نویسنده: دکتر وحید بذّار
پژوهشگر حقوق بین الملل
دیوان بین المللی دادگستری در سوم فوریه ۲۰۲۱، رأی خود را در خصوص ایرادهای مقدماتی مطروح از سوی ایالات متحده آمریکا (از این پس «آمریکا») نسبت به ادعاهای جمهوری اسلامی ایران (از این پس «ایران») در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت صادر کرد. این اختلاف مربوط به بازاعمال تحریم های دولت آمریکا علیه دولت ایران و اتباع و شرکت های ایرانی متعاقب تصمیم آمریکا به خاتمۀ مشارکتش در برجام است. ایران در این قضیه مدعی است که این تحریم ها نقض تعهدات آمریکا در عهدنامه مودت ایران-آمریکا (سال ۱۹۵۵) است. جلسات استماع مربوط به رسیدگی به ایرادهای مقدماتی آمریکا از ۱۴ تا ۲۱ سِپتامبر ۲۰۲۰ در محل کاخ صلح در لاهه هلند برگزار گردید که برخلاف گذشته و بواسطۀ وضعیت خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا، سالن دیوان بسیار خلوت بود و تیم حقوقی ایران و آمریکا و شش قاضی دیوان بصورت مجازی و از طریق لینک های ارتباطی که قبلاً به آنان داده شده بود، در جلسات شرکت کردند. ۱۰ قاضی حاضر در جلسات نیز با ماسک _و بعضاً شیلد_ و فاصلۀ مناسب از یکدیگر بر صندلی هایشان نشستند. رییس دیوان _قاضی یوسف_ در ابتدای جلسه بیان می کند که ممکن است جلسه بدلیل مشکلات احتمالی در برقراری ارتباط از راه دور متوقف شود. او تأکید می کند که با توجه به محدودیت های ناشی از شیوع بیماری کووید۱۹ و طبق ماده ۵۹(۲) آیین دادرسی دیوان و رویه ای که دیوان از ژوئن ۲۰۲۰ دنبال می کند، دیوان تا عادی‌شدن وضعیت سلامت عمومی از تمامی ظرفیت های موجود برای انجام مأموریتش استفاده می کند.
یکی از مهم ترین ایرادهای صلاحیتی که آمریکا در این مرحله از رسیدگی مطرح می کند، Third Country Measures است که مباحث گسترده ای را میان طرف های اختلاف و وکلای آن ها در جلسه استماع ایجاد می کند. این نوشتار قصد دارد تا استدلال های طرف ها و وکلای آن ها و رأی دیوان در خصوص این ایراد را تشریح کند. آمریکا مدعی است که بخش عمده ای از تحریم هایی که ایران نسبت به آن ها شکایت کرده است، به تجارت و مبادلات میان ایران و آمریکا و یا اتباع و شرکت های آن ها با یکدیگر مربوط نمی شود، بلکه مرتبط با تجارت و مبادلات میان ایران و کشورهای ثالث و یا اتباع و شرکت های آن ها با یکدیگر است و این واقعیت به‌تنهایی فریب‌کاری ایران برای به‌چالش‌کشیدن این تحریم ها با استناد به یک معاهده اقتصادی دوجانبه را آشکار می کند که این فریب‌کاری نباید مورد پذیرش دیوان قرار بگیرد. همچنین، اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این تحریم ها مغایر این اصل بنیادین تأکیدشده در رویه دیوان است که صلاحیت دیوان نباید برخلاف رضایت دولت ها نسبت به آن ها اعمال شود. وکیل آمریکا، خانم «گَهان» (Kimberly A. Gahan) در جلسۀ استماع بیان می کند که ویژگی اصلی برجام این است که تحریم هایی که ذیل آن لغو شدند عموماً تحریم های نسبت به اشخاص غیرآمریکایی و در خصوص مبادلات میان ایران و اشخاص غیرآمریکایی است و تحریم هایی که مبادلات میان اشخاص آمریکایی و ایرانی را ممنوع می کند غالباً هیچ تأثیری از برجام نپذیرفته اند. بعبارت دیگر، این تحریم ها در برجام لغو نشدند و از این رو، هنگامی که آمریکا از برجام خارج شد، بازاعمال آن ها موضوعیت پیدا نمی کند. او تحریم ها را به چهار گروه دسته‌بندی و بیان می کند که صرفاً تحریم های مربوط به لغو برخی مجوزها در خصوص فروش هواپیما و قطعات هواپیمایی از سوی آمریکا به ایران و خرید فرش و موادغذایی ایران بوسیلۀ آمریکا (تحریم های دستۀ چهارم) Third Country Measures قلمداد نمی شوند.
آقای «بِث‌لِهم» (Daniel Bethlehem)، یکی دیگر از وکلاء آمریکا، عهدنامۀ مودت را بخصوص در نزدیک به چهار دهۀ اخیر حیاتش (اشاره به دورۀ پس از انقلاب ایران تا خروج آمریکا از آن) به یک کشتی خالی تشبیه می کند که ایران قصد دارد تا برخی موضوعات را بر آن سوار کند. او سعی می کند تا قضات دیوان را قانع کند که ادعای ایران در خصوص تحریم های ثانویه در این قضیه مشابه ادعای ایران در خصوص موضوع مصونیت در قضیه برخی اموال ایران است و این دو ادعای ایران در این دو قضیه از یک پارچه بریده شده است. او بیان می کند همان‌طور که ایران در قضیه برخی اموال ایران سعی داشت تا موضوع مصونیت را در چارچوب عهدنامۀ مودت بگنجاند که دیوان آن را نپذیرفت، در این قضیه نیز تلاش دارد تا قلمروی عهدنامه را به کلیۀ خسارت های اقتصادی فارغ از ارتباط آن خسارت ها به تجارت و مبادلات میان طرف های عهدنامه تعمیم دهد. خانم گروش (Lisa J. Grosh) وکیل دیگر آمریکا در این رابطه استدلال می کند که اشارۀ صریح عهدنامه به مسائل مربوط به سایر کشور محدود به اصل رفتار ملت کامله‌الوداد در عهدنامه است. او برای تقویت استدلال خود، گفتۀ دیوان در دستور موقت سوم اکتبر ۲۰۱۸ در همین قضیه را یادآوری می کند: «عهدنامۀ مودت حاوی مقرراتی در خصوص آزادی تجارت و مسائل اقتصادی میان ایران و آمریکاست ازجمله قواعد مربوط به پرداخت و انتقال وجوه میان آن ها و قواعد معینی در مورد منع محدودیت بر واردات و صادرات محصولاتی که مبدأ آن ها یکی از این دو کشور است».
ایران در لایحه ۲۳ دِسامبر ۲۰۱۹ خود به این ایراد آمریکا این‌گونه پاسخ می دهد که دعوای مطروح به‌هیچ‌وجه به حقوق کشورهای ثالث مرتبط نیست، بلکه بطور انحصاری مربوط به خسارت های اقتصادی ایجادشده بوسیلۀ یکی از طرف های عهدنامه مودت برای اتباع و شرکت های طرف دیگر عهدنامه است. نمایندۀ رابط ایران آقای «علومی یزدی» در این رابطه بیان می کند که آمریکا بدنبال واردکردن مفهوم ساختگی Third Country Measures به عهدنامۀ مودت برای توجیه تحریم های خود است، در حالی که تنها مسئله در این قضیه، بررسی مطابقت آثار واقعی تحریم های آمریکا با مقررات عهدنامه است. ایران می افزاید این واقعیت که تأثیر و هدف تمامی این تحریم ها، اتباع و شرکت های ایرانی است، از توصیف ۵ نوامبر ۲۰۱۸ وزارت خزانه‌داری آمریکا از این تحریم ها قابل‌استنباط است: «این تدابیر شدیدترین تحریم هایی هستند که تاکنون نسبت به ایران اعمال شده است و بخش های کلیدی اقتصاد ایران را هدف قرار خواهد داد». وکیل ایران آقای «وون لو» (Vaughan Lowe) در این خصوص بیان می کند که اتباع کشورهای ثالث به این دلیل که آمریکا از آن ها بعنوان ابزاری برای آسیب‌رساندن به ایران استفاده کرده است، در این قضیه مورد توجه قرار می گیرند. دیگر وکیل ایران آقای «وُردوُرث» (Samuel Wordsworth) بیان می کند که سیاست تحریمی آمریکا مهم‌ترین جرم ارتکابی علیه اتباع و شرکت های ایرانی است که هر روز می بینند که کسب‌وکارشان در حال نابودشدن است و درواقع، آمریکا بخاطر اعمال ادعایی دولت ایران شکلی از مجازات عمومی را نسبت به تمامی اتباع و شرکت های ایرانی و تجارت های آن ها اعمال می کند. او استدلال می کند که طبق نظر آمریکا، این دولت می تواند حیات اقتصادی همۀ کسب‌وکارها و همۀ شرکت های ایرانی را از بین ببرد تاجایی که آن را از طریق اعمال محدودیت هایی نسبت به فعالیت‌های شرکت‌های کشور ثالث انجام می دهد!
او دسته‌بندی چهارگانۀ آمریکا از تحریم ها را زیر سؤال می برد و بیان می کند برخی از محدودیت ها می تواند بطور همزمان در هر چهار دسته قرار بگیرد. بعنوان مثال، قرارداد فروش تجهیزات مربوط به حفاری که میان شعبۀ فرعی یک شرکت آمریکایی و شرکت ملی نفت ایران منعقد و مبادلات مالی آن از طریق یک بانک خارجی انجام می شود. او استدلال می کند که ورود خسارت به اتباع و شرکت های ایرانی طبیعتاً شامل اقداماتی که بطورعمدی با هدف آسیب‌رساندن به این اتباع و شرکت ها انجام می شود نیز می گردد، فارغ از این‌که چه ابزاری برای ورود این خسارت مورد استفاده قرار گرفته است. او بعنوان مثال به قطع ارتباط بانک های ایرانی با نظام بانکداری بین المللی و کنارگذاشته‌شدن ایرانیان از «سوئیفت» اشاره می کند که سبب توقف فعالیت شرکت های ایرانی شده است ازجمله شرکت هایی که در حوزۀ واردات دارو، محصولات غذایی و کشاورزی و یا قطعات یدکی هواپیما فعالیت می کنند. در خصوص اشارات وکلای آمریکایی به اظهارنظر دیوان در قضیه «سکوهای نفتی» نیز آقای «وُون لو» این‌گونه پاسخ می دهد که اظهارنظر دیوان در آن قضیه تنها در خصوص تجارت نفت و صرفاً در چارچوب ماده ۱۰(۱) عهدنامۀ مودت بوده است. دیوان در قضیه سکوهای نفتی گفته بود که هیچ تجارت مستقیمی میان سرزمین های ایران و آمریکا وجود ندارد.
ایران بیان می کند در مواردی که طرف های عهدنامه قصد دارند تا قلمرو تعهدات خود را به تجارت میان سرزمین های یکدیگر محدود کنند، مثل ماده ۲ (حق ورود و ماندن اتباع یک طرف در سرزمین طرف دیگر به منظور انجام تجارت میان دو کشور) و ماده ۱۰ (آزادی بازرگانی و دریانوردی میان سرزمین دو کشور)، به صراحت چنین محدودیتی را در عهدنامه قید کرده اند. ایران بر اساس این استدلال، مواد ۴(۱)و(۲)، ۵(۱)، ۷(۱)، ۸(۱)و(۲)، ۹(۲)و(۳) و ۱۰(۱) عهدنامه را به ترتیب ذکر می کند و به‌طور مفصل به تفسیر هر یک آن ها می پردازد تا اثبات کند که تعهدات مندرج در این مواد چنین ویژگی ندارند. آمریکا نیز ناچار می شود که به تفاسیر و استدلال های ایران در خصوص هر یک از این مواد پاسخ دهد و درنتیجه، مباحث گسترده ای میان طرف ها در می گیرد. دیوان بدون توجه به تفاسیر طرف ها از مواد متعدد عهدنامه، ایراد مقدماتی آمریکا مبنی بر این‌که ادعاهای مربوط به Third Country Measures در چارچوب عهدنامه مودت نمی گنجد را با اتفاق آراء قضات خود رد می کند. دیوان تصریح می کند که تمام تحریم هایی که ایران نسبت به آن ها شکایت کرده با هدف تضعیف اقتصاد ایران اعمال شده است و با توجه به اظهارات رسمی مقامات آمریکایی، هدف Third Country Measures ایران و اتباع و شرکت های ایرانی بوده است. دیوان می افزاید این واقعیت که برخی از این تحریم ها در بدو امر دولت های ثالث یا اتباع و شرکت های آن ها را هدف قرار می دهد، برای این‌که آن ها بطور اتوماتیک از قلمرو عهدنامه مودت مستثنی شوند، کافی نیست و این ایراد آمریکا به برخی تعهدات مندرج در عهدنامه که به ادعای ایران نقض شده اند، مرتبط می شود و مسائل فَکچوال و حقوقی را مطرح می کند که محل مناسب طرح و بررسی آن ها، مرحله رسیدگی ماهوی است.