۲ مارس ۲۰۲۱
نوشته شده توسط Kai Ambos، استاد حقوق کیفری بین المللی دانشگاه گوتینگن آلمان[۱]
مترجم: علی مسعودیان، پژوهشگر حقوق بین الملل
ویراستار: دکتر هیبت الله نژندی منش
در ۵ فوریه ۲۰۲۱، شعبه اول مقدماتی رای خود را در مورد صلاحیت دیوان کیفری بین المللی برای جنایات جنگی احتمالی ارتکاب یافته در سرزمین های فلسطین اشغالی (غزه و کرانه باختری، از جمله اورشلیم شرقی) از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ صادر کرد. این رای توسط دفتر دادستانی درخواست شده است، که میخواست با توجه به اختلافاتِ پیرامون دولت بودنِ فلسطین و احتمال ارتباط این مساله برای صلاحیت دیوان، مبنای صلاحیت تحقیقات خود را در این مرحله ابتدایی رسیدگی روشن کند.
شعبه مقدماتی با دو رای موافق و یک رای مخالف، صلاحیت دیوان را نسبت به منطقه ی فوق الذکر تایید کرد که منطقه فوق الذکر را تحت پوشش قرار داد (موافق: قاضی فرانسوی Perrin de Brichambaut و قاضی بنینی Alapini-Gansou؛ مخالف: قاضی مجارستانی Kovács). بنابراین درخواست دفتر دادستانی را دنبال کرد. اسرائیل و فلسطین، سازمانهای قربانیان و همچنین چندین دوست دادگاه (دولتها، سازمانهای غیردولتی و افراد) ملاحظات خود را ارائه دادند. ۲۲ مورد از ۴۲ بیانیه دوست دادگاه، از جمله آلمان، علیه صلاحیت استدلال کردند. از نظر آلمان، سرزمین های فلسطین هنوز معیارهای دولت بودن را احراز نمی کنند، و به همین دلیل فلسطین نباید در ۲ ژانویه ۲۰۱۵ به اساسنامه ملحق میشد. بنابراین آلمان از ;دیوان خواست تا “ارزیابی» را ترتیب دهد «مستقل از اینکه آیا فلسطین معیارهایِ هنجاریِ دولت بودن را طبق حقوق بین الملل دارا می باشد یا خیر». آلمان صریحاً تفسیر “موردی” از معیارهای سنتی دولت بودن “در راستای اهداف اساسنامه رم” را رد می کند. قبل از اینکه نگاه دقیق تری به این موضوع بیندازیم، ابتدا باید به برخی مسائل مقدماتی بپردازیم.
مبنای شکلی رای
مهمترین مسئله مقدماتی این است که آیا ماده ۱۹ (۳) اساسنامه رم، به دیوان این حق را می دهد که در همان مراحل اولیه رسیدگی، یک حکم صلاحیتی صادر نماید. در حالی که بند ۳ فقط در مورد “حکم دیوان در مورد مسئله صلاحیت یا قابل پذیرش بودن” صحبت می کند، ماده ۱۹ به عنوان یک کل به “چالش ها به صلاحیت یا قابل پذیرش بودن یک قضیه” اشاره می کند. علی رغم این، یک دیدگاه مهم در این دکترین طرفدار تفسیر موسع و مبتنی بر هدف ماده ۱۹ (۳) است که طبق آن “حکم” همچنین میتواند در مراحل اولیه رسیدگی اتخاذ شود. شعبه دیوان از این نظر تا حد اتفاق آرا پیروی میکند. در ابتدا استدلال میکند که، برخلاف وضعیت روهینگیا / میانمار، دادستان در اینجا “اصولاً” و “قانوناً” تحقیقات خود را از قبل باتوجه به معنای ماده ۵۳ (۱) (الف) اساسنامه ICC آغاز کرده است – که تاحدی ارزیابی شگفت آوری محسوب می شود، زیرا دادستان می خواهد تحقیقات بیشتر خود را به تأیید صلاحیت وابسته کند. با توجه به ماده ۱۹، شعبه دیوان از یک سو اشاره می کند که متن بند ۳ شامل محدودیتی برای “قضیه” نیست. از طرف دیگر، دیوان بر اهمیت “مبنای صحیح صلاحیت تاکید می کند، اما در قضیه فعلی، وضعیت توسط یک دولت طرف اساسنامه ارجاع شده است.
دلایل خوبی برای پیروی از تفسیر موسع از ماده ۱۹ (۳) وجود دارد، به ویژه دلایل کارآیی و مصلحت قضایی، اما سازگاری با نظر مخالف (مضیق) قاضی Perrin de Brichambaut در نظر مخالف (بند ۱۰) در رای صلاحیتی روهینگا/میانمار خود دشوار است. بر این اساس، قاضی اکنون خود را مجبور به صدور “نظری نسبتا جداگانه” میکند که واقعاً نمونه ای از تلاش برای مجذور کردن (دوبرابر کردن) دایره است. او بر تمایز بین دو وضعیت تاکید می کند و سعی می کند نظر قبلی خود را حفظ کند، با این استدلال که دادستان در رسیدگی فعلی “قضایای بالقوه” را شناسایی کرده است (بند ۱۱)، که برای ماده ۱۹ (۳) کافی است، زیرا این بند نیاز دارد “مطابق با مرحله مربوطه رسیدگی ها” قرائت شود (بند ۱۲).
مسائل مقدماتی بیشتر، به ویژه قابلیت پیگیری قضایی وضعیت های سیاسی شده
شعبه مقدماتی دیوان قادر بود به طور خلاصه اعتراض برخی از شرکت کنندگان مبنی بر سیاسی بودن موضوع و بدین ترتیب غیرقابل تعقیب قضایی بودن آن را رد کند. به درستی استدلال شد که اگر کسی بخواهد از سیاسی بودن وضعیت ارائه شده به دیوان کیفری بین المللی به عنوان استانداردی برای قابلیت پیگیری قضایی بودن خود استفاده کند، عملاً کلیه مراحل رسیدگی تحت تأثیر قرار می گیرد، زیرا درجه سیاسی شدن (به میزانِ)کمتر یا بیشتر از این نوعِ کلانِ مجرمیت ریشه در ماهیت مسائل دارد. این نوع سیاسی شدن به هیچ وجه محدود به رسیدگی به حقوق نیست، بلکه اغلب زمینه ساز اختلافات حقوق بین الملل به طور کلی است، بدون این که ارزیابی مسائل حقوقی مورد بحث را غیرممکن سازد. به گفته دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در مورد سلاح های هسته ای: “این واقعیت که این مساله جنبه های سیاسی نیز دارد، همان طور که ماهیتاً در مورد بسیاری از مسائلی که در حیات بین المللی بوجود می آیند مصداق دارد، برای محروم کردن مشخصهی “مساله حقوقی” کفایت نمی کند… “اما این برخلاف تصور شعبه مقدماتی به معنای این نیست که عواقب سیاسی احتمالی یک رای” خارج “از” وظیفه و کارکرد آن است (بند ۵۷) و بنابراین نباید مدنظر قرار گیرد.
توضیح دیوان از رابطه “صلاحیت کیفری” و “قلمرو دولت ها” (رای، بند ۲-۶۱) نسبتاً سطحی به نظر می رسد. در ماهیت، شعبه مقدماتی تا حدی غیر سیاسی، با اشاره به رای لوتوس دیوان دائمی دادگستری بین المللی تأیید می کند که “سرزمینی بودن حقوق کیفری … یک اصل مطلق نیست … و به هیچ وجه با حاکمیت سرزمینی منطبق نیست.» دیوان از این استنباط می کند که “هرگونه تعیین سرزمین … به منظور مشخص کردنِ… صلاحیت سرزمینی برای اهداف مجرمانه هیچ تأثیری در دامنه قلمرو فلسطین ندارد”. دیوان دائمی دادگستری بین المللی بیان داشت که صلاحیت کیفری یک کشور واقعاً از حاکمیت سرزمینی آن سرچشمه می گیرد. این مسئله، از جمله در مورد صلاحیت (کیفریِ) محدود فلسطینی در سرزمینهای اشغالی طبق توافقنامه اسلو، از اهمیت بالایی برخوردار است.
فیل در اتاق: دولت بودن (غیرضروری؟) فلسطین
اکثریت شعبه دیوان از ارزیابی دولت بودن فلسطین که مورد درخواستِ آلمان و سایر طرف های رسیدگی بوده است، امتناع می کنند. یک دلیل آن این است که در نهایت از نظر روش شناختی فقط اساسنامه را به عنوان منبع اصلی در معنای ماده ۲۱ (۱) (a) اساسنامه رم اعمال می کند و هرگونه توسل به حقوق بین الملل عام (ماده ۲۱ (۱) (b) و (c) اساسنامه رم) را اضافی می داند (رای، بند ۸۸). دلیل دیگر این است که بررسی عمومی دولت بودنِ فلسطین را برای تعیین صلاحیت سرزمینی دیوان در معنای ماده ۱۲ (۲) (الف) (نیمه اول جمله) اساسنامه رم ضروری نمی داند- “دولتی که در قلمرو آن رفتار مورد نظر رخ داده است” (رای، بند ۸۹ به بعد).
در مورد این مسائل اساسی، در اصل، استدلال اکثریت شعبه دیوان، ترکیبی از شناسایی فلسطین به عنوان “یک دولت ناظر غیر عضو” در سازمان ملل با قطعنامه ۶۷/۱۹ مجمع عمومی سازمان ملل [GA] (و رویه متعاقب سازمان ملل) و الحاق متعاقب فلسطین به اساسنامه طبق ماده ۱۲۵ (۳) اساسنامه رم می باشد. اکثریت دیوان استدلال می کنند که اکنون دولت ها به دولت بودنِ فلسطین اعتراض دارند و بنابراین نسبت به صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در آن زمان سکوت کرده اند. به طور خاص، آنها مکانیسم حل اختلاف ماده ۱۱۹ (۲) اساسنامه را فعال نکرده اند. با این وجود، اگر جامعه بین المللی دولت ها، از طریق تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل، به آن موجودیت شاخصه دولت بودن را اعطاء کنند و آن دولتِ شناسایی شده با رعایت تشریفاتِ به اساسنامه ملحق شود، این برعهده دیوان نیست که تمامی این مسائل را از طریق ارزیابی قضایی خود به چالش بکشد: “دیوان از لحاظ اساسنامه ای، صلاحیت تعیین موضوعات دولت بودن را ندارد که منجر به الزام جامعه بین المللی می شود.” علاوه بر این، بنابراین اکثریت بیشتر استدلال می کنند که چنین ارزیابی طبق حقوق بین الملل حتی ضروری نیست، زیرا ماده ۱۲ (۲) (الف) اساسنامه رم تنها ایجاب می کند که عمل مجرمانه در قلمرو “یک دولت عضو” رخ داده باشد، یعنی به مساله دولت بودن تحت حقوق بین الملل اشاره ای نمیکند: “
موارد زیادی را می توان در این باره گفت و در واقع نظر مخالف قاضی Kovács عمدتاً به مسئله دولت بودن فلسطین می پردازد، زیرا، برخلاف همکارانش، وی تبیین این مساله را ضروری می داند. از نظر وی، این “مساله واقعی” است، یعنی اینکه آیا می توان سرزمین های فلسطین را “بر اساس مفاهیم کاملاً شناخته شده حقوق بین الملل عمومی” به عنوان قلمرو یک دولت در نظر گرفت. از این نظر، Kovács صریحاً همکاران خود را متهم می کند که از زمان قطعنامه ۶۷/۱۹ GA به اندازه کافی با رویه عملی متغیرِ دولتها دست و پنجه نرم نکرده اند. با این حال، اگر دولت بودن فلسطین پیش شرط الحاق به اساسنامه و صلاحیت دیوان است، قطعاً دامنه بررسی باید از منابع داخلی دیوان کیفری بین المللی که در ماده ۲۱ (۱) (الف) اساسنامه رم ذکر شده، فراتر رود. کلیه روشهای تفسیر مندرج در کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات نیز باید اعمال شود (همان، بند ۵۹).
تجزیه و تحلیل Kovács بدون شک جامع و مفصل است – نظرات وی در مورد ناکافی بودن معیارهای مونته ویدئو در مورد دولت بودن به ویژه ارزش خواندن دارد. با این حال، او نیز مجبور است بپذیرد که فلسطین در هر صورت یک عضو اساسنامه است که این درواقع منتهی به این سوال می شود که آیا می توان “دولت بودن فلسطین به مفهوم رژیم صلاحیتی دیوان کیفری بین المللی” را از “وضعیت دولت عضو بودن فلسطین” استنباط کرد؟
بنابراین حق با Kovács است که (معتقد است) بررسی دولت بودن فلسطین امری ضروری است، اما به نظر می رسد او این “دولت بودن” را پیش از موعد مقرر رد کند، با این استدلال که وی فلسطین را یک وضعیت در حال ظهور (statu nascendi) قلمداد میکند.
اگرچه Kovács حق تعیین سرنوشت را “بلامنازع” تلقی می کند، آن را برای تعیین دولت بودن بی ربط می داند. در مقابل، نظر اکثریت بر اهمیت این حق در تعیین قلمرو مشخص فلسطین (همانند قلمروی که در مرزهای ۱۹۶۷ است) تاکید می کند و از طریق بند حقوق بشری ماده ۲۱ (۳) اساسنامه رم (رای، بند ۱۱۹)، صلاحیت مشخص سرزمینی دیوان کیفری بین المللی در رابطه با این قلمرو ناشی می شود.
درنهایت توضیح داده می شود که چرا اکثریت دیوان توافق صلح اسلو را دارای اهمیت نمی دانند، با این وجود که این توافق صراحتاً صلاحیت (از جمله صلاحیت کیفری) را در سرزمینهای اشغالی تنظیم میکند. قانع کننده نیست اگر کسی فرض کند که سیستم صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر پایه صلاحیت واگذار شده به دلیل الحاق به معاهده (ماده ۱۲ (۲) اساسنامه رم) یا به دلیل اعلامیه پذیرش موقتی صلاحیت (ماده ۱۲(۳) اساسنامه) می باشد. سپس سوال این است که دولت سرزمینی واقعاً کدام صلاحیت کیفری را می تواند تفویض کند.
در این رابطه، قاضی Kovács اشاره می کند که توافقنامه اسلو به طور قابل توجهی صلاحیت (کیفری) فلسطین را محدود می کند، به همین دلیل است که فقط این صلاحیت محدود می تواند به دیوان کیفری بین المللی تفویض شود. طبق منطق تئوری تفویض، این امر با تفسیر کارکردی ماده ۱۲ که در این زمینه مورد حمایت واقع شده، مطابقت دارد. تا آنجا که به صلاحیت کیفری مربوط می شود، باید به ماده یک توافق نامه موقت (ضمیمه چهارم) مراجعه شود، که طبق آن تشکیلات خودگردان فلسطین صلاحیت کیفری بر شهروندان اسرائیلی را ندارد؛ شهرک ها و منطقه تاسیسات نظامی از صلاحیت قضایی مستثنی هستند و قواعد متفاوتی برای مناطق A و B و C اعمال می شود. بر این اساس، تشکیلات خودگردان نمی تواند صلاحیت های مربوط به شهروندان اسرائیلی را به دیوان کیفری بین المللی تفویض کند و اختیار آن در واگذاری امور فراتر از این نیز بسیار محدود شده است. در این خصوص، یک صلاحیت (خودمختار) موجود دیوان کیفری بین المللی فرض می شود که صرفاً به فعال سازی احتیاج دارد. به این دلیل فعال سازی می تواند با ارجاع توسط یک دولت عضو (مواد ۱۳ (a)، ۱۴ اساسنامه رم) آغاز شود، و بنابراین از رویکرد وضعیت دولت عضو اتخاذ شده توسط اکثریت شعبه دیوان، حمایت می کند. با این حال، چنین استدلالی در هیچ جای رای یافت نمی شود.
[۱] برای مشاهده منبع اصلی، به سایت ذیل مراجعه شود: