بازداشت مهاجرتی[۱] در دوران همه گیری کووید-۱۹ و پس از آن و حق دادخواهی فردی؛ قضیهFeilzaoo علیه دولت مالت[۲]
نوشته دکتر Aristi Volou
تلخیص و ترجمه: امین معتمدی (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی)
ویراستار: دکتر ستار عزیزی
۱۲ می ۲۰۲۱
مقدمه
در ۱۱ مارس ۲۰۲۱ ، شعبه اول دیوان اروپایی حقوق بشر (از این پس «دیوان» خوانده می شود) رایی بسیار مورد انتظار را صادر کرد که مربوط به مسائل همه گیری کووید-۱۹ بود. به عبارتی دقیق تر، در قضیه Feilzaoo v. Malta، از دیوان خواسته شد تا در مورد بازداشت مهاجرتی متقاضی در کنار افراد تازه وارد قرنطینه کووید-۱۹ و همچنین در مورد شرایط و قانونی بودن بازداشت مهاجرت و در مورد مسائل مربوط به حق دادخواهی وی اتخاذ تصمیم نماید.
اگر چه می توان دیوان را به دلیل اتخاذ رویکردی متعادل در خصوص مسئله دسترسی به درمان پزشکی تحسین کرد، با این وجود، دیگر ابعاد این رای در مورد شرایط بازداشت نا امید کننده است. در وهله اول، دیوان از این فرصت جهت تبیین استاندارد هایی روشن و کافی در زمینه محرومیت از آزادی در دوره همه گیری کووید-۱۹ استفاده نکرده و لذا به وضوح نتوانست آنچنان که انتظار میرفت نقش فعالی را در محافظت از حقوق کسانی که بیشتر از همه تحت تاثیر این همه گیری قرار گرفته اند، مانند بازداشت شدگان و زندانیان، ایفا نماید. دوم آنکه، دیوان همه ادله قابل دسترسی را که می توانست موجب مسئولیت دولت خوانده بابت ازدحام بیش از حد جمعیت در بازداشتگاه گردد، مورد توجه قرار نداد.
حقایق اصلی پرونده
خواهان، آقای جوزف فیلازو، یک تبعه نیجریه ای است که در مالت زندگی می کرد. پس از گذراندن دوره حبس در پی ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر، به خواهان اطلاع داده شد که علیرغم خواسته ش، نمی تواند به اسپانیا باز گردد، زیرا دیگر حق اقامت در اسپانیا را ندارد. در واقع او مطلع شد که به نیجریه بازگردانده خواهد شد و تا زمان اخراج از کشور، وی را در بازداشت نگهداری خواهند کرد.
بعد از آن، چنین ادعا شد که در طی آن جلسه، خواهان پرخاشگر شده، با خشونت در برابر بازداشت مقاومت کرده و باعث آسیب جسمانی به افسران پلیس شده بود. در پاسخ به رفتار وی، مأموران از زور و اسپری فلفل استفاده کرده و در نهایت به خواهان دستبند زدند. پس از معاینات پزشکی، ورود چندین صدمه و آسیب به خواهان تایید شد. همچنین مشخص شد که به دنبال ضرب و شتم، درد ناحیه کمر وی شدیدتر شده است و افسران پلیس نیز جراحت کوچکی برداشتند.
در ۵ فوریه ۲۰۱۹، خواهان به اتهام حمله به ماموران بازداشت و سرپیچی از دستورات قانونی مجرم شناخته شد. در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹، خواهان از زندان آزاد شد. با این حال، وی بلافاصله پیش از اجرایی شدن حکم اخراج وی از کشور، در بازداشت مهاجرتی قرار گرفت. پس از گذراندن حدود چهارده ماه در بازداشت مهاجرتی، وی به دلیل امتناع مقامات نیجریه از صدور اسناد مسافرتی و همکاری با مقامات مالت برای تسهیل در امر اخراج از کشور آزاد شد.
دادخواهی
در ۱۹ اوت ۲۰۱۹، خواهان دادخواست خود را در دیوان مطرح و ادعا کرد که چندین مورد نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صورت گرفته، که البته بعضی از این ادعاها به دلیل عدم توسل به طرق جبران خسارات داخلی، پذیرفته نشد.
شکایات قابل پذیرش
خواهان نزد دیوان چنین ادعا کرد که شرایط بازداشت مهاجرتی وی به منزله نقض ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ممنوعیت رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز) بوده، بخشی از مدت دوره ی بازداشت مهاجرتی وی غیرقانونی و بنابراین بند یک ماده ۵ کنوانسیون (حق بر آزادی و امنیت) نقض شده است. همچنین خواهان در ادامه ادعا کرد که دولت خوانده مانع از حق دادخواهی فردی وی در نزد دیوان بر خلاف ماده ۳۴ کنوانسیون شده است؛ اولا به این دلیل که دولت در ارتباطات و مکاتبات وی با دیوان دخالت کرده بود، و دوم آنکه حمایت حقوقی و معاضدت قضایی جهت اقامه دعوا نزد دیوان استراسبورگ برای او فراهم نشده است. کلیه شکایات مطرح شده از سوی دیوان وارد اعلام شده و از این رو دیوان وارد رسیدگی ماهیتی شد.
رای دیوان
شرایط بازداشت مهاجرتی – ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
دیوان در بادی امر برخی از اصول مهم تأکید شده در رویه قبلی خود را تصریح نموده، و به ویژه به ماده ۳ اشاره کرد که اشعار میدارد: «دولت باید اطمینان حاصل کند که کرامت انسانی شخص بازداشت شده، رعایت شود و نحوه و روش اجرای این اقدامات، نباید به گونه ای باشد که فرد متحمل مجازاتی بسیار شدیدتر از درجه و شدتی که مجازات بالقوه در پی دارد، گردد. (بند ۸۱)
دیوان همچنین به مجموعه ای از عوامل اشاره کرد که در احراز اینکه آیا شرایط بازداشت با رفتار مندرج در ماده ۳ مغایر است، باید مورد توجه قرارگیرد. این عوامل شامل مدت زمان بازداشت فرد در شرایط خاص، فضای شخصی اختصاص داده شده به فرد بازداشت شده، دسترسی به فعالیت ورزشی در فضای باز، هوای آزاد و نور طبیعی و شرایط سلامتی و بهداشتی در طول دوره بازداشت است.
دیوان در ادامه رسیدگی به شرایط بازداشت مهاجرتی خواهان، به طور ویژه شکایات او را در خصوص درمان ناکافی، ازدحام بیش از حد، استقرار و بازداشت طولانی مدت وی در یک کانتینر با شرایط ایزوله بیش از حد و بدون دسترسی به نور طبیعی، هوا و ورزش در فضای باز، و در ادامه اسکان وی به همراه تازه واردین در قرنطینه کووید-۱۹، مورد توجه قرار داد.
با عنایت به شکایات خواهان در مورد درمان پزشکی ناکافی و ازدحام بیش از حد، دیوان نقض ماده ۳ را نیافت. دیوان چنین مقرر نمود که با خواهان مانند سایر شهروندان آزادی که در بیمارستان های دولتی مورد معاینه و معالجه قرار میگیرند، رفتار شده است. زیرا وی در زمانی مناسب توسط پزشکان در رابطه با صدمات و بیماری های خود معاینه شده و برای او دارو تجویز شده بود. در خصوص مسئله ازدحام جمعیت، دیوان چنین مقرر کرد که ماده ۳ کنوانسیون نقض نشده است، زیرا خواهان و دولت خوانده هیچکدام اطلاعات دقیقی را که از طریق آن بتوان فضای واقعی اختصاص داده شده به خواهان در طول بازداشت را بررسی نمود، ارایه ندادند.
در ادامه دیوان به محل اسکان خواهان در یک کانتینر و شرایط بازداشت وی در طول آن مدت رسیدگی کرد که بدین موجب اعلام شد که این رفتار با ماده ۳ مغایر است. دیوان در این باره چنین استدلال کرد که اگرچه بازداشت خواهان در یک کانتینر به خودی خود به معنی رفتار مغایر با ماده ۳ محسوب نمی شود، اما این واقعیت که بازداشت همراه با عدم دسترسی به نور، تهویه و ورزش در فضای باز بوده، نگرانی های جدی ایجاد کرده است. دیوان متذکر شد که خواهان بنا به درخواست خود در ایزوله و انفرادی نگهداری شده بود، با این وجود دیوان مدت زمان طولانی و شدت این اقدام را بیش از اندازه و شدید تشخیص داد.
آخرین موضوعی که دیوان بدان رسیدگی کرد مرتبط با ادعای خواهان در این باره بود که وی پس از سپری کردن دوره ایزوله، به محل های دیگری که برای اسکان پناهجویان تحت قرنطینه کووید-۱۹ اختصاص یافته، منتقل شده بود. با توجه به مدت زمان طولانی بازداشت انفرادی و ایزوله خواهان، دیوان تشخیص داد که قرنطینه غیر ضروری بوده و مقامات ذی صلاح با نقض ماده ۳ سلامت وی را به خطر انداخته اند.
قانونی بودن بازداشت مهاجرتی – بند یک ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
با توجه به طرح شکایت خواهان مبنی بر اینکه بازداشت مهاجرتی وی در طول مدت چهارده ماه قانونی نبوده و باتوجه به اینکه از برخی جهات، انتظار نمیرفت که اخراج وی از کشور صورت پذیرد، لذا دیوان به نفع خواهان رای صادر کرد. دیوان رای خود را بر پایه این موضوع صادر کرد که عدم اخراج خواهان به دلیل کوتاهی مقامات داخلی در پیگیری مستمر و قاطعانه در خصوص گذرنامه وی بوده که می توانست اخراج وی را تسهیل نماید. دیوان به ویژه خاطر نشان ساخت که تنها اقدامی که مقامات ذی صلاح داخلی دراین باره انجام داده بودند، ارسال نامه ای به مقامات نیجریه بوده است.
اعمال حق دادخواهی فردی – ماده ۳۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
۱-برقراری ارتباط با دیوان
دیوان به دو دلیل اعلام نمود که ماده ۳۴ نقض شده است. نخست، به دلیل آنکه مقامات زندان از ارائه رونوشت اسنادی که خواهان برای ثبت دادخواست خود در دادگاه بدانها نیاز داشت، خودداری کرده بودند. دوم، به دلیل استراق سمع در مکاتبات خواهان با دیوان توسط مقامات زندان و بازداشت مهاجرتی. در این خصوص، دیوان تأکید کرد که مکاتبات با دیوان باید محرمانه باشد، زیرا هر نوع کنترل و بازرسی توسط مقامات زندان و بازداشتگاه می تواند مانع از طرح شکایت افراد در دیوان استراسبورگ شود.
۲–معاضدت قضایی داخلی
دیوان اعلام کرد که معاضدت قضایی داخلی ارایه شده به خواهان که جهت اقامه شکایت وفق اهداف ماده ۳۴ کنوانسیون، غیر موثر بوده است. دیوان در صدور این رای به عدم ارتباط منظم وکیل با خواهان در خصوص تقدیم لایحه به نمایندگی، مطلع نمودن خواهان نسبت به تصمیم خود درباره ترک و انصراف از پیگیری پرونده و رها کردن پرونده بدون اطلاع به محاکم داخلی در خصوص رجوع از قبولی پرونده، توجه کرد. در مورد یافتن نقض ماده ۳۴ کنوانسیون، دیوان همچنین عدم اقدام دولت خوانده را، از آن جهت که از وضعیت مطلع شده اما اقدامی درجهت رفع و جبران آن انجام نداد، مدنظر قرار داد. همانطور که دیوان اشاره کرد، خواهان با پیگیری مداوم پرونده خود و تلاش برای برقراری و حفظ ارتباط با وکیل، اهتمام لازم را نشان داده بود.
تفسیری شرح
تصمیم دیوان در خصوص ماده ۳۴ کنوانسیون بحث برانگیز نیست. واضح است که در پرونده مذکور در مکاتبات میان خواهان و دیوان از سوی مقامات دولتی مداخله صورت گرفته و نیز وکیل معاضدتی به وکالت و نمایندگی از جانب خواهان اقدام نکرده است. این موضوع در مورد تصمیم دیوان در مورد بند یک ماده ۵ نیز صادق است، زیرا دولت خوانده خود اقرار کرده بود که به دلیل امتناع مقامات نیجریه از همکاری، اخراج خواهان از کشور صورت نخواهد گرفت. با این وجود، بررسی مسئله دسترسی به درمان پزشکی حسب ماده ۳ کنوانسیون به دلیل ماهیت این حق دشوارتر است. اگرچه رویکرد دیوان نسبت به این موضوع شایسته تقدیر است، اما سایر ابعاد این رای در مورد ماده ۳ کنوانسیون مبهم و مشکل آفرین است.
دیوان در حفاظت از حق درمان پزشکی برای افراد محروم از آزادی نقش مهمی ایفا نموده است. اگرچه دیوان هیچ موردی از نقض ماده ۳ کنوانسیون را بر این اساس احراز نکرد، اما اصل مهم لزوم رفتار معادل و مساوی را تصریح و اعمال کرد. به موجب این اصل با افراد محروم از آزادی باید مانند شهروندان آزاد که در بیمارستان های دولتی تحت درمان هستند رفتار شود. با اتخاذ این اصل، دیوان پیام روشنی به کشورهای متعاهد ارسال کرد که در شرایط محرومیت از آزادی افراد، از تعهدات اقتصادی – اجتماعی آنها کاسته نخواهد شد. لذا، درمان در طول بازداشت باید به موقع، مناسب و با درجه ای از کیفیت نظیر کیفیت درمان افراد دیگر باشد.
با این حال، دیوان در رای خود تأکید کرد که هیچ تعهدی برای دولت ها در جهت تضمین حقوق بازداشت شدگان مبنی بر «فراهم آوردن شرایط درمان پزشکی نظیر کیفیتی که در بهترین مراکز بهداشت با شرایطی متفاوت ارایه می شود» وجود ندارد (بند۸۶). دیوان در آرای دیگر خود نیز رویکرد مشابهی را در پیش گرفت. به عنوان مثال، در قضیه Pentiacova and others V. Moldova، که مربوط به بودجه ناکافی دولت برای درمان در شرایط غیر بازداشت بود.
تصمیم دیوان درخصوص موضوع اسکان خواهان در کنار پناهجویان تحت قرنطینه یکی دیگر از جنبه های مثبت این رای است. بر این اساس دیوان نقض ماده ۳ را احراز کرد. با این حال، اگر اغراق نکنیم، استدلال دیوان نا امیدکننده است. دیوان صرفاً اظهار داشت که اسکان و استقرار خواهان در قرنطینه ضروری نبوده و نیز مقامات ذی صلاح بازداشت به ریسک های موجود در خصوص سلامتی وی توجه نکرده‌اند. شایان ذکر است که دیوان به این موضوع مهم نپرداخت که ماده ۳ در بر دارنده تعهدی برای کشورهای متعاهد است که این تعهد ناظر بر لزوم تفکیک بازداشت شدگان و زندانیان تحت قرنطینه از سایر افراد بازداشت شده یا زندانی به منظور جلوگیری از انتقال ویروس کووید-۱۹ است.
دیوان فرصت اینکه تعهدات کشورها را در چارچوب محرومیت از آزادی در طی همه گیری کووید-۱۹ را مشخص، روشن و مورد موشکافی قرار دهد، از دست داد. کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز و نیز ساز و کار های ضد شکنجه سازمان ملل متحد بیانیه هایی (اینجا و اینجا) در رابطه با چگونگی رفتار با افراد محروم از آزادی در چارچوب همه گیری کووید-۱۹ صادر کرده است. با این وجود، دیوان به این منابع خارجی عنایت نکرده و بنابراین فرصت بهره مندی از چنین منابعی را از دست داد؛ آن هم در زمانی که استفاده از این منابع جهت رویارویی وضعیت بی سابقه ای مانند همه گیری کووید- ۱۹ بیش از پیش مورد نیاز بود. یکی دیگر از جنبه های منفی این رای، دیدگاه دیوان در مورد مسئله ازدحام جمعیت است. دیوان چنین اظهار داشت که با عدم وجود اطلاعات کافی و دقیق، قادر نبوده است تا براین اساس نقض ماده ۳ را احراز کند. در عین حال، با وجود فقدان اطلاعات نسبت یه اندازه های دقیق فضای اختصاص یافته به خواهان، دیوان همچنان می توانست نقض ماده ۳ را احراز نماید.
ملاحظات نهایی
با این رای، دیوان بار دیگر نشان داد که تعادل مناسبی میان منافع متضاد مورد بحث، یعنی حفاظت از حق درمان و محدودیت منابع برقرار نموده است. یکی دیگر از ابعاد مثبت این رای این است که، تصمیم در خصوص مساله اسکان خواهان در کنار پناهجویان در قرنطینه موفقیت آمیز بود. علی رغم این دستاوردها، دیوان نتوانست استانداردهای لازم جهت حمایت از حقوق بازداشت شدگان و زندانیان در طی همه گیری بیماری و کمک به کشورهای متعاهد کنوانسیون برای ایفای تعهدات خود مطابق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در این دوره بی سابقه ایجاد کند. دیوان همچنین توجه کافی به منابع موجود نشان نداد؛ حال آنکه این موضوع در خصوص بازداشت خواهان با عنایت به ازدحام جمعیت، می توانست به مساله احراز نقض ماده ۳ و در نتیجه الزام دولت خوانده به جبران خسارات این دوره طولانی مدت بینجامد.
[۱] مترجم: Immigration Detention یا بازداشت مهاجرتی، به نگه داری و بازداشت مهاجران یا پناهندگانی اطلاق می شود که هنوز نسبت به گذرنامه آنان شبهاتی قانونی وجود دارد، یا به صورت غیر قانونی وارد کشور شده اند، یا آنانی که باید از کشور اخراج و به کشور خود بازگردانیده شوند و تا زمان تصمیم مقتضی مقامات ذی صلاح در هر یک از موارد مذکور، باید در بازداشت نگه داری شوند.
[۲] Aristi Volou, Feilazoo v. Malta: Immigration detention in the context of the Covid-19 pandemic and beyond and the right of individual petition, Strasbourg Observers Blog, 12 May 2021, available at: yun.ir/mdxdfg