وضعیت افراد در دریاها، حقوق بین الملل و کووید ۱۹

تهیه‌کننده: فرناز فروتنیان شهربابکی (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی)

از آنجا که بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ همچنان بر مردم سرتاسر جهان اثر می‌گذارد، بحث علمی درباره چگونگی تقویت  حکومت قانون، در بحبوحه بحران، همچنان اهمیت دارد. جنبه قابل توجهی از این بحث بر تأثیر محدودیت‌های  Covid-19 بر حقوق بشر متمرکز شده است. با وجود این، تنها در خشکی نیست که حقوق بشر افراد تحت تاثیر این بیماری همه‌گیر قرار گرفته است. یکی از اقداماتی که دولت‌ها برای مهار شیوع ویروس اتخاذ کرده‌اند، محدودیت‌های بندری بوده است که طیفی از اقدامات از تأخیر در ترخیص کالا از بندر و ممانعت از سوار یا پیاده شدن خدمه یا مسافران تا جلوگیری از تخلیه بار یا بارگیری، تامین سوخت، آب، غذا یا سایر لوازم و اجباری کردن قرنطینه را دربرمی‌گیرد. این محدودیت‌ها باعث ایجاد یک بحران انسانی (بشردوستانه) بی‌سابقه در دریاها گردیده که بر حق‌های بشری تقریبا تمامی افرادی تاثیر گذاشته است که به دلایل مختلفی نظیر اشتغال، تفریح، مقاصد (منظورهای) نظامی یا مهاجرت که در طول مدت همه‌گیری در دریاها هستند. این نوشتار کوتاه، تأثیری را که محدودیت‌های بندری، به عنوان یک اقدام احتیاطی جهت مقابله با Covid-19، بر حقوق بشر افراد در دریاها داشته، مورد بررسی قرار داده و تشریح می‌نماید که چگونه این محدودیت‌ها، تعهدات حقوق بشری دولت‌ها و همچنین حمایت از حقوق بشر افراد را در دریاها تضعیف کرده‌اند.

1. نقض‌های حقوق بشر در دریاها و کووید ۱۹:

در طی سال‌های گذشته، نقض‌های حقوق بشر در دریاها به طور فزاینده‌ای ثبت و مستندسازی شده‌اند. این امر سبب به رسمیت شناختن اعمال حقوق بین‌الملل بشر در دریاها (در این خصوص بنگرید به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد مورخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۰) و اتخاذ ابتکارات عملی موثر گردیده است (بنگرید به فصل ششم اعلامیه ژنو حقوق بشر در دریاها مصوب ۵ آوریل ۲۰۱۹). هرچند که پاندمی رخداد غم‌انگیزی است، یادآور نقض‌های مداوم در دریاها و تعهد دولت‌ها به پایان بخشیدن آن‌ها است.

بیشترین افرادی که تحت تاثیر بسته شدن بنادر قرار گرفته‌اند، دریانوردان و ماهیگیران بوده‌اند. محدودیت‌های بندری مانع از جابه‌جایی خدمه شده و صدها دریانورد، بیش از آنچه در قرارداد استخدامیشان معین شده، در کشتی‌های تجاری، تفریحی یا قایق‌های ماهی‌گیری رها شده‌اند یا گیر افتاده‌اند. بسیاری از آن‌ها در شرایطی همچون عدم دستیابی به تجهیزات و مراقبت‌های پزشکی، تجهیزات حمایتی شخصی(PPE)  و نبود غذا یا آب، مجبور به ماندن در کشتی شده‌اند. ناامیدی جهت بازگشت به وطن، عدم دیدار با خویشاوندانی که به دلیل ابتلا به کووید ۱۹، بیمار شده یا درگذشته‌اند، عدم دریافت درمان‌های پزشکی در هنگام بیماری و … باعث نگرانی شدید این افراد و حتی در مواردی منجر به خودکشی شده است. ملوانان نیز در کشتی‌های جنگی در معرض خطر ابتلای به این ویروس قرار گرفته‌اند. برای مثال فقدان پروتکل‌های بهداشتی و تاخیر در درمان پزشکی، باعث ابتلای تعداد زیادی از افراد و در نهایت مرگ یک فرد در ناو هواپیمابر USS Theodor Roosevelt و Charles de Gaulle شد.

اقدامات احتیاطی از جمله قرنطینه‌های طولانی‌مدت و انزوا، بر سلامت روان دریانوردان تاثیر منفی گذاشته است. مسافران کشتی‌های تفریحی نیز در چنین وضعیت مشابهی قرار گرفتند؛ وقتی که کشتی دایموند پرنسس  (Diamond Princess) تبدیل به مکانی شد که بیش از نیمی از موارد ابتلا به ویروس در فوریه ۲۰۲۰ در خارج از چین بودند. اجبار دولت‌ها به قرنطینه ماندن در کشتی‌ها منتهی به مرگ مسافرانی شد که مورد معالجه پزشکی قرار نمی‌گرفتند. همین امر کشتی‌های تفریحی را از محلی تفریحی به مراکز ویروس تبدیل نمود و وضعیت مسافران و خدمه را در وضعیت برزخ مرگ و زندگی قرار دارد. درحالی‌که پاندمی جریان مهاجرت در دریای مدیترانه را مختل کرد، اما به آن پایان نبخشید. این افراد تلاش می‌کردند به وسیله قایق‌ها خودشان را به اروپا برسانند اما به دلیل اینکه کشورهای اروپایی شروع به بستن بنادرشان کردند، بسیاری از آن‌ها در دریاها ماندند. موارد گزارش شده از خودکشی و ناآرامی در کشتی‌های تحت مدیریت (اداره) یک سازمان مردم‌نهاد مانند کشتی Ocean Viking، ایتالیا و مالت را مجبور کرد که اجازه انتقال افراد نجات‌یافته از کشتی‌های قرنطینه را بدهند. افراد نجات‌یافته برای مدت نامعین در شرایط ضعیف که فاقد استانداردهای بهداشتی موردنیاز برای جلوگیری از شیوع کووید ۱۹ بود، مجبور به انجام قرنطینه شده بودند. همچنین نا‌امیدی و نگرانی، مهاجران را وادار به اعتصاب غذا یا اقدام برای خودکشی نمود.

2. بستن بنادر در حقوق بین‌الملل:

اما با توجه به بحران انسانی (بشردوستانه) ناشی از محدودیت‌های بندری، سوال مهم این است که آیا دولت‌ها در اعمال این محدودیت‌ها، قانونی عمل کرده‌اند؟

بنادر در آب‌های داخلی قرار دارند و بخشی از قلمرو یک کشور را تشکیل می‌دهند. دولت ها به موجب حقوق بین‌الملل، نسبت به این مناطق از حق حاکمیت برخوردارند. این امر به کشورهای ساحلی جهت کنترل ورود و یا ممنوعیت دسترسی به بندرهایشان، حق حاکمیت اعطا می‌کند (مواد ۸ و ۲۵ کنوانسیون ۱۹۸۲، و قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا، بندهای ۲۱۲-۱۳). سلامتی و ایمنی و همچنین ممانعت از دسترسی کشتی‌های حاملِ مسافرانِ مبتلا به بیماری‌هایِ مسری به سواحل این کشورها، زمینه‌ای قانونی است که به موجب آن کشورهای صاحب بندر می‌توانند مانع از ورود آن‌ها شوند. ازاین‌رو به نظر می‌رسد که کشورهای صاحب بندر در کنار یک بحران بی‌سابقه، اقدامی جز اعمال حق حاکمیت برای حفاظت از بهداشت عمومی انجام نداده‌اند.

3. حقوق بشر در دریاها و حقوق بین‌الملل:

دولت‌ها نباید با اعمالی همچون بستن بنادر به روی افراد، آن‌ها را در شرایط خطرناک قرار دهند. همچنین مطابق حقوق بین‌الملل، تعهد دولت‌ها به حمایت از حقوق بشر در دریاها، حقوق بشر و حقوق کار، مفروض است؛ تعهدی که در دوره پاندمی به حاشیه رانده شده است.

ماده ۹۴ و ۹۸ کنوانسیون حقوق دریاها علی‌رغم عدم ارجاع مستقیم به حقوق بشر، در جهت حفاظت از ایمنی دریایی، نسبت به دولت‌های صاحب پرچم و دولت‌های ساحلی تعهدات ایجابی را تحمیل می‌نماید. ممانعت از جابه‌جایی خدمه و کارکنان که آن‌ها را مجبور به کار کردن در شرایط ناسالم بدون استراحت و کار  بیش از قرارداد استخدامیشان می‌کند، منطبق با کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها -LOSC- نیست. خستگی، دلیل اصلی سوانح دریایی بوده و زندگی تمام خدمه را در معرض خطر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، خودداری از معالجه پزشکی دریانوردان بیمار در بنادر و بازگرداندن اجباری آن‌ها به دریاها زمانی که قادر به انجام وظایف ضروری برای ایمنی کشتی نیستند، ممکن است باعث وضعیت نگران‌کننده‌ای شود. همچنین امتناع دولت‌ها از کمک کردن به مهاجران بیمار در دریا که ممکن است در معرض غرق شدن قرار نداشته باشند اما به واسطه کووید ۱۹ در معرض خطر مرگ هستند، یا امتناع از بردن آن افراد به مکان امنی که زندگیشان دیگر در معرض خطر نبوده و نیازهای انسانی آن‌ها مانند غذا، سرپناه و نیازهای پزشکی تامین می‌گردد، ممکن است وضعیت پریشان‌کننده‌ای را به‌وجود آورد (فصل دوم کنوانسیون تجسس و نجات دریایی مصوب ۱۹۷۹ و پیوست ۳۴ قطعنامه (۷۸) ۱۶۷ کمیته ایمنی دریانوردی در خصوص اصول راهنمای رفتار با افراد نجات‌یافته در دریا مصوب ۲۰ مِی ۲۰۰۴). کنوانسیون حقوق دریاها به عنوان سندی پویا، موضوع تفسیر تکاملی بوده و در کنار مسائل دیگر، منعکس‌کننده نیاز فزاینده به حمایت از حقوق بشر در دریاها می‌باشد. عبارت «ملاحظه بشری» در رای صادره دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها که در قضیه کشتی سایگا – سنت وینسنت علیه گینه- آمده است، گسترش پیدا کرده تا نسبت به تضمینات حقوق بشر اثربخشی کند (آن‌ها را لازم‌الاجرا سازد) تا جای کمی برای پرسش در رابطه با وجود تعهد دولت‌ها در خصوص متابعت از حقوق بین‌الملل بشر در دریاها در خلال پاندمی باقی گذارد.

علاوه بر کنوانسیون حقوق دریاها، دولت‌ها در جایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، جزئی یا کلی، کنترل موثر قانونی و یا عملیشان را اعمال می‌کنند، به موجب حقوق بین‌الملل، تعهد صریح به حمایت از حقوق بشر در دریاها را دارند (در این خصوص بنگرید به (CAT/C/41/D/323/2007) ). شورای حقوق بشر در نظریه کلی شماره ۶ و ۳۶ اعلام کرد که تکلیف و وظیفه به حمایت از حیات مستلزم آن است که دولت‌ها در این خصوص تدابیر مناسب را اتخاذ نمایند، از جمله تسهیل دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی در پاسخ به یک اپیدمی یا بیماری و یا بلایایی که تهدیدکننده زندگی و حیات افراد هستند. همچنین دیوان اروپایی حقوق بشر چنین رای داد که اقداماتی که مقامات یک دولت به طور آگاهانه انجام داده و زندگی فرد را به دلیل منع دسترسی به درمان اضطراری در معرض خطر قرار داده‌اند، می‌تواند منجر به نقض حق حیات آن فرد شود. بر این اساس دولت‌های صاحب پرچم در موارد تهدیدکننده زندگی، از طریق مهیا کردن و در دسترس قرار دادن مراقبت پزشکی در عرشه کشتی، تکلیف و وظیفه حمایت از حق حیات را بر عهده دارند و دولت‌های ساحلی ملزم‌اند که دسترسی به درمان پزشکی را فراهم نمایند. بنابراین دولت‌هایی که از فراهم نمودن مراقبت پزشکی در عرشه کشتی کوتاهی کرده یا از دسترسی به مراقبت های سلامتی نسبت به افرادی که در بنادر به شدت بیمار هستند، خودداری نموده، تعهد ایجابی خودشان را در خصوص حمایت از حق حیات نقض کرده‌اند. به علاوه، موارد نقض حقوق بشر توسط دولت‌هایی ارتکاب یافته که اشخاص نجات‌یافته را مجبور به قرنطینه در عرشه کشتی و در شرایط ازدحام و کثیف کرده و یا آن‌ها را به عقب رانده‌اند؛ شرایطی که ممکن است زمینه‌ساز شکنجه و اخراج جمعی این افراد در مغایرت با حقوق بین‌الملل بشر گردد.

همچنین رفتارهای مذکور با دریانوردان در زمان شیوع بیماری همه‌گیر مغایر با استانداردهای حقوق کار است. رها کردن دریانوردان در وضعیت بدون غذا، آب، دریافت حقوق و یا عدم امکان بازگشت به وطن خود و اجبار آن‌ها به ماندن در کشتی، برخلاف تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در تامین امنیت مالی و تضمین بازگشت آن‌ها به موطن خود می‌باشد (ماده ۵-۲ مقاوله‌نامه کار دریایی مصوب ۲۰۰۶ و ماده ۲۱ مقاوله‌نامه کار صیادی). همچنین ممانعت از جابه­جایی خدمه و رها کردن آن‌ها، مخالف اصول راهنمای سازمان بین‌المللی دریانوردی و سازمان بین‌المللی کار است که به موجب آن‌ها موکداً از کشورها درخواست شده دریانوردان را به عنوان کارگران کلیدی معرفی (اطلاق) کرده و از محدودیت‌های مسافرتی معاف دارند. کوتاهی برخی دولت‌ها در کلیه موارد پیش‌گفته، زندگی و ایمنی دریانوردان را به خطر انداخته و موجب نقض استانداردهای حقوق کار می‌گردد؛ زیرا حق بر مراقبت‌های پزشکی و ایمنی شرایط اشتغال در کشتی‌ها به موجب مواد ۱-۴ و ۳-۴ مقاوله‌نامه کار دریایی و مواد ۲۹، ۳۰ و ۳۳ مقاوله‌نامه کار صیادی تضمین گردیده است. درحالی‌که اجرای این حقوق در دوران بیماری‌های پاندمی امری بسیار حیاتی بوده اما دولت‌ها همچنان از ایفای وظایف خود صرف نظر کرده و بر اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه در بنادر خود پافشاری می‌نمایند.

4. افراد در دریاها و درس آموخته‌هایی از پاندمی کووید ۱۹:

همان‌گونه که بررسی شد، افراد همواره در دریاها قربانی نقض‌های شدید حقوق بشر بوده‌اند که دور از چشم اتفاق می‌افتند. موضوع قابل توجه این است که علت این اتفاق به دلیل فقدان حمایت‌های قانونی به موجب حقوق بین‌الملل نیست و همان‌طور که در این نوشتار گفته شد، حقوق افراد در دریاها تحت رژیم‌های مختلف حقوقی همچون حقوق دریاها، حقوق بشر و حقوق کار مورد شناسایی قرار گرفته است. این نقض‌ها بیشتر به دلیل شیوه تعامل این رژیم‌ها با یکدیگر اتفاق افتاده که اغلب اعمال یکدیگر را تضعیف می‌کنند. محدودیت‌های بندری تنها یک نمونه از مواردی است که نشان می‌دهد چگونه دولت‌ها با اعمال قانونی یک حق به موجب حقوق دریاها از تعهدات حقوق بشری دیگر سرباز می‌زنند. این موضوع، مستلزم بازنگری در حقوق و تکالیف دولت‌ها طبق حقوق بین‌الملل در دریاها می‌باشد تا رویکردی را ایجاد نماید که دولت‌ها را در دوران بیماری همه‌گیر یا فراتر از آن، قادر به حمایت سیستماتیک از حقوق بشر در دریاها، نماید.

منابع:

https://www.ejiltalk.org/persons-at-sea-international-law-and-covid-19.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188

Resolution Maritime Safety Committee-MSC-. 167 (78), May 20, 2004, Annex 34.

The Geneva Declaration on Human Rights at Sea, Version 1, April 5, 2019.

United Nations Convention on the Law of the Sea (Law of the sea Convention), 1982.

J.H.A. V. Spain, UN Committee Against Torture (CAT) (CAT/C/41/D/323/2007), ۲۱ November 2008, available at: https://www.refworld.org/cases,CAT,4a939d542.html

Saiga Case (Saint Vincent and the Grenadines V. Guinea), International Tribunal for the Law of the Sea, 1997.