رای دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه گرجستان علیه روسیه- وداع با اسلحه؟  تاثیر رای دیوان بر مخاصمات شرق اوکراین

[۱]

 

نویسنده: Anastasiia Moiseieva

LLM and LLB in International Law from Kyiv National Taras Shevchenko University (Kyiv, Ukraine). Legal Consultant at Global Rights Compliance LLP working with International Criminal and Humanitarian Law.

مترجم:  علی رودباری دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

ویراستار: دکتر سید علی حسینی آزاد

 

در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۱، دیوان اروپایی حقوق بشر رأی ماهیتی خود را در قضیه گرجستان علیه فدراسیون روسیه صادر نمود؛ شکایت مطروحه توسط گرجستان مربوط به نقض شدید حقوق بشر توسط روسیه یا گروه های مسلح غیر دولتی تحت کنترل این کشور در آبخازستان اوستیای جنوبی و منطقه ی حائل بود. دیوان با در نظر داشتن این پرسش که آیا موارد نقض شده مطابق ماده ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، (“کنوانسیون”) تحت صلاحیت روسیه ارتکاب یافته است به صورت جداگانه دوره های مخاصمات فعال میان روسیه و گرجستان و مرحله ی بعد، اشغال سرزمین را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. صلاحیت روسیه را در طول اشغال تصدیق نمود، اما اظهار داشت که روسیه در طول عملیات نظامی ۵ روزه در سال ۲۰۰۸ کنترل موثر بر آن نیرو ها نداشته است.

رویکرد تنگ نظرانه دیوان در این قضیه، هرچند قابل درک،  اما بسیار نگران کننده است. از همه مهم تر، این موضوع باعث تضعیف حمایت از حقوق بشر در طی  مخاصمات می گردد و به لحاظ منطقی یافته های دیوان بحث های چالش بر انگیزی را در فضای دانشگاهی به وجود آورده است.

این نوشتار پیامد های این رای را در پرونده های آتی دیوان، به ویژه دعاوی قریب الوقوع اتباع اوکراینی و همچنین دعوای مابین دولتین اوکراین و هلند مد نظر قرار می دهد. بر تحلیل اعمال صلاحیت دیوان به موجب کنوانسیون متمرکز است  و هیچ یافته ی دیگری را در خصوص این رای که توسط پروفسور مارکو میلانویچ مفصلاً تجزیه و تحلیل گردیده، بررسی نمی کند.

دو استثناء بر اصل صلاحیت سرزمینی

شعبه عالی در دعوای میان گرجستان و روسیه دریافت که بطور کلی هیچ کدام از [استثناهای] «کنترل مؤثر» و «اختیار و کنترل اعمال دولتی» نمی تواند بعنوان زمینه های اعمال صلاحیت فرامرزی نسبت به منطقه ای که مخاصمه فعال در آن در جریان است، مورد استناد واقع شود. در رابطه  با کنترل موثر، دیوان اروپایی حقوق بشر به این نتیجه می رسد که یک عملیات نظامی در حال انجام همراه با مخاصمه شدید در یک سرزمین، به خودی خود، حاکی از آن است که طرفین متخاصم کنترل لازم را بر منطقه ی مخاصمه ندارند. در مقابل، استثنای «اختیار و کنترل اعمال دولتی» توسط دیوان به «اعمال قدرت و کنترل فیزیکی» بر یک فرد به استثنای وقایعی چون بمباران و انفجارها محدود شده است. این رویه دیوان، بر خلاف رویه سابق دیوان در قضایایی می باشد که صلاحیتش را در خارج از قلمرو دولت ها در پرونده های به آتش کشیدن افراد توسط نیروی پلیس یا نیروهای نظامی احراز نمود بود. (برای مثال، سولومو ودیگران علیه ترکیه شماره (۳۶۸۳۲/۹۷) و پرونده آندریو علیه ترکیه(۴۵۶۵۳/۹۹)). رویکرد محتاتانه دیوان برای صدور رأی و قضاوت درمورد حوادث جنگ کاملاً قابل درک می باشد. تعداد مخاصمات مسلحانه ای که باید مدنظر قرار گیرد رو به فزونی می باشد. به نظر می رسد قضات نگران از آن می باشند که اعمال نامحدود صلاحیت قضایی فرامرزی، دیوان منطقه ای حقوق بشر را به یک نهاد مربوط به مخاصمات در حوزه بین المللی تبدیل نماید. با این حال، این منطق به رغم معقول بودن، نمی­تواند در راستای نقش گسترده ی دیوان در تضمین حمایتی مؤثر از حق های بشری مندرج در کنوانسیون باشد.  این پرسش به ذهن متبادر می شود که آیا پیچیدگی بیشتر پرونده ها یا ملاحظات یا حجم رو به افزایش پرونده ها، واقعا بر نتایج بالقوه آراء دیوان سایه می افکند یا خیر.

دلالت ها برای  اوکراین

تفسیر طبقه بندی شده دیوان ازاین موضوع صلاحیت قضایی، ممکن است بر موارد مشابه مخاصمات مسلحانه تاثیرات مخربی وارد سازد.

ویژگی های نابرار جنگ

مسئله نخست: این رویکرد دیوان در شرایط یک عملیات نظامی  با تمایز مابین مرحله مخاصمه و یا در مرحله آتش بس به شکلی خوشبینانه خوب عمل می کند، اما در مخاصمه مسلحانه پیچیده تر بدون یک شروع و یک آتش بس، بدون شک اجرای آن بسیار دشوار خواهد بود.

یافته های دیوان ممکن است موجب ارجاع مکرر پرونده های اوکراین به دیوان گردد.مخاصمات جاری در اوکراین از جنبه های اساسی مختلفی با مخاصمه روسیه و گرجستان متفاوت است. ۱- این مخاصمات از اوایل سال ۲۰۱۴ میلادی همزمان در مناطق مختلف مناطق دونتسک و لوهانسک در حال وقوع است. ۲- در موارد متعدد کنترل بر مکان های خاص چندین بار بین دو طرف مبادله شده است؛ به عنوان مثال، شهر دبالتسفه اوکراین که در بهار ۲۰۱۴ توسط نیروهای مسلح به تصرف در آمد و در ژوئیه ۲۰۱۴ توسط نیروهای اوکراین آزاد گردید، پس از درگیری های شدید، در فوریه ۲۰۱۵ دوباره توسط شورشیان تصرف شد. ۳- عملیات های خصمانه و آتش بس های ناپایدار (اعم از اینکه در بخش هایی از منطقه درگیری باشد یا در نواحی جداگانه باشد و اعم از اینکه از سوی طرفین رعایت شده یا نقض شده باشد) یکی پس از دیگری به سرعت رخ دادند. پیچیدگی دیگر آن است  که اوکراین و روسیه روایت های مختلف و گوناگونی درباره دخالت روسیه در مخاصمه دارند نقل می کنند. این امر کاملا در تضاد با جنگ گرجستان است چراکه در آنجا روسیه، به مشارکت مستقیم خود در مخاصمه اذعان داشت.

امروزه علاوه بر دادخواست های بین الدول، دیوان بیش از ۷۰۰۰ شکایت فردی در مورد قضیه اوکراین را دریافت نموده است که بیشتر آن ها مربوط به مخاصمه در منطقه دونباس می باشد. اگر دیوان در صدد ترسیم خطی میان فواصل مختلف مخاصمات فعال و آتش بس ها و توقف خشونت به منظور ایجاد صلاحیت دولت باشد، خود را به طور اجتناب ناپذیری دچار بررسی وقایع جایگزین می کند که توسط اوکراین و روسیه ارائه می شوداین امر روندی طاقت فرسا برای یک دادگاه حقوق بشری است. در مقابل نیز ممکن است دیوان تصمیم بگیرد با رویکردی ظریف تر به وضعیت پیچیده اوکراین رسیدگی کند.

ایجاد مناطق بی قانون

مسئله دوم آن است که برخلاف مرحله نسبتاً کوتاه مدت مخاصمه بین روسیه  وگرجستان، درگیری ها در شرق اوکراین تقریباً ۷ سال است که با درجات مختلف ادامه دارد. در پرونده گرجستان علیه روسیه، امتناع دیوان از تمدید صلاحیت قضایی بر یک دوره پنج روزه تاثیر گذاشت. در اوکراین، مکان های بسیاری برای ماه ها و سال ها جبهه های فعال بوده اند.

این موضوع به یک مسئله نگران کننده تر منجر می شود، اگر هیچ یک از طرفین متخاصم در طول مخاصمه بر آن مناطق کنترل نداشته باشد، برای مدت قابل توجهی حین مخاصمات آیا منجر به خلاء حمایتی نمی شود که دقیقاً همان خلاء قانونی است که دیوان از آن اجتناب می کند؟  بنگرید به (به عنوان مثال به پرونده اسکینی و دیگران علیه انگلستان شماره۵۵۷۲۱/۰۷) () قاضی گروزف در نظر مخالف خود تا حدی این موضوع را مطرح و ابراز نمودکه چنین کاربردی محدودی از مفهوم “کنترل موثر”، صلاحیت هر دو طرف را بر میادین جنگی از بین خواهد برد در شرق اوکراین این امر موجب عدم صلاحیت در برابر هزاران دادخواست فردی در مورد نقض های صورت گرفته توسط شورشیان یا نیروهای مسلح دولت در طول عملیات های نظامی می گردد.

برای پرکردن این خلاء، دیوان اروپایی حقوق بشر معتقد است که دولت ها همچنان به رعایت حقوق بین الملل بشروستانه ملزم می باشند. اگرچه این استدلال درست می باشد، اما به نظر می رسد که دیوان کاستی های آشکار حقوق بین الملل بشردوستانه را برای اینکه تنها نظام حقوقی حاکم بر مخاصمات مسلحانه ی متمادی باشد، نادیده گرفته است.

اولاً: هیچ دادگاه بین المللی دائمی با صلاحیت رسیدگی به شکایات فردی در موارد نقض حقوق بین الملل بشردوستانه وجود ندارد.  بی میلی دیوان برای توسعه حمایت کنوانسیون بر مخاصمات ممکن است منجر به محروم نمودن هزاران نفر از یک “جبران موثر” نزد  یک دادگاه بین المللی مستقل گردد و و دعاوی آنان را برای قضاوت به دادگاه های ملی واگذار نماید و با توجه به سوابق قضایی ضعیف هر دو کشور اوکراین و روسیه، این امر به ویژه برای پرونده های منطقه ی دونباس بسیار مضر خواهد بود. از ژانویه ۲۰۲۱، (۳۸.۸ درصد) از کل دادخواست های تقدیم شده به دیوان اروپایی حقوق بشر، (۲۲ درصد) علیه روسیه و (۱۶.۸ درصد) علیه اوکراین بوده است.  این اعداد و ارقام در حقیقت نشان دهنده ی مشکلات اساسی در نظام های قضایی دو دولت است. بسیار محتمل است که رسیدگی های داخلی،  بر پایه ی عدالت نبوده و جبران خسارت مورد نظر را به بازماندگان مخاصمه ارائه ندهد.

ثانیاً: حمایت هایی که به موجب کنوانسیون اعطا شده است، شامل برخی از حقوق و آزادی ها می شود که در حقوق بشردوستانه تضمین و حمایت نشده اند، مانند آزادی مطبوعات، حق تجمع، اعتصاب یا رأی، همچنین حق زندگی خصوصی و خانوادگی. علاوه برآن حتی در حقوق بین الملل بشر دوستانه دامنه حمایت تضمین شده در طول مخاصمات مسلحانه بین المللی با غیر بین المللی متفاوت است.

نتیجه گیری

مشخص نیست که دیوان اروپایی حقوق بشر تا چه حد این صلاحیت را در حوزه قضایی فرامرزی در مخاصمات اوکراین اعمال نماید. به طور کلی، یافته های دیوان به مناسبات میان جنگ و حقوق بشر اختصاص یافته است. بنابراین دور از ذهن است که قضات دیوان در هنگام رسیدگی به پرونده حاضر (یعنی پرونده گرجستان علیه روسیه) ذهنشان به سمت قضایای مشابهی که بعنوان مثال در اوکراین در حال وقوع است، نرفته باشد. در عین حال دلایلی وجود دارد که انتظار می رود دیوان در پرونده های اوکراین تفسیری ظریف تر از موضوع بعمل آورد. اگر چه یافته های دیوان در قضیه گرجستان علیه روسیه هنوز یک رویه ی ثابت نیست اما پیش از این به شدت توسط بسیاری از قضات دیوان مورد انتقاد قرار گرفته است.

فارغ از اینکه این رویکرد دیوان متعاقباً مورد بازنگری قرار گیرد یا خیر، پیامی که با خود دارد، روشن است. دیوان مایل نیست در حوزه های حقوق بین الملل بشردوستانه گام بردارد، هرچند این بدان معنی نیست که ابعاد حقوق بشری عملیات نظامی بدون رسیدگی رها شوند.

[۱]–  https://www.ejiltalk.org/the-ecthr-in-georgia-v-russia-a-farewell-to-arms-the-effects-of-the-courts-judgment-on-the-conflict-in-eastern-ukraine/

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *