نویسنده: فراز شهلایی
مترجم: هومن هروی
(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی)
مقدمه
در سال ۲۰۱۶، متعاقب دو گزارش مامور مستقل آژانس جهانی ضد دوپینگ(WADA) که مسئول رسیدگی به ادعاهای دوپینگ ورزشکاران روسیه با حمایت این دولت در طول بازی های المپیک زمستانی ۲۰۱۴ سوچی(گزارش اول، گزارش دوم) بود، آشکار ساخت که روسیه سال ها یک برنامه پیچیده دوپینگ مخفیانه را اجرا نموده است. در نتیجه این گزارش، کمیته بین المللی المپیک (IOC) و آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ ده ها ورزشکار و سایر افراد شرکت کننده در این برنامه را تحریم نمودند. در دسامبر سال ۲۰۲۰، دیوان داوری ورزش (CAS) علاوه بر ممنوعیت دو ساله فدراسیون های ورزشی روسیه از حضور در رویداد های مهم ورزشی، محرومیت روسیه از میزبانی رویدادهای بین المللی به مدت دو سال را تأیید نمود.
با این حال، برنامه دوپینگ روسیه موجب طرح سوالات پیچیده ای در چارچوب حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل بشر شد. در عرصه جهانی، دولت ها می پذیرند که باید با دوپینگ مبارزه کنند. در واقع، ۱۹۱ دولت کنوانسیون بین المللی یونسکو علیه دوپینگ در ورزش، و تمامی ۴۷ عضو شورای اروپا، به علاوه استرالیا، بلاروس، کانادا، مراکش و تونس، کنوانسیون اروپایی ضد دوپینگ را تصویب کرده اند. بنابراین، دولت هایی که اقدام به دوپینگ می نمایند و یا آنگونه که باید، با دوپینگ مقابله نمی کنند، مرتکب عمل متخلفانه بین المللی می شوند که مسئولیت بین المللی آنها را در پی دارد. همچنین، دوپینگ وقتی فعالیت تحت حمایت دولت باشد، می تواند نقض قواعد حقوق بشر تلقی شود.
کمیته بین المللی المپیک و آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ اذعان داشته اند (اینجا، صفحه ۴-۳) که بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در این رابطه، موضوعی خارج از صلاحیت آن هاست. تصمیمات آن ها فقط برای نهادهای غیر دولتی مانند کمیته ملی المپیک روسیه و ورزشکاران الزام آور است. بنابراین، مسئولیت روسیه به عنوان یک مسئله از حقوق بین الملل عمومی به طور عام، و حقوق بین الملل حقوق بشر به طور خاص، هنوز نامعلوم باقی مانده است.
به تازگی، یولیا استپانوا، دونده سابق تیم ملی روسیه به همراه همسرش، ویتالی استپانوف، مامور اسبق آژانس مبارزه با دوپینگ روسیه، دادخواستی را به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه داده و مدعی نقض حقوق خود مطابق با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شده اند.(ICCPR) این زوج با فاش کردن برنامه دوپینگ روسیه مورد توجه گسترده اصحاب رسانه قرار گرفتند. روسیه علاوه بر تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به پروتکل اختیاری آیین دادخواهی فردی نیز ملحق گردیده است. مواد کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت بین المللی دولت ها اعلام می دارد که عمل متخلفانه بین المللی دولت زمانی محرز می شود که عمل ارتکابی آن اعم از فعل یا ترک فعل به منزله نقض تعهدات بین المللی دولت باشد و طبق حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت باشد. در پرونده حاضر، این عناصر چارچوبی را برای طرح مسئولیت روسیه در خصوص دوپینگ فراهم می کنند.
تعهدات بین المللی نقض شده
یولیا استپانوا در دادخواست خود مدعی نقض مواد ۷، جمله اول و دوم، بند الف ماده ۸.۳، ۱۷.۱، ۱۷.۲، ۱۹.۲ و ۲۳.۱ در حالی که ویتالی استپانوف، مدعی نقض مواد ۱۷.۱ و ۱۷.۲، ۱۹.۲، ۲۳.۱ بود. در هر دو مورد، تمامی حقوقی که ادعا شده مورد نقض قرار گرفته در ارتباط با مقدمه میثاق و مواد ۲.۲ و ۲.۳ بوده است.
ماده ۷، نه تنها شکنجه، رفتار غیرانسانی، بی رحمانه و تحقیرآمیز، بلکه آزمایش پزشکی بدون رضایت را نیز ممنوع کرده است. در این ارتباط ادعا شده که رضایت یولیا که چندین سال تحت رژیم های دوپینگ از سوی مربیان و پزشکان فدراسیون دو و میدانی روسیه قرار داشته نمی تواند از لحاظ حقوقی رضایت معتبری محسوب شود. حقوق بین الملل بشر لازمه رضایت جهت مداخلات پزشکی را آگاهانه و آزادانه بودن آن دانسته است. در این قضیه، رضایت یولیا نمی تواند آگاهانه محسوب شود چرا که هرگز به وی اعلام نشده که چه عواقبی بر سلامتی او خواهد داشت. هم چنین این رضایت نمی تواند آزادانه محسوب شود زیرا تنها گزینه های پیش روی یولیا با توجه به استفاده گسترده از دوپینگ در میان ورزشکاران روس، یا قبول شرکت در برنامه دوپینگ و در غیر این صورت کنار گذاشتن ورزش حرفه ای به عنوان یک دونده بوده است.
ماده ۸ میثاق برده داری و کار اجباری را منع کرده است. در این دادخواست ادعا شده؛ به دلیل اینکه امرار معاش یولیا به کسب مدال وابسته است، تحت کار اجباری قرار گرفته که به نوبه خود مستلزم پذیرش دوپینگ است. سیستم روسی کرامت انسانی ورزشکاران را نادیده گرفته و با آن ها به عنوان وسیله ای برای کسب اعتبار ملی از طریق مسابقات المپیک رفتار کرده است. هر ورزشکاری که از ادامه دوپینگ خودداری کند، حمایت ارائه شده توسط سیستم را از دست می دهد.
ماده ۱۷ مداخلات خودسرانه در زندگی خصوصی، خانواده، اقامتگاه یا مکاتبات و همچنین تعرض غیرقانونی به شرافت و حیثیت را ممنوع می کند. در این ارتباط ادعا می شود که حق یولیا برای حفظ حریم خصوصی به طور خودکار هنگامی که بدون رضایت تحت آزمایش پزشکی قرار گرفت نقض شد. حق بر خانواده یولیا، هنگامی که به او دستور داده شد که به دلیل محرومیت دو ساله ناشی از دوپینگ باید باردار شود تا از کار اخراج نشده و حقوق دریافتی خود را حفظ کند، نقض شده است. حقوق آن ها نیز به دلیل وضعیت متناقض، ورزشکاری که دوپینگ می کند همسر مامور مبارزه با دوپینگ باشد، موجب تحت تاثیر قرار گرفتن روابط او می شد نقض گردید.
سرانجام، در دادخواست ادعا می شود که پس از افشاگری برنامه دوپینگ توسط این زوج در روسیه موضع گیری شدیدی علیه آنها آغاز شد و حملات عمومی در رسانه ها توسط مقامات دولتی در همه سطوح، به منزله حمله غیرقانونی به شرافت و اعتبار آنها بود. همچنین، هنگامی که دولت روسیه نتوانست از آنها به عنوان افشاگر حمایت نماید، آزادی بیان آنها که در چارچوب ماده ۱۹ حمایت می گردد نقض شد. حقوق بشر افشاگران موضوع گزارش اخیر گزارشگر ویژه آزادی بیان بوده است.
علاوه بر این، هنگامی که نوبت به دوپینگ و مبارزه با آن می رسد، روسیه تعهدات روشنی به موجب تصویب کنوانسیون اروپایی ضد دوپینگ و کنوانسیون یونسکو علیه دوپینگ در ورزش و همچنین مطابق چندین توافق نامه دو جانبه بین روسیه و نهادهای حاکم بر ورزش دارد. به عنوان مثال، در چهارچوب قراردادهایی که برای میزبانی بازی ۲۰۱۴ سوچی منعقد شده بودند. در حالی که کمیته حقوق بشر صلاحیت رسیدگی به این قراردادها را ندارد، اما این قراردادها می توانند برای تفسیر تعهداتی که روسیه تحت میثاق دارد مورد توجه قرار گیرند.
انتساب رفتار
تحقیقات انجام شده توسط آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و کمیته بین المللی المپیک تصویری دقیق از ساختار دوپینگ روسیه ارائه داده و نشان می دهد که چگونه این برنامه به منظور مخفی کردن یافته های تحلیلی نامطلوب نمونه های دوپینگ و محافظت از ورزشکاران دوپینگی طراحی شده بود. تحقیقات همچنین اثبات می کند که این برنامه چگونه تغییر شکل می داد تا بتواند کارآیی خود در برابر تغییرات در قوانین و نظارت های جهانی را حفظ کند.
قواعد مربوط به مسئولیت بین المللی دولت روشن است. رفتار نهادهای دولتی بدون در نظر گرفتن ساختارها و عملکردهای داخلی آنها، عمل آن دولت تلقی می شود. حتی اگر نهادهای دولتی فراتر از محدوده اختیارات خود عمل می کردند، تا زمانی که این نهاد از اختیارات دولتی استفاده کند، این رفتار همچنان به دولت منتسب است. علیرغم اینکه دولت روسیه بارها دست داشتن در این دوپینگ را انکار و ادعا نمود که تقصیر متوجه چند مربی و ورزشکار سرکش بوده است، شواهد کشف شده توسط آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و تحقیقات کمیته بین المللی المپیک حیرت انگیز است و جای هیچ گونه تردیدی در رابطه با منتسب بودن این رفتار به روسیه باقی نمی گذارد. گزارش های آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ به طور مفصل شرح می دهد که چگونه مأموران سرویس های مخفی روسی در یک دفتر مخفی در ساختمان آزمایشگاه مسکو با دستکاری در نمونه های دوپینگ، در جایگزینی نمونه های آلوده با نمونه های پاک کمک می کردند.
ملاحظات بیشتر
قابلیت اجرای حقوق بین الملل بشر در نهادهای بین المللی حاکم بر ورزش و متعاقباً در خصوص ورزشکاران، همیشه مورد بحث بوده است. در پرونده خانواده استپانوف، ادعا نمی شود که نهادهای بین المللی حاکم بر ورزش را مسئول می دانند زیرا این نهادهای غیردولتی نه طرف میثاق و نه پروتکل اختیاری هستند. تعهدات حقوق بشری نهادهای حاکم بر ورزش را می توان به بهترین وجه در چارچوب اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر سازمان ملل متحد در نظر گرفت. با این حال، این سوال که آیا ورزشکاران به عنوان انسان توسط هنجارهای حقوق بشری حمایت می شوند همچنان یک مسئله اساسی در دنیای ورزش است. این سوالی است که در نهایت با طرح پرونده ای مناسب، محل رویارویی نهادهای بین المللی حقوق بشری و دیوان داوری ورزش خواهد بود.
CAS در سال ۱۹۸۴ به عنوان مکانیزم تخصصی حل و فصل اختلافات ناشی از فعالیت های ورزشی تاسیس شد. طبق ماده ۶۱ منشور المپیک، کلیه اختلافات مربوط به بازی های المپیک فقط در CAS قابل پیگیری است و همه فدراسیون های بین المللی المپیک صلاحیت این دادگاه را حداقل برای برخی از اختلافات به رسمیت شناخته اند. همچنین، به موجب قانون جهانی مبارزه با دوپینگ ۲۰۰۹، همه طرف ها، از جمله تمامی فدراسیون های بین المللی المپیک و کمیته های ملی المپیک، صلاحیت انحصاری CAS را برای نقض قوانین مبارزه با دوپینگ پذیرفته اند. به عبارت دیگر، این یک سیستم کاملاً ممهور و خودبسنده عدالت خصوصی است.
در دیوان داوری ورزش، نهادهای بین المللی حاکم بر ورزش بارها ادعا کرده اند که معاهدات بین المللی حقوق بشری تعهدی برای آن ها ایجاد نمی کند، زیرا آنها طرف این معاهدات نیستند. (به عنوان مثال، اینجا، پاراگراف ۲۹۳؛ یا اینجا، پاراگراف ۱۸۲ را ببینید). داوران دیوان به عنوان یک نهاد خصوصی حل و فصل اختلافات که توسط سازمان های ورزشی تامین مالی و هدایت می شود از این ادعای سازمان های ورزشی حمایت کرده اند (به عنوان مثال، در اینجا، بند ۳۲۰ مراجعه کنید). حقوق بین الملل بشر فقط دولت ها را ملزم می کند و فقط دولت ها می توانند آن را نقض کنند.
با این حال، اگرچه این ادعا از نظر شکلی درست است اما، به سختی با ویژگی های اساسی حقوق بشر و به ویژه با غیرقابل انکار بودن آنها سازگار است. در واقع، در گزارشی که به شورای حقوق بشر ارسال شد، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ابراز نگرانی کرد که سیستم حل اختلاف فعلی در ورزش به طور موثر ورزشکاران را از برخورداری کامل از حقوق بشر و به ویژه حق آنها بر جبران خسارت موثر را محروم می کند. در پرونده استپانوف استدلال می شود که ورزشکاران چه در دست دولت ها و چه نهادهای حاکم بر ورزش مورد حمایت استانداردهای بین المللی شناخته شده حقوق بشری هستند.
نتیجه گیری
این دادخواست اولین پرونده ای است که به طور کلی در ارتباط با حقوق بشر ورزشکاران و به طور خاص دوپینگ به یک نهاد حقوق بشری معاهده محور سازمان ملل ارسال شده است. این قضیه در ارتباط با چندین مسئله کلیدی در روابط میان ورزشکاران، مربیان، مقامات ورزشی، دولت ها و نهادهای بین المللی حاکم بر ورزش است. از جمله، به بررسی مسئله دشوار ادعای رضایت جهت مداخلات پزشکی و اینکه چگونه مخاطره آمیز بودن روابط میان ورزشکاران و مربیان، مربیان و نهادهای بین المللی حاکم بر ورزش، نهادهای بین المللی حاکم بر ورزش و دولت ها می تواند چنین ادعایی را به آستانه باورپذیری برساند، می پردازد. اگر به این دادخواست در مرحله ماهوی رسیدگی شود، می تواند پیامدهای زیادی به همراه داشته باشد.
این دادخواست ابتدا باید از سد مرحله قابلیت پذیرش عبور کند. نویسندگان این دادخواست به چندین استثنا وارد بر قاعده توسل به تمام مراجع دادخواهی داخلی، از جمله مستثنی بودن پناهندگان و پناهجویان از الزام به رعایت این قاعده، استناد کرده اند. در صورت احراز قابلیت پذیرش بودن این دادخواست، باید دید که کمیته حقوق بشر چگونه در مرحله ماهوی حکم خواهد داد. اگر کمیته، روسیه را به عنوان ناقض میثاق شناسایی کند، نظرات کمیته می تواند تأثیر به سزایی بر مبارزه با دوپینگ در ورزش و تعهدات دولت ها در این زمینه داشته باشد.
سرانجام، نظرات کمیته درباره ماهیت دعوی می تواند به از بین بردن “خلاء های حقوق بشر” در ورزش کمک کند. این پرونده می تواند به تعیین مسئولیت دولت ها در قبال نقض حقوق بشر در ورزش و شناسایی تعهدات آن ها در راستای حمایت و ارتقا حقوق بشر ورزشکاران کمک کند. در این پرونده، دوپینگ فراتر از مسئله رقابت عادلانه در مسابقات ورزشی در نظر گرفته می شود. در واقع، دوپینگ به عنوان موضوعی که توسط حقوق بین الملل عمومی قانون مند شده و می تواند به برخورداری از حقوق بنیادین بشر خدشه وارد کند، مطرح می شود. این پرونده، ورزشکاران را به عنوان انسان هایی که از نظر قانونی دارای طیف گسترده ای از حقوق بشر شناخته شده در سطح بین المللی هستند به تصویر می کشد. دوپینگ مدت هاست که به عنوان مشکلی در ساختار ورزش مورد بحث قرار گرفته است. نهادهای بین المللی حاکم بر ورزش و آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، آن را یک تخلف صرفاً انضباطی تلقی کرده اند. هم اکنون وقت آن رسیده که دوپینگ را مصداقی از نقض حقوق بشر دانست.
منبع: