یادی از ابر مرد سیاست و حقوق ایران زمین؛ حسن پیرنیا.

 

نویسنده: رهام دالائی (گروه پژوهش آکادمی بیگدلی)

حسن پیرنیا [متولد۱۲۹۱ه.ق (۱۲۵۱یا۱۲۵۲خ) – درگذشته ۱۳۱۴خ] حقوقدان، نویسنده، مورخ و سیاستمدار ایرانی بود که در یکی از دشوارترین برهه‌های تاریخ کشور چند نوبت وزیرخارجه، نخست‌وزیر، وزیر عدلیه(دادگستری) و نماینده مجلس‌شورای ملّی شد. او در کابینه‌های مشیرالسلطنه، ناصرالملک، سپهدار تنکابنی و صمصام‌السلطنه سمت وزارت عدلیه را داشت و در همین مدت توانست شالوده عدلیه‌ای را برپا کند که حیاتش تا زمان وزارت مرحوم علی‌اکبرخان داور و اصلاحات اساسی او ادامه داشت. مشیرالدوله‌پیرنیا در غالب اتفاقات مهم حیات‌سیاسی‌ خود، از انقلاب مشروطه تا کودتای محمد‌علی‌شاه و جنگ‌جهانی‌اول نقشی اساسی و پررنگ ایفا کرد. زمانی‌ هم که پس از انتقال سلطنت خانه‌نشین شد به نوشتن کتاب «تاریخ ایران باستان» پرداخت و در اصلاحات مرحوم‌علی‌اکبرخان داور در عدلیه به یکی از مشاوران او بدل شد.

اولین اصلاحگر عدلیه ایران پس از انقلاب مشروطه، فرزند میرزانصرالله‌خان مشیرالدوله، وزیرامورخارجه و صدراعظم سابق ایران بود. مشیرالدوله پدر کسی بود که در جریان مراحل اولیه انقلاب مشروطه به صدراعظمی مظفرالدین‌شاه منصوب شد و از او فرمان مشروطه را گرفت. اما با مرگ مظفرالدین‌شاه و به تخت نشستن محمدعلی‌شاه، از آن منصب عزل و پس از مدتی نیز درگذشت و لقب «مشیرالدوله» به فرزندش حسن پیرنیا منتقل شد، برخی معتقدند محمدعلی‌شاه او را مسموم کرد چرا که در ابتدای سلطنتش به او روی خوشی نشان نداده‌بود[۱] و حتی تلاش کرده‌بود ولیعهد ضدمشروطه قجری به تخت سلطنت نرسد. به هر رو ناظم‌الاسلام کرمانی نیز معتقد است او از اولین اشخاصی بود که «سراپرده مشروطیت را بلند نمود».[۲] میرزا نصرالله سه پسر به نام حسن، حسین و علی داشت که هر سه را برای تحصیل به اروپا فرستاد. حسن(مشیرالدوله بعدی) راهی مسکو شد و علی(که در جوانی درگذشت) و حسین(موتمن‌الملک که بارها رئیس‌مجلس شد) به پاریس رفتند. حسن پیرنیا در مسکو ابتدا به مدرسه نظامی رفت و سپس به تحصیلات حقوقی پرداخت و به عنوان وابسته سفارت ایران در سن‌پترزبورگ تعیین شد. در سال۱۳۱۷ه.ق و پس از انتصاب مشیرالدوله پدر به وزارت خارجه، به کشور برگشت و با لقب «مشیرالملک» وارد دستگاه سیاسی کشور شد.

شاید بتوان مهمترین اقدام پیرنیا در بدو بازگشت به ایران را تاسیس مدرسه علوم سیاسی دانست؛ مدرسه‌ای که در واقع باید آن را جد بزرگ دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران قلمداد کرد. این مدرسه به سال ۱۳۱۷ه.ق با ابتکار حسن پیرنیا و به درخواست نصرالله‌خان مشیرالدوله، با همکاری حسین پیرنیا(موتمن‌الملک) و طی صدور فرمان مظفرالدین‌شاه افتتاح شد. در بادی امر، این مدرسه تنها یک کلاس داشت و شش معلم: حسن پیرنیا معلم حقوق، صدیق حضرت معلم تاریخ، میرزا حبیب‌الله معلم فقه، اردشیر جی معلم تاریخ، مرل معلم فرانسه و عبدالرزاق‌خان معلم جغرافیا. بعدها اساتید دیگری نیز به این جمع اضافه شدند مثل عبدالله مستوفی، مرحوم دکترمحمد مصدق و مرحوم مصطفی عدل. حقوق بین‌الملل توسط خود پیرنیا تدریس می‌شد و به نظر می‌رسد او را باید نویسنده اولین منبع درسی و آکادمیک حقوق بین‌الملل در ایران دانست، این کتاب در سالیان اخیر و پس از نزدیک به یک سده، به اهتمام محمد گلبن به چاپ رسیده‌است. پیرنیا با تاسیس مدرسه علوم سیاسی کمک شایانی به جا افتادن تفکر مشروطیت و در نهایت پیروزی آن کرد. اما اقدامات او محدود به این امر نمی‌شدند. با صدور فرمان مشروطه در مردادماه۱۲۸۵خورشیدی، اولین مجلس شورای ملّی ایران در مهرماه همان سال تشکیل و فرایند تدوین قانون‌اساسی آغاز شد. در میان نویسندگان، پیرنیا رکن اساسی تدوین قانون اساسی بود البته احمد کسروی معتقد است[۳] که موتمن‌الملک(حسین پیرنیا) نیز در تدوین قانون نقش داشته‌است. نوشتاری در گذشته راجع به اولین قانون‌اساسی ایران توسط اینجانب نوشته‌شده که برای جلوگیری از تکرار مکررات، از بحث دوباره راجع به آن خودداری می‌کنم.[۴]

پیرنیا چند دوره به وزارت عدلیه کشور انتخاب شد و در این مدت نه تنها اصلاحاتی در ساختار دادگستری ایجاد کرد، بلکه فرایند تقنین را نیز سرعت بخشید. پیرنیا معتقد بود یکی از عناصر موردنیاز برای پیشرفت ایران اصلاح عدلیه‌است. وی به نحوه اجرای قوانین نیز تاکید فراوان داشت. با فتح تهران و پیروزی انقلابیون در جنگ داخلی، مرحوم پیرنیا به وزارت عدلیه انتخاب شد. اولین قانونی که پیرنیا پیشنهاد داد قانون اصول تشکیلات عدلیه(۱۳۲۹ه.ق – ۱۲۹۰خ)[۵] بود که به تصویب مجلس رسید و شالوده عدلیه ایران بر اساس آن بنا نهاده شد. این قانون را می‌توان اولین قانون جامع در نظام قضائی کشور دانست، چراکه در آن تلاش شده‌بود خلاهای نظام حقوقی ایران در زمینه‌های مختلف پر شود و ضوابطی برای سازمان قضائی محاکم و دادسراها، استخدام قضات، ضابطین دادگستری و وکلای دادگستری تعیین شده‌بود.

اما قانون دومی که او پیشنهاد داد قانون اصول محاکمات حقوقی(۱۳۲۹ه.ق – ۱۲۹۰خ)[۶] بود، قانونی در ۸۱۲ ماده که پیرنیا آن را با اقتباس از قانون اصول محاکمات حقوقی قرانسه نوشته‌بود. در همین دوران بود که اختلاف با علما و روحانیون در مجلس بر سر مواد مختلف قوانین بالا گرفت.[۷] دیگر قانون مهم که پیرنیا در زمان وزارتش اقدام به تهیه و تصویب کرد، قانون اصول محاکمات جزایی(۱۳۳۰ه.ق – ۱۲۹۱خ) در ۵۰۶ ماده بود.[۸]

گزاف نیست اگر نقش او را در ایجاد نظام قضائی ایران بیش از هر شخصیت دیگری در دوران پسامشروطه بدانیم. پیرنیا در ایجاد نظام جدید عدلیه پس از مشروطه موفق بود، نظامی که به درستی در زمان علی‌اکبرخان داور و در دهه اول قرن۱۴خورشیدی اصلاح شد. با وجود اینکه به دنبال تک مرجعی شدن نظام دادرسی بود نتوانست محاکم شرعیه را به خاطر مخالفت فقها و صد البته نبود بستر اجتماعی محدود کند و این امر تا زمان وزارت داور به تعویق افتاد. در ایجاد قوانین شکلی موفق بود ولی نتوانست قوانین ماهوی مورد نیاز دادگستری را تدوین کند و این امر نیز تا سال‌های پس از جنگ اول به تعویق افتاد و در نهایت با تغییر سلطنت و آماده شدن بستر اجتماعی بود که قوانین ماهوی تجاری، مدنی، جزایی و … در کشور تدوین و تصویب شدند.

حسن پیرنیا بدون شک یکی از استوارترین ستون‌های حقوق ایرانی در طول یک و نیم سده گذشته ‌است، با افتتاح مدرسه علوم سیاسی در کشور، مسیر ایجاد مدارس مخصوص حقوق، تجارت و در نهایت دانشکده حقوق و علوم سیاسی را هموار کرد. اولین کتاب مرجع حقوق بین‌الملل را نوشت و نقشی بی‌بدیل در تثبیت نظام مشروطه در کشور داشت و من باب همین مسئله پس از کودتای محمدعلی‌شاهی و در باغشاه تهران که قتلگاه مشروطه‌خواهانی چون میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل و ملک‌المکلمین بود تا نزدیکی مرگ رفت ولی در آخرین لحظات و با وساطت بزرگان مملکتی جان سالم به در برد.

در نهایت حسن پیرنیا در ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۱۴ خورشیدی درگذشت و در مقبره خانوادگی پیرنیا در امامزاده صالح تجریش به خاک سپرده‌شد؛ مقبره‌ای که در سالهای ابتدایی دهه۸۰ خورشیدی و به بهانه گسترش صحن امامزاده صالح تخریب شد و امروز هیچ نشانی از مقبره یکی از برجسته‌ترین سیاستمداران تاریخ ایران وجود ندارد. اقدامی که طی دو دهه اخیر چندین بار در قبرستان‌های تاریخی استان تهران مثل امامزاده عبدالله شهرری و ابن‌بابویه رخ داده و نتیجه‌ای جز محو کردن آثار شکلی تاریخ معاصر مملکت نخواهدداشت.

منابع:

امین ، سیدحسن . تاریخ حقوق ایران . انتشارات دایره‌المعارف ایرانشناسی . تهران . چاپ ۳ ، ۱۳۹۱.

باستانی‌پاریزی ، محمدابراهیم . تلاش آزادی . انتشارات خرم . قم . چاپ ۶ ، ۱۳۷۹ .

پیرنیا ، حسن . حقوق بین‌الملل به اهتمام محمد گلبن . نشر دیدار . تهران . چاپ ۱ ، ۱۳۸۵.

کرمانی ، ناظم‌الاسلام . تاریخ بیداری ایرانیان . انتشارات دبیر . تهران . چاپ۱ ، ۱۳۸۹.

کسروی ، احمد . تاریخ مشروطه ایران . انتشارات امیرکبیر . تهران . چاپ۶ ، ۱۳۴۴

 

[۱] کرمانی ، ناظم‌الاسلام . تاریخ بیداری ایرانیان . انتشارات دبیر . تهران . چاپ۱ ، ۱۳۸۹. ص۴۱۹

[۲] همان. ص۴۱۹

[۳] کسروی ، احمد . تاریخ مشروطه ایران . انتشارات امیرکبیر . تهران . چاپ۶ ، ۱۳۴۴ . ص۱۶۷

[۴] https://bigdeliacademy.com/1399/10/08/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3/

[۵] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90189

[۶] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90195

[۷] امین ، سیدحسن . تاریخ حقوق ایران . انتشارات دایره‌المعارف ایرانشناسی . تهران . چاپ ۳ ، ۱۳۹۱. ص۴۶۳

[۸] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90628