‌نويس و تماشاچي هم بتوانند ادراك كنند، يعني بايد آن اظهار تعلامات ظاهري باشد از قبيل اوراق كبود و سفيد و امثال آن.

عنوان مطالب از طرف مجلس

اصل سي و نهم

هر وقت مطلبي از طرف يكي از اعضاي مجلس عنوان شود فقط وقتي مطرح مذاكره خواهد شد كه اقلاً پانزده نفر از اعضاي مجلس آن مذاكره مطلب را تصويب نمايند. در اين صورت آن عنوان كتباً به رئيس مجلس تقديم مي‌شود. رئيس مجلس حق دارد كه آن لايحه را بدواً در انجمن تحقيق مطرح مداقه قرار بدهد.

اصل چهلم

در موقع مذاكره و مداقه لايحه مذكور در اصل سي و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقيق اگر لايحه مزبور راجع به يكي از وزراء مسئول باشد مجلس بايد به وزير مسئول اصلاح داده كه اگر بشود شخصاً والا معاون او به مجلس حاضر شده مذاكرات در حضور وزير يا معاون او بشود. سواد لايحه و منضمات آن را بايد قبل از وقت از ده روز الي يك ماه به استثناي مطالب فوري از براي وزير مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاكره بايد قبل از وقت معلوم باشد. پس از مداقه مطلب با حضور وزير مسئول در صورت تصويب مجلس با كثريت آراء رسماً لايحه نگاشته به وزير مسئول داده خواهد شد كه اقدامات مقتضيه را معمول دارد.

اصل چهل و يكم

هرگاه وزير مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به مصلحتي همراه نشد بايد معاذير خود را توجيه و مجلس را متقاعد كند.

اصل چهل و دوم

در هر امري كه مجلس شوراي ملي از وزير مسئولي توضيح بخواهد آن وزير ناگزير از جواب است و اين جواب نبايد بدون عذر موجه و بيرون از اندازه اقتضاء به عهدة تأخير بيفتد مگر مطالب محرمانه كه مستور بودن آن در مدت معيني صلاح دولت و ملت باشد ولي بعد از انقضاء مدت معين وزير مسئول مكلف است كه همان مطلب را در مجلس ابراز نمايد.

در شرايط تشكيل مجلس سنا

اصل چهل و سوم

مجلس ديگري به عنوان سنا مركب از شصت نفر اعضاء تشكيل مي‌يابد كه اجلاسات آن بعد از تشكل مقارن اجلاسات مجلس شوراي ملي خواهد بود.

اصل چهل و چهارم

نظامنامه‌هاي مجلس سنا بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.

‎‎اصل چهل و پنجم

اعضاي اين مجلس از اشخاص خبير و بصير و متدين محترم مملكت منتخب مي‌شوند. سي نفر از طرف قرين‌الشرف اعليحضرت همايوني استقرار مي‌يابند: پانزده نفر از اهالي طهران، پانزده نفر از اهالي ولايات؛ و سي نفر از طرف ملت: پانزده نفر به انتخاب اهالي تهران، پانزده نفر بانتخات اهالي ولايات.

اصل چهل و ششم

بس از انعقاد سنا تمام امور بايد به تصويب هر دو مجلس باشد. اگر آن امور در سنا يا از طرف هيأت وزراء عنوان شده باشد بايد اول در مجلس سنا تنقيح و تصحيح شده به اكثريت آراء قبول و بعد به تصويب مجلس شوراي ملي برسند ولي اموري كه در مجلس شوراي ملي عنوان مي‌شود برعكس از اين مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور ماليه كه مخصوص به مجلس شوراي ملي خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذكوره به اطلاع مجلس ملي مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول يا رد كنند.

