نویسنده: Tom Moerenhout
مترجم: علی مسعودیان (پژوهشگر حقوق بین الملل)
۴ آوریل۲۰۱۷
قطعنامه ۲۳۳۴ (۲۰۱۶) شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر تایید نمود که احداث شهرک های اسرائیلی در قلمرو فلسطین اشغالی، هیچ گونه اعتبار حقوقی ندارد و تشکیلات اقتصادی این شهرک ها، نقض آشکار حقوق بین الملل محسوب می شود. قطعنامه از دولت ها میخواهد در معاملات خود میان قلمرو دولت اسرائیل و سرزمین های اشغال شده از سال ۱۹۷۶ تفکیک قائل شوند. این بخش از قطعنامه در ارتباط با مساله ی تجارت با این شهرک ها دارای اهمیت بسیار زیادی است.
اگرچه به نظر می رسد، محتوای قطعنامه بدیع و جدید باشد، وزیر امورخارجه ایالات متحده امریکا، جان کری، در سخنرانی برجسته خود راجع به مخاصمه میان اسرائیل و فلسطین در پایان سال ۲۰۱۶ به درستی به ما یاد آوری نمود که:
قطعنامه فوق الذکر صرفا اظهاراتی که در طول چند دهه توسط شورای امنیت در خصوص قانونی بودن شهرک سازی ها صادر شده بودند را تایید می کند و دستاورد جدیدی محسوب نمی شود. قطعنامه ۴۶۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ ۱۹۸۰ از تمامی دولت ها خواسته بود که “هیچ کمکی به اسرائیل ارائه ندهند، به طور خاص در ارتباط با شهرک هایی که در سرزمین های اشغالی قرار دارند.”
تجارت با شهرک ها یک طریقه نجات اقتصادی تلقی می شود که به بقا و توسعهی تشکیلات اقتصادی در این شهرک ها کمک رسان است. این واقعیت و قطعنامه های سابق الذکر شورای امنیت سازمان ملل دلیل خوبی برای عدم تجارت با شهرک ها است. اما آیا واقعاً منع تجارت با این شهرک ها تعهدی ناشی از حقوق بین الملل است؟
در مقاله پیشین، استدلال کردم که چنین تعهدی واقعاً وجود دارد و عدم پیروی و متابعت دولت به طور جدی مبانی حقوقی این استدلال را متزلزل نمی کند. درست در سال سال گذشته بود، ۴۰ تن از کارشناسان حقوقی (از جمله من) در نامه ای سرگشاده از پارلمان اروپا و دفتر نماینده عالی و کمیسر تجارت اتحادیه اروپا خواستیم تا تجارت با شهرک هارا بر اساس تعهدات حقوقی بین المللیِ اتحادیه اروپا متوقف سازند. امضا کنندگان شامل دو گزارشگر سابق سازمان ملل، رئیس سابق کمیسیون حقوق بین الملل، قاضی سابق دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی (ICTY) و ده ها تن از اساتید حقوق بین الملل بودند.
استدلال اصلی ما این بود که اتحادیه اروپا تعهد به عدم شناسایی و عدم مساعدت دارد و باید تجارت خود با شهرک های اسرائیلی را خاتمه دهد. این نوشتار استدلال حقوقی زیربنایی این تعهدات را شرح می دهد. از آنجا که این تعهد عمدتا به دلیل نقض قواعد آمره صورت می گیرد، نویسنده به ارزیابی این موضوع می پردازد که آیا تشکیلات اقتصادی شهرک های اسرائیل هر هنجار آمره ای را نقض می کند. سپس ارزیابی خواهدکرد که تعهد به عدم شناسایی و عدم همکاری به طور خاص شامل چه مواردی است.
- نقض قاعده آمره از سوی اسرائیل و تعهد به عدم شناسایی
طبق ماده ۴۱ (۲) طرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولت در صورت نقض قاعده آمره تعهد به عدم شناساییِ وضعیت حاصل شده به عنوان وضعیتی قانونی یا کمک و مساعدت در حفظ چنان وضعیتی برای دولت های ثالث وجود دارد. دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود درباره پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین (در بند ۱۵۹) به این نتیجه رسید که دولت های ثالث تعهد به عدم شناسایی و عدم کمک را دارند:
با توجه به ماهیت و اهمیت حقوق و تعهدات مربوطه، دیوان معتقد است که همه دولت ها موظفند که وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین، از جمله در شرق و اطراف اورشلیم را مورد شناسایی قرار ندهند. آنها همچنین تعهد به عدم مساعدت در حفظ وضعیت ایجاد شده توسط چنین ساختاری دارند.
این تنها دومین بار در طول تاریخ دیوان بین المللی دادگستری بود که دیوان صریحاً نتیجه گرفت که دولت ها تعهد به عدم شناسایی و عدم کمک یا مساعدت در حفظ چنین وضعیتی را دارند. در حالی که دیوان بین المللی دادگستری تا آنجا پیش نرفت که به طور خاص به نقض های قاعده آمره بپردازد، نتیجه ی دیوان در خصوص تعهد به عدم شناسایی و عدم کمک بر دولت های ثالث بار می شود، به نظر می رسد به خودی خود تأیید کننده ی این مطلب است که نقض های فردی یا تأثیر تجمعی آنها در واقع نقض قاعده آمره محسوب می شود.
تفسیر دیگر می تواند این باشد که تعهد به عدم شناسایی و عدم مساعدت ممکن است در مواردی شامل نقض قواعدی بجز قواعد آمره نیز اعمال شود. قاضی Kooijmans در نظر جداگانه خود در نظریه مشورتی دیوار استدلال کرد که پیامدهای نقض یکسان است – اعم از اینکه چنین نقض هایی ماهیتاً از جنس قاعده آمره باشند یا نباشند. دیوان در نظریه مشورتی دیوار، به ویژگی عام الشمول (erga omnes) بودن تعهد مربوطه (پاراگراف ۱۵۵-۱۵۷)، اصول غیر قابل تخطی حقوق بین الملل عرفی (پاراگراف ۱۵۷) و ماهیت مخاصمه ی اسرائیل- فلسطین به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی تأکید کرد. (پاراگراف ۱۶۱) ممکن است این موارد برای اثبات وجود تعهد به عدم شناسایی و عدم کمک از طرف دیوان کافی باشد. با این حال، اختلاط میان یافته ها نشان می دهد که ارزیابی سیاسی یا حقوقی مربوط به اینکه آیا نقض های اسرائیل در فلسطین نقض قواعد آمره محسوب می شوند یا خیر، دارای اهمیت است. اینکه دیوان بین المللی دادگستری به صراحت این نتیجه را نگرفته است، احتمالاً به دلایل صرفه قضایی بوده است (بخوانید: دقت سیاسی).
- آیا شهرک های اسرائیلی به طور خاص نقض های قاعده آمره محسوب می شوند؟
سه استدلال کلیدی در بحث راجع به وجود موارد نقض قاعده آمره توسط اسرائیل دارای اهمیت است. دو مورد اول ملاحظاتی است که دیوان بین المللی دادگستری پیش از تأیید تعهد به عدم شناسایی در نظریه مشورتی دیوار خود ارائه داده است. نخست، مانع تراشی برای حق تعیین سرنوشت فلسطینیان، در میان سایر موارد، از طریق اکتساب دوفاکتو (عملی) قلمرو با توسل به زور (که در قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره شهرک سازی ها مجدداً تأکید شده است) می باشد. برخی از دولت ها در تدوین مواد کمیسیون حقوق بین الملل در مورد حقوق معاهدات به آمرانه بودن برخی از این قواعد اشاره کردندو کمیسیون حقوق بین الملل به هنگام تهیه پیش نویس خود راجع به مسئولیت دولت آنها را مورد تائید قرار داده است. کمیسیون در بحث خود بر ماهیت (p115) این اصل حقوق بین الملل معاصر تأکید کرد. قاضی Elaraby در نظر جداگانه خود در نظریه مشورتی دیوار، ارزیابی مشابهی را ارائه داده است (بند۳۱).
دوم، مواد کمیسیون حقوق بین الملل درمورد مسئولیت دولت همچنین به هنجارهای اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان قواعد آمره ی بالقوه اشاره دارد. بدین منظور، به کاربردِ اصطلاح “غیر قابل تخطی یا غیر قابل عدول (intransgressible)” (ص ۱۱۳) از سوی دیوان بین المللی دادگستری اتکاء می کنند، که به عقیده برخی از اندیشمندان راهی برای اجتناب کردن از کاربرد اصطلاح قاعده آمره (jus cogens) است. قواعد اساسی (توسط قاضی Nieto-Navia و Hannikainen و سایرین) استدلال شده که شامل کنوانسیون چهارم ژنو می شود. قابلیت اجرای کنوانسیون در مورد اشغال از جانب اسرائیل و در مورد شهرک های آن – از جمله انتقال جمعیت به سرزمین های اشغالی به عنوان نقض آشکار کنوانسیون چهارم ژنو – در قطعنامه های متعدد شورای امنیت (از جمله قطعنامه های ۴۴۶، ۴۶۵، ۴۶۹، ۴۷۱ و قطعنامه اخیر ۲۳۳۴) توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) و در نظریه مشورتی دیوار دیوان بین الملل دادگستری (بند های ۷۵، ۱۲۰، ۱۲۶، ۱۳۵) مورد اشاره قرار گرفته است.
در موارد مختلف، از جمله در نظریه مشورتی دیوار، دیوان بین الملل دادگستری تأیید کرد که قواعد بنیادین بشردوستانه عام الشمول هستند و “باید توسط همه دولت ها رعایت شود”، چرا که “آنها اصول غیرقابل عدول حقوق بین الملل عرفی را تشکیل می دهند” و برای “احترام به انسانیت “و” ملاحظات ابتدایی بشردوستانه” اساسی هستند. مانند کمیسیون حقوق بین الملل، بسیاری از علمای حقوق از جمله Cassese و Chetail، و همچنین قضات دیوان بین المللی دادگستری مانند قاضی Bedjaoui، قاضی Weeramantry و قاضی Koroma صریحاً اظهار داشته اند که این هنجارها یا قواعد آمره هستند، یا قواعد آمره در حال ظهور.
سوم، در مجله اروپایی حقوق بین الملل، Dugard و Reynolds به صورت کاملا جامعی استدلال و ادله قانونی ارائه کرده اند مبنی بر وجود آپارتاید در کرانه باختری، که شامل تشکیلات اقتصادی واقع در شهرک هایِ اسرائیل است.. مجدداً، پیش نویس مواد ILC درمورد مسئولیت دولت توافق گسترده ای را مبنی بر اینکه منع آپارتاید، یک قاعده آمره به شمار می رود، متذکر شده است (ص۱۱۲). اخیراً، پروفسور فالک و تیللی همچنین در گزارشی که کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا (ESCWA) ترتیب داده است، اظهار داشتند که رویه های اسرائیل، تشکیل دهنده ی آپارتاید است. با این حال، پس از انتشار گزارش، اسرائیل و ایالات متحده خواستار سانسور آن شدند، که النهایه منجر به استعفای رئیس ESCWA و متعاقباً بازگیری گزارش شد، و همگی بدون بحث در مورد محتوای قابل توجه آن صورت پذیرفت.
سه نقض صورت گرفته به صورت مجزا یعنی ۱- حق تعیین سرنوشت و منع اکتساب سرزمین از طریق توسل به زور؛ ۲- نقض قواعد اساسی بشردوستانه؛ ۳- ممنوعیت آپارتایدبه نظر می رسد نقض های قواعد آمره در مورد تشکیلات اقتصادی واقع در شهرک های اسرائیلی در فلسطین باشند، حتی اگر مورد بررسی قرار نگرفته باشند. با این حال، این موضوع به خودی خود در اینجا از اهمیت اولیه برخوردار نیست. در هر حال، توجه اصلی بر این است که نقض های ترکیبی (ترکیب چند نقض) نشان دهنده نقض کافی هستند که دیوان بین المللی دادگستری در مورد قابلیت اعمال تعهدات عدم شناسایی و عدم کمک استنباط نموده است.
- تجارت به عنوان بخشی از تعهدات به عدم شناسایی و عدم مساعدت
تعهد به عدم شناسایی و عدم کمک (مندرج در ماده ۴۱ (۲) مواد کمیسیون حقوق بین الملل درمورد مسئولیت دولت ایجاب می کند که دولت ها نباید هیچ یک از وضعیت ها را که به دلیل نقض جدی یک هنجار آمره حقوق بین الملل ایجاد شده قانونی تلقی نمایند، و همچنین کمک و یا مساعدتی در حفظ وضعیت ایجاد شده ناشی از نقض قاعده آمره فراهم ننمایند. اینکه دقیقاً چه تعهداتی را به دنبال دارند، به طور گسترده مورد بحث است، اما به طور کلی تعهدات ایجابی را بر دولت های ثالث بار نمی کنند. توقف تجارت با شهرک های اسرائیلی، نباید یک تعهد ایجابی (به عنوان مثال: تحریم) تلقی گردد، بلکه باید تعهدی سلبی محسوب شود: دولت ها باید از تجارت با این شهرک ها امتناع نمایند، چراکه این نوع تجارت در وهله اول نباید وجود داشته باشد و با قرائت مداوم از حقوق بین الملل عمومی، نشان از خطایی در روابط اقتصادی بین الملل می باشد.
تجارت با شهرک های مذکور، نقض هر دو تعهد است که علی رغم داشتن ماهیت متفاوت، مکمل یکدیگر هستند. در خصوص عدم کمک رسانی، توافق نامه موسس سازمان جهانی تجارت به صراحت به مزایای اقتصادی تجارت آزاد اشاره دارد: “افزایش استانداردهای زندگی، اطمینان از اشتغال کامل و رشد چشمگیر و مداوم درآمد واقعی و تقاضای موثر و گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات”. تجارت با شهرک های فاقد اعتبار قانونی حمایت اقتصادی را به آنها ارائه می دهد. به نظر می رسد این کمک محسوسی به حفظ وضعیت غیرقانونی باشد، همانطور که توسط Aust مورد بحث قرار گرفته است. نشانگر این واقعیت است که تجارت به حفظ نقض های اسرائیل کمک می کند؛ به عنوان مثال دفتر کمیسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تشویق فعالیت اقتصادی در شهرک ها را به عنوان دلیلی برای بسط و گسترش شهرک ها تلقی می نماید(ص۳). این مورد در شورای حقوق بشر (بند ۲۰) نیز تأیید شد، که حتی تصمیم گرفت لیستی از شرکت های فعال در این شهرک ها را جمع آوری کند. ارزیابی های دقیق تر از اینکه چگونه کسب و کار ها و تجارت مربوط به شهرک ها به حفظ و توسعه شهرک ها کمک می کند، توسط سازمان های غیردولتی مانند “Who Profits” (مرکز مستقل پژوهشی که برروی ارتباطات میان بخش خصوصی و اقتصاد در سرزمین های اشغالی توسط اسرائیل تحقیق می کند) و دیده بان حقوق بشر ارائه می شود.
تجارت با این شهرک ها تعهد به عدم شناسایی را نیز نقض می کند. تنها متن قانونی که مستقیماً به محتوای تعهد به عدم شناسایی پرداخته است، نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره نامیبیا است که در آن دیوان بین المللی دادگستری اظهار می دارد که عدم شناسایی “نباید منجر به محرومیت مردم نامیبیا از مزایای ناشی از همکاری بین المللی شود.”(بند ۱۲۵). با اینحال هیچ دلیلی برای مستثناء نمودن تجارت با شهرک ها ناشی از تعهد به عدم شناسایی و عدم کمک و مساعدت محسوب نمی شود.
کنوانسیون لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو تأیید می کنند که ممنوعیت اساسی انتقال جمعیت غیرنظامی به خودی خود متضمن منع شدید فعالیت اقتصادی غیرنظامیان منتقل شده به نفع دولت اشغالگر است. این منع نه تنها در حقوق بین الملل، بلکه در حقوق داخلی اسرائیل نیز به رسمیت شناخته شده است. در پرونده Beth El، دیوان عالی اسرائیل بیان کرد که شهرک ها در صورت موقتی بودن و تأمین نیازهای نظامی و امنیتی دولت اسرائیل قابل قبول هستند. در پرونده الون موره و انجمن تعاونی، دیوان عالی حکم داد که نیازهای امنیتی ارتش در اشغال (مشروعیت اصلی برای وجود شهرک ها) هرگز نمی تواند منافع ملی، اقتصادی یا اجتماعی را در برگیرد.
نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص نامیبیا (بند ۱۲۴) همچنین به روابط اقتصادی می پردازد، در حالی که استدلال می کند:
محدودیتهایی که در عدم شناسایی حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا ضمنی هستند […] این تعهد را به دولت های عضو تحمیل می کند که از برقراری روابط اقتصادی و سایر اشکال روابط یا معاملات با آفریقای جنوبی از طرف نامیبیا یا در مورد آن که ممکن است اقتدار آن بر سرزمین را مستقر سازد، خودداری کنند.
آیا تجارت بین دو طرف خصوصی که یکی از آنها شرکتِ واقع در شهرک ها است، می تواند به عنوان معامله اقتصادی میان دولت ثالث و اسرائیل محسوب شود؟ از یک طرف، فعالیت اقتصادی و بنگاه های اقتصادی در شهرک ها توسط حقوق اقتصادی اسرائیل تنظیم می شوند. صادرات محصولات نشان دهنده ادعای اسرائیل بر سرزمین فلسطین است. از طرف دیگر، مقامات گمرکی دولت ثالث واردات تجاری را تأیید می کنند. حتی اگر هیچ دسترسی ترجیحی داده نشود، واردات همچنان یک عمل قانونی است که مستلزم مهر تایید دولت وارد کننده است، که دارای یک قدرت حاکمیتی بر سیاست تجاری خود است. علم به اینکه شهرک ها، از جمله تجارت، ادعای مالکیت بر خاک فلسطین را مطرح می کند، منجر می شود که عمل واردات، شناسایی ضمنی تلقی گردد.
نتیجه گیری
سیاست تجاری اتحادیه اروپا در خصوص این شهرک ها ناهماهنگ است. اتحادیه اروپا صریحاً به محصولات این شهرک ها دسترسی ترجیحی نمی دهد چرا که “صرف نظر از وضعیت شهرک ها در قوانین داخلی اسرائیل، آنها را بخشی از قلمرو اسرائیل نمی داند.” اتحادیه اروپا تصدیق می کند که فعالیت های تجاری شهرک هاتوسط حقوق داخلی اسرائیل تنظیم می شوند، و به آنها دسترسی ترجیحی نمی دهد، زیرا آنها با این ادعای غیرقانونی موافق نیستند. این دقیقاً همان چیزی است که شناسایی ضمنی را تشکیل می دهد.
تعهد به عدم شناسایی یک تعهد عرفی است که اجرای آن نیازی به اقدام سازمان ملل ندارد. بعلاوه، اگر اتحادیه اروپا با رعایت نکردن تعهد عدم شناسایی خود، حقوق بین الملل را نقض کند، این تعهد بین المللی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که به عنوان یک دولت مستقل حاکم، این تعهد را محترم بشمارند.
در چارچوب دیگری، اتحادیه اروپا به تعهدات خود مبنی بر عدم شناسایی عمل کرده است. در ژوئن ۲۰۱۴، اتحادیه اروپا رسماً تصمیم به ممنوعیت واردات از کریمه یا سواستوپول گرفت. در تصمیم و مقررات شورا به طور رسمی اعلام شد که ممنوعیت واردات بخشی جدایی ناپذیر از سیاست عدم شناسایی اتحادیه اروپا است. در این مورد، عدم شناسایی به الحاق غیرقانونی این مناطق توسط روسیه مربوط می شد. مبنای قانونی این ممنوعیت واردات، نتایج مورخ ۲۰ و ۲۱ مارس شورای اروپا بود، که صریحاً الحاق غیرقانونی را محکوم کرد و تعهد اتحادیه اروپا مبنی بر عدم شناسایی را تأیید نمود.
عدم متابعت اتحادیه اروپا به دلیل بحث برانگیز بودن ممنوعیت تجارت با شهرک های اسرائیلی است. اقدامات تجاری ابزاری مهم در سرنگونی آپارتاید آفریقای جنوبی بود. اسرائیل مانند رژیم آپارتاید به پتانسیل اقدامات تجاری پی می برد و سعی می کند قبل از تحقق، آنها را تضعیف کند. به همین ترتیب، آنها قانونی جنجالی را تصویب کرده اند که مانع آزادی بیان برای درخواست تحریم می شود. همین چند هفته پیش، حدود ۲۰۰ نفر از کارشناسان حقوقی تأیید کردند که در مورد قانونی بودن درخواست های تحریم شهرک ها هیچ مساله و شکی وجود ندارد. اتحادیه اروپا همچنین حق مسلم آزادی بیان در مورد تحریم ها را تأیید کرده است.
منبع: