قربانیان «آسیب پذیری»

قربانیان «آسیب پذیری»:

حفظ تعادل میان حمایت، حریم خصوصی و مشارکت کودکان قربانی

دیوان اروپایی حقوق بشر و قضیه x و دیگران علیه بلغارستان.[۱]

نویسندگان: Prof. Dr. Ton Liefaard- Jessica Valentine- Lisanne van Dijck

مترجم: کتایون اشرفی: دانشجو دورۀ دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی.

ویراستار: دکتر عبدالله عابدینی

عبارت «این، یک قضیۀ غم انگیز است» سخنان آغازین نظرات ضمیمه شدۀ قاضی اسپانو و دیگر قضات، در قضیۀ X و دیگران علیه بلغارستان است که با رای صادر شده، تا حدودی مخالف و تا قسمتی موافق بودند. حکمی که توسط شعبۀ عالی دیوان اروپایی حقوق بشر در ۲ فوریه ۲۰۲۱ صادر شد، یقیناً مربوط به شرایط غم‌‌ انگیزی است: سه کودک (خواهر و برادر) که توسط مادرشان رها شده بودند، به یتیم‌‌خانه‌ای در بلغارستان سپرده شدند. ادعا شده این کودکان، قبل از اینکه توسط یک زوج ایتالیایی به فرزندی پذیرفته شوند، در آن یتیم‌خانه، قربانی سو‌استفادۀ جنسی قرار گرفته بودند. نظریۀ جداگانه قضات اشاره می‌کند که این قضیه، در ارتباط با «تعدادی از آسیب پذیرترین خواهان‌هایی است که [تا به حال] در این دیوان  حاضر شده‌‌اند.» خواهان‌ها ادعا کردند که در ارتباط با این اتهام، که آن‌ها در یتیم‌خانه مورد سواستفاده جنسی قرار گرفتند، مقامات بلغارستان در راستای انجام تعهد مثبت خود، مبنی بر حمایت از آن‌ها در برابر این رفتار و همچنین تعهد به انجام تحقیقات موثر درباره این اتهامات، کوتاهی کرده‌‌اند.

در یک رأی متشتت، شعبۀ عالی ]دیوان اروپایی حقوق بشر[ نهایتاً به این نتیجه رسید که مقامات بلغارستان، تعهد شکلی خود را، مطابق مادۀ ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نقض کرده‌اند. این ماده، مقامات را ملزم می‌کند که تحقیقاتی موثر، در مورد ادعاهای قابل توجه در مورد شکنجه، رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز را انجام دهند. اگرچه مقامات بلغارستان یک سری اقدامات تحقیقاتی را انجام داده بودند، اما در نهایت شعبه ]دیوان اروپایی حقوق بشر[، دریافت که این اقدامات از «اثر بخشی» لازم، برخوردار نبوده است. یکی از این دلایل، عدم اقدام، در جهت مشارکت دادن قربانیان، در فرایند تحقیقات بود (بند۲۰۸). در تفسیر مادۀ ۳، شعبۀ عالی]دیوان اروپایی حقوق بشر[، سایر اسناد بین‌المللی قابل استفاده و به ویژه، کنوانسیون شورای اروپا در مورد حمایت از کودکان در برابر استثمار و سو استفاده جنسی (کنوانسیون لانزاروته) را مورد توجه قرار داد.

نظریۀ جداگانۀ مشترک قاضی اسپانو و دیگران، نشان می‌دهد که تمایل اکثریت در ارائۀ پاسخ به «داستان غم انگیز» خواهان‌ها آن را به بیراهه می‌برد. (بند۲) مطابق این نظریه، این تصمیم به طور بالقوه، کودکان قربانی آینده را در معرض اقدامات تحقیقاتی کاملاً ناخوشایند و غیر قابل اعتماد قرار می‌دهد (همان). در ذیل این نوشتار، در ارتباط با خطرات این نوع خوانش مخالفان، بحث خواهیم کرد.

وقایع

خواهان‌ها به ترتیب، در سال ۲۰۰۰ (برادر بزرگتر) و ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ (دو خواهر) متولد شدند. این کودکان، پس از رها شدن توسط مادرشان، به یتیم خانه‌ای در بلغارستان سپرده شدند. در ژوئن ۲۰۱۲ ، کودکان (در آن زمان ۱۲ ، ۱۰ و ۹ ساله) توسط یک زوج ایتالیایی، به فرزندی پذیرفته شدند و به ایتالیا نقل مکان کردند. سه ماه بعد، آن‌ها به والدین جدید خود، ابراز کردند که در بین خود، رفتارهای جنسی خاصی انجام داده‌اند و در یتیم‌خانه، مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته‌اند. والدین، شکایت را به مقامات مختلف ایتالیا گزارش دادند.

در سال ۲۰۱۳ ، مقامات بلغارستان از شکایت‌ها آگاه شدند و متعاقباً اقدامات مختلفی را برای تحقیق انجام دادند (که این تحقیقات به سه مورد تحقیق مقدماتی تقسیم می‌شدند)، از جمله بررسی توسط خدمات اجتماعی و آغاز تحقیقات مقدماتی پلیس. در نهایت، قضیه متوقف شد؛ زیرا دفتر دادستانی کل معتقد بود که شواهد کافی برای اثبات جرم وجود ندارد.

این درخواست، در سال۲۰۱۶،  به دیوان اروپایی حقوق بشر ارائه شد. خواهان‌ها، مطابق با مواد ۳ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ کنوانسیون ادعا کردند که در زمان اقامت در یتیم خانه، قربانی سواستفاده جنسی بوده‌اند و مقامات بلغارستان در اجرای تعهد مثبت خود مبنی بر حمایت از آن‌ها در برابر آن رفتار و انجام تحقیقی موثر، موفق نبوده‌اند (بند۱۴۸). در سال ۲۰۱۹، شعبۀ مربوطه (تصمیم گرفت که فقط به شکایات مبتنی بر مواد ۳ و ۸ رسیدگی کند) به اتفاق آرا اعلام کرد که تخلفی از این دو ماده، وجود نداشته است. با این حال، این شکایت نهایتاً در سال ۲۰۱۹ توسط شعبۀ عالی]دیوان اروپایی حقوق بشر[ پذیرفته شد و در سال ۲۰۲۰ مورد رسیدگی قرار گرفت.

حکم

شعبۀ عالی]دیوان اروپایی حقوق بشر[، رسیدگی به شکایات ذیل ماده ۳ را «مناسب‌تر» دانست. (بند۱۴۹) شعبه]دیوان اروپایی حقوق بشر[، به اتفاق آرا حکم داد که هیچ تخلفی از بخش ماهوی ماده ۳ کنوانسیون صورت نگرفته است. اما در ارتباط با اینکه آیا نقض بخش شکلی ماده ۳ وجود داشته است یا خیر، اختلاف نظر بیشتری وجود داشت: با نه رای موافق در برابر هشت رای مخالف، شعبۀ عالی]دیوان اروپایی حقوق بشر[، حکم به وجود چنین تخلفی داد.

عدم نقض بخش ماهوی ماده ۳ کنوانسیون

 چارچوب قانونی و نظارتی مناسب

شعبۀ عالی ]دیوان اروپایی حقوق بشر[، ابتدا به تعهد مثبت، برای ایجاد یک چارچوب قانونی و نظارتی مناسب روی می‌آورد .(بندهای ۱۹۶-۱۹۴) شعبۀ عالی]دیوان اروپایی حقوق بشر[، با اشاره به آسیب‌پذیری ویژه کودکان مستقر در موسسات، چارچوب قانونی و نظارتی بلغارستان را برای حمایت از کودکان ساکن در این مکان‌ها، در برابر نقض جدی کرامت آن‌ها، مطلوب می‌داند: قانون کیفری بلغارستان، سو استفادۀ جنسی از خردسالان را مجازات می‌کند و قانون حمایت از کودکان، از آن‌ها در برابر انواع خشونت‌ها، محافظت می‌کند، در حالی که مصلحت عالی کودک را به عنوان یک اصل راهنما، در نظر گرفته است (بندهای۱۱۵ و ۱۲۱). علاوه بر این، یک مرجع تخصصی، به اسم آژانس دولتی برای حمایت از کودکان، وظیفۀ انجام بازرسی‌های دوره‌ای از اماکن مسکونی کودکان را دارد و می‌تواند اقدامات لازم را برای محافظت از کودکان، در صورت شناسایی قصور، انجام دهد (بند ۱۹۵). شعبۀ عالی]دیوان اروپایی حقوق بشر[، همچنین خاطرنشان می‌کند که محل سکونت کودکان، از دسترسی افراد غیرساکن، به یتیم‌خانه جلوگیری کرده است؛ کودکان همیشه تحت نظارت بودند؛ آن‌ها توسط یک پزشک عمومی و روانشناس خارج از محل سکونت کودکان، ویزیت می‌شدند و همچنین به تلفن و شمارۀ مرتبط با کمک برای کودکان در معرض خطر، دسترسی داشتند.

اقدامات عملیاتی پیشگیرانه

شعبۀ عالی]دیوان اروپایی حقوق بشر[، فقط مختصراً، به تعهد مثبت در ارتباط با اقدامات عملیاتی پیشگیرانه معطوف می‌شود. (بندهای۱۹۷- ۱۹۸). او در می‌یابد که هیچ اطلاعات کافی برای اثبات اینکه مقامات باید از خطر واقعی و فوری ناشی از بدرفتاری با کودکان اطلاع داشته باشند، وجود ندارد. همچنین شعبه]دیوان اروپایی حقوق بشر[، یادوآری می‌کند که روانشناس و پزشک عمومی که به طور منظم کودکان را تحت نظر داشته، هیچ نشانه‌ای از خشونت یا سو استفاده جنسی مشاهده نکرده است.

نقض بخش شکلی ماده ۳ کنوانسیون

با مراجعه به جنبۀ شکلی و آیینی ماده ۳، شعبه]دیوان اروپایی حقوق بشر[ متوجه می‌شود که قصور متعددی که در مراحل تحقیق توسط مقامات بلغارستان انجام شده است، به منزله تخلف قلمداد می‌شود. اگرچه مقامات، تعدادی از اقدامات تحقیقاتی را انجام داده‌اند- و بنا به شرایط موجود (بند ۲۰۳-۲۰۶) به سرعت این کار را انجام دادند – تحقیقات به اندازه کافی، جامع و کامل نبوده است (بند ۲۱۱). بررسی‌های انجام شده توسط سرویس‌های محافظت از کودکان و مقامات پلیس، از استانداردهای مندرج در کنوانسیون لانزاروته، پایین‌تر قرار می‌گرفت: کودکان با روشی متناسب با سن و سطح بلوغ‌شان، مصاحبه نشدند(بند ۲۱۱)؛ مصاحبه‌ها به صورت ویدئویی ضبط نشده بود؛ و یک کودک، باید دو بار مصاحبه می‌شد (برخلاف آنچه کنوانسیون لانزاروته در مادۀ ۳۵ (۱) و (۲) خواستار آن شده است). مقامات همچنین نتوانستند خطوط خاصی از تحقیق را دنبال کنند: بنابراین، هیچ تلاشی برای (ارزیابی نیاز به) مصاحبه با خواهان‌ها و والدین آنها (بند ۲۱۵) اقدام در جهت کمک و پشتیبانی از خواهان‌ها (بند۲۱۶)، درخواست معاینه پزشکی از خواهان‌ها (بند ۲۱۹)، مصاحبه با کودکان دیگری که در این میان یتیم‌خانه را ترک کرده‌‌اند (بند۲۲۰) انجام نشد و با توجه به ماهیت و جدی بودن سو استفاده، اقدامات تحقیقاتی از نوع پنهان‌تری را در نظر نگرفته بود.

در طول ارزیابی بخش‌های شکلی، شعبه]دیوان اروپایی حقوق بشر[، به شدت به استانداردهای تعیین شده در کنوانسیون لانزاروته (مواد ۱۲-۱۴ و ۳۰-۳۸) متکی است. همچنین یادآور می‌شود که تعهد شکلی، برای انجام تحقیقات موثر، در سایر اسناد بین‌المللی، از جمله ماده ۱۹ (۲) کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل (UNCRC) گنجانده شده‌است. این اتکا به اسناد بین‌المللی، مورد اختلاف آشکار میان قضات بوده است؛ زیرا در نظرات جداگانه، هم مورد انتقاد قرار گرفته است و هم مورد تمجید قرار گرفته است (در ادامه توضیح داده می‌شود). در حالی که نظریۀ قاضی اسپانو و دیگران، به استفادۀ اکثریت از کنوانسیون لانزاروته، به شکلی که ذیل مادۀ۳ «به تعهد بر تحقیق، معنای اساسی، داده شود» منتقد است، دو نظریۀ جداگانۀ دیگر، تلاش می‌کند که بر اهمیت این عنصر اساسی ذیل نظر اکثریت، ولو از زوایای مختلف، تاکید کند. نظریۀ قاضی تورکوویچ و دیگران، بر رابطۀ «اساسی» میان مادۀ ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اسناد بین‌المللی حقوق بشر، در زمینۀ تحقیقات در مورد کودک آزاری در موسسات تأکید می‌کند؛ در حالی که نظریۀ قاضی سرگیدز، بر رابطۀ هماهنگ بین عبارات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و معاهدات شورای اروپا و اسناد بین‌المللی، به طور گسترده‌تر، تأکید دارد.

شعبۀ عالی]دیوان اروپایی حقوق بشر[، در ارزیابی خود، به قسمت «ج» بند یک  ماده ۳۱  کنوانسیون لانزاروته استناد می‌کند و بر لزوم توانایی کودکان قربانی جهت «شنیده شدن، تهیۀ مدارک و انتخاب روش‌های ارائه و طرح دیدگاه‌ها، نیازها و نگرانی‌ها، به طور مستقیم و یا از طریق واسطه» تاکید می‌کند.(بند۲۱۴) شعبه]دیوان اروپایی حقوق بشر[ همچنین، به نقش دوگانۀ کودکان، به عنوان قربانی و شاهد و نیاز به کمک و حمایت از کودکان، در مقام شاهد، اشاره می‌کند. به عنوان مثال، مقامات بلغارستان می‌توانستند در چارچوب کمک حقوقی متقابل به ایتالیا سفر کنند یا از مقامات ایتالیایی بخواهند که دوباره با متقاضیان مصاحبه کنند.

شعبۀ عالی ]دیوان اروپایی حقوق بشر[، خطرات تنیده شده در استماع اظهارات کودکان را در چنین مواردی تایید می‌کند. این خطرات شامل احتمال تشدید آسیب و امکان دست‌کاری در گزارش‌ها یا عدم حصول نتایج قطعی می‌باشد. با وجود این خطرات، شعبه]دیوان اروپایی حقوق بشر[ دریافت که مقامات، باید نیاز به درخواست چنین مصاحبه‌هایی را ارزیابی می‌کردند، که ظاهراً مورد توجه مقامات نبوده است. در واقع، تحقیقات دوم و سوم، مستلزم اخذ هر نوع مدرکی از خواهان‌ها، به طور مستقیم، نبود، آن‌ها حتی فیلم ضبط شدۀ اظهاراتی را که از خواهان‌ها، در ایتالیا گرفته شده بود، مشاهده نکردند (بند۲۲۶).

شعبۀ عالی]دیوان اروپایی حقوق بشر[، با استناد مجدد به بند (۱) ماده ۳۱ کنوانسیون لانزاروته ، «تأسف بار» می‌داند که مقامات بلغارستان برای ارائه اطلاعات و پشتیبانی لازم، با والدین خواهان‌ها تماس نگرفته‌اند. این امر، روند دادرسی را طولانی کرد و از درخواست تجدید‌نظر به موقع، توسط والدین، جلوگیری کرد. (بند ۲۰۸). شعبه]دیوان اروپایی حقوق بشر[، خاطرنشان کرد که مقامات بلغارستان، در مورد تردیدهای خود در ارتباط با این ادعاها، می‌توانستند تدابیری را برای کمک و پشتیبانی از متقاضیان در نظر بگیرند؛ برای معاضدت حقوقی به ایتالیا سفر می‌کردند، درخواستی را برای مصاحبه با خواهان‌ها و والدین آن‌ها ارائه دهند، از متخصصانی که گفته‌های کودکان را شنیده‌اند، برای کسب اطلاعات مربوطه پرسش‌هایی می‌کردند و یا از مقامات ایتالیایی می‌خواستند تا دوباره، با خواهان‌ها مصاحبه کنند.

شرح تفسیری- حفظ تعادل میان حمایت، حریم خصوصی و مشارکت کودکان قربانی

از نظر حق‌های بین‌الملل مرتبط با کودکان، این رای دارای اهمیت بسیاری است، به ویژه برای کودکانی که در حالی که تحت مراقبت‌های نهادی قراردارند، قربانی نقض حقوق هستند. برای این کودکان، دسترسی به عدالت، عنصری حیاتی در حمایت از حقوق آن‌هاست. با این وجود، کودکان اغلب در دسترسی به عدالت، با موانع فراوانی روبه‌رو هستند (کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ، ۲۰۱۳) ، یکی از آن‌ها، مربوط به ماهیت محرمانۀ نهادهایی است که مانع تحقیقات موثر و جمع‌آوری شواهد می‌شوند. این قضیه، تأیید می‌کند که اگر مقامات دولتی، سطحی از دقت و سخت‌گیری لازم را نشان ندهند، ممکن است از حقوق کودکان به اندازه کافی حمایت نشود. به نظر می‌رسد ماهیت فراملی این قضیه نیز، یک مشکل اضافی [در مسیر رسیدگی بهتر به این قضیه[ ایجاد کرده است. بنابراین، امیدوارکننده است که شعبۀ عالی]دیوان اروپایی حقوق بشر[، صراحتاً سطح آسیب پذیری کودکان قربانی حاضر در موسسات را، در ارزیابی میزان دقت مقامات دولتی، ذیل ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در نظر گرفته است.

با این حال، نظرات ضمیمه شدۀ قاضی اسپانو و دیگر قضات که با قسمتی از رأی مخالف یا با قسمتی دیگر موافق بودند، نشان می‌دهد که اکثریت اعضای شعبه]دیوان اروپایی حقوق بشر[، در این کار به خطا رفته‌اند. این نظر، مدعی است «تمایل اکثریت در ارائۀ پاسخ به داستان غم انگیز خواهان‌ها»، عدم اطمینان از حمایت از حریم خصوصی قربانیان را در موارد مشابه ایجاد کرده است. قضات مخالف در مقابل این‌گونه استدلال می‌کنند که این امر، «ممکن است با تشویق اقدامات تحقیقاتی کاملاً  ناخوشایند و غیر قابل اتکا، مصالح عالی کودکان دیگری را که در یک موقعیت آسیب‌پذیر مشابه قرار دارند» به خطر اندازد (بند۲). هرچند این تحلیل قضات اقلیت که بر لزوم در نظر گرفتن حقوق حریم خصوصی کودکان قربانی احتمالی آینده و همچنین نیاز به ارزیابی منافع آن‌ها، تأکید می‌کنند، در جای خود ستودنی است، با این حال، انجام این کار، به گونه‌ای که حقوق حریم خصوصی کودک و منافع عالی را در برابر این عقیده قرار می‌دهد که مطابق آن، کودکان قربانی باید درگیر فرایند رسیدگی شوند، این واقعیت را نادیده می‌گیرد که مشاهدات و عقاید کودک، «عنصر حیاتی» هر نوع ارزیابی مصالح عالی کودک است (کمیته حقوق کودک، نظر عمومی شماره ۱۴، بند۸۹ ؛ همچنین به نظر عمومی شماره ۱۲ مراجعه کنید). با در نظر گرفتن دیدگاه‌های کودک، حق حریم خصوصی کودک به خطر نمی‌افتد، به شرطی که حمایت کافی صورت گیرد. رویکرد مخالفان، نشان‌دهندۀ آن است که «منافع عالی» کودکان، باید، از توجه به حقوق شکلی کودک، که با شرایط مقرر شده توسط حقوق بین‌الملل کودک، هماهنگ است، از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد.

همانطور که پیش تر ذکر شد، اهمیت دسترسی به عدالت برای کودکان، به عنوان وسیله‌ای برای جستجوی جبران خسارت موثر برای حقوق نقض شده (Liefaard، ۲۰۱۹) نباید دست‌ کم گرفته شود. این موضوع، حتی در مورد کودکانی که در موسساتی مانند یتیم‌خانه‌ها نگهداری می‌شوند، بیشتر صدق می‌کند. رأی شعبه]دیوان اروپایی حقوق بشر[، به درستی تأکید می‌کند که کودکان ساکن در نهادها، عموماً در وضعیت بسیار آسیب پذیری قرار می‌گیرند: آن‌ها بیش از کودکان تحت مراقبت والدین، در معرض خطر نقض حقوق متعدد قرار دارند (مطالعۀ جهانی در مورد کودکان محروم از آزادی ، ۲۰۱۹). اهلیت حقوقی کودکان، برای تأمین حمایت کافی حقوق، توسط خود آن‌ها و قائم به ذات، بدون وابستگی کامل به نمایندگان قانونی آن‌ها، اغلب مورد شناسایی قرار نگرفته است و به ندرت، مقامات دولتی، دقت لازم را برای پیگرد موثر ادعاهای مربوط به نقض حقوق، نشان می‌دهند.

بنابراین، کودکان ساکن در موسسات، برای اطمینان از اینکه می‌توانند شکایت کنند، به حمایت بیشتری نیاز دارند. ارزیابی شعبۀ عالی]دیوان اروپایی حقوق بشر[، از جنبه‌های اساسی مادۀ ۳ در این زمینه، تا حدی سطحی است. اگرچه این ماده، چارچوب نظارتی و قانونی اعمال مجازات‌های جرائم سواستفاده را فراهم می‌کند و خاطرنشان می‌کند که وظیفۀ یک دولت، در شرایطی که کودکان از مراقبت والدین محروم می‌شوند، افزایش می‌یابد، اما جزئیات بیشتری را در ارتباط با مراحلی که یک کودک ملزم است طی کند تا بتواند چنین ادعایی را مطرح کند، شرح نمی‌دهد. کودکان در این زمینه‌ها چه اطلاعات یا راهنمایی‌هایی، در مورد حق خود مبنی بر رهایی از خشونت (جنسی) و دسترسی به جبران، در صورت نقض حقوق، دارند؟ و به طور مثال، در مورد تلفن اضطراری، به آن‌ها چه گفته شده‌است؟ با توجه به اینکه شعبه]دیوان اروپایی حقوق بشر[، بر حضور یک روانشناس و یک پزشک عمومی توجه می‌کند (بند ۱۹۵ و ۱۹۸) این استدلال می‌توانست تقویت شود، به این ترتیب که اگر این مورد را در نظر می‌داشت که آیا این شخص، شخصی است که کودکان به او اعتماد دارند و آیا آموزش‌های لازم را می‌بیند تا بتواند به آن‌ها، در طرح شکایت، کمک کند. چنین رویکردی، منعکس کنندۀ استانداردهای اروپایی و بین‌المللی، در مورد حمایت از کودکان، در مراقبت‌های جایگزین و کودکان محروم از آزادی است.

در راستای نگاهی مثبت، استناد دیوان به ماده (۱) ۳۱ کنوانسیون لانزاروته قابل تحسین است: این نشان‌دهندۀ نیاز کودکان به شرکت در فرایند تحقیقات است، و به طور غیرمستقیم، به ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک، در مورد حق کودک برای شنیده شدن اشاره دارد. همچنین به طور غیر‌مستقیم، به دستور‌العمل‌های شورای اروپا در مورد نظام عدالت معطوف به کوکان و همچنین، دستورالعمل‌های سازمان ملل برای حمایت از کودکان به عنوان قربانی یا شاهد، اشاره دارد. اگرچه جای تأسف دارد که شعبه]دیوان اروپایی حقوق بشر[، در تجزیه و تحلیل خود، به لزوم امکان دادن به کودکان قربانی، برای تصمیم‌گیری در مورد نحوۀ استماع ادعای آن‌ها نپرداخته است، اما این امیدوار‌ وجود دارد که تصمیم شعبه]دیوان اروپایی حقوق بشر[، یک تعهد جدی را بر عهدۀ مقامات دولتی می‌گذارد تا بیشتر تلاش کنند تا کودکان قربانی را در تحقیقات خود مشارکت دهند. این واقعیت که قاضی اسپانو و همراهان او در نظر مخالف، به آسیب‌پذیری ویژه کودکان در این زمینه اشاره می‌کنند، کاملاً موجه است و باید مورد توجه مقامات تحقیق قرار گیرد. با این حال، مخالفان، بر این ادعا که استدلال یا نتیجه‌گیری دیوان می‌تواند منافع عالی کودکان را، در موقعیت‌های مشابه، به خطر اندازد، تاکیدی بیش از حد دارند؛ بدون آن‌که رهنمودهای بین‌المللی و تلاش‌های فراوانی که در حوزه‌های قضایی اروپا برای بهینه‌سازی حمایت از کودکان قربانی و شاهد در تحقیقات و محاکمات کیفری انجام می‌شود، به رسمیت بشناسند.

جای بسی خوشحالی است که شعبه]دیوان اروپایی حقوق بشر[، بر اهمیت ارائه مداوم اطلاعات و حمایت از والدین تأکید می‌کند و خاطر نشان می‌کند که عدم اقدام مقامات بلغارستان در این امر، مانع از تجدیدنظر به موقع شد (بند۲۰۸). با این حال، این‌گونه به نظر می‌‌رسد، که شعبه]دیوان اروپایی حقوق بشر[ با انجام این کار، فرض کرده‌‌ است که حقوق کودکان، فقط از طریق والدین، محقق می‌شوند. این امر، نقش و مشارکت بالقوۀ خود کودکان(در این مرحله، کودک بزرگ‌تر، حدود ۱۴ سال سن داشت) و همچنین نیاز و حق دسترسی آن‌ها به اطلاعات و حمایت را نادیده می‌گیرد. نیاز است تا کودکان، شنیده و دیده شوند و دولت‌ها، باید اطمینان حاصل کنند که به نظرات آن‌ها، در تمام مراحل تصمیم‌گیری، اهمیت داده‌می‌شود(همچنین مراجعه کنید به مادۀ۱۲کنوانسیون حقوق کودک؛ نظریۀ عمومی شماره ۱۳، بند۳. قسمت”e”)- پیامی که شعبه]دیوان اروپایی حقوق بشر[ در این قضیۀ، بدان توجهی ندارد.

]دیوان اروپایی حقوق بشر[، همچنین به لزوم جلوگیری از تأخیر بی دلیل اشاره کرد اما به توضیح مختصری در ارتباط با اینکه چرا این امر، در قضیه مربوط به کودکان مهم است، بسنده می‌کند. این مورد، جای تاسف دارد؛ زیرا همانطور که این نشان داده شد، مشکل طولانی شدن رسیدگی، به این معنی است که کودکان، تا زمان صدور حکم بزرگ شده‌اند. این دیدگاه‌ها در آثار دیگر نیز منعکس شده (به عنوان مثال Skivenes ، ۲۰۱۹ ؛ Fenton-Glynn ، ۲۰۲۱ مراجعه کنید) که دیوان برای ایجاد رویکردی که کودکان را به عنوان دارندگان حقوق و آزادی‌ها، مستقل از نمایندگان قانونی آن‌ها، از جمله والدین، به رسمیت بشناسد، تمایل چندانی ندارد. این مورد را با رویکرد کمیتۀ حقوق کودک مقایسه کنید که به طور منظم، بر حقوق شکلی کودکان تأکید دارد (به عنوان مثال، مراجعه کنید به Ceriani Cernadas ، ۲۰۲۰). تصمیم اخیر کمیتۀ حقوق اجتماعی اروپا، در قضیه کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان علیه جمهوری چک نیز بر اهمیت حقوق شکلی کودک تأکید می‌کند.

عدم اشارۀ شعبه]دیوان اروپایی حقوق بشر[ به ضرورت انجام ارزیابی فردی از کودکان، انعکاسی دیگری از قصور دیوان در این قضیه است: در واقع، این کودکان از نظر سن و جنسیت متفاوت هستند و در این قضیه این ادعا مطرح بود که درجات سوءاستفاده از آنها نیز متفاوت بوده است. به علاوه، تأثیر استرس به طور کلی به این معنا نیست که کودکان تمایلی به مشارکت ندارند و نباید از آن، به عنوان دلیلی برای نادیده گرفتن حق بر شنیدن آن‌ها، استفاده شود (Bruning & Peper، ۲۰۲۰).

نتیجه‌گیری

به طور کلی، رای شعبۀ عالی]دیوان اروپایی حقوق بشر[، پیامی امیدوار‌کننده در مورد حقوق شکلی کودکان قربانی، در چارچوب تحقیقات در زمینۀ عملکرد موسسات ارائه می‌کند؛ و پیشنهاد می‌کند «آسیب‌پذیری»، نباید مانع از مشارکت کودک در قضیه‌ای شود که عمده مسائل قضیه مربوط به او است. همچنین، اهمیت این پیام را باید با توجه به مطالعۀ جهانی سازمان ملل متحد درباره کودکان محروم از آزادی تایید کرد که توجه ما را به آسیب‌پذیری ویژۀ کودکان ساکن در یتیم خانه‌ها و سایر موسسات مراقبتی، جلب کرده است. ضمن این‌که اهمیت دسترسی کودکان به عدالت را مورد تاکید قرار می‌دهد. رأی شعبۀ عالی]دیوان اروپایی حقوق بشر[، نه تنها بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صادر شده است، بلکه در چارچوب قانونی گسترده‌تری برای حمایت از کودکان در برابر خشونت جنسی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون لانزاروته بنا شده است. این امر، نشان‌دهندۀ تمایل مستمر دیوان بر شناسایی این نکته است که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به عنوان سندی زنده تکامل می‌یابد که بخشی از چارچوبی چند لایه از حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهد. (به عنوان مثال، به Kilkelly و Liefaard ، ۲۰۱۹ مراجعه کنید؛ همچنین به نظر تا حدودی موافق قاضی Serghides نیز مراجعه کنید).

در عین حال، خطر احتمالی دیگری نیز وجود داشت. خطر انفکاک نظرات قضات شعبۀ عالی]دیوان اروپایی حقوق بشر[، نظرات تا حدودی مخالف و استدلال دیوان، حاکی از آن است که به‌رغم مراجعۀ روزافزون به استانداردهای حقوق کودکان، دیوان همچنان برای نزدیک شدن همه‌جانبه به کودکان و حمایت از آنها به عنوان دارندگان حقوق، دچار چالش است.

[۱]https://strasbourgobservers.com/2021/04/26/victims-of-vulnerability-balancing-protection-privacy-and-participation-of-child-victims-in-x-and-others-v-bulgaria/#more-5313