یادمان اولین قانون اساسی ایران

(به مناسبت یکصد و چهاردهمین سالگرد تصویب آن)

نویسنده: رهام دالائی (گروه پژوهش آکادمی بیگدلی)

هشتم‌ دی‌ماه 1285 خورشیدی (مصادف با 14 ذی‌القعده 1324 قمری)، مهم‌ترین ثمره درخت جنبش مشروطه مردم ایران به بار نشست و اولین قانون اساسی مملکت، در 51 اصل، به تصویب نخستین مجلس شورای ملّی ایران و سپس امضای مظفرالدین‌شاه رسید. مجلس اول یا دوره تقنینیه اول، به تاریخ سیزدهم مهرماه 1285 خورشیدی در کاخ گلستان تهران افتتاح شد. تصویب قانون اساسی و متمم آن، قانون مطبوعات و قانون بلدیه مهم‌ترین اقدامات اولین مجلس مشروطه بودند.

نکته قابل توجه این است اولین قانونی که به مثابه قانون اساسی ایران محسوب می‌شود در واقع نظام‌نامه مجلس در باب وظایف و شیوه تشکیل پارلمان بود و در آن از حقوق ملت یا وظایف دولت و سازمان‌بندی سیاسی کشور، به سان شیوه مرسوم سایر قوانین اساسی، ذکری نشده‌بود. چرایی این امر نیز کمبود وقت در زمان تدوین آن است؛ مظفرالدین‌شاه در بستر مرگ بود و مشروطه‌خواهان که از دشمنی و مخالفت ولیعهد محمدعلی میرزا با اصل حکومت مشروطه و سنگ‌اندازی‌های او در مسیر تدوین قانون مطلع بودند، سعی داشتند تا زمانی که پادشاه بیمار در قید حیات است، حداقل مبانی نظام مشروطیت را تثبیت کنند و ولیعهد به هنگام نشستن به تخت سلطنت، متعهد به قانون اساسی باشد. در همین راستا از جانب مجلس اول شورای ملّی، هیئتی متشکل از حسن پیرنیا (در آن زمان مشیرالملک)، مرتضی‌قلی هدایت (صنیع‌الدوله)، محمدقلی هدایت (مخبرالملک) و برخی دیگر از مطلعین، اولین قانون اساسی رسمی ایران را تدوین کردند. البته در مورد هیئت مزبور، برخی از مورخین مثل احمد کسروی (در کتاب تاریخ مشروطه ایران) معتقدند در واقع حسن و حسین پیرنیا، فرزندان نصرالله مشیرالدوله (نخست­وزیر وقت)، بیشترین تاثیر را در تدوین قانون داشتند و آن‌ها بودند که با استفاده از قوانین ممالک بلژیک و فرانسه این قانون را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تدوین کردند. عبدالله مستوفی نیز در کتاب «زندگانی من» در وصف تاثیرگذاری برادران پیرنیا می‌گوید: «مشیرالملک و موتمن‌الملک [برادران پیرنیا] از راه تدارک لوایح قانون اساسی و متمم آن به پیشرفت مشروطه کمک شایانی کردند، شاید اگر این دو پسر نبودند همان آزادی‌طلب‌های دو‌آتشه هم نمی‌دانستند چه باید کرد.» حسن پیرنیا (ابتدا مشیرالملک که بعداً به مشیرالدوله ملقب شد) بعدها نخست‌وزیر و وزیر عدلیه ایران شد و خدمات بی‌نظیری به نظام حقوقی و قضائی ایران کرد، از جمله این که اولین قوانین مربوط به اصول تشکیلات عدلیه، رسیدگی‌های جزایی و مدنی با تلاش‌های او ایجاد شدند.

در نهایت، تلاش‌های هیئت مذکور منتج به تهیه متن اولیه قانون اساسی شد. این متن ابتدا برای مطالعه و مشاهده به دربار ارسال و سوم‌ دی‌ماه (9 ذی‌القعده) پس از اعمال تغییراتی توسط محمدعلی‌میرزا، به مجلس بازگردانده شد. پنج ‌دی ‌(11 ذی‌القعده) و پس از جلسه‌ای هفت ساعته در مجلس و رفع برخی تصرفات ولیعهد، پیش‌نویس نهایی شد. قانون اساسی پس از تائید آیت‌الله سیدمحمد طباطبایی و آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی، به امضای پادشاه بیمار قجری رسید و اولین قانون اساسی رسمی ایران، مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری شد. در مورد زمان امضای مظفرالدین‌شاه اختلاف نظری بین مورخین وجود دارد؛ برخی مانند احمد کسروی زمان امضای مظفرالدین‌شاه را هشتم دی‌ماه می‌دانند و برخی دیگر تاریخ 10 دی 1285 را زمان اصلی و معتبر امضای مظفرالدین‌شاه پای قانون اساسی مشروطه دانسته‌اند ولی به نظر می‌رسد روایت احمدی کسروی در کتاب تاریخ مشروطه (هشتم دی‌ماه) معتبرتر باشد. به هر رو پادشاه خود چند روز بعد به تاریخ 18 دی‌ماه 1285 درگذشت و فرزند ضدمشروطه او، محمدعلی‌شاه به تخت نشست.

البته این نکته هم باید گفته شود که برخی از اولین بارقه‌های تفکر ایجاد قانون اساسی در ایران به مرحوم میرزاتقی‌خان امیرکبیر بر‌می‌گردد که متاسفانه اجل به او فرصت رسیدن به این هدف را نداد. میرزاملکم‌خان (در کتابچه غیبی) و میرزاحسین‌خان سپهسالار نیز پیش از انقلاب مشروطه، مجموعه قوانینی را به ناصرالدین‌شاه ارائه داده‌بودند تا بتوانند از آن‌ها به عنوان قانون اساسی استفاده کنند ولی هرکدام به دلایلی، گاه با وجود استقبال شخص سلطان صاحبقران، آن‌گونه که باید و شاید اجرایی نشدند. مخصوصاً در مورد میرزاحسین‌خان سپهسالار که به نظر می‌رسد یکی از اهدافش در نهایت تاسیس پارلمان بود، ناظم‌الاسلام کرمانی در کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» از ظل‌السلطان نقل می‌کند که سپهسالار روزی به او گفته‌بود: «امیدوار است خانه و عمارتی که پادشاه از او گرفته بعدها پارلمان و مکان جلوس مبعوثین شود و ریشه استبداد قاجار را از بیخ برکند.». عمارت معروف سپهسالار در میدان بهارستان بعدها محل تشکیل پارلمان ایران شد.

فی‌النهایه پس از مرگ مظفرالدین‌شاه و به منظور تکمیل قانون اساسی، هیئتی متشکل از جواد سعدالدوله، سید حسن تقی‌زاده، محمود مشاورالملک، محمدحسین امین‌الضرب، سید نصرالله تقوی و صادق مستشارالدوله متمم قانون اساسی را در 107 اصل تنظیم کرد. قانون مذکور نیز پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان در 15 مهرماه 1286 خورشیدی و 9 ماه پیش از یوم‌التوپ، به امضای محمدعلی‌شاه رسید. یکی از اصول مورد مناقشه در متمم قانون‌اساسی، اصل دوم بود که بعدها به اصل «طراز» مشهور شد. وفق این اصل، ترکیبی پنج‌نفره از مجتهدین و فقهای مطلع به مقتضیات هر عصر باید بر مصوبات مجلس نظارت کنند. این اصل جز در دو مجلس اول، به نظر پس از مسائل به وجود آمده در مورد مشروطه مشروعه و اقدامات شیخ فضل‌الله نوری و البته سیر لائیک توسعه نظام حقوقی ایران، دیگر اجرا نشد.

در مورد دو قانون انتقادها فراوان است؛ از شیوه نگارش مبهم برخی اصول تا ابقای برخی اختیارات پادشاه با وجود استقرار نظام مشروطه. از طرف دیگر نقاط قوت آن نیز برای متفکرین تاریخ حقوق و مورخین مثل استفاده از افکار نوین و البته تاکید بر نقش مجلس شورا در تصمیم‌گیری‌های کلان، بالاخص پس از قرن‌ها استمرار شیوه حکومتی سابق، قابل تقدیر است. به هر رو غرض از این نوشتار مختصر، صرفاً یادآوری و بزرگداشت این رخداد مهم تاریخی است که نه ‌تنها چشم‌انداز سیاسی ایران، بلکه نظام حقوقی و قضایی کشور را برای همیشه تحت تاثیر خود قرار داد. اصول قانون اساسی 1285 و متمم آن پیوست شده‌است.

منابع:

کتب: تاریخ حقوق ایران – پروفسور حسن امین / سرگذشت قانون – علی‌پاشاصالح / ایران بین دو انقلاب – یرواند آبراهامیان  / تلاش آزادی – باستانی پاریزی  / امیرکبیر و ایران – فریدون آدمیت / تاریخ بیداری ایرانیان – ناظم‌الاسلام کرمانی / تاریخ مشروطه – احمد کسروی

اصول اولین قانون اساسی ایران به شرح زیر است:

 

در تشکیل مجلس

اصل اول

مجلس شورای ملی به موجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی‌الاخر 1324 مؤسس و مقرر است.

اصل دوم

مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.

اصل سوم

مجلس شورای ملی مرکب است از اعضائی که در طهران و ایالات انتخاب می‌شوند و محل انعقاد آن در طهران است.

اصل چهارم

عده انتخاب شوند‌گان به موجب انتخاب‌نامه علیحده از برای طهران و ایالات فعلاً یکصد و شصت و دو نفر معین شده است و برحسب ضرورت عده مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر.

اصل پنجم

منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب میشوند و ابتداء این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در طهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دو سال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هریک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آن‌ها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.

اصل ششم

منتخبین طهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره میشوند. رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات با کثریت مناط اعتبار و اجراء است.

اصل هفتم

در موقع شروع به مذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.

اصل هشتم

مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

اصل نهم

مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق‌العاده منعقد تواند شد.

اصل دهم

در موقع افتتاح مجلس خطابه‌ای به حضور همایونی عرض کرده به جواب خطابه از طرف قرین‌الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی میشود.

اصل یازدهم

اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس میشوند باید بترتیت ذیل قسم خورده و قسم‌نامه را امضاء نمایند.

صورت قسم‌نامه

ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده‌ایم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده است مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

اصل دوازدهم

به هیچ عنوان و به هیچ دست‌آویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود. اگر احیاناً یکی از اعضاء علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد بازباید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد.

اصل سیزدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آن‌که نتیجه آن‌ها به موقع اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه‌نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند، بدون این‌که حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامه‌جات می‌توانند به طبع برسانند، بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند. هرکس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچکس مستور نماند. لهذا عموم روزنامه‌جات مادامی‌که مندرجات آن‌ها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام‌المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات به طبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی رد روزنامه‌جات و مطبوعات بر خالف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نمایند یا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.

اصل چهاردهم

مجلس شورای ملی به موجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد.

در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن

اصل پانزدهم

مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت می‌داند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود.

اصل شانزدهم

کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل هفدهم

لوایح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر می‌نماید که با تصویب مجلس سنا به صحه همایونی رسانده و به موقع اجرا گذارده شود.

‎‎اصل هیجدهم

تسویه امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه، تغییر در وضع مالیات‌ها و رد قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزی‌های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصویب مجلس خواهند بود.

اصل نوزدهم

مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تحدید حکومت‌ها پس از تصویب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد.

اصل بیستم

بودجه هریک از وزارتخانه‌ها باید در نیمه آخر هر سال از برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد.

اصل بیست و یکم

هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانه‌ها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از این که لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزرای مسئول اظهار شده باشد.

اصل بیست و دوم

مواردی که قسمتی از عایدات یا دارایی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می‌شود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می‌کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.

اصل بیست و سوم

بدون تصویب شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت‌های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.

اصل بیست و چهارم

بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد باستثنای عهدنامه‌هائی که استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد.

اصل بیست و پنجم

استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.

اصل بیست و ششم

ساختن راه‌های آهن یا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.

اصل بیست و هفتم

مجلس در هرجا نقضی در قوانین یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند به وزیر مسئول در آن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد.

اصل بیست و هشتم

هرگاه وزیری برخلاف یکی از قوانین موضوعه که به صحه همایونی رسیده‌اند به اشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد به حکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود.

اصل بیست و نهم

هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که به صحه همایونی رسیده است از عهده جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه دیگر به خدمت دولتی منصوب نخواهد شد.

اصل سی‌ام

مجلس شورای ملی حق دارد مستقیماً هر وقت لازم بداند عریضه به توسط هیئتی که مرکب از رئیس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند ‎‎ به عرض پیشگاه مقدس ملوکانه برساند. وقت شرفیابی را باید به توسط وزیر دربار از حضور مبارک استیذان نمود.

‎‎اصل سی‌ و یکم

وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جائی که برای آن‌ها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازه نطق خواسته توضیحات لازمه را از برای مذاکره و مدافعه امور بدهند.

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی

اصل سی‌ و دوم

هرکس از افراد ناس می‌تواند عرض حال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً به دفتر خانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه‌ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند.

اصل سی و سوم

قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه‌های مسئول انشاء و تنقیح یافته به توسط وزراء مسئول یا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب مجلس به صحه همایونی موشح گشته به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

اصل سی و چهارم

رئیس مجلس می‌تواند بر حسب لزوم شخصاً یا به خواهش ده نفر از اعضاء مجلس یا وزیر اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه‌نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مرکب از عده منتخبی از اعضاء مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند لیکن نتیجه مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شده با اکثریت آراء قبول شود. اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهدماند.

اصل سی و پنجم

اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئیس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند، لکن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزیری بوده است افشای مذاکرات موقوف به اجازه آن وزیر است.

اصل سی و ششم

هریک از وزارء می‌تواند مطلبی را به مجلس اظهار کرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند، مگر این‌که اظهار ایشان به تقاضای مجلس بوده باشد. در این صورت استرداد مطلب موقوف به موافقت مجلس است.

اصل سی و هفتم

هرگاه لایحه وزیر در مجلس موقع قبول نیافت منضم به ملاحظات مجلس عودت داده می‌شود. وزیر مسئول پس از رد یا قبول ایرادات مجلس می‌تواند لایحه مزبوره را در ثانی به مجلس اظهار بدارد.

اصل سی و هشتم

اعضای مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطالب را صریح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ایشان را تحریص یا تهدید در دادن رأی خود نمایند. اظهار رد و قبول اعضای مجلس باید به قسمی باشد که روزنامه‌نویس و تماشاچی هم بتوانند ادراک کنند، یعنی باید آن اظهار تعلامات ظاهری باشد از قبیل اوراق کبود و سفید و امثال آن.

عنوان مطالب از طرف مجلس

اصل سی و نهم

هر وقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلاً پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاکره مطلب را تصویب نمایند. در این صورت آن عنوان کتباً به رئیس مجلس تقدیم می‌شود. رئیس مجلس حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد.

اصل چهلم

در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکور در اصل سی و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق اگر لایحه مزبور راجع به یکی از وزراء مسئول باشد مجلس باید به وزیر مسئول اصلاح داده که اگر بشود شخصاً والا معاون او به مجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود. سواد لایحه و منضمات آن را باید قبل از وقت از ده روز الی یک ماه به استثنای مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاکره باید قبل از وقت معلوم باشد. پس از مداقه مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس با کثریت آراء رسماً لایحه نگاشته به وزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضیه را معمول دارد.

اصل چهل و یکم

هرگاه وزیر مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به مصلحتی همراه نشد باید معاذیر خود را توجیه و مجلس را متقاعد کند.

اصل چهل و دوم

در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جواب است و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضاء به عهده تأخیر بیفتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقضاء مدت معین وزیر مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نماید.

در شرایط تشکیل مجلس سنا

اصل چهل و سوم

مجلس دیگری به عنوان سنا مرکب از شصت نفر اعضاء تشکیل می‌یابد که اجلاسات آن بعد از تشکل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود.

اصل چهل و چهارم

نظامنامه‌های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

‎‎اصل چهل و پنجم

اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب می‌شوند. سی نفر از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می‌یابند: پانزده نفر از اهالی طهران، پانزده نفر از اهالی ولایات؛ و سی نفر از طرف ملت: پانزده نفر به انتخاب اهالی تهران، پانزده نفر بانتخات اهالی ولایات.

اصل چهل و ششم

بس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد. اگر آن امور در سنا یا از طرف هیأت وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده به اکثریت آراء قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسند ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می‌شود برعکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص به مجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره به اطلاع مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد کنند.

اصل چهل و هفتم

مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

اصل چهل و هشتم

هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع می‌شود قبول نیافت، در صورت اهمیت، مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و شورای ملی به حکم انتخاب، اعضای دو مجلس را در شورای ملی قرائت می‌کنند. اگر موافقت دست داد فبها، والا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه می‌رسانند. هرگاه رأی مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری می‌شود، اگر تصدیق نفرمودند امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیأت وزراء هم جداگاه انفصال مجلس شواری ملی را تصویب نمودند، فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر می‌شود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم به تجدید انتخابات می‌‌فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند.

اصل چهل و نهم

منتخبین جدید طهران باید به فاصله یک ماه و منتخبین ولایات به فاصله سه ماه حاضر شوند و چون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهند شد، لیکن در ماده متنازع فیها گفتگو نمیکنند تا منتخبین ولایات برسند. هرگاه مجلس جدید پس از حضور تمام اعضاء با اکثریت تام همان رأی سابق را امضا کرد ذات مقدس همایونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصویب فرموده امر به اجرا می‌فرمایند.

اصل پنجاهم

در هر دوره انتخابیه که عبارت از دو سال است یک نوبت بیش‌تر امر به تجدید منتخبین نخواهد شد.

اصل پنجاه و یکم

مقرر آن‌که سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تأکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش ملت برقرار و مجری فرمودیم وظیفه سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.

 

کلیات
اصل اول
مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.

اصل دوم
مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم
نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه
اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه
اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.

اصل سیم
حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر بموجب قانون.

‎‎

اصل چهارم
پایتخت ایران طهران است.

اصل پنجم
الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است.

‎‎

اصل ششم
جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردیکه قوانین
مملکتی استثناء می‌کند.

اصل هفتم
اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست.

‎‎
حقوق ملت ایران
اصل هشتم
اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.

اصل نهم
افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید.

اصل دهم
غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و درآنصورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت باواعلام و اشعار شود.

اصل یازدهم
هیچکس را نمی‌توان از محکمه که باید درباره او حکم کند منصرف کرده مجبوراً بمحکمه دیگر رجوع دهند.

اصل دوازدهم
حکم واجرای هیچ مجزاتی نمی‌شود مگر بموجب قانون.

اصل سیزدهم
منزل و خانه هرکس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمیتوان داخل شد مگر بحکم ترتیبی که قانون مقرر نموده.

اصل چهاردهم
هیچیک از ایرانیان را نمی‌توان نفی‌بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور باقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.

اصل پانزدهم
هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله است.

اصل شانزدهم
ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوعست مگر بحکم قانون.

اصل هفدهم
سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان بهر عنوان که باشد ممنوعست مگر بحکم قانون.

اصل هیجدهم
تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.

اصل نوزدهم
تأسیس مدارس بمخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.

اصل بیستم
عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.

‎‎

اصل بیست و یکم
انجمنها و اجتماعاتی‌ که مولد فتنه دینی و دینوی و مخل بنظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این‌خصوص مقرر میکند باید متابعت نمایند اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.

‎‎

اصل بیست‌ و دوم
مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء میکند.

‎‎

اصل بیست و سوم
افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردیکه قانون معین میکند.

‎‎

اصل بیست و چهارم
اتباع خارجه میتوانند قبول تبعیت ایران را بنمایند قبول و بقای آن‌ها بر تبعیت و خلع آن‌ها از تبعیت بموجب قانون جداگانه است.


اصل بیست و پنجم
تعرض به مأموران دیوانی در تقصیرات راجعه به مشاغل آن‌ها محتاج به تحصیل اجازه نیت مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه دراین باب باید بشود.

‎‎

قوای مملکت
اصل بیست و ششم
قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین مینماید.

‎‎

اصل بیست و هفتم
قوای مملکت بسه شعبه تجزیه میشود:
اول- قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.
دوم- قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است بمحاکم شرعیه در شرعیات و بمحاکم عدلیه در عرفیات.

اصل بیست و هشتم
قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.

‎‎

اصل بیست و نهم
منافع مخصوصه هر ایالت و ولایت و بلوک بتصویب انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب قوانین مخصوصه آن مرتب و تسویه میشود.

‎‎

حقوق اعضای مجلسین
اصل سی‌ام
وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف امام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آن‌ها را انتحاب نموده‌اند.

‎‎

اصل سی و یکم
یک نفر نمیتواند در زمان واحد عضویت هر دو مجلس را دارا باشد.

‎‎

اصل سی و دوم
چنانچه یکی از وکلاء در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل میشود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف باستعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهدبود.

‎‎

اصل سی و سوم
هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند.

‎‎

اصل سی و چهارم
مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی‌نتیجه است.

‎‎

حقوق سلطنت ایران
اصل سی و پنجم
سلصنت ودیعه ایست که بموهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه مفوض شده.

‎‎

اصل سی و ششم
سلطنت مشروطه ایران در شخص اعلیحضرت شاهنشاهی محمدعلی‌شاه قاجار ادام الله سلطنته و اعقاب ایشان نسل بعد نسل بر قرار خواهد بود.

‎‎

اصل سی و هفتم
ولایت عهد در صورت تعدد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل و شاهزاده باشد میرسد و درصورتیکه برای پادشاه اولاد ذکور نباشد اکبر خاندان با رعایت الاقرب فالاقرب برتبه ولایتعهد نایل میشود و هرگاه در صورت مفروضه فوق اولاد ذکوری برای پادشاه به وجود آید حقا ولایتعهد باو خواهد رسید.

‎‎

اصل سی و هشتم
در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی میتواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که سن او بهیجده سال بالغ باشد. اگر باین سن نرسیده باشد با تصویب هیئت کجتمعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا نایب‌السلطنه برای او انتخاب خواهد شد تا هیجده سالگی را بالغ شود.

‎‎

اصل سی و نهم
هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیأت وزراء بقرار ذیل قسم یاد کنند:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته بکلام‌الله مجید و به‌ آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد میکنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوقملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایرانرا نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در
تمام اعمال و افعال خداوند عزشأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عضمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت بترقی ایران توفیق میطلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد میکنم.

‎‎

اصل چهلم
همینطور شخصی که بنیابت سلطنت منتخب میشود نمیتواند متصدی این امر شود مگر اینکه
قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.

‎‎

اصل چهل و یکم
در موقع رحلت پادشاه مجلس شواری ملی و مجلس سنا لزوماً منعقد خواهد شد و انعقاد مجلسین زیاده از ده روز بعد از فوت پادشاه نباید بتعویق بیفتد.

‎‎

اصل چهل و دوم
هرگاه دوره وکالت وکلای هردو یا یکی از مجلسین در زمان حیات پادشاه منقضی شده باشد و وکلای جدید در موقع رحلت پادشاه هنوز معین نشده باشند وکلای سابق حاضر و مجلسین منعقد میشود.

‎‎

اصل چهل و سوم
شخص پادشاه نمیتواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور مملکت دیگری شود.

‎‎

اصل چهل و چهارم
شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.

‎‎

اصل چهل و پنجم
کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.

‎‎

اصل چهل ششم
عزل و نصب وزرا بموجب فرمان همایون پادشاه است.

‎‎

اصل چهل و هفتم
اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.

‎‎

اصل چهل و هشتم
انتخاب مأمورین رئیسه دو اثر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعیکه قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مأمورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردیکه قانون تصریح میکند.

اصل چهل و نهم
صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوقو پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف کنند.

‎‎

اصل پنجاهم
فرمانفرمائی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.

‎‎

اصل پنجاه‌ و یکم
اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.

‎‎

اصل پنجاه و دوم
عهدنامه‌هایی که مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یکهزار و سیصد و چهار استتار آن‌ها لازم باشد بعد از رفع محظور همینکه منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.

‎‎

اصل پنجاه و سوم
فصول مخفیه هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.

‎‎

اصل پنجاه و چهارم
پادشاه میتواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بطور فوق‌العاده امر بانعقاد فرمایند.

‎‎

اصل پنجاه و پنجم
ضرب سکه با موافقت قانون بنام پادشاه است.

‎‎

اصل پنجاه و ششم
مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.

‎‎

اصل پنجاه و هفتم
اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.

‎‎

راجع بوزراء

اصل پنجاه و هشتم
هیچکس نمیتواند بمقام وزارت برسد مگر آن‌که مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد.

‎‎

اصل پنجاه و نهم
شاهزادگان طبقه اولی یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر نمیتوانند بوزارت منتخب شوند.

‎‎

اصل شصتم
وزراء مسئول مجلسین هستند و در هرمورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت باموریکه محول بآنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.

‎‎

اصل شصت و یکم
وزراء علاوه براینکه بتنهائی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند بهیئت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلس مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.

‎‎

اصل شصت و دوم
عده وزراء را بر حسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.

‎‎

اصل شصت و سوم
لقب وزارت افتخاری بکلی موقوف است.

‎‎

اصل شصت و چهارم
وزراء نمیتوانند اجکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.

‎‎

اصل شصت و پنجم
مجلس شورای ملی یا سنا می‌توانند وزارء را در تحت مؤاخذه و محاکمه در آورند.

‎‎

اصل شصت و ششم
مسئولیت وزراء و سیاستی را که راجع به آن‌ها میشود قانون معین خواهد کرد.

‎‎

اصل شصت و هفتم
درصورتیکه مجلس شورای ملی یا مجلس سنا باکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل میشود.

‎‎

اصل شصت و هشتم
وزراء موظفاً نمیتوانند خدمت دیگری غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.

‎‎

اصل شصت و نهم
مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزارء را در محضر دیوان‌خانه تمیز عنوان خواهند کرد دیوانخانه مزبوره باحضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتیکه بموجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه بشخص وزیر خارج و راجع بخود وزیر باشد.
تنبیه- مادامیکه محکمه تمیز تشکیل نیافته هیئتی منتخب از اعضای مجلسین بعده متساوی
نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.

‎‎

اصل هفتادم
تعیین تقصیر و مجازات وارده بر وزراء در موقعیکه مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط بقانون مخصوص خواهد بود.

‎‎

اقتدارات محاکمات
اصل هفتاد و یکم
دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه و مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.
‎‎

اصل هفتاد و دوم
منازعات راجعه بحقوق سیاسی مربوط بحاکم عدلیه است مگر در مواقعیکه قانون استثناء کند.

‎‎

اصل هفتاد و سوم
تعیین محاکم عرفیه منوط بحکم قانون است و کسی نمیتواند بهیچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.

‎‎

اصل هفتاد و چهارم

هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر بحکم قانون.

‎‎

اصل هفتاد و پنجم
در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن‌هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیج محاکمه ابتداء رسیدگی نمیکند مگر در محاکماتی‌که راجع بوزراء باشد.

‎‎

اصل هفتاد و ششم
انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آن‌که علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در اینصورت لزوم اخفا را محکمه اعلان مینماید.

‎‎

اصل هفتاد و هفتم
در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید باتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.

‎‎

اصل هفتاد و هشتم
احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه ومحتوی فصول قانونیه که برطبق آن‌ها حکم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.

‎‎

اصل هفتاد و نهم
در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.

‎‎

اصل هشتادم
رؤساء و اعضای محاکم عدلیه بترتیبی‌که قانون عدلیه معین میکند منتخب و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند.

‎‎

اصل هشتاد و یکم
هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدوم محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر این‌که خودش استعفاء نماید.

‎‎

اصل هشتاد و دوم
تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمیشود مگر برضای خود او.

‎‎

اصل هشتاد و سوم
تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.

‎‎

اصل هشتاد و چهارم
مقرری اعضای محاکم عدلیه بموجب قانون معین خواهد شد.

‎‎

اصل هشتاد و پنجم
رؤسای محاکم عدلیه نمیتوانند قبول خدمات موظفه دولتی را بنمایند مگر این‌که آن خدمت را مجاناً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.

‎‎

اصل هشتاد و ششم
در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد بترتیبی‌که در قوانین عدلیه مطرح است.

‎‎

اصل هشتاد و هفتم
محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد.

‎‎

اصل هشتاد و هشتم
حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی بموجب مقررات قانون بمحکمه تمیز راجع است.

‎‎

اصل هشتاد و نهم
دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آن‌ها مطابق با قانون باشند.

‎‎

اصل نودم
در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب نظامنامه مخصوص مرتب میشود و قوانین اساسیه آن انجمنها از این قرار است.

‎‎

اصل نود و یکم
اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب میشوند مطابق نظامنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی.

‎‎

اصل نود و دوم
انجمنهای ایالتی و ولایتی اختیار نظارت‌نامه در اصلاحات راجعه بمنافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.

(در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی)

اصل نود و سوم
صورت خرج و دخل ایالات از هر قبیل بتوسط انجمنهای ایالتی و ولایتی طبع و نشر میشود.

‎‎

(در خصوص مالیه)

اصل نود و چهارم
هیچ قسم مالیات برقرار نمیشود مگر بحکم قانون.

‎‎

اصل نود و پنجم
مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد کرد.

‎‎

اصل نود و ششم
میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی باکثریت تصویب و معین خواهد نمود.

‎‎

اصل نود و هفتم
در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.

‎‎

اصل نود و هشتم
تخفیف و معافیت از مالیات منوط بقانون مخصوص است.

‎‎

اصل نود و نهم
غیر از مواقعیکه قانون صراحتاً مستثنی میدارد بهیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمیشود مگر باسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی.

‎‎

اصل صدم
هیچ مرسوم و انعامی بخزینه دولت حواله نمیشود مگر بموجب قانون.

‎‎

اصل صد و یکم
اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتیکه بموجب قانون مقرر میشود تعیین خواهد کرد.

‎‎

اصل صد و دوم
دیوان محاسبات مأمور بمعاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچیک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود بمصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید بانضمام ملاحضات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.

‎‎

اصل صد و سوم
ترتیب و تنظیم و اداره دیوان بموجب قانون است.

‎‎

قشون

اصل صد و چهارم
ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می‌نماید تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب بموجب قانون است.

‎‎

اصل صد و پنجم
مخارج نظامی هرساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب میشود.

‎‎

اصل صد و ششم
هیچ قشون نظامی خارجه بخدمت دولت قبول نمیشود و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمیتواند اقامت و یا عبور کند مگر بموجب قانون.

‎‎

اصل صد و هفتم
حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمیشود مگر بموجب قانون.