نویسنده: Matthew Happold
ترجمه و تحقیق: رهام دالائی(گروه پژوهش آکادمی بیگدلی)
سوم دسامبر۲۰۲۰ دولت بلژیک اعلام کرد در راستای ایجاد شفافیت حقوقی، درخواستی مبنی بر اعلام نظر راجع به «تطبیق‌پذیری و قابلیت اجرای مقررات نوین داوری معاهده منشور انرژِی با قوانین اروپایی» را به دیوان دادگستری اروپایی تسلیم کرده‌است. اهمیت این درخواست با توجه به حکم سال۲۰۱۸ این دیوان در پرونده Achmea راجع به «عدم انطباق داوری‌های بین سرمایه‌گذار و دولت وفق معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری با مقررات اتحادیه اروپا» بیش از پیش است. از طرف دیگر می۲۰۲۰، ۲۳عضو اتحادیه اروپا در صدد این برآمدند تا الباقی معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری بین کشورهای اروپایی (یا درون اروپایی) و شرط انقضای خودبه خودی (Sunset Clause) مندرج در آن را لغو کرده تا مانعی شوند برای سرمایه گذاران خارجی تا در داوری های تعلیق شده یا جدید خود نتوانند به حمایت های مندرج در این معاهدات متوسل شوند. از ایجاد دیوان‌های داوری جدید مبتنی بر این مقررات و معاهدات جلوگیری شود. بدین ترتیب ECT تنها معاهده حفاظت از سرمایه‌گذاری میان کشورهای اروپایی(جز ایتالیا که سال۲۰۱۶ از آن خارج شد)است.
نکته قابل توجه در مورد این تصمیم، اثرگذاری احتمالی آن نه تنها بر اصلاحات آتی منشور انرژی، بلکه بر مقررات فعلی منشور است. در واقع در مذاکرات فعلی برای اصلاح منشور انرژی، طرفین اروپایی پیشنهاد کرده‌اند اصلاحات چندجانبه جاری بر مقررات حل اختلاف بین دولت و سرمایه‌گذار، مثل موضوعات جاری در کارگروه فعلی آنسیترال، اگر مورد توافق اعضای منشور قرار گیرند بر منشور نیز اعمال شوند. البته تا الان این پیشنهادات مورد اقبال سایر مذاکره‌کنندگان قرار نگرفته و بر ماده۲۶ منشور (راجع به حل و فصل اختلافات) و مسئله قابلیت انطباق منشور با حقوق اتحادیه اروپا تاثیری نداشته‌است. از طرف دیگر شورای اروپا در سال۲۰۱۹ اصول و مبانی پایه مذاکرات اعضا در فرآیند اصلاح منشور را مشخص و منتشر کرد ولی موضوع مورد بحث را مسکوت باقی گذاشت، البته قابل پیش بینی بود که سایر اعضای منشور نیز چیری در این رابطه مطرح نکردند. بالاخص که مسئله تطبیق یا عدم تطبیق بر قوانین اتحادیه اروپا و اختلافات بین اعضای آن، بر آن‌ها چنان تاثیری ندارد. به هر رو به این نکته باید توجه شود در صورت عدم تغییر ماده۲۶ منشور، این ماده با حقوق اتحادیه اروپا هماهنگ نخواهدبود چرا که تفسیر فعلی از این ماده مبنی بر عدم انطباق با حقوق اتحادیه اروپاست. از طرف دیگر پس از پرونده Achmea، کشورهای عضو اتحادیه اروپا که خوانده پرونده‌های داوری اروپاییECT قرار می‌گیرند، مستمراً اینگونه دفاع می کنند که قواعد حل و فصل اختلافات ECT در مورد این قبیل پرونده‌ها قایل اعمال نمی باشد. البته در بین خود اعضا نیز در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. ۱۵ژانویه۲۰۱۹ برخی از اعضا در اعلامیه‌ای نسبت به آثار حقوقی احتمالی رای پرونده Achmea بر حمایت از سرمایه‌گذاری در اتحادیه اروپا هشدار دادند:
«معاهدات بین‌المللی پذیرفته‌شده توسط اتحادیه اروپا، مثل معاهده منشور انرژی، بخشی مهم از نظم حقوقی اتحادیه هستند و در همین راستا باید با معاهدات[اروپایی]منطبق باشند. دیوان‌های داوری نیز معاهده منشور انرژی را نحوی تفسیر کرده‌اند که شرط داوری بین دولت و سرمایه‌گذار در آن، میان اعضا جاری خواهدبود. بدین ترتیب شرط مذکور در معاهده با معاهدات[اروپایی]منطبق نخواهد بود و اجرایی نخواهدشد.»
فنلاند، اسلونی، مالت و سوئد نیز پس از این مسئله اعلامیه‌ای مشترک صادر کردند و مجارستان نیز طی اعلامیه‌ای همگی بر این نکته تاکید کردند در مورد انطباق یا عدم انطباق موارد مورد بحث زود است و نمی‌توان راجع به آن الان اظهار نظر کرد. نکته دیگر عدم تمایل دادگاه‌های اروپایی به ارجاع به این مسئله اختلافی به CJEU است. اسپانیا چند بار در دعاوی SICAR v. The Kingdom of Spain، Foresight Luxembourg Solar 1 S. Á.R1., et al. v. Kingdom of Spain و GWM v Spain به دنبال نظرخواهی از دیوان بود که موفق نشد. از طرف دیگر در موافقت‌نامه لغو قراردادهای BIT درون اروپایی، که در بند اول بند به آن اشاره شد، رسیدگی‌های مبتنی بر ماده۲۶ معاهده منشور انرژی استثنا شده‌اند و ذکر شده که کشورهای عضو در آینده و در سطحی فراتر به مسئله رسیدگی خواهندکرد. در نتیجه امکان اعمال ماده ۲۶ منشور انرژی بر اختلافات فی ما بین کشورهای اروپایی، به عنوان یک موضوع مهم حقوق اتحادیه اروپا کماکان مبهم باقی مانده است. برخی دیوان‌های داوری ECT در این مورد تلاش کردند اینگونه استدلال کنند که حکم پرونده Achmea را نباید به سایر دعاوی تعمیم داد و کاملاً متفاوت است و محدودیت CJEU بر داوری‌های ECT حاکم نیست. یک مثال اخیر در این زمینه تصمیم دیوان داوری در پرونده Eskosol V Italy است که در آن دیوان اعلام داشت پرونده Achmea خدشه‌ای به صلاحیت دیوان داوری ECT وارد نمی‌کند چرا که اصلاً قوانین اتحادیه اروپا جزو قوانین حاکم بر اختلافات ناشی از ECT نیستند. در واقع دیوان داوری پرونده Eskosol مبنای تضمیم CJEU را صلاحیت خاص تفسیر قوانین اروپایی در اختلافاتی می‌داند که قوانین اروپایی به عنوان قانون حاکم انتخاب شده‌اند. وفق بند۶ ماده۲۶ ECT، دیوان داوری باید بر اساس معاهدات و قوانین و اصول حقوق بین‌الملل تصمیم‌گیری کند، مسئله‌ای که توسط دیوان Eskosol اینگونه تفسیر شد که منظور قوانین قابل اعمال بر تمامی دولت‌ها، بالاخص عرف و اصول کلی حقوقی، مدنظر است در حالیکه قانون اتحادیه اروپا برآمده از یک نظام حقوقی منطقه‌ای است. در پرونده Achmea، استدلال CJEU بر این مبنا بود که وفق بند ۶ ماده ۸ قرارداد BIT بین هلند و اسلواکی، قانون اتحادیه اروپا به عنوان «قانون ملّی» و به خاطر «توافقات بین طرفین» اجرایی شد نه از برای این که یکی از اصول کلی حقوق بین‌الملل است. در این مورد دیوان Eskosol اعتقاد داشت چون بحث جذب یا ادغام معاهده در ECT مطرح نشده، مسئله عدم اعمال قوانین اتحادیه اروپا بر اساس BIT پایه در پرونده ACHMEA به کلیت ECT قابل تعمیم نیست.
هر چند به این تحلیل انتقاداتی نیز وارد است. برخی دیوان‌های داوری ذکر کرده‌اند که اتفاقاً قوانین اتحادیه اروپا قسمتی از حقوق بین‌الملل هستند و ذیل حکم بند۶ ماده۲۶ ECT قرار می‌گیرند. علاوه بر آن به نظر می‌رسد در پرونده ACHMEA، دیوان بر این عقیده بود که احتمال صدور حکم دیوان داوری در یک اختلاف سرمایه‌گذاری بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، برای صرف نظر کردن از هرگونه قاعده تسلیم شده به دیوان داوری وفق مواد ۲۶۷ و ۳۴۴ TFEU کفایت می‌کند. نکته قابل توجه در نظریه مشورتی شماره ۱۷/۱ دیوان است. دیوان در این نظریه مقررات ناظر به حل اختلاف در معاهده تجارت آزادی بین اتحادیه اروپا و کانادا را بر مبنای مستثنی شدن قوانین اتحادیه اروپا از قوانین حاکم بر اختلافات سرمایه‌گذاری ناشی از معاهده، منطبق با قوانین اتحادیه اروپا دانست. در واقع وفق این نظریه اگر چنین صراحتی در معاهده برای انطباق با قوانین اتحادیه اروپا لازم است، در ECT این صراحت وجود ندارد. در پرونده‌های C-799/18 و C-798/18 نیز گفته شده ماده۲۶ منشور بر اختلافات درون اروپایی حاکم نیست. در پرونده ۱۹/۷۴۱ نیز طرفین بر مسئله انطباق یا عدم انطباق قوانین ECT با معاهدات اروپایی تمرکز کرده‌اند و ممکن است دیوان از این فرصت برای روشن کردن مسئله حتی پیش از رسیدگی به درخواست دولت بلژیک استفاده کند.
به هر رو به نظر می‌رسد دیوان در رابطه با قوانین و مقررات حاکم بر حل اختلاف در اصلاحات منشور، ECT را بر مبنای تجویز داوری سرمایه‌گذاری درون اروپایی، غیرقابل انطباق با قوانین اروپا بداند. در واقع قطعی نیست که دیوان این مقررات را قابل انطباق با قوانین اتحادیه اروپا بداند حتی درحالیکه حاکمیت فرا اروپایی آن مقررات نیز مطرح است. در هر صورت بنا به دلایلی که تا الان مطرح شد به نظر می‌رسد هرگونه تصمیم احتمالی توسط دیوان بر داوری‌های در جریان و تمام شده ECT اثرگذار باشد. طبق آمار دبیرخانه معاهده منشور انرژی، در حال حاضر ۴۳ دیوان داوری درون اروپایی ECT در جریان است. علاوه بر این بسیاری از آرای این دیوان‌ها نیز امروز در برخی محاکم اروپایی به چالش کشیده شده‌اند.
تصمیم دیوان می‌تواند اتحادیه اروپا را در یک وضعیت تحیر و سرگردانی گرفتار کند. انتقادات به منشور انرژی در حال افزایش است بالاخص که آن را مانعی بر سر ایجاد اقتصاد سبز و کاهش تغییرات آب و هوایی مطرح می‌کنند. از طرفی در اصول پیشنهادی اتحادیه اروپا برای اصلاح منشور انرژی، مواردی چون توسعه پایدار در مورد تغییرات آب و هوایی و استفاده از انرژی‌های پاک، با توجه به معاهده پاریس۲۰۱۵، ذکر شده. سپتامبر گذشته نیز گروهی در پارلمان اروپایی درخواست کردند اتحادیه اروپا از منشور احتمالی اصلاح‌شده بدون موارد مدنظر، خارج شود. در پاسخ به این مسئله معاون اجرایی کمیسیون اروپا، والدیس دومبروکیس، طی نوشته‌ای اعلام کرد باید از خروج از منشور تا حد امکان پیشگیری شود اما اگر موارد موردنظر اتحادیه اروپا بالاخص در مورد شرایط همخوانی با معاهده پاریس تامین نشود، کمیسیون ممکن است راهکارهای دیگری از جمله خروج از منشور را پیشنهاد دهد.
به هر رو به نظر می‌رسد یا ادامه عدم انطباق مقررات منشور با قوانین اتحادیه اروپا شرایط این مسئله پیچیده‌تر شود؛ از طرفی ممکن است اعضای اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند با انعقاد یک موافقت‌نامه درون اتحادیه‌ای، از اجرای مقرره حل و فصل اختلافات منشور خودداری کنند. اما از طرف دیگر این ممکن است باعث پیدایش راهکارهای متقلبانه‌ای برای سرمایه‌گذاران شود یا Sunset Clause منشور را مورد چالش قرار دهند.
منابع :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=199968&doclang=EN
Agreement for the termination of Bilateral Investment Treaties between the Member States of the European Union: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22020A0529(01)
https://uncitral.un.org/en/working_groups/3/investor-state
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158754.pdf.
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10745-2019-ADD-1/en/pdf
https://www.italaw.com/cases/6613
https://www.italaw.com/cases/7001
https://www.italaw.com/cases/documents/7326
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw10512.pdf
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7429.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=213502&doclang=EN
https://www.energychartertreaty.org/cases/list-of-cases/