اصل چهل و هفتم

مادام كه مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصويب مجلس شوراي ملي به صحة همايوني موشح و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

اصل چهل و هشتم

هرگاه مطلبي كه از طرف وزيري پس از تنقيح و تصحيح در مجلس سنا به مجلس شوراي ملي رجوع مي‌شود قبول نيافت، در صورت اهميت، مجلس ثالثي مركب از اعضاي مجلس سنا و شوراي ملي به حكم انتخاب، اعضاي دو مجلس را در شوراي ملي قرائت مي‌كنند. اگر موافقت دست داد فبها، والا شرح مطلب را به عرض حضور ملوكانه مي‌رسانند. هرگاه رأي مجلس شوراي ملي را تصديق فرمودند مجري مي‌شود، اگر تصديق نفرمودند امر به تجديد مذاكره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اكثريت دو ثلث آراء انفصال مجلس شوراي ملي را تصويب نمودند و هيأت وزراء هم جداگاه انفصال مجلس شواري ملي را تصويب نمودند، فرمان همايوني به انفصال مجلس شوراي ملي صادر مي‌شود و اعليحضرت همايوني در همان فرمان حكم به تجديد انتخابات مي‌‌فرمايند و مردم حق خواهند داشت منتخبين سابق را مجدداً انتخاب كنند.

اصل چهل و نهم

منتخبين جديد طهران بايد به فاصله يك ماه و منتخبين ولايات به فاصله سه ماه حاضر شوند و چون منتخبين دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول كار خواهند شد، ليكن در ماده متنازع فيها گفتگو نميكنند تا منتخبين ولايات برسند. هرگاه مجلس جديد پس از حضور تمام اعضاء با اكثريت تام همان رأي سابق را امضا كرد ذات مقدس همايوني آن رأي مجلس شوراي ملي را تصويب فرموده امر به اجرا مي‌فرمايند.

اصل پنجاهم

در هر دورة انتخابيه كه عبارت از دو سال است يك نوبت بيش‌تر امر به تجديد منتخبين نخواهد شد.

اصل پنجاه و يكم

مقرر آن‌كه سلاطين اعقاب و اخلاف ما حفظ اين حدود و اصول را كه براي تشييد مباني دولت و تأكيد اساس سلطنت و نگهباني دستگاه معدلت و آسايش ملت برقرار و مجري فرموديم وظيفة سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.

 

کلیات
اصل اول
مذهب رسمی ایران اسلام و طریقة حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.

اصل دوم
مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم
نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه
اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه
اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.

اصل سیم
حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر بموجب قانون.

‎‎

اصل چهارم
پایتخت ایران طهران است.

اصل پنجم
الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است.

‎‎

اصل ششم
جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردیکه قوانین
مملکتی استثناء می‌کند.

اصل هفتم
اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست.

‎‎
حقوق ملت ایران
اصل هشتم
اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.

اصل نهم
افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید.

اصل دهم
غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و درآنصورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت باواعلام و اشعار شود.

اصل یازدهم
هیچکس را نمی‌توان از محکمه که باید دربارة او حکم کند منصرف کرده مجبوراً بمحکمة دیگر رجوع دهند.

اصل دوازدهم
حکم واجرای هیچ مجزاتی نمی‌شود مگر بموجب قانون.

اصل سیزدهم
منزل و خانة هرکس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمیتوان داخل شد مگر بحکم ترتیبی که قانون مقرر نموده.

اصل چهاردهم
هیچیک از ایرانیان را نمی‌توان نفی‌بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور باقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.

اصل پانزدهم
هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله است.

اصل شانزدهم
ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوعست مگر بحکم قانون.

اصل هفدهم
سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان بهر عنوان که باشد ممنوعست مگر بحکم قانون.

اصل هیجدهم
تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.

اصل نوزدهم
تأسیس مدارس بمخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.

اصل بیستم
عامة مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسندة معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.

‎‎

اصل بیست و یکم
انجمنها و اجتماعاتی‌ که مولد فتنة دینی و دینوی و مخل بنظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این‌خصوص مقرر میکند باید متابعت نمایند اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.

‎‎

اصل بیست‌ و دوم
مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء میکند.

‎‎

اصل بیست و سوم
افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازة صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردیکه قانون معین میکند.

‎‎

اصل بیست و چهارم
اتباع خارجه میتوانند قبول تبعیت ایران را بنمایند قبول و بقای آن‌ها بر تبعیت و خلع آن‌ها از تبعیت بموجب قانون جداگانه است.


اصل بیست و پنجم
تعرض به مأموران دیوانی در تقصیرات راجعه به مشاغل آن‌ها محتاج به تحصیل اجازه نیت مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه دراین باب باید بشود.

‎‎

قوای مملکت
اصل بیست و ششم
قوای مملکت ناشی از ملت است طریقة استعمال آن قوا را قانون اساسی معین مینماید.

‎‎

اصل بیست و هفتم
قوای مملکت بسه شعبه تجزیه میشود:
اول- قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحة همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.
دوم- قوة قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است بمحاکم شرعیه در شرعیات و بمحاکم عدلیه در عرفیات.

اصل بیست و هشتم
قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.

‎‎

اصل بیست و نهم
منافع مخصوصة هر ایالت و ولایت و بلوک بتصویب انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب قوانین مخصوصة آن مرتب و تسویه میشود.

‎‎

حقوق اعضای مجلسین
اصل سی‌ام
وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف امام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آن‌ها را انتحاب نموده‌اند.

‎‎

اصل سی و یکم
یک نفر نمیتواند در زمان واحد عضویت هر دو مجلس را دارا باشد.

‎‎

اصل سی و دوم
چنانچه یکی از وکلاء در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل میشود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف باستعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهدبود.

‎‎

اصل سی و سوم
هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند.

‎‎

اصل سی و چهارم
مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی‌نتیجه است.

‎‎

حقوق سلطنت ایران
اصل سی و پنجم
سلصنت ودیعه ایست که بموهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه مفوض شده.

‎‎

اصل سی و ششم
سلطنت مشروطه ایران در شخص اعلیحضرت شاهنشاهی محمدعلی‌شاه قاجار ادام الله سلطنته و اعقاب ایشان نسل بعد نسل بر قرار خواهد بود.

‎‎

اصل سی و هفتم
ولایت عهد در صورت تعدد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل و شاهزاده باشد میرسد و درصورتیکه برای پادشاه اولاد ذکور نباشد اکبر خاندان با رعایت الاقرب فالاقرب برتبه ولایتعهد نایل میشود و هرگاه در صورت مفروضه فوق اولاد ذکوری برای پادشاه به وجود آید حقا ولایتعهد باو خواهد رسید.

‎‎

اصل سی و هشتم
در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی میتواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که سن او بهیجده سال بالغ باشد. اگر باین سن نرسیده باشد با تصویب هیئت کجتمعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا نایب‌السلطنة برای او انتخاب خواهد شد تا هیجده سالگی را بالغ شود.

‎‎

اصل سی و نهم
هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیأت وزراء بقرار ذیل قسم یاد کنند:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته بکلام‌الله مجید و به‌ آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد میکنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوقملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایرانرا نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در
تمام اعمال و افعال خداوند عزشأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عضمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت بترقی ایران توفیق میطلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد میکنم.

‎‎

اصل چهلم
همینطور شخصی که بنیابت سلطنت منتخب میشود نمیتواند متصدی این امر شود مگر اینکه
قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.

‎‎

اصل چهل و یکم
در موقع رحلت پادشاه مجلس شواری ملی و مجلس سنا لزوماً منعقد خواهد شد و انعقاد مجلسین زیاده از ده روز بعد از فوت پادشاه نباید بتعویق بیفتد.

‎‎

اصل چهل و دوم
هرگاه دورة وکالت وکلای هردو یا یکی از مجلسین در زمان حیات پادشاه منقضی شده باشد و وکلای جدید در موقع رحلت پادشاه هنوز معین نشده باشند وکلای سابق حاضر و مجلسین منعقد میشود.

‎‎

اصل چهل و سوم
شخص پادشاه نمیتواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور مملکت دیگری شود.

‎‎

اصل چهل و چهارم
شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.

‎‎

اصل چهل و پنجم
کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.

‎‎

اصل چهل ششم
عزل و نصب وزرا بموجب فرمان همایون پادشاه است.

‎‎

اصل چهل و هفتم
اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.

‎‎

اصل چهل و هشتم
انتخاب مأمورین رئیسه دو اثر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعیکه قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مأمورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردیکه قانون تصریح میکند.

اصل چهل و نهم
صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوقو پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف کنند.

‎‎

اصل پنجاهم
فرمانفرمائی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.

‎‎

اصل پنجاه‌ و یکم
اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.

‎‎

اصل پنجاه و دوم
عهدنامه‌هایی که مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یکهزار و سیصد و چهار استتار آن‌ها لازم باشد بعد از رفع محظور همینکه منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.

‎‎

اصل پنجاه و سوم
فصول مخفیه هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.

‎‎

اصل پنجاه و چهارم
پادشاه میتواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بطور فوق‌العاده امر بانعقاد فرمایند.

‎‎

اصل پنجاه و پنجم
ضرب سکه با موافقت قانون بنام پادشاه است.

‎‎

اصل پنجاه و ششم
مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.

‎‎

اصل پنجاه و هفتم
اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.

‎‎

راجع بوزراء

اصل پنجاه و هشتم
هیچکس نمیتواند بمقام وزارت برسد مگر آن‌که مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد.

‎‎

اصل پنجاه و نهم
شاهزادگان طبقه اولی یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر نمیتوانند بوزارت منتخب شوند.

‎‎

اصل شصتم
وزراء مسئول مجلسین هستند و در هرمورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت باموریکه محول بآنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.

‎‎

اصل شصت و یکم
وزراء علاوه براینکه بتنهائی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند بهیئت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلس مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.

‎‎

اصل شصت و دوم
عدة وزراء را بر حسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.

‎‎

اصل شصت و سوم
لقب وزارت افتخاری بکلی موقوف است.

‎‎

اصل شصت و چهارم
وزراء نمیتوانند اجکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.

‎‎

اصل شصت و پنجم
مجلس شورای ملی یا سنا می‌توانند وزارء را در تحت مؤاخذه و محاکمه در آورند.

‎‎

اصل شصت و ششم
مسئولیت وزراء و سیاستی را که راجع به آن‌ها میشود قانون معین خواهد کرد.

‎‎

اصل شصت و هفتم
درصورتیکه مجلس شورای ملی یا مجلس سنا باکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل میشود.

‎‎

اصل شصت و هشتم
وزراء موظفاً نمیتوانند خدمت دیگری غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.

‎‎

اصل شصت و نهم
مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزارء را در محضر دیوان‌خانة تمیز عنوان خواهند کرد دیوانخانة مزبوره باحضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتیکه بموجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائرة ادارات دولتی مرجوعه بشخص وزیر خارج و راجع بخود وزیر باشد.
تنبیه- مادامیکه محکمه تمیز تشکیل نیافته هیئتی منتخب از اعضای مجلسین بعده متساوی
نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.

‎‎

اصل هفتادم
تعیین تقصیر و مجازات وارده بر وزراء در موقعیکه مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور ادارة خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط بقانون مخصوص خواهد بود.

‎‎

اقتدارات محاکمات
اصل هفتاد و یکم
دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه و مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.
‎‎

اصل هفتاد و دوم
منازعات راجعه بحقوق سیاسی مربوط بحاکم عدلیه است مگر در مواقعیکه قانون استثناء کند.

‎‎

اصل هفتاد و سوم
تعیین محاکم عرفیه منوط بحکم قانون است و کسی نمیتواند بهیچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.

‎‎

اصل هفتاد و چهارم

هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر بحکم قانون.

‎‎

اصل هفتاد و پنجم
در تمام مملکت فقط یک دیوانخانة تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن‌هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیج محاکمه ابتداء رسیدگی نمیکند مگر در محاکماتی‌که راجع بوزراء باشد.

‎‎

اصل هفتاد و ششم
انعقاد کلیة محاکمات علنی است مگر آن‌که علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در اینصورت لزوم اخفا را محکمه اعلان مینماید.

‎‎

اصل هفتاد و هفتم
در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید باتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.

‎‎

اصل هفتاد و هشتم
احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه ومحتوی فصول قانونیه که برطبق آن‌ها حکم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.

‎‎

اصل هفتاد و نهم
در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.

‎‎

اصل هشتادم
رؤساء و اعضای محاکم عدلیه بترتیبی‌که قانون عدلیه معین میکند منتخب و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند.

‎‎

اصل هشتاد و یکم
هیچ حاکم محکمة عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدوم محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر این‌که خودش استعفاء نماید.

‎‎

اصل هشتاد و دوم
تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمیشود مگر برضای خود او.

‎‎

اصل هشتاد و سوم
تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.

‎‎

اصل هشتاد و چهارم
مقرری اعضای محاکم عدلیه بموجب قانون معین خواهد شد.

‎‎

اصل هشتاد و پنجم
رؤسای محاکم عدلیه نمیتوانند قبول خدمات موظفة دولتی را بنمایند مگر این‌که آن خدمت را مجاناً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.

‎‎

اصل هشتاد و ششم
در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد بترتیبی‌که در قوانین عدلیه مطرح است.

‎‎

اصل هشتاد و هفتم
محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد.

‎‎

اصل هشتاد و هشتم
حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی بموجب مقررات قانون بمحکمه تمیز راجع است.

‎‎

اصل هشتاد و نهم
دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آن‌ها مطابق با قانون باشند.

‎‎

اصل نودم
در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب نظامنامه مخصوص مرتب میشود و قوانین اساسیه آن انجمنها از این قرار است.

‎‎

اصل نود و یکم
اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب میشوند مطابق نظامنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی.

‎‎

اصل نود و دوم
انجمنهای ایالتی و ولایتی اختیار نظارت‌نامه در اصلاحات راجعه بمنافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.

(در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی)

اصل نود و سوم
صورت خرج و دخل ایالات از هر قبیل بتوسط انجمنهای ایالتی و ولایتی طبع و نشر میشود.

‎‎

(در خصوص مالیه)

اصل نود و چهارم
هیچ قسم مالیات برقرار نمیشود مگر بحکم قانون.

‎‎

اصل نود و پنجم
مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد کرد.

‎‎

اصل نود و ششم
میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی باکثریت تصویب و معین خواهد نمود.

‎‎

اصل نود و هفتم
در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.

‎‎

اصل نود و هشتم
تخفیف و معافیت از مالیات منوط بقانون مخصوص است.

‎‎

اصل نود و نهم
غیر از مواقعیکه قانون صراحتاً مستثنی میدارد بهیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمیشود مگر باسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی.

‎‎

اصل صدم
هیچ مرسوم و انعامی بخزینة دولت حواله نمیشود مگر بموجب قانون.

‎‎

اصل صد و یکم
اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتیکه بموجب قانون مقرر میشود تعیین خواهد کرد.

‎‎

اصل صد و دوم
دیوان محاسبات مأمور بمعاینه و تفکیک محاسبات ادارة مالیه و تفریغ حساب کلیة محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچیک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود بمصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفة کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیة محاسبات مملکتی را باید بانضمام ملاحضات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.

‎‎

اصل صد و سوم
ترتیب و تنظیم و ادارة دیوان بموجب قانون است.

‎‎

قشون

اصل صد و چهارم
ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می‌نماید تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب بموجب قانون است.

‎‎

اصل صد و پنجم
مخارج نظامی هرساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب میشود.

‎‎

اصل صد و ششم
هیچ قشون نظامی خارجه بخدمت دولت قبول نمیشود و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمیتواند اقامت و یا عبور کند مگر بموجب قانون.

‎‎

اصل صد و هفتم
حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمیشود مگر بموجب قانون.