حق ملاقات و دیدار والدین(اجداد) و تبعیض نسبت به قوم روما در ایتالیا: دو معضل سیستماتیک؟ قضیه تِرنا علیه ایتالیا
۵ می ۲۰۲۱
نویسنده: Francesco Luigi Gatta
مترجم: حبیبه فرج‌زاده (دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی)
ویراستار: دکتر سیامک کریمی
قضیه ترنا علیه ایتالیا (دادخواست شماره ۱۸/۲۱۰۵۲) مربوط به عدم اجرای حق ملاقات و دیدار مادربزرگ با نوه‌اش است که به اقلیت قومی روما[۲] تعلق دارد. این قضیه به دو مسأله جدی در ایتالیا می‌پردازد: حق ملاقات و دیدار و تبعیض نسبت به قوم روما. دیوان اروپایی حقوق بشر با صدور رأی در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۱، به دلیل قصور در تضمین حق ملاقات مادربزرگ از سوی مقامات ملی [ایتالیا]، نقض ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را احراز کرد. علاوه بر این، دیوان با فراتر رفتن از یک قضیه خاص، صریحاً وجود یک معضل سیستماتیک را تأیید کرد، زیرا ایتالیا سابقه‌ای طولانی در تأخیر، بی‌نظمی و تصمیمات قضایی اجرا نشده در مورد مسائل خانواده و حق ملاقات و دیدار دارد. قضیه ترنا فقط نمایانگر نوک کوه یخ است.
از سوی دیگر، در این قضیه خاص، دیوان نقض ماده ۱۴کنوانسیون را نسبت به ادعای رفتار تبعیض‌آمیز که قوم روما متحمل شده‌اند منتفی دانست. با این حال، این یافته دیوان نباید توجه را از مساله تبعیض و به حاشیه راندن مردم روما، که ممکن است (در ایتالیا و همچنین در اروپا) سیستماتیک باشد، منحرف کند.
این یادداشت، قضیه تِرنا علیه ایتالیا را با تمرکز بر موضوعات مربوط به حق ملاقات و دیدار و تبعیض قومی نسبت به روماها بررسی میکند. پس از مروری بر پیشینه قضیه و حکم دیوان، این یادداشت این موضوع را به بحث می‌گذارد که چرا و چگونه یک معضل سیستماتیک در ایتالیا احراز شد اما [نقض] ماده ۱۴ کنوانسیون و تبعیض نسبت به مردمان روما رد می‌شود.
وقایع، شکایات و دادرسی در استراسبورگ
خواهان، خانم ترنا، یک شهروند ایتالیایی است که با آقای اس.تی، مردی متعلق به اقلیت قومی روما ازدواج کرده بود. بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ این زوج به اتهامات کیفری مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان محکوم شدند. آقای اس.تی دو دختر داشت که یکی از آنها در سال ۲۰۱۰ صاحب نوزادی دختر شد. از آنجا که این مادر توان نگهداری از نوزاد خود را نداشت، فرزندش را به آقای اس.تی و همسر وی خانم ترنا سپرد. بنابراین دختر بچه با پدربزرگ و مادربزرگ خود بزرگ شد. او هیچگونه سند سجلی نداشت و تا سال ۲۰۱۴ که خانم ترنا با خدمات اجتماعی تماس گرفت و خواستار حمایت آنها برای ثبت نام نوه‌اش در در مدرسه شد هویتی نداشت. این درخواست تبدیل به کلاف سردرگمی از گزارش‌ها، دادرسی‌ها، احکام و تعاملات پیچیده‌ای با خدمات اجتماعی، دادگاه‌ها، روانشناسان و کارشناسان شد.
در آغاز، مقامات داخلی وابستگی دختر بچه به پدربزرگ و مادربزرگ و توانایی در مراقبت رضایت‌بخش آنها از نوه خود را احراز کردند. در سال ۲۰۱۶ دادگاه والدین کودک را از مسئولیت پدرومادری محروم کرد و حضانت وی را به شهرداری و نگهداری از او را در اختیار خانم ترنا قرار داد. یک سرپرست و کارشناس نیز به منظور ارزیابی و نظارت بر اوضاع خانواده منصوب شدند. گزارش کارشناسی که متعاقباً تنظیم شد، سناریوی پیچیده‌ای را به تصویر می‌کشید: پدربزرگ کودک در زندان بود، در حالی که مادربزرگ او خانم ترنا، نیز سوابق کیفری مختلفی داشت، از مهارت‌های یک والد بهره‌مند نبود، بیکار بود و در شرایط مالی سختی به سر می‌برد. کودک نیز مشکلاتی در رشد مانند تأخیر در یادگیری زبان و مشکلات وابستگی را نشان می‌داد. در پرتو این ملاحظات، پیشنهاد شد تا کودک ضمن حفظ ملاقات با خانم ترنا، به خانواده‌ای جدید یا مرکز نگهداری کودکان سپرده شود. در خصوص نکته اخیر، سرپرست با طرح خطر ربوده شدن کودک توسط خانواده رومایی خود اظهار تردید کرد.
با رای بعدی، دادگاه دستور سپردن کودک به مرکز نگهداری کودکان را صادر کرد و به خدمات اجتماعی دستور داد تا تماس‌های خانم ترنا و نوه‌اش را مدیریت کنند. اما سرپرست، تعلیق جلسات ملاقات کودک با خانم ترنا را که به دستور دادگاه مقرر شده بود، خواستار شد و بار دیگر این “احتمال قوی” را مطرح کرد که خاندان روما در صورت اطلاع از محل اسکان دختر به زور کودک را خواهند گرفت. قاضی متعاقباً دستور داد که جلسات ملاقات کودک و خانم ترنا به حالت تعلیق درآید و چنانچه این جلسات ضرورت داشته باشند، با حضور پلیس انجام شده و محل استقرار کودک نامعلوم بماند.
با وجود تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تأیید تداوم ارتباط بین کودک و خانم ترنا-طبق ترتیبات امنیتی جدید- این جلسات هرگز برگزار نشد. گزارش‌های روانشناختی و کارشناسی گزارش‌های ضد و نقیضی را در پی داشتند: از یک سو پیامدهای ناشی از قطع ارتباط کودک با مادر بزرگش بر سلامت کودک را نشان می‌دادند و از سوی دیگر، نشان می‌دادند که این موضوع برای کودک که دیگر به خانواده جدیدش به خوبی خو گرفته بود، عواقبی ندارد.
در سال ۲۰۱۸-سال‌ها پس از آخرین تماس کودک با خانم ترنا- او در آستانه پذیرش به عنوان فرزندخواندگی قرار داشت. از میان دلایل این تصمیم، دادگاه تأکید کرد که با توجه به سوابق کیفری خانم ترنا و این واقعیت که وی به ملاقات شوهرش در زندان ادامه داده است، و از این طریق نشان داده است که قصدی برای فاصله گرفتن از فعالیت‌های مجرمانه همسرش از خود ندارد، در نتیجه کودک در یک محیط تبهکارانه بزرگ شده است (بند ۳۶). خانم ترنا به این تصمیم اعتراض نمود. در سال ۲۰۱۹ دادگاه تجدید نظر دستور صدور گزارش کارشناسی جدیدی را اعلام کرد؛ گزارش کارشناسی جدید نشان می‌داد که دور کردن کودک از مادربزرگ خود که به حد کافی به وظایفش عمل کرده است هیچ دلیل موجهی ندارد.
خانم ترنا به خاطر نقض حق ملاقات و دیدار خود که دادگاه‌های داخلی برای وی شناخته بودند با استناد به حق احترام به زندگی خانوادگی(ماده۸) دادخواستی را به دادگاه اروپایی حقوق بشر تقدیم کرد. وی همچنین از برخورد تبعیض‌آمیز مقامات قضایی که ادعا می‌شد ناشی از قومیت رومایی کودک است شکایت کرد(ماده ۱۴ همراه با ماده ۸). سرانجام وی، همچنین به حق بر جبران مؤثر متوسل شد(ماده ۱۳). مرکز حقوق رومیایی اروپا، به عنوان شخص ثالث در حمایت از خواهان به قضیه وارد شد.
حکم دیوان اروپایی حقوق بشر
دیوان [در این رای] دوباره بر اصول مستحکم خود در مورد حمایت از زندگی خانوادگی تأکید میکند. [به اعتقاد دیوان] ماده ۸ نه تنها شامل تعهدات منفی (محاظت در برابر مداخلات خودسرانه و غیرقانونی مقامات دولتی) بلکه شامل تعهدات مثبت از قبیل تحمیل وظیفه بر دولت در اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به منظور تضمین بهره‌مندی از حقوق خانواده نیز می‌شود. تعهدات مثبت طبق ماده(۸) دولت را ملزم میکند تا برای جنگی نمادین آماده و یک مجموعه مناسب اقدامات قانونی اتخاذ نماید(بند۶۰). کلمات کلیدی برای عملکرد دولت در مورد تعهدات مثبت طبق ماده ۸ عبارت‌اند از: «مراقبت»(بند ۶۰)، «احتیاط»(بند ۶۲)، «تلاش»(بند ۷۳)، «سرعت»(بند ۶۵)، «کفایت و خاص بودگی» اقدامات اتخاذ شده(بند ۶۰).
دیوان حکم داد که اگرچه مجموعه قانونی که حقوق ایتالیا ارائه داده برای نیل به اهداف تعهدات مثبت ناشی از ماده ۸ کافی به نظر می‌رسد اما چنین ابزارهای قانونی در قضیه ترنا ضعیف اعمال شده است. بر این اساس، به دلیل ناتوانی خواهان در اعمال حق ملاقات با نوه‌اش با وجود حکم دادگاه، نقض ماده ۸ محرز است. تأخیر در اجرای حق ملاقات و دیدار با غفلت از عواقب طولانی مدت ناشی از جدایی خواهان از نوه‌اش، منجر به «اغماض» از وضعیت غیر قانونی عملی ناشی از نقض دستور دادگاه شده بود. با این حال،دیوان دریافت که چنین وضعیتی ناشی از انگ‌زنی به نژاد رومای خانواده خواهان نیست. بر همین اساس، دیوان با عدم احراز رفتار تبعیض‌آمیز، نقض ماده ۱۴ را وارد نمی‌داند.
شرح تفسیری:
نقش پدربزرگ و مادربزرگ و حق ملاقات و دیدار به عنوان کلیدی برای “زندگی خانوادگی” آنها
رابطه بین پدربزرگ و مادربزرگ و نوه می‌تواند ذیل مفهوم «زندگی خانوادگی» در مفهوم و مقصود ماده ۸ قرار گیرد. تصدیق این موضوع به گذشته سوابق دادگاه استراسبورگ (دیوان اروپایی حقوق بشر) بر می‌گردد: از همان زمانِ قضیه مارکس علیه بلژیک در سال ۱۹۷۹، دیوان نه تنها تشخیص داد که زندگی خانوادگی شامل روابط نزدیکانی چون رابطه پدربزرگ و مادربزرگ و نوه‌ها می‌شود بلکه همچنین پدربزرگ و مادربزرگ را بخش قابل توجهی از زندگی خانوادگی دانست(بند ۴۵). این امر در دهه‌های بعد از جمله در رویه قضایی مربوط به حقوق پدربزرگ و مادربزرگ‌ها که ایتالیا در آنها طرف دعوا بوده به کرّات تأیید شده است (از جمله قضایای بروندا علیه ایتالیا۱۹۹۸، اسکوزاری و جیونتا علیه ایتالیا ۲۰۰۰، مانوئلو و نوی علیه ایتالیا ۲۰۱۵، بکارینی و ریدولفی علیه ایتالیا۲۰۱۷).
به ویژه قضیه مانوئلو و نِوی نقطه عطف مهمی است زیرا دیوان اذعان داشت که رابطه پدربزرگ و مادربزرگ تقریباً به همان اندازه رابطه بین والدین و فرزندان آنها مهم است. دیوان بدون آنکه اشاره خاص و قابل توجهی به مصلحت کودک در این مورد داشته باشد اظهار داشت که پدربزرگ و مادربزرگ از حق دیدار به خودی خود بهره مندند. دادستان کل زپونار (Szpunar) در نظریه خود در قضیه والچوا علیه باباناراکیس در سال ۲۰۱۸ برای اولین بار در تشریح حق ملاقات و دیدار پدربزرگ و مادربزرگ [با نوه‌های خود] طبق حقوق اتحادیه اروپا به حکم قضیه نوی و مانوئلو علیه ایتالیا به عنوان یک قضیه اصلی و راهنما اشاره کرده است. وی اذعان کرد که ارتباط بین مادربزرگ و پدربزرگ و نوه‌های آنها به ویژه در یک جامعه همیشه در حال تغییر، همچنان یک منبع اساسی ثبات برای کودکان و عاملی مهم در پیوند بین نسل‌هاست که بدون شک در ایجاد هویت شخصی آنها نقش دارد(بند ۳۲).
با توجه به اهمیت نقش پدربزرگ و مادربزرگ، به ویژه هنگامی که آنها جای خالی والدین را در شرایط دشوار خانوادگی پر می‌کنند، دیوان اروپایی حقوق بشر حمایت از روابط پدربزرگ و مادربزرگ را مطابق با رویکرد عملگرایانه خود که مبتنی بر ملاحظات واقعی است تا ویژگی‌های قانونی، گسترش داده است. [حق بر] زندگی خانوادگی نزد دیوان اروپایی حقوق بشر، «اساساً یک مساله موضوعی [و نه حکمی] است و وابسته به وجود روابط شخصی نزدیک.» (از جمله قضیه کی و تی علیه فنلاند، بند ۱۵۰؛ پاردایسو و کامپانلی علیه ایتالیا، بند ۱۴۰). براین اساس حقوق پدربزرگ و مادربزرگ در برابر نوه‌هایشان به صلاحیت والدینی آنها وابسته نیست (قضایای نوی و مانوئلو(بندهای ۵۰-۵۳)، نیستور علیه رومانی(بند ۷۱))، بلکه ممکن است بطور مستقل وجود داشته باشد. به ویژه در قضیه ترنا علیه ایتالیا، اگرچه والدین از اختیارات خود محروم شده بودند و هیچ روش رسمی برای تعیین حضانت خانم ترنا وجود نداشته است و علی رغم این واقعیت که کودک روی کاغذ وجود خارجی نداشت، چراکه در سال‌های اول زندگی خود از هیچ سند هویتی برخوردار نبود، اما مجددا حق بر «زندگی خانوادگی» به رسمیت شناخته شد.
برخلاف این پیشینه وقتی صحبت از حق بر زندگی خانوادگی پدربزرگ و مادربزرگ می‌شود، حق ارتباط با نوه آنها نقش اساسی دارد زیرا این امر معمولاً محیط ضروری را برای لذت بردن و تقویت این رابطه به دنبال دارد. گرچه زندگی در کنار یکدیگر پیش شرط [تحقق حق بر زندگی خانوادگی] نیست، «روابط نزدیک ایجاد شده در اثر ارتباط مکرر» برای پدیداری روابط خانوادگی کاملاً نزدیک بین پدربزرگ و مادربزرگ و نوه‌ها ضروری است(بوگونوسوی علیه روسیه، بند ۷۹). بنابراین دولت موظف است حق ملاقات و دیدار را تسهیل کند و تمام تلاش‌های مقتضی را بدین منظور به کار گیرد.
حق ملاقات و دیدار در ایتالیا: یک مشکل سیستماتیک
چرا حق ملاقات و دیدار در قضیه ترنا اجرا نشده بود؟ خواهان اظهار داشت که به دلیل رفتار تبعیض‌آمیز علیه قومیت رومایی خانواده‌اش، به حق ملاقات وی لطمه وارد شده است. اما به باور دیوان نه نگهداری از کودک تحت مراقبت [توسط خانواده‌ای جدید] و نه عدم اجرای حق ملاقات و دیدار خواهان، انگیزه تبعیض‌آمیز نداشته است. بلکه مشکل در جای دیگری نهفته است و نگرانی در پی دارد: ایتالیا دچار ضعف ساختاری در مورد مقامات داخلی متولی تأمین حق ملاقات و دیدار است. تأخیر در برقراری تماس، سوء مدیریت خدمات اجتماعی و اجرا نکردن تصمیمات دادگاه، ضعفی سیستماتیک در ایتالیا را نشان می‌دهد. این یافته مهم دیوان برخی ملاحظات را ایجاد میکند.
اولاً، دیوان به طور غیرمستقیم از فرصت قضاوت خود برای تجزیه و تحلیل شکایت در مورد تبعیض نژادی (ماده ۱۴) برای اعلام یک مشکل سیستماتیک مربوط به حمایت از زندگی خانوادگی استفاده میکند (ماده۸). این کار ناخواسته هم نیست بلکه آشکارا عامدانه است؛ مصلحتی که به دیوان امکان می‌دهد ماهیت سیستماتیک این مشکل را فاش سازد. استدلال دیوان می‌تواند به شرح زیر بیان شود. در مورد خانم ترنا هیچگونه رفتار تبعیض‌آمیزی انجام نشده است زیرا در ایتالیا افرادی که در موقعیت‌های مشابه قرار می‌گیرند صرف نظر از ریشه قومی، با تأخیر، موانع و عدم مساعدت مناسب از سوی مقامات روبرو می‌شوند. مشکل سیستماتیک است و فی نفسه همه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
دوم، ویژگی سیستماتیک این مشکل بر اساس رویه خود دیوان در دعاوی علیه ایتالیا در مورد حق ملاقات و دیدار تصدیق شده است. به عبارت دیگر، قضیه خانم ترنا فقط نوک کوه یخ را نشان داد و معضلی سیستماتیک را آشکار کرد که مجموعه گسترده‌ای از قضیه‌های قبلی مشابه و به همین اندازه مشکل ساز، گواه آن است. اما چگونه و چه زمان مساله‌ای سیستماتیک می‌شود؟ جالب است بدانیم معیار دیوان در برآورد سیستماتیک بودن یک معضل چیست؟ دیوان به هنگام برملا کردن این معضل سیستماتیک در ایتالیا، آشکارا به هفت قضیه اشاره میکند: پیاژه علیه ایتالیا(۲۰۱۰)، لومباردو علیه ایتالیا(۲۰۱۵)، نیکولو سانتیلی علیه ایتالیا(۲۰۱۳)، بوندوالی علیه ایتالیا(۲۰۱۵)، استرومیا علیه ایتالیا(۲۰۱۶)، سولارینو علیه ایتالیا(۲۰۱۷)، اندریزی علیه ایتالیا(۲۰۱۷). این فهرست ما را به برخی ملاحظات رهنمون میکند:
نخست، از نظر کمی، دیوان احراز مشکلی سیستماتیک را بر ۸ قضیه (۷ قضیه اشاره شده به علاوه قضیه ترنا) بنا میکند. دوم، خصوصیات زمانی مشکل سیستماتیک در ایتالیا بیش از یک دهه از زمان قضیه پیاژه (۲۰۱۰ ثبت شده در سال ۲۰۰۹) تا قضیه ترنا(۲۰۲۱ ثبت شده در ۲۰۱۸) را در برمی‌گیرد. به لحاظ کیفی، این فهرست نباید جامع تلقی شود بلکه تنها شامل برخی موارد گویاست. این قضیه‌ها چگونه انتخاب شده‌اند؟ مخرج مشترک آنها در این واقعیت نهفته است که همه آنها مربوط به حق ملاقات و دیدار می‌شوند و از نظر قضایی ایجاد و تنظیم، اما اجرا نشده‌اند. علی رغم وجود برخی سابقه‌های مربوط در این زمینه، قضیه‌های انتخاب شده توسط دیوان، به طور خاص مربوط به حقوق پدربزرگ و مادربزرگ‌ها نیست (جدا از قضیه ترنا). برای نمونه، این واقعیت کمی شگفت آور است که فهرست فوق، قضیه مانوئلو و نوی علیه ایتالیا را که قضیه اصل ایتالیایی در مورد حق ملاقات پدربزرگ و مادربزرگ‌هاست و شرایط بسیار مشابه دارد، شامل نمی‌شود (در قضیه مانوئلو و نوی پدربزرگ و مادربزرگ نتوانستند برای ۱۲ سال نوه خود را ملاقات کنند). به همین ترتیب قضیه بکارینی و ریدولفی علیه ایتالیا هم در فهرست نیامد با اینکه قضیه، مربوط به پدربزرگ و مادربزرگی بود که ۵ سال نوه‌های خود را ندیده بودند (مقایسه کنید با قضیه ترنا که ۳ سال ملاقات صورت نگرفته بود).
این واقعیت که رویه‌های مربوط به پدربزرگ و مادربزرگ‌ها کنار گذاشته شده است احتمالاً قابل توضیح است زیرا دادگاه اصولاً «زندگی خانوادگی» بین پدربزرگ و مادربزرگ‌ها را از نظر ماهیت متفاوت از والدین و فرزندان می‌داند. درجه حمایت نیز متفاوت است و رابطه اول (بین پدربزرگ و مادربزرگ و نوه) از حمایت کمتری برخوردار است. با این حال از آنجا که مشکل حق ملاقات و دیدار در ایتالیا سیستماتیک است، فهرست موارد می‌توانست حداقل یک قضیه مربوط به پدربزرگ و مادربزرگ را شامل شود تا نشان دهد این مساله بر روابط خانوادگی تأثیر می‌گذارد.
ملاحظه نهایی با انتخاب دیوان مبنی بر عدم رسیدگی به شکایت خواهان طبق ماده ۱۳ کنوانسیون در ارتباط است. ممکن است انتظار رود که وجود همین مشکل سیستماتیک در رابطه با عدم اجرای احکام داخلی به همان اندازه منجر به نقض حق جبران مؤثر شود که خانم ترنا نیز به آن استناد کرد. اگر همین مساله نشان دهنده یک مشکل سیستماتیک باشد چگونه ممکن است برای یک مساله خاص جبران مؤثری وجود داشته باشد؟ با این حال، دیوان با توجه به این که نقض ماده ۸ را تشخیص داد بررسی این شکایت را ضروری ندانست.
آیا تبعیض علیه قوم روما، معضل سیستماتیک و پنهان دیگری است؟
مساله سیستماتیک دیگری در قضیه ترنا ذکر شده است: تبعیض علیه قوم روما. به نقل از خواهان، نقض حق ملاقات وی به قومیت خاندانش باز می گردد. به طور خاص، اشاره مداوم مقامات داخلی به محیط تبهکارانه خانواده، به همراه پافشاری بر احتمال زیادِ ربودن کودک (هرچند غیرمستند و غیرعینی) عامل تعیین کننده‌ای در قطع تماس با نوه او بود.
مرکز حقوق رومایی اروپا که به عنوان ثالث ورود پیدا کرد، مسائل مشابهی را مطرح کرد. این مرکز به وجود تبعیض قومیتی سازمانی علیه روماها در نظام اجتماعی ایتالیا اشاره کرده که در نگرش‌های تبعیض‌آمیز شایع و محکم در خدمات اجتماعی ایتالیا منعکس شده است. همچنین استدلال شد که با توجه به وجود روایات کلیشه‌ای در مورد این گروه قومی (روما بودن مساوی است با تبهکار بودن)، بسیاری از کودکان روما به فرایند فرزندخواندگی هدایت می‌شوند و از خانواده‌های اصلی خود به علت ناامن و نامناسب بودن محیط برای رشد آنها، گرفته می‌شوند.
دیوان به این مساله ورود پیدا نمی‌کند و بیش از اینکه تشخیص دهد در جریان دادرسی داخلی، از نظر سرپرست ملاحظات اسف باری در مورد خاستگاه رومایی خانواده وجود داشته، خود را درگیر نمی‌سازد. دیوان از این ملاحظات به عنوان نشانه‌ای از تعصب یاد میکند که نمی‌تواند فقط به عنوان یک اظهار تأسف تلقی شود و شایسته انتقاد جدی است(بند ۹۹). با این حال همه این‌ها کافی نبود که قضات نتیجه بگیرند که ممنوعیت تبعیض نقض شده است.
اگرچه در این قضیه خاص، دیوان درباره این موضوع اظهار نظر نکرد اما به طور عام، رویه قضایی به شدت گسترده درباره قوم روماها نزد دیوان می‌تواند نگران کننده باشد. این مجموعه رویه‌ها طیف گسترده‌ای از مسائل را شامل می شود از تخریب خانه‌ها و اردوگاه‌ها تا سیاست‌های بی‌رحمانه، از تفکیک کودکان روما در مدرسه، جنایات ناشی از نفرت [علیه روماها] و خشونت‌های کلامی نژادپرستانه تنها نمونه‌هایی از آن است. جرم انگاری فقر و حبس برای گدایی یکی دیگر از موارد گویا در این باره به شمار می‌آید.
شعبه عالی به ویژه پذیرفت که «در نتیجه پیشینه آشفته روماها و ریشه کن کردن مداوم، آن ها به یک نوع خاص از اقلیت محروم و آسیب پذیر تبدیل شده‌اند و بنابر این آنها به حمایت‌های ویژه نیاز دارند.» (دی.اچ و دیگران علیه جمهوری چک) در شورای اروپا چنین ملاحظاتی توسط مجمع پارلمانی و کمیته وزیران به ویژه با برنامه اقدام استراتژیک برای روماها و دوره گردها برای سال های ۲۰۲۰-۲۰۲۵ بارها تکرار شده است. اخیراً بر تعهد به حمایت از حقوق روماها به مناسبت پنجاهمین سالگرد روز جهانی قوم روما، در ۸ آوریل ۲۰۲۱ تأکید شده است.
با این حال همانطور که داده‌ها نشان می دهد (به عنوان مثال گزارش‌های سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا)، روما در میان گروه‌های به حاشیه رانده شده و تحت آزار و اذیت در اروپا قرار دارند و نگرش‌های ضد رومایی در حال افزایش است. کلیشه‌ها و تعصبات شایع نشان می‌دهد که تبعیض علیه قوم روما اگرچه گاهی به شیوه‌ای پنهانی و غیرآشکار صورت می‌گیرد واقعاً یک معضل سیستماتیک است. برای تغییر روند، دولت‌ها باید مجموعه اقدامات خود را بهبود بخشیده و بهتر عمل کنند، و همانطور که دیوان اروپایی حقوق بشر، مقرر کرده است، از حمایت ویژه مردم روما اطمینان حاصل کنند. دیوان استراسبورگ به نوبه خود باید مراقبت بیشتری در رابطه با این موضوع اعمال کند.
[۱]. Francesco Luigi Gatta: Grandma take me home! Visiting rights of (grand)parents and Roma discrimination in Italy: two systemic problems? – Terna v. Italy, Available at: https://strasbourgobservers.com/2021/05/05/grandma-take-me-home-visiting-rights-of-grandparents-and-roma-discrimination-in-italy-two-systemic-problems-terna-v-italy/#more-5325
[2] . مردمی که اصالت آنها به آسیای جنوبی برمی گردد و به طور سنتی، سبک زندگی دوره گردی دارند، به صورت پراکنده در اروپا و آمریکای شمالی و جنوبی زندگی می کنند و به زبانی رومانی صحبت می کنند که به هندی برمی گردد